جلسه 1392/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم


شرط مخالف مقتضاي عقد


موضوع: شرط مخالف مقتضای عقد
سخن
در باره شرط دوم است، یعنی شرطی که مخالف مقتضای عقد است
یا مخالف اثر لا ینفک عقد است، گاهی با هویت خود عقد
مخالف است، گاهی با هویت مخالف نیست، بلکه با اثر لا ینفک
مخالف است، اگر بگوید:« بعت بلا ثمن»، این با هویت عقد مخالف است،
اما اگر بگوید:« أنکحت»، به شرط اینکه هیچ نوع بهره
گیری جنسی نشود، این با ماهیت مخالف نیست،
ولی با اثر مترتب بر نکاح مخالف است.
بیع مع الشرط الوقف أو مع العتق
فقها
گفته اند اگر بفروشد به شرط اینکه عتق کند، می گویند این
اشکالی ندارد، یا بفروشد به شرط اینکه وقف کند، باز هم
اشکالی ندارد.
اما
اگر بفروشد و بگوید به شرط اینکه حق فروش نداری، می گویند:
این گونه بیع جایز نیست.
فرقین بین مثالین
سخن
در این بود که چه فرق است بین این دو مثال؟
ممکن
است فرق این باشد، در آنجا که می گوید: می فروشم به شرط
اینکه وقف کن، این در واقع تثبیت مالکیت است، چون «لا وقف إلا فی ملک» یا می گوید:
می فروشم به شرط اینکه آزاد کنی، آنهم تثبیت ملکیت
است، چون «لا عتق إلّا فی ملک».
اما
در آنجا که می گوید: می فروشم به شرط اینکه نفروشی،
این در واقع یکنوع نفی
مالکیت است.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر من همه این صور یکسان است،
چه مانعی دارد که بگوید: من این مال را به تو می فروشم
به شرط اینکه تو نفروشی، اما بقیه کار ها را اجازه داده، مثلاً
اجاره بدهد، خودت بنشین، میهمان سرا کن، چه مانعی دارد که
یک بخشی از منافع را سلب کند؟ این بر خلاف هویت عقد است
و نه بر خلاف اثر لا ینفک عقد.

بنابراین، از نظر من فرقی بین این صور نیست.
بله!
یک موقع می گوید: من این را به تو می فروشم به شرط
اینکه اصلاً هیچ کاری نکنی، این درست نیست،
چون معنا ندارد که انسان چیزی را بخرد و هیچ کار نکند، فقط
بخشی از منافع را سلب می کند، اما بقیه بخش ها سر جای
خودش باقی است.
توضیح کلام شهید در دروس
بحث
دیگری که داریم این است که دو نفر در یک
جاریه ای شریک می شوند و می خواهند جاریه را
بفروشند، یا جاریه ای را می خرند و می گویند
منافعش مال هر دو نفر ما باشد، اما ضررش مال من باشد نه مال تو، آدم های
هستند که در شرکت یک چنین قیدی را می گذارند و
می گویند منافع میان ما مشترک باشد، اما اگر ضرر کرد، ضررش بر
عهده من باشد، آیا این جایز است یا جایز
نیست؟
شهید گفته این معامله
مشکل است. چرا؟ زیرا درآمد تابع مال است، خسران نیز تابع مال است، در
شرکت اگر کسانی سرمایه گذاری می کنند، این خودش
دوتا اثر دارد:
الأول: الربح بینهما.
الثانی: و الخسران
بینهما.
شما
که می گویید ربح بین دو نفر باشد، اما خسران تنها مال من
و بر گردن من باشد، این بر خلاف اثر سرمایه است، اثر سرمایه
این است که درآمد بینهما و خسران هم بینهما و حال آنکه در
اینجا درآمد و سود بینهما است اما ضرر بینهما نیست،
این مثال را شهید زده است.
من
فعلاً با مثال شهید کاری ندارد، فقط سه صورت را مطرح می کنم،
من معقدم که مشکل این نیست که شهید می گوید،
شهید می گوید درآمد تابع سرمایه است، درآمد اگر
مساوی شد، خسران هم مساوی است، مشکل این نیست، چون اگر
مشکل این باشد، خود شهید این مشکل را در دروس حل کرده و گفته من
قبول ندارم که این اثر، اثر عقد مطلق است، بلکه این اثر مطلق العقد
است، یعنی اگر شرکت کنیم و حرف نزنیم، هم درآمد
مساوی است و هم خسران، اما اگر حرف بزنیم، ممکن است درآمد مساوی
باشد، اما خسران هم مساوی نباشد، اشکال را خود شهید حل کرده و گفته
این اثر، اثر عقد مطلق است، یعنی عقدی که صیغه
«شارکت» را بگویید و سپس سکوت کنی، اثر آن است، اما اثر مطلق
عقد الشرکة نیست، که در تمام احوال باشد.
در
جلسه گذشته بیان کردم که ما یک مطلق المفعول داریم و یک
مفعول مطلق، مفعول مطلق مضیق است، مطلق مفعول همه را می گیرد،
این اثر مطلق شرکت نیست، بلکه اثر شرکت مطلق است که شرکت
بکنیم و سکوت بکنیم، اما اگر اثر مطلق الشرکة باشد، خواه سکوت
بکنی یا نکنی، اثر چنین شرکتی نیست،
بنابراین، این مشکل را خود مرحوم شهید حل کرده است.
صور مسئئله
ولی
مشکل جای دیگر است، آن کدام ؟ من سه صورت مطرح می کنم، با صورت
مرحوم شهید کاری نداریم، سه صورت را مطرح می کنم.
صورت اول
1: صورت اول اینکه می گوید
درآمد و ربح مال من باشد، خسران یا مال دو نفر یا مال یک نفر،
فعلاً به خسرانش کاری نداریم، فقط ربح و درآمد مال یک نفر باشد،
این اشکالش جای دیگر است، اشکالش این نیست که در
آمد تابع مال است تا شهید جواب بدهد که این قاعد، قاعده شرکت مطلق است
نه مطلق الشرکة، اشکال جای دیگر است و آن این است که بدون «سبب
شرعی» ملک کسی، وارد ملک کس دیگر نمی شود، با شرط
نمی شود این کار را کرد، ملک کسی را از حوزه اش در
بیاوریم و وارد کنیم در ملک دیگری، اینکه
شما می گویید:« الربح لی»، موقعی که تجارت
کردیم صد تومان سود کرد، پنجاه تومانش مال تو و پنجاه تومان دیگرش مال
من، آن پنجاه را از ملک شما در می آورم، وارد ملک خودم می کنم بلا
سبب.
إن قلت: السبب هو الشرط.
قلت: شرط کاره ای نیست،
یعنی شرط نمی تواند ملکی را از حوزه کسی در
بیاورد و داخل حوزه دیگری بکند.
اشکالی
که مرحوم شهید کرده بود، این بود که می گفت درآمد تابع مال است،
چه می شود که درآمد و خسران تابع مال است و تفکیک بینهما
جایز نیست.
خودش
جواب داد و گفت این قاعده مال شرکت مطلقه است نه مطلق الشرکة.
ولی
من می گویم اشکال این نیست که شما می فرمایید،
اشکال جای دیگر ا ست، سه صورت مطرح می کنم، صورت اول این
است که می گویم:
«الربح
لی»،مانند پدر وپسر با هم شریک می شوند، پسر می گوید
درآمد مال من، پدر هم پذیرد، خسران هم بر عهده هردو.
ما
می گوییم اینکه می گویید: درآمد مال
من، هنگامی که ما معامله کردیم و این شرکت سود آور شد، از صد
تومان، پنجاهش ملک شریک است، چگونه ملکی که مال شریک است از
حوزه او در بیاید و داخل حوزه من بشود بلا سبب.
اگر
بگویید سبب همان شرط است.
در
جواب می گوییم شرط نمی تواند سبب بشود و غیر ملک را
ملک کند، مگر تحت انشاء واقع بشود، مثلاً بگویم:« بعتک هذا» به شرط
اینکه آن کتاب ملک من باشد.
بله!
اگر تحت انشاء باشد حرفی نیست، اما اینجا تحت انشاء نیست،
بلکه فقط صیغه می خوانیم و می گویم ربحش مال من،
سپس معامله کردیم، ربحش یکصد تومان شد، پنجاه تومانش مال شما،
پنجاه تومان دیگرش هم مال من، می گوییم صد تومانش را بده
به من، آن پنجاه هم مال من است، می گوییم آن پنجاه حین
المعامله دخل فی ملک الشریک، چگونه از ملک شریک درآمد و داخل
ملک من شد بدون سبب.
إن قلت: السبب هو الشرط.
قلت: می گوییم شرط
نمی تواند این کار را بکند.
فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل
ما
دو شررط داریم، یک شرط نتیجه و دیگری هم شرط فعل،
اگر بگوییم این خانه را فروختم به شرط اینکه برای
من پیراهن بدوزی، این شرط فعل است، بعضی از چیز ها
داریم که شرط فعل نیست، بلکه شرط نتیجه است و باطل. مثلاً
می گویم خدا اگر به من این کار را انجام بدهد، این گوسفند
من مال حضرت معصومه باشد، این نمی شود. چرا؟ این شرط
نتیجه است، منذورة حتماً صیغه خاص می خواهد، باید
بگویم: نذرت هذا لهذه الآستان.
آقایان
می گویند نتیجه باطل است. کجا؟ هر چیزی که
برای خودش سبب خاص می خواهد آن با شرط درست نمی شود، حتماً
باید صیغه خاص خواند، شرط نتیجه باطل است.
مثال2
فرض
کنید که دو نفر در یک چیزی شریک شدیم، من
می گویم اگر ضرر کردیم، ضرر اثلاثاً تقسیم شود، اثلاثاً،
یعنی چه؟ یعنی دو سهم مال من باشد، یک سهم مال شما،
مثلاً دویست تومان سرمایه گذاری کردیم، اتفاقاً بازار
سقوط کرد و همه چیز پایین آمد فلذا ما به یکصد و چهل
تومان فروختیم و شصت تومان ضرر کردیم، و باید چهل تومان ضرر را
من متحمل بشوم و بیست تومان را شریکم، در اینجا بیست
تومان از ملک درآمد و داخل در ملک طرف شد، چه مقدار از کیسه من وارد
کیسه او شد؟ ده تومان از کیسه من در کیسه او رفت بلا سبب.
مثال3
اما
اگر گفتیم همه ضرر مال من باشد، یعنی ضرر فقط مال
یکی باشد، مثلاً دویست تومان سرمایه گذاری
کردیم، یکصد و چهل فروختیم، من جبران کنم، صد تومان او را
بدهم، وقتی به یکصد و چهل فروختیم.نصف کنیم چه قدر
می شود؟ دوتا هفتاد، من باید چه قدر به او بدهم؟ سی تومان،
این سی تومان از ملک من در آمد و داخل ملک او شد و حال آنکه بلا سبب
است، فصارت الصور ثلاثة:
الف؛ ربح مال یک نفر باشد.
ب؛ خسران یا اثلاثاً باشد یا
همه اش مال من باشد.
ج؛ همه خسران مال من باشد.
در
همه اینها چیزی از ملک احد الشریکین بیرون
می آید و داخل ملک دیگری می شود بلا سبب، البته اگر
سبب باشد خوب است، ولی سبب نیست، شما می گویید
حین معامله شرط کردم، شرط جزء اسباب نیست، چون شرط باید تحت عقد
باشد، مثلاً بگویم این قالی را فروختم، به شرط اینکه
پیراهنم مال شما باشد، ولی ما صیغه را خواندیم و
گفتیم : الربح لی و الخسران اثلاثاً، الخسران کلّه لی، این
کافی نیست، من باید این ده تومان یا این
سی تومان را انشاء کنم ولذا اگر بعد معامله بدهم، اشکالی ندارد.
عمده
این است که قبل از معامله می خواهیم بگوییم، همه
ربح مال اوست، همه ربح مال اوست، خسران دو ثلثش مال من است، یا خسران همه اش
مال من است، با همان صیغه اول اکتفا می کنیم و الا اگر بعداً
بدهیم اشکالی ندارد.
گفتار سید کاظم یزدی
علامه
سید کاظم یزدی می بیند که این مسئله درست
نیست، فلذا راهی را فکر می کند، گفته این مسئله در نماء
منفصل صحیح نیست، اما در نماء متصل اشکالی ندارد، نماء منفصل
همین است که در آمد و سود همه اش مال من باشد، یا خسران اثلاثاً باشد
یا خسران همه اش مال من باشد، اما در نمای متصل گفته اشکالی
ندارد، گوسفندی را خریدیم، اما می گوییم به
شرط اینکه پشمش مال من باشد، شیرش مال من باشد، از همان زمان که
می روید در ملک من می روید ، می گوید در
اینجا اشکالی ندارد، در مسئله نمای متصل. ده تا گوسفند است،
می گویم به شرط اینکه صوف و پشمش مال من باشد، لبن مال من باشد،
یا لبن دو ثلثش مال من باشد، می گوید اشکالی ندارد. چرا؟
چون هرگز ملک شریک دوم نشده تا از ملک او در آید و داخل ملک من بشود،
بلکه از اول ملک احدهماست.
ما می گوییم: جناب سید!
این فرمایش شما حق است ولی آقایان سر یک
روایت بحث می کنند، و الا این حرف شما درست است، یک
روایت داریم بنام روایت رفاعه، مشکل سر روایت رفاعه است.
روایت رفاعة
محمد
بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن رفاعة – روایت صحیحه است- قال: سألت أبا الحسن موسی
(علیهمالسلام) فی رجل شارک رجلاً فی جاریة له فقال: إن
ربحت فیها فلک نصف الربح و إن کانت و ضیعة-یعنی اگر ضرر
کردیم – فلیس علیک شیء، فقال:«
لا أری بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجاریة».[1]
مرحوم
سید به جای اینکه روایت را درست کند، سر بی صاحب
تراشید و گفت بحث در جایی است که نمای متصل باشد که از
اول ملک یکی است، همین که گوسفند کم کم پشم پیدا می کند،
شیر پیدا می کند از اول ملک شارط است نه ملک مشترک، بحث ما در
آنجا نیست، بحث ما در این روایت است که می گوید
ربحش مال دوتای ما باشد اما خسرانش مال یک نفر،« إن ربحت فیها فلک نصف الربح و إن کانت و ضیعة
فلیس علیک شیء»، اشکال ما در اینجا این است
که اگر این ضرر کرد، دوتای ما دویست تومان سرمایه
گذاری کردیم که یکصد تومانش مال من است و یکصد تومان
دیگرش مال شریکم، گوسفند را به یکصد و چهل تومان فروختیم
و مبلغ شصت تومان ضرر کردی، من باید صد تومان او را پر کنم، هفتاد
تومان به او دادم، باید سی تومان دیگر هم بدهم، این سی
تومان از ملک من در می آید، وارد ملک طرف می شود و حال آنکه بلا
سبب، این شرط نتیجه است و شرط نتیجه هم باطل است
یعنی شبیه شرط نتیجه است، مثل این می ماند که
بگویم این گوسفند نذر حضرت معصومه باشد، این درست نیست،
بلکه باید صیغه نذر را بخوانم.
یا
امروز در بنگاه ها می گویند هر کس معامله را بهم بزند، یک
میلیون بدهکار باشد، این باطل است، باید بگوید
یک میلیون بدهد نه اینکه یک میلیون
بدهکار باشد، چون بدهکاری برای خودش سبب خاص می خواهد،
این روایت را درست کند ولذا من این روایت را حمل کردم بر
وعده، ظاهراً شرکت بر اساس تساوی است ولی بهم وعده می دهد، اگر
ضرر کرد، ضرر مال من باشد و من ضرر را متحمل می شوم، یعنی حمل
کنیم بر وعده نه اینکه حمل کنیم بر یک ضابطه شرعی و
قانونی.
به بیان بهتر! گوسفند را به
یکصد و چهل تومان فروختیم که سهم هر نفر می شود هفتاد تومان، بعد
من سی تومان بدون صیغه خوانی و بدون سبب از کیسه من در
بیاید و داخل کیسه دیگری بشود، نه اینکه من
تملیک می کنم، تملیک بکنم یا نکنم از کیسه من در
آمده و مال او شده، ولذا اگر بمیرم باید ورثه من سی تومان به
او بدهند و حال آنکه بلا سبب است، تملیک سبب می خواهد، الشرط
علی قسمین: شرط الفعل و شرط النتیجه، شرط فعل خوب است اما شرط
نتیجه باطل است، چرا؟ چون سبب خاص می خواهد.
مثال
فرض
کنید که به طرف می گویم: این قالی را به تو فروختم
به شرط اینکه دختر عروس من باشد، این نمی شود. چرا؟ چون شرط
نتیجه باطل است، زیرا عروس صیغه می خواهد. البته از
این قبیل مثال ها در فقه فراوان است.







[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ص 175، من أبواب الشرکة، ب1، ح8،
چاپ اسلامیة.