جلسه 1392/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده قرعة


موضوع: تبیین
و توضیح قاعده قرعة
در
قاعده قرعه سه نوع روایات داریم، دو نوعش را خواندیم، یکی
روایات خاصه بود، روایات خاصه به آن روایتی می گویند
که در مورد خاصی وارد شده اند دیگری روایات عامه بود که
کلی بودند و مورد نداشتند.
دسته
سوم روایاتی است که در موارد جزئی وارد شده اند، با اولی
فرق می کند، چون اولی کلی است، اما موردش خاص است، اما دسته
سوم موردش جزئی است، مثلاً پغمبر اکرم می خواهد سفر برود، نه تا زن
دارد و هر کدام می گوید مرا با خود ببر، پیغمبر اکرم قرعه
می کشید که اسم این را می گذاریم موارد
جزئی.
پس
گروه روایات سه دسته شدند، موارد خاصه، البته کلی بود، روایات
عامه، روایاتی که جنبه جزئی و شخصی دارند، که ظاهراً پنج
روایت است
شما
حق ندارید بگویید که این با اولی چه فرق دارد،
اولی هر چند مورد مشخص است، اما کلی است، فرض کنید مردی
نذر کرده است که اولین غلامش را آزاد کند، سه تا غلام گیرش آمد، در
اینجا چه باید بکند؟ باید قرعه بکشد، این از قبیل
اولی است، یعنی مورد خاص است اما قانون کلی است،
ولی در سومی موارد، شخصی است.
همانطور
که می دانید قریش در سال سی و شش عام الفیل، کعبه را
خراب کردند تا آن را از نو بسازند، ولی در ساختن مشکلی داشتند، با
پیغمبر اکرم قرعه انداختند، بخشی از ساخت کعبه بنام پیغمبر اکرم
درآمد.
29؛ « إنّ رسول الله صلی
الله علیه و آله ساهم قریشاً فی بناء البیت، فصار لرسول
الله من باب الکعبه إلی النصف ما بین الرکن الیمانی
إلی الحجر الأسود».[1]
نوری
مورد جزئی است.
30؛ «إنّ الله تبارک و تعالی
أوحی إلی موسی علیه السلام إنّ بعض أصحابک ینمّ بک-
سنخن چینی و نمامی می کند- فاحذره – حضرت موسی نتوانست بشناسد، از
طریق قرعه آن فرد را معین کرد - فأمر الله
سبحانه بالإقراع».[2]
خدمت
امیر المؤمنان از اصفهان بیت المال آوردند، حضرت آن را هفت قسمت کرد،
چون هفت لشکر بودند، برای هر لشکر یک بخش را در نظر گرفت، در
میان اینها یک نانی بود، حضرت آن نان را هفت قسمت کرد و
روی هر قسمت نهاد، بعد کدام لشکر،
را کدام بخش را بردارد، قرعه کشید.
31؛
« أتی علیّاً من إصفهان مال فقسّمه فوجد فیه
رغیفاً، فکسّره سبع کسر، ثمّ جعل علی کلّ جزء منه کسرة، ثمّ دعا
أمراء الأسباع فأقرع بینهم»[3]
32؛
« أقرع رسول الله بین أهل الصّفه الصفّة للبعث إلی غزوة ذات
السلاسل»[4]
بنا
بود که اهل صفه به غزوه ذات السلاسل بروند، اهل صفه کسانی بودند که در صفه
بودند، در حقیقت سر بار پیغمبر بودند، زیرا پیغمبر اکرم
ناچار بودند که آب و غذای آنها را تامین کنند، حضرت فرمود موقع جنگ
است بفرمایید، همه لازم نبود، قرعه کشید، کدام برود و کدام
بماند.
33؛ أخرج البخاری أنّ رسول الله قال:« لو
یعلم الناس ما فی النداء– روز جمعه می گویند
حیّ الصلاة - و الصف الأوّل ثمّ لم یجدوا إلّا أن
یستهموا علیه لاستهموا».[5]

و اگر بدانند که صف اول چه قدر ثواب دارد، هر کدام می گفت من باید در
صف اول باشم، برای اینکه دعوا بخوابد، قرعة می کشند، ما به
اینها می گوییم موارد جزئی.
ما
تا اینجا تقریباً سی و سه حدیث خواندیم، یا
کلی بودند، منتها مورد مشخص بود، یا احادیث عامه بود، دسته سوم
هم مواردش جزئی بود.
باید
به این نکته توجه داشت که اگر کسی بخواهد در یک مسئله
تحقیق کند، باید تمام روایاتش را بخواند، استقصا لازم است و الا
اگر استقصا نشود، استنباط انسان باطل و غیر صحیح است، در فتوا
باید در مسئله استقصا کنید و لذا ما روایات را استقصا
کردیم، همه اش یا در باره حقوق است یا مورد تنازع است، که خلاصه
بگو و مگو است، فقط یک حدیث داریم که کلی است و نزاع درش
نیست.
مثلاً؛
شخصی می گوید که مردی را دیدم که با یک
گوسفتندی عمل زشت را انجام داد، حضرت فرمود قرعه بکشید، فقط در
این مورد است.
به
نظرم اینکه حضرت فرمود قرعه بکشید بخاطر این است که این
صد گوسفند است- به قول معروف ! بخاطر یک بی نماز در مسجد را نمی بندند،
بخاطر یک گوسفند، نمی شود از صد گوسفند دیگر دست برداشت - ولذا
حضرت می فرماید از طریق قرعه معین کنید و ما
خواندیم که هر کس کار خودش را به خدا بسپارد، خداوند منان حق او را به او
می سپارد، فقط همین یک روایت است:
34؛ عن محمد بن عیسی، عن
الرّجل أنّه سئل عن رجل نزل إلی راع، نزی علی شاة- نزی،
به آن عمل زشت می گویند - قال:« إن عرفها
ذبحها و أحرقها و إن لم یعرفها قسّمها نصفین-
گله به دو گروه تقسیم می کند و قرعه می کشد- حتّی
یبلغ السهم بها -، قرعه روی
پنجاه تا افتاد، پنجاه تا را می کند دوتا بیست و پنج تا، بیست و
پنج تا را هم به دو قسمت تقسیم می کند تا برسد به یکدانه.
و
لعل هذا الحدیث هو الوحید الّذی أمر فبیه بالعمل بالقرعة،
و لیس من موارد التنازع و لا تزاحم الحقوق.
الأمر الر ابع:
فی تحدید مفاد أدلة القرعة
حالا
می خواهیم جوهر گیری کنیم، یعنی از
روایات عصاره گیری کنیم، عناوینی که ازاین
روایات استفاده می شود، پنج تا عنوان است:
1؛ القرعة سنّة (جوهر گیری
از حدیث دوم )
2؛ کلّ مجهول ففیه القرعة (جوهر
گیری از حدیث چهارم )
3؛ أنّهم أوجبوا الحکم بالقرعة (جوهر
گیری از حدیث دوازدهم )
4؛ کلّ ما لا یتهیّأ الإشهاد
علیه ففیه القرعة (جوهر گیری از حدیث چهاردهم )
5؛ أمر لم یجیئ فیه
کتاب ولم تجر به سنّة (جوهر گیری از حدیث پانزدهم )
مجموع
عناوین همین است که بیان شد، ما باید این
عناوین را جمع کنیم، بعضی از اینها گسترده است، مثل «کلّ مجهول
فیه القرعة» آنهایی
که عنوانش گسترده است با آن عناوینی که مضیق است با هم جمع
کنند.
این
عناوینی است که در روایات ما آمده است.
أمّا العنوان
الأول:
ممکن است کسی بگوید شما چطور می گویید قرعة مال
تنازع یا مال حقوق است و حال آنکه این حدیث می گوید:
«القرعة سنّة» یعنی من
الطهارة إلی الدیات . چرا؟ القرعة سنّة.
در
جواب می گوییم درست است که این فراز حدیث عام است، ولی
اول روایت را اگر مطالعه کنید، در اول روایت کلمه ی
«شیء» آمده، ما نمی دانیم مراد راوی از این
شیء چه بوده؟ لعلّ مرادش از این «شیء» تنازع و یا حقوق
بوده است.
بلی،
خود این حدیث عام است، «القرعة سنّة»، اما صدر حدیث کلمه ی
«شیء » دارد، راوی می گوید: عن شیء، نمی دانیم
مراد راوی چیه؟ این را می گویند صلاحیة
قرینة الموجود.، این کلمه ی «شیء» می تواند
این ذیل را مقید کند.
أمّا العنوان
الأول،
فإنّه و إن دلّ علی أنّها و إنّ دلّ علی أنها سنة لکنّها سنّة
فی المورد الذی وردت القرعة فیه، أعنی ما إذا نذر أن
یعتق أوّل مملوک یملکه فورث أکثر من واحد، فإنّ المورد من قبیل
التزاحم بین العبید الثلاثة.
درست
است که ذیل این حدیث می گوید :« القرعة
سنّة»، ولی در صدرش مسئله غلام است،
یعنی طرف نذر کرده است که اولین غلامش را آزاد کند، سه تا غلام
یکجا گیرش آمد، صدر روایت، قرینه ذیل می شود
فلذا به قرینه صدر روایت، ذیل آن را از آن گستردگی
بیرون می آید.
بلی؛
اگر صد روایت نبود و در روایت آمده بود که:« القرعة سنّة»
این همه را در بر می گرفت، یعنی من الطهارة إلی
الدّیات، اما روایت صدر و این صدر قرینه است که: «القرعة
سنّة فی الحقوق والتنازع.»
و أمّا
الثانی،
فإنّ ظاهره و إن کان یعطی جواز إعمال القرعة فی کلّ مجهول، لکنّه
اقترن بلفظة «شیء» فی صدر الحدیث، و هو یصلح أن
یکون قرینة علی التخصیص، و لیس هذا من قبیل
کونه المورد مخصّصاً، بل من قبیل احتفاف المطلق بما یصلح
للقرینیة، و هو «الشیء» و الذی یحتمل أن یراد
منه شیء خاص و هو التنازع و ممعه لا یعبأ بالمطلق.
روی
محمد بن حکیم(حکم) قال: سألت أباالحسن (علیه السلام) عن شیء
فقال لی:«کلّ مجهول ففیه القرعة» قلت له: إنّ القرعة تخطئ، و
تصیب، قال:«کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطئ»
در
کلام راوی کلمه ی «شیء» آمده، لعل مراد راوی از کلمه ی
«شیئ» متزاحمین و متنازعین باشد.
بنابراین، چون
در کلام راوی، کلمه ی «شیء» آمده و احتمال می دهیم
که مراد راوی از«شیء» متنازعین و متزاحمین باشد، این
«یصلح للقرینة» فلذا سبب می شود که ذیل دارای اطلاق
نباشد. اسم این را در اصول می گویند:«ما یصلح
للقرینیة»، کلمه ی «شیء» یصلح
للقرینیة، که ذیل را از آن اطلاق می اندازد، آقایان
می گویند: اطلاق در جایی است که کلام: «لم یکن
محفوفاً بشیء یصلح للقرینیة» شیء یعنی
یک چیز،، ما نمی دانیم که آن چیز، چه بوده، احتمال
می دهیم که متنازعین باشد، فلذا از «کلّ شیء مجهول
ففیه القرعة» اطلاق استفاده نمی شود.
و أما
العنوان الثالث، ابتدا حدیث دوازده را نقل
می کنیم، این حدث کلام امام نیست، بلکه راوی آن را
از خودش درست کرده.
روی
فی دعائم الإسلام - دعائم الاسلام مال نعمان مصری است و ایشان
اسماعیلی مذهب می باشد، روایاتی که در این
کتاب آمده از امیر المؤمنان تا امام صادق - علیهم السلام- است، از
امام صادق به آن طرف روایت ندارد) عن أمیر المؤمنین و
أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) :«أنّهم
أوجبوا الحکم بالقرعة فیما أشکل»[6]
نمی گوید
کلام امام (علیه السلام) بلکه فعل امام را نقل می کند فیما
أشکل، ما چه می دانیم؟ شاید این اشکل حقوق بوده یا
تنازع، کلام امام را نقل نمی کند، بلکه می گوید این سه
بزرگوار در «فیما أشکل» قرعه می کشیدند، این سبب
می شود که نتوانیم اطلاق بگیریم.
أما العنوان
الرابع، فهو ظاهر فی مورد التنازع
علی أنّ العنوان الفقه الرّضا، و هو یصلح للتأیید لا
للاحتجاج.
حدیث
چهاردهم این بود:
روی
فی فقه الرضا: «و کلّ ما لا یتهیأ الإشهاد علیه،
فإنّ الحقّ فیه أن یستعمل القرعة»
و قد روی عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال:« فأی
قضیة أعدل من القرعة إذا فوض الأمر ذلی الله ؟»[7]
این
روایت هم ظاهر در تنازع است.
و اما
العنوان الخامس، فهو راجع إلی
افضلیة الإمام علیّ (علیه السلام)، و فی الوقت نفسه لا
صلة له بالشبهة الحکمیة، لأنّ وظیفة الإمام بیان حکمها
فینحصر بالشبهات الموضوعة، و لا یبعد حملها علی صورة التنازع.
متن
حدیث پانزده که عنوان پنجم از آن استفاده شده است:
روی
أحمد بن محمد بن عیسی بسنده إلی عبدالرحیم قال: سمعت أبا
جعفر (علیه السلام) یقول:« إنّ
علیاً (علیه السلام )کان إذا ورد علیه أمر لم یجئ
فیه کتاب و لم تجر به سنّة،رجم فیه- یعنی ساهم- فأصاب-
ثمّ قال:- یا عبدالرحیم و تلک من المعضلات»[8]

این خیلی بد است، یعنی چیزی را خدمت
حضرت بیاورند که شبهه حکمیه است، حضرت بفرماید: چون
کتابی نداریم، سنّتی هم نداریم، پس چه کنیم؟ قرعه
بکشیم، وظیفه امام در شبهات حکمیه بیان حکم است نه قرعة
کشیدند، قرعه کار جاهل است و حال آنکه امام علیه السلام عالم به حکم
است، این حدیث زننده است، ناچاریم که این حدیث را
به شبهات موضوعیه حمل کنیم و بگوییم از قبیل تنازع
و از قبیل حقوق بوده، چون اگر این حدیث را بر شبهات
حکمیه حمل کنیم، این با مقام امام معصوم سازگار نیست.
بنابراین ،ما
این عناوین پنجگانه را تجزیه تحلیل کردیم و
نگذاشتیم که در آن حالت گستردگی بماند، بلکه تمام اینها را در
یک بوته ای ریختیم، یعنی در بوته تنازع و
بوته حقوق.
یک
مسئله باقی ماند، روایات کلی را که موردش شخصی بود
خواندیم، روایات عامه را نیز خواندیم و باز هم
روایاتی که مواردش شخصی است، آن را هم خواندیم، فقط
فتاوای علما باقی ماند، فتاوای علما در هشت باب یا ده
باب، همه اش در تنازع است، یعنی تمام این ابواب قرعة را در
تنازع به کار می برند.
بما
أنّک وقفت علی حصیلة الروایات و اختصاصها بالتنازع لا
نطیل البحث فی هذه العناوین، و مما یؤید اختصاصها
بالتنازع عمل الأصحاب بالقرعة فی الموارد التی لا تخرج عن إطار
التعارض و التزاحم- إطار، یعنی چهار چوب - إلا مورد واحد و هو اشتباه
الشاة المنکوحة بغیرها.
1؛ باب قسمة
الأعیان المشترکة.
مثلاً، پدری مرده و یک
زمین ده هزار متری به ارث گذاشته، ده تاه ورثه دارد، هر کدام قسمت
می کنند و سپس قرعه کشی می کند، هر کدام که قرعه بنامش در آمد،
آن قسمت مال اوست. در تقسیم اموال مشترک، سراغ قرعه می روند.
2؛
باب تزاحم المدّعیین عند القاضی.
دو نفر مدعی در داگاه وارد
می شوند و هر کدام مدعی است که من جلوتر وارد شدم و پرونده ام را
روی میز قرار دادم، در اینجا قاضی ناچار است که قرعة
بکشد..
3؛
باب قسمة اللیالی بین الزوجات.
شخصی چهار تا زن را یکجا
گرفته، یا از سفر آمد و هر چهار زن آماده است، امشب قسمت کدام
یکی باشد؟ ناچار است که قرعه بکشد.
4؛
باب تداعی الرجلین أو أکثر ولداً.
دو
نفر سر یک بچه دعوا دارند و هر کدام ادعا دارد که این بچه مال من است، قاضی
چه کند؟ قرعة می کشند، البته در صورتی است که از راه آمازمایش
یا راه دیگر پدر را معین کنند.
5؛
باب تعارض البینتین.
دو
نفر بر سر یک قالی نزاع دارند، یک بیّنه می گوید
قالی مال زید است، بیّنه دیگر می گوید
قالی مال عمرو است، یکی از راههای حل تعارض
بیّنتین قرعة است، البته راههای دیگر هم وجود دارد.
6؛
توریث الخنثی المشکل.
نمی دانیم که فلان بچه پسر
است یا دختر؟ قرعه می کشند.
7؛
توریث المشتبهین فی تقدم موت أحدهما.
نمی دانیم که کدام جلوتر
مرده و کدام دیرتر، پدر یا پسر؟ قرعه می کشند.
8؛
باب الوصایا المتعددة إذا لم یف الثلث بها.
شخصی در وصیت خود گفته
برای من ده سال نماز و روزه بگیر، ده سال هم روزه خوانی
بکنید، ده سال هم فقیر را اطعام کنید، در حالی که ثلث مال
این آدم فقط به دوتا کافی است نه به همه، کدام را بگیریم؟
باید قرعه بکشند.
9؛
باب إذا أوصی بعتق عبیده و لم یف الثلث بها بالخصوص. شخصی
وصیت کرده که سه تا عبد مرا آزاد کنید و حال آنکه مبلغش به
یکی می رسد، در اینجا قرعه می کشند.
10؛
باب اشتباه الشاة المنکوحة بغیرها.
اینجا هم گفته اند قرعه
می کشند و این بر خلاف قاعده است.
سفارش استاد
سبحانی
من سفارش می کنم وارد هر مسئله ای
که وارد می شوید، ادله ی آن مسئله را استقصا بکنید و الا
چهار دلیل را دیدن و فتوا دادن، بر خلاف شرع است، در این مسئله
که آیا قرعه مال همه جاست یا مال مورد خاص، یک مسئله مهمی
است، فقیه می خواهد فتوا بدهد، ناچار است که همه روایات و همه
ابواب را ببیند.
بی
لطفی شهید ثانی نسبت به قرعة
از اینجا معلوم می شود
بی لطفی که در حق قاعده قرعه شده، بی جاست، این بی
لطفی را شهید ثانی کرده در شرع لمعه، ایشان کراراً فرموده
اینجا نمی توانیم قرعه بکشیم. چرا؟ چون قرعه زیاد
تخصیص خورده، عامی که زیاد تخصیص بخورد، بی آبرو
می شود ولذا نمی توانیم به آن عمل کنیم مگر
جایی که اصحاب عمل کرده باشند.
ولی ما می گوییم:
جناب شهید ثانی! جناب قرعة بی آبرو نیست، آبرویش
محفوظ و بیل هم در کمرش نخورده، تخصیصش هم تخصیص مستحکم
نیست و آن هم عبارت است از: «الشاة المنکوحة»، بقیه بر قوت خود
باقی است.
بنابراین، هر کجا که تنازع و
تزاحم است و تمام درها بر روی قاضی بسته بشود و نتواند مشکل را حل
بکند، در یک چنین جایی باید قرعة بیندازد.







[1] مستدرک
الوسائل، حاج میرزا حسین، ج 17، ب 11، من أبواب کیفیة
الحکم، ح 10.



[2] مستدرک
الوسائل، حاج میرزاحسین نوری، ج 17، ب 11، من أبواب
کیفیة الحکم، ح 5.



[3] وسائل
الشیعة ، شیخ حر عاملی، ج 11، ب 11 من أبواب جهاد العدو، ح
13، چاپ اسلامیة.



[4] ارشاد
المفید، شیخ مفید، ص 162.



[5] صحیح
البخاری، ج 3، ص 182، کتاب الشهادات، ب 30.



[6] مستدرک
الوسائل، حاج میرزا حسین نوری، ج 17، کتاب القضاء،ب 11 من
أبواب کیفیه الحکم، ح1.



[7] مستدرک
الوسائل، حاج
میرزا حسین نوری، ج17، ب11 من أبواب
کیفیة الحکم، ح 2و4.



[8] مستدرک
الوسائل، حاج میرزاحسین نوری، ج :17، ب 11 من أبواب
کیفیة الحکم،ح14.