جلسه 1392/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده « کل مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»


موضوع:
بررسی قاعده « کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا
خیار له»
سخن در باره کیفیت
ضمان است، اگر مبیعی در ضمان خیار تلف شد، قرار شد که از :« من
لا خیار له» باشد، یعنی ضمانش پای اوست، ولی در
کیفیت ضمان دو قول است:
قول اول
قول اول این است که
این ضمان، ضمان معاملی و معاوضی است، معنای ضمان
معاملی این است که اگر عین تلف شد، از ملک بائع است،
یعنی بر می گردد به ملک بایع و در ملک بایع تلف
می شود، قهراً بیع منفسخ می شود «و یرجع کل عوض إلی
محله» فلذا بایع باید پول مشتری را بپردازد.
قول دوم
قول دوم این است که ضمان،
ضمان معاملی و معاوضی نیست، بلکه ضمان واقعی است که
می گویند:« علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» آن
ضمان واقعی است، یعنی بایع باید اگر مثلی است
مثلش را بدهد و اگر قیمی است قیمتش را بپردازد، در «علی
الید ما أخذت حتی تؤدّی» ضمان واقعی مطرح است نه ضمان
معاملی.
از روایات چه
استفاده می شود؟
در جلسه گذشته هردو نظر را
بیان کردیم، حال باید ببینیم که از روایات چه
استفاده می شود؟ ما در اینجا سه روایت داریم که می گویند:
﴿من مال بائعه﴾از
این سه روایت دوتایش مربوط به مسئله ماست، یکی هم
مربوط به مسئله قبلی است، یعنی «کلّ مبیع قد تلف قبل
قبضه فهو من مال بائعه»، از کلمه «من مال بائعه» قول اول را استخراج کنیم.
پس از میان سه
روایت، دو روایت آنها مربوط به قاعده ماست، یکی هم (که
روایت عقبه بن خالد است) مربوط است به قاعده قبلی،« من مال بائعه»
یعنی چه؟ شیخ آن را تجزیه و تحلیل می کند و
می گوید معنایش این است که: «ما یقدّر أنّ
المبیع دخل ملک البائع فتلف فی ملکه و انفسخ العقد». چرا؟ چون عوض و
معوض در یکجا جمع نمی شوند، وقتی که منتقل به بایع شد و
بایع مالک مبیع شد، دیگر نمی تواند مالک ثمن هم بشود،
قهراً ثمن بر می گردد به ملک مشتری و هذا هو الضمان المعاملی و
المعاوضی.
پس مرحوم شیخ از کلمه «من
ما بائعه» قول اول را استخراج می کند، کفیت استخراجش هم این شد
:« ما یقدّر أنّ المبیع دخل ملک البائع فتلف فی ملکه و انفسخ
العقد». مبیع را که مالک شد، قهراً ثمن را باید بر گرداند. چرا؟ لأن
لا یلزم بین العوض و المعوض.
به تعبیر روشن تر، معامله
وقتی که منفسخ «و کأن لم یکن» شد، کل شیء یرجع إلی
أصله» شد.
اما بیان دوم راجع به
روایت دیگر است که کلمه «من ما بائعه» را ندارد و آن روایت عبد
الله بن سنان است: ﴿ علی البائع
حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر
المبیع للمشتری﴾.
باید دقت کرد که مرحوم
شیخ انصاری از این روایت قول اول را استفاده می کند؟
بیانش این است، معلوم
می شود مادامی که ایام خیار نگذشته، ملکیت
مشتری نیم بند است، می فرماید:﴿و یصیر المبیع للمشتری﴾ معلوم می شود که
ملکیت مبیع در ایام خیار برای مشتری
نیم بند است، کأنّه هنوز مالک نشده، یعنی همان چیزی
که مرحوم بجنوردی و سرائر می گفت، کأنّه مشتری هنوز مالک
مبیع نشده، مالک واقعی هنوز بایع است نه مشتری،
وقتی مالک واقعی بایع شد، پس اگر تلف بشود، در ملک او تلف
می شود اگر در ملک او تلف شد، معامله می شود «کأن لم یکن» فکلّ
یرجع إلی أصله.
بنابراین، مرحوم شیخ
و دیگران همان قول اول را انتخاب می کنند و می گویند: «
هذا الضمان ضمان معاملی و معاوضی»، منتها از دو راه وارد می شوند،
گاهی «من مال بائعه» و گاهی «حتی یصیر المبیع
للمشتری».
بیان اول می گوید
وقتی ملک او شد، معنایش این است که معامله بهم خورد، کلّ
شیء یرجع إلی أصله.
بیان دوم:« حتی
یصیر المبیع للمشتری»، تا ایام خیار نگذشته،
کأنّه مالک همان بایع است نه مشتری، وقتی تلف شد در ملک او تلف
شد، پس معامله می شود کأن لم یکن، وقتی شما مبیع را مالک
شدی، باید ثمن را بر گردانی،قول اول، قول خوبی است.
ولی من نتوانستم برای
قول دوم یک دلیل محکمه پسندی پیدا کنم، دلیل اول
«من مال بائعه» بود، دلیل دوم هم «حتی یصیر المبیع
ملکاً للمشتری».
دلیل سوم
من هم یک دلیل
سومی دارم و آن این است که ما اگر بخواهیم کسی به چهار
میخ بکشیم، باید این مسئولیت داشته باشد، اگر
مسئولیت داشته باشد، انسان را به چهار میخ می کشند، جناب
بایع که از اول حیوان را فروخته یا قالی را فروخته تا چه
حد مسئولیت پذیرفته است؟ مسئولیتش در حدود همین ثمن است
که این را بگیر و ثمن را به من بده، اما بیش از این
مسئولیت نپذیرفته که اگر تلف شد، حتماً مثل یا قیمت را
بدهد که ضمان بشود ضمان واقعی، مثل:﴿ علی
الید ما أخذت حتّی تؤدّی﴾،
در آنجا ضمان واقعی است. چرآ؟ چون غاصب است یا متصرف، چون غاصب
یا متصرف است، فلذا محکوم است به اینکه عین را رد کن و اگر نشد
مثل یا قیمت را، آنجا مسئولیت پذیر است، ولی
این بنده خدا مسئولیتش در حد همین معاوضه و معامله است فلذا
حتی روحش هم خبر ندارد که اگر روزی و روزگاری عین تلف شد،
باید مثل و یا قیمتش را بدهد، در جایی که
این آدم تا این حد مسئولیت نپذیرفته، چگونه
بگوییم حتماً باید مثل و قیمت را بده، این
وجهی بود که ما انتخاب کردیم و در جلسه قبل هم به این وجه اشاره
کردم.
لو أتلفه المشتری
ما در اینجا دوتا مسئله
داریم که باید حل کنیم، یک مسئله این است که
گاهی مشتری در ایام خیار تلف می کند، بحث ما در
این بود که بآفة سماویة باشد، ولی در اینجا مشتری
تلف می کند، مثلاً اسب را آنچنان می دواند که در دره می افتد،
حیوان را مشتری تلف می کند، سرش را می برد، یک موقع
اجنبی مبیع را تلف می کند، هردو مسئله در کلام علامه آمده.
گفتار علامه
لو أتلفه المشتری فی
أیام الخیار، قال العلامة: «إستقرّ الثمن علیه، فإن أتلفه
فی ید البائع و جعلنا إتلافه قبضاً، فهو کما لو تلف فی
یده».[1]
قهراً علامه می خواهد در
اینجا بگوید که معامله لازم می شود، چون می گوید:«
استقرّ الثمن علیه» یعنی ثمن بر عهده مشتری مستقر
می شود و معالمه چکش خور نیست، عجیب این است که علامه از
این راه وارد نشده، تمام روایات ما در جایی است که تلف
باشد نه اتلاف، یعنی اصلاً اتلاف مورد بحث ما نیست،
فرمایش علامه درست است، و لی حق این بود که دلیلش را ذکر
کند و بگوید روایات ما در تلف است و این در اتلاف است.
و الظاهر صحّة ما ذکره فی
جانب المشتری، لأنّه أتلف ماله من دون أن یستند التلف إلی
البائع أو الآفة السماویة، فالعقد یکون لازماً من غیر فرق
بین إتلافه تحت یده أو تحت ید البائع.
مضافاً إلی أنّ دلیل
القاعدة هو الروایات الواردة فی التلف بآفة داخلیة أو
خارجیة ولا صلة لها بالإتلاف.
اینجا کلامه علامه درست
است و ما این جمله را اضافه کردیم.
روایات ما در تلف است نه در
اتلاف، بنابراین، در جایی که خود مشتری تلف کند، تلفش از
ملک خود است.
لو أتلفه
الأجنبی، قال العلامة: لم ینفسخ
البیع و لا یبطل الخیار لأصالتهما».[2]
فرض کنید که مشتری
تلف نکرده، بلکه اجنبی آن را تلف کرده است، مثلاً من اسب و قالی را
گرفته بودم و ایام خیار هم بود، هنوز بایع است و خیار هم
است، یک نفر اجنبی آمد قالی را آتش زد یا اسب را کشت، در
اینجا چه کار کنیم؟ آیا در اینجا مشتری رجوع کند به
بایع و بایع رجوع کند به اجنبی؟
یا بگوییم از
اول معامله بهم خورد، این رجوع می کند به بایع، یا
اینکه خود جناب مشتری مستقیماً رجوع می کند به
اجنبی و از او می گیرد، کدام را بگیریم؟ آیا
خیار باطل می شود یا نه؟
علامه می گوید
خیار باطل نمی شود، مشتری باید مراجعه بکند به بائع، بایع
هم مراجعه کند به اجنبی. چرا؟ چون خیار باطل نمی شود.
لو أتلفه الأجنبی، قال
العلامة: «لم ینفسخ البیع و لا یبطل الخیار لأصالتهما»
یعنی اصل بقای خیار است:
إنّ کلامه مشتمل علی
أمرین:
1:
عدم انفساخ العقد.
2:
عدم بطلان الخیار.
أما الأول- أعنی: عدم
انفساخ البیع- فهو صحیح، لأنّ حکم المبیع هنا(الحیوان
)کسائر الموارد، فقد أتلف الأجنبی ملک المشتری فیرجع إلیه
بالمثل أو القیمة من دون أن یکون هنا مسؤولیة للبائع، لأنّه خرج
عن المسؤولیة.
حرف اول علامه درست است، «لم
ینفسخ البیع». چرا؟ به جهت اینکه هیچ گونه کوتاهی
از ناحیه بایع نبوده، اجنبی چنین کاری را کرده، ولی
علامه یک حرف دیگری هم دارد و آن این است که می گوید
خیار باقی است، این حرف خیلی مطلب را طولانی
می کند، یعنی عند التلف ینفسخ البیع و یدخل
المبیع فی ملک البائع، اگر مبیع تلف شد، اجنبی ملک
بایع را تلف کرده، بایع باید به اجنبی رجوع کند و
مشتری هم به بایع، بر خلاف اولی، چون در اولی جناب
مشتری یکسره سراغ اجنبی می رفت. چرا؟ چون:« لم
ینفسخ البیع»، یعنی بیع منفسخ نشده است، بلکه
بیع به قوت خود باقی است، ملک بنده را تلف کردی، پس بده.
اما در قول دوم می گوید
خیار باقی است، خیار باقی است، این
خیلی آثار دارد، خیار باقی است یعنی چه؟
یعنی عند التلف یرجع المبیع إلی ملک البائع و
ینفسخ البیع و یکون التلف فی ملک البائع. بایع
باید گریبان اجنبی را بگیرد و مشتری هم
گریبان بایع را.
ما به علامه عرض می کنیم
که: جناب علامه! شما باید در اینجا یک دقت بیشتری
می کردی، و آن اینکه : الخیار خیاران، خیار
قائم بالعقد خیار قائم بالمبیع، یعنی ما دو نوع
خیار داریم، یک خیار عقدی داریم، یک
خیاری هم داریم که قائم به مبیع است، این مسئله در
کلمات شیخ انصاری هم آمده است، خیاری که با مبیع
قائم است، مبیع که تلف شد، خیار هم از بین می رود مانند
معاطات، البته بنابراین که معاطات ملکیت متزلزله می آورد، مادامی
که دو ملک است، خیار هم باقی است، اما وقتی یکی از
آنها تلف شد، خیار هم از بین می رود. چرا؟ لأنّ الخیار
قائم بالمبیع، خیاری که قائم با مبیع باشد، با رفتن
مبیع خیار هم می پرد، در معاطات محقق ثانی چنین
می گوید، یعنی مملکیة متزلزلة یکون لازماً
بالإتلاف، چرا؟ لأنّ الخیار قائم بالعین، خیاری که قائم
با عین است، عین که برود، خیار هم می رود.
اما ههنا خیار قائم بالعقد، چطور؟
مثل جاهایی که:« ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، در
آنجا اگر معامله فاسد شد و مبیع تلف شد، مشتری رجوع می کند به
بایع و از بایع مثل یا قیمت را می گیرد، آنجا
می گویند:«الخیار قائم بالعقد و للعقد ثبات عرفیّ»، فلذا
اگر عین تلف بشود، خیار هنوز است، طرف فسخ می کند و از
بایع مثل یا قیمت را می گیرد، اما جناب علامه در
اینجا خیار ما قائم به عین بوده، وقتی اجنبی
عین را تلف کرد، دیگر خیار هم از بین می رود، حق
ندارید که به جناب بایع مراجعه کنید و از او پولت را
بگیری و او هم مراجعه کند به اجنبی، نه خیر، دور زدن لازم
نیست، باید مستقیماً مراجعه کند به اجنبی.
فتبین أنّ الخیار
علی قسمین، خیار قائم بالعین مثل باب معاطات، مادامی
که عین موجود است، خیار هم است، اما اگر عین تلف شد، محقق
ثانی می گوید معامله لازم می شود، مانند هبه غیر
معوضه، من هبه کردم و هبه ام هبه غیر معوضه است، مادامی که عین
موجود است، واهب خیار دارد، اما وقتی عین تلف شد، خیار هم
از بین می رود، هبه غیر معوضه، مادامی که عین
موجود است، واهب خیار دارد، وقتی که عین تلف شد، خیار هم
از بین می رود البته به شرط اینکه ذوات الرحم نباشد. چرا؟ لأن
الخیار قائم بالعین، عین که رفت، خیار هم از بین
می رود، اما یک خیار داریم که قائم بالعقد، مثل:« ما
یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، حتی اگر مبیع هم تلف
شود، جناب مشتری مراجعه می کند به بایع، حق فسخ دارد. چرا؟
لأنّ الخیار قائم بالعقد و العقد باق و إن کان العین تالفاً.
ما نحن فیه از این
قبیل است، یعنی در ما نحن فیه، خیار عقدی
نیست، بلکه خیار عینی است.
و أما الثانی:
أی عدم بطلان الخیار، فمعناه أن المشتری یفسخ العقد و
یرجع بالثمن إلی البائع، وبالتالی یرجع البائع إلی
الأجنبی، فهو إنما یتم إذا کان مصبّ الخیار هو العقد دون
العین، و الغالب فی بیع الحیوان لو لم یکن الکل کون
مصبّ هو المبیع الخارجی، فإذا بطلت العین بطل الخیار
القائم بها.







[1] تذکرة
الفقهاء، علامه حلی، ج11، ص168، المسألة135.



[2] تذکرة
الفقهاء، علامه حلی، ج11، ص168، المسألة135.