جلسه 1392/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة الإقدام الموجب و المسقط للضمان


موضوع:
قاعدة الإقدام الموجب و المسقط للضمان
بحث ما در باره قاعده اقدام بود،
قاعده اقدام دو نوع استعمال و کار برد دارد، گاهی با این قاعده ضمان
را ساقط می کنند و گاهی این قاعده موجب ضمان است، منتها
بیشتر در اسقاط ضمان به کار می رود، ولی گاهی در اثبات
ضمان استعمال می شود، منتها ما بیشتر به همان اولی می پردازیم
که همان اسقاط ضمان باشد. چرا؟ چون اثبات ضمان اجمالاً می آید،
ولی بیشتر از در قاعده بعدی از آن استفاده خواهیم کرد،
یعنی قاعده:« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
مقدمه بحث
در جلسه گذشته مقدمه ای
را بیان کردیم و آن این بود که اصل در اموال حرمت است، بر خلاف
آنچه که می گوییم: اصل در اشیاء برائت است و نیز
اصل در افعال و اشیاء برائت و حلیت است، اما اصل در لحوم و اموال حرمت
است. چرا؟ به دلیل اینکه میفرماید:﴿ لا یحلّ مال
إمرأ مسلم إلا عن طیب نفسه﴾.[1]

در این حدیث
شریف اصل اولی را حرمت معرفی می کند، مگر مجوز
بیاید بنام: طیب نفس.
پس اصل در اموال حرمت است، به
دلیل اینکه می گوید: ﴿لا یحل مال
امریء مسلم إلّا عن طیب نفسه﴾.
پیغمبر اکرم در حجة الوداع
فرمود:﴿ و إنّ حرمة اموالکم کحرمة دمائکم﴾معلوم
می شود که اصل در دماء حرمت است ولذا اگر ما بخواهیم در مالی
تصرف کنیم، نمی توانیم اصل برائت و حلیت جاری
کنیم، بلکه باید اصالة الحرمة جاری کنیم مگر اینکه
مجوزی بر حلیت باشد.
بیان شیخ
انصاری
مرحوم شیخ انصاری در
برائت می گوید در سه مورد اصل حرمت است و آنها عبارتند از:
الف؛ دماء.ب؛ اعراض.
ج؛ اموال.
ایشان می فرماید
سیره بر این مطلب جاری است، ولی ما عرض می کنیم
که علاوه بر سیره، روایات در این زمینه داریم.
خلاصه مرحوم شیخ این
سه تا را در برائت و اشتغال استثنا کرده است، فعلاً بحث ما در دماء نیست،
بلکه بحث ما در اموال است و لذا ما مواردی را می شماریم که در
آن موارد انسان نمی تواند تصرف کند، مگر اینکه مجوزی برای
او در اختیار باشد:
1- حرمة التصرّف
فی الموقوفات
اولین مورد موقوفات است،
مثلاً یک نفر مسلمان مال وقفی را می فروشد، در اینجا ما
نمی توانیم اصالة الصحّة جاری کنیم و آن را از او
بخریم، وحال آنکه همین فرد اگر بخواهد بر میتی نماز
بخواند، می گوییم نمازش درست است، یعنی نسبت به
نمازش اصالة الصحة جاری می کنیم، فرض کنید یک نفر
بر میت نماز می خواند، ما نمی دانیم صحیح می خواند
یا باطل؟ می گوییم: «ضع أمر
أخیکه علی أحسنه» فلذا حمل بر صحت می کنیم و از
گردن ما هم ساقط است، ولی اگر همین فرد مال یتیم یا
موقوفة را بفروشد، نمی توانیم آن را از او بخریم مگر
اینکه احراز مجوز کنیم که یکی از آن موارد دهگانه است،
شیخ در متاجر حدود ده مجوز برای بیع موقوفه شمرده است.
2- حرمة النظر
إلی النساء
فرض کنید که مردی،
زنی را از دو می بیند، نمی داند خاله اش است یا
اجنبیه؟ اگر خاله باشد محرم است و اگر همسایه باشد نامحرم، در
اینجا این آدم نمی تواند اصل برائت و حلیت جاری
کند. چرا؟ چون اصل در اعراض حرمت است﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيوبِهِنَّ وَلَا يبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.[2]
و به آنان با ايمان بگو چشمهاي خود
را (از نگاه هوس آلود) فروگيرند، و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را -جز آن مقدار
که نمايان است- آشکار ننمايند و (اطراف) روسري هاي خود را بر سينه خود افکنند (تا گردن
و سينه با آن پوشانده شود)، و زينت خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان، يا پدرانشان،
يا پدر شوهرانشان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان،
يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم کيششان، يا بردگانشان [=کنيزانشان ]، يا افراد سفيه
که تمايلي به زن ندارند، يا کودکاني که از امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستند؛ و
هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود (و صداي خلخال
که برپا دارند به گوش رسد). و همگي بسوي خدا بازگرديد اي مؤمنان، تا رستگار شويد!

ولذا نمی توانیم هر
زنی را که دیدیم، نگاه کنیم مگر اینکه احراز
کنیم که از محارم است، یعنی اخت، خاله، عمه، بنت الأخ
یا بنت الأخت است، ولذا اصل حرمت است مگر اینکه موضوع محرز بشود.
این مثال ما
خیلی با مورد تطبیق نمی کند، فقط خواستیم یک
نمونه هایی بیاوریم.
3- التصرف فی مال
الیتیم حرام
همان گونه می دانید
تصرف در مال یتیم حرام است، از این رو اگر یک نفر مال
یتیم را می فروشد، فرض کنید وصی یا
ولی است، اصل در اموال یتیم حرمت است، پس باید مجوز
پیدا کنیم، تا مجوز پیدا نکنیم نمی توانیم آن
را بخریم.
خاطره
عالمی از مرحوم آیة
الله حجت پرسید (من هم در آن مجلس حاضر بودم) که اگر کسی بر
میتی نماز بخواند، اصالة الصحه جاری می کنیم، اما
اگر همین آدم بخواهد موقوفه را بفروشد یا مال یتیم را
بفروشد، نمی توانیم بخریم، فرقش چیست؟
مرحوم آیة الله حجت کأنّه
چند دقیقه قبل این مسئله را مطالعه کرده بود، یعنی متن
متاجر شیخ یادش بود، فرمود اصل در اموال حرمت است، ما اگر
بخواهیم تصرف فردی را در موقوفه یا در مال یتیم
احراز کنیم احتیاج به احراز عنوان دارد بنام غبطه، ما باید غبطه
را احراز کنیم که آیا این بیع و معامله به نفع
یتیم است یا به ضررش، فرق است بین صلات بر میت که
در آنجا موضوع «الصلاة علی المیت» است، بر خلاف مال
یتیم و بیع موقوفه، موضوع در آنجا بیعی است که ذو
الغبطه باشد ، یعنی به نفع یتیم و به نفع آن موقوفه باشد، تا
عنوان غبطه را احراز نکنیم، نمی توانیم ازش بخریم.
پس ما تا اینجا سه مثال
بیان کردیم:
الف؛ موقوفه. ب؛ مال
یتیم. ج؛ نگاه به نامحرم.
ما تا اینجا از اصل قاعده
فارغ شدم و آن را می خواندیم، ولی از اینجا به بعد
مصادیق قاعده را می خوانیم، مصادیق قاعده کدام است؟
المسقط للضمان، نه المثبت للضمان.
مثال 1
فرض کنید که جناب
مشتری عالم است این اسب لنگ است و یا چشمش کور است، با علم به
اینکه «مبیع» معیب است، آن را خرید، حالا که در خانه
آمده و با خودش کمی فکر نموده، پشیمان شده که چرا من خریدم، در
اینجا می گویند این آدم خیار ندارد. چرا؟ چون
عالماً وارد معامله شده است، با علم به عیب اقدام بر خرید آن کرده،
خودش «مع العلم بالعیب» اقدام بر این بیع نموده است، وقتی
خودش آگاه از عیب است و طرفین هم می دانند، این آدم خودش
«أقدم علی البیع مع العلم بالعیب» معنایش این است
که من به همین راضی هستم ، اما اینکه بعداً پشیمان
می شود، پشیمانی او اثری ندارد، می گویند در
اینجا قاعده اقدام المسقط للضمان.
مثال2
گاهی کسی، زمین
خود را به یک نفر اجاره می دهد و گاهی اجاره برای زراعت
یکساله است، مثلاً زمین مال من است، منتها به مدت یکسال به
کشاورز اجاره داده ام، او یکسال زمین را می کارد و تمام
می شود.
ولی یک موقع
زمین را اجاره می دهم که باغ درست کند و یا خانه سازی
کند، چند سال؟ ده سال، او هم باغ احداث کرد یا خانه درست کرد و مدت ها هم
بهره گرفت، من یا اجاره دادم یا عاریه دادم، در اینجا
وقتی که مدت اجاره یا وقت عاریه تمام شد،من نمی توانم بگویم:
فلانی! برو سراغ کارت . چرا؟ چون صاحب زمین می داند که
این نوع اجاره دادن و عاریه دادن سبب می شود که درخت کاری
کند، درخت تازه به ثمر رسیده، او می گوید قطع کن و برو،
زمین را تحویل بگیر، ولی باید قیمت درخت را
یا قیمت خانه را به صاحبش بپردازی، اینجا قاعده اقدام
است، صاحب ملک «اقدم علی الضرر». چرا؟ چون می داند که زمین را
به این شکل اجاره دادن، عاقبتش همین است که این صاحبی
که مستعیر است، در این اموال ثابت پیدا کند.
لو أعار شخص أرضا لرجل للانتفاع
بها، فانتفع بها الرجل ببناء دار أو غرس الأشجار، فلو کانت دائرة اباحته
وسیعة إلی حدّ یشمل مثل البنا و غرس الأشجار فاستعاد
المعیر الأرض یکون العود مع ضمان قیمة البنا و غرس الأشجار،
لأنه أجاز للمستأجر عملاً له بقاء بعد الرجوع، و إلا فیرجع بلاضمان لأنّ
المستعیر هتک حرمة ماله.
مثال3
ارتداد الزوجة قبل الدخول بها،
فإنّها قد أقدمت علی سقوط مهرها بابطال علقة الزوجیة بارتدادها.
فرض کنید کسی با
دختری ازدواج کرد و هنوز هم دخول نکرده که این زن مرتد شد، ارتداد
زوجه سبب می شود که عقد باطل بشود، از احکام ارتداد این است که عقد
باطل بشود، وقتی عقد باطل شد، دیگر این زن طلبی بر شوهر
ندارد فلذا نمی تواند طلب مهریه کند. چرا؟ چون خودش باعث این
کار شده است، یعنی خودش اقدام بر ضرر کرد، اگر بر اسلام خودش
باقی می ماند، هر وقت مهر خودش را می خواست باید شوهر آن
را بپردازد، اما با ارتداد خودش و اینکه مسیحی و
یهودی شد، یا به تمام معنا لائیک شد، خودش « أقدم
علی ضرر مالها»، چون قانون اسلام این است که با ارتداد عقد
زوجیت باطل می شود، وقتی باطل و منفسخ شد، چه مهری؟!
بله! اگر دخول کرده باشد با دخول
مهر بر عهده مرد می آید هر چند مرتده هم بشود.
مثال4
نشوز الزوجة فإنّه اقدام
علی اسقاط نفقتها.
زنی را گرفته است که
ناشزه است، قهراً نفقه زن ناشزه بر مرد واجب نیست، چرا؟ لأنّ الزوجة أقدمت
علی إسقاط نفقاتها، خودش باعث این کار شده است.
مثال5
اسلام الذمی المقرض للخمر
لمثله فإنّه إقدام علی سقوط قرضه.
یک نفر مسیحی
است و در خانه خودش شراب می خورد، شراب را قرض داده به مسیحی
دیگر که بعد از یکماه یا دو ماه یا خود شراب را بدهد
یا پولش یا عینش، اتفاقاً بعد ما أقرض أسلم، همین که
اسلام آورد، مالک خمر نمی شود. چرا؟ چون خمر مانند سگ و خمر است که «لا
یملک»، نسبت به مسلم قابل تملک نیست.
بله! اگر در کفر خودش باقی
بماند، مالک می شود ولی مسلمان مالک نمی شود، در اینجا ها
اقدام سبب سقوط ضمان است.
مثال6
إذا صرف الغاصب فی دفع
المغصوب إلی مالکه، مالا أو تحمل عملا، فلا ضمان للمالک لأن الغاصب بعمله
اسقط احترام ماله.
فرض کنید کسی، اسب
شخصی را غصب کرده یا ماشین کسی را غصب کرده،بعداً
پشیمان شد وگفت باید ماشین را به صاحبش بر گردانم، از
اینجا تا آنجا رفتن ،پول بنزین می خواهد، ماشین را بردم و
گفتم پول بنزین را بده، غاصب حق ندارد که پول بنزین را طلب کند. چرا؟
چون من غصب کرده ام، یعنی خود اقدام بر این کار کرده ام، من
باید مال مغصوب منه را بر گردانم ولو هزینه ببرد، یا من
قالی کسی را غصب کردم، صاحب قالی تهران است، باید رد کنم،
اجاره یا کرایه ای که از قم تا تهران می خورد، حق ندارد
که از صاحب قالی بگیرد، چرا؟ چون من خودم اقدام بر این ضمان
کردم که باید مال مردم به هر قیمتی که شده به صاحبش برسانم.
مثال7
لو غصب دابة فاعلفها و سقاها و
بذلک زادت زیادة متصلة و فی الوقت نفسه ردّها إلی صاحبها، فلا
ضمان للمالک لأنّ الغاصب هتک بغصبه حرمة ماله.
فرض کنید که من دابه
کسی را یکماه غصب کردم و به او آب و علف دادم، بعداً می خواهم
پس بدهم، نمی توانم به صاحب دابه بگویم پول یکماه آب و
علفی که به او دادم به من بده، حق ندارد. چرا؟ چون خودم اقدام بر این
ضرر کردم، چون دابه را اگر کسی غصب کند و بخواهد این دابه زنده بماند،
باید آب و علف بدهد و من این کار را کردم، کسی که خودش باعث
ضرر خودش باشد، حق ندارد که از دیگری پول خرجی که کرده طلب کند.
مثال8
إذا صاد صیداً ثم اعرض عنه
عملاً، فوجده آخر و تملکه، فلا ضمان علی الواجد، لأن الأول باعراضه قد هتک
حرمة ماله.
ما ماهی را از دریا
شکار کردیم، بعداً دیدیم که وسیله نداریم،آن را
دور انداختم، کسی آمد آن را برداشت، آیا او مالک می شود؟ بله!
چون او اعراض کرده از این ماهی.« لأنّه أعرض عن ماله» و
یکی از چیزهایی که مسقط مالکیت است اعراض
است.
ثمّ إنّ القوم یستدلون
بقاعدة الإقدام علی عدم الضمان فی القاعدة المعروفة: (( ما لا
یضمن بصحیحة لا یضمن بفاسده )).
این مثالهای که من
گفتم برای این بود که روشن بشود که چگونه اقدام مسقط ضمان می شود،
اما علمای ما با این قاعده برای قاعده ای که بعداً
می خوانیم استفاده کرده اند، کدام؟ «ما لا یضمن بصحیحه لا
یضمن بفاسده».
مثال:
مانند هبه غیر معوضه، کسی به من چیزی را هبه
کرد،ولی هبه فاسد بود، اتفاقاً عین موهوبه تلف شد، آیا متهب
ضامن است یا نه؟ نه! یعنی ضامن نیست ، اگر صحیح
بود من ضامن نبودم، چون اگر کسی مال خودش را هبه کرد، خودش «هتک حرمة ماله»،
اگر هبه بود و صحیح بود، متهب اگر تصرف می کرد، ضامن نبودم، حالا که
فاسد شده، باز هم ضامن نیست. چرا؟« لقاعدة الإقدام»، اما فی
الصحیح، روایت داریم، اما در فاسد بخاطر قاعده اقدام،
صحیحش را که روایت داریم، اگر واهب ملکی را به کسی
هبه کرد، متهب هم تصرف کرد، حرفی در آن نیست، چون عقد صححی بود و
تصرف کرد.
«إنّما الکلام»
اگر فاسد شد. چرا من ضامن نیستم؟ می گویند:« لقاعدة الإقدام»،
تو « علی کل حال هتکت حرمة مالک»، هبه کردی ، اگر می خواستی
احترامش را حفظ کنی، باید می فروختی، حالا که
نفروختی و اجاره هم ندادی، بلکه هبه کردی، خودت هبه
کردی، ولو این هبه فاسد است، ولی چون خودت احترام مال خودت را
حفظ نکردی، هم در صحیح و هم در فاسد متهب ضامن نیست.
إن قلت:
من واهب هر چند «هتکت حرمة مالی»،اما در یک صورت این کار کردم،
آن یک صورت کدام است؟ إذا کانت العقد صحیحة، من اصلاً توجه به صورت
دوم نداشتم، صورت دوم کدام است؟ یعنی اینکه این هبه فاسد
باشد، من « هتکت حرمة مالی» کی؟ در صورتی که معامله صحیح
باشد، در اینججا اگر متهب تصرف کند، ضامن نیست. چرا؟ چون خود من اجازه
تصرف دادم، اما صورت فساد هبه در ذهن من واهب نبود، تا بگویید: « هتکت
حرمة مالک» پس ضامن نیستی «ولو کان العقد فاسداً».
قلت:
إنّ المستشکل غفل عن أصل واقعی و هو أنّ المستأجر و هکذا المستعیر أو
المتهب لا یقدمون علی هذه العقود إلّا إذا اتفق الطرفان علی عدم
الضمان، خصوصاً إذا کان التلف أمراً سماویاً. و هذا الأصل أمر معتبر عندهم
فی عامة الحالات، غایة الأمر أنّ فساد العقد یکون حجة فی
عدم ترتب الأثر الشرعی،- مالکیت نیست - و أمّا ما اتفق
علیه قبل العقد بحیث لو کان هناک ضمان لما أقدم علی الإجارة و
الإعارة و الهبة، فهو باق بحاله.
آنکس که ماشین یا
خانه یا اسب خود را اجاره می دهد یا قالی را عاریه
می دهد، یا قالی را می بخشد در باطن می گوید
من از خیر اینها گذشتم، یعنی اگر تلف شد من از خیر
اینها گذشتم، در اجاره از خیر عین می گذرد اما از منافع
نمی گذرد، اما آنجا که عاریه می دهد یا آنجا که می بخشد،
در «باطن و درون» این آدم از خیر عین خود گذشته، اما در
عین مستأجرة دنبال منافع است، عین اگر تلف شد، چاره چیست؟ در
عاریه و هبه این آدم اصلاً از عین گذشته است، حالا که گذشته
است، دیگر فرق بین صورت صحیح و صورت فاسد نیست.
اگر می دانستم که
ضمانی است، من وارد این معرکه نمی شدم، من که وارد معرکه شدم
به خیار اینکه ضامن عین در اجاره و ضمان شیء در هبه و
عاریه نیستم، فلذا وارد شدم، طرف هم این را قبول داشت و چون بر
این اساس معامله شده ولذا اگر عین را آسمان تلفش کند یا
اجنبی تلفش کند بنده ضامن نیستم.
تا اینجا ما این را
خواندیم:« الإقدام المسقط للضمان» در این باره چندین مثال هم
زدیم، در جلسه آینده در باره الإقدام المثبت للضمان را بررسی
می کنیم.







[1] عوالی
اللئالی، ابوجعفر بن علی بن إبراهیم، معروف به ابن جمهور
احسائی، ج2، ص113، ح309.



[2] نور/سوره24، آیه31.