جلسه 1393/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم


بطلان عقود جايزه با موت، جنون و اغماء


موضوع: بطلان عقود جایزه با موت، جنون
و اغماء
اساس
زندگی بستگی به عقود دارد، جامعه ای که بخواهد زندگی اش
ادامه پیدا کند، باید عقدش محترم باشد، یعنی اگر
کسی با دیگری قراردادی بست باید این قرار داد
مورد احترام طرفین باشد خواه یکی از طرفین بمیرد
یا زنده بماند، خواه بعد از عقد عقلش باقی بماند یا دچار جنون
شود.
خلاصه
وقتی یک نفر با نفر دیگر قرار داد الزام آور بست، این
قرار داد محترم است، خواه طرفین بعد از عقد بر شرائط عقد باقی بمانند
یا باقی نمانند.
ولی
مواردی، از این قاعده استثنا شده و آن عبارت است از: عقود
جایزة، نام دیگر عقود جایزه، عقود اذنیه است، یعنی
به عقود جایزه، عقود اذنیه هم می گویند، عقود جایزه
که قائم با اذن است،وقتی طرف بمیرد، اذن از بین می رود،
یا مجنون بشود یا دچار اغما بشود، باز هم اذن از بین می رود.
بنابراین،
باید فرق بگذاریم بین عقود جایزه و بین عقود لازمة،
در عقود لازمه موضوع همان گره است، گرهی است که طرفین می زنند:
تملیک مال بمال، معوض را با عوض گره می زنند، یا الزام خودش را
با التزام طرف گره می زند، اگر الزام و التزام باشد، کار را محکم کاری
کرده، چنین چیزی با موت و امثال موت (مانند جنون و اغماء) از
بین نمی رود.
بر
خلاف عقود جایزه، در عقود جایزه نه الزام است و نه التزام، بلکه فقط
اذن است، مثلاً شخص به رفقیش می گویند من امشب در یک
میهمانی شرکت می کنم،عبای خود را به من عاریه بده،
در اینجا نه الزام است و نه التزام، بلکه فقط اذن در انتفاع است ولذا اگر
دلش خواست بهم می زند.
یا
طرف را وکیل کرده اند، یک وقت می بیند که وکیل کارش
به نفع من نیست، همین که طرف (مؤکّل) مرد یا دچار جنون شد،
وکالت هم از بین می رود. چرا؟ چون شدّی در کار نبوده.
بنابراین،
اینکه می گویند عقود جایزه با موت و امثال موت باطل
می شود، این در حقیقت یکنوع مطابق قاعده است، فرق است
بین عقود لازمه و عقود جایزه.
اقسام عقد
به
بیان دیگر: عقود بر دو قسم تقسیم می شود:
الف؛ عقود عهدیه
ب؛ عقود اذنیه
عقود
لازمه را می گویند عقود عهدیه، عقود جایزه را می گویند
عقود اذنیه، در عقود عهدیه یکنوع پیمان است، عهد به
معنای پیمان است، یعنی طرفین پیمان می
بندند که این مال مشتری، آن دیگری هم مال بایع و
هکذا در اجاره، مستأجر پیمان می بندد که این مبلغ را
بگیرد و منافع خانه مال او باشد، عقود لازمه تحت عنوان عهد داخلند ولذا با
مرگ و امثالش بهم نمی خورند، ورثه باید عهد پدر را محترم بشمارند.
بر
خلاف عقود اذنیه، چون عقود اذنیه قائم با اذن است و با موت، جنون و
اغما از بین می رود.
پس
اینکه می گویند: الأصل فی العقود: «اللزوم» درست است و
مراد شان هم عقود عهدیه است که در آن یکنوع پیمان و شدّی
وجود دارد، اما در جایی که عقود ما عقد نیست، بلکه فقط اسمش را
عقد گذاشته اند و در واقع فقط اذن است نه عقد،مانند عقد وکالت، ودیعه،
عاریه و امثالش، چنین عقدی با موت، جنون و اغماء از بین
می برد و باطل می شود.
باید
به این نکته توجه داشت که عقود عهدیه نیز بر دو قسم است:
1؛ عقود عهدیه تجیزیه
2؛ عقود عهدیة تعلیقی
عقود
عقدیه تنجیزی، مانند بیع و اجاره، عقود عهدیه
تعلیقی، مانند وصیت. مثلاً «طرف» وصیت می کند که
فلانی! بعد از مرگ فلان کار و فلان کار را انجام بده.
آیا
این مطالبی را که ما گفتیم، سایر علما هم آن را گفته اند؟
بله،
یعنی آقایان گفته اند عقودی که جنبه اذنی دارند و
حکم دایر مدار اذن طرف است، با موت طرف از بین می رود.
قال المحقق (فی الشرائع) فی باب الودیعة:
و هی عقد جائز من طرفیه یبطل بموت کل واحد منهما».[1]
زید
امانتی را در نزد کسی گذاشت و بعد از مدتی خودش مرد، با مردنش
امانت باطل می شود، به این معنا که امین باید فوراً امانت
را به ورثه زید بر گرداند.
قال الشهید الثانی: لا خلاف
فی کون الودیعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها و خروج
کلّ منهما عن أهلیة التکلیف بموت أو جنون أو إغماء».[2]
جناب
زید کسی را وکیل کرده بود، با مردن زید، وکالتش هم باطل
می شود.
قدمای
ما نکته این مسئله را بیان نکرده اند، ولی متاخرین مانند
آقای نائینی و دیگران نکته اش را هم بیان کرده اند
و گفته اند آنجا عقد است و عهد، ولی در عقود جایزه فقط اذن در انتفاع
است فلذا با مردن طرف، اذنش هم از بین می رود.
و قال (الشهید الثانی) فی
باب الوکالة: و تبطل الوکالة بالموت و الجنون و الاغماء، لأنّ من أحکام العقود
الجائزة ذلک.[3]
و
علی هذا فالعقد اللازم کالبیع و الصلح و الإجارة و الحوالة و الضمان و
الکفالة و المسابقة و المزارعة و المساقات و عندنا أیضاً المضاربة لا تبطل
بالأمور الثلاثة.
اکثر
محشین و معلقین عروه (اگر نگوییم همه شان) مضاربه را عقود
جایز شمرده اند، ولی از نظر ما مضاربه نیز همانند بیع از
عقود لازمه است ما این مطلب را در فصل چهارم متعرض می شویم،
یعنی در آنجا که می خواهیم معیار شناخت عقد لازم را
از جایز بیان می کنیم، آقایان در این مسئله
به آیات و روایات تکیه کرده اند، ولی من یک راه
دیگری را ارائه کرده ام و آن اینکه انسان باید خود
طبیعت معامله را بررسی کند (دراسة طبیعة المعاملة) بعضی
از معاملات داریم که طبیعتش ایجاب می کند که لازم باشد و
اگر لازم نباشد غرض به دست نمی آید، مثلاً من که پول می دهم و
از شما قالی می خرم، باید این بیع ما لازم باشد و
الا اگر جایز باشد هدف و غرض عملی نمی شود، و هکذا در اجاره.
بنا
براین، اگر طبیعت و غرض معامله را مطالعه کنیم، گاهی غرض
قائم با لزوم است، اتفاقاً مضاربه از این قبیل است، مثلاً مالک و رب
المال به عامل پول می دهد که با آن تجارت کند، اگر رب المال حق فسخ داشته
باشد، عامل دنبال کار نمی رود. چرا؟ چون ممکن است رب المال هر روزی
یک از خودش دبه در بیاورد و بگوید: « فسخت». خلاصه غرض از
مضاربه حاصل نمی شود مگر اینکه آن عقد جایز بدانیم.
آقایان
در باب قرض می گویند، قرض از عقود جایزه است، ولی من فکر
می کنم که قرض هم عقد جایز است، البته قرضی که مدت دار باشد.
چرا؟ چون کسی که قرض می کند با قرض می خواهد نیازش را بر
طرف کند، اگر قبل از رسیدن مدت بخواهد آن را بهم بزند، طرف از کجا آن را
تهیه کند؟
خلاصه
لازم بودن یا لزوم نبودن عقد، سه راه دارد:
الف؛ آیات. ب؛
روایات. ج؛ طبیعت خود عقد.
اشکال
قرار
شد که عقد اجاره، عقد لازم باشد و حال آنکه بعضی از جاها با موت بهم
می خورد، مثلاً موجر شرط کرده که مستأجر بالمباشرة در این خانه
بنشیند، ولی سر شش ماه مرد، اجاره در اینجا باطل است و حال آنکه
شما می گفتید اجاره عقد لازم است و با موت، با جنون و با اغماء باطل
نمی شود، پس چطور اینجا باطل شد؟
پاسخ
بطلان
در اینجا بخاطر موت نیست، بلکه بخاطر امتناع العمل بالشرط است،
یعنی بخاطر این است که در اینجا عمل به شرط ممکن
نیست، وقتی که طرف مرد او را دفن نمی کند دیگر نمی گذارند
تا شش ماه در آنجا بماند، فلذا بطلان در آنجا بخاطر موت نیست، بلکه بخاطر
امتناع عمل به شرط است.
فإن قلت: إذا شرط الموجر علی
الأجیر المباشرة بالعمل، فلو مات الأجیر یبطل عقد الإجارة؟
قلت: إنّ البطلان هنا لا لأجل الموت، بل
لأجل أنّ الموت صار سبباً لامتناع العمل بالشرط و هو المباشرة.
نعم عطف القوم المضاربة علی سائر
الجائزة و هی عندنا عقد لازم، و لولاه لما أقدم العامل علی قبول
المضاربة و لا المالک علی اعطاء ماله للمضارب.
پس
معلوم شد که عقود بر دو قسم است، عقود عهدی و عقود اذنی، عقود عهدی
با موت و امثالش باطل نمی شود، اما عقود اذنی با موت و نظیر موت
باطل می شود.
اگر
در عقد رهن، جناب راهن فوت کرد، بدهکار مرتهن است، عین مرهونه هم پیش
مرتهن است، راهن فوت کرد، آیا فوت راهن موجب بطلان عقد رهن می شود
یا نه؟ موجب باطل نمی شود، اگر باطل بشود، سر مرتهن بدون کلاه
می ماند، چون ورثه عین مرهونة را از او می گیرند، مرتهن
قرضش را از کی بگیرد؟
وأما العقد المرکب من الجواز و اللزوم کالرهن
حیث إنه جائز من جانب المرتهن و لازم من جانب الراهن فموت الراهن لا
یبطل الرهن، و هکذا موت المرتهن إذ لو قلنا إن موت الراهن یبطل الرهن
یلزم من ذلک بطلان حق المرتهن و عدم تمکنه من استیفاء حقّه عند امتناع
الراهن.
ولی
ما در مرتهن گیر کردیم، یعنی مرتهن با اینکه عقدش
جایز است، ولی موتش سبب بطلان نمی شود. چرا؟ چون اگر
بگوییم باطل است، راهن عین مرهونه را می گیرد، ورثه
مرتهن سرش بی کلاه می ماند.
آقایان
می گویند هبه بر دو قسم است، هبه لازم و هبه جایز، هبه به
ذوی الارحام لازم است، اما هبه به غیر ذوی الارحام جایز
است، بحث در هبه جایزه است، یعنی جایی که به
غیر ذوی الارحام هبه کند مانند همسایه و رفیق، این
دو حالت دارد، اگر تصرف کند، صار عقداً لازماً، با هیچ چیزی
باطل نمی شود و از بین نمی رود.
اما
اگر عبا هبه کرده، ولی هنوز تصرف نکرده، در اینجا قاعدتاً باید
بگوییم با موت واهب یا موت موهوب له باطل می شود،
حتی احتیاج ندارد که واهب بگوید: فسخت. چرا؟ شیخ می گوید
استصحاب ملکیت می کنیم، این نقض آن قاعده شد، چون به
عنوان قاعده گفتید: العقود الجائزة تبطل بالموت و الإغماء و الجنون،
ولی در اینجا می گویید استصحاب ملکیت
می کنیم، مگر اینکه بگوید فسخت، یعنی تا فسخت
نگوید، ملکیتش باقی است.
لعل
در اینجا فرمایش شیخ صحیح باشد، چون در اینجا
دلیل داریم بنام استصحاب، اما در جاهای دیگر چه
کنیم که استصحاب ندارد، ولی در اینجا لعل فرمایش
شیخ درست باشد، چون استصحاب ملکیت ملک می کنیم برای
موهوب له، تا موت احدهما سبب زوال ملکیت نشود.
کلام فی الوصیة
حال
اگر شخص وصیت کرد و بعد از وصیت یک طرف فوت کرد و مرد،
این خودش چند صورت دارد:
الف؛ لا تبطل الوصیة بموت
الموصی نظراً إلی أنّ الغرض من الإیصاء هو قیام
الوصی بما أوصی به بعد وفاته، فلو بطلت الوصیة بموت
الموصی لفات الغرض و لم یتحقق.
مثلاً
وصیت کرده که کتابخانه مرا به زید بده، موصی خودش مرد،
اینجا لا تبطل. چرا؟ چون وصیت از عقود لازمه است، اصلاً معنای
وصیت این است که بعد از مرگ من به این عمل کنید، اگر موت
مایه بطلان باشد، این ضد غرض است، چون غرض این است که
کتابهای من بعد از مرگ مال زید باشد.
بنابراین، موت
موصی هیچگاه مایه بطلان وصیت نمی شود.
ب؛ إذا مات الموصی له قبل تحقق
القبول سواء کان الموصی حیّاً أو میّتاً، بطلت الوصیة.
نعم
ورد فی النص انتقال القبول إلی الوارث.
اما
اگر بعد از وصیت، جناب «موصی له» کرد، موصی له آنکس است که به
نفع او وصیت شده، چنانچه «موصی له» قبول کرد و بعد از قبول مرد، کار
تمام است هر چند موصی (وصیت کننده) زنده باشد، اما اگر قبل از
موصی له، خود «موصی له» فوت کرد و مرد، در اینجا تکلیف
چیست؟
در
اینجا یک قاعده داریم و یک روایت، قاعدتاً
باید باطل بشود. چرا؟ به جهت اینکه موصی له قبول نکرده،
نیم بنده است، یعنی هنوز عقد منعقد نشده، پس قاعدتاً باید
وصیت باطل بشود و مال وصیت را هم به موصی بر گردانیم.
ولی
روایت داریم که اگر «موصی له» قبل از قبول بمیرد، مال
وصیت شده را به اولاد او بدهید و این و روایت بر خلاف
قواعد است، چون «موصی له» قبول نکرده، مثل این می ماند که
بایع بگوید: بعت، مشتری قبل از آنکه بگوید:« قبلت» سکته
قلبی بگیرد و بمیرد، این عقد نیست، چون در وسط
مشتری فوت کرده است.
در
مانحن فیه هم اگر «موصی له» قبول کند و سپس بمیرد، درست است،
اما اگر موصی له قبل از قبول بمیرد، در اینجا ایجاب است،
اما قبول نیست، پس قاعدتاً باید بگوییم وصیت باطل
می شود.
ولی
روایت می گوید به اولاد «موصی له» بدهید، چون روایت
بر خلاف قاعده است، فلذا ناچاریم که روایت را توجیه کنیم.
چطور توجیه کنیم؟ بگوییم نظر از وصیت این
نیست که این مال فقط مال موصی له باشد، بلکه هدف این است
که این مال، مال خانواده اش باشد هر چند خودش بمیرد.
ج؛ إذا مات الموصی له بعد القبول
فلا تبطل الوصیة لانتقال الموصی به إلیه معلقاً علی موت
الموصی، فإذا مات ینتقل إلی وارثه.
جنون
الموصی و اغماه
إذ
جن الموصی أو أغمی علیه، فهنا صورتان:
1؛ لو طرأت هاتان الحالتان علی
الموصی بعد قبول الموصی له و موته، فلا تبطل الوصیة.
چرا
وصیت باطل نمی شود؟ چون عقد تمام است.
2؛ لو طرأت الحالتان قبل تحقق القبول،
فمقتضی بطلان الوصیة.
حاصل
مطلب این است که اگر بعد از تمام وصیت یکی از طرفین
بمیرد یا دیوانه بشود، عقد سر جای خود باقی است و
باطل نمی شود.
ولی
اگر قبل از تمام شدن عقد، یک چنین جریانی پیش
بیاید، عقد وصیت باطل می شود.







[1] شرائع
الإسلام، محقق حلی، ج2، ص136.



[2] المسالک،
شهید ثانی، ج5، ص84.



[3] المسالک،
شهید ثانی، ج5، ص247.