جلسه 1395/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



چه مقدمه اي واجب است؟

موضوع: چه مقدمه ای واجب است؟
بحث در این است که چه مقدمه ای واجب است[1]
. در این مورد شش[2]
[3]
[4]
قول وجود دارد.
قول چهارم[5]
قول شیخ انصاری است که می فرماید: مقدمه ای واجب است که در آن قصد توصل به ذی المقدمه باشد. در اینکه مراد شیخ از این عبارت چیست سه تفسیر[6]
[7]
وجود داشت که بیان کردیم و اشکالی که محقق خراسانی[8]
به نظر شیخ داشت را نیز بیان نمودیم.
محقق اصفهانی[9]
در کتاب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة نظریه ی استاد خود محقق خراسانی را رد کرده و از شیخ انصاری طرفداری کرده و می فرماید:
اولا: الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة جهات تقییدیة.
یعنی عقل هم موضوع دارد و هم علت مانند: الکذب قبیح که کذب موضوع و قبیح بودن خبر آن است. علت آن هم این است: لأنه مضر. این جهت تعلیلی است ولی در واقع جهت تقییدیه است یعنی عقل در واقع می گوید: المضر قبیح. بنا بر این مضر بودن موضوع است نه کذب. بنا بر این الجهات التعلیله مانند لأنه مضر در احکام عقلیه که می گوید: الکذب قبیح لانه مضر در واقع جهات تقییدیه است.
اذا علمت هذه المقدمة، محقق اصفهانی می فرماید: عقل می گوید: المقدمة واجبة لان الانسان بها یتوصل بها الی ذی المقدمة. جهت تعلیلی در آن همان توصل به ذی المقدمه است و کأنه عقل می گوید: التوصل الی ذی المقدمة واجب. زیرا در واقع موضوع، توصل است نه مقدمه.
ثانیا: اگر شارع مقدس می فرماید: اغسل ثوبک، آنی که فعل اختیاری است واجب می باشد. حال اگر انسانی در خواب لباس خود را در حوض بیندازد این مصداق واجب نیست هرچند غرض حاصل شده است و می شود با آن نماز خواند ولی او واجب را به جا نیاورده است. حال که واجب، فعل اختیاری است انسان باید قصد توصل کند تا اختیاری بودن صدق کند.
نقول: هر دو وجه برای ما قابل قبول نیست.
اما در جواب از وجه اول می گوییم: ما هم قبول داریم که الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة جهات تقییدیة و در نتیجه توصل موضوع وجوب است ولی آیا ما باید آن را قصد کنیم؟ اگر جنبه ی عبادی داشت می بایست عنوان آن را قصد کرد ولی چون واجب مزبور توصلی است (توصل به ذی المقدمه) لازم نیست آن را قصد کرد. مثلا برای رفتن به پشت بام باید سلّم را نصب کرد ولی هنگام نصب سلّم نیت کردن عنوان آن لازم نیست.
یا مثلا در اغسل ثوبک اگر کسی آن را بدون قصد بشوید کافی است و لازم نیست که عنوان آن را هم قصد کند.
در جواب از وجه دوم می گوییم: محقق اصفهانی فرمود آنی که واجب است فعل اختیاری است. این کلام صحیح است ولی ایشان بین واجب و قصد اطاعت خلط کرده است. اگر بخواهیم عمل ما اطاعت باشد باید فعل ما اختیاری باشد ولی اگر قصد اطاعت نکرده باشیم لازم نیست که فعل ما اختیاری باشد.
ثم ان المحقق ضیاء الدین العراقی که معاصر با محقق اصفهانی و شاگرد محقق خراسانی است دو اشکال دیگر بر محقق اصفهانی وارد کرده است و به نظر ما این دو اشکال بر ایشان وارد نیست.
الاشکال الاول: ما قبول نداریم[10]
که الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة جهات تقییدیة باشد. عقل در محکمه اش حکم دارد و موضوع دارد و علت و در نتیجه می گوید: الکذب حرام لأنه مضر بنا بر این جهات تعلیلیه دیگر جهات تقییدیه نمی باشد.
یلاحظ علیه: آقا ضیاء عراقی بین مقام اثبات و ثبوت خلط کرده است. در مقام اثبات حق را ایشان است اما در عالم ثبوت این قضیه به هم می خورد و آنی که موضوع است مضر بودن می باشد. شیخ اصفهانی سخن از عالم ثبوت می گوید نه اثبات.
الاشکال الثانی: اینکه می گویید: الجهات التعلیلیة فی الاحکام العقلیة جهات تقییدیة مربوط به حکم عقلی صرف است مانند قبیح بودن کذب ولی وجوب مقدمه، حکم عقلی صرف نیست بلکه مستکشف از حکم عقلی است. در حکم شرعی که از حکم عقلی متولد نمی شود قانون فوق راه ندارد.
یلاحظ علیه[11]
: اگر حکم شرعی زاییده ی حکم عقل باشد نمی توان گفت که اصل آن که حکم عقل است مضیّق است ولی زاییده ی آنها که حکم شرعی است موسع باشد. اگر عقل بگوید که توصل به ذی المقدمه واجب است شرع هم باید همان را بگوید.
 
القول الخامس فی وجوب المقدمة[12]
: وجوب المقدمة الموصلة
این قول از صاحب فصول است که معاصر با شیخ انصاری بوده است.
این قول با قول به قصد توصل فرق می کند و می گوید: وضویی واجب است که بعد از آن نماز هم خوانده شود و الا وضوی مزبور واجب نبوده است. این قول ربطی به قصد ندارد بلکه قول به عمل دارد.
صاحب کفایه در اینجا ابتدا اشکالات این قول را مطرح می کند و بعد دلائل آن و بعد ثمرات آن را ذکر می کند و حال آنکه ابتدا باید دلائل را گفت.
فنقول:
المقام الاول[13]
: دلائل القول بوجوب المقدمة الموصلة
غرض از مقدمه ایصال به ذی المقدمه است و اگر مولی مقدمه را واجب کرده است به سبب این است که بنده را به محبوب او که ذی المقدمه است برساند و غایت، افعال انسان را محدّد می کند. این غرض موجب می شود که موضوع مقید شود و مقدمه ای که موصله است واجب باشد. مثلا فرد می خواهد به دیدن استاد خود رود او اگر بداند استادش در خانه است به نزد او می رود و الا نمی رود.
محقق خراسانی اشکال می کند که ملاک در ایجاب مقدمه رفع الاحالة یا تمکن از ذی المقدمه است بنا بر این بین موصله و غیر موصله فرقی وجود ندارد.
نقول: این جواب خیلی خوب نیست زیرا اگر میزان در ایجاب مقدمه تمکن از ذی المقدمه است این تمکن قبل از مقدمه نیز بالقوة حاصل می باشد. یعنی هنوز نصب سلم نکرده ایم ولی بالقوة می توانیم به پشت بام رویم و بعد از نصب سلم رفتن به پشت بام بالفعل می شود. حال که این تمکن قبل از مقدمه هم بالقوة وجود دارد و ایجاب مقدمه تأثیری در تمکن ندارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این نکته را بیشتر توضیح خواهیم داد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص552.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص553.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص553.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص554.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص555.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص556.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص557.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص557.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص558.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص560.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص560.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص561.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص562.