جلسه 1392/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده:«التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له»


موضوع:
بررسی قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
بحث ما در این قاعده است
که:« کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممّن لا خیار له»
و در اینجا دو قول وجود دارد
قول اول
معمولاً آقایان ازاین
قاعده یک معنای جامعی را فهمیده اند، یعنی
مبیع اگر در زمان خیار تلف شد، خواه خیار حیوان باشد
یا خیار شرط، مبیع می خواهد حیوان باشد یا
چیز دیگر مانند قالی و امثالش، تلف آسمانی باشد یا
زمینی باشد، ذوالخیار بایع باشد یا مشتری،
هر موقع مبیع تلف شد، به گردن «من لا خیار له» است، محقق و
دیگران این قاعده را به صورت عموم انتخاب کرده اند، حتی کار به
جای رسیده است که می گویند اگر این قاعده با قاعده
قبلی تعارض پیدا کرد، کدام شان مقدم است، یک چنین
بحثی هم دارند.
دیدگاه استاد
سبحانی
ولی ما
عرض کردیم در اینجا دو نظر است، یک
نظر این است که این قاعده اصلاً یک قاعده مستقلی
نیست، بلکه ذیل همان قاعده قبلی است که خیار حیوان
باشد، اگر انسان حیوانی را خرید و آن حیوان در ایام
خیار تلف شد، «فهو ممّن لا خیار له» است، یعنی از
کیسه بایع تلف شده است. چرا؟ به جهت اینکه اگر در ایام
خیار (که همان سه روز است) تلف بشود، معلوم می شود که مبدأ این
«تلف» قبل از معامله بوده است، و این نوع معامله، معامله بعد القبض
نیست بلکه معامله بعد القبض است. چرا؟ چون مبیعی را که من
خواسته بودم، تحویل من نداده، آنچه که تحویل من داده مریض بوده
نه مبیع من، پس این «تلف» حکم قبل القبض را دارد، این مخصوص است
به خیار حیوان و «من لا خیار له» هم بایع است و مشتری
ضامن نیست.
قول دوم
قول دوم می گوید
این قاعده یک قاعده عام است، یعنی از جهات اربع عام است،
خواه خیار، خیار حیوان باشد یا خیار شرط، من لا
خیار خواه بایع باشد یا مشتری، تلف آسمانی باشد
یا غیر آسمانی، مبیع حیوان باشد یا غیر
حیوان، این دونظر است.
مرحوم محقق
بجنوردی، قول دوم را توجیه کرد و گفت
چیزی که در زمان خیار تلف بشود، کأنه ملکیت او نیم
بند بوده است، چیزی که ملکیتش نیم بند و ناقص است،
این اگر تلف شد از کیسه مالک قبلی تلف شده است، در ملکیت
نیم بند این نوع تلف کأنّه قبل القبض است، مطلقا است،
یعنی فرق نمی کند از نظر مبیع و مشتری، از نظر شرع
و امثالش،.
اشکال
البته ما در جلسه گذشته هر دو نظر
را عرض کردیم، نسبت به نظر دوم یک اشکال کوچکی کردیم و
گفتیم نیم بند بودن سبب نمی شود که تلف از کیسه مالک
قبلی باشد، بالأخرة نیم بند است، اما مالک است ولذا اگر فسخ نکند،
ملکیت او ثابت می شود ولذا ناچاریم که مدارک مسئله را
ببینیم تا معلوم شود که آیا از مدارک مسئله قول اول استفاده
می شود یا قول دوم؟
روایات
خلاصه ما نوکر روایات
هستیم، در اینجا دوتا روایت داریم که یکی از
عبد الرحمن بن أبی عببد الله است، ایشان از فقهای بصره و از
شاگردان امام صادق (علیه السلام) است، ولی سند روایت همه ی
شان واقعی است، حتی در وسط هم عن غیر واحد است.
1؛
محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد (این آدم وافقی است
و ثقه،) عن الحسن بن محمد بن سماعة (نوه سماعه است و از مشایخ و رؤسای
واقفیه است) عن غیر واحد، هر چند مرسل است، ولی چون می گوید
غیر واحد، یکنوع از ارسال بیرون می آید) عن أبان بن
عثمان (از اصحاب اجماع است) عن عبد الرحمن بن أبی عبید الله قال:
سألـت أباعبدالله ( علیه السلام ) عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل
یوماً أو یومین، فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من
یکون الضمان؟ فقال:﴿ لیس
علی الذی اشتری ضمان حتی یمضی شرطه﴾.[1]
قوله« قد قطع الثمن »:أی
منع الثمن ولم یدفعه إلیه.
با این حدیث می شود
بر قول اول استدلال کرد، قول اول این بود که اصلاً این مسئله مربوط
است به خیار حیوان، و مراد هم از خیار، خیار حیوان
است و تلف هم در زمان خیار است، آنهم تلف داخلی است. چطور؟ چون
می گوید: «مات».
اشکال
ممکن است کسی بگوید
این خیار حیوان نیست، بلکه خیار شرط است.
جواب
ما در جواب می گوییم
روایت بعدی خواهد گفت که این آدم جاهل بوده، خیال
می کرده بر اینکه خیار ندارد فلذا شرط خیار کرده، حضرت
اگر فرمود ﴿ حتی یمضی شرطه﴾، مراد از این شرط،
این شرط نیست، بلکه خیار حیوان است، روایت
بعدی تفسیر می کند، روایت بعدی تفسیر
می کند که مراد از ﴿ حتی یمضی شرطه﴾ یعنی خیار
حیوان، قول اول می گوید مراد از این شرط خیار
حیوان است.
قول دوم می گوید
شرط اعم از خیار حیوان وخیار شرط است، ولی روایت
دوم این را تفسیر می کند که مراد از شرط، خیار
حیوان است، اصلاً در روایات مراد از: ﴿ حتی
یمضی شرطه﴾
یعنی خیار حیوان.
بنابراین، بستگی دارد
که مراد از ﴿ حتی یمضی شرطه﴾ چه
باشد، اگر مراد خیار حیوان باشد، قول اول است، شرط باشد که یوم
أو یومین، قول دوم ثابت می شود، روایت از این نظر
مجمل است، تا ببینم که روایت دوم چه می گوید:
روایت عبد الله
بن سنان
2:
عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد بن
یحیی، عن ابن محبوب (حسن بن محوب که ثقه است) عن عبد الله بن
سنان (که ثقه است و روایت صحیحه می باشد،) صحیحة عبدالله
بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یشتری
الدابّة أو العبد و یشترط إلی یوم أ و یومین
فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟
فقال:﴿ علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة
أیام و یصیر المبیع للمشتری شرط له البائع أم لم
یشترط، علی روایة التهذیب﴾.[2]
مراد این شرط، کدام شرط است؟ ثلاثة أیام، این روایت،
روایت قبلی را تفسیر کرد، روایت قبلی گفت: ﴿حتی یمضی شرطه﴾ ما نفهمیدیم که شرط
یوم و یومین است یا خیار حیوان است،
ولی این روایت تصریح می کند که ﴿ علی البائع
حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر
المبیع للمشتری﴾
اشکال بر صاحب وسائل
یکی از
اشکالاتی که بر مرحوم صاحب وسائل وارد است این است که روایات را
تقطیع کرده، این روایت یک ذیلی هم دارد که
تهذیب آن را ذکر کرده است، ذیلش این است: ﴿و إن کان
بینهما شرط أیاماً معدودة فهلک فی ید المشتری قبل
أن یمضی الشرط فهو من مال البائع﴾ این ذیل را
شیخ نقل کرده، کلینی و صاحب وسائل آن را نقل نکرده است.
این ذیل در تهذیب در باب 8، حدیث 2 آمده.
اگر این دو روایت
باشد، قول اول مقدم است تا برسیم به دلیل قول دوم، قول او مقدم است،
چون اسلام نمی خواهد یک قاعده جهانی درست کند و بگوید اگر
کسی بلا خیار شد، اگر مالی تلف شد که یک طرف بلا
خیار است و طرف دیگر ذو الخیار، «من لا خیار له»
باید تاوان طرف را بدهد، بایع باشد یا مشتری، خیارش
خیار شرط باشد یا خیار حیوان، آفت زمینی باشد
یا آسمانی، داخلی باشد یا خارجی، از این دو
روایت بعید است که اینها در بیاید، اگر واقعاً ما
باشیم و این روایات، روایات بیش از این را
نمی گوید، البته نمی گوییم که بقیه را
نفی می کند، اما بیش از این را ثابت نمی کند که قدر
متیقنش در جایی است که مبیع حیوان باشد، «لا
خیار» بایع باشد، آفت هم آفت داخلی باشد، خیار هم
خیار حیوان باشد، در این صورت این قاعده یک قاعده ای
است علی وفاق القاعدة. چرا؟ چون معلوم می شود که این عیب،
عیب امروز نبوده، بلکه یکماه در ملک جناب بایع بوده، بر او
مخفی بوده و بر من هم مخفی، حالا که تلف شده، عامل قبلی مسئول
است. چرا؟ چون معیوب را تحویل من مشتری داده است. إلی هنا
تم الإستدلال علی القول الأول.
استدلال به روایت
عبد الله بن سنان بر قول دوم
عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن
زیاد و أحمد بن محمد بن یحیی، عن ابن محبوب (حسن بن محوب
که ثقه است) عن عبد الله بن سنان (که ثقه است و روایت صحیحه می باشد،)
صحیحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل
یشتری الدابّة أو العبد و یشترط إلی یوم أ و
یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث،
علی من ضمان ذلک؟ فقال:﴿ علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة
أیام و یصیر المبیع للمشتری(شرط له البائع أم لم
یشترط، علی روایة التهذیب﴾.[3]
قائل به قول دوم به ذیل
این حدیث می چسبد که می گوید: ﴿و یصیر المبیع للمشتری﴾ مستدل می گوید
این ذیل علت است و العلّة تعمّم و تخصّص، معلوم می شود
مادامی که مبیع نیم بند است بر عهده بایع است، البته
بایع و مشتری مدخلیت ندارد، مادامی که ملکیت
نیم بند است، اگر تلف شد، بر عهده دیگری است، خواه نیم
بندی اش از طرف بایع باشد یا از طرف مشتری، می گوید
ذیل روایت که می فرماید: ﴿و یصیر
المبیع للمشتری﴾
این جنبه علت را دارد، مانند: «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض»، می گوید
این بر عهده بایع است. چرا؟ ﴿و یصیر
المبیع للمشتری﴾
تا مسئله جا بیفتد و از حالت نیم بندی بیرون
بیاید.
یلاحظ علیه
ما به این مستدل می گوییم
این غایت است نه علت، فرق است بین علت و غایت، این
غایت است و بعد از حتّی هم واقع شده، ﴿حتی
ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع
للمشتری﴾
این غایت است و می خواهد بگوید مادامی که
خیار است و تا ملکیت نیم بند است، ضمان بر عهده «من لا
خیار له» است، یعنی روایت این مورد را می گوید
نه اینکه علت است تا بگوییم :« العلّة تعمّم و تخصّص». بلکه
می خواهد بگوید مادامی که عبد و امة ملکیت شان نیم
بند است، ضمانش بر عهده «من لا خیار له» است فلذا این منحصر می شود
به مورد خودش.
1:
إنّ قوله فی صحیحة ابن سنان ﴿
حتی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر
المبیع للمشتری ﴾
مفید لعلیة، و علی ذلک یکون معنی الحدیث أنّ
کل مَن لم یستقرّ علیه المال لکونه ذاخیار، یقدّر أن
یسلب ملکیته عن نفسه فتلف ماله علی غیره، أی بالتلف
تنفسخ المعاملة و یدخل التالف قبل التلف آناما فی ملک من لا
خیار له ثم یتلف من ماله، و علی هذا فلا فرق بین
الخیار الثابت للباع أو المشتری، و لا بین خیار
الحیوان و الشرط و غیرهما من خیار المجلس و خیار تخلّف
الشروط الضمنیة.[4]
نقل الإشکال ثم ردّ علیه.
یلاحظ
علیه: بأنّ الظاهر أنّ لفظة (( حتی
للغایة )) لا للعلیة، و الشاهد علی قوله: (( علی من ضمان
ذلک )) فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط، أی الضمان
علیه مستمر إلی انقضاء الشرط، و قوله: (( و یصیر
المبیع للمشتری )) تأکید له و لا یصیر له إلا إذا
انقضی الخیار بتمامه )).
فبذلک یظهر أن استظهار عموم
الروایة لخیار الشرط غیر صحیح و إن تلقّاه الشیخ
الأعظم کونه مورد إجماع إذ قال: إنّ الخیار إذا کان للمشتری فقط من
جهة الحیوان فلا إشکال و لا خلاف فی کون المبیع فی ضمان
البائع. و کذلک الخیار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف فی ذلک.







[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 352، من أبواب الخیار، ب5،
ح1، چاپ اسلامیة.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 352، من أبواب الخیار، ب5،
من أبواب الخیار، ح2، چاپ اسلامیة.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج12، ص 352، من أبواب الخیار، ب5،
ح2، چاپ اسلامیة.



[4] منیة
الطالب، شیخ موسی خوانساری، ج2، ص177. نقل الإشکال ثم ردّ
علیه.