جلسه 1392/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا شرط مجهول سبب بطلان عقد مي شود يا نه؟


موضوع:
آیا شرط مجهول سبب بطلان عقد می شود یا نه؟
در اینکه باید ثمن و
مثمن معلوم باشد جای بحث و گفتگو نیست، آقایان هنگامی که
در کتاب بیع در باره احکام عوضین بحث می کنند، همگی متفق
هستند که باید عوضین معلوم باشد، یعنی هم مثمن باید
معلوم باشد و هم ثمن.
«إنّما الکلام»
در شرط است که آیا راجع به شرط هم دلیل داریم که معلوم باشد
یا شرط مجهول هم کافی است؟
قبلاً گفتیم که در
این مسئله در میان اصحاب چهار قول است که هر چهار قول را در جلسه
گذشته بیان کردیم و مهم از میان آنها همان سه قول اول بود:
1:
گاهی می گفتند اگر جهالت شرط به عوضین هم سرایت می کند
مبطل است، اما اگر سرایت نکند، مبطل نیست.
2:بعضی
فرق گذاشته اند بین شرطی که تابع است، جهالتش مانع ندارد، مثل تخم مرغ
در شکم مرغ، یا بچه در شکم اسب، اگر تابع است مضر نیست، اما اگر شرط
مقصود بالأصالة است، آن مبطل است.
3:
بعضی ها فرق دیگری گذاشته اند و گفته اند اگر مجهول به لسان شرط
است مبطل است، اما اگر به لسان جزء است مبطل نیست، تابع الفاظ هستیم،
اگر همان بیض و تخم مرغ شرط باشد مبطل ا ست، اما اگر جزء باشد و بگوید
این مرغ را فروختم با تخم مرغی که در شکمش است و معلوم نیست که
هست یا نیست، مبطل است، این اقوالی بود که مهمش
همین تاست.
4:
بحثی که آلان داریم این است که آیا شرط مجهول مضر است
یا مضر نیست؟
در اینجا در دو مقام بحث
می کنیم:
الف؛
مقام اول این است که آیا دلیل داریم بر اینکه شرط
باید معلوم باشد یا دلیل بر معلومیت شرط نداریم؟
در واقع اصل مسئله را زیر
سوال داریم (منهای اقوال) یعنی آیا دلیل
داریم که حتما باید شرط معلوم باشد یا اگر هم مجهول شد
کافی است؟
گفته اند شرط هم باید
مانند عوضین (مثمن و ثمن) معلوم باشد. چرا؟ «لأنّ
النبی عن الغرر» غرر به معنای مجهول است، «نهی النبیّ عن الغرر»، یعنی
نهی النبیّ عن المجهول، غرر را به معنای مجهول گرفته اند.
بررسی مضمون
حدیث
این حدیث سنداً و
مضموناً مورد بحث است، اما از نظر مضمون مورد بحث است، از نظر مضمون باید
عرض کنم که یک چنین مضمونی در کتاب های
حدیثی ما نیست.
بله! در کتاب شیخ، در
غنیه ابن زهره، تذکره علامه و در کتاب های فقهی ما آمده است،
اما در کتاب های حدیثی ما یک چنین
حدیثی نیست، یعنی چنین روایتی در
مساند ما نیست.
این از نظر مضمون بود که
گفتیم در کتب حدیث یک چنین حدیثی نیست.
بله! آنچه که در کتب حدیث
وجود دارد عبارت است از: «نهی النبیّ عن
بیع الغرر»، بحث ما در بیع غرر نیست.
بنابراین، کسانی که
می خواهند اثبات کنند بر اینکه شرط مجهول مبطل است و به این
حدیث تمسک کنند، ما چنین حدیثی نداریم، آنی
را که ما داریم عبارت است از: «نهی النبیّ عن بیع الغرر».
بررسی حدیث
از نظر دلالت
اما از نظر دلالت، فرض کنید
که چنین حدیثی داریم، ولی باید توجه داشت که
غرر به معنای جهالت نیست، بلکه به معنای حیله و خدعه است،
غرّه، یعنی خدعه، «المؤمن غرّ کریم»، مؤمن آدم ساده ای
است که فوراً فریب می خورد.
بنابراین، باید اصل
دلالت مورد بحث قرار بگیرد، فرض کنید یک چنین
حدیثی وجود دارد، اما غرّه یغرّ و غرّاً به معنای خدعه و
تدلیس است نه به معنای جهالت، چون ممکن است در جهالت تدلیس
نباشد، هردوی ما اتفاق نظر داریم بر شرط مجهول، حیله ای
در کار نیست.
بنابراین دلیل ما
براینکه شرط مجهول نباشد، فاقد است و تنها دلیلی که آورده اند
عبارت است از: نهی النبیّ عن الغرر، این اولاً در کتابهای
حدیث ما نیست و ثانیاً خدعه و تدلیس است نه به
معنای جهالت.
بنابراین، ما
دلیلی پیدا نکریدم که:« أنّ الشرط یجب أن
یکون معلوماً کالعوضین»، مانند عوضین معلوم باشد، چنین
دلیلی نداریم، البته کلمه «غرر» بمعنای خطر نیز
می آید، خطر یعنی قدرت بر تسلیم نداشته باشد
:«کالبیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء».
ولی بحث ما در مجهول است،
مجهول غیر از خدعه است، غیر از این است که آیا قادر بر
تسلیم است یا قادر بر تسلیم نیست.
پس ما یک دلیل درست
و حسابی پیدا نکریدم که حتماً شرط معلوم باشد.
بحث ما در مقام اول تمام شد،
مقام اول این بود که آیا دلیل حسابی و درست داریم
که باید شرط معلوم باشد یا نه؟
دلیلی پیدا
نکردیم، تنها دلیل ما عبارت بود از: «نهی النبی عن الغرر» که وجود ندارد، بر
فرض وجود هم دلالت ندارد، آنچه که داریم:«
نهی النبی عن بیع الغر» است که آن هم ارتباط به بحث ما
ندارد.
مقام دوم
مقام دوم این است که
آیا جهالت شرط، سبب جهالت عوضین هم می شود یا نه؟
اگر جهالت شرط سبب بشود که
عوضین هم مجهول بشود، البته ممکن است در این صورت بگوییم
«شرط مجهول» مبطل است، چرا؟ هر چند «فی حد نفسه» خودش کارای ندارد،
اما اگر سبب بشود که مثمن یا ثمن مجهول بشود، این مبطل است، گاهی
یک چیزهایی هستند که خودش به درد نمی خورد، اما می تواند
مانع دیگری باشد، شرط خودش یک مقامی در بیع ندارد، اما
گاهی از اوقات سبب می شود که یا مثمن مجهول بشود یا ثمن.
البته اگر سبب بشود که جهالت به
ثمن یا مثمن سرایت کند، مسلماً مبطل است. چرا؟ آن دلیلی
که می گوید حتماً باید مبیع معلوم باشد، مجهولش باطل است
و حتی در کیل هم می گوید دقیق باشید، در وزن
هم دقیق باشید، آن ادله اینجا را هم می گیرد. چرا؟
هر چند خودش کاره ای نیست، اما سبب می شود که یا
مبیع و مثمن مجهول باشد یا ثمن.
راه تشخیص
اینکه شرط سبب جهالت مبیع می شود یا نه، چیست؟
در جواب این پرسش
باید عرض کنم که این مسئله دوتا راه دارد:
الف؛
یک راهش این است که به عرف مراجعه کنیم و ببینیم که
عرف به چه اصاله قائلند، فرض کنید غنمی را می فروشد، بچه هم در
شکمش است یا مرغی را می فروشد و می گوید: تخم مرغ
هم در شکمش است، ولی معلوم نیست که هست یا نیست؟
در اینجا مبیع
مسلماً خود اسب یا گوسفند است، مسلماً بچه اصالت ندارد، همچنین
بیض و تخم مرغ اصالت ندارد، بلکه تبعیت دارد.
اگر گفتیم میزان عرف
است، پس اگر عرف چیزی را تابع فرض کرد، جهالت او مضر نیست،
زیرا جهالت شرط لا تسبب جهالة المبیع أو الثمن، مثل همین مورد،
مثلاً اسبی را می خرد، عمده این است که این اسب به دردش
بخورد، فعلاً به فکر بچه اش نیست که در شکمش هست یا نیست
یا مرغ را می خرد، مسئله بیض برایش مطرح نیست.
اما اگر از نظر عرف ولو شرط است،
اما اصالت دارد، چطور؟ می گوید من این خانه را از تو می خرم
به شرط اینکه خانه دیگرت را به من اجاره بدهی، ولی
نمی گوید وجه اجاره چند است، اینجا این دومی شرط
است، اما خودش اصالت دارد، یعنی مانند تخم مرغ در شکم مرغ نیست،
بلکه این اصالت دارد، بلکه می گوید من این خانه ای
تو را می خرم، به شرط اینکه آن خانه دیگر خود را (که در فلان جا
واقع شده است) به من اجاره بدهی، اما وجه اجاره معین نمی کند،
این مبطل است.
بنابر این، میزان در
اینکه آیا جهالت شرط سرایت به مثمن یا ثمن می کند
یا نه؟ باید در اینجا سراغ عرف بروی وم شتر خود را در
آستانه عرف بخوابانیم، یعنی از عرف بپرسیم، اگر او (عرف)
گفت تبع است، می گوییم مضر نیست.
اما اگر عرف گفت: این شرط
هر چند شرط است، اما اصالت دارد،« کبیع هذه الدار و اجارة دار آخری»،
ثمنش را معین نمی کند، این خیلی مشکل است.
ب؛
راه دوم (یا قول دوم) اینکه تابع قصد متبایعین باشد، قول
اول این است که شرط خود مان را در آستانه عرف بخوابانیم و از عرف
بپرسیم، یعنی خود مان هیچ کاره باشیم.
در دومی باید
ببینیم که نظر متبایعین چیست؟ گاهی از اوقات
یک جنگلی را من می خرم، یعنی نیزاری
را می خرم و نظرم هم به نی است، البته در نیزار مقداری
ماهی نیز وجود دارد، ولی ماهی برای من مطرح
نیست، عمده این است که این نی ها را بخرم.
سابقاً نی کار برد
زیاد داشت هر چند الآن کار بردش ضعیف شده است، در اینجا قصد من
به نی هاست، ولو مقداری ماهی هم در آنجا وجود دارد.
ولی گاهی مسئله بر
عکس است، مثلاً دکتر گفته گوشت قرمز نخور، تمام نظرم به گوشت سفید است، نیزار
که می خرم، برای من مهم نیست، آنچه که مهم است سمک و ماهی
مهم است، اینجا اگر ندانم که چند تا ماهی است، مفسد است.
من از سوال می کنم که روح
شریعت اسلام کدام را می گوید، آیا اولی را که شتر
خود را در آستانه عرف بخوابانیم، حکم عرف باشد، یا بگوییم
حکم قصد متبایعین است؟
ظاهراً روح شریعت
اولی است، چون اسلام تابع قوانین کلی است، اما اینکه نظر
زید و عمرو در اینجا چیست، برای ما مهم نیست،
باید در این معامله ببینیم که عرف نیزار که می خرند،
چگونه می خرند، آیا نیزار را برای قصبش می خرند
یا نیزار را برای ماهی می خرند، باید عرف را
ببینیم؟
دیدگاه استاد
سبحانی
تا اینجا
روشن شد که ما قول سوم را انتخاب کردیم،
یعنی اگر جهالت شرط، نفوذ در جهالت مبیع کرد یا جهالت ثمن
کرد، مسلماً مبطل است، اما اگر نکرد، مبطل نیست.
تذکر یک مسئله
مهم
یک مسئله را تذکر می دهم
که در استنباط انسان مؤثر است و آن این است اصرار بر اینکه شرط معلوم
باشد نه مجهول، ولو ما حد وسط را انتخاب کردیم و گفتیم اگر
سرایت کند مبطل است مانند اجاره، اما اگر سرایت نکند، مبطل
نیست.
ولی باید توجه داشت
که این گونه سخت گیری مربوط است به اجاره و بیع، اما
یک بخشی از معاملات داریم که بر اساس تساهل و تسامح است،
یعنی شرع مقدس که این معاملات را تصویب کرده است، اساسش
تسامح است مانند صلح، صلح بر تسامح و تساهل استوار است، ولو مجهول باشد ولذا
فقهای ما سابقاً که در بیرونی های خود قضاوت می کردند،
جاهایی که به مشکل بر می خوردند،صلح نامه می نوشتند.
یا مسئله مهابات، طرف
می خواهد ریخت و پاش کند، در آنجا اگر شرط مجهول باشد، اشکالی
ندارد
بنابراین،
سختگیری ها در جایی است که باید در معامله مته را
بر خشخاش نهاد مانند بیع و اجاره، اما معاملاتی که در آنها مته بر
خشخاش لازم نیست، بلکه بر اساس تسامح و تساهل پایه ریزی
شده است، (شلّوها) در اینجا رها می کنند و جهالت در آنها مضر
نیست.
تم الکلام فی هذه القاعده،
أی الشرط المجهول مبطل للمعاملة أو لا؟
می گوییم به
عرف مراجعه کنید، اگر مسبب لجهالة العوضین، أو أحدهما یبطل و
إلا فلا.
قاعدة
کلّ شرط مخالف لمقتضی
العقد فهو مردود
از چیزهایی که
عقد را باطل می کند، شرطی است که بر خلاف مقتضای عقد باشد،
البته همه اینها شیخ انصاری در خیارات بحث کرده، منتها
مرحوم شیخ به نحوی بحث کرده و ما به نحو دیگر بحث می کنیم،
البته ما از چراغ شیخ استفاده می کنیم، شرطی باشد بر خلاف
مقتضای عقد، آیا مبطل است یا نه؟
مثال 1
باع بلا ثمن.
مثال2
آجر بلا أجرة.
اگر جدی باشد باطل است،
ولی غالبا کسانی که این کار را می کنند، در واقع یک
ظاهری سازی می خواهند بکنند، یعنی می خواهند
به طرف ببخشند، اسم بخشش را می گذارند:« باع بلا ثمن و آجر بلا أجرة»،
می خواهند ببخشند، ولی برای اینکه طرف مقابل خجل نشود،
می گوید فروختم:« بلا ثمن»، یا آجر بلا أجرة، یعنی
من اجیر تو هستم بلا اجرت.
گاهی بعضی از پزشک
ها اگر احیاناً فرد فقیری پیش شان می آید،
نسخه را می نویسد، رو به مریض می کند و می گوید:
می دانی که ویزیت من چیست؟
مریض: نه! پزشک می گوید
ویزیت من این است که به این نسخه عمل کنی،
این در واقع یکنوع تعارفی است نه جدی، یعنی
برای اینکه طرف (مریض) خجل نشود، می گوید من حق
ویزیتم را گرفتم و آن این است که به این نسخه عمل
کنی، حتی ما آیه مبارکه را که می فرماید:«قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ
أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ
شَهِيدٌ».[1]
بگو: «هر اجر و پاداشي از شما خواسته ام
براي خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است! آیه
اگر من گفتم که عترت را دوست بدارید « فَهُوَ لَكُمْ »، به ظاهر اجر است، ولی در
باطن به نفع شماست نه اجر. چطور؟ چون حب اهل بیت، سبب می شود که انسان
با آنان مربوط بشود، وقتی که با آنها مربوط شد، اخلاق آنها را می گیرد،
احکام را از آنها می گیرد، همگون آنها می شود، سیره اش
سیره آنها می شود ولذا به ظاهر اجر است، اما در باطن و واقع الأمر به
نفع پیغبر نیست، بلکه به نفع خود ماست.
خلاصه مطلب
خلاصه
مطلب اینکه: «کل شرط» که خلاف مقتضای عقد باشد باطل است. چرا؟
زیرا چنین چیزی تناقض است، چطور تناقض است؟ چون
این طرف می گوید:« بعت »، از آن طرف هم می گوید:«
بلا ثمن»، از این طسرف می گوید بلا اجرة، از آن طرف هم می گوید
اجاره.
فرض کنید دختری را
عقد می کنم، ولی به شرط اینکه به او دست نزنی و بهره
جنسی نبری، یعنی چه؟ اصلاً نکاح بر اساس التذاذ
جنسی است، التذاذ جنسی مقوم نکاح است، از این طرف می گوید:«
أنکحت و زوّجت» یعنی زن تو قرار دادم، از آن طرف هم می گویید
دست به او نزنید و لب تر نکنید، این با هم نمی سازد و
تناقض است ولذا هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد بخاطر تناقضی
در انشاء باطل است، از این طرف می گوید: انکحت،
یعنی یجوز لک التذاذ الجنسی، از آن طرف هم می گوید:
به شرط اینکه التذاذ جنسی نبری.
بله! ممکن است یک
بخشی را تحریم کند، مثلا می گوید: من خانه را به شما
می فروشم، ولی به شرط اینکه اصلاً حق بیع نداری،
این شدنی نیست، بله! ممکن است بگوید من به تو می فروشم،
به شرط اینکه به دشمن من که زید است نفروشی، بخشی را اگر
تحریم کند مانع ندارد، اما اگر من أوله و آخره تحریم کند، این
شرط بر خلاف مقتضای عقد است و باطل.








[1] سبا/سوره34، آیه47.