جلسه 1393/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة أصالة اللزوم في العقود


موضوع: قاعدة أصالة اللزوم فی العقود
بحث
در این قاعده معروفه است که می گویند:« الأصل فی العقود
اللزوم» تنها بیع نیست، بلکه مطلق عقد مورد بحث است، برای
این قاعده به چند آیه و روایت استدلال شده، یکی از
آیات، آیه سوره مبارکه مائده است:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يتْلَى عَلَيكُمْ غَيرَ مُحِلِّي الصَّيدِ وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يحْكُمُ مَا يرِيدُ».[1]
در
استدلال بر این آیه اشکال کرده اند و گفته اند مراد از «عقد» عهد است،
بنابر این، آیه ناظر به جایی است که انسان دارای
عهد و پیمانی باشد، مانند یمین و عهد، و ربطی به
باب معاملات و سایر عقود ندارد، حتی روایتی هم از امام
جعفر صادق (علیه السلام) نقل کرده اند: العقد هو العهد.
خلاصه
اینکه این آیه مربوط است به عهود الهیه، که بشر با خدا پیمان
می بندد و «عاهدت الله» می گوید یا «نذرت لله» می گوید،
آیه ناظر به این گونه عهد هاست.
حلّ اشکال
حلّ
این اشکال بستگی دارد به اینکه ببینیم آیا
معنای «عقد» همان است که این آقا می گوید،
یعنی آیا واقعاً عقد به معنای عهد و پیمان است،
یا عقد یک معنای جامع دارد، به گونه ای که هم عقود
الهی را شامل است و هم عقود بشری را.
معنای لغوی عقد
«عقد»
در لغت عرب به معنای گره زدن و بستن است، مانند گره زدن دوتا قبا یا
گره زدن دوتا نخ، این عقد است، منتها این کنایه است در هر
چیزی که جنبه استحکام دارد، در عهود الهی استحکام است ولذا
می گویند:« عقد»،همان گونه اگر دوتا نخ را بهم گره بزنند، می شود
محکم و به این زودی باز نمی شود، این را کنایه
آورده اند از هر التزامی که محکم است، عهود الهی التزامش محکم است،
کار هایی که ما انجام می دهیم و خرید و فروش
می کنیم، التزام و لزومی است محکم.
بنابراین ، عقد
یک معنای جامعی دارد که گره زدن باشد، این در هردو مورد
به عنوان کنایة یا استعارة استعمال می شود، خواه عهود
الهی باشد و خواه قراردادهای بشری باشد، قرارداد های
بشری هم گره زدن است، کأنّه ایجاب بایع با قبول مشتری گره
می خورد، یا مبیع بایع با ثمن مشتری گره می خورد.
دلیل
دلیل
ما بر اینکه عقد به معنای عهود الهی نیست، بلکه به
معنای گره زدن و بستن است و هردو از مصادیق عقد به معنای
لغوی هستند، خود قرآن است، خود قرآن عهد را به معنای ایجاب و
قبول به کار برده، یعنی به معنای التزام و الزام به کار برده است.
«وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».[2]
زنانی
بودند مطلقه یا شوهر شان فوت می کرد، کسانی بودند که
مشتری این زنان بودند، قرآن می فرماید قبل از آنکه عده
شان تمام بشود، شما قصد عقد کردن آنها را نداشته باشید.
1: «وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
(ولي
در هر حال،) اقدام به ازدواج ننماييد، تا عده آنها سرآيد!، یعنی گره
نکاح را نبندید تا آن فرمان خدا که مکتوب خداست به آخر برسد.
«عقد»
در این آیه شریفه در همان عقد بشری به کار رفته نه پیمان
الهی.
2: «إِلَّا أَنْ
يعْفُونَ أَوْ يعْفُوَ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ».[3]
در
جایی که زنی را قبل از آ نکه ملاقات کند، طلاق می دهد، در
اینجا مهریه نصف می شود، خداوند می فرماید
باید شوهر نصف مهریه را به زن بدهد، مگر اینکه خود زن یا
ولی او (پدر و جد پدری) آن را ببخشد.
در
این آیه شریفه، کلمه «عقدة» را در معنای معروف به کار
برده نه پیمان الهی.
بله!
کلمه «عقد» به معنای عهود الهی نیز به کار رفته است، مانند
این آیه شریفه:

«لَا يؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ، الخ».[4]
خداوند
شما را بخاطر سوگندهاي بيهوده (و خالي از اراده،) مؤاخذه نمي کند؛ ولي در برابر سوگندهايي
که (از روي اراده) محکم کرده ايد، مؤاخذه مي نمايد.
در
اینجا «عَقَّدْتُمُ» به معنای
پیمان الهی به کار رفته است.
«وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ».[5]
براي
هر کسي، وارثاني قرار داديم، که از ميراث پدر و مادر و نزديکان ارث ببرند؛ و (نيز)
کساني که با آنها پيمان بسته ايد، نصيبشان را بپردازيد!
این
آیه ظاهراً ناظر به ضامن جریره است، با ضامن جریره پیمان
می بندد که اگر من کار خلافی کردم، دیه را شما بدهید و
اگر شما کار خلافی کردید، من دیه را می دهم.
بنابراین، ما
به این نتیجه رسیدیم که عقد به معنای عهد
نیست، عقد به معنای گره زدن و بستن است، من باب کنایه هم در
عهود الهی به کار رفته وهم در عقود بشری.
پس
اشکال اول را رفع کردیم، چون اشکال اول این بود که این
آیه اصلاً مربوط به معاملات نیست، ما در جواب گفتیم قرآن در
معاملات به کار برده است.
وجه دلالت آیه بر لزوم
چگونه
این آیه دلالت بر لزوم می کند؟
مرحوم
شیخ انصاری بیانی دارد، من بیان شیخ را از
مکاسب نقل می کنم، سپس نظر خود را عرض می کنم، مرحوم شیخ در
کتاب خیارات مکاسب و هکذا در کتاب بیع می فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
دلالت می کند بر اینکه ثمن مال بایع و مبیع و
مثمن هم ملک مشتری است و ما باید به این ملکیت احترام
بگذاریم، به این تملیک و تملک احترام بگذاریم فلذا فسخ از
ناحیه هر کدام که باشد بر خلاف آیه است، خواه فسخ از ناحیه
بایع صورت بگیرد یا از ناحیه مشتری، هردو فسخ بر
خلاف آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است.
مرحوم
شیخ روی تملیک و تملک تکیه می کند و می گوید
همین که تملیک و تملک کردید، دو مرتبه پس گرفتن و عقد را بهم
زدن بر خلاف تملیک و تملک است.
عبارت شیخ انصاری
یقول الشیخ الأنصاری:
المراد بوجوب الوفاء: العمل بما اقتضاه العقد فی نفسه بحسب دلالته
اللفظیة، نظیر الوفاء بالنذر، فإذا دل العقد مثلاً علی
تملیک العاقد ماله من غیره، وجب العمل بما یقتضیه
التملیک من ترتیب آثار ملکیة ذلک الغیر (مشتری) له،
فأخذه من یده (مشتری) بغیر رضاه و التصرف فیه کذلک نقض
لمقتضی ذلک العهد فهو حرام فإذا حرم بإطلاق الآیة جمیع ما
یکون نقضاً لمضمون العقد- و منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون
صاحبه-کان هذا لازماً مساویاً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما
فیستدل بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی،
أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر و هو معنی اللزوم.[6]
تمام
تکیه شیخ روی تملیک و تملک است و می گوید
همین که تملیک و تملک کردید، کار تمام شد، فسخ کردن و پس گرفتن،
معنایش این است که احترام به تملیک و تملک نگذاشتید.
اشکال بر بیان شیخ انصاری
اشکالی
که بر بیان شیخ انصاری وارد می باشد این است که
ایشان تصور کرده که آیه مبارکه اطلاق زمانی دارد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلی
یوم القیامة، و حال آنکه آیه شریفه اطلاق زمانی
ندارد، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مرة واحدة،
همین که من عبا را به شما (فروختم) دادم و ثمن را از شما گرفتم، وفا به عقد
شد، اما اینکه پس فردا می آیم عبا را از شما می گیرم
و ثمن را به شما می دهم، این یک ظلم و ستم است نه اینکه
بر خلاف وفاست. وفا همان بود که من عبا را به شما دادم و پول را از شما گرفتم، اما
اینکه چند روز بعد «فسخت» می گویم و عبا را از شما می گیرم
و پول را به شما می دهم، این معنایش این نیست که من
وفا به عقد نکردم، وفا به عقد کردم، بعداً می خواهم دغل بازی در
بیاورم، یعنی ظلم و ستم کنم، نه اینکه این وفا بر
عقد نیست. شیخ خیال کرده که وفا به عقد اطلاق زمانی دارد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
إلی یوم القیامة و إلی آخر عمرکم و حیاتکم، و حال
آنکه این گونه نیست، بلکه وقتی مولا فرمود: «صلّ»
یکبار که نماز خواندم، تکلیف از گردنم ساقط می شود، همین
که عبا را دادم و پول را گرفتم، وفا به عقد شد، بعداً اگر بگویم:« فسخت» و
در مال شما تصرف کنم، این خلاف وفا نیست، بلکه ظلم بر مشتری
یا بر بایع است، البته بستگی دارد به اینکه فسخ از
ناحیه چه کسی صورت بگیرد.
تمام
اشتباه شیخ این است که خیال کرده که آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
اطلاق زمانی دارد.
اشکال دوم بر بیان شیخ انصاری
اشکال
من بر شیخ انصاری مهم بود که اصلاً وفا به «عقد» همان لحظه اول را
شامل است، لحظات بعدی را شامل نیست، ولی بزرگان اشکالات
دیگری کرده اند و آن اینکه یک مثل معروف است که می
گویند:«ثبّت الأرض ثمّ انقش».
شما می گویید یجب الوفاء بالعقد، اول عقد را ثابت بکن،
آنگاه بگو وفا به عقد بکن. من شک دارم که این معامله لازم است یا
جایز؟ می گویم: فسخت، وجود عقد می شود مشکوک، اگر لازم
باشد، عقد است، اما اگر جایز باشد، عقد نیست، پس من شک در مصداق و
موضوع دارم و آن اینکه عقد است یا عقد نیست، با شک در «موضوع »
تمسک به حکم معنا ندارد«ثبّت الأرض ثمّ انقش»
اشکالی که محشین شیخ دارند همین است، می گویند:
جناب شیخ! بحث در اینجاست هل هذا العقد لازم أو جائز؟ شما به
این آیه می خواهید بگویید لازم است و حال
آنکه موضوع مشکوک است، لو کان جائزاً عقد نیست، لو کان لازماً عقد است، پس
شک در موضوع داریم و با شک در موضوع تمسک به اطلاق «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ» بی معنی است و درست نیست، این
یک اشکال سیال است هم در این آیه و هم در آیه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».[7]
این
اشکالی که بزرگان بر شیخ دارند، شک در موضوع است و با شک در موضوع
تمسک به اطلاق معنی ندارد، لا یختص بهذه الآیة بلکه سه
آیه دیگر را هم می گیرد.
دفع اشکال از شیخ انصاری
بیان
من با بیان شیخ فرق دارد، ایشان تکیه روی
تملیک و تملک داشتند، دو مرتبه پس گرفتن و فسخ کردن، خلاف تملیک و
تملک است.
بیان استاد سبحانی
ولی
من روی تملیک و تملک تکیه نمی کنم، بلکه می گویم
عقد عبارت است: از الزام و التزام. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی أوفوا
بالإلزام و التزام، بایع الزام دارد و التزام و هکذا مشتری الزام دارد
و التزام، اگر مطلب از این قرار باشد، دیگر بایع و مشتری
حق ندارند که بگویند:« فسخت». چرا؟ چون« فسخت» گفتن مخالف با الزام و التزام
است، هر کدام از متبایعین به دیگری الزام و التزام داده اند
که مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع باشد، با وجود الزام و
التزام دادن، چگونه می گویید:« فسخت».
بنابراین، من
اجازه نمی دهم که موضوع مشکوک است، بلکه موضوع مسلّم است. چرا؟ چون الزام و
التزام همیشه بوده، مشتری الزام و التزام داشته، بایع هم الزام
و التزامی داشته، شما که می گویید من می
گویم: «فسخت» این فسخت گفتن شما غلط است، چرا؟ زیرا خلاف الزام
و التزامی است که به همدیگر دادید و لذا حرام است.
إن قلت: حرمت تکلیفی است و
حرمت تکلیفی دلالت بر فساد نمی کند، کار حرامی کرده، فساد
از کجا؟
قلت: غالباً، نواهیی که در
معاملات وارد شده، ارشاد به فسادند، یعنی غالباً نواهی که در
باب معاملات آمده حرمت تکلیفی ندارند و اگر هم داشته باشند، ارشاد به
فسادند، یعنی این «فسخت» گفتن شما «کأن لم یکن
شیئاً مذکوراً» است. پس ما ریشه را سوزاندیم، بر خلاف شیخ
که سراغ شاخه را رفت و گفت این آقا که تملیک و تملک کرده، شما حق
ندارید در مالی او تصرف کنید، مستشکل گفت از کجا که مال او
باشد، لعل فسخت گفتن من مؤثر است فلذا مال او نیست.
ولی
من ریشه را گرفتم و گفتم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
به معنای الزام و التزام است، باید برای الزام و التزام ارزش
قائل بشویم فکل شیء یخالف اللزام و الالتزام و منها الفسخ،
محکوم بالحرمة و الحرمة فی المعاملات ارشاد إلی الفساد.
ما
این مشکل را این گونه حل کردیم، بنا بر این آیه
دلالتش بر این مسئله نیست.
و بما ذکرنا یعلم أنّ التمسک بإطلاق الآیة أو عمومها
لیس من مقولة التمسک بالحکم مع الشک فی الموضوع و ذلک لما عرفت من أن
العقد هو عبارة عن الإلزام و الالتزام اللذین دلّ علیهما
الایجاب و القبول، و هما أمران ثابتان فی ظرفهما و العقد بوجوده
الحدوثی صار موضوعاً لوجوب الوفاء بالعقد و الفسخ بدون رضی الطرف
الآخر یعدّ نقضاً للعقد. و هذا نظیر عناوین السارق و
الزانی فإنّهما بوجودهما الحدوثی أوجبا حکماً علی الحاکم
فی أن یقطع ید السارق و یجلد الزانی بعد صدور
الحکم.
آنگاه
آمدیم سر «إن قلت» و گفتیم غایة ما فی الباب این
آیه دلالت بر حرمت می کند و حرمت غیر از فساد است.
در
جواب گفتیم در باب معاملات تمام تحریم ها (الا ما خرج بالدلیل)
ارشاد به فساد است.
بنابراین، این
اشکالی که سید و سایر محشین دارد، می گویند
تمسک به این آیه، تمسک به حکم است مع الشک
فی
الموضوع.
ولی
من می گویم شک در موضوع نیست، چون موضوع مسلماً هست، آنان
می گویند فسخ ممکن است عقد را از بین ببرد، ما می گوییم
فسخ نمی تواند. چرا؟ چون فسخ بر خلاف الزام و التزام است و صار هذا حراماً
فصار فاسداً، وقتی فاسد شد، عقد سر جای خودش هست.







[1] مائده/سوره5، آیه1.



[2] بقره/سوره2، آیه235.



[3] بقره/سوره2، آیه237.



[4] مائده/سوره5، آیه89.



[5] نساء/سوره4، آیه33.



[6] مکاسب،
شیخ مرتضی انصاری، ج5، ص 18.



[7] نساء/سوره4، آیه29..