جلسه 1392/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده« ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»


موضوع:
بررسی قاعده« ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»
همانطور که می دانید
ما در عکس قاعده -که عبارت باشد از:« ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن
بفاسده»- عرض کردیم هر جایی که در صحیحش ضمان نیست،
یعنی پول و غرامت نمی دهیم، اگر هم فاسد
شد، نباید پولی را خرج کنیم، «ما لا یضمن بصحیحه» در
جایی که صحیح باشد، مشتری در مقابل آن پولی را خرج نمی کند،
اگر هم فاسد شد، قهراً
چنین است.
النقض الثالث:
المنافع غیر المستوفاة فی البیع الصحیح
آقایان برای این
قاعده چند تا نقض گفته اند که دوتای آنها را در جلسه قبل
خواندیم فلذا تکرار نمی کنیم، سه تا نقض دیگر
هم وجود دارد که شیخ انصاری آنها را در مکاسب آورده است.
نقض سوم عبارت است از: «الممنافع
غیر المستوفاة»، منافعی که مستوفات نباشد، جناب مشتری در بیع
صحیح چیزی را در مقابل منافع نمی پردازد،
بیع و معامله ای که صحیح است، مشتری
در مقابل منافع چیزی را نمی پردازد،
یعنی ثمن را در مقابل خود عین می دهد
نه در مقابل منافع فلذا منافع مضمون عنه نیست خواه مستوفات باشد و خواه غیر
مستوفات، ضمان یعنی چه؟ یعنی چیزی در مقابلش نمی پردازیم.
اما اگر بیع فاسد شد، در بیع
فاسد می گویند
جناب مشتری حتی منافع غیر مستوفات را هم ضامن است و حال آنکه غیر
مستوفات در صحیحش ضامن نیست، اما در بیع فاسد غیر مستوفات
را ضامن است.
مثال1
فرض کنید که من اسبی را
خریدم بدون اینکه آن را سوار شده باشم.
مثال2
خانه ای
را به بیع فاسد خریدم بدون اینکه در آن سکونت کرده باشم.
مثال3
ماشینی را با بیع
فاسد خریدم بدون اینکه آن را سوار شده باشم.
آقایان می گویند
باید درآمد غیر مستوفات را هم بپردازید، هرچند شیخ اعظم این
را می فرماید
و ما نیز عظمت ایشان را پذیرفتیم.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من فکر می کنم
که هردو یکسان هستند، یعنی همان گونه که در
بیع صحیح در مقابل منافع چیزی نمی پردازند،
خواه مستوفات باشد و خواه غیر مستوفات. چرا؟ چون ثمن فی مقابل مبیع
است نه در مقابل منافع، البته اگر مبیع دارای منافع نباشد، چیزی
را در مقابل آن نمی پردازاند، ولی ثمن و پول در
مقابل اصل و عین (خانه) است نه در مقابل منافع، اگر واقعاً جناب مشتری
در صحیحش چیزی نمی پردازد، در فاسد هم فقط
در مقابل اصل پول را پرداخت می کند، یعنی منافع مورد
ضمان مشتری نیست. چرا؟ چون هم بایع و هم مشتری هردو اتفاق
دارند که این منافع برای مشتری مجانی است، از آنجا که هردو
نفر شان آگاه از فساد معامله نیستند،در حقیقت هردو اتفاق دارند که منافع
برای مشتری مورد ضمان نیست فلذا جا دارد که سوال شود که از کجا شیخ
می فرماید
که در آنجا ضمان نیست، در اینجا ضمان است؟.
بله! منافع مستوفاتش ممکن است مورد
ضمان باشد، اما
غیر مستوفات در هیچکدام مورد ضمان نیست، یعنی نه در
اولی که صحیح باشد، چون ثمن وپول در مقابل مبیع است و نه در فاسد،
چون در فاسد نیز پول در مقابل مبیع است.
به بیان دیگر هرگز در
ذهن مشتری و بایع خطور نمی کند
که در مقابل منافع هم پولی بپردازند چون هردو اتفاق دارند که منافع بالمجان است.
النقض الرابع:
المبیع الحامل فی العقد الفاسد
فرض کنید که من شتری را
می فروشم
در حالی که حامل است، یا بقر را می فروشم
در حالی که حامل است، گوسفند را می فروشم
در حالی که حامل است، می گویند در بیع صحیح
جناب مشتری در مقابل حمل چیزی نمی پردازد
(لا یضمن)، چرا؟ لأنّ الحمل للبائع، یعنی حمل مال بایع است.
پس جناب مشتری در بیع
صحیح حامل در مقابل حمل چیزی نمی پردازد
(لا یضمن). چرا؟ لأن الحمل للبائع، اما می گویند
در فاسد «یضمن»، یعنی اگر حمل واقعاً تلف بشود، جناب
مشتری باید بپردازد، چرا؟ این نقض است، «لا یضمن بصحیحه»،
اما «یضمن بفاسده» اگر تلف بشود.
نقد استاد سبحانی
بر نقض چهارم
این نقض هم از نظر من وارد نیست.
چرا؟ چون این معامله دو حالت دارد:
الف؛
گاه حمل جزء مبیع است.
ب؛
گاهی حمل خارج از مبیع است نه جزء مبیع.
اگر حمل جزء مبیع است، پس مشتری
در هردو ضامن است (یضمن)، یعنی هم مشتری در صحیح در
مقابل حمل ضامن است، مثلاً صد تومان مال خود اسب است، ده تومان هم مال بچه اش،
اگر حمل واقعاً جزء مبیع است، در هردو یضمن، هم «یضمن
فی الصحیح » و هم «یضمن فی الفاسد»، یضمن یعنی
چه؟ در مقابلش پول می پردازد، هم
در صحیح و هم در فاسد.
اما اگر «حمل» جزء مبیع نیست، اسب
را فروخته بلا حمل، در هیچکدام لا یضمن، نه در آنجا در مقابلش پول می دهد
و نه در اینجا، ولذا اگر فاسد شد و مرد، مشتری چیزی را مالک
باشد. چرا؟ لأنّ الحمل أمانة مالکیة، امانت مالکیه است هم در بیع
صحیح و هم در بیع فاسد، در امانت مالکی، مادامی
که انسان افراط و تفریط نکند ضامن نیست.
پس اگر «حمل» جزء مبیع است، مسلماً
در هردو ضامن است، معنای ضمان این است که در صحیح پول می پردازد،
در فاسد هم اگر تلف شد، باید مثل یا قیمتش را بدهد، اگر
جزء مبیع است در هردو جزء مبیع است، البته در صحیحش پول می دهد،
اما در فاسد چون معامله باطل است، مثل یا قیمت می دهد.
اما اگر حمل جزء مبیع نیست،
مثلاً اسب را فروخته و اصلاً حمل جزء مبیع نیست، نه
در اولی ضامن است و نه در دومی. چرا؟ لأنّ الحمل أمانة مالکیة،
مادر مال من است و بچه اش هم مال دیگری، این
در دست من امانت است، خواه بیع صحیح باشد یا فاسد، این
یک امانت مالکانه است و شرط امانت مالکانه این است مادامی که افراط
و تفریط نکند ضامن نیست.
النقض الخامس:
النقض بالشرکة الفاسدة
نقض پنجم این است که اگر چند نفر
با همدیگر در یک چیزی شریک باشند، شریک اگر بخواهد
در شرکت صحیح تصرف کند، تصرفش ضمان آور نیست و لو به فساد بکشد، اگر
شرکت شرکت صحیح باشد، اما اگر شرکت فاسد تصرف کند و فساد
داشته باشد، ضامن است. پس «ما لا یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده».
ما در جواب عرض می کنیم
که این
نقض هم وارد نیست. چرا؟ اگر واقعاً در هردو، رضایت سایر شرکا نباشد،
در هردو ضمان است، هر چند با همدیگر شریک هستیم، ولی در عین
حال حق ندارد که منهای سایر شرکا تصرف کند، اگر واقعاً رضایت شرکا
نباشد و شریک تصرف کند و زیان آور باشد، در هردو ضامن است، سواء کان الشرکة
صحیحة أو فاسدة.
اما اگر رضایت هردو باشد، چون امین
هستند فلذا نه در اولی ضامن است که صحیح است و نه در دومی که فاسد
است.
چرا در اولی ضامن نیست؟
چون صحیح است، چرا در دومی ضامن نیست؟ چون رضایت خود شرکاست
و لو به فساد بکشد.
«علی أیّ حال» ما نتوانستیم
نقض هایی که شیخ در مکاسب است تصدیق کنیم، نه اولی
را که مسئله منافع مستوفات و غیر مستوفات باشد، گفتیم
نه در آن ضامن است و نه در این ضامن است.
اما در مسئله حمل دو صورت داشتیم،
در یک صورت هردو ضامن هستند، اگر جزء مبیع باشد، اما
جزء مبیع نباشد، امانت مالکانه است.
اما در شرکت اگر رضایت نباشد،
تصرف در هردو ضمان آور است، اما اگر رضایت باشد تصرف در
هیچکدام ضمان آور نیست.
الفصل الثالث:
فی مبطلات العقود
فصل اول راجع به قواعدی بود
که موضوع را برای ما ثابت می کرد، یعنی
موضوع ساز بودند، سوق مسلم را داشتیم، ید مسلم داشتیم که در حقیقت
موضوع را محقق می کردند، فصل دوم راجع به مثبتات و مسقطات
ضمان بود، اما فصل سوم در باره مبطلات عقد است، یعنی چیز هایی
که عقد را باطل می کند بالاتفاق، چند تا قاعده داریم
که عقد را بالاتفاق باطل می کند مانند:
1:
قاعدة الشرط المجهول مبطل للعقد، یعنی شرط مجهول مبطل عقد است
2: قاعدة
کل شرط مخالف لمقضتضی العقد فهو مردود کمن باع بلا ثمن و آجر بلا أجرة، این
دوتا خلاف مقتضای عقد است. چرا؟ لأنّ البیع مبادلة مال بمال، یعنی
چه باع بلا ثمن، اجارة
در حقیقت تملیک منفعت است در مقابل اجرت، هر شرطی که بر خلاف مقتضای
عقد باشد باطل است، همسر را می گیریم اما حق استفاده
جنسی ازش نداریم، این شرط، شرط باطل است. چرا؟ برای اینکه
اصل نکاح بر پایه استفاده جنسی استوار است.
3:
قاعدة کلّ عقد یتعذر الوفاء بمضمونه یبطل استدامة.
مثال
فرض کنید جناب زید، چیزی
را به عنوان سلم و سلف فروخته بود، ولی دشمن حمله کرد و تمامی راهها را
بست یا برف سنگینی آمد تمام راهها را بست فلذا این آدم نمی تواند
آن مبیعی را که فروخته بود تهیه کند و تحویل مشتری بدهد،
به اینها می گویند:« اعذار عامه».
4:قاعدة
کلّ شرط خالف الکتاب و السنّة فهو باطل.
مثال
مثل اینکه شرط کند که طلاق
در دست زن باشد، این بر خلاف کتاب و سنت است و هر شرطی که بر خلاف کتاب
و سنت باشد باطل است.
5:
قاعدة کل شرط الفاسد غیر مفسد للعقد.
6:
قاعدة العقود الجائزة تبطل بالموت و الجنون والإغماء.
مثال
اگر کسی خانه خودر را اجاره
داد و بعد از مدتی خودش مرد، یا مغمی علیه شد، یا جنون
بر او عارض شد، استدامه عقد باطل می شود، البته این
محل بحث است.
بنابراین، در این فصل
ثالث در باره شش قاعده بحث خواهیم کرد که بیان شد.پس ما تا کنون در معاملات
سه فصل را خواندیم، فصل اول در باره قواعدی بود که منقح موضوع بودند، فصل
دوم راجع به قواعدی بود که یا مثبت ضمان بودند یا مسقط ضمان.فصل
سوم که الآن مورد بحث ماست، قواعدی است که عقد را باطل می کنند، یعنی
اجازه نمی دهند
که عقد صحیح باشد.
بررسی قاعده اول
قاعدة الشرط المجهول مبطل للعقد
الف؛
اتفاق کلمات الفقهاء علی لزوم کون العوضین معلومین.
ب؛
فقها اتفاق دارند که باید مبیع و ثمن معلوم باشند، یعنی جهل
در مبیع و ثمن مایه بطلان عقد است.
اختلاف الفقهاء فی لزوم کون
الشرط معلوماً أو لا؟ و فیه أقوال أربعة.
در عین حالی که در اولی
اتفاق دارند که باید ثمن و مثمن معلوم و روشن باشند، اما
در باره شرط اختلاف نظر دارند که آیا شرط مجهول مبطل است یا نه؟
مثال
مثلاً می گوید
این اسب را می فروشم به شرط اینکه زایا
باشد، معلوم نیست که آیا زاینده است یا زاینده نیست،
یا می گوید
من این اسب را می فروشم به شرط اینکه بچه اش
ذکر باشد نه انثی، اینها مجهول است، آیا جهل در شرط هم مضر است
یا مضر نیست؟
ج؛
استدلال کرده اند
که شرط باید معلوم باشد نه مجهول. چرا؟ چون پیغمبر اکرم از بیع غرری
نهی کرده است « نهی النبیّ عن الغرر»
و ما خواهیم گفت که این حدیث ارتباطی به بحث ما ندارد، هر
چند اساتید کرارا می گویند:« نهی النبی عن
الغرر»، ما
خواهیم گفت که غرر به معنای جهل نیست، بلکه به معنای فریب
و خدعه است.
د؛
آخرین بحثی که خواهیم داشت این است که آیا جهالت شرط،
سرایت به مبیع و ثمن می کند یا نه؟ به گونه ای
که اگر گفتیم جهالت شرط، هم سرایت می کند
به جهالت مبیع و هم سرایت می کند
به جهالت ثمن، قهراً باطل می شود. چرا؟ إتفق العلماء علی
أنّ الجهالة فی المبیع و الثمن موجب للبطلان.
این فهرست بحث هایی
است که خواهیم خواند.
قاعدة الشرط المجهول مبطل للعقد
إنّ لصحة الشرط ضوابط
ذکرها الشیخ الأنصاری فی بحث الشروط من متاجر، و منها ألا
یکون الشرط مجهولاً جهالة یوجب الغرر، و إلیک التفصیل:
لا شک أنّ الجهالة فی
الثمن و المثمن موجبة للبطلان، للروایة أن البیت
فی کلا المجالین، و إنّما الکلام فی ما إذا کان العوضان معلومین
و الشرط مجهولاً، فیقع الکلام فی أنّ جهالة الشرط توجب جهالة العوضین
أو لا؟[1]
شکی نیست که مبیع
مجهول و همچنین ثمن مجهول، مایه بطلان است فلذا باید حتماً مبیع
و ثمن حد و حدودش روشن باشد، این جای بحث نیست، منتها بحث در این
است که آیا جهالت شرط سرایت به ثمن و مثمن می کند
یا نه؟
در اینجا چهار قول است:
قول اول
1:
قول اول این است همین که شرط مجهول شد، یا شرط، شرط مبیع است
یا شرط ثمن، هر کدام باشد، جهالتش سرایت می کند،
مثلاً می گویم
من این اسب را به شما فروختم به شرط اینکه ما فی بطنها ذکر باشد
و حال آنکه روشن نیست که ذکر است یا نه؟ یا می گوید
من این اسب را فروختم به شرط اینکه حامل باشد و ما نمی دانیم
که حامل است یا نه؟ جهالت شرط در مبیع یا در ثمن، مایه بطلان
است. چرا؟ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن، فرض کنید ما یک امه ای
را می خریم
که بی سواد است فلذا قیمتش کمتر است، اما امه با سواد بیشتر، هر
چه حساب کنیم، شرط سبب می شود که یا قیمت مبیع
بالا برود یا در ثمن، ثمن را به قیمت گزاف، مثلاً من می فروشم
به شرط اینکه ثمن از سکه های عهد ناصری باشد یا از سکه های
عهد مظفری باشد یا این سکه ای
که الآن است که قیمتش بیشتر است، در هر حال« لأنّ للشرط قسطاً من الثمن»
ولذا
اگر شرط مجهول شد،یا مبیع را مجهول می کند
یا ثمن را.
قول دوم
2:
«الحکم ببطلان الشرط و إن لم یوجب»، اولی قول به تفصیل بود. چطور؟
چون گفت اگر جهالت سرایت می کند، مبطل است.
اما اگر سرایت نمی کند
مبطل نیست، ولی قول دومی می گوید
شرط مجهول مبطل است می خواهد مبیع را مجهول بکند
یا نه؟ ثمن را مجهول بکند یا نه؟. چرا؟ لأن النبی - صلّ الله علیه
و آله - نهی عن بیع الغرر، أی من بیع المجهول، کلمه «غرر»
را به معنای مجهول گرفته اند و می گویند
شرط مجهول مطلقا باطل است، می خواهد در مبیع و ثمن نفوذ بکند
یا نه؟
قول سوم
3: قول
سوم، قول به تفصیل است، فرق است بین اینکه شرط مجهول متبوع است
یا تابع، گاهی شرط مجهول متبوع است، کالحمل فی بیع الحیوان،
مثلاً من اسبی را خریدم که حامل باشد، «حمل» خودش متبوع است، تبعیت
ندارد، بچه اش
برای من مهم است، یک موقع مرغی را خریدم به شرط اینکه
تخم هم در شکم داشته باشد، تخم در خرید مرغ جنبه تبعیت دارد، مرغ می شود
یک صد تومان، تخم مرغ می شود یکصد تومان، غرض اینکه
فرق بگذاریم بین شرطی که چشم گیر است و بین شرطی
که چشم گیر نیست، اگر چشم گیر است، جهالتش مبطل است مانند حمل، اما
اگر چشم گیر نیست، جهالتش مبطل نیست.
قول چهارم
4:
قول چهارم بازی با الفاظ است، یعنی چه؟ می گوید
اگر گفتی:« بعتک هذا الفرس بشرط أن یکون حاملاً» این مبطل نیست
ولو حملش مجهول است. چرا؟ چون لسان، لسان شرط است، اما اگر گفتی:« بعتک هذا الفرس
مع حمله»، این جزء است، بگوییم تابع بیان هستیم، اگر
این شرط، لسانش شرط است، جهالتش مضر نیست، اما
اگر جزء المبیع است و تابع لفظ است مانند:« بعتک هذا الفرس الحامل» حملش مجهول
است، باطل است.
اما اگر گفتی:« بعتک هذا الفرس
بشرط أن یکون حاملاً» در اینجا جهل مضر نیست، این مجموع اقوالی
بود که در شرط مجهول است، اولی مفصّل (تفصیل دهنده) است، دومی مطلقا
می گوید
مبطل است، سومی فرق می گذارد بین شرط تابع لبّاً و
بین شرط غیر تابع لبّاً، چهارمی هم بازی با الفاظ است، چون
می گوید
اگر جزء است باطل است و اگر شرط است باطل نیست.
البته شیخ انصاری گاهی
این چهارمی را پسندیده، مثلاً در خیارات می گوید
اگر گفت:بعتک هذا الفرس بشرط أن یکون عربیّا» اتفاقاً وقتی خریدیم،
دیدیم که عجمی است نه عربی، می گوید
باطل نیست. چرا؟ چون گفته: «بشرط أن یکون عربیّا» یعنی
پول و ثمن را در مقابل فرس داده است نه در مقابل عربیت. اما اگر گفتیم:
بعتک هذا الفرس العربی، اینجا عربی در نیامد، من خیار
فسخ دارم.







[1] تذکرة
الفقهاء، علامه حلی، ج10، ص99.