جلسه 1393/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم


تفسير قاعده العقود تابعة للقصود


موضوع:
تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود
در معنای قاعده اختلاف
پیدا کردیم، آقایان گفتند که مقصود این است که عاقد حتماً
قاصد باشد، بنابراین، سکران، غازل، مجنون، غافل و امثالش عقد شان بی
ارزش است
برخی گفته اند مراد
این است که هم موضوع را بحث کند وهم احکامی که مترتب بر این
موضوع است، من نقد و نسیة و امثالهما.
ولی ما فکر کردیم و
گفتیم این قاعده یک مطلب دیگری را می خواهد
بگوید و آن این است کارهایی که انسان انجام می دهد
اگر چهره مبهمی داشته باشد، رفع این ابهام بستگی به خود عاقد
دارد، مثلاً یکی از دو زن خودش را طلاق می دهد یا
یکی از دو دختر را عقد می کند و ما نمی دانیم که
کدام زنش را طلاق داده یا کدام دختر را عقد کرده، این قاعده مربوط
است به این مورد
دلیل قاعده
اینها به چند دلیل
تمسک کرده اند:
1:
اجماع
دلیل اول شان اجماع است،
یعنی اینها تمسک به اجماع کرده اند، اینکه گفته اند:
العقود تابعة للقصود» یک مسئله اجماعی است و همگان بر آن اجماع دارند
یلاحظ علیه
ما در جواب این استدلال عرض
می کنیم که اجماع در این گونه مسائل بی ارزش است، اجماع
در مسائلی است که دلیلی در کار نباشد، در حالی
اینکه خود شان برای این مسئله چندتا دلیل ذکر کرده اند،
اجماعی که مدرک آن روشن باشد به درد نمی خواهد، زیرا ما
هستیم و آن مدارک، اگر آن مدارک دلالت دارد فبها و اگر دلالت ندارد، باز هم
اجماع برای ما کارساز نیست.
2:
اصل
دلیل دوم شان اصل است و
می گویند اصل این است که هیچ اثری بر عقد و
ایجاب بار نشود و این در حقیقت یکنوع استصحاب است، اصل
این است که مبیع ملک مالک باشد، ثمن هم مال مشتری، اصل
این است که هیچ نوع نقل و انتقالی صورت نگیرد، خرج من هذا
الأصل، جایی که عاقد قاصد باشد.
بنابراین، هم تمسک می کنند
بر استصحاب، یعنی اصل این است که اثری بر
چیزی بار نشود، مبیع بر ملک مالک باقی بماند و ثمن هم بر ملک مشتری، مگر در جایی که طرفین
قاصد باشد.
جواب از استدلال
جوابش این است که
این مسئله نیاز به این همه طول و تفصیل ندارد، از
یک طرف استصحاب را پیش بکشیم و بگوییم اصل
این است که اثری بر چیزی بار نباشد، بعداً برویم
سراغ متیقن و بگوییم متیقن در جایی است که
طرفین قاصد باشند، این مسئله اعلی و بالاتر از این است که
از این راه برایش استدلال کنیم، البته استدلال خوب است، منتها
هر استدلالی شایسته این مسئله نیست.
خلاصه اگر بگوییم
برای این مسئله این گونه استدلال کنیم و
بگوییم اصل بی اثری است مگر در جایی که جناب
عاقد قاصد باشد، در واقع مقام مسئله را خیلی پایین
آوردیم، البته نمی گوییم این دلیل صحیح
نیست، بلکه می گوییم این دلیل در شأن
این مسئله نیست.
3:
روایات
دلیل سوم شان روایات
است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در جلد اول وسائل در ابواب مقدمات عبادات آورده
است، البته خواهیم گفت که این روایات ارتباطی به مسئله ما
ندارد، چون این روایات می گویند که ثواب بستگی به
نیت دارد، آدمی که فاقد نیت و قصد است ثواب ندارد،
یعنی عقاب و ثواب بستگی به نیت دارد.
مثال
فرض کنید استادی وارد
جلسه درس شد و شما هم از جای خود بلند شدید، اگر بلند شدن شما به
نیت تکریم و احترام از استاد باشد، این بلند شدن شما ثواب دارد،
اما اگر به نیت تکریم از استاد نبوده بلکه برفع خستگی یا
چیزهای دیگر بوده، ثوابی بر این بلند شدن شما مترتب
نمی شود، این روایات مربوط است به مسائل اخلاقی و ثواب و
عقاب.
متن روایات
1:
روی أبوعروة السلمی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:« إنّ یحشر الناس
علی نیاتهم یوم القیامة».[1]
2: روی
الرضا علیه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله (ص):« لا حسب إلا بالتواضع و لا کرم إلّا بالتقوی، و لا عمل
إلّا بنیة».[2]

اصلاً این روایات
ارتباطی به این قاعده (العقود تابعة للقصود) ندارد.
4: العقد
بمعنی العهد.
دلیل چهارم شان این
است که عقد در لغت عرب به معنای عهد و پیمان است، عهد و پیمان
قائم با قصد است، شما که جنسی را از بازار می خرید، کأنّه با
بایع پیمان می بندید که ثمن مال تو باشد، مثمن هم مال من
باشد، پیمان می بندید، مسلماً پیمان قائم با قصد است،
پیمانی که در آن قصد نباشد، بی ارزش است.
یلاحظ علیه
این دلیل هم از نظر
صغروی درست نیست و هم از نظر کبروی، یعنی اولاً عقد
در لغت به معنای عهد نیست، چرا در یک روایت مرسل
داریم که «العقد هو العهد أو العهد المشدد».
ثانیاً؛
«بینی و بین الله» وقتی که شما به نانوایی
می روید تا نان بخری، آیا با هم پیمان می بندید
که این پول مال شماست و نان هم مال من؟ نه،
بنابراین، اینکه
می گویند همه معاملات عهد است و پیمان و عقد به معنای عهد
و پیمان است و عهد و پیمان هم حتماً با قصد باشد، صغری درست
نیست، البته این حدیثی که از امام صادق (علیه
السلام) صادر شده، یک موارد خاصی بوده است، و الا در بقیه
موارد عهد و پیمان نداریم.
علاوه براین، عقد در لغت
عرب به معنای گره زدن است، یعنی دوتا نخ را گره می زنند،
اطراف قبار را با هم گره می زنند، عقد به معنای گره زدن است در مقابل
حل که به معنای باز کردن گره است ولذا اهل سنت می گویند:« اصحاب
الحل و العقد»، یعنی آنهایی که هم گره می زنند و هم
گره را می گشایند و این خودش یکی از مشکلات است که
آنکس که می بندد کیست و آنکه می گشاید چه کسی است؟
بنابراین، این ادله
چهار گانه ای که آقایان اقامه کرده اند در عین حالی که
ممکن است درست باشد، ولی در شأن مسئله ای به این عظمت
نیست، البته نمی گوییم این ادله صحیح
نیست و خراب است، بلکه می گوییم در شأن این مسئله
نیست.
5:
دلیل صحیح
دلیل صحیح برای
قاعده این است که الأمور علی قسمین، أمور کونیة، أمور
اعتباریة، تکوین در لغت عرب است ولی در استعمالات امروز
نیست، من کتب اهل سنت جدید را زیاد مطالعه می کنیم،
آنها کلمه تکوین را به کار نمی برند، به جای «تکوین» از
کلمه «کون» استفاده می کنند.
الأمور علی قسمین:
الف؛ أمور کونیة.
ب؛
أمور إعتباریة.
امور کونیة احتیاج به
قصد ندارد، وقتی من سیلی بر چهره فردی نواختم، او مسلماً
اذیت می شود خواه من قاصد باشم یا قاصد نباشم مثل اینکه
در خواب یک چنین کاری بکنم، امور کونی قصد نمی خواهد،
البته جرمش احتیاج به قصد دارد، یعنی اگر امور کونی
بخواهد جرم باشد، جرمش احتیاج به قصد دارد ولذا اگر بچه ای را به
عنوان ادب می زنم، این خوب است، اما اگر یتمی را به عنوان
اذیت می زنم، این حرام است.
خلاصه اینکه امور
کونیه احتیاج به قصد ندارد. چرا؟ زیرا قائم با کون است خواه
قاصد باشد یا نباشد، منتها اگر بخواهد جرم باشد یا ارزش پیدا
کند، جرم و ارزشش بستگی به نیت دارد.
اما امور اعتباری در خارج
مصداق ندارد، مصداقش در عالم اعتبار است، یعنی در عالم اعتبار، امور
اعتباری مصداق دارد نه در خارج.
به بیان دیگر تمام
امور اعتباریه یکنوع عکس برداری از خارج است، در خارج می بینند
که دوتا شاخه یک ریشه دارند، عرب به این می گویند
صنوان، در درخت می بیند که دوتا میوه در کنار هم دارد، در خارج
من زوجیت را می بینم، از آن عکس برداری می کنم و
می گوییم فلان دختر با فلان پسر زوجین اند، زوجیت
اینها در حقیقت عکس برداری شده از زوجیتی که انسان
در خارج می بیند، بدن انسان اگر بخواهد اداره بشود، چه می خواهد
مغز می خواهد، یعنی رأس است که آن را اداره می کند، اگر
رأسی نباشد اداره بدن نیست، در خارج می بیند که رأس بدن
را اداره می کند، فلذا از آن عکس برداری می کنیم و
می گوییم یک جمعیت حتماً باید یک
رئیسی داشته باشد، این رئیس امر اعتباری است و الا
در خارج این آدم قبل از اعتبار و بعد از اعتبار هیچ فرقی نکرده
است.
اگر انسان مسائل و عناوین
اجتماعی را ملاحظه کند، می بیند که یکنوع عکس
برداری از خارج است، در خارج یک چیز هایی را
می بیند و از آن در عالم اعتبار عکس برداری می کند.
حال که فهیمده شد بر
اینکه امور اعتباریه در خارج مصداق ندارد و فقط در عالم اعتبار و لحاظ
مصداق دارد (إن الأمور الاعتباریه لیس له مصداق فی الکون و
إنّما له مصداق فی عالم الاعتبار و اللحاظ) مسلماً اگر بخواهد بیعی
محقق بشود، بیع این است که معاوضه می کنیم مبیع را
با ثمن، اعتبار می کنیم که مبیع مال مشتری باشد و ثمن هم
مال بایع، این اعتبار رسمی حتماً قصد می خواهد. چرا؟ چون
قوام امور اعتباری با قصد و نیت است، یعنی اگر قصد و
نیتی نباشد، امر اعتباری محقق نمی شود، این اعتبار
تکوین نیست که خود بخود درست بشود، بلکه احتیاج به فعالیت
ذهنی دارد، فعالیت ذهنی همان قصد است ولذا می گویند:
العقود تابعة للقصود.
تمام اعتبارات شرع، مانند
بیع، رهن، اجاره، نکاح، طلاق و...، همه اینها یک رشته امور
اعتباری است که شرع مقدس امضا کرده و همه اش منعکس از خارج است و خارج هم
مصداق تکوینی است، اینها مصداق اعتباری، و مسلماً مصداق
اعتباری فاعل می خواهد، فاعلش هم ذهن است، ذهن هم فعالیتش با
قصد و اراده است ولذا می گویند: العقود تابعة للقصود، لأنّ العقد أمر
اعتباری و امر اعتباری محققش ذهن است، ذهن هم در اینجا قصد است
و اراده، بهترین دلیل همین است.
إنّ قوام الأمر الاعتباری و شروطه و خصوصیاته
إنّما هو باعتبار المعتبر فی
عالم التصور، ثمّ إنشاؤه و ایجاده بلفظ أو بفعل(مانند معاطات) حسب اعتبار
المعتبر، مثل هذا الذی لیس له حقیقة فی التکوین و
إنّما یوصف بالوجود عند الإنشاء فهو (امر اعتباری رکناً مانند ثمن و
مثمن و شروطاً، نقد نسیه) رهن القصد و الإرادة فما قصده و أراده فهو المقصود
و المعقود، و ما لم یتعلق به القصد فلا یکون معقوداً و لا مقصوداً.
و علی ما
ذکرنا فالقاعدة من قبیل القضایا
الّتی قیاساتها معها لوجود الفرق الواضح بین الأمر الکونی
و الأمر الاعتباری، فالأول لیس رهن القصد و الإرادة، فلو ضرب أحداً
بلا قصد فالضرب متحقق و أما کون الضرب إیذاء و اهانة فهو أمر اعتباری
مرهون بقصد القاصد فلذلک لا تتنزع اهانة من ضرب النائم دون غیره، ولذلک
قالوا: إنّ التکریم و الإهانة من الأمور القصدیة، و علی ضوء ذلک
فکلّ العقود بأقسامها لیس لمنشئاتها مصداقاً فی الخارج بل
مصادیها عند العقلاء فی عالم الاعتبار، و من المعلوم أنّ
الإیجاد تکویناً (زدن) اعتباراً مانند بیع) رهن الآلة، و لیست
الآلة فی الأمور الاعتباریة إلّا القصد، فما قصده یتحقق
فی عالم الاعتبار، دون ما لم یقصد.
نکته
بعضی از چیزها مقصود
بالأصالة است، بعضی از چیز ها مقصود بالتبع است، مثلاً کسی
خانه ای را می خرد، خریدن خانه مقصود بالأصالة است، اما
کلید خانه مقصود بالأصاله نیست، بلکه مقصود بالتبع است و هکذا.
چیزهایی که مقصود بالتبع است، لازم نیست که انسان آنها
را مستقلاً در نظر بگیرد، در اینجا تابع عرف هستیم، همین
مقداری که بایع گفت:« بعتک هذا الدار» و مشتری هم گفت:« قبلت»،
بایع باید کلید خانه را بدهد و بقیه چیزها جنبه
تبعی دارد، در بیع اسب هم مقصود بالأصالة خود اسب است، بقیه
چیزهایش مانند زین و لجام مقصود بالتبع است.
بنابراین، المقاصد
علی قسمین: مقاصد اصلیة، این قصد مستقل می خواهد،
اما امور تبعی قصد مستقل نمی خواهد.
مرحوم آیة الله
حجت مبنایش این بود که
همه چیز باید تحت انشاء بیاید، شروط مبنی
علیه العقد را قبول نداشت.
ولی به
نظر من شروط مبنی علیه العقد خصوصاً
تبعیتش عرفی باشد، تفکیک بردار نباشد، خانه را بفروشد، اما
کلیدش را ندهد، اگر این اموری که جنبه تبعی دارد لازم
است، این فرق نمی کند که بعد العقد باشد یا خارج از عقد.
وجوب الأخذ بالمقصود
بالأصالة و المقصود ضمناً
لا شک أن بعض العقود تکون الأرکان
فیها مقصودة بالأصالة و الشروط الرائجة مقصودة ضمنیّاً، مثلاً الدار
فی مقابل الثمن مقصودة بالأصالة و لذا یقول : بعت هذ بهذا، و هناک
أمور مقصودة ضمنیاً لکونها من الشروط الرائجة - من خانه را فروختم،
آیا پولش نقد است یا نسیه؟ این تابع عرف زمان است، همیشه
معامله نقد است، نسیه بیان می خواهد، این مقصود بالتبع
است و مقصود بالتبع لازم نیست که گفته شود، یا من فروختم به صد،
اینکه مقصود از صد آیا صد تومان ایرانی است یا صد
سعودی؟ حتماً صد تومان ایرانی است، چرا؟ برای اینکه
در ایران هستیم و پول رائج ایران ریال ایرانی
است نه ریال سعودی.
خلاصه یک
چیزهایی داریم که جنبه تبعی دارد فلذا لازم
نیست که انسان نسبت به آنها قصد تفصیلی کند، بلکه آنها
عیناً مثل لازم الماهیه می مانند - ککونها من الشروط الرائجة
ککون الثمن من مساویاً للمثمن فی القیمة.
اگر من مغبون شدم، چرا حق فسخ
دارم و حال آنکه در متن عقد شرط نکرده؟ چون در ضمن عقد است که این ثمن در
بازار روز مساوی با این مثمن است و اگر تفاوتی دارد، تفاوتش
خیلی کم است، اما اگر تفاوتش ده برابر باشد، مسلماً نیست و طرف
مغبون است و لذا حق فسخ دارد، بنابراین، خیلی از این
خیارات ما، در حقیقت بخاطر همان شروط ضمنی است.
مثال
فرض کنید اسبی را
خریدیم که بیمار نباشد، ولی این اسب بیمار در
آمد، مشتری در اینجا حق فسخ دارد و حال آنکه در بایع نگفته بود
که الفرس الصحیح را فروختم؟ درست است که نگفته، ولی این جهتش
ضمناً در عقد است- أو کون الثمن نقداً، أو کونه نقد البلد فلکلّ ذلک مقصود
ضمنیاً فیجب الأخذ بالجمیع و العدول عن هذه الشروط بحاجة
إلی الدلیل.
و إن شئت قلت:
إنّ الشروط المبنیّ علیها العقد و إن لم تکن مذکورة کأمثلة السابقة،
لکنّها من قیود المقصود، فالإنشاء مقیّد بها لبّا لا لفظاً و إن لم
تذکر فی اللفظ، لأنّ الجمیع مقصود بالتبع.







[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، من أبواب مقدمة العبادات، ب5، ص 34، ح5،
ط اسلامیة.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، من أبواب مقدمة العبادات، ب5، ص 34، ح9،
ط اسلامیة.