جلسه 1392/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات


موضوع:
قاعدة حجیة خبر الواحد فی الموضوعات
بعضی از مسائل راه گشا است،
یکی همین مسئله ای که الآن می خوانیم و
می گوییم قول ثقه در موضوعات حجت است الا ما خرج بالدلیل،
در زندگی و در مسائل راه گشاست، هر چند علمای مال نسبت به این
مسئله کمتر عنایت بخشیده اند، ولی روایاتی که ما
جسته ایم می شود از این روایات ضابطه کلی را به دست
آورد، البته الا ما خرج بالدلیل، یعنی مگر جایی که
بیّنة لازم باشد.
حجیت قول مؤذن
یک بخش از روایات ما در
باره مؤذن است، هم در وقت و هم در صیام و صوم، چرا؟ می فرماید:
مؤذن امین است، البته امین است نسبت به شناسائی وقت، معلوم
می شود که در آن زمان مؤذن را ها گزینش می کردند،
یعنی آنچنان نبوده است که هر کس برای عموم اذان بگوید،
می فرماید اینها امناء هستند، قطعاً باید آنان را
گزینش کرد که امین باشند، بعداً می فرماید امام هم ضامن
است، امام ضامن حمد و سوره مأموم است، ولذا اگر امام مثلاً اشتباه کرد و آیه
را غلط کرد، مأموم باید همان آیه را تکرار کند و الا باید نماز
خودش را اعاده کند.
بنابراین، هم امام ضامن است و
مؤذن هم امین است، روایات را در این زمینه بخوانیم.
1:
روی سماعة قال: سألته (الإمام علیه السلام) عن رجل تزوج جاریة
أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال:إنّ هذه امرأتی و
لیست لی بیّنة، فقال:« إن کان ثقة
فلا یقربها، و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه».[1]

من زنی را گرفتم، بعداً یک
کسی ادعا می کند که این زنی را که تو گرفتی، زن من
است، حضرت می فرماید اگر ثقه است، قولش را گوش کن، اگر ثقه
نیست، حرفش شنیده نمی شود، از این معلوم می شود که
مسئله دور وثاقت می چرخد نه اینکه بگوییم احتیاط در
اعراض لازم است، چون اگر احتیاط در اعراض لازم باشد، نباید فرق
بگذارد بین ثقه و بین ثقه، از اینکه فرق می گذارد معلوم
می شود که مسئله حجیت قول ثقه است.
2: روی عیسی بن
عبدالله الهاشمی عن أبیه عن جده عن علی علیه السلام قال:« المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن».[2]
3:روی الصدوق و قال:قال الصادق
(علیه السلام):« فی المؤذنین أنهم
الأمناء».[3]
4:روی
الصدوق أیضاً بإسناده عن بلال، قال: سمعت رسول الله صلی الله
علیه و آله و سلم یقول:« المؤذنون أمناء
المؤمنین علی صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم».[4]
5:
یظهر مما رواه الفقیه عن الفضل بن شاذان فیما ذکره الإمام الرضا
علیه السلام- من العلل- قال: «إنما أمر الناس
بالأذان لعلل کثیرة منها أن یکون تذکیراً للساهی و
تنبیها للغافل و تعریفاً لمن جهل الوقت و اشتغل عنه».[5]
اگر واقعاً قول مؤذن حجت نباشد،معنا
ندارد که بفرماید:« و تعریفاً لمن جهل
الوقت و اشتغل عنه».
6؛
روی عمر بن یزید قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن
رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاماً، ثمّ مات الغلام بعد
ما وقع إلی الأرض، فشهدت المرأة التی قبلتها أنّه استهلّ (فریاد
زد) و صاح- عطف تفسیر استهلّ است- حین وقع إلی الأرض، ثم مات؟
قال:« علی الإمام أن یجیز شهادتها
فی ربع میراث الغلام».[6]
مردی، زنی دارد که حامل و
باردار است، قبل از آنکه این زن وضع حمل کند، شوهرش می میرد،
مادر هم بچه را به دنیا می آورد، آیا این بچه ارث
می برد یا نه؟ می فرماید: اگر بعد از زاییدن
صدا کند، معلوم می شود که:« ولد حیّاً» فلذا این بچه از پدر ارث
می برد، از حضرت سوال می کند: یابن رسول الله! یک قابله ای
است که شهادت می دهد بر اینکه وقتی این بچه از مادرجدا شد
و روی زمین افتاد صدا کرد، حضرت می فرماید: قول
این زن حجت است، اما در ربع ارث، یعنی اگر بخواهد این
پسر یکصد تومان ارث ببرد، بیست و پنج تومان ارث می برد. چرا؟
چون در ارث بیّنة لازم است، قهراً بیّنه اش باید چهار زن باشد،
یک زن بیست و پنج تا را ثابت می کند، دوتا زن هم پنجاه تا را
ثابت می کند، سه تا زن هم هفتادو پنج تا را، چهار تا یکصد تا را.
بنابراین، قول این زن در
ربع ارث حجت است. چرا ربع می فرماید؟ چون بیّنه کامل
نیست، «میراث» بیّنه می خواهد بیّنه در مرد دوتاست،
اما در زن چهار تا و چون این یک زن است فلذا ربع میراث را ثابت
می کند نه همه میراث را.
7:
تضافرت الروایات علی قبول قول المرأة الواحدة فی ربع
الوصیة، روی الربعی عن أبی عبد الله (علیه السلام)
فی شهادة امرأة حضرت رجلاً یوصی لیس معها رجل، فقال: «فأجاز شهادتها فی الربع من الوصیة بحساب شهادتها».[7]
مردی وصیت کرده، منتها در
موقع وصیت مردی در کنارش نبوده، فقط یک زن بوده، زن شهادت
می دهد بر اینکه این مرد فلان وصیت را کرده، حضرت
می فرماید شهادت این زن در یک چهارم قبول است، معلوم
می شود در مورد وصیت نسبت به یک چهارم پذیرفت، چرا؟ چون
تمام چهارم یا دو مرد می خواهد یا چهار زن، مثلاً گفته بعد از
مرگ من یکصد تومان به فلان پسرم بدهید، بیست و پنج تومان
می دهند یا گفته من یکصد تومان از فلان بقال بدهکارم،
بیست و پنج تومانش می دهند.
8: ما رواه المحدث النوری عن فقه
الرضا علیه السلام قال:« إن کان البائع (للأمة )
ثقة و ذکر أنّه استبرأها جاز نکاحها من وقته، و إن لم یکن ثقة استبرأها
المشتری بحیضة».[8]

کسی، کنیزی را از
بازار می خرد، فروشنده می گوید من با این کنیز
نزدیکی نکرده ام فلذا استبراء لازم نیست، اگر واقعاً قول ثقه
حجت نبود، نباید انسان با این کنیز نزدیکی کند.
9:
روی الشیخ باسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبدالله
(علیه السلام) فی الرجل یشتری الأمة من رجل فیقول:
إنّی لم أطأها؟ فقال: «إن وثق به فلا بأس أن
یأتیها».[9]

فرقش با حدیث اول این است
که در اولی گویا جناب بایع لبی تر کرده بود، ولی
بعد از استبراء فروخته بود، اما در این حدیث اصلاً لبی تر نکرده
است.
دسته بندی
روایات
روایت اول در باره زوجه بود،
چهار روایت دیگر در أذان بود، روایات بعدی گاهی در
ارث بود، که شهادت می داد که این بچه زنده است، یا شهادت به
وصیت می داد، اینها هم راجع به امة است. خلاصه اینکه
روایات در یک مورد نیست، بلکه در موارد متعدد است، بله، اگر در
یک مورد و دو مورد وارد می شد، می گفتیم قضیة
فی الواقعة، ولی وقتی موارد متعدد است، معلوم می شود که
قول ثقه حجت است مگر اینکه با دلیل خارج است (إلّا ما خرج
بالدلیل).
10:
ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم عن أبی عبدالله عیه السلام فی
رجل و کّل آخر علی وکالة فی أمر من الأمور و أشهد له بذلک
شاهدین فقام الوکیل فخرج لامضاء الأمر فقال:«إشهدوا
أنّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة... إلی أن قال الإمام علیه
السلام:«إنّ الوکیل إذا و کل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً و الوکالة
ثابتة حتی یبلغ العزل عن الوکالة بثقة یبلغه أو یشافهه
بالعزل عن الوکالة».[10]
مردی، دیگری را
وکیل کرده که فلانی! در باره این کار ها را انجام بده،
وکیل از مجلس بیرون رفت، بعد این آدم (موکّل) پیشمان شد
که چرا من او را وکیل کردم، دو نفر را شاهد گرفت و گفت بدانید که
این مرد را از وکالت عزل کردم، حضرت فرمود این به درد نمی خورد،
بلکه باید یک نفر ثقه به او (وکیل) برساند که تو را از وکالت
عزل کرده، مادامی که صدای او به گوش وکیل نرسیده، تمام
اعمال او نافذ است.
حیث اکتفی الإمام فی
عزل الوکیل بثقة واحد.
11:
خبر عبدالله بن بکیر، إذ سأل الصادق (علیه السلام) عن رجل أعار رجلاً
ثوباً فصلّی فیه، وهو لا یصلّی فیه؟ قال:« لا یعلمه ذلک، قلت: فإن أعلمه؟
قال:«یعید». [11]
شخص لباسی را از کسی
عاریه گرفته، ولی لباس نجس بوده، می گوید من به او
بگویم یا نگویم؟ حضرت می فرماید لازم نیست که
بگویی، ولی اگر نگفتی و او نماز خواند و بعداً به او
گفتی که این نجس بود، باید نمازش را اعاده کند.
اشکالات روایت
این روایت دوتا اشکال
دارد:
الف؛
یک اشکالش این است که اگر قول این آدم حجت است، این از
باب ذو الید است و حال آنکه بحث ما در جایی است که ذو
الید نباشد، یعنی ثقه باشد و ذو الید نباشد، و الا اگر ذو
الید شد، ذو الید محل بحث ما نیست، شاید حجیت بخاطر
ذو الید بودنش است.
ب؛
اشکال دومش این است که آقایان در باب صلات می گویند
طهارت خبثی شرط ذکری و علمی است، اگر بدانید باطل است و
اگر ندانید صحیح است، ولی حضرت در اینجا می فرماید
اگر جاهلاً نماز خواند، و بعداً به او گفتی، باید نماز ها را اعاده
کند.
پس این حدیث دوتا اشکال دارد:
اولاً؛
حجیت ممکن است از باب ذو الید باشد.
ثانیاً؛
اعاده نماز موافق قواعد نیست.
و لکنّ الاستدلال بالحدیث
الأخیر مشکل:
أولاً:
یمکن أن یکون قبول قوله من باب إخبار ذی الید بالنجاسة، و
هو غیر مسألتنا، فإنّ الموضوع فیها حجیة خبر العدل عن موضوع و
إن لم یکن تحت یده.
ثانیاً:
الروایات علی خلاف مذهب المشهور حیث إنّ مانعیة النجاسة
مانعیة علمیة، و إن شئت قلت: شرطیة طهارة الثوب شرط علمیّ
فإذا کان جاهلاً فالصّلاة فیه حائزة للشرط ولذلک ذهب المشهور إلی عدم
وجوب اعلام الجاهل بنجاسة الثوب فوجوب قضائه علی خلاف قول المشهور.
12:
ما رواه بکیر بن حبیب قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن
الجبن و أنّه توضع فیه الانفخة من المیتة، قال: «لا تصلح ثمّ أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل و لا تسأله عن
شیء».[12]
مسئله «جبن» در روایات ما است،
معلوم می شود در مدینه پنیر مایه را که می زدند،
پنیر مایه را از انفحه می زدند، انفحه در حقیقت
چیزی است که در بز است و معلوم می شود که به بز ها زیاد
اهمیت نمی دادند و می مرد،چون بز غالباً چندان گوشتی
ندارد فلذا اهمیت نمی دادند، بز می مرد سرش را می
بریدند و شیردانش را می گرفتند و می فروختند به
پنیر سازان،سوال می کند که: یا بن رسول الله! من پنیر
خریدم و احتمال می دهم که این پنیر، خمیر
مایه اش انفحه باشد یعنی شیردان بز، حضرت به کسی
پول داد و گفت برو پنیر بخر، ازش نپرس که آیا پنیر مایه
این میته است یا نه؟ مفهومش این است که اگر سوال کند و
طرف بگوید خمیر مایه اش میته است، قولش قبول است.
حیث دلّ بمفهومه أنّه لو سئل و
اعترف بوضع الأنفحة فیه یکون قوله متّبعاً.
این روایت مثل روایت
قبلی اشکال دارد:
أولاً:
در روایات ما هست که انفحة از میته پاک است، این چه
فتوایی است که حضرت در اینجا می دهد؟
ثانیاً: لعل
قول این آدم که حجت است، چون ذو الید است، حضرت در اینجا
روی ثقه و غیر ثقه تکیه نمی کند.
و هذه الروایات و إن وردت
فی موارد خاصّة لکن الفقیه إذا أمعن فیها النظر یتخذ منها
قاعدة کلیة و هی حجیة خبر العادل فی الموضوعات فی
غیر ما اشترط فیه التعدد.







[1] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج14، ب23، من أبواب عقد النکاح و
أولیاء العقد، ح2، چاپ اسلامیة.



[2] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج4، ب3، من أبواب الأذان و الإقامة، ح2،
چاپ اسلامیة.



[3] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج4، ب3، من أبواب الأذان و الإقامة، ح6،
چاپ اسلامیة.



[4] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج4، ب3، من أبواب الإذان و الإقامة، ح7،
چاپ اسلامیة.



[5] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج4، ب19، من أبواب الإذان و الإقامة،
ح14، چاپ اسلامیة.



[6] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج18، ب24، من أبواب الشهادات، ح6، چاپ
اسلامیة.



[7] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب22، من أبواب کتاب الوصایا،
ح1-5، چاپ اسلامیة.



[8] مستدرک
الوسائل، حاج میرزا حسین نوری، ج13، ص373.



[9] وسائل
الشعیه، شیخ حر عاملی، ج14، ب6، من أبواب العبید و
الإماء، ح1، چاپ اسلامیة.



[10] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج13، ب2، من أبواب کتاب الوکالة، ح1، چاپ
اسلامیة.



[11] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ب47، من أبواب النجاسات، ح3، چاپ
اسلامیة.



[12] وسائل
الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ب61، من أبواب الأطعمة و الأشربة
المباحة، ح4، چاپ اسلامیة.