جلسه 1392/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده احسان


موضوع:
بررسی قاعده احسان
راجع به قاعده احسان دوتا نقض
وارد کرده اند، نقض اول همان مسئله لقطه بود که بیان شد، یعنی
اگر انسان مالی را پیدا کند و از پیدا کردن صاحبش مأیوس
شود، باید از طرف صاحبش صدقه بدهد اما مع الضمان، به معنی که اگر
صاحبش پیدا شد و راضی نگشت، این آدم ضامن است.
اشکال

اشکال کرده اند و گفته اند
این ضمان با قاعده احسان نمی سازد ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ﴾.[1]
این آدم کار نیک
انجام داده، با اینکه کار نیک انجام داده، چگونه می گویید
ضامن است؟
جواب سید عبد
الفتاح مراغی

مرحوم مراغی از این
نقض جواب داد و گفت از اول آنکس که به لقطه دست می زند به او می گویند
دست نزن، یعنی اگر دست زدی و صدقه دادی ضامن هستی،
از اول مقید است، در حقیقت این ضمان از روز اول شروع شده،
یعنی به این آدم گفته اند دست به مال لقطه نزن و اگر دست
زدی چنانچه احسان هم بکنی باز هم ضامن هستی، احسان از روز اول
مقید به ضمان است.
جواب استاد
سبحانی

ما جواب مرحوم مراغی را
چندان نمی پسندیم ولذا جواب دیگر می دهیم و آن
این است که آیا مراد از احسان، کارهای دنیوی است
یا کارهای اخروی؟ ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾می خواهد
در باره دنیا بحث کند یا در باره آخرت؟
ظاهراً می خواهد در باره
دنیا بحث کند، اگر یک نفر در دنیا به کسی
نیکی کرد و از روی اتفاق نیکی و احسانش مصادف با
ضرر شد، این آدم ضامن نیست، شما مال مرا صدقه دادید که در آخرت
به من اجر بدهند، این جزء مصادیق آیه نیست، احسان در
این آیه، احسان دنیوی است، یعنی کار
دنیوی را می گوید.
البته نه به این معنا که
کار اخروی را کوچک بشماریم یا بگوییم به درد
نمی خورد، بلکه منظور این است که مصب آیه و ریخت
آیه این است که اگر کسی در زندگی نظرش نیکی
به یک نفر است و اگر این مصادف با نقضی شد، این آدم ضامن
نیست، اگر این آدم صدقه داده که در آخرت اجرش ببیند، این
اصلاً از مصادیق آیه نیست تا ماده نقض شمرده شود که
بگوییم این آدم «أحسن و ضمن = احسان کرد و ضمان شد»، اصلاً
این آدم مصداق این آیه نیست.
بله! از نظر عقلا احسان شمرده
می شود،یعنی احسان عقلی است، عقلاً احسان کرده، اما بحث
ما در (احسن) احسانی است که در این آیه است، این
آیه شامل این مورد نیست لذا گر محکوم به ضمان کنیم،
نباید بگوییم بر خلاف آیه مبارکه است.
نقض دوم

نقض راجع به عمل طبیب است.
اگر طبیب واقعاً کسی
را جراحی کرد و اتفاقاً این جراحی بر خلاف در آمد، فرض
کنید بچه را ختنه کرد، مشکل پیدا کرد و هکذا سایر جراحی هایی
که انجام می دهد.
آقایان می گویند
طبیب ضامن است، مگر اینکه اخذ برائت کند و حال آنکه طبیب أحسن
(احسان کرده).
جواب از نقض

جوابش این است که مراد از
احسان (احسن)، در این آیه مبارکه، آن احسانی است که در آن
نفعی نباشد، یعنی کار یا برای خدا باشد یا
برای وجدان، این طبیب که کار می کند، کارش برای
دنیاست، مسلماً اگر خلاف کرد ضامن است.
بنابراین، این دو
مورد نقض هردو از مصادیق آیه نیست، نه اولی که صدقه داده،
احسان عقلی است، ولی احسان آیه نیست، احسان آیه
دنیوی است.
طبیب هم اگر ضامن است، بحث
ما در آن احسان هایی است که طرف در آن ذی نفع نباشد، طرف در
اینجا ذی نفع است.
بله! اگر طبیبی، فقط
برای خدا و تبرعاً طبابت را انجام بدهد و هیچ چشم داشت
دنیوی نسبت مریض نداشته باشد، ممکن است در آنجا
بگوییم ضامن نیست.
الجهة السادسة:
تطبیقات القاعدة

در جهت ششم راجع به تطبیقات
قاعده بحث می کنیم و من برای این قاعده هشت مورد را
پیدا کردم، البته به اندازه گشت تفحص من هشت مورد است و شاید موارد
بیش از این باشد که من پیدا کردم.
قال المحقق:
لو وقع الصید فی شبکة فأراد( المحرم ) تخلیصه فهلک أو عاب، ضمن.[2]
فرض کنید یک شبکه ای
است و این نباید شبکه را در حرم قرار بدهد، کبوتر حرم آمد و وارد
این شبکه شد، یا حیوانات دیگر، جناب محرم برای
اینکه نیکی کند، حیوان را از این شبکه در آورد و
آزاد کرد، ولی موقع در آوردن مرد یا معیوب شد، آیا
این آدم ضامن است یا ضامن نیست؟
البته آنکس که شبکه گذاشته مالک
نمی شود، چرا؟ چون شبکه اش برای صد حرم است و صید حرم داخل در
ملک کسی نمی شود (لا یدخل فی ملک أحد) حالا اگر آدم محرم
این کار را کرد، اولاً کفاره دارد یا نه؟ فعلاً این جهتش
برای ما مطرح نیست، ثانیاً ضامن است یا نه؟
برخی می گویند
ضامن است. چرا؟ چون یا سبب مرگش شده یا سبب عیبش.
دیدگاه صاحب
جواهر
اما صاحب جواهر می فرماید
چرا این آدم مشمول قانون احسان نباشد، چون این صید را بخاطر
(لله و فی الله) که در این شبکه گیر کرده و کسی حق ندارد
صید حرم را داخل شبکه کند، از آنجا آزاد کرده فلذا چرا این آدم مشمول
قاعده احسان نباشد؟
نظریه صاحب مدارک

صاحب مدارک می گوید
قطعاً ضامن نیست، به شرط اینکه تعدی نکرده باشد افراطاً أو
تفریطاً.
قال المحقق:
لو وقع الصید فی شبکة فأراد ( المحرم ) تخلیصه فهلک أو عاب،
ضمن.[3]

کلام صاحب جواهر
و قال فی
الجواهر: کما فی محکی الخلاف و
المبسوط و الجامع، و جمیع کتب الفاضل – علامه حلّی - إلا التبصرة فلم
یتعرض فیها له؛ لصدق قتل الصید و لو خطأ، لکن عن الشهید
الاشکال فیه:
1؛
من ذلک ( قتل الصید ).
2؛
و من قاعدة الاحسان.
و تبعه علی ذلک غیره
بل فی المدارک: ینبغی القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدی
و التفریط لأنّ تخلیصه علی هذا مباح بل إحسان محض و ما
علی المحسنین من سبیل، و مثله لو خلص الصید من فم هرّة أو
سبع أو من شقّ جدار و أخذه لیداویه و یتعهده فمات فی
یده بما ناله من السبع.[4]
می گوید در
این موارد طرف ضامن نیست، چرا؟ چون کار نیک کرده است.
مثال دیگر؛ فرض کنید
یک انسانی است مزرعه دارد ولی بخاطر کهولت سن و
پیری مزرعه را رها کرده، زمین در حال موات در می آید،
یک مسلمانی بدون اجازه او، آن را احیا می کند و حق
مالکانه را هم به صاحب زمین می دهد، این چطور است؟
اشکالی ندارد.
بله! یک موقع مالک
نهی می کند، یا مالک بی خبر از همه چیز است و
کسی این کار را کرد، در آخر کار هم اجاره زمین را داد،
روایت دارد علیه طسقها. معلوم می شود که در آن زمان یک
چهارم یا یک سومی به مالک می دادند، این علی
الظاهر این اشکالی ندارد، چون سهم مالک را هم داده است. چرا ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ﴾
علاوه براین، روایت هم داریم.
2:
قال المحقق: کلّ أرض ترک أهلها عمارتها، کان للإمام( ولی فقیه و حاکم
شرع) تقبیلها ممن یقوم بها و علیه طسقها لاربابها.[5]

و استدل علیه بخبر
سلیمان بن خالد قال: سألت أبی عبد الله (علیه السلام) عن
الرّجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها
و یعمرها ویزرعها، ماذا علیه؟ قال: الصدقة، قلت: و إن کان
یعرف صاحبها، قال: فلیؤدّ إلیه حقّه».[6]
و أضاف فی الجواهر بعد
الاستدلال بالروایة: خصوصاً إذا بلغت حدّ الموات، مضافا إلی قاعدة
الاحسان.[7]
و علی ذلک فالأرض الخربة
المتروکة – و إن علم صاحبها – المشرفة علی الموات یجوز للمسلم
إحیاؤها و اداء حقوقها إلی صاحبها أخذا بقاعدة الإحسان.
3:
قال المحقق: إنّ الولایة فی مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب،
فإن لم یکونا فللوصی فإن لم یکن فللحاکم.
مرحوم محقق فقط چهار طائفه را
بیان کرده است: الف، پدر، ب، جد، ج وصی، د، حاکم شرع، اینها
نسبت به صبی، مجنون و امثالش ولایت دارد، ولی یک طائفه از
قلمش افتاده و آن عبارت است از عدول المؤمنین، عدول با نبودن، پدر، جد،
وصی و حاکم شرع می توانند اموال صبی و مجنون و صبی را حفظ
کنند و اگر روزی هم با اموال آنها تجارت کردند و دچار ضرر شدند، ضامن
نیستند البته به شرط اینکه کار شان عاقلانه باشد.
و لما لم یذکر المحقق
ولایة المؤمنین بعضهم علی بعض، استدرک صاحب الجواهر و قال: إن
قاعدة الاحسان ولایة المؤمنین بعضهم علی بعض و لزوم
التعطیل بل و الضرر فی کثیر من الموارد.[8]
4:
قال المحقق: ( و لو اختلف فی التلف فالقول قول الوکیل لأنّه
أمین و قد یتعذر إقامة البیّنة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا
لالتزام ما تعذر غالبا ) و علّله صاحب الجواهر بالقواعد التالیة: قاعدة
العسر و الحرج و الاحسان و الأمانة.[9]
مثلاً وکیل می گوید
عین تلف شده، مؤکل می گوید تلف نشده و تو دروغ می گویی
و کار هم جوری است که نمی شود اقاه شاهد کرد، چون اگر اقامه شاهد ممکن
باشد، به وکیل می گویند اقامه شاهد کن، آیا وکیل
ضامن است یا نه؟ گروهی گفتند ضامن است، اما صاحب جواهر و دیگران
می گویند ممکن است بگوییم ضامن نیست. چرا؟ علاوه بر
قاعده عسر و حرج، قاعده احسان را داریم، وکیل کارش یک کار
نیکی بوده است، حالا که از روی اتفاق قطاع الطریق اموال
را به غارت برده اند، فلذا نمی توانیم بگوییم ضامن است.
ولی من در اینجا
اشکال دارم و آن اینکه این مورد از مانحن فیه نیست، چرا؟
چون ما نحن فیه در جایی است که طرف ذی نفع نباشد،
ولی وکیل در اینجا ذی نفع است، از این رو نمی توانیم
این را از مصادیق قاعده بشماریم.
و لکن جعل المقام من مصادیق
قاعدة الاحسان لا یخلو من نظر لأن المتیقن من القاعدة من کان محسنا و
لم یکن منتفعا، و الوکیل منتفع.
5:
قال المحقق: فالبعیر لا یؤخذ إذا وجد فی کلأ و ماء فلو أخذه
ضمنه، و فی الجواهر: و فی ضمانه بنیة الحفظ لمالکه قولان، من
اطلاق الأخبار بالنهی، و الاحسان.[10]
فرض کنید شتر دو جور است،
یک شتر است که در یک منطقه ای زندگی می کند که
مملوء و پر از آب و گیاه است، در اینجا کسی حق ندارد که شتر را
بگیرد. چرا؟ هرچند صاحبش پیدا نیست، ولی از گرسنگی
وتشنگی نمی میرد، چون هردو (آب و علف) فراوان است فلذا
کسی حق ندارد که شتر را مردم را بگیرد.
اما یک شتر و
بعیری است که در یک منطقه ای دور از آب و علف زندگی
می کند، آیا اگر کسی آن شتر را با خودش بیاورد و آب و
علف بدهد و بعداً تلف بشود ضامن است یا ضامن نیست؟ ضامن نیست.
چرا؟ لقاعدة الإحسان.
6: لو کانت
السفینة مشحونة بأموال شخص واحد، فرأی ربان السفینة بأن نجاتهم
و نجاة أموال صاحب الأموال هو بالقاء قسم من أمواله فی البحر لتخف
السفینة، فألقاها فهو لیس بضامن.
اگر سوار کشتی شدیم
(البته کشتی هایی قدیم) و کشتی به قدری
سنگین است که اگر بار ها را در دریا نیندازیم، همه ما غرق
می شویم، ناخدای کشتی آمد و همه این بارها را به
دریا انداخت، آیا ضامن است؟ ضامن نیست. چون اگر این کار
را نکند، هم خودمان غرق می شویم و هم بارها و کشتی.
7:
لو افترضنا أن الولی حبس المبیع لغایة ارتفاع الأسعار، و کان
أمرا عقلائیا، و لکن نزل السوق فلا ضمان علی الولی.
پولی از وصی است و
رفتیم از فلان شهر قالی خریدیم به این امید
که (انشاء الله) بعداً گران می شود، ولی متاسفانه قیمت
قالی تنزل کرده، آیا در اینجا ولی ضامن است یا نه؟
ضامن نیست. چرا؟ چون من کار نیک خودم را انجام دادم، اما ضامن نوسان
بازار نیستم.
8:
و کذا لو قام الولی بالزراعة فی أرض المولی علیه
غیر أن الجفاف أضرّ بالمحصول، و لو یفی حتی بثمن ما صرف
فی الزراعة.
زمین مال صغیر است،
ولی در آن زراعت کرد، اما دیم است و باران هم نیامد، نه تنها
چیزی از آن برداشت نکردیم حتی تخمی را هم که کاشته
بودیم برداشت نشد، مسلماً طرف ضامن نیست.
إلی غیر ذلک من
الفروع التی ذکرها الفقهاء فی تصرّف الأولیاء و عدول
المؤمنین و الحکام ربما لغایة دفع الضرر أو ایصال المنفعة.
قاعدة:
کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه
فهو من مال بائعه
همان گونه که می دانید،
در این فصل قواعدی را می خوانیم که یا سبب ضمان
هستند یا مسقط ضمان، این قاعده بسیار معروف است که:« کلّ
مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
فرض کنید قالی فروش،
به کسی قالی فروخت و پول آن را هم گرفت، منتها قبل از آنکه قالی
را تحویل مشتری بدهد، مغازه اش دچار حریق و آتش سوزی شد و
قالی سوخت، آیا از کیسه مشتری است یا از کیسه
بایع؟ مسلماً از کیسه بایع است حتی اگر روایت هم
نداشتیم، عقلا بر همین است. چرا؟ چون روح معامله همان قبض و اقباض
است، صرف خواندن عقد، نان و آب نمی شود، بلکه باید قبض و اقباض هم
صورت بگیرد.
در اینجا این مباحث
مطرح می شود:
1؛ دلیل قاعده از رویات.
2؛ دلیل قاعده از اجماع و سیره عقلا.
3؛ آیا این قاعده شامل ثمن هم می شود؟
4؛ ما هو المراد من التلف؟
5؛ ما هو المراد من مال بائعه؟
6؛ حکم النماء بعد العقد و قبل التلف
7؛ شمول القاعدة للوصف المفقود
8؛ حکم ابراء المشتری البائع عن ضمان المبیع







[1] لقمان/سوره31، آیه18.



[2] شرائع
الإسلام، ابوالقاسم، نجم الدین جعفر بن الحسن، ج1، ص221.



[3] شرائع
الإسلام، ابوالقاسم، نجم الدین جعفر بن الحسن، ج1، ص221.



[4] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج20، ص291، کتاب الحج.



[5] شرائع
الإسلام، ابوالقاسم، نجم الدین جعفر بن الحسن، ج1، ص247.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص 326، من أبواب کتاب احیاء
الموات، ب1، ح2، چاپ اسلامیة.



[7] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج21، ص180.



[8] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج26، ص103، کتاب الحجر.



[9] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج27، ص432، کتاب الوکالة.



[10] جواهر
الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج38، ص221.