جلسه 1393/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم


ادله قاعده الأصل في العقود اللزوم


موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود
اللزوم
بحث
ما در ادله قرآنی این قاعده بود که: «الأصل فی العقود اللزوم»
خواه شبهه ما حکمیه باشد مثل اینکه شک کنیم، مضاربه عقد لازم
است یا عقد جایز، یا شبهه موضوعیه باشد، کسی
ادعای تدلیس می کند و حال آنکه طرف مقابلش منکر است، عرض
کردیم که با آیات سه گانه و نبویات سه گانه استدلال شده است.
آیه
اول از نظر ما دلالتش کامل بود و ما آن شبهه ای را که در نوع کتاب ها آمده
است جواب دادیم.
شبهه
شبهه
این بود که ما نمی دانیم آیا «بعد الفسخ» عقد است
یا عقد نیست؟ چون احتمال می دهیم که با «فسخت»
عقدی در کار نباشد و با شک در موضوع نمی شود تمسک به اطلاق کرد.
جواب
ما
درجواب گفتیم عقد در اینجا به معنای الزام و التزام است، شرع
مقدس می فرماید باید به این الزام و التزام پایبند
باشید فلذا هر نوع عملی که با این الزام و التزام در تضاد باشد،
آن خلف وفاست و از جمله فسخ، خود فسخ را ضد وفا به عقد شمردیم، بنابراین،
تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.
الأیة الثانیة: آیة
التجارة
آیه
دومی که استدلال شده، آیه تجارت است
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ».[1]
اي
کساني که ايمان آورده ايد! اموال يکديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر
اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودکشي نکنيد! خداوند نسبت به شما مهربان
است.
در
باره این آیه هم باید راجع به مستثنی صحبت کنیم و
هم راجع به «مستنثی منه»، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ» «مستثنی منه» است«إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»
مستثنی است.
قبل
از آنکه در باره هردو بحث کنیم، باید ابتدا حرف «باء» را معنا
کنیم،«لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ».
گاهی
برخی از مفسرین یا برخی از فقها می گویند حرف
«باء» برای مقابله است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ»
أی فی مقابل الباطل.
نظر استاد سبحانی
ولی
من فکر می کنم که این گونه معنا کردن دور از ذوق است، بلکه «باء»
برای سببیت است،«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ» أی بسبب الباطل، مثل ربا، مثل
معاملاتی که در عصر جاهلیت بود، مثل شخص در دوران جاهلیت
می گفت من دستمال خود را پرت می کنم روی هر کدام که افتاد آن
مبیع من است، خیلی اسباب متنوع و مختلف داشتند، « باء» در
این آیه سببیت است، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ»
بالإسباب الباطلة و منها الر با و معاملات مختلف که در عصر جاهلیت بود.
آیا استثنا در این آیه متصل است یا منقطع؟
آیا
این استثنا متصل است یا منقطع؟ علی الظاهر استثنا منقطع است، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»
تجارة عن تراض، ضد باطل است نه از اقسام باطل، یعنی از اقسام باطل
نیست.
انکار استثنای منقطع در قرآن
گاهی
بعضی از افراد غیر وارد می گویند ما در قرآن
استثنای منقطع نداریم. چرا؟ چون استنثای منقطع در کلام
غیر ادباست، اما کسانی که علیم، فصیح و بلیغ هستند،
در کلمات آنها استنثای منقطع نیست.
جواب انکار
یردّه
هذه الآیه،« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ» استنثای منطقع است، کسانی که می گویند
در قرآن استثنانی منقطع نداریم، این فراز آیه
استثنای منقطع است، و باز در جاهای دیگر می شود
پیدا کرد، چون ممکن است گاهی فصاحت در اتصال باشد و گاهی در
انقطاع.
کیفیت استدلال علی أنّ الأصل فی العقود
اللزوم
مرحوم
شیخ کیفیت استدلال را چنین بیان می کند و
می گوید وقتی شما می گویید:« فسخت» مبیعی
که مال مشتری بود، تصرف می کنی، این تصرف چون طرف
راضی نیست داخل است تحت مستنثی منه، «
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ» أی لا تتصرفوا
فی أموالکم بالباطل، مشتری راضی نیست، مال مشتری را
گرفتی،تصرف در مال مشتری کردی و حال آنکه قرآن می فرماید: « لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».
الإشکال، الإشکال
اشکال
این بود که این از قبیل تمسک به عام است در حالی که شک
در موضوع داریم. چطور؟ به جهت اینکه طرف وقتی می گوید:«
فسخت» پنجاه در صدر احتمال دارد که ملک مشتری باشد، اگر عقد لازم باشد، و
پنجاه در صدر دیگر هم احتمال دارد ملک بایع باشد، اگر عقد جایز
باشد فلذا شک داریم که آیا این تصرف، تصرف باطل است یا
تصرف باطل نیست. چرا؟ به جهت اینکه موضوع روشن نیست.
بله،
اگر می دانستیم که لازم است، حرفی نبود، اما مردد است
بین کونه لازما أو جائزاً، چون مردد است فلذا بایع که گرفت، نمی شود
گفت که تصرف بالباطل است، بلکه یحتمل تصرف در باطل باشد و یحتمل
اینکه تصرف در باطل نباشد، با شک در موضوع نمی شود به اطلاق آیه
تمسک کرد.
إن قلت: آن بیانی که ما در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[2]
کردیم آیا در اینجا می توانیم آن بیان
رابگوییم؟
ما
در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از این اشکال
جواب دادیم، چه رقم جواب دادیم؟ گفتیم وفا به عقد
یعنی وفا به الزام و التزام، هر کاری که بر خلاف الزام و التزام
باشد محکوم است، بنابراین،« فسخت» گفتن بر خلاف الزام و التزام، پس محکوم
است، آیا می توانیم آن بیان را دراینجا هم
بیاوریم؟
قلت: نه، یعنی نمی توانیم
آن بیان در اینجا پیاده کنیم. چرا؟ چون در اینجا
نمی گوید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
بلکه می گویند:« لا تتصرفوا فی أموالکم تصرفاّ بالباطل» ما
نمی دانیم بعد از فسخت گفتن مال مردم است یا مال خود بایع
است، بیان من منحصر بود به همان آیه اولی، آن بیانی
که من داشتم مربوط به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بود،
گفتیم عقد عبارت است از الزام و التزام، فسخ را دشمن الزام و التزام دانستیم
و گفتیم این نقض میثاق است، ولی در اینجا الزام و
التزام نیست، بلکه تصرف است، «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ» أی لا تتصرفوا فی أموالکم بالباطل، و
ما نمی دانیم که بعد از فسخت هو مال المشتری پس حرام است أو مال
البایع جایز. چرا؟ چون موضوع روشن نیست، که هل هو عقد لازم أو
هوعقد جائز؟
بنابراین،
استدلال با مستنثی منه، بر اینکه کل عقد لازم صحیح نیست.
بر
گردیم به «مستثنی» بعضی ها می خواهند با مستثنی
استدلال کنند، »لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ» چطور می خواهند با مستثنی استدلال کنند؟
می گوید شرع می فرماید هرنوع تصرف باید بر
پایه تجارت عن تراض باشد، شما که فسخت گفتید و مبیع را از
مشتری گرفتید، این که تجارة عن تراض نیست، باید
تمام تصرفات بر محور تجارة عن تراض بگردد و بچرخد، شما که مبیع را از
مشتری گرفتید و گفتید:« فسخت» این تجارة عن تراض
نیست.
یلاحظ علیه
این
استدلال خیلی ضعیف است، چون آیه درمقام حصر نیست،
زیرا در خیلی از چیز ها تصرف جایز است و حال آنکه
سندش تراض نیست، مثلاً پدر می میرد، اموالش به ورثه می رسد
ورثه هم تصرف می کند آیا این تجارة عن تراض است؟ فرض کنید
شما یک چیزی را به من هبه می کنید، من در آن تصرف
می کنم، آیا این تجارة عن تراض است؟، چه کسی گفته است که
عن تراض، حتماً علت منحصرة است؟ نه خیر! علت منحصره نیست،.
بنابراین، دلالت
آیه هم صدرش و ذیلش علی الأصل فی العقود اللزوم،
فی غایة الإشکال، حتی خود شیخ می گوید
فی غایة الاشکال، همان شیخی که آیه اول را محکم
کاری می کرد، در اینجا سست شده، فیرجع کلمتنا إلی
کلمتین، فیرجع نظرنا إلی کلمتین، اما الصدر لا دلالة له.
چرا؟ چون نمی دانم که اکل مال به باطل است یا نه؟ چون اگر لازم باشد
اکل مال به باطل است و ا گر جایز باشد، اکل مال به باطل نیست، با شک
در موضوع نمی شود به اطلاق تمسک کرد، اما ذیل، ذیل هم انحصار
ندارد که حتماً تجارة عن تراض باشد، تا بگویید اینکه فسخت
می گویید، این که تجارت نیست، تجارت
یکی اقسام حلیت است و کم من حلیة من علل و اسباب.
و أمّا کیفیة الدلالة
فإنّ فسخ العقد و أخذ مال الغیر بلا رضاه هو من مقولة الأکل بالباطل، و لا
یخفی ضعف الإستدلال و ذلک لأنّ الموضوع للحرمة هو الأکل بالباطل و
التصرف الموصوف بأنّه باطل و بعد الفسخ نشکّ فی أنّه تصرف بالباطل أو لا؟ اگرلازم
باشد تصرف به باطل است و الا نه، و مع الشک فی الموضوع کیف
یتمسک بإطلاق الحکم.
فإن قلت: چه فرق است بین این
آیه و آیه سابقه که در آیه سابقه سینه را سپر کردیم
و گفتیم دلالتش محکم است و اصلاً نگذاشتیم که طرف بگوید فسخت،
گفتیم اگر فسخت بگویید این خودش گناه است. چرا؟ بر خلاف
الزام و التزام است ولی در اینجا طرف کار ما الزام و التزام
نیست، طرف بحث ما تصرف است، معلوم نیست که بعد از فسخت گفتن، تصرف
حرام است اگر لازم باشد یا جایز است اگر جایز باشد.
اما
استدلال به مستثنی، «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» گفتیم که شما که فسخت می گویید
و عبا را از دوش مشتری بر می داری، این که تجارة عن تراض
نیست.
قلت: ما در جواب گفتیم که آیه
در مقام بیان و حصر نیست، تا همه تصرف ها دور کاکل تجارة عن تراض
باشد، چون خیلی از تصرف ها هست که تجارة عن تراض نیست.
الآیة الثالثة: آیة
حلیة البیع
«الَّذِينَ يأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يقُومُونَ إِلَّا كَمَا يقُومُ الَّذِي
يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».[3]
کساني
که ربا مي خورند، (در قيامت) برنمي خيزند مگر مانند کسي که بر اثر تماس شيطان، ديوانه
شده (و نمي تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهي زمين مي خورد، گاهي بپا مي خيزد). اين،
به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتي ميان آن دو نيست.)»
در حالي که خدا بيع را حلال کرده، و ربا را حرام! (زيرا فرق ميان اين دو، بسيار است.)
و اگر کسي اندرز الهي به او رسد، و (از رباخواري) خودداري کند، سودهايي که در سابق
[= قبل از نزول حکم تحريم ] به دست آورده، مال اوست؛ (و اين حکم، گذشته را شامل نمي گردد؛)
و کار او به خدا واگذار مي شود؛ (و گذشته او را خواهد بخشيد.) اما کساني که بازگردند
(و بار ديگر مرتکب اين گناه شوند)، اهل آتشند؛ و هميشه در آن مي مانند.
از
دو نظر آیه مورد توجه ایشان است:
الف؛ می گوید آدم های
ربا خوار، مثل آدم های جن زده هستند، شیطان مس کنند آنها را،
کسانی که آدم جن زده و مست باشند، مثل آن است، آیا واقعاً آدم
های ربا خوار همین حالت را دارند؟« لَا يقُومُونَ
إِلَّا كَمَا يقُومُ الَّذِي يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ» آدم
های که غش می کنند، آدم هایی که از حال بی حال
می شوند، می فرماید: آدمی که ربا خوار است، این
حالت را دارد.
بعضی
می گویند این مربوط است به قیامت، یعنی در
قیامت افراد ربا خوار دیوانه وار راه می روند، می گویند
مربوط به آخرت است نه مربوط به این دنیا.
ولی
این بعید است، چون قرآن نمی خواهد از آخرت خبر دهد، بلکه قرآن
می خواهد همین الآن آدم های ربا خوار را محکوم کند و
بفرماید:« لَا يقُومُونَ إِلَّا كَمَا يقُومُ الَّذِي
يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ».
بنابراین،
آدم هایی که مسّه الشیطان، یعنی شیطان عقل
و اندیشه اش را گرفته، خبط دماغ پیدا کرده اند، می گوید
آدم های ربا خوار آدم هایی هستند که خبط دماغ پیدا کرده اند.
ب؛ بحث دوم این است که
یعنی چه آدم های که خبط دماغ دارند، شیطان آنها را مس
کرده و حال آنکه علم امروز می گوید دستگاه ادارکی اینها
اختلال پیدا کرده ولذا عکس برداری می کنند، تشعشعاتی که
از مغز است، می فهمند که اعصاب این آدم، اعصاب سالم است یا
اعصاب غیر سالم، یعنی چه قرآن می فرماید:«يتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ»؟
یعنی شیطان مس کرده و دستگاه ادارکی این آدم را خبط
دماغ کرده؟
جواب
جواب
این روشن است، علم امروز این را نفی نمی کند، علم حق
اثبات دارد نه حق نفی، اشتباه متجدد های ما این است که
خیال می کنند علم هم حق اثبات دارد و هم حق نفی، علم این
مسئله را کشف کرده، روی چشم ما، آدم هایی که خبط دماغ دارند،
یعنی حالت دیوانگی و شبه دیوانگی دارند، اینها
دستگاه عصاب شان یکنوع خلل دارد، از تشعشعات می فهمند، اما
شیطان هم مس نکرده، من نمی توانم نفی کنم، احتمال دارد مس
شیطان هم باشد، چون وراء غیب است، لابراتوار فقط می تواند امور
مادی را بگوید، اما امور معنوی را نمی تواند درک کند، از
کجا بفهمیم که اجنه و شیطان در دستگاه ادراکی انسان تصرف
نمی کنند، نفی حق علم نیست، علم حقش اثبات است، مثلاً در باره
چشم علم خیلی ترقی کرده، اما آن مقداری که ثابت کرده،
درست است، ولی ما ورای آن را حق نفی ندارد،. ولذا آدم های
مادی حق ندارند ما وراء طبیعت را نفی کنند، شما ما وراء
طبیعت را اثبات کن، اما حق نداری که ما وراء طبیعت رانفی
کنی.
بنابراین، در
این آیه از دو نظر بحث می کنیم:
1؛ چگونه آدم های ربا خوار بسان
آدم های که خبط دماغ دارند زندگی می کنند، این را به عهده
خود شما گذاشتیم.
2؛ علم می گوید خبط دماغ مال
ضعف اعصاب است و اختلال اعصاب، فلذا مسی در کار نیست.
ما
در جواب گفتیم علم حق اثبات دارد، اما حق نفی ندارد.
حال
که این مطلب روشن شد، علما با این آیه استدلال کرد ه اند،« إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا » ما تا به شأن
نزول این آیه مراجعه نکنیم، معنای این جمله روشن
نمی شود، بیع کجا و ربا کجا؟! بیع خرید و فروش است، ربا
قرض است، شأن نزول را اگر نگاه کنیم، معنای این آیه روشن
می شود.
قول ابن عباس
ابن عباس می گوید در عصر
جاهلیت طرف بنا بود که طرف بدهی را بدهد، موفق به دادن بدهی
نشد، طرف (بدهکار) می گوید مدت را بالا ببر، طلبکار می گوید
اگر من مدت را بالا ببرم، باید ثمن را هم بالا ببرم، یعنی
قرضی که دادم باید دو برابر، یا سه برابر بشود ( زدنی
فی الأجل أزیدک فی الثمن) اسلام این را رد می کند،
اینکه می گویند:
« إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا »
این ربا را می گویند، می گویند مثل خرید و
فروش است، چطور در خرید و فروش جنس را ارزان و جنس را گران می خری،
نسیه باشد گران است، نقد باشد ارزان است، مشرکین همین را
می گویند، بنا بود که سر سال پول ما را بدهد، حال که نداد، طلبکار
می گوید به تو مهلت می دهم به شرط اینکه قیمت را
بالا ببری، اسلام این را رد می کند، اینکه می گویند:
« إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا » این ربا را می گویند، زد
فی الأجل أزیدک فی الثمن، نه!
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».
حالا
که معنای آیه روشن شد، فقهای ما با این آیه استدلال
می کند علی أنّ کلّ عقد لازم إلّا ما خرج الدلیل. چطور؟
می گویند حلیت بیع، مراد از این حلیت، حلیت
تکوینی نیست، حلیت وضعی است، الآن که حلیت
وضعی است، شما که می روید عبا را از دوش او بر می دارید،
با حلیت بیع سازگار نیست. چرا؟ چون بیع حلال کرد، عبا ملک
او شد، اینکه شما عبا را از دوش او بر می داری، این کار
شما بر خلاف حلیت بیع است، حلیت بیع، یعنی
حرمة التصرفات فیما یأتی من الزمان، یعنی در
آینده شما حق نداری در عبایی که فروختی تصرف
کنی، این حلیت، حلیت تکوینی نیست، که
بگوییم آب خوردن حلال است، این حلیت، حلیت
وضعی است، یعنی عبا ملک مشتری است، حالا که ملک
مشتری است، اگر بعداً بگویی فسخت، یعنی عبا را
دوباره به من بده و پول خود را بگیر، این با حلیت که
تملیک و تملک است، سازگار نیست.
الإشکال الإشکال، همان اشکالی
که تمسک به عام، یا تمسک به اطلاق در شک در موضوع است، حلیت تصرف، یعنی
گذرا قرار دادن بیع، ملک شما هم هست، تا ملک شما هست، من حق ندارم
حتی یک ناخنکی بزنم، اما وقتی که گفتم «فسخت»، از کجا
معلوم که ملک شماست؟ اگر جایز باشد ملک من است و اگر لازم باشد ملک شماست، ما
شک در موضوع داریم که این عبا ملک شما هست یا ملک شما
نیست«ثبّت الأرض ثمّ انقش»،
آن بیانی که من در آیه بود، اینجا نمی آید،
بیان در آیه این بود که سراغ فسخ رفتم و فسخ را سر بریدم
و گفتم حق نداری که فسخ کنی. چرا؟ چون «فسخ» ضد الزام و الزام است،
ولی در اینجا کسی نیست که این فسخ را سر ببرد، طرف
در فسخت گفتن آزاد است، وقتی که گفت فسخت، نمی دانم ملک شما هست تا من
تصرف نکنم، یا ملک شما نیست من تصرف کنم، ولذا مرحوم شیخ
می فرماید استدلال به این دو آیه در نهایت ضعف است.
استدل بها الشیخ علی أنّ الأصل فی خصو ص
البیع اللزوم قائلاً بأنّ حلیة
البیع التی لا یراد منها إلّا حلّیة جمیع التصرفات،
المترتبة علیه (التی منا ما یقع بعد الفسخ أحد المتابعین
بغیر رضا الآخر) مستلزمة لعدم تأثر ذلک الفسخ و کونه لغواً غیر مؤثر».[4]
حلیت
برای این آدم است، برای شما نیست، فلذا حق نداری که
شما عبا را بگیری.
یلاحظ علیه بوجهین:
اولاً؛
شیخ می فرماید تصرفات، و حال آنکه در این آیه
تصرفات نداریم، در این آیه بیع داریم، اصلاً در
این تصرف نیست تا بگوییم تمام تصرفات برای
مشتری است و شما حق نداری که در تصرفات او مداخله کنی.
ثانیاً؛
درست است که تمام تصرفات مال مشتری است، اما مادامی که مشتری مالکش
باشد و ما شک داریم که بعد از فسخت هل کان مالکا أو لا؟ اگر این
بیع لازم باشد مالک است و اگر جایز باشد، مالک نیست، حلیت
و حرمت تصرف، دور کاکل مالکیت مشتری می گردد و می چرخد، و
مالکیت مشتری بعد از فسخت زیر سوال رفت فلذا معلوم نیست
که مالک است، بعداً شأن نزول را نقل کردم که چرا قرآن می فرماید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا» در مقابل « إِنَّمَا الْبَيعُ
مِثْلُ الرِّبَا »؟ اگر شأن نزول را نگاه کنید، معنای
آیه روشن می شود.
در
این آیه سه سوال است:
الف؛ «يتَخَبَّطُهُ
الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ» آیا ربا خوار در این دنیا
همان حالت را دارد؟
2؛
سوال دوم را من جوابش گفتم، بعید نیست که آدم ای خبط دماغ تحت
تاثیر شیطان باشد.
3؛ یکی از
مسیحیان که بر قرآن ایراد گرفته این آیه است که
قرآن می فرماید: «إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا» و حال آنکه
بگوید:« إنّما الرّبا مثل البیع؟ جواب این را فردا
بیاورید.







[1] نساء/سوره4، آیه29.



[2] مائده/سوره5، آیه1.



[3] بقره/سوره2، آیه275.



[4] مکاسب،
شیخ مرتضی انصاری، ج 5، ص 19.