جلسه 1392/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم


اقسام شروط


موضوع:
اقسام شروط
در جلسه گذشته اشکالی را
مطرح کردیم که جوابش را در این جلسه بدهیم، امام می فرماید،
شرط باید حلالی را حرام نکند، یعنی حلال را از آن حالت
حلالی بیرون نیاورد.
اشکال
اشکال ما این شد که شرط اگر
ترک واجب است، آن هم اولی است، یا فعل حرام است که اولی است،
این جمله مربوط است به سه صورت، مستحب را شرط کند، یا مباح و مکروه را
شرط کند، و در هر سه حالت این حلال به معنای اختیار از طرف سلب
می شود، باید انجام بدهد، باید نه مباح می سازد و نه
مکروه می سازد و نه با مستحب.
جواب
ما جواب این اشکال را در
این جلسه بیان می کنیم و آن ا ین است که شرط مباح و
شرط مستحب و مکروه بر دو قسم ( علی قسمین):
الف؛
گاهی این آدم با این شرط می خواهد در کار خدا مداخله کند،
«التدخل فی سلطان الله» احکام در دست خداست، می خواهد با این
شرط مباح را از مباح بودن، مستحب را از مستحب بودن و هکذا مکروه را از مکروه بودن
خارج کند، همه را داخل کند تحت عنوان وجوب،.
البته اگر نظر این باشد، این
خودش یکنوع تدخل در سلطان و قلمرو خداست، مسلماً جایز نیست.
ب؛
گاهی کار به تکلیف خدا ندارد، بلکه می گوید
جنابعالی شرعاً مخیر هستید بین فعل و ترک، من نمی گویم
مخیر نباش بلکه مخیر باش، ولی عملاً ملتزم باش این شق را
بگیر، شق فعل را بگیر یا شق ترک را بگیر، کار با سلطان
خدا نداریم، سلطان خدا محفوظ است، تکالیف خدا محفوظ است، اما چون
عملاً شما مخیر هستید، من قرار می گذارم از این
تخییر، این طرفی را استفاده کن، یعنی
یا فعل را یا ترک را اختیار کن، اگر این باشد، این
«ما حرّم حلالاً» حلالی را حرام نکرده،. چرا؟ چون در سلطان خدا وارد نشده، درگاه
خدا که همان تکالیف است «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ »،
سوره یوسف، آیه40.حکم
تنها از آن خداست بالا سر من و من در این جهت حرفی ندارم، اما شما
عملاً مخیر هستید، مصلحت من این است که به من قول بدهید
که این طرف را انتخاب کنید، این مسلماً تحریم حلال
نیست، نظیر این مسئله در فقه فراوان است.
مثال
فرض کنید کسی نذر
می کند که نماز شب بخواند، نذر می کند که مکروهی را ترک کند، البته
در نذر رجحان شرط است، یا باید مستحب باشد یا ترک مکروه و الا
مباح را نذر کنید فایده ندارد، اما در قسم چنین نیست،
یعنی انسان می تواند قسم یاد کند بر ترک مکروه و بر فعل
مباح یا فعل مستحب، در آن اشکالی ندارد، شما که نذر می کنید
اگر من در امتحانات سطح چهار قبول شدم، یکماه مرتب نماز شب بخوانم، نماز شب
بذاته مستحب بود، اما بعد از نذر حالت حتمیت پیدا کرد،
یعنی حتما باید بیاورید، شما حق ندارید
بگویید که با این نذر، شما حلال را، یعنی
چیزی که من اختیار داشتم از اختیار من خارج
کردید.می گوید من نمی گویم حکم خدا را عوض کن،
ولی می گویم اینکه شما مخیر هستید این
بخش را، در نذر، در حلف و یمین همه این مشکلات می آید،
«ما جوابکم هناک جوابنا هنا»، آنجا جواب شما هر چه باشد، جواب ما نیز همان
است.
خلاصه ما احکام خدا را عوض
نمی کنیم، بلکه مکلف را وادار می کنیم که از این
تخییر، این جانب را استفاده کند، ناذر هم می گوید
من مخیرم که بخوانم یا نخوانم، اما عملاً ملتزم می شوم به
خواندن، یا تکر آن مکروه یا ترک آن مباح، جوابی که ما
برای این مسئله داریم همین است.
بنابراین، «حرّم حلال
الله» در جایی است که حکم را دگرگون کنیم، کلید در حکم
خدا بیندازیم، ولی ما کلید در حکم خدا نمی اندازیم،
حکم خدا سر جایش است، طرف که مخیر است ملتزم به یک طرف می شود،
نذر و یمین نیز چنین است، عهد هم چنین است، شما که
عهد می کنید که فلان کار را بکنید، مباح را عهد می کنید،
در مباح مخیر بودید، بعد از عهد حق ندارید.
جواب
جواب دوم این است که
آقایان می گویند اگر کسی نذر کند که نماز شب بخواند،«
ینقلب المستحب إلی الواجب».
ولی ما
در آنجا گفتیم باید مرکب دوتا حکم را جدا
کنیم، مستحب روی صلات لیل «بما هو هو» رفته، وجوب روی
صلات لیل نرفته، وجوب روی وفا به نذر رفته،« وَلْيوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ
الْعَتِيقِ».[1]
و به نذرهاي خود وفا کنند؛ و بر گرد خانه گرامي کعبه، طواف کنند
بنابراین،
مرکب این دو امر دوتاست، امر استحبابی روی صلات لیل بما
«هی هی» رفته، در حالی که امر وجوب روی وفا به نذر رفته، من
اگر بخواهم وفا به نذر کنم، باید بلند شوم و نماز مستحب بخوانم و
بگویم نماز مستحب لیل می خوانم و الا اگر بگویم نماز شب
واجب می خوانم، وفا به نذر نکرده ام، وفا به نذر این است که
بگویم نماز شبی که مستحب است می خوانم، این می شود
وفا به نذر.
ما این جواب را در باب اجتماع
امر و نهی گفتیم، اینجا نیز همین را می گوییم،
یعنی می گوییم: شیء «بما هو هو» مستحب است،
اما وقتی که شرط کردیم، وجوب روی شرط نرفته، وجوب روی « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[2]
رفته، وفا به عقد چون واجب است فلذا من ناجارم که این شیئ را انجام
بدهم، شیئ مباح را انجا بدهم تا وفا به نذر بشود، آنچه که دست و پای
مرا می بندد، خود فعل مباح نیست، بلکه « أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ» دست و پای مرا می بندد نه فعل مباح.
این دو جوابی است که
داریم، هم جواب اول و هم جواب دوم که در مبحث اجتماع امر و نهی گفتیم.
صغریات قاعدة
بعد از آنکه این مطلب
فهمیده شد، سراغ صغریات می رویم.
قبل از آنکه وارد صغریات
بشویم، بد نیست که این مقدمه را هم بیان کنم و آن
این است که انسان حق ندارد تحت عنوان شرعی مرتکب حرام بشود، مثلاً تحت
عنوان شرعی ربا بخورد، یعنی با کلاه شرعی همه چیز
را درست کند، شرع مقدس جلوی این را گرفته و فرموده شما حق
ندارید که تحت عناوین « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
و أوفوا بالشروط حلال خدار ا حرام کنید و حرام خدار را حلال کنید، در
حقیقت کلاه شرعی ممنوع است، حضرت امام خمینی (قدّس سرّه)
که بعداً فتوایش عوض شد، ایشان یک موقع کلاه شرعی را تا
حدی تجویز می کرد، اما بعداً رأی و نظرش برگشت و فرمود
آن کلاه شرعی اثر شرعی ندارد. چرا؟ زیرا اثرش با ربا
یکی است، معنا ندارد شرع مقدس از این طرف بگوید ربا حرام
است، از طرف دیگر هم راه فرار برایش درست کند، این معنا جز
لغویت احکام چیز دیگری نیست، از این طرف
بگوید ربا حرام است، از آن طرف هم با یک دستمال یا چوب
سیگاری حلالش کند فلذا عقیده اش برگشت و تمام این
کلاههای شرعی را که قدما در رساله و غیر رساله ها عنوان کرده اند
همه را باطل نیست.
دیدگاه استاد
سبحانی
نظر ما نیز همان نظر حضرت
امام است، چون اسلام واقعاً می خواهد که شما حلال خدا و حرام خدا را داشته
باشید، با احکام خدا تلاعب نکنید، بازی نکنید، تحت عنوان « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا تحت عنوان « المؤمنون عند شروطهم»، باید اینها مرز
های احکام را بهم نزنند، احکام مرزش محفوظ باشد.
إذا علمت هذه المقدمة، الآن وارد
صغریات مسئله می شویم.
صغریات را در سه مرحله بحث
می کنیم:
1:
الأحکام الوضعیة.
2:
الإحکام التکلیفیة الإلزامیة.
3:
الأحکام التکلیفة غیر الإلزامیة.
صغیریات را بحث
می کنیم.
ولکنّ البشر الجاهل ربما یتلاعب بأحکامه سبحانه
بطریق وحیل فیخالف ما سنّه و شرّعه، لکن بصورة قانونیة،
فیجمع- بزعمه- بین الهوی و الشرع (بین خدا و خرما) فأراد
سبحانه أن یسدّ هذا الباب فی وجهه لیصون بذلک أحکامه عن التلاعب
فحکم أنه:
1-
لیس لأحد المتعاملین اشتراط ما خالف کتاب الله و سنة رسوله بحجة
(بهانه) قوله سبحانه: «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[3]
2-
لا یصح الحلف علی فعل ما حرّمه سبحانه، لئلا یعصیه بحجة
(بهانه):« وَاحْفَظُوا أَيمَانَكُمْ ».[4]
3-
لیس لأحد نذر أمر حرام حتی لا یرتکبه متمسکاً بقوله:« يوفُونَ بِالنَّذْرِ ».[5]
ولأجل ذلک تضافر عنه «أنّه لا
یمین فی معصیة الله»، فأحکامه سبحانه، لها کرامتها
الخاصّة لا یصحّ التّلاعب بها، و لا مسّها بسوء، أی بهذه
العناوین بل نسخها و تخصیصها أو تحدیدها إلی أمد کالضرر و
الحرج بیده سبحانه، لیس لأحد سواه أی تدخل فی شؤون
التشریع.
«إذا علمت ذلک» صغریات را
بحث می کنیم، همیشه بنای ما این باشد هر قاعده ای
را که می خوانیم، قاعده را از آن حالت خشکی بیرون
بیاوریم، صغریاتش را بحث کنیم.
ما عرض کردیم که باید
در سه مرحله بحث کنیم:
1:
احکام وضعیه
2:
احکام تکلیفیه الزامیه
3:
احکام تکلیفیه غیر الزامیه
الأحکام الوضعیة
الشتریع الإسلامی یتضمّن
أحکاماً وضعیة فی مجال العقود و الایقاعات و السیاسات
فهی أحکام ثابتة لیس لنا مسّ کرامتها فی مورد، أو موارد أو زمن
خاص، و إلیک بعض الأمثلة:
1-
الولاء للمعتق، فجعله لغیره مخالف له.
2- الطلاق
و الجماع بید الزوج فجعلهما بید الزوجة یخالفه.
3-
الترکة کلها تورث، فاشتراط عدم مو روثیة الأمة عند البیع،
یخالفه (مرسلة ابن سنان عن أبی عبدالله (علیه السلام) عن الشرط
فی الاماء: «لا
تباع و لا توهب، قال:یجوز ذلک غیر المیراث فإنّها تورث کلّ شرط
خالف الکتاب باطل».[6]
4-
الترکة کلها للوارث، و تسهیم الأجنبی و توریثه یخاله.
5-
الزوج و الزوجة یتوارثان علی ضابطة خاصه و اشتراط ضابطة أخری
فی عقد النکاح یخالفها.
6-
ولد الحر محکوم بالحریة و اشتراط رقیته عند تزویج الأمة
إیاه یخالفه.
و بذلک تبین حال جمیع
الأحکام الوضعیة فهی لا تقبل الخلاف و النقاش، و إلیک البحث
فی الشروط التکلیفیة:
من مردی را عتق و آزاد
می کنم، می گویم ولائش با دیگری باشد، این
نمی شود. چرا؟ الولاء لمن أعتق، هر کسی زن یا مردی را
آزاد کند، ولائش هم با اوست، ولاء این است که اگر وارث دیگری
نداشته باشد، من وارثش خواهم بود، حالا می گویم: «أعتقک و جلت الولاء
لإبنی، أو لأخی أو لصدیقی»، شما حق ندارید تمسک به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» کنید، تمسک به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در صورتی درست است که
شرط شما صحیح و ثابت باشد، شما با این می خواهید حکم خدار
را عوض کنید.
هکذا
« الطلاق و الجماع بید الزوج، فجعهما بید الزوجة یمخالفه»،
مسلماً چنین شرطی را نمی توانید بکنید،« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم شاملش نیست.
الترکة کلها للوارث، و
تسهیم الأجنبی و توریثه یخالفه
مثلاً کسی وصیت کند و
بگوید من می میرم و چهار پسر هم دارم، نوه من هم شریک شما
باشد، این نمی شود. چرا؟ چون در ردیف بچه ها نیست.
الزوج و الزوجة
یتوارثان علی ضابطة خاصه و اشتراط ضابطة أخری فی عقد
النکاح یخالفها
وصیت به اینکه به زنم
به اندازه سهم پسر بدهید باطل است. چرا؟ چون قرآن سهم زن را مشخص کرده،
یا سهمش ثمن است یا ربع، نمی شود حکم خدا را با شرط عوض کرد.
ولد الحرّ محکوم
بالحریة و اشتراط رقیته عند تزویج الأمة إیاه
یخالفه
مثلاً من امه خودم را به یک
جوان آزاد تزویج می کنم و می گویم به شرط اینکه بچه اش
مال من باشد، این نمی شود. چرا؟ چون مادر امه است است و پدر حر، ولد
تابع اشرف والدین است.
و بذلک تبین حال جمیع
الأحکام الوضعیة فهی لا تقبل الخلاف و النقاش، و إلیک البحث
فی الشروط التکلیفیة:
الأحکام
التکلیفیة الإلزامیة
احکام تکلیفیه
الزامیه نیز خدشه بردار نیست، چکش بردار نیست،
یعنی با شرط نمی توانیم احکام الزامیه را عوض
کنیم.
مثال
زنی را ازواج می کند
و با او شرط می کند که در حال حیض نزدیکی برای من
جایز باشد، یا شرط می کند بر اینکه حق قصبی نداشته
باشم، یعنی اینکه هر چهار شب در خانه شما باشم، مسلماً
این بر خلاف است. چرا؟
« وَيسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ».
با شرط کردن حرام خدا حلال
نمی شود، حق القصب، هر چهار شب مرد با زنش باشد، مضاجعت همخوابگی
است، قصب این است فقط بنشینند و قصه کنند و زندگی کنند، خلاصه
باید مضاجعت با قصب خلط نشود، مضاجعت همخوابگی است، قصب فقط نشتستن
است و حرف زدن، اگر با زنی شرط کند که با تو ازواج می کنم اما به شرط
اینکه حق قصب نداشته باشی، این نمی شود. چرا؟ چون حکم
خدا را عوض کردن صحیح نیست، بله! اگر خودش بگوید امشب پیش
من نیا، آن یک حرف دیگری است، البته بنابر اینکه
از حقوق قابل بخشش است،
أو ترک الوطئ علی
أربعة
شوهر پیر و نا توان است،
می گوید من تورا می گیرم، ولی حق نداری که
مرا هر چهار ما وادار به کار کنی. چرا؟ چون حالت پیری و ضعف
دارم که اگر نکردم پیش حاکم شرع بروی، چون اگر نکرد زن حق دارد که
پیش حاکم شرع برود و مسئله را مطرح کند، با این شرط درست نمی شود
اینها یک سلسله احکام تکلیفی الزامی اند که با شرط
عوض نمی شوند.
أو بیعه العنب و
یشترط علیه جعله خمراً
مرحوم
ایروانی در اینجا یک مسئله ای
دارد و می گوید در اینجا راه حل دارد، یک موقع می گوید
حلال را حرام کن، افطاری که برای شما حرام است حلال بشود، ایشان
می گوید اگر این باشد، جایز نیست.
اما یک موقع
تغییر حکم را نمی خواهد، عمل را می خواهد و می گوید
من از شما عملاً افطار می خواهم، ایشان می گوید این
قسم جزء ما حلّ حراماً یا ما حرّم حلالاً نیست. چرا؟ زیرا در
دستگاه الهی دست نمی برد، می گوید حکم سر جایش،
می خواهد مسلمان باشی یا کافر، اما عملاً باید روزه را
بخوری تا پایه کار برود بالا، به بیان دیگر شرط فعل
می کند نه شرط نتیجه، شرط فعل حرّم حلالاً و حلّل حراماً نیست.
یلاحظ علیه
فرمایش از این محقق
صحیح نیست. چرا؟ چون این یک دقت عقلی است، عرفاً
فرق نمی کند، زیرا طرف به آروزی خود می رسد.
و هذا النوع من
الاشتراط ذائع جداً و
ما ذلک إلا لأجل أن الشارط لا یهمّه إلا العمل الخارجی و هو لا
یطلب سوی نفس العمل من الوطء و ترک القسمة و جعل العنب خمراً، و ترک
الصیام أیام علمه فی المعمل سواء أکان حلالاً أم حراماً، واجباً
أم غیر واجب و هذا النوع من الاشتراط أیضاً غیر جائز، فإنّه عند
العرف یعدّ مخالفاً للحکم الإلزامی التحریمی.
نعم ربما
یتصور قصور شمول الروایات لهذا القسم،
قائلاً: بأنّ نفس العمل لیس مخالفاً للکتاب، و إنما فیه المخالفة له.
(تعلیقة المحقق الإیروانی، قسم الخیارات:62:62) مخالفت با
حکم خدا کرده، اما حکم خدا را دگرگون نکرده است.
ما
در جواب ایشان عرض کردیمکه این دقت عقلی است
که شما در اینجا به خرج داده اید، حکم خدا را عوض نکرده، ولی با
حکم خدا مخالفت کرده، عرف این چیز ها سرش نمی شود ولذا همه
اینها جزء محرمات است.
فالعرف الدقیق
إذا سمع قوله سبحانه:
« و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوان ».[7]
و قوله: « کَتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ ».[8]
و رأی أنّ المتبایعین اتّفقا علی تنفیذ جعل العنب
خمراً، و ترک الفریضة ( الصیام )، یحکم – بلا شک – بأنّ
الشرطین علی خلاف الکتاب من دون التفات، إلی أنّ الموجود
فی الکتاب حکم، و الملتزم به عمل، و ما ذلک إلا لأن المطلوب فی الحکم
هو العمل.
الأحکام
التکلیفیة غیر الإلزامیة
احکام تکلیفیه
غیر الزامیة، مانند مباحات، مکروهات و مستحبات، جواب اینها را
قبلاً دادیم، دوتا جواب گفتیم:
الف؛
جناب شارط هرگز نمی خواهد حکم خدا را عوض کند، می گوید حکم خدا
سر جایش محفوظ، شما این بخشش را انتخاب کن.
ب؛
آنچه که واجب است، وفا به شرط واجب است، اما این عمل استحبابش باقی
است، اگر نصف شب از خواب بلند شود و بگوید نماز شب واجب می خوانم،
عمل به نذر نکرده است، بلکه باید بگوید نماز شب مستحب می خوانم.







[1] حج/سوره22، آیه29.



[2] مائده/سوره5، آیه1.



[3] مائده/سوره5، آیه1.



[4] مائده/سوره5، آیه89.



[5] انسان/سوره76، آیه7.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 353، من أبواب الخیار، ب6،
ح3، چاپ اسلامیة.



[7] مائده/سوره5، آیه2.



[8] بقره/سوره2، آیه183.