جلسه 1392/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده:«التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له»


موضوع:
بررسی قاعده:«التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»
بحث ما در باره قواعدی است
که یا اثبات ضمان می کنند یا اسقاط ضمان، این قاعده معروف
است به این تعبیر: «کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار
ممّن لا خیار له»، این قاعده با این گستردگی توضیح
می خواهد و آن اینکه هر مبیعی، خواه حیوان باشد
یا غیر حیوان، در زمان خیار می خواهد خیار
حیوان باشد یا خیار شرط، تلف هم تلف آسمانی باشد یا
تلف داخلی که خودش یک عیبی داشته، ذو الخیار هم
می خواهد مشتری باشد یا بایع، یک قاعده ای به
این گستردگی محل بحث است، یعنی این قاعده از چهار جهت
توسعه دارد:
الف؛
مبیع حیوان باشد یا چیز دیگر مانند فرش.
ب؛
ذو الخیار بایع باشد یا مشتری.
ج؛
خیار می خواهد خیار حیوان باشد یا خیار شرط.
د؛
آفت هم آفت آسمانی باشد یا آفت غیر آسمانی.
به گستردگی
بگوییم هر موقع مبیع تلف شد از کیسه «من لا خیار
له» تلف می شود، اگر خیار مال مشتری است، وزرش برگردن
بایع است، اگر ذوالخیار بایع است، وزرش بر گردن مشتری
می باشد، یک چنین قاعده ای به این گستردگی
مایه می خواهد.
از کلمات فقهای ما استفاده
می شود که چنین قاعده ای وجود دارد.
کلمات العلماء فی
القاعدة
قال المحقق:
إذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه، و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء
الخیار فهو من مال المشتری.
و إن کان (بعد القبض) فی
زمان الخیار من غیر تفریط و کان الخیار للبائع فالتلف من
المشتری، و إن کان الخیار للمشتری فالتلف من البائع.[1]
یک چنین قاعده
کلّی و آنهم دایره اش وسیع، من حیث بالبائع و
المشتری، من حیث المبیع، من حیث الخیار، من
حیث الآفة.
و قال العلامة فی
«القواعد» : و إن تلف بعد قبضه و انقضاء
الخیار فهو من مال المشتری، و إن کان فی مدة الخیار من
غیر تفریط، فمن المشتری إن کان الخیار للبائع أو لهما أو
لأجنبی، و إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع.[2]
عجیب این است که اگر مشترک شد، بر عهده مشتری است، بایع
را در نظر نمی گیرند، بله! اگر مشترک نشد، مال بایع است.
و قال فی«
التحریر» :إذا تلف المبیع فی زمن
الخیار قبل القبض، انفسخ البیع، و کان من ضمان البائع؛ و إن کان بعد
القبض، و الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان للمشتری
فالتلف من البائع، ولو کان مشترکاً فالتلف من المشتری.[3]
و قال السید
العاملی: إذا تلف المبیع بعد قبضه و قبل
انقضاء الخیار، بل فی مدته و زمنه؛ فقد حکم المصنّف هنا و
فی«التذکرة» و المحقق الثانی و الفاضل المیسی أنّه
یکون من المشتری إن کان الخیار للبائع أو لهما أو لأجنبی،
و أنه إن کان للمشتری خاصة فمن البائع.
و هو فیما عدا
الأجنبی و ما عدا ما إذا کان الخیار لهما علی ما ستعرف الحال
فیه- موافق لما فی «السرائر) و «جامع الشرائع» لا بن سعید و
«لإرشاد» و «شرحه» لولده و «مجمع البرهان» من أن التلف إن کان فی مدة
الخیار فهو ممن لا خیار له.
و هو معنی ما فی «
الشرائع» و «التحریر» و «التذکرة» و «المسالک» و«المفاتیح» من أنه إن
کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، و إن کان للمشتری فالتلف
من البائع.
یک چنین قاعده ای
را به این گستردگی قائل شده اند، اصولاً تعبد می خواهد، واقعاً
شارع باید ما را بی مدرک متعبد کند، همین مقداری که بعد
القبض تلف شد، هرکس ذو الخیار است، او برنده است، «من لا خیار له»
بازنده است، می خواهد آنکس بایع باشد یا مشتری،
مبیع از قبیل حیوان باشد یا چیز دیگر،
یعنی از قبیل قالی و امثالش، خیار هم خیار
حیوان باشد یا خیار شرط، آفت هم آفت آسمانی باشد یا
آفت غیر آسمانی، تعبداً این است که بپذیریم که:«
من لا خیار له» ضامن نیست، اما ذو الخیار ضامن است.
ولی من این قاعده را
به این گستردگی که مطالعه کردم، دیدم اصلاً مطابق اصول ما
نیست. باید ببینیم که مدارک این قاعده چیست؟
بله! اگر پیغمبر یا
امام صادق (علیه السلام) فرموده بود، روی چشم مان می گذاشتیم،
اما اگر ما نتوانیم مدرک درستی برایش پیدا کنیم، این
قاعده به این گستردگی با ضوابط تطبیق نمی کند ولذا در
اینجا دوتا احتمال است:
1؛
یک احتمال را مرحوم میرزا صادق تبریزی گفته، ایشان
می گوید این قاعده با این گستردگی دلیل
ندارد، بلکه این ناظر به بیع حیوان است، خیارش هم
خیار حیوان است، نظر ایشان این است که این قاعده
یک قاعده مستقلی نیست، بلکه متمم قاعده قبلی است که
می گفت: «کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».چطور؟ می گوید
اینکه شرع مقدس برای حیوان سه روز حق خیار گذاشته است،
برای این است که فهمیده بشود که آیا عیب دارد
یا نه؟ اگر این حیوان در نظر سه روز مرد، معلوم می شود که
عیبش قبل البیع بوده است، چنین قبضی کلا قبض است، چون بنا
بود که شما حیوان سالم را به من تحویل بدهید، از اینکه
حیوان صحیح و سالم را به من ندادی، کأنّه مبیع را
تحویل من ندادی، این قاعده متمم قاعده قبلی است که
می گفت: کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» این ولو
بعد القبض است، اما این بعد القبض کلا قبض است، چطور شد که در ظرف این
سه روز صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، چطور شد که در
این سه روز یک مرتبه سقط شد؟
معلوم می شود که این
ریشه در گذشته داشته یا بایع متوجه نشده و به من نگفته یا
دانسته ولی به من نگفته، از اینکه این حیوان در ظرف
این سه روز سقط شد و از بین رفت، معلوم می شود که قبل از
بیع عیب داخلی داشته،فلذا این قبض کلا قبض است.
پس کل مبیع (حیوان)
قد تلف فی زمن الخیار (خیار حیوان که سه روز است) فهو ممن
لا خیار له (یعنی بایع). چرا؟ چون در خیار
حیوان، مشتری خیار دارد نه بایع، صاحب الحیوان
بالخیار ثلاثة أیام، اگر فرمایش این آقا درست باشد،
این قاعده بسیار قاعده خوبی است که در حقیقت قاعده را
عقلائی کرد، ایشان تا اینجا ادعا کرد، باید ادله اش را
ببینیم، ایشان ادعا کرد که این قاعده یک قاعده
مستقل نیست، بلکه متمم همان قاعده قبلی است، غایة ما فی
الباب قبل القبض را توسعه داده، قبل القبض را ما خیال می کردیم
که حیوان را به من ندهد، می گوییم حتی اگر
حیوان را هم به تو بدهد در این سه روز کشته شود و یک مرتبه درد
بگیرد و کشته شود، این قبل قبضه است نه بعد قبضه، چرا؟ چون معلوم
می شود که سبب در گذشته بوده است، بعد شاهد می آورد و می گوید
ببینید که علما در دوجا قائل به ارش هستند، یکی در تخلف
اجزاء، ده من بود و من هشت من دادم، تخلف اجزاء ارش دارد، یکی هم در
صفات صحت. چرا؟ صحت در مبیع دخالت دارد، الصفات بمنزلة الأجزاء، همانطور که
اجزاء ارش دارد، اوصاف هم ارش دارد.
بنابراین، از اینکه
این حیوان در این سه روز کشته شد، یک مرتبه
دیدیم که درد گرفت و افتاد و مرد، معلوم می شود که دردش از قبل
بوده و این قبض شما کلا قبض بوده، پس در حقیقت این قاعده حاکم
بر قاعده قبلی است، حاکم به چه معنی؟ حاکم به معنای توسعه، چون
حاکم گاهی توسعه می دهد و گاهی جمع می کند، گاهی
توسعه می داهد مانند: «التراب أحد الطهور، التراب »آن را توسعه داد،
یعنی «لا صلاة إلّا بطهور» را توسعه داد.
گاهی تضییق
می کند مانند لا ضرر و لا حرج. ایشان می گوید این
قاعده به این گستردگی که معروف است،« کلّ مبیع قد تلف فی
زمن الخیار فهو ممن لا خیار له»، به این گستردگی،
یعنی سواء کان المبیع حیواناً أو فرشاً، سواء أکان ذو
الخیار بائعاً أو مشتریاً، سواء أکان الخیار خیار
حیوان أو خیار شرط،سواء أکان التلف بعامل خارجی أو
داخلیّ، اصلاً ما یک چنین قاعده ای به گستردگی
نداریم، بلکه این ناظر است به همان خیار حیوان، که در در
خیار حیوان اگر حیوان در ظرف سه روز کشته شد، از کیسه
بایع است. چرا؟ چون معلوم می شود که او را عامل داخلی کشته،
یعنی این حیوان از اول عیب داشت، من حیوان
صحیح خریده بودم، تو حیوان معیب دادی.
پس از هر چهار جهت مضیق شد:
الف؛
از نظر مبیع، چون مبیع حیوان شد.
ب؛
از نظر بایع و مشتری، ذو الخیار فقط بایع شد.
ج؛
خیار هم خیار حیوان شد.
د؛
آفت هم آفت داخلی، ایشان مبنایش این است.
مرحوم بجنوردی می خواهد
بگوید این قاعده توسعه دارد، همه را می گیرد، ایشان
یک بیانی دارد، که آن را بعد از بیان مرحوم میرزا
صادق را بخوانیم.
و لا أجد فی شیء من
ذلک خلافا.[4]
و هذه الکلمات تعرب عن أنّ مصبّ
القاعدة إنما هو بعد القبض، و هل للقاعدة سعة من جهة الأُمور الأربعة:1: من جهة
المبیع حیوانا کان أو غیره.
هل القاعدة مختصة
ببیع الحیوان و تلفه فی أیام الخیار؟
ربّما یقال باختصاص القاعدة
ببیع الحیوان أوّلا، و اختصاص الخیار بخیار الحیوان
ثانیا الذی حدّده الشرع بثلاثة أیام، و اختصاص التلف بالتلف
بآفة داخلیة کالمرض، و عندئذٍ تکون القاعدة من فروع القاعدة السابقة،
أعنی: (( کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه )).
توضیح ذلک:
أنّ الحیوان یفترق عن سائر الموجودات فهو فی معرض الأمراض و
العیوب، و ربّما یغیب المرض عن عین المشتری و
یظهر بعد مضی أیام، و لأجل ذلک جعل الشارع للمشتری
خیار ثلاثة أیام لکی تُعلم صحته و براءته من العیب.
فإذا تلف فی زمن
الخیار فقد تلف بعیب داخلی کان غائبا عن عین المشتری،
و من المعلوم أنّ البائع لا یخرج عن الضمان إلّا بإقباض حیوان
صحیح، و تلفه فی أیام الخیار أوضح دلیل علی
أنّه لم یُقبض بما تعهد به. فهو و إن أقبض حیوانا و لکن المبیع
هو الحیوان الصحیح، فیکون التلف فی ضمن الثلاثة کتلف
شیء لم یقبض
ایشان می گوید
دلیل بر اینکه اوصاف یقابل الثمن، چون غالباً می گویند:«
الثمن فی مقابل الأجزاء»، ولی ایشان می گوید
یقابل الأوصاف أیضاً، یعنی ثمن در مقابل اوصاف صحت هم است
نه تنها در مقابل اجزاء، معلوم می شود که اوصاف بمنزلة الأجزاء، اگر کم
داده بود چطور می شد؟ اوصاف هم اگر خراب در بیاید مثل اجزاء
است، همانطور که کم بدهد قبض کلا قبض است، هکذا اگر معیب را تحویل
مشتری بدهد باز هم کلا قبض است، پس در واقع این قاعده کلیه حاکم
بر قاعده اول است، حاکم به معنای توسعه، یعنی موضوع را توسعه
می دهد.
بیان مرحوم
بجنوردی
مرحوم بجنوردی یک
بیانی دارد که بعداً خودش می گوید استحسان است، بیانش
این است که این قاعده، قاعده عامه است، همه موارد را می گیرد،
مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، خیار شرط باشد
یا خیار حیوان، آفت داخلی باشد یا آفت خارجی،
بایع باشد یا مشتری. چطور؟ می گوید همین
مقداری که من قالی را من خریدم ولی در ظرف سه روز
برای خود خیار شرط گذاشتم، یا تا پانزده روز خیار
برای خودم گذاشتم، اتفاقاً در این پانزده روز سیل آمد و
این قالی را برد، از ریشه مال بایع است.چرا؟ می گوید
همین که ذو الخیار هستم، کأنّه من درست مالک نشدم، ملکیت من
متزلزل است نه ملکیت ثابت، اگر ملکیت ثابت بود، می گفتیم
ضررش بر کیسه مشتری است، اما چون ملکیت «مشتری»
ملکیت متزلزل است، همین که دزد یا سیل برد، این سبب
می شود که معامله منفسخ بشود، پولی که بایع گرفته، باید
به خود من برگرداند. چرا؟ چون ملکیت من، ملکیت متزلزل بوده نه
ملکیت واقعی، چون ملکیت متزلزل وشل بوده، همین که تلف
شده، از بایع حساب می شود و باید ثمن را به مشتری بر
گرداند ولو در ضمن یکماه، یکماه برای خود خیار شرط
گذاشتم، از کسی خانه خریدم، یکسال هم خیار دارم، زلزله
آمد خراب کرد، از کیسه جناب بایع است ولو خدا خرابش کند. چرا؟ چون ملکیت
مشتری ملکیت شل و متزلزل است، چون متزلزل است، همین که تلف شد، می گویند:«
العقد ینفسخ و یرجع الثمن إلی المشتری».
اگر این فرمایش
ایشان درست باشد و ما به این استحسان تکیه کنیم، بله، این
یک قاعده ای است عامه، مبیع حیوان باشد یا
قالی، ذوالخیار بایع باشد یا مشتری، خیار،
خیار حیوان باشد یا خیار شرط، آفت، آفت آسمانی باشد
یا داخلی، چرا؟ می گوییم همین که ذو
الخیار است، آن طرف هم فرق نمی کند، اگر بایع قالی را
فروخت، اما خیار مال بایع است، اینجا از کیسه مشتری
است، یک چنین قاعده را ایشان می خواهد از طریق
استحسان درست کند، که ملکیت متزلزل است، چون ملکیت ارزشمندی
نیست ولذا تلف به قول شما مال بد به ریش صاحبش، از همان لا خیار
است.
ما فعلاً هیچکدام را
تایید نکردیم، یعنی نه قول اول را
تایید و تصدیق کردیم و نه قول دوم را، روایات را
بخوانیم ببینیم که روایات چه می گویند؟







[1] شرائع
الإسلام، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، ج2، ص278.



[2] قواعد
الأحکام، علامه حلی، ج2، ص69، فی أحکام الخیار.



[3] تحریر
الأحکام، علامه حلی، ج2، ص296.



[4] مفتاح
الکرامة، سید محمد جواد عاملی، ج3، ص 1028.