جلسه 1393/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم


حرمت اعانت بر اثم و گناه


موضوع: حرمت اعانت بر اثم و گناه
مطلب
به اینجا منتهی شد، اگر اعانت بر اثم حرام باشد، لازمه اش این
است که بسیاری از معاملات و کارهای مردم حرام باشد ولذا
این سبب شد که مرحوم محقق ثانی یک طرح جدیدی
بریزد تا این مشکلات را حل کند، و الا اگر بگوییم اعانت
بر اثم حرام است، پس نانوا که به کسی نان می فروشد که می داند
روزه اش را می خورد، این می شود اعانت بر اثم و امثال ذلک.
ما
برای روشن شدن این مطلب، در پنج مقام بحث می کنیم.
ا: مطلب اول این است که آیا
در معین قصد شرط است یا شرط نیست، آدمی که به گناه کمک
می کند آیا قصد در او معتبر است یا در او قصد معتبر
نیست؟
بیان محقق ثانی
مرحوم
محقق ثانی می خواهد تمام موارد دهگانه را که در جلسه قبل بیان
شد، ازاین راه حل کند فلذا می فرماید براینکه در اعانت
بر اثم شرط این است آدمی که کمک می کند قاصد باشد و در
این موارد من قاصد اعانت بر اثم نیستم، بلکه قاصد فعل خود هستم،
اینکه فلان شخص از فعل من، مرتکب حرام می شود، به من ارتباطی
ندارد.
ایشان
می خواهد موارد دهگانه را با یک کلمه حل کند،« یشترط فی
صدق الاعانة قصد الدافع» دافع باید قاصد باشد، در این موارد قاصد
نیست، طرف در مسیر خود می آید، عشار جلوش را می گیرد
و از او گمرک می خواهد، یا می خواهد حج برود، عشار راه او
می گیرد و ضریبه می خواهد و هکذا و هکذا، می فرماید
در این موارد دهگانه و امثالش دافع قاصد نیست و لذا می گوییم
حرام نیست، با یک کلمه مسئله را حل کرد.
دیدگاه محقق اردبیلی
مرحوم
اردبیلی پشت سر محقق ثانی است، محقق ثانی در سال: 940،
فوت کرده، اردبیلی در 993 از دنیا رفته، تقریباً پنجاه
سال تفاوت فوتی دارند، البته همدیگر را در نجف دیده اند، اما از
نظر فوتی پنجاه سال متاخر است، مرحوم اردبیلی یک
چیزی اضافه کرده و فرموده یا قاصد باشد یا اینکه
عرفاً بگویند این اعانت بر اثم است هر چند قاصد نباشد، مثلاً یک
نفر می خواهد کسی بکشد یا بزند، فلذا رو به شخصی
می کند و می گوید عصایت را به من بده، او هم عصا را
می دهد، ولو این آدم قصدش زدن او نیست، اما عملاً این
اعانت است. چرا؟ چون او خودش می بیند که طرف می خواهد
دیگری را بکشد یا بزند و بخاطر همین از من وسیله و
عصا می طلبد، همین دادن وسیله خودش یکنوع بر اثم است.
پس
یشترط فی الإعانة علی الإثم أحد الأمرین:
الأول: أن یکون المعین قاصداً
بالاعانة علی الإثم.
الثانی: أن یوصف
بالاعانة عرفاً و لو لم یکن المعین قاصداً،
به
من می گوید عصایت را به من و من هم می دانم که می خواهد
طرف را بزند با این حال عصایم را به او دادم، این یکنوع
اعانت است.
ما
می خواهیم در اطراف این مسئله بحث کنیم و باید
دانست که با احترامی که با این دو بزرگوار داریم، در عین
حال موافق شان نیستیم. چرا؟ زیرا ما سوال می کنیم
اینکه جناب محقق می فرماید حتما قاصد باشد و قصد کند، مرادش از
قصد چیست؟ آیا مرادش قصد فعل است، قصد ذات الفعل است، این شرط
نیست. چرا؟ اعان با ضرب چه فرق می کند، ضرب، نصر، قتل، اصلاً
این شرط نیست، من در عالم خواب یک سیلی به صورت
کسی بزنم، چه می گویند؟ می گویند: ضرب، یا در
عالم خواب لگد بزنم و یکی را بکشم، مردم می گویند: قتل،
فلانی، فلانی را کشت، چه کسی گفته است که قصد ذات الفعل شرط
است، نه خیر قصد ذات الفعل شرط نیست، بلکه تمام این افعال
یصدق و لو لم یکن هناک قصد، شما نگاه کنید العرف ببابک، ضرب،
نصر، قتل.
به
نظر من مراد محقق ثانی این قصد نیست، چون بعید است آنها
بگویند این افعال، افعال قصدی می باشند، این افعال،
افعال قصدی نیستند.
بله!
تظیم و تحقیر از افعال قصدی است، اما این نوع افعال
یصدق بلا قصد ولذا می گوییم: القتل علی
قسمین، قصد عمدی و قتل خطئی، به نظر من مرادش دومی است،
کدام؟ قاصد باشد اعانت را نه فعل را، قصد خود فعل لازم نیست، قاصد باشد
اعانت او را، لابد این را می گوید و الا قصد ذات الفعل در ضرب و
قتل نیست، اینکه می گویند یشترط فیه أحد
الأمرین إما القصد و إما عقد العرفی الاعانة علی الإثم،
بگوییم مرادش عنوان اعانت را قصد کند نه عنوان فعل را، دادن عصا ذات
فعل است، دادن عصا به عنوان زدن، این محل بحث است، اگر این را
می گوید، ما با این حرف هم موافق نیستیم. چرا؟ به
جهت اینکه ما گر عرف را حساب کنیم، وقتی طرف آماده کشتن است، من
ولو اعانت را قصد نکنم خود این قتل است، اگر دومی را بگوید، این
مثال ها فرق می کند در بعضی اعانت است در بعضی اعانت
نیست، اگر دومی را بگوید، دومی کدام است؟ قصد کند عنوان
اعانت را، نه ذات فعل را ذات فعل قصد لازم نیست، دادن عصا، اعانت را
بگوید، بگوییم این امثله لیس علی نمط واحد،
در برخی قصد هم نکند اعانت است، اعانت را هم قصد نکند، اعانت است، کجا؟ مثل
جایی که از من عصا بخواهد، من می دانم و می بینم که
پدر طرف را در بیاورد، این خودش اعانت است هر چند اعانت را قصد نکند،
یا یک انسان ناپاکی است، می خواهد کتاب بر رد اسلام و
تشیع بنویسد، از من قلم و کاغذ می خرد، مرکب می خواهد،
این خودش اعانت است هر چند من قصد اعانت نکنم، در بعضی از موارد ولو
عنوان اعانت را قصد نکند، اعانت صدق می کند مانند دادن عصا و دادن قلم و
مرکب و کاغذ.
بله!
در بعضی از جاها حق با اینهاست، مثلاً من مشغول کار خود هستم، دارم حج
می روم، سعودی ها جلوی بنده را می گیرد می گوید
باید ضریبه و مالیات بدهید، من به او کاری ندارم،
او جلو مرا می گیرد و از من مالیات می خواهد، یا از
خارج جنس وارد می کنم، عشار جلو بنده را می گیرد و می گوید
مالیات بده، در اینجا من هیچ نوع قصد فعل لازم نیست، قصد
عنوان هم لازم نیست، در این موارد اشکالی ندارد.
بنابراین،
ما به این نتیجه می رسیم که این افعال دهگانه و
این امثله دهگانه را همه را به یک چوب راند، پس چه باید کرد؟
اولاً قصد اعانت لازم نیست، یعنی نه قصد ذات الفعل و نه قصد
اعانت، ضرب الجمیع بسهم واحد، اگر عرف می گویند این
واقعاً اعانت است، ولو من قاصد نیستم، مانند دو مثال، قهراً حرام است.

اما اگر من مشغول کار خود هستم و با او کاری ندارم، حالا او از کار سوء
استفاده می کند، این جهتش به من مربوط نیست، مثلاً من شاطرم و
نان می پزم و نان می فروشم، حالا اگر یک نفر از من نان می خورد
و با نان من روزه اش می خورد به من ربطی ندارد، من انگور فروشم و
می خواهم انگورم را بفروشم، حال اگر یکی می آید و
از من انگور می خورد و سپس با آن شراب می سازد، ربطی به من دارد
و به من نمی گویند اعانت به اثم کرد.
نظر استاد سبحانی
بنابراین،
در اولی به این نتیجه رسیدیم که لا یعتبر لا
قصد ذات الفعل و لا قصد عنوان الاعانة، بلکه باید عرف را بنگریم، در
بعضی از موارد اعانه صدق می کند مانند دادن چوب و عصا و فروختن قرطاس
به کسی که کتاب علیه السلام و تشیع می نویسد.
اما
در بعضی از موارد اعانه صدق نمی کند، من مشغول کار خود هستم،حال اگر
از کار من سوء استفاده می کند، این جهتش به من ربطی ندارد،
مثلاً من مرده شور هستم، عطار می گوید کار من عطاری است، حالا
اگر کسی از کار سوء استفاده می کند، به من ربطی ندارد.
الظاهر أنّ القوم ذهبوا إلی أخذ
القصد فی الاعانة لکی یتخلّصوا عن الاشکالات و الامثلة المذکورة
و لکن التصرف فی اللغة أمر و التخلّص عن الاشکالات أمر آخر- ما نباید
برای مشکلات فقهی در لغت تصرف کنیم، محقق چنین کرده،
یعنی برای اینکه مشکلات فقهی را حل کند، می گوید
قصد معتبر است- و ذلک لأنّه لا شک أنّ فعل (( اعان )) کفعل (( ضرب و ذهب و قتل ))
لیس من الأُمور القصدیة، بل من الأُمور التکوینیة الصادرة
من الإنسان، غایة الأمر یکون معذوراً إذا صدر بلا قصد، فالقول بدخول
القصد فی ماهیة الإعانة غفلة عن معناها اللغوی.
و
حصیلة الکلام: ماذا یراد من اعتبار القصد فی صدق الإعانة؟
فهناک احتمالان:
1:
أخذ الإرادة و الاختیار فی مادّتها- اینکه بگوییم
در ماده اعانت اراده خوابیده، این غلط است- و الظاهر عدم صحته لأنّ من
ضرب رجلاً فی حالة النوم أو قتل شخصاٌ غفلة یصدق أنه قتل، و مثله
الإعانة فلو أعطی رجل لرجل دیناراً أو دنانیر زاعماً لاستحقاقه
فصرفه فی الحرام فقد أعانه علی ارتکاب الحرام غایة الأمر أنّه
یعدّ معذوراً
2: أن یراد من القصد الداعی
الباعث نحو الفعل- نه قصد ذات الفعل، بلکه قصد عنوان اعانت، اگر این را
بگوید- فیکون حصول الحرام غایة لفعل المعین، و هذا هو
الذی اعتبره الشیخ الأنصاری فی صدق الإعانة.
و الحق عدم إعتباره مثل السابق- نه قصد
ذات الشیء و نه قصد عنوان اعانت- فنفس الاتیان بمقدمات فعل
الغیر إعانة له علی الفعل و إن لم یقصد.
فالأولی فی الجواب أن یقال:
إنّ هذه الأمثلة لیست علی نمط واحد، فإنّ بعضاً منها حرام جداً، و لا
یعبأ بالسیرة لو کانت کبیع القرطاس من الکفار و الفساق، مع
العلم بأنّ بعضهم یکتب به کتب الضلال.
کما
أنّ بعضا منها لا یُعدّ إعانة علی الحرام، بل یُعدّ تخلّصاً من
شرّ الظالم، کدفع التاجر و الحاج و الزّوار الضریبة المعینة للظلمة.
تم
الکلام فی الأمر الأول، لا یعتبر القصد لا قصد ذات الفعل و لا قصد
عنوان الإعانة، بلکه تابع عرف هستیم، عرف اگر اعانت شمرد ولو شما قصد
نکنید اعانت است و اگر عرف اعانت حساب نکرد، ما اعانت حساب نمی کنیم.
الأمر الثانی: اعتبار وقوع الإثم
فی الخارج
امر
اول را خواندیم و گفتیم نه قصد ذات الفعل است و نه قصد اعانت، بلکه
تابع عرف هستیم.
امر
دوم در باره این است که آیا در صدق اعانت وقوع اثم هم شرط است
یا نه؟ من طرف را کمک کردم، او هم نظرش زدن، کشتن و امثالش بود، اما موفق
نشد به زدن و کشتن نشد. چرا موفق نشد؟ مانعی پیش آمد، آیا وقوع
اثم شرط است، پس آنجا که صد درصد قاصد گناه هستم، معان هم قاصد گناه است، اما مانع
پیش آمد و این آدم توفیق به ارتکاب گناه پیدا نکرد، آقا
وقوع اثم شرط است یا نه؟
دیدگاه محقق بجنوردی
مرحوم
بجنوردی می فرماید: بله! یعنی شرط است. چرا؟ چون
شما می گویید اعانت بر اثم، باید اثمی در خارج
باشد، تا اعانت بر اثم صدق کند، اگر در خارج اثمی محقق نشود، تخیل
بوده و الا اعانت بر اثم نبوده، من خیال کردم که این اعانت بر اثم
است.
پرسش
اینکه
می گوید حتما باید اثمی در خارج باشد تا اعانت صدق کند،
اگر اثمی در خارج نباشد، اعانت صدق نمی کند و صرف تخیل است،
این ناظر به کجاست؟
پاسخ
این
مربوط است به مقدمه واجب و اینکه آیا مقدمه واجب است یا مقدمه
موصله، این مربوط به آنجاست، که بعضی ها می گویند مقدمه
واجب نیست، بلکه مقدمه موصله واجب است، قهراً مقدمه موصله حرام است ،
مبنای مرحوم صاحب فصول همین است که مقدمه موصله واجب یا حرام
است، ایشان هم درحقیقت همان مقدمه موصله را گرفته است.
یلاحظ علیه
حضرت
آقای بجنوردی خیال کرده که کلمه اثم، اثم مصدر است، اثم را اثم
مصدر گرفته و حال آنکه أثم یأثم إثماً مصدر است نه اثم مصدر، اثم
یعنی گناه کردن، نه گناه، خیال کرده که در آیه مبارکه
کلمه »اثم» اسم مصدر است فلذا می گوید مادامی که اثم مصدر
نباشد، اعانت بر اثمی نیست فقط تخیل بوده است.
ولی
ما می گوییم فرق است بین مصدر و بین اثم مصدر، اثم
یعنی گناه، من کمک به گناه کردن کردم، حالا گناه کرد یا نکرد،
من اعانت کردم- مرحوم آقای حجت هر دو سال از صرف میر تا مغنی
مطالعه می کرد، کتاب بغلش می گذاشت و مطالعه می کرد که مبادا
قواعد عربیه یادش برود و در استنباط اشتباه کند.
ما
یک مصدر داریم و یک اسم مصدر، اگر انتساب به فاعل باشد، آن مصدر
است و اگر انتساب به فاعل نباشد، آن اسم مصدر است، در فارسی می گوییم
شستن، کشتن، این دوتا مصدر است، اما کشتار و شست وشو اسم مصدر است، اثم در
مانحن فیه هم به معنای گناه کردن است نه گناه. من کمک کردم به گناه
کردن، حالا او گناه بکند یا گناه نکند، و العجب مرحوم آیة الله
بجنوردی در عبارت جایی را فرض کرده که دهنده قصدش گناه است، اما
گیرنده قصدش گناه نیست، اگر این باشد، محل بحث نیست، محل
بحث ما آنجایی است که گیرنده و دهنده هردو قصد گناه کنند و الا
اگر من قصد کنم و او قصد نکند، فائده ای ندارد.
هل
یشترط فی صدق الاعانة علی الاثم وقوع الإثم فی الخارج أو
لا؟ ربما قیل بالأول مستدلاً بأنّ الظاهر من قوله تعالی: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ».[1]
هو الاعانة علی الاثم المحقق، فلو لم یتحقق یکون تجرئاً لا
إعانة علی الإثم.
یلا حظ علیه
بأنّ
الإثم فی الآیة مصدر و لیس بإسم مصدر و المستدل خلط
بینهما، و یکفی فی صدق الإعانة و صف عمل الغیر
بالإثم و العدوان، و یدل علی ذلک أنّه إذا طلب السارق من شخص سلّماً
للسرقة فسلّمه إلیه ثمّ حیل بین السارق و السرقة، یصدق
علیه أنّه أعانه علی الإثم إذا کان عمله موصوفاً بالإثم.
مثل
اینکه یکی می خواهد دزدی کند، از کسی نردبان
طلب می کند برای دزدی، او هم نردبان را داد، نردبان را گذاشت و
بالا رفت، صاحب خانه بیدار شد و سارق فرار کرد، صاحب نردبان اعانت بر اثم
کرده ولو جناب سارق موفق به دزدی و سرقت نشد.
کما
أنّه إذا أعان رجل علی عمارة المسجد بالآجر و الجصّ ثمّ طرأ مانع عن البناء،
یصدق أنّه أعان علی البناء و إن لم یتحقق.
و
حاصل الکلام أنّ الإنسان إذا کان مصمِّماً علی العصیان و المخالفة و
التمرّد فمن أعانه ممّا یتوقف علیه العمل فقد أعان علی الإثم.
اگر
این مسئله را قبول کردیم که اثم مصدر است نه اثم مصدر،فهو المطلوب.
اما
اگر قبول نکردیم و گفتیم اثم، مصدر نیست بلکه اسم مصدر است،
ناچاریم که بگوییم مراد قاصد بر اثم است، یک قاصدی
را مقدر کنیم، قاصد بر اثم و لو اینکه اثم محقق نشود.
و
بذلک یظهر النظر فیما أفاده بعض الاعلام و قال:
إذا قصد الإعانة و لم یقع الإثم
فالظاهر عدم صدق الاعانة علی الإثم لعدم وجود إثم فی البین فلو
أعطی العصا بقصد أن یضرب و لکن لم یضرب أو أعطاه الخشب
لیصنع صلیباً أو صنماً أو باع [علیه] العنب لیصنع منه
خمراً، و لکنه صنعه خلّا و لم یصنع خمراً، فلیس هناک معصیة و لم
یصدر منه إثمٌ، حتی تکون الأفعال المذکورة من إعطاء العصا و الخشب و
بیع العنب إعانة علی الإثم.[2]
ما
به ایشان عرض می کنیم شما فرض کردید که من قاصدم، اما طرف
قاصد نیست، این محل بحث نیست، من دادم که خمر درست کند،
ولی او خمر درست نکرد، این معنایش این است که از اول قاصد
نبوده و الا اگر از اول قاصد بوده، بعداً مانع جلوش را گرفت، در اینجا اعانت
صدق می کند.
بنابراین،
اگر اثمی در خارج محقق نشد، این خلف فرض است، فرض ما در
جایی است که هردو قاصد عمل بودند، طرف هم قاصد بود، ولی
ایشان جایی را گفت که یک طرف قاصد است، اما طرف
دیگر قاصد نیست، این خلاف فرض و خارج از فرض است.
پس
معلوم شد که وقوع اثم لازم نیست، به اصطلاح اصولی ها ذات مقدمه حرام
است نه مقدمه موصله که مرحوم صاحب فصول گفته است.
یلاحظ علیه: أن ما ذکره خلاف
المفروض لأنه فرض أن الآخذ لم یقصد الإثم من أول الأمر، و من المعلوم أنه لا
یوصف اعطاء الخشب إعانة علی الاثم، و المفروض أن الآخذ أخذ بنیة
الإثم و لکن حیل بینه و بین مقصوده. فعدم صدق الاعانة ممنوع لما
عرفت من ان المراد من الإثم هو المعنی المصدری لا اسم المصدر.
و
یظهر ذلک بالدقة فی الأمر الثالث.
الثالث: قصد المعان للإثم
ما
یک معین داریم، معان داریم و «معان علیه»
داریم، مثلاً من معین هستم، شما معان هستید، خشب را صنم کردن
معان علیه است، آیا در صدق اعانت بر اثم، قصد معان شرط است یا
نه؟ آقا به من می گوید قصد شرط نیست.
البته
من قصد را در معین گفتم نه در معان، مسلماً در معان قصد است، آدمی که
اصلاً قصدش صنم سازی و شراب سازی نیست، خارج از محل بحث است، من
که گفتم قصد شرط نیست در معین گفتم نه در معان. مسلماً قصد در معان
شرط است و الا اگر نظرش نباشد و یک آدم مقدسی است و از من انگور
می خرد و من به این قصد می فروشم که شراب درست کند و حال آنکه
او محال است که شراب درست کند بلکه محال است که شراب درست کند، به این
نمی گویند اعانت بر اثم.







[1]
مائده/سوره5، آیه2.



[2]
قواعد الفقهیه،
محقق بجنوردی، ج1، ص367.