جلسه 1392/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم


موجبات و مسقطات ضمان


موضوع: موجبات و مسقطات ضمان
مسئله ای که الآن در باره
آن بحث می کنیم، یک مسئله فکری و قاعده ای است، بعد
از آنکه ثابت کردیم که امین ضامن نیست، مستأمن هم «فی حد
نفسه» ضامن نیست البته در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات ضمان دارد مگر
اینکه عدم آن ثابت بشود.
آیا تضمین
امین صحیح است؟
الآن
می رسیم به این مسئله که کسی یک مالی را نزد
شخصی به امانت می گذارد، ودیعه است و می گوید
این جنس نزد شما به عنوان ودیعه باشد و اگر تلف شد، شما ضامن
هستی، آیا صحیح است یا نه؟
«مستأمن» خانه ای را اجاره
می دهد و می گوید اگر این خانه آسیب دید،
ضامن هستی یا اسب خود را اجاره می دهد و می گوید
اگر در نیمه راه آسیب دید، تو ضامن هستی، البته در
جایی که متعدی نباشد.
آیا صحیح است که
انسان نسبت به امین شرط ضمانت کند یا نسبت به مستأمن شرط ضمانت کند،
ولو جناب امین و مستأمن متعدی نباشند، بلکه تلف یا مستند به
آفات سماوی باشد یا آفات ارضی؟
دیدگاه مشهور
مرحوم سید در «عروة
الوثقی» این مسئله را مطرح کرده، مشهور این است که جایز
نیست، نه اولی و نه دومی، هیچکدام جایز نیست.
دیدگاه
صاحب عروة
مرحوم سید می فرماید
اقوی این است که شرط جایز است، البته در مستأمن می گوید،
اقوی این است که شرط ضمان برای مستأمن کنیم،
سپس می گوید بهتر
این است که شرط ضمان نکنیم، بلکه بگوییم اگر تلف شد،
این مبلغ را شما بدهید.
چرا می گوید
این بهتر از اولی است، شرط ضمان محل بحث است که آیا می شود
او را ضامن کرد یا نه؟ ایشان می گوید اقوی جواز
است، بعداً می گوید بهتر این است که ضامن نکند، شرط کند اگر
آسیبی رسید، این مبلغ را بدهد. چرا این بهتر است؟
چون ضمان اشکالاتی دارد،
اما این اشکالاتی ندارد، چون نمی گوییم که ضامن
هستید، مثل این می ماند که بگوییم اگر خانه خراب
شد، تو یک پیراهن برای من بدوزی، مثل آن می ماند
ولذا می گوید بهتر این است که چنین بگوید،
یعنی فلان مبلغ را به من بدهید، این حرف مرحوم سید
بود که مشهور این است که نمی شود امین و مستأمن را ضامن کرد،
ایشان می فرماید ظاهر این است که مستأمن قابل
تضمین است، اطلاقات «المؤمنون عند شروطهم» می گیرد،
غایة ما فی الباب چون ضمان مشکلاتی دارد کما اینکه
می خوانیم، بهتر این است که ضامنش نکند، بلکه بگوید اگر
تلف شد، این مبلغ را به ما لطف کنید تا این اسب را معالجه
کنیم، یا ماشین را تعمیر کنیم یا خانه را
تعمیر کنیم.
ما در دو مقام بحث می کنیم، گاهی
در امین و گاهی در مستأمن، در امین ظاهراً قبح عرفی دارد،
انسان مالی را پیش کسی ودیعه بگذارد و بگوید شما از
این حراست کن و اگر تلف شد ضامن هستی، مردم خواهند گفت این چه
حرفی است که هم حفاظت و حراست کند و در مقابل حراست و حفاظت
چیزی هم نگیرد و در عین حال ضامن باشد، این کار
قبح عقلی و عرفی دارد.
بنابراین، نباید
اصلاً در باره امین بحث کرد که دوتا بار بر دوشش را بگذاریم و
بگوییم هم از مالم مجانی حفاظت و حراست کن، ثانیاً اگر
تلف هم شد، عوضش را بده، طرف خواهد گفت که برو یک آدم دیگری را
پیدا کن، من یک چنین کاری را نمی کنم. فلذا ما
نباید در باره امین اصلاً بحث کنیم، چون ضمان جناب «امین»
قبح عرفی و قبح عقلی دارد، شما اگر در بازا بروید و این
حرف را بزنید، همه می خندند و می گویند عجب آدم
زرنگی است که هم می خواهد مردم مالش را حفظ کند و هم می خواهد
او را ضامن کند ولذا باید بحث را روی دومی ببریم،
یعنی مستأمن و مستاجر، مثلاً من اسب یا ماشین را اجاره
دادم، خانه را اجاره دادم و می گویم اگر آسیب دید ولو شما
در آن مقصر هم نباشید، شما ضامن باشید، البته این مثل
اولی نیست، یعنی این قابل بحث است، در اینجا
ظاهراً اشکالی نداشته باشد چون مثل اولی نیست، اولی
یک طرف منتفع است، اما طرف دیگر اصلاً نفعی ندارد، ولی در
اینجا طرفین منتفع هستند، جناب «موجر» منتفع است چون پول می گیرد،
طرف دیگرش مستأجر است در خانه می نشیند و استفاده می کند
فلذا مستأجر هم منتفع است، این قابلیت بحث را دارد، چه مانعی
دارد که بگوییم «المؤمنون عند شروطهم» البته این شرط هم بی اثر در قیمت
اجاره نیست، وقتی که من خانه را اجاره بدهم و شرط کنم که اگر
آسیبی دید ضامن هستید، طرف خانه را به قیمت بالا
اجاره نمی کند، بلکه به قیمت پایین تر،
بگوییم:«
المؤمنون عند شروطهم» اینجا را
می گیرد واشکالی هم ندارد.
ادله قائلین به
فساد
ولی کسانی که قائل به
فساد هستند، سه تا دلیل دارند:
دلیل اول
اولین دلیل شان آن
روایاتی است که می گویند مستأمن ضامن نیست، در مقام
ثبوت یک مقدار روایات خواندیم که مستأمن و حمامی ضامن
نیستند، قصّار و صبّاغ ضامن نیست، تمسک به اطلاق آن روایات
می کند که آنها را در مقام ثبوت خواندیم، در مقام ثبوت گفتیم در
این نوع معامله ضمان نیست، استیلا بر این عین ضمان
آور نیست، مقام ثبوت را این گونه معنا کردیم که استیلا
بر این عین ضمان آور نیست.
جواب
جواب از این استدلال واضح
است، اطلاقات البته، عقد مطلق که قید نداشته باشد، ضمانت ندارد، غسّال،
قصّار، صبّاغ و امثالش «بما هو هو» ضامن نیستند، آن روایات، آن صورت
را می گویند، اما بحث ما در جایی است که شرط کنند، شرط
مورد روایات نیست، مورد روایات در جایی است که مطلق
باشند، فرشم را به کسی دادم که اصلاح کند، یک مرتبه صاعقه
آسمانی آمد و از بین برد، مسلماً این آدم ضامن نیست،
یعنی طبع اولیه عدم ضمان است، بحث ما در جایی است
که امر ثانوی و عنوان ثانوی باشد.
به عبارت دیگر، اجاره به
عنوان اولی ضمان آور نیست، اما به عنوان ثانوی که شرط کند چه
اشکالی دارد که ضمان داشته باشد، آن روایات، عنوان اولی را
می گویند و حال آنکه بحث ما در عنوان ثانوی است.
دلیل دوم
دلیل دوم شان این است
که شرط ضمان بر خلاف مقتضای عقد است، این دلیل غیر از
دلیل اولی است، در دلیل اول تمسک به اطلاق روایات
می کند، ولی در اینجا تمسک می کند به مقتضای عقد،
هر شرطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد باطل است.
مثال:
«آجر بلا ثمن»، اجاره بلا ثمن، تناقض صدر و ذیل است، آجر معنایش
این است که پول می خواهد، بلا ثمن معنایش این است که پول
نمی خواهد، به این می گویند خلاف مقتضای عقد. «آجر
بلا أجرة و باع بلا ثمن» درست نیست. چرا؟ چون بر خلاف مقتضای عقد است،
یا نکاح کنند، ازدواج کنند، اما به شرط اینکه التذاذ جنسی مطلقا
نباشد، این بر خلاف مقتضای عقد است، هر شرطی که بر خلاف
مقتضای عقد باشد باطل است مانند: «أجر بلا أجرة، باع بلا ثمن، نکح بشرط عدم
الإلتذاذ» اینجا هم از این قبیل است، اجاره معنایش
این است که من عینم را به او بدهم وسراغ کارش برود و فقط به من
کرایه بدهد، اما اینکه شرط ضمان بکنم، شرط ضمان بر خلاف مقتضای
عقد است.
یلاحظ علیه

آیا بر خلاف مقتضای
مطلق العقد است یا العقد المطلق؟ اگر اولی باشد حرام است، مطلق العقد،
در مطلق العقد نمی شود این شرط را کرد، اما این مقتضای
مطلق العقد نیست، بلکه مقتضای العقد المطلق، اجاره بدهید حرف
نزنید، این بر خلاف مقتضای مطلق العقد نیست، بر خلاف
مقتضای عقد مطلق است، اگر شما اجاره بدهید و حرف نزنید ضامن
نیست، اما اگر حرف بزنی ضامن است، فلذا باید فرق نهاد بین
اثری که اثر مطلق العقد است و بین اثری که اثر عقد مطلق است،
اگر اثر مطلق العقد باشد، لا یمکن مثل اینکه «آجر بلا أجرة» اجاره
بدون اجاره قابل پذیرش نیست، بلکه همه می خندند، «باع بلا ثمن»
نکاح بدون التذاذ جنسی، یعنی اینکه دختر بگوید من
به عقد تو در می آیم ولی حق نداری به من دست بزنی،
این شدنی نیست. اما یک چیزهای داریم که
اثر مطلق العقد نیست، بلکه اثر عقد مطلق است، مانند عاریه،
عاریه دادم، اگر شرط ضمان نکند ضامن نیست، اما گر شرط کنم و
بگویم فلانی من مکاسب خود را به تو عاریه می دهم به شرط
اینکه اگر تلف شد، شما ضامن هستی، این اشکال ندارد، عدم الضمان
مخالف مطلق العقد نیست، بلکه مخالف عقد مطلق است، وقتی مخالف عقد
مطلق شد، اطلاق را بر می دارم و می گویم:« أعرتک هذا الکتاب
فإذا تلف فأنت ضامن» این مشکل را آقایان باید حفظ کنند، ربّ
أثر که اثر مطلق عقد است، آن قابل تقیید نیست، ربّ اثر که اثر
عقد مطلق است و آن قابل تقیید است،« لأن المطلق یقیّد و
العام یخصّص».
باید شما بسنجید که
عدم ضمان مثل:« آجر بلا أجرة و باع بلا ثمن و نکح بلا التذاذ» است یا مثل
اینها نیست؟ اما اگر این گونه نیست بلکه اثر عقد مطلق
است، عاریه که می دهم حرف نزنم طرف ضامن نیست، اما اگر حرف بزنم
ضامن است. در اینجا یک روایت که می خوانیم:
عن أبی عبد الله علیه
السلام قال: «إذا هلکت العاریة عند
المستعیر لم یضمنه إلّا أن یکون قد اشترط علیه».[1]
ما تا اینجا دو دلیلش
را بررسی کردیم، یکی اینکه اشتراط شما بر خلاف
روایات است، روایات را معنا کردیم و گفتیم اینکه
می گوییم بر خلاف روایات است، یعنی بر خلاف
اطلاق روایات است، اطلاق روایات منصرف است به جایی که طبع
اولیه است، بحث ما در طبع اولیه نیست، بلکه در طبع
ثانویه است.
به عبارت بهتر، روایات ناظر
است به عنوان اولی و حال آنکه بحث ما در عنوان ثانوی است، اشکال دوم
اینکه بر خلاف متقضای عقد است، عرض کردیم که مرحوم شیخ
این مطلب را در مکاسب حلاجی کرده و فرموده:« ربّ أثر، أثر لمطلق العقد
و ربّ أثر، أثر للعقد المطلق»، عدم الضمان اثر اولی نیست، بلکه اثر دومی
است، دومی را مقید می کنیم.
دلیل سوم
در دلیل سوم می گویند
از قبیل شرط نتیجه است، شرط نتیجه چیست و چرا باطل است؟
می گویند این از قبیل شرط نتیجه است، و شرط
نتیجه باطل است، باید توجه داشت که در اسلام دو چیز
داریم، یک چیز هایی داریم که اسباب خاص
می خواهد، چیزی که اسباب خاص می خواهد، او با شرط درست
نمی شود، مانند نکاح، یعنی نکاح با شرط درست نمی شود،
مثلاً انسان به دیگری بگوید: فلانی! من این
قالی را به شما می فروشم به شرط اینکه دخترت زن من باشد، به
این می گویند شرط نتیجه و شرط نتیجه باطل است.
این شدنی نیست. چرا؟ لأنّ النکاح یحتاج إلی سبب
خاص، یا به دیگری بگوید: فلانی! من این فرش
را به شما می فروشم به شرط اینکه آن قالیچه ملک من باشد،
این نمی شود. چرا؟ لأنّ التملیک یحتاج إلی سبب خاص.
یا انسان به
دیگری بگوید: فلانی! من این آفتابه را به شما
می فروشم به شرط اینکه زن من مطلقه باشد، این نمی شود.
چرا؟ چون طلاق سسب خاص می خواهد، هر چیزی که سبب خاص می خواهد،
شرط کردن آن باطل است، به آن می گویند شرط نتیجه.
یا کسی به
دیگری بگوید: فلانی! من این قالی را به شما
می فروشم به شرط اینکه گوسفند شما نذر حضرت معصومة باشد، این نمی شود.
چرا؟ چون نذر برای خودش صیغه و سبب خاص می خواهد، می گویند
ضمان هم از اموری است که سبب خاص می خواهد، شما نمی توانید
با شرط آن را درست کنید، شما سبب خاص ندارید، بلکه می خواهید
شرط کنید، با شرط درست نمی شود، مثل اینکه طلاق، نکاح و امثالش
با شرط درست نمی شود، هر چیزی که سبب خاص می خواهد چنانچه
آن را شرط کنیم، شرط نتیجه است و حال آنکه سبب می خواهد، شرط
مسبب کافی نیست، نتیجه یعنی مسبب، شرط مسبب
کافی نیست، بلکه سبب می خواهد.
یلاحظ علیه
این حرف شما ادعای
بدون دلیل است، مسلّماً یک اموری داریم که شرط مسبب باطل است،
سبب می خواهد، مثل نکاح، طلاق، نذر و ملکیت، اینها سبب خاص
می خواهند، اما ضمان هم سبب خاص می خواهد و نمی شود شرط مسبب
کرد، این اول دعواست، الضمان أمر عرفی، فلذا چه مانعی دارد که
بگوید من اسب خود را به شما می دهم به شرط اینکه شما ضامن آن
باشید که اگر آسیبی به او رسید و تلف شد هرچند مستند به
شما نباشد، شما ضامن هستید.ضمان از امور توقیفی نیست،
امور توقیفی سبب خاص می خواهد مانند نکاح، طلاق، نذر و
ملکیت، اگر کسی صد مرتبه هم بگوید این گوسفند نذر حضرت
معصومة باشد نمی شود، بلکه باید صیغه نذر را بخواند، اما ضمان
از امور توقیفی نیست، بلکه از امور عرفی است.
إلی هنا
تبیّن بطلان أدلة الثلاثة:
الف؛ این خلاف اطلاق
روایات است، ب؛ خلاف مقتضای عقد، ج؛ شرط نتیجه.
بیان آیة
الله خوئی
حال که این مطلب روشن شد،
باید دانست که مرحوم آیة الله خوئی یک بیان
چهارمی دارند که به نظر من یک بیان مستقلی است،
یعنی به بیان سوم بر نمی گردد، بلکه یک بیان
چهارمی است، حاصل بیان ایشان این است که «المؤمنون عند شروطهم» مشرع نیست، شما
باید مشرعیت ضمان را در عقد اجاره از خارج ثابت بکنید و بعد شرط
کنید و بعد بگویید:« المؤمنون عند
شروطهم» شما نمی توانید با «المؤمنون
عند شروطهم» مشروعیت ضمان را
ثابت کنید،« المؤمنون عند شروطهم» کبراست،
صغرا باید قبلاً ثابت بشود که:« أنّه مشروع»، شما اگر یقین
دارید که مشروع نیست، مثل اینکه بگویید فرش را
فروختم به شرط اینکه فلان شراب مال من باشد، این جایز
نیست، یا مشکوک المشروعیة، ما نحن فیه از قبیل
مشکوک المشروعیة است، که آیا یک چنین شرطی اصلاً
مشروع است یا مشروع نیست، حاصلش این است که :« المؤمنون عند شروطهم» لیس مشرعاً،
شریعت ساز نیست،قانون ساز نیست فلذا ما نمی توانیم
با این حدیث قانون درست کنیم و بگوییم جایز است
شرط ضمان بر مستأجر، این بیان غیر از بیان سومی
است، بیان سوم این شد که شرط نتیجه باطل است، ضمان سبب خاص
می خواهد، اما این بیان غیر از آن است، این
بیان عبارت از این است که باید مشروعیت ضمان قبلاً ثابت
بشود تا بگویید:« المؤمنون عند شروطهم»،
اما اگر مشروعیت قبلاً ثابت نشود کما اینکه شک داریم، با «المؤمنون عند شروطهم» نمی توانیم
مشروعیت را ثابت کنیم.






[1] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ب1، من أبواب کتاب العاریة،
ح1، چاپ اسلامیة.