جلسه 1393/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم


القواعد العامة في المعاملات


موضوع:
القواعد العامة فی المعاملات
الفصل الرابع: القواعد العامّة
فی المعاملات
قواعدی که در این فصل
می خوانیم، قواعد عامه است، به این معنا که اخصاص به یک
فصل ندارد، بلکه شامل همه فصول است، قواعدی است در باب معاملات به
معنای اعم، حتی ممکن است در عبادات هم به کار برود و آنها عبارتند از:
1:
قاعدة العقود تابعة للقصود
2:
قاعدة الأحکام الوضعیة غیر مشروطة بالبلوغ
3:
قاعدة الأحکام تابعة للأسماء
4:
قاعدة الأمور بمقاصدها
5:
قاعدة التعاون علی الإثم و العدوان
6:
قاعدة حرمة إهانة المحترم شرعاً و الاستخفاف به
7:
قاعدة توابع العقود داخلة فیها و إن لم یذکر
8:
الأصل فی العقود اللزوم
نکته
همان گونه که می دانید
عثمانی ها بر همه کشور های اسلام( به جز ایران) حکومت می کرد،
علمای آستانه (یعنی علمای استانبول ترکیه) یک
کتابی برای عدلیه (دادگستری) خود شان نوشتند بنام:«
المجلة الأحکام»، این کتاب مرجع قضات در همه کشورهای اسلامی
بود، مرحوم آیة الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (متولد 1294،
متوفای 1373،) این کتاب را بر وفق قواعد امامیه تنظیم
کرده و نام آن را تحریر المجلة نهاده و در آنجا برتری قواعد
فقهیه امامیه را ثابت کرده است، تعبیری که در آنجا دارد
این است: « العبرة فی العقود للمقاصد و
المعانی لا للألفاظ و المبانی».
اشکال
این تعبیر دوتا اشکال
دارد:
اولاً،
مبانی با الفاظ مرادف نیست، معلوم می شود که این آقا در
سجع گیر کرده ولذا کلمه مبانی را آورده تا لفظ معنای همسان
باشد، و حال آنکه مبانی با الفاظ دوتاست.
ثانیاً؛
العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی، این صحیح
نیست، چون معنایش این است که اصلاً لفظ مدخلیت ندارد،
البته معانی و مقاصد مدخلیت دارد، لفظ هم مدخلیت دارد،
این تعبیر این است که لفظ اصلاً هیچ کاره است،تمام کار
مربوط است به معانی و مقاصد فلذا این تعبیر ایشان چندان
تعبیر خوبی نیست، تعبیر ما بهتر است که می
گوییم:«العقود تابعة للقصود»، کلمه لفظ را لغو نکردیم، یا
تعبیر مرحوم مراغی دارد که می گوید: «العقد تابع للقصد»
یا صاحب جواهر دارد که:« تبعیة العقد للقصد»، اما این
تعبیر که« العبرة فی العقود للمقاصد و المعانی لا للألفاظ و
المبانی» دو اشکال دارد: اولاً؛ مبادی در اینجا غلط است،
ردیف الفاظ نیست، ثانیاً؛ آنچنان نیست که لفظ اصلاً دخالت
نداشته باشد.
تفسیر مفردات
القاعدة
اولین مفردی که بحث
می کنیم کلمه عقد است، عقد در لغت عرب به معنای گره زدن است، عقد
الحبلین، دوتا نخ را با هم گره زدن، یا کسانی که در یک
مجلس می رقصیدند، لباس های شان را بهم گره می زدند که از
هم جدا نشوند یا الآن در سینه زنی برای اینکه افراد
متفرق نشوند، گره می زنند که از هم جدا نشوند، به این می
گویند عقد، العقد عبارة عن ضم حبل إلی حبل.
معنای
اصطلاحی عقد
بعداً در اصطلاح علما به
ایجاب و قبول به کار رفته، ایجاب و قبولی که حاکی از آن
است که این دو طرف با هم عوض را با معوض گره می زنند، دختر را در
مقابل مهر گره می زنند، منافع را در مقابل اجرت گره می زنند می گویند:«
هذا بهذا»، در حقیقت اول موضوع لأمور المحسوسة، محسوسة کدام است؟ ضمّ
الحبلین، این گوشنه ردا با آن گوشه ردا، اما بعداً در امور
معنوی هم استعمال شده، امور معنوی مانند اجاره، بیع، نکاح و
امثالش.، ایجاب و قبول، در اصطلاح علما به نکاح، ایجاب و قبول نکاح،
بیع و اجاره هم به کار رفته، حتی می توان گفت که در لغت قرآن هم
عقد به این معنا آمده، کجا؟ در آنجا که زنی را قبل المس طلاق می دهند، مهریه اش
نصف است، قرآن می گوید:« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يعْفُونَ أَوْ يعْفُوَ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».[1]
و اگر آنان را، پيش از آن که با آنها
تماس بگيريد و (آميزش جنسي کنيد) طلاق دهيد، در حالي که مهري براي آنها تعيين کرده ايد،
(لازم است) نصف آنچه را تعيين کرده ايد (به آنها بدهيد) مگر اينکه آنها (حق خود را)
ببخشند؛ يا (در صورتي که صغير و سفيه باشند، ولي آنها، يعني) آن کس که گره ازدواج به
دست اوست، آن را ببخشد. و گذشت کردن شما (و بخشيدن تمام مهر به آنها) به پرهيزکاري
نزديکتر است، و گذشت و نيکوکاري را در ميان خود فراموش نکنيد، که خداوند به آنچه انجام
مي دهيد، بيناست!
«أَوْ يعْفُوَ الَّذِي
بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» کلمه »عقدة» در
این آیه به همان معنای معنوی و اصطلاحی به کار
رفته.
آیه دیگر هم
داریم و این آیه در مورد زنی است که شوهرش مرده و
خیلی مشتری پیدا کرده. چرا؟ یا ثروت دارد یا
جمال، قرآن می فرماید:« وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».[2]
اقدام به ازدواج ننماييد، تا عده آنها
سرآيد!
لفظ «عقده» در اینجا به
همان معنای مصطلح به کار رفته است، برخی از مشایخ ما می
گفتند اصلاً در قرآن عقد به معنای اعتباری به کار نرفته و حال آنکه
این دو آیه بهترین دلیل است که در معانی
معنوی هم به کار رفته، معنای معنوی عبارت است از نکاح، اجاره و
امثالش. قصد هم معنایش روشن است، یعنی اراده، «العقود تابعة
للقصود».
پس عقد یک معنای
لغوی پیدا کرد و یک معنای مصطلح در لسان فقها، حتی
ما گفتیم در قرآن هم این معنای مصطلح آمده است، البته در قرآن
عقد به معنای عهد هم به کار رفته، در قسم مانند:«
لَا يؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ».[3]
خداوند شما را بخاطر سوگندهاي بيهوده
(و خالي از اراده،) مؤاخذه نمي کند؛ ولي در برابر سوگندهايي که (از روي اراده) محکم
کرده ايد، مؤاخذه مي نمايد.
در این آیه
شریفه، کلمه عقد، به معنای عهد است، عهود الهیه عبارت است از:
یمین، نذر و العهد.
بیان مفاد
القاعدة
این قاعده که:« العقود
تابعة للقصود» معنایش چیست؟
مرحوم مراغی
می فرماید مراد
از «العقود تابعة للقصود» این است که شش طائفه عقدش به درد نمی خورد و
آنها عبارتند:
غافل، نائم، ناسی، غالط،
هازل و سکران، العقود تابعة للقصود، عقد این شش طائفه به درد نمی خورد.
چرا؟ چون قاصد نیستند.
یلاحظ علیه
ما به ایشان عرض می کنیم
که این مسئله احتیاج به این طول و تفصیل ندارد، چون همه
می دانند که عقد این شش طائفه ارزش ندارد، پس لابد این قاعده
یک چیزی را می گوید که ما نمی دانیم،
همه می دانند آدمی که قاصد نباشد، کارش بی ارزش است، بنابراین،
این تفصیلی که ایشان دارد صحیح است، ولی
قاعده باید بالاتر از این را بگوید، نه اینکه قاعده فقط
همین شش طائفه را می گوید.
دیدگاه محقق
بجنوردی
مرحوم علامه بجنوردی
معنای دیگر برای این قاعده بیان می کند و
می فرماید بعد از آنکه ارکان عقد درست شد، بقیه قصد می خواهد،
یعنی آثار همه اش قصد می خواهد، اینکه فوری است
یا تراخی، لازم است یا جایز، منجز است یا معلق،
مطلق است یا مقید، متصل است یا منفصل، همه اینها قصد
می خواهد، بعد از آنکه ارکان عقد درست شد، بقیه آثار همه اش قصد
می خواهد، العقود، یعنی آثار العقود تابعة للقصود.
البته بر این معنای
ایشان، اشکال اول وارد نیست، اشکال اول ما این بود که آن معنا
یک معنای واضح و روشن است، حتی صغار الطلبه هم می داند
تا چه رسد به کبار الطلبه، این معنا تا حدی قابل قبول است،
یعنی بعد از آنکه ارکان عقد تمام شد، بقیه آثار قصد می خواهد،
یعنی اینکه منجز است یا معلق، مطلق است یا
مقید، متصل است یا منفصل، همه اینها قصد می خواهد.
اشکال استاد
سبحانی بر بیان محقق بجنوردی
ولی این فرمایش
جناب بجنوردی هم یکدانه اشکال دارد و آن اینکه خیلی
از آثار، وابسته به قصد نیست، همین که من موضوع را قصد کردم، اثر بر
آن مترتب است خواه بدانم یا ندانم، خیلی ها هستند که معامله
می کنند و حال آنکه از آثار معامله مانند یک فقیه اطلاع ندارند،
همین که گفت:« أنکحت، زوجت و قبلت» بقیه آثار بار است، بقیه
آثار کدام است؟ یعنی نفقه باید بدهد، هر چهار شب با او
زندگی کند، هر چهار ماه باید با او نزدیکی کند و امثال
این دو اثر.
بنابر این،اینکه
ایشان می گوید باید تمام آثار را قصد کنیم، البته
اگر کسی قصد کند خوب است، ولی در خیلی از جاها
داریم همین که طرف موضوع را قصد کرد، بقیه آثار بر آن مترتب
می شود خواه قصد بکند یا قصد نکند.
بنابراین، ما این دو
معنا را نپذیرفتیم.
ولی من
فکر می کنم که این قاعده (العقود تابعة
للقصود) معنای سومی دارد و من این معنای سوم را از کتاب
مجلة العدل و از کتاب های اهل سنت، چون این قاعده در کتاب های
آنها آمده، این قاعده در جایی می گویند که طرف
یک عملی را انجام داده و آن عمل مشترک است بین بیع و هبه،
تعیین أحدهما اجتیاج به قصد دارد.
مثال1
مانند بیع الوفاء،
بیع الوفاء چیست؟ ما می گوییم خیار الشرط،
بیع بالشرط، آنها (اهل سنت) می گویند بیع الوفاء، مثلاً
من پول لازم دارم، شما هم خانه لازم دارید، فلذا شما به من پول می دهید
و من هم در عوض خانه را در اختیار شما قرار می دهم، در زمان ما به
این عمل می گویند: رهن، و حال آنکه شرعاً باید
بگویند بیع مع الشرط، من خانه را در مقابل یک مبلغی به
شما می فروشم و با شما شرط می کنم که اگر در آخر سال مبلغ را دادم، حق
خیار داشته باشم. فرض کنید که من پول را گرفتم و خانه را هم به شما
دادم، آیا این بیع است یا رهن؟ می گویند رجوع
می کنیم به عاقد و از (عاقد) سوال می کنیم که شما چه را
قصد کردی، بیع را قصد کردی یا رهن را؟ آنها اینها
را مثال می زنند، یعنی عملی که مشترک است بین
بیع و رهن، در اینجا باید رجوع به عاقد کنیم و از او
بپرسیم که کدام را قصد کردی. چرا؟ چون «العقود تابعة للقصود»، گاهی
به این بیع الوفاء می گویند. چرا به این می گویند
بیع الوفاء؟ می گویند چون طرف وفا به شرط کرد، یعنی
آخر سال پول را داد وخانه خودش را پس گرفت، به این می گویند:
بیع الوفاء، ولی ما به این می گوییم:
بیع بالشرط.
مثال2
دوتا دختر مرا وکیل کرده اند
که آنها را برای خودم عقد کنم، ولی من نسبت به یکی علاقه
دارم و نسبت به دیگری علاقه ندارم، یکی را عقد کردم، و
گفتم:«أنکحت الفتاة المعلوم لنفسی بالمهر المعلوم»، حالا اختلاف دارد که
کدام یکی را عقد کرده است؟ می گویند: العقود تابعة
للقصود، جای قاعده این است نه فقط آن معنای اول که آن طوائف شش
گانه را خارج کنیم، یا معنای دوم که اگر ارکان عقد تمام شد، باید
تمام آثار را طرف قصد کنیم، خیلی ها هستند که اصلاً آثار را
نمی دانند، شما گردن شان بگذارید، ولی عمده این است که:
لو کان هنا عملاً مشترکاً بین البیع و الرهن، بین این
دختر یا آن دختر، العقود تابعة للقصود.
مثال3
شخصی چهار زن دارد که از
دست آنها به ستوه آمده، یکی را می خواهد طلاق دارد، اما
اینکه کدام یکی را طلاق داده است نمی دانیم، در
اینجا چه کنیم؟ می گویند العقود تابعة للقصود.
فلذا من فکر می کنم که
معنای قاعده همین است که ما گفتیم، البته معنایش
این نخواهد بود که معنای اول و دوم درست نیست، بلکه هردو درست است،
ولی این قاعده اشاره به معنای بالاتر از آن دو معنا دارد.
آیا این
قاعده ناظر به مقام ثبوت است یا مقام اثبات؟
مثالهای که من زدم، قاعده
ناظر به مقام ثبوت بود، یعنی اگر بخواهیم ثبوت را کشف
کنیم، احتیاج دارد به اقرار عاقد، عاقد هر کدام از اینها را
اقرار کند، ما همان را خواهیم گرفت، البته ثبوت وقتی روشن شد، اثبات
هم تابع مقام ثبوت است، وقتی ثبوت روشن که من قصد کردم طلاق فلان زن را
یا نکاح فلان زن را،قصد کردم بودم رهن را یا بیع را، وقتی
که ثبوت روشن شد، اثبات هم تابع ثبوت است.
خلاصه مطلب
1:تعبیر
فقهای شیعه خیلی بهتر از تعبیر مجلة الاحکام است.
2:
عقد را معنا کردیم و گفتیم عقد در لغت به معنای گره زدن است،
اما در اصطلاح به همان معنای ایجاب و قبولی است که طرفین
را بهم وصل می کند.
3:سپس
گفتیم بعید نیست که معنای مصطلح در قرآن هم آمده باشد
4:
مفاد قاعده را بیان کردیم، صاحب العناوین گفته قاعده مربوط به
شش طائفه است، ما گفتیم این چندان مهم نیست، زیرا همه آن
را می فهمند.
5:
مرحوم بجنوردی بعد از آنکه ارکان عقد تمام شد، آثار را باید طرف قصد
کند.
ما در جواب ایشان
گفتیم خیلی از آثار خود بخود بار می شود.
6:
ما قاعده را این گونه معنا کردیم و گفتیم این قاعده به
حکم اینکه فتاوای اهل سنت ضمن این قاعده این مثال را
بیان کرده، عملی را انجام داده که مردد است بین بیع و
رهن، طلاق داده که مردد است بین الزوجتین، نکاح کرده که مردد است
بین الفتاتین، از نظر ثبوت تابع قصد عاقد است، اثبات هم تابع قصد عاقد
است، در جلسه آینده ادله قاعده را بیان می کنیم،
ولی ادله قاعده طبق معنای اول و دوم است نه معنایی که من
کردم.







[1] بقره/سوره2، آیه237.



[2] بقره/سوره2، آیه235.



[3] مائده/سوره5، آیه89.