جلسه 1393/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم


دخول توابع در عقود هر چند ذکر نشوند


موضوع: دخول توابع در عقود هر چند ذکر نشوند
قاعده ای
که الآن می خوانیم، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در همه عقود
این قاعده جاری است و آن این است که عقد یک معقود
اصیل دارد و یک معقود بالتبع، چیزی که روی آن عقد
می شود خواه بالبیع أو بالتجارة أو بالهبه، اگر اصیل را عقد
کردند، تابعش هم در آن اصیل داخل است و لو در زبان نگویند: «توابع
العقود داخلة فیه و إن تذکر».
مثال1
من
خانه ام را به کسی فروختم، هیچ وقت در حین بیع نمی گویند
که نردبان هم جزء خانه است، نردبان متصل نه نردبان منفصل، هرگز در قباله ها
نمی نویسند که کلید هم داخل است، هر گز نمی نویسند
چراغ هایی که منصوب است، اینها هم مال مشتری است، در
بیع دار، توابع دار هم داخل است، نردبانی که متصل است و جوش خورده است،
آن هم جزء مبیع است، لامپ هایی که منصوب است آنها هم جزء
مبیع است، البته بعضی از افراد موقعی که خانه خود را می فروشند،
تمام لامپ ها را می کنند و با خود می برند، این خلاف است، چون
اینها در حقیقت توابع مبیع است و قتی که مبیع را
فروخت، اینها هم جزئش است.
مثال2
من
دهکده خود را می فروشم، معنای فروختن دهکده این است که مزارع هم
جزء مبیع است، مراتع هم جزء مبیع است، آب قریه هم جزء
مبیع است فلذا لازم نیست که در قباله و سند تمام جزئیات
قریة را ذکر کنند.
مثال3
من
اسب خود را می فروشم، مسلماً اسب دارای زین و لجام است، رکاب
دارد، همه اینها داخل است.
یا
اگر کسی ماشین خودش را بفروشد، سویج ماشین هم جزء
مبیع است، ابزار و ادواتی که کارخانه معمولاً به صاحب ماشین
می دهد، جزء مبیع و جزء ماشین است.
مثال4
من
خانه ای خود را به کسی اجاره می دهم، چاهی دارد آنهم داخل
در اجاره است، معنا ندارد که بگوید از آب چاه حق استفاده را ندارد.
مثال5
زمین
زراعی را اجاره می دهم، زمین را که اجاره دادم، قهراً علفش هم
داخل در عقد الاجاره است، گندمش هم مال طرف است.
دلیل مسئله
حال
باید سراغ دلیل مسئله برویم و ببینیم که
دلیل بر این مسئله چیست؟
دلیل
ملازمه عرفیه است، عرفاً می گویند وقتی که این را
فروختی، تابعش هم داخل در مبیع است، وقتی خانه را
فروختی، کلید خانه هم داخل در مبیع است، خانه را فروختی،
نردبان متصل هم داخل در مبیع (خانه) است، و هکذا اگر خانه را اجاره
دادی، باید از آب چاهش هم استفاده کند، دهکده را فروختی، مراتعش
هم داخل است، یکنوع دلالت التزامیه عرفیه است، شما می گویید:
یشترط فی الدلالة الالتزامیة ، اللزوم العرفی و اللزوم
العقلی، فلذا لازم نیست که در قباله ها و سند ها همه (ریز و
درشت) را بنویسند، اصل را که نوشتند، بقیه هم بالملازمة العقلیه
داخل است. مگر اینکه طرف تصریح کند و بگوید اسب را می فروشم،
اما زینش را نمی دهم، لجامش را نمی دهم، یا ماشین
را می فروشم، اما ابزار و ادواتی که کارخانه به من داده نمی دهم
چون مورد لزوم من است، مادامی که تصریح نکند، ملازمه عرفیه
ایجاب می کند که توابع معقود هم داخل بشود.
فروع مسئله
1: فرع اول که متذکر می شویم،
الفرع الأول این است که مرجع در شناسایی تابع از متبوع
چیست، کدام دادگاه صالح باید بگوید هذا متبوع و هذا تابع، هذا
اصیل و ذاک فرع؟ دادگاه صالح برای تشخیص متبوع از تابع عرف است.
البته عرف هم فرق می کند، ممکن است در ایران یک عرفی باشد
و در کشورهای دیگر عرف دیگر، عرف هر منطقه، در آنجا حجت است.
خلاصه
مرجع صالح عرف است مگر اینکه دلیل بر خلافش داشته باشیم، در
این غیر این صورت عرف برای ما حجت است.چرا؟ چون
طرفین که معامله می کنند بر اساس ضوابط عرف معامله می کنند،
این ضوابط عرفی کأنّه زیر بنای معامله است، چون بر اساس
عرف معامله کرده اند، قهراً مبنای عرف برای ما حجت است.
البته
ما در روایات دو مورد داریم که ما در آنجا تعبداً
پذیرفتیم، یکی در جایی است که طرف می میرد
و می گوید این صندوق مال زید است، طرف که می میرد،
ورثه می گوید: جناب زید، صندوق مال توست، اما ما فی
الصندوق مال تو نیست.
ولی
حضرت می فرماید هم باید صندوق را به «موصی له» داد و هم
ما فی الصندوق را، این تعبد است. چرا؟ چون داخل صندوق هر گز تابع
صندوق نیست، چه بسا قیمت صندوق یکصد هزار تومان باشد، اما ما
فی الصندوق یک برلیانی باشد که بیش از پنج
میلیون ارزش دارد، تعبداً در آنجا پذیرفتیم، لو
أوصی رجل بأنّ الصندوق لزید، ورثه هم باید صندوق را بدهد و هم
ما فی الصندوق را، و حال آنکه در اینجا جنبه تبعی نیست،
أوصی بالصندوق و لم یوص بما فی الصندوق.
ولی
حضرت در اینجا می فرماید ملازمه است که اگر بگوید صندوق
را بده، آنچه را که در درون صندوق است هم بده، حضرت در اینجا تابعیت
قائل شده و حال آنکه تابعیت نیست، چه بسا قضیه عکس است.
میزان در تابعیت چیست؟
میزان
در تابعیت این است که متبوع ارزشمند است، تابع بی ارزش است، اسب
کجا و زینش کجا، فلذا می گویند زین تابع است، در
اینجا این قاعده نیست، صندوق فرض کنید یک صندوق
چوبی یا آهنی است که بیش از صد هزار تومان ارزش ندارد،
اما داخلش معلوم نیست، شاید مملوء از درهم و دینار باشد، حضرت
فرموده باید بدهد.
روایت
روی
الکلینی بسنده عن علی بن عقبه عن أبیه قال: سألت أبا عبد
الله (علیه السلام) عن رجل أوصی لرجل بصندوق و کان فی الصندوق
مال، فقال الورثة إنّما لک الصندوق و لیس لک ما فیه، فقال: «الصندوق بما فیه».[1]
حضرت
قانون تبعیت را اجرا کرده و حال آنکه تابع نیست.
مورد
دوم هم کشتی است، البته مراد از کشتی همان کشتی های
قدیم است که ده نفر را از این طرف به آن طرف می برد، گفته
این کشتی مال زید است، ورثه می گویند ما
کشتی را به شما می دهیم، اما داخل کشتی فرش، غذا و
چیزهای دیگر است، حضرت می فرماید هم کشتی
را بدهید و هم آنچه در درون کشتی است، ممکن است در آن زمان
اینها جنبه تبعی داشته، و الا بعید است که حضرت تعبداً فرموده
باشد، چون این مسائل قابل تعبد نیست، لعل اینها در آن زمان جزء
توابع بوده است.
روایت دیگر
روی
الکلینی أیضاً عن عقبة بن خالد، عن أبی عبد الله
علیه السلام قال: سألته عن رجل قال هذه السفینة لفلان، ولم یسمّ
ما فیها، و فیها طعام، أیعطیها الرجل و ما فیها؟
قال: «هی للتی أوصی له بها -إلّا أن
یکون صاحبها متهماً و لیس وللورثة شیء».[2]
تا
اینجا روشن شد که دادگاه صالح برای تشخیص تابع از متبوع عرف است
مگر اینکه از معصوم یکنوع تعبدی وارد بشود.
فرع دوم
فرع
اول این شد که مرجع برای شناسایی تابع از متبوع عرف است،
مگر اینکه از معصوم روایتی از بر خلاف وارد شود.
فرع
دوم این است که آیا این تابع باید معلوم باشد یا
معلوم بودنش لازم نیست؟
آقایان
می گویند جهل در معاملات مایه بطلان است، «نهی النبی عن الغرر» غرر را به
معنای جهل می گیرند، اگر این تابع معلوم نیست،
یعنی نمی دانیم این کلید خانه از آهن است
یا از طلا و نقره، این نردبان خانه چگونه است، زین اسب چگونه
است؟ ظاهراً معلوم نیست که تابع معلوم باشد، چرا؟ چون مقصود بالإصالة
نیست بلکه مقصود بالتبع است، اگر علما فرموده اند جهل در معامله باطل است،
در جایی که جهل مال مقصود بالإصالة باشد، اما چیزی که
جنبه تبعی دارد و مورد نظر نیست، نه روایات اینجا را
می گیرد نه عرف اهمیت می دهند، من یک عبدی را
خریدم، لباسش هم همراهش است، آیا لباسش از پشم است است یا از
حریر و پنبه، کفش او از چه نوع کفش است، علم به اینها لازم
نیست، اگر امام می فرماید:«
نهی النبی عن بیع الغرر»، یا فقها می گویند
جهل به مبیع مایه بطلان است، در مقصود بالاصالة می گویند
نه در واقع.
فرع سوم
فرع
اول این بود که مرجع برای تشخیص تابع از متبوع عرف است مگر
اینکه دلیل بر خلاف داشته باشیم
فرع
دوم این بود که لازم نیست تابع معلوم باشد، جهل به تابع مضر در معامله
نیست.
فرع
سوم این است که آیا می توانیم با قصد خود متبوع را تابع
کنیم و تابع را متبوع؟ چیزی که در عرف اصل است و بقیه فرع
است، اما من روی مصالحی عکس کنم، یعنی تابع را اصل قرار
بدهم و متبوع را فرع؟ نه، .چرا؟
چون
ما معتقدیم که قصد انسان، خارج را عوض نمی کند و خارج به قوت خود
باقی است.
مثال1
اگر
روایات نبود، کسانی هستند که می خواهند کفاره روزه را بدهند،
کفاره روزه عتق رقبه است، رقبه ای که الآن حی و حاضر است قیمتش
بالاست، اما رقبه ای که فرار کرده، قیمتش خیلی
پایین است. چرا؟ چون در اختیار مولا نیست، من روی
صرفه جوی می روم عبد آبق را می خرم، تا کفاره روزه باشد، از
این طرف هم « یشترط فی المبیع القدرة علی
التسلیم» و حال آنکه این آدم قدرت بر تسلیم ندارد. در
اینجا کلاه شرعی درست می کنیم و می گوییم
من دستمال یک قرانی را از تو می خرم به ضمیمه عبد آبق به
قیمت صد تومان و یک قران، که در واقع دستمال را می خرم، اما
این عبد آبق جنبه تبعی داشته باشد؟
آقایان
می گویند اشکال ندارد در بیع مقصود بالاصاله مقدور باشد، ولو
تابع مقدور نباشد.
می گویند
این دستمال را از تو می خرم به ضمیمه عبد آبق، به عبد آبق رنگ
تبعی می دهد، می گویند این نمی شود، مادامی
که نص وروایتی نباشد، نمی شود، اندیشه من خارج را عوض
نمی کند، در خارج همه می گویند عبد اصیل است و این
دستمال فرع است، ولی در این مورد روایت داریم که می گوید
اشکال ندارد انسان عبد آبق را بخرد به ضمیمه دستمال. چرا؟ لأنّ الأصل
فی الرق انتشار الحرّیة، اسلام می خواهد مردم از زیر بار
رقیت بیرون بیایند و بخاطر این مصلحت عالیه،
در اینجا تخفیف قائل شده است و فرموده اشکال ندارد که متبوع مقدور
نباشد و تابع مقدور باشد.
و
الا در جاهایی دیگر صحیح نیست، مثلاً من گوسفند
فراری را که غیر مقدور است با ضمیمه یک دستمال بخرم،
این باطل است، چون گوسفند اصیل است و دستمال فرع، و یشترط
فی المبیع القدرة علی التسلیم، اینجا قدرت بر
تسلیم گوسفند ندارد، همه جا باطل است مگر این مورد.
از
این مطلب معلوم می شود که در خیلی از حیل
شرعی این اشکال است، حیل شرعیه ای که در ربا دارند،
غالباً این گونه است، یعنی در حقیقت می خواهند تابع
را اصیل کنند و اصیل را تابع، اگر کسی حیل شرعیه
ربا را مطالعه کند، این مشکل در آنجا وجود دارد ولذا ما معتقدیم که با
اراده انسان واقع عوض نمی شود، در این مورد نص داریم و نص هم
فلسفه اش معلوم است و آن اینکه اسلام می خواهد بشر از زیر بار
رقیت بیرون بیاید.
روایت
روی
الکلینی عن رفاعة بن النخاس- نخّاس به کسی می گویند
که کارش برده فروشی است- قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه
السلام) قلت له: أیصلح لی أن اشتری من القوم الجاریة
الآبقة، و اعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟
قال:«لا یصلح شراؤها إلا أن تشتری منهم معها ثوباً أو
متاعاً، فتقول لهم: اشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا، و
کذا درهماً فإن ذلک جائز».[3]
این
مورد نص دارد فلذا ما ناچاریم که قبول کنیم، اما در جاهای
دیگر نمی توانیم این را میزان کلی قرار
بدهیم.
فرع چهار
عرض
کردیم که در بیع توابع داخل است، اسبی را که می فروشند،
زین و لجام آن هم داخل است، حالا اگر اسبی دارای زین و
لجام نباشد، آیا بایع حتماً برود آنها را از بازار تهیه کند و
به مشتری بدهد؟ چنین کاری بر بایع لازم نیست، ما
این حرفی را که زدیم بر فرض وجود است، اگر باشد باید
بدهد، حق ندارد جدا کند، اما اگر از اول این فاقد اینهاست، در آنجا
لازم نیست مگر اینکه استفاده متوقف بر این تابع باشد مانند
کلید خانه، اگر خانه کلید ندارد، چگونه از آن استفاده کند، باید
برود و کلید تهیه کند، اگر استفاده از این مبیع توقف بر
تابع است، در آنجا باید تهیه کند، اما اگر استفاده از مبیع
توقف بر تابع ندارد، در آنجا لازم نیست تهیه کند.
فرع پنجم
اساتید ما مانند آیة الله حجت می فرمودند که شروط مبنی
علیه العقد فایده ندارد، باید تمام شروط در عقد گفته شود و الا
اگر قبلاً مذاکره کردیم و چانه زنی کردیم، ولی موقع انشاء
عقد آنها را به زبان نیاوردیم، می فرمایند اگر تحت انشاء
واقع نشوند، بگو و نگو های قبلی اثر گذار نیست.
دیدگاه استاد سبحانی
البته ما این نظر را
نپذیرفتیم و گفتیم عرف چنین نیست، اگر قبلاً مذاکره
کنند و در مورد شروط توافق پیدا کنند، ولو در متن عقد ذکر نکند، آن داخل
است. چرا؟ «لا یحل ما امرء الا بطیب نفسه»
طیب نفس به همان شرائط قبلی است، در این بحث ما، دلیل بر
عرض ما است، با اینکه توابع تحت انشاء نیست،اما داخل است، از
اینجا معلوم می شود که لازم نیست همه چیز از سیر و
پیاز تحت انشاء باشد، هر چند تحت انشاء هم نباشد، همین که جنبه
تبعیت پیدا کند کافی است، شرائط مبنی علیه العقد
کمتر از توابع بیع، اجاره و جعاله نیست، اگر توابع اینها داخل
است هر چند تحت انشاء واقع نشده باشد، شرائط مبنی علیه العقد هم داخل
است.






[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص 452، من أبواب کتاب
الوصایا، ب58، ح1، چاپ اسلامیه.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص 452، من أبواب کتاب
الوصایا، ب59، ح2، چاپ اسلامیه.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 262، من أبواب عقد البیع و
شروطه، ب11، ح1، چاپ اسلامیه.