جلسه 1392/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده احسان


موضوع:
بررسی قاعده احسان
سخن در باره قاعده احسان است و ما
گفتیم در باره این قاعده از جهاتی باید بحث کرد، جهت اول
مدرک قاعده بود، قاعده دوتا مدرک داشت، یکی مدرک قرآنی و
دیگری هم حکم عقل،
الجهة الثانی:

جهت دوم این است که
آیا این قاعده مخصوص جایی است که به مردم نفعی
برسانیم یا دفع ضرر از دیگران را هم شامل است، یعنی
اعم است از اینکه نفع برسانی یا ضرر را از آنان دفع کنی؟
ملاک بحث این است که
آیا این قاعده دایره اش در چه حدی است، آیا
دایره و حدش این مقدار است که به طرف نفع برسانیم؟ البته
وقتی نفع رساندیم باید او مزد شما را بدهد. چرا؟ چون نفع
رساندی.
یا این قاعده اعم از
این است نفع برسانی یا ضرر را از او کم کنی؟
دیدگاه صاحب کتاب
العناوین

مرحوم سید عبد الفتاح
مراغی اصرار دارد که قاعده احسان مال جایی است که به طرف
نیکی کنی و نفع برسانی، اما درجایی که ضرر را
از او دفع کنی، نمی گویند احسن، نیکی کرد، در دفع
ضرر احسان صدق نمی کند.
بعداً می فرماید با
اینکه کلمه احسان مال جایی است که به طرف نیکی
برسانی، حتی جایی که ضرر را از او دفع کنی،
شاید در آنجا هم احسان صدق بکند.
یلاحظ علیه
احسان، نیکی است، نیکی
هم بر دو قسم است:
الف؛
گاهی از اوقات انسان به طرف نفع می رساند، این یکنوع
نیکی است.
ب؛
گاهی انسان از کسی ضرر را دفع می کند، که در واقع این
نیز یکنوع احسان است.
مثلاً؛ اگر «شخص» خانه آتش گرفته ای
کسی را خاموش کند و اموال او را از سوختن حفظ کند، این هم به نوبه خود
یکنوع احسان شمرده می شود.عرفاً نسبت به هردو احسان صدق می کنند
و هردو را می گیرد.
آیا در تحقق
معنای احسان قصد معتبر است؟
آیا در صدق این قاعده
(احسان) نیت و قصد احسان لازم است ولو در واقع احسان نباشد، مثل
اینکه با مال آدم فقیر تجارت کنم به نیت نیکی و ضرر
ببیند یا اینکه به نیکی هم برسد، یعنی
در واقع این تجارت من سود آور هم باشد؟
دیدگاه سید
عبد الفتاح مراغی

مرحوم سید عبد
الفتاح مراغی می گویدهردو
شرط است، یعنی هم باید نیت احسان باشد و هم عمل شما
منتهی به احسان بشود.
بنابراین، اگر شما با مال
فقیر یا با مال صغیر تجارت کردید این در
صورتی احسان شمرده می شود که هم نیت نیکی داشته
باشید و هم در واقع سود آور باشد، و الا اگر سود آور نباشد، شما ضامن
می باشید، هردو را شرط می داند هم نیت را و هم «کونه
مطابقاً للواقع» یعنی سود آور هم باشد.
نظریه محقق
بجنوردی

جناب بجنوردی در کتاب
«القواعد الفقهیه» می گوید مطابق واقع باشد، همین مقدار
که سود آور باشد کافی است هر چند نیت احسان هم نداشته
باشیم،همین که سود آور شد، این قاعده آن را شامل است، ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ﴾.
دیدگاه استاد
سبحانی

من فکر
می کنم هرچند قول اول که می گوید
هردو شرط است، یعنی هم نیت نیکی داشته باشد و هم
عمل سودآور باشد، این مطابق احتیاط است.
اما
اقوی قول سوم است، یعنی احدهما کافی است،
نیة الإحسان أو کونه مطابقاً للواقع، اما اینکه مرحوم بجنوردی
می فرماید هردو باید به واقع برسد، استدلال می کند و
می گوید خمر در لغت عرب به معنای خمر واقعی است، احسان هم
در لغت عرب به معنای نیکی واقعی است، اگر واقعاً به
نیکی نرسید، این احسان نیست، این اضرار است، استدلال
مرحوم بجنوردی این است.
به بیان دیگر
ایشان بین مفاهیم واقعیه و بین عقلیه خلط
کرده است، یک مفاهیم واقعیه داریم که در آنها حق با
ایشان است، چون خمر اسم للخمر الواقعی، اگر آب باشد خمر نیست،
اما مسئله احسان از مستقلات عقلیه است، عقل هردو صورت را می پسندد،
کجا؟ جایی که به واقع برسد یا نیت داشته باشد، همین
مقداری که این آدم به نیت نیکی اقدام کند،
این از مستقلات عقلیه است که این آدم فعلش فعل حسن است،
نباید ما مستقلات عقلیه را که حسن و قبح است با امور واقعیه
مخلوط کنیم، «الماء إسم للماء الواقعی»، و الا در واقع بخار باشد،
فایده ندارد، الخمر إسم للخمر واقعی، اگر آب باشد فایده ندارد،
اما در مستقلات عقلیه، عقل بر می گردد و حساب می کند و می گوید
این آدم با حسن نیت وارد میدان شده است، حسن نیت را
کافی می داند، البته اگر مطابق واقع شد چه بهتر.
الجهة الرابع:
کفایة قصد الفاعل و عدمها

لو قام المحسن بعمل بقصد دفع
الضرر أو ایصال المنفعة و صادف العمل الواقع، فدفع الضرر کما إذا کانت غنم
شخص فی معرض افتراس السباع فادخلها إلی حظیرتها، فهو محسن
قطعاً، أو کانت اللقطة فی معرض الهلاک فاعلفها و سقاها، حتّی وجدها
صاحبها فهذا أیضاً من أقسام الاحسان، لاجتماع القصد و مصادفة الواقع.
بنابر این، اگر هردو باشد، نور
علی نور.
«إنما الکلام»
فی الصورتین التالیتین:
1؛ إذا قصد الاحسان ولکن تخلف عن الواقع، فاعلفها و سقاها لکن صار سبباً لهلاکها، أو ادخلها فی مأمنها و لکن انهدم
البناء علیها من غیر اختیار.
اما
اگر طرف قصد احسان کند، منتها تیرش به سنگ خورد، حیوان کسی در
بیرون بود، من ترسیدم که گرگ بیاید و آن را پاره کند فلذا
آن را در طویله خود بردم، اتفاقاً زلزله آمد و آن را از بین برد، به
گونه ای که اگر در بیرون بود کشته نمی شد، منتها من نیت
احسان داشتم، متاسفانه عمل منجر به خلاف آن شد.
2؛ لم یقصد دفع
الضرر أو ایصال المنفعة، ولکن صادف الواقع.
فما هو حکم هاتین الصورتین المذکورتین؟
ذهب السید المراغی إلی
وجوب اجتماع الشرطین: مصادفة الواقع واعتبار القصد، أما مصادفة الواقع لإنّه
المتبادر من لفظ الإحسان حیث یوصف به إذا کان دافعاً للضرر أو جالباً
للمنفعة، و أما اعتبار القصد فلأجل أنّ مجرد کونه فی الواقع دفع ضرر لا
یکفی فی صرف اللفظ، و علی هذا فمتی ما کان قصده
الاحسان واتفق أنه صادف الواقع، فهو داخل فی الآیة موجب لعدم الضمان.[1]
و ذهب السید البجنوردی إلی
کفایة کون العمل حسناً فی الواقع قائلاً : الظاهر أنه دائر مدار
الاحسان الواقعی و إن لم یقصد به الاحسان، لإنّ الظاهر من
العناوین و المفاهیم- الذی أخذ موضوعاً للحکم الشرعی- هو
واقعها و المعنی الحقیقی لها، إلا أن یکون المتفاهم
العرفی معنی آخر غیر المنی الحقیقی.[2]
و
هناک احتمال ثالث و هو أن یقال: أنّه یکفی قصد الاحسان، و قصد
دفع الضرر عن الغیر أو قصد ایصال النفع إلیه،سواء وافق الواقع
أو خالف، و کان المقام من مقولة الانقیاد، حیث یمدح فاعله بل
یثاب.
انقیاد
این است که خیال کنم واجب است و آن را بیاورم و در واقع واجب
نباشد، بلکه حرام باشد. خلاصه نباید خلط کنیم بین عناوین
واقعیه و بین مستقلات عقلیه.
و
علی هذا فالقول الأول هو الأحوط و الثالث هو الأقوی و أما
الثانی أعنی کون المیزان هو الواقع- قیاساً
بالمفاهیم الواقعیة- ضعیف، فإنّ الخمر اسم للخمر الواقعی،
لا الخمر المظنون المخالف للواقع، لکن المقام من فروع الحسن و القبح
العقلیین اللذین یستل العقل بهما، و المیزان
فیه هو نیة الفاعل و قصده سواء أوافق الواقع أم لا؟
اما مرحوم
بجنوردی می گوید همین
مقداری که مطابق واقع شد کفایت می کند هر چند نیت احسان
هم نداشته باشد حتی اگر نیت خصمانه هم داشته باشد. چرا؟ چون الأسماء
إسم لمسمی الواقعی، خمر اسم است برای خمر واقعی نه خمر
ظاهری.
این دو قول بود، اولی
می گوید هرود باید باشد، دومی می گوید مطابق
واقع باشد کفایت می کند هر چند نیت نیکی هم نداشته
باشد.
من فکر می کنم نیت
وقصد نیکی کافی است، می خواهد مطابق واقع باشد یا
مطابق واقع نباشد، یعنی نباید خلط کنیم بین
عناوین واقعیه و عناوین ظاهریه.
تا اینجا چهار جهت را
خواندیم:
1؛
مفردات قاعده را بررسی کردیم.
2؛
دلیل قاعده را هم ذکر نمودیم.
3؛
آیا ملاک دفع ضرر است یا ایصال نفع؟ گفتیم هردو.
4؛
آیا نیت پاک باشد یا عمل هم مطابق واقع باشد؟ ما گفتیم
نیت که پاک شد کفایت می کند در صدق احسان.
الجهة الخامسة:
نقوض القاعدة

می گویند بعضی
از جاها داریم که احسان است، اما طرف ضامن است مانند لقطة، من اگر لقطه را
پیدا کردم باید دست نزنم، اگر دست زدم ضامن هستم یا باید
صاحبش را پیدا کنم و برسانم واگر صاحبش پیدا نشد، صدقه بدهم به
نیت ضمان، که اگر صاحبش پیدا شد و به عمل من راضی شد اهلاً و
سهلاً و اگر راضی نشد، من باید پولش را بدهم، من کار نیک کردم و
در عین حال ضامن هستم.
همچنین زرگر ها،
افرادی طلا و نقره خودش را پیش زرگرها می برند که بسازد،
ولی این طلا ها ریزش دارد، یعنی از مجموع
طلاهایی که از مردم می سازد، یک مقدار طلاهای
ریز جمع می شود، آقایان می گویند یا
باید آنها را به صاحبش رد کند یا صدقه بدهد از طرف صاحبش مع الضمان،
اینجا طرف احسان کرده و در عین حال ضامن هم است.
جواب مرحوم سید
عبد الفتاح مراغی از نقض مذکور

من یک جواب از مرحوم
مراغی نقل می کنم و تحقیق مطلب برای جلسه آینده،
مرحوم مراغی می فرماید این آدم از اول که دست روی
لقطه می گذارد، از اول می گوید دست نزن، اگر دست زدی ضامن
هستی، از اول به این آدم گفته شده که دست نزن، اگر دست زدی هر
نوع تصرف نیک هم بکنی ضامن هستی.
بلی؛ اگر به او نگویم
که دست نزن، و این آدم دست بزند، ممکن است بگوییم ضامن
نیست، چون از اول نگفتیم که دست نزن، اما اگر از اول به این آدم
گوش زد می کنند که دست نزن، اگر دست زدی ضامن هستی، حتی
اگر صدقه بدهی .
بنابراین، قاعده منتقض
نیست، قاعده در صورتی منتقض است که این آدم نیکی
بکند و بعداً بگوید تو ضامن هستی، اما اگر از اول مقید بکنند
تصرفش را، احسانش را ؟ در آنجا قاعده منتقض نیست.
و قد أجاب عنه صاحب
العناوین بقوله: إن تحقق الاحسان هناک معلّق
علی الضمان، لإنّه إن ظهر صاحبه فهو ضامن یعطیه، و إن لم
یظهر فقد و صل إلیه بالصدقة، فبالمجموع المرکب صار هذا إحساناً، و
أما بدون الضمان فلا إحسان، إذ لا یمکن أخذ مال الناس و التصدّق به عنهم
بحجة أنّه إحسان إلیهم، لإنّ الإحسان أمر عرفی و هو غیر صادق
فی المقام.
نعم لو کان مع الضمان مع عدم
إمکان الوصول إلی المالک فلا شبهة فی أنّه إحسان.[3]
این جواب مرحوم سید
عبد الفتاح مراغی بود.







[1] العناوین،
سید عبد الفتاح مراغی، ج2، ص 478.



[2] القواعد
الفقهیة، سید البجنوردی، ج4، ص 12.



[3] العناوین،
سید عبد الفتاح مراغی، ج2، ص478-479.