جلسه 1392/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده:«التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له»


موضوع: بررسی
قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
سخن در باره قاعده ا ی است
که مرحوم شیخ انصاری در مبحث خیارات آورده و آن عبارت است از:« کل
مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»
ایشان می خواهند
ادعای قاعده گسترده کنند، یعنی مبیع هر چه می خواهد
باشد، خیار هم هر خیاری که می خواهد باشد (خیار
حیوان یا خیار شرط) طرف هم می خواهد مشتری باشد
یا بایع، همین که در زمان خیار مبیع تلف شد،
باید آن را بر عهده «من لاخیار له» بگذاریم، در این
زمینه چهار روایت را خواندیم که جایگاه آنها حیوان
بود، هرچند در آنها کلمه شرط وارد شده بود، ولی ما گفتیم که مراد از
شرط همان خیار حیوان است نه شرط الخیار، چون فرق است بین
خیار الحیوان (که سه روز است) و بین شرط الخیار، شرط
الخیار ممکن است یک روز باشد و ممکن است کمتر یا بیشتر
باشد، آن روایت دلالت نداشت.
ولی دو روایت
دیگر داریم که مرحوم شیخ و دیگران با این دو
روایت استدلال می کنند، و به ظاهر بر مدعای آنها دلالت دارد،
ولی با کمی دقت فهیمده می شود که دلالت ندارد.
روایت اسحق بن
عمّار
1:
محمد بن الحسن - طوسی، متوفای: 460، متولد:385، در سال:408 وارد بغداد
شده، استادش مرحوم مفید در سال 413، فوت کرده، استاد دومش سید
مرتضی در 336، فوت نموده - باسناده عن الحسین بن سعید
اهوازی – دویست سال فاصله دارند، قهراً نسبت به آن سند دارد، روایت
را از کتاب حسین بن سعید اهوازی گرفته، برای اینکه
کتابش صخیم نشود، یکباره در آخر کتاب می فرماید: سند من
نسبت این کتاب این است، و حال آنکه کلینی این کار
را نکرده، یعنی ایشان (کلینی) همه سند را نقل
می کند، چون سند کوتاه است، اما شیخ اگر بخواهد همه سند را نقل کند،
طولانی می شود ولذا در آخر سندش را به کتاب نقل کرده- عن صفوان (صفوان
بن یحیی، متوفای:208،) عن إسحاق بن عمّا (ایشان
فطحی است) قال حدّثنی من سمع أبا عبد الله (علیه السلام)
یعنی من شخصاً از امام صادق نشنیدم، بلکه آنکس که شنیده
برای من نقل کرده.
توضیح حدیث
در این حدیث
این گونه آمده که مردی برای خودش خانه و باغی دارد و
این آدم احتیاج به پول دارد، رفیقش را می بیند و
می گوید من این خانه یا باغ را به تو می فروشم،
منتها به این شرط که اگر سر سه سال پول تو را دادم، شما هم خانه را به من بر
گردانید، فقهای ما به این نوع معامله بیع الشرط می گویند،
این شرط الخیار است.
حضرت می فرماید:
درست است، یعنی هر موقع پول او را داد، طرف هم باید خانه را بر
گرداند، بعد می گوید:یابن رسول الله! این مشتری در
این سه در این خانه نشسته است، از انار و انگورش استفاده کرده؟
حضرت می فرماید:
بله! استفاده کرده، ولی باید توجه داشت که اگر این خانه
ویران می شد، از کیسه چه کسی بود؟ از کیسه
همین مشتری بود، فلذا اگر از خانه در این سه سال استفاده کرده
در مقابل ضامن این خانه است، یعنی اگر خانه را سیل خراب
می کرد یا زلزله ویران می کرد از کیسه مشتری
بود، پس درآمد هم در این مدت مال اوست.
مرحوم شیخ از اینجا
می خواهد استدلال کند که ما یک «لا خیار» داریم که
مشتری است، یک «ذو الخیار» داریم که بایع است،
بایع ذو الخیار است، چون گفته خانه را می فروشم، منتها به
این شرط که پولت را سر وقت آوردم، خانه را به من بر گردان، پس ذو
الخیار بایع است و لا خیار مشتری می باشد، حضرت
می فرماید: این ویرانی و تلف بر عهده مشتری
است که لا خیار است، آیا دلیلی بهتر از این
پیدا می شود.
متن حدیث اسحاق
بن عمار
1:ما
رواه إسحاق بن عمار قال: حدثنی من سمع أبا عبدالله (علیه السلام)
و سأله رجل و أنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلی بیع داره فجاء
إلی أخیه فقال: أبیعک داری هذه و تکون لک أحبّ إلی
من أن تکون لغیرک، علی أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها
إلی سنة أن تردّ علی؟ فقال: ﴿ لا بأس بهذا، إن جاء
بثمنها إلی سنة ردها علیه﴾، قلت: فإنّها کانت فیها غلّة کثیرة فأخذ الغلّة، لمن
تکون الغلّة؟ فقال:﴿ الغلّة للمشتری، ألا تری أنّه لو احترقت لکانت من ماله﴾.[1]
وجه دلالت این است که
مشتری «لا خیار له» است، بایع ذو الخیار است، اگر تلف شد
از ناحیه لا خیار له است که مشتری باشد.
روایت ابو
الجارود
2:
و باسناده(اسناد شیخ) عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن أبی بشر، «بشیر
خ ل) عن معاویة بن میسرة قال: سمعت أبا الجارود یسأل أبا
عبدالله (علیه السلام) عن رجل باع داراً له من رجل، و کان بینه و
بین الرجل الذی اشتری منه الدار حاصر (حاصر به معنای شاهد
است، یعنی کسی که قباله را می نویسد) فشرط إنّک
إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک،
فأتاه بماله، قال: «
له شرطه». قال أبو الجارود: فإن ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال فی
ثلاث سنین، قال:« هو ماله»، و قال أبو عبدالله (علیه السلام):﴿ أرایت لو أنّ
الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری﴾.[2]
و لعل المراد من الحاضر: الشاهد
الذی یکتب لهما و یمنعهما عن الإنکار و الحصر بمعنی
الحبس، و فی بعض النسخ الحاضر، و لعل المراد ما یکتب من المحضر
بین الطرفین.
مرحوم شیخ می گوید
ببینید که حضرت در اینجا «من لا خیار له» را محکوم
می کند و می گوید مشتری چون «من لا خیار له » است،
بایع چون ذو الخیار است، از این رو می گوید همه تلف
بر عهده ذو الخیار است. «فثبت قاعدة کلّ مبیع قد تلف فی زمن
الخیار فهو ممن لا خیار له».
البته عکسش هم است.
این دو دلیل،
دلیل قوی شیخ است، و الا آن چهار روایتی که
خواندیم همه اش در باره خیار حیوان بود، فقط کلمه ی شرط
بود که ما می گفتیم مراد از «شرط» هم خیار حیوان است،
ولی او می گفت مراد خیار شرط است.
یلاحظ
علیه:
ما به ایشان (شیخ
انصاری) عرض می کنیم که مسئله جانبی را با مسئله متن
نباید خلط کنیم، حضرت، سائل و مسئول هیچکدام شان از این
نظر به مسئله نگاه نمی کنند که بایع ذو الخیار است و
مشتری «من لا خیار له» می باشد، اصلاً به این مسئله توجه
ندارند، تمام توجه به این است که هر کس که مالک است، درآمد هم مال اوست، تلف
هم بر عهده او می باشد، حضرت به این جهت توجه و تکیه می کند، نه
آن امر جانبی که مرحوم شیخ فرموده، یعنی امر جانبی
که شیخ فرمود مورد توجه امام نیست، نمی گوید چون جناب
بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار می باشد، پس
تلف بر عهده مشتری است، روی این تکیه نمی کند، روی
این تکیه می کند که چون مشتری مالک است، من له الغنم
فعلیه الغرم، درآمد هم مال اوست تلف هم مال اوست.
اگر بر این دو روایت
بر یک قاعده دیگر استدلال می کردیم بهتر بود، کدام قاعده؟
الخراج بالضمان، اگر بر آن استدلال می کردم بهتر بود، مرحوم شیخ با آن
عظمت از آنجا که اصحاب این مسئله را گفته اند «کل مبیع قد تلف
فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له» بمباران تبلیغات است،
می گوید این دو روایت دلیل مسئله است و حال آنکه
این دو روایت به مسئله جانبی توجه ندارد،بلکه به مسئله متن
توجه دارد، آن این است که چون مشتری مالک است، نفعش هم مال اوست ضررش
هم مال اوست، به این حیثیت توجه دارد نه به آن
حیثیت ذو الخیار بودن و عدم الخیار بودن.
دیدگاه استاد
سبحانی
ما چه می گوییم؟
ما جلسه گذشته اصرار می کردیم که این فقط مخصوص است به
خیار حیوان و ثلاثة أیام، ولی در این جلسه می خواهیم
یک کمی تنزل کنیم وبگوییم غایة ما یمکن
ما یقال، بگوییم هم خیار حیوان را می گیرد
که ثلاثة باشد، هم حیوان را، یعنی شرط الخیار را هم
می گیرد و لو ده روز باشد، مثلاً حیوان را خریده
وبرای او ده روز را هم خیار گذاشته است، غایة ما فی الباب
که می خواهیم توسعه بدهیم، در ناحیه مبیع توسعه
نمی دهیم، بلکه در ناحیه خیار توسعه می دهیم،
خیار می خواهد خیار حیوان باشد، یا حیوان
باشد، اما خیارش خیار شرط باشد، بنا بر اینکه عمل کنیم به
آن نص که فرمود :﴿شرط له یوماً أو أیاماً﴾ ما این را تفسیر
کردیم به ثلاثة أیام، ولی از آن کمی پایین تر
بیاییم و بگوییم فرق نمی کند ثلاثة
أیام باشد یا شرط الخیار کند، اما به شرط اینکه مبیع
حیوان باشد ، «مبیع» حیوان باشد از نظر خیار توسعه
بدهیم و بگوییم یا خیار حیوان یا شرط
الخیار، اما خیار مجلس را که مرحوم شیخ انصاری می گفت،
آن را نمی گیرد.
أقول:
أقصی ما یمکن أن یقال: إنه لو تمّت القاعدة فی غیر
خیار الحیوان فإنّما تتمّ فی شرط الخیار إذا کان
المبیع حیواناً و تلف بعد الثلاثة- شرط الخیار ممکن است ده روز
باشد- لأنّ التلف فی الثلاثة من مال البائع للنصوص المتضافرة و لا حاجة
فی کون التلف من مال البائع فیها للشرط لوجود خیار
الحیوان و إنّما الحاجة له (شرط) بعد انقضاء الثلاثة. و الدلیل
علی هذا هو ذیل صحیحة ابن سنان، أعنی قوله: ﴿ و إن کان
بینهما شرط أیاماً معدودة ﴾
بناء علی حمل الشرط علی شرط الخیار لکن فی مورد
الحیوان کلّ ذلک علی تأمّل. و علیه سیدنا الأُستاذ(قدس
سره) کما سیوافیک کلامه.
ما قبلاً گفتیم این
شرط، همان شرط ثلاثة أیام است، ولی الآن کمی تنزل می کنیم
و می گوییم، غایة ما یمکن این شرط را به شرط
حیوان نزنیم، به خیار الشرط بزنیم، چون خیار
حیوان گفتن نمی خواهد، چون او (خیار حیوان) مسلماً بر
عهده بایع است، صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام،
بگوییم از از اینکه این آدم شرط کرده، مسئله دان بوده،
می دانسته که خیار حیوانش گفتن نمی خواهد، آنی که
گفتن می خواهد خیار شرط است، اگر خیار شرط را کند اشکالی
ندارد، فقط توسعه دادیم در جانب خیار، اما از نظر مبیع ما توسعه
ندادیم.
ولی من یک دلیل
برنده ای دارم که این مسئله اصلاً همان خیار حیوان است،
حتی خیار شرط را هم مشکل است بگیرد. چون روایت عبد الله
بن سنان می گوید: فقال:﴿ علی البائع
حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر
المبیع للمشتری﴾.
این کدام خیار را
می گیرد؟ آن خیاری را که از اول همراه مشتری بوده،
معلوم می شود که از اول متزلزل بود و این تزلزلش همچنان ادامه داشت، کی
لازم می شود؟ وقتی که زمان بگذرد، آن خیاری را می گیرد
که از اول متزلزل بود، مثل خیار حیوان، خیار حیوان از اول
متزلزل بود، اما بقیه خیارات مانند خیار عیب و خیار
تدلیس، اینها از اول نیست، چون آقایان می گویند:
من حین علم بالعیب خیار دارد، حین علم بالتدلیس
خیار دارد، مادامی که عالم نشده، خیار ندارد.یعنی
ما پنج خیار داریم که از اول نیستند:
1؛
خیار الغبن.
2؛
خیار العیب.
3؛ خیار تخلف الشرط.
4؛
تدلیس المشتری.
5؛ خیار تبعض الصفقة.
تمام این خیار ها از
اول نیست.
و ممّا یدلّ علی أنّ
القاعدة لا تشمل الخیار الخمس: خیار الغبن. 2؛ خیار
العیب. 3؛ خیار تخلف الشرط. بنابر بود برای پیراهن بدوزد،
ندوخت. 4؛ تدلیس المشتری، 5؛ خیار تبعض الصفقة، أنّ المتبادر من
قوله علیه السلام: و یصیر المبیع للمشتری» هو
المتزلزل من أوّل الأمر – از اول بلگند، مانند خیار حیوان-، و لا
یشمل المتزلزل المسبوق باللزوم، بأن یکون المبیع (لازماً)
فی ضمان المشتری بعد بعد القبض.
ثمّ یرجع – بعد عروض
التزلزل – إل ضمان البائع، اللّهم إلّا إذا قیل بوجود الخیار من أوّل
الأمر و ظهوره بظهور سببه و هو الغبن و أمثالهما.
البته کسی این را
نگفته،
البته شیخ انصاری به
این مطلب من اشاره کرده است، این استدلالی که من کردم، مال من
نیست، بلکه مال شیخ انصاری است، باید این نکته را
هم توجه کرد که روایت عبد الله بن سنان آن خیاری را می گوید
که از اول بلگند، خیاراتی که از اول متزلزل است، آنها را نمی گوید،
شیخ به این تصریح کرده است.
إن قلت:
در این اینجا می خواهیم طرفدار شیخ بشویم و
بگوییم اصلاً مبیع در زمان خیار ملک بایع است، به
شرط اینکه خیار هم مال بایع باشد، ثمن را هم مالک شده، کی
مشتری مالک می شود؟ وقتی عمل تمام بشود، تا عمل تمام نشده است،
ملک بایع است، پس اگر می گوییم تلف مال بایع است،
چون ملکش بوده، اینجور توجیه کنیم، پس اینکه می گوییم
تلف مال ذو الخیار است، بگوییم بخاطر این است که اصلاً
مبیع از ملک بایع به ملک مشتری منتقل نشده، ثمن به بایع
منتقل شده، اما مبیع ملک بایع است ولذا اگر تلف شد، تلف فی
ملکه، قاعده درست کنیم و بگوییم در تمام دنیا اگر
مبیع تمام شد، بر عهده «من لا خیار له» است، خلاصه بگوییم
جایی که «من لا خیار له» است، اصلاً بگوییم
مبیع ملک بایع است، و اگر تلف شد ملک بایع است.
قلت:
این اشکال، بی اساس است. چرا؟ چون لازمه اش این است که عوض و
معوض در یکجا جمع بشود، اصلاً این مسئله را نباید گفت:
فذلکة
إنّ الفقیه إذا تجرد عمّا
ذکره الأصحاب حول هذه القاعدة و أمعن النظر فی دلیلها یذعن
بأنّه لا سعة للقاعدة، و أنّ موردها تلف الحیوان – بعد قبض البائع
للمشتری – فی الأیام الثلاثة، و أقصی ما یمکن أن
یقال: شمولها لشرط الخیار بعد ثلاثة أیام إذا تلف فیها
لقوله فی صحیحة ابن سنان:
﴿ و ان کان بینهما شرط أیّاماً معدودة فهلک فی
یدی المشتری قبل ان یمضی الشرط فهو من مال البائع﴾.[3]
ولا یعمّ غیر
هذین الموردین – یعنی آن پنج خیار را شامل
نیست- و أنّ ما اُستدلّ به علی سعة الحکم لا یتجاوز حد الإشعار
و لا یمکن الاعتماد علیه، لکون الحکم علی خلاف القاعدة.







[1] وسائل
الشعیه، شیخ حر عاملی، ج12، ص355، من أبواب الخیار، ب8،
ح1، چاپ اسلامیة.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص356، من أبواب الخیار، ب8،
ح3، چاپ اسلامیة.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص355، من أبواب الخیار، ب8،
ح2، چاپ اسلامیة.