جلسه 1392/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده «ما يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»


موضوع:بررسی
قاعده «ما یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».
از قاعده قبلی فارغ
شدیم و آن عبارت بود از :« ما یضمن بصحیح یضمن بفاسده».
الآن وارد عکس قاعده می
شویم ، یعنی «ما لا یضمن بصححه لا یضمن بفاسده» به
این می گویند عکس قاعده، اگر چیزی صحیح بود،
در مقابلش غرامتی متوجه طرف نبود، حالا که فاسد شده است، باز غرامتی
متوجه طرف نمی شود.
مثال1
مثلاً؛ اگر کسی به
دیگری چیزی را هدیه کند، اگر این هبه
صحیح باشد، متهب آن را مصرف می کند و غرامتی هم بر او
نیست، اما گر آنچه که هدیه کرده، عقدش فاسد بوده حالا فسادش از هر
جهت که می خواهد باشد، متهب اتلاف نکرده، بلکه خود بخود تلف شده، در
اینجا متهب ضامن نیست. چرا؟ چون از اول مبنای کار بر
مجانیت و عدم ضمان بود، طرف که هبه می کند کأنّه از مالکیت مال
خود می گذرد، به خیال اینکه صحیح است بعداً معلوم
می شود که صحیح نبوده.
پس مبنای قاعده همان
ارتکاز طرفین است، در قاعده اول، ارتکاز طرفین بر عدم مجانیت
است، ولی در اینجا ارتکاز طرفین بر مجانیت است، حالا که
ارتکاز طرفین بر مجانیت است، اگر صحیح باشد که چه بهتر، اگر عقد
صحیح نباشد، باز ما همان ارتکاز را می گیریم.
و به عبارت دیگر شما
نمی توانید این فرد را محکوم به عوض کنید. چرا؟ چون ما در
اصل قاعده چهار دلیل بر ضمان آوردیم، آن چهار دلیل در
اینجا جاری نیست.
دلیل اول عبارت بود از:
«حرمة مال المسلم» این دلیل در اینجا نمی آید و
جاری نیست. چرا؟ لأنّه هتک حرمة مال نفسه، خودش گذشت کرده، خودش آن را
از روی اختیار هبه کرده فلذا دلیلی که در اول بود در
اینجا جاری نیست. چرا؟ چون در آنجا اتکاز بر عدم مجانیت
بود، اما اینجا ارتکاز بر مجانیت است، بنابراین، نمی توانیم
بگوییم که:«لا یحلّ مال امرأ
مسلم إلّا عن طیب نفسه».[1]
یا : «و حرمة ماله کحرمة دمه ».[2]
چون خودش با دست خودش احترام
مال خودش را از بین برده است.
دلیل دوم قاعده اقدام بود،
اینجا جای قاعده اقدام نیست، چون اینجا «أقدم علی
المجانیة» بر خلاف قاعده قبلی. چرا؟ چون در آنجا « أقدم علی عدم
المجانیة، بنابراین قاعده اقدام هم در اینجا موضوع ندارد.
دلیل سوم قاعده «لا ضرر»
بود، لا ضرر هم در اینجا جاری نیست، چرا؟ چون طرفین خود
شان اتحاد کلمه پیدا کردند بر ضرر. اگر احیاناً این آدم
چیزی را بر دیگری هدیه می کند، در واقع خودش
بر خودش ضرر وارد کرده، پس اگر بعداً معلوم شد که که هبه فاسد بوده، نباید
گریبان متهب را بگیرد و بگوید حالا که هبه فاسد بوده، پول مرا
بده.
آخرین دلیل اجماع
بود، اجماع هم در اینجا بر عکس است، بنابراین، اصل قاعده درست است «کل
عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده،» یعنی هر
عقدی که صحیحش غرامت نداشت، فاسدش هم غرامت ندارد.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد بر
اینکه درست است که ادله چهار گانه در اینجا نمی آید،
کدام دلیل چهار گانه؟
1:
حرمة مال المسلم.
2:
إقدامه علی أن یکون ماله مضموناً.
3:
کون عدم الضمان موجباً للضرر.
4:
اجماع.
درست است که این ادله در
اینجا نمی آید، ولی یک دلیل پنجمی در
اینجا داریم و آن عبارت است از: «علی الید ما
أخذت حتّی تؤدّی».[3]
شمای متهب فلان جنس را از
جناب واهب گرفتید و طرفین خیال می کردید که هبه
صحیح است، حالا که معلوم شد هبه فاسد بوده، جنس طرف را به او بر
گردانید.«علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»
یعنی شمای متهب ضامن هستید حتی تؤدّی».
پاسخ
جواب این هم روشن است.
چطور؟
اولاً؛ این حدیث (علی
الید ما أخذت حتّی تؤدّی) با این عبارت در مدارک و
کتابهای حدیثی ما نیست، فقط در مدارک اهل سنت است و آنهم
در باب عاریه، ما هم که در عاریه قائل به ضمان نیستیم
فلذا این حدیث هم ناکافی است.
ثانیاً؛
پیغمبر اکرم (ص) ابتدا به ساکن نمی گوید:«علی الید ما
أخذت حتّی تؤدّی»
لابد یک سئوال و پرسشی از حضرت شده که می فرماید: «علی الید ما
أخذت حتّی تؤدّی»،
لسان، لسان توبیخ است ،معلوم می شود که طرف یا غاصب بوده
یا کسی بوده که مالک رضایت نداشته. بنابراین، هر گز نمی
تواند «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»در اینجا شاهد باشد. چرا؟
اولاً: در مصادر اهل سنت آمده نه در مصادر
ما،.
ثانیاً: در باره عاریه
است و ما در عاریه قائل به ضمان نیستیم.
ثالثاً: بعید است که پیغمبر
اکرم ابتدا به ساکن بفرماید: أیّها الناس!«علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» حتماً از آن حضرت سوال شده، سوال هم
یا راجع به غصب بوده یا راجع به چیزی بوده که در آن مالک
طیب نفس نداشته است.
«علی ای حال»
این قاعده، قاعده خوبی است، یعنی هر عقدی که:« لا
یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، لا یضمن را این گونه
معنا کردیم که درش غرامت نیست، فاسدش هم غرامت ندارد، چهار
دلیلی که ما در آنجا اقامه کردیم، آن چهار دلیل در
اینجا جاری نیست، دلیل پنجم که:« علی الید ما
أخذت حتّی تؤدّی» باشد، این هم نمی تواند برای ما
دلیل باشد. اولاً در مصادر ما نیست، ثانیاً در باره عاریه
است، ثالثاً: بعید نیست که مربوط باشد به غصب یا
جایی که مالک طبیب نداشته باشد، بنابراین، این
قاعده، قاعده بدی نیست.
نقض های شیخ انصاری بر قاعده « ما لا یضمن
بصحیحه لا یضمن بفاسده»
مهم این است که مرحوم
شیخ انصاری در کتاب متاجر بر این قاعده چند تا نقض وارد کرده
است، مهم جواب دادن این نقض هاست.
النقض الأول:ضمان
العین المستأجرة بالعقد الفاسد.
اگر انسان اسب یا
ماشینی را اجاره داد و این اسب یا ماشین در دست
مستأجر بمیرد و تلف شود، چنانچه اجاره صحیح باشد جناب مستأجر ضامن
نیست، ظاهراً همه اتفاق بر این مسئله دارند یا خانه ای را
اجاره کردم، اجاره هم صحیح است، صاعقه آسمان یا زلزله آمد و آن را
خراب کرد یا سیل باعث خراب شدنش شد، بر مستأجر چیزی
نیست، در حالی که در اجاره فاسده می گویند جناب مستأجر
ضامن عین مستأجرة است. چطور شما می گویید:« ما لا
یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و حال آنکه در اجاره «لا
یضمن بصحیحه»، یعنی مستأجر ضامن این خانه فروخته
نیست، اما در فاسدش ضامن است، اسبی در پیش مستأجر اجاره بود و
در دست او تلف شد و مرد، چنانچه عقد اجاره صحیح باشد مستأجر ضامن
نیست، اما اگر فاسد باشد ضامن است و هکذا ماشین و امثالش.
پرسش
حال باید از شیخ
پرسید که: جناب شیخ! شما که این نقض را وارد کردید، از
کجا می دانید که اجاره صحیح ضمان ندارد، اما فاسدش ضمان دارد؟
آیا در این زمنیه آیه و روایتی داریم؟
پاسخ
مرحوم شیخ جواب می دهد
و می گوید علتش این است که در عقد صحیح مستأجر غاصب
نیست، اما در عقد فاسد مستأجر به منزله غاصب است، چون به منزله غاصب است و
غاصب هم اتلاف را ضامن است و هم تلف را ضامن می باشد.
اشکال استاد
سبحانی بر جواب شیخ
هر چند مقام شیخ
انصاری بسیار مقام بالایی است، ولی آیا
واقعاً مستأجر جاهل به منزله غاصب است، شیخ می خواهد توجیه کند،
یعنی هم ایشان قاعده را مسلم گرفته و هم ما، منتها ایشان
می خواهد ماده نقض را حل کند و بگوید علت اینکه مستأجر در
اینجا ضامن است، چون با مستأجر صحیح فرق دارد، چطور؟ چون مستأجر
صحیح امین است و مستأجر در اجاره فاسده به منزله غاصب است نه
امین.
دیدگاه استاد
سببحانی
ولی من
به جناب شیخ انصاری عرض می کنیم
که هر دو امین هستند، واقعاً فرض کنید یک آدم مقدسی آمد و
خانه یا اسبی را اجاره کرد، آگاه از فساد عقد هم نبود، امااین
اسب خود بخود تلف شد، یعنی یک صاعقه آسمانی آمد و او را
تلف کرد، آیا می شود به چنین آدمی گفت جناب مستأجر تو به
منزله غاصب هستی فلذا باید قیمت اسب را بدهی.
ولی من
جور دیگر فکر می کنم و آن این است
که در هیچکدام از اینها ضمان نیست «العرف ببابک»، خلاصه عرف هم
می گوید چرا ضامن باشد، صیحه آسمانی یا سیل
یا زلزله و امثالش او را تلف کرده، چرا این بنده خدا ضامن باشد، بر
فرض هم معامله فاسد باشد، فساد معامله دلیل نمی شود که این بنده
خدا را ضامن بدانیم.
و لکن الحق أن جعل استیلاء المستأجر علی
العین المستأجرة برضا الموجر کالغصب أمر بعید جداً، فالظاهر عدم
الضمان مطلقاً و علیه سیرة العقلاء، فلو تلفت الدابة أو عطبت
السیارة بلا تفریط من المستأجر و لا إفراط، بل کان التلف و العطب
نتیجة کثرة الانتفاع بها، إذ لکلّ موجود طبیعی أو صناعی
استعداد بقاء محدّد لا یتجاوز عنه، فلا یضمن المستأجر أبداً،ولو حکم
بالضمان لعدّ حکماً خارجاً عن موازین العدل، من غیر فرق بین
کون العقد صحیحاً أو فاسداً.
ما از این راه حل
کردیم، یعنی اصل نقض را منکر شدیم، اما شیخ نقض را
قبول می کند، منتها از راه دیگر حل می کند فلذا می گوید
اولی غاصب و ضامن نیست، اما دومی هم غاصب است و هم ضامن،
ولی ما می گوییم هیچکدام شان ضامن نیست و
مسئله هم در تلف است نه در اتلاف.
النقض الثانی:
الصید الّذی استعاره المحرم من المحلّ بناءً علی فساد
العاریة

همان گونه که می دانید
محرم حق شکار کردن را ندارد و باز حق ندارد که شکار را امساک کند، حالا اگر محرم
شکار را عاریه گرفت، یعنی محرم کبوتر یا شکار را
عاریه گرفت، می گویند محرم ضامن است و حال آنکه عاریه
صحیحش ضمان ندارد، این عاریه فاسد است. چرا؟ چون محرم نه حق
صید را دارد و نمی تواند صید را امساک کند، اگر محرم صید
را عاریه گرفت، عاریه اش باطل او فاسد است، با اینکه صحیح
عاریه ضمان ندارد، ولی در اینجا گفته اند محرم ضامن است، پس
قاعده بهم خورد. چرا؟ چون «ما لا یضمن بصحیحه»، عاریه
صحیح ضمان ندارد، اما ضمن بفاسده، این عاریه که فاسد است ضمان
دارد.
گفتار آیة الله
سبحانی
من می گویم
اینجا سه حالت دارد:
1:
صیدی را که گرفته است پس بدهد.
آیا اگر «محرم»
صیدی را که به عاریه گرفته پس به معیر بدهد ضامن است؟ نه!
یعنی ضامن نیست.
2:
صید را پرواز دهد.
در اولی مسلماً ضامن
نیست. چرا؟ چون صید را به پس به صاحبش داده، در دومی باز هم
مسلماً ضامن است. چرا؟ چون اتلاف کرده است.
3:
صید را امساک کند و نگه دارد.
در سومی که صید را
امساک کرده، آیا اگر این صید خود بخود بمیرد وتلف بشود،
مستعیر محرم ضامن است؟ نه! چرا در اینجا ضامن باشد، درست است که کارش
کار حرام است، اما چرا ضامن باشد، صاحب جواهر می گوید من کسی را
ندیدم که بگوید عند التلف ضامن است، عند الاتلاف ضامن است، اما چرا
عند التلف ضامن باشد، فلذا این نقض برای ما روشن نیست.
پس محرم سه حالت دارد:
الف؛
صید و عاریه را به صاحبش بر گرداند و پس بدهد.
ب؛
صید عاریه گرفته را پروازش دهد.
ج؛
صید را امساک کرد، اتفاقاً در دستش تلف شد.
در اولی ضامن نیست،
در دومی حتماً ضامن است، در سومی چرا ضامن باشد، ضمانش سبب می خواهد،
درست است که کارش کار حرامی بوده، ولی هر کار حرامی به دنبالش
ضمان نیست.
و
الأولی أن یقال: إنّ التخلّص من الحرمة یکون بأحد
الوجهینک
1:
الرّد إلی المالک و عندئذ لا ضمان له، فلا یرد النقض علی
القاعدة.
2:
الإرسال و هو بمعنی الإتلاف علی المالک، و من المعلوم أنّ الإتلاف
خارج عن محط البحث.
«إنّما الکلام»
إذا أمسکه و تلف بتلف سماویّ فلو قلنا بالضمان یکون نقضاً للقاعدة.
صاحب جواهر می گوید
کسانی که قائل به ضمان هستند، نظر شان به صورت اتلاف است نه صورت تلف
تا اینجا روشن شد که از
این دوتا نقضی که شیخ مطرح کرده اند، هیچکدام شان وارد
نیست
نقض اول این بود که
عین مستأجره تلف بشود، و نه نقض دوم که صید زیر دست محرم تلف
بشود.
النقض الثالث:
المنافع غیر المستوفات فی البیع الفاسد
من اصل نقض را تقریر
می کنم، ولی جوابش برای جلسه آینده بماند، فرض کنید
که من اسب خود را به کسی فروختم، یا خانه ام را به کسی
فروختم، این آ دم غرامت در مقابل منافع مستوفات ندارد ،تمام غرامت در مقابل
عین است، اسبی را که از بازار می خری، یا خانه ای
را که می خری، ثمن در مقابل عین است و لذا در مقابل منافع
چیزی نمی دهید، خواه مستوفات باشد یا غیر
مستوفات،مثلاً شما الآن عبائی از بازا خریدید و در خانه خود
آوردید، پول را در مقابل عبا دادید و عبا را هم می پوشید،
در مقابل پوشیدن چیزی نداده اید و اگر هم نپوشید،
باز هم پول ندادید، پس در بیع صحیح در مقابل منافع جناب
مشتری چیزی نداده و پرداخت نکرده است، اما اگر بیع فاسد
شد، در مقابل منافع مستوفات ضامن است و در این جهت جای بحث
نیست، چرا؟ چون استوفا کرده، حتی می گویند در مقابل
منافع غیر مستوفات هم ضامن است. چطور؟ فرض کنید که شخصی خانه
را خریده و یکسال تمام درش را قفل کرده و بدون استفاده گذاشته،
یعنی نه خودش تویش نشسته و نه به اجاره داده، تبین که
این بیع باطل بوده، می گویند باید به بایع
منافع یکسال را بدهد، ولو منافعش را استیفاء نکرده باشد.
مثلاً؛ کسی ماشین را
خرید، بعداً معلوم شد که این معامله فاسد بوده، اگر استیفا کند
ضمان دارد چون اتلاف است، اما فرض این است که استیفا نکرده، بعداً
معلوم شد بر اینکه معامله باطل بوده.
آقایان می گویند:
باید منافع غیر مستوفات را بدهد. چرا؟ اچون گر صحیح بود، من در
مقابل منافع غیر مستوفات پولی نمی دادم، اما در فاسد باید
در مقابل منافع غیر مستوفات مبلغی بدهم، پس «ما لا یضمن
بصحیحه ضمن بفاسده» شد.
این اشکال است که ما در
اینجا مطرح کردیم و شما هم باید روی این اشکال
مطالعه کنید.







[1] عوالی
اللئالی، أبوجعفر بن علی بن إبراهیم، معروف به ابن جمهور
احسائی، ج2، ص113، ح309.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص10، من أبواب القصاص، ب3، ح3، چاپ
اسلامیة.



[3] جامع
أحادیث الشیعة، ج18، ص530.