جلسه 1392/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده قرعة


موضوع: تبیین
و توضیح قاعده قرعة
عرض کردیم که
روایات قرعه بر دو قسم است، قسم اول روایات عامه است، روایات
عامه به آن روایاتی می گویند که کلی اند ومورد
ندارند، در جلسه گذشته یازده روایت را خواندیم که نام شان
روایات عامه بود، سه روایت دیگر از این روایات عامه
باقی است که الآن می خوانیم، آنگاه سراغ روایات خاصه
می رویم، روایات خاصه به آن روایاتی می گویند
که مورد معین دارند.
12؛ روی
فی دعائم الإسلام - دعائم الاسلام مال نعمان مصری است و ایشان
اسماعیلی مذهب می باشد، روایاتی که در این
کتاب آمده از امیر المؤمنان تا امام صادق - علیهم السلام- است، از
امام صادق به آن طرف روایت ندارد) عن أمیر المؤمنین و
أبی جعفر و أبی عبدالله (علیه السلام) :«أنّهم أوجبوا الحکم بالقرعة
فیما أشکل» [1]
این
روایت نقل به معناست، فلذا معلوم نیست که عین عبارت امام
(علیه السلام) همین باشد.
و الظاهر أن
الحدیث منقول بالمعنی، و أن الراوی انتزع هذا المفهوم من حکمهم
بالقرعة فی موارد مختلفة.
13؛ قال أبو عبدالله علیه السلام:« و
أیّ حکم فی الملتبس أثبت من القرعة– چه
دلیلی بالاتر از قرعة در مشتبه داریم -؟ ألیس هو التفویض إلی الله جلّ ذکره؟»[2]
14؛ روی فی فقه الرضا: «و کلّ ما لا
یتهیأ الإشهاد علیه، فإنّ الحقّ فیه أن یستعمل
القرعة» و قد روی عن
أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال:« فأی قضیة أعدل
من القرعة إذا فوض الأمر ذلی الله ؟»مستدرک الوسائل، حاج میرزا حسین نوری، ج17، ب11 من أبواب
کیفیة الحکم، ح 2و4.
این حدیث
می گوید چیزی که نمی توانیم برای آن
بیّنه اقامه کنیم، راهش قرعه است.
15؛ روی أحمد بن محمد بن عیسی بسنده إلی
عبدالرحیم قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول:« إنّ علیاً (علیه السلام )کان إذا ورد علیه
أمر لم یجئ فیه کتاب و لم تجر به سنّة،رجم فیه-
یعنی ساهم- فأصاب- ثمّ قال:- یا عبدالرحیم و تلک من
المعضلات»[3]
من تا اینجا
پانزده روایت پیدا کردم که روایت عامه بودند، حال باید
سراغ روایات خاصه برویم، ولی قبل از آنکه سراغ روایات
خاصه برویم، عناوینی که در این روایات آمده است،
استخراج کردم.
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم
المحقّ».
د:«
السهم الأصوب».
این
روایت هم علیه ماست، چون اگر آن را بگیریم، قرعه می
شود یکی از ادله فقه، حتی نمی دانیم پیغمبر
اکرم این روایت را گفته یا آن را؟ قرعه می کشیم،
ولی این را هم مقید می کنیم، یعنی
هرچند این مطلق است، چیزی که در آن کتاب نیست و
سنتی نیست، مقید می کنیم و می گوییم
همان چهار تا عنوان:
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم المحقّ».
د:« السهم الأصوب».
هر چهار عنوان را
اگر تجزیه و تحلیل کنیم، می فهمیم که جای
قرعة جای دعوا و مرافعه است، یعنی جای منازعه و مخاصمه
است، یعنی اگر در این پانزده روایت بگردیم، این
عناوین است، یعنی :
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم المحقّ».
د:« السهم الأصوب».
همه اینها را
انسان مطالعه کند، معلوم می شود که جای قرعه، جایی است که
در آنجا بحث و گفت وگو است و هر کس می خواهد گلیم خودش را از آب
بیرون بیاورد.
البته سه روایت
در این روایات عامة تفسیر بشوند، پانزده روایت
خواندیم، از این پانزده روایت، ممکن است سه روایت آنها
علیه ما باشد، یک روایت همان بود که در این جلسه
خواندیم، یعنی روایت دوازدهم که می گفت:« أوجبوا
الحکم بالقرعة فیما أشکل».
ولی ما در
جواب این روایت گفتیم که این روایت نقل به معناست، نمی تواند
میزان حکم باشد چون نقل به معناست نه عین عبارت امام (علیه
السلام)، یعنی از امام نقل می کند « أوجبوا الحکم بالقرعة
فیما أشکل»
، کدام اشکل؟
آیا مطلق اشکل هر چند انائین مشتبهین باشد، فلذا گفتیم
این نقل به معناست، دو روایت دیگر هم داریم که باید
توجیه شوند، یکی روایت پانزده بود که می گفت: « إنّ
علیاً (علیه السلام )کان إذا ورد علیه أمر لم یجئ
فیه کتاب و لم تجر به سنّة،رجم فیه- یعنی ساهم- فأصاب-
ثمّ قال:- یا عبدالرحیم و تلک من المعضلات».
این
روایت هم علیه ماست، اگر این روایت را
بگیریم، قرعة می شود یکی از ادله فقه، حتی
اگر در جایی شک کنیم که آیا پیغمبر این
روایت فرموده یا آن روایت را؟ قرعة می کشیم.
ولی ما
این روایت را هم مقید می کنیم هر چند مطلق است،
چیزی که در آن کتابی و سنتی نیست، مقید
می کنیم و می گوییم همان چهار تا عنوان.
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم
المحقّ».
د:«
السهم الأصوب».
سه تا روایت
داریم که باید آنها را توجیه کنیم و این سه
روایت، جزء روایات عامه است، یکی روایت «فیما
أشکل» گفتیم نقل به معناست.
روایت دوم،
روایت علی (علیه السلام) که می گفت هر کجا کتابی
نباشد یا سنتی نباشد، آنجا قرعة می کشیم، این
خیلی بعید است. چرا؟ چون معنای این حرف این
است که اصول عملیه را کنار بگذاریم و در همه جا قرعة بکشیم، ناچاریم
که بگوییم مقصود جایی است که شبهه، شبهه موضوعیه
بوده، راه دیگری نداشته فلذا امیر المؤمنان قرعه کشیده
است.
روایت
سومی که ما باید توجیه کنیم، این روایت است: «کلّ مجهول
ففیه القرعة»، این
همان روایت چهارم بود، این سه روایت باید توجیه
بشود.
توجیهش
این است که بگوییم هر چند این سه روایت مطلق است،
ولی مقید می شود با آن سه عناوین. کدام عناوین؟
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم المحقّ».
د:« السهم الأصوب».
اتفاقاً این سه
روایتی که عام است، در کتاب وسائل نیست، بلکه در مستدرک الوسائل
است، مسلّما مستدرک الوسائل از نظر ارزش با کتاب وسائل الشیعه یکسان
نیست.
بنابراین،
این سه روایت که یکی از آنها می گوید:« کلّ مجهول
ففیه القرعة»یا دومی می گوید: ما أشکل، یا آن
سومی که می گوید: « إنّ علیاً (علیه
السلام )کان إذا ورد علیه أمر لم یجئ فیه کتاب و لم تجر به سنّة،رجم فیه- یعنی ساهم- فأصاب- اگر هم اطلاقی داشته باشد، با این عناوینن
چهار گانه مقید می شود، کدام عناوین؟
أ:«تنازعوا».
ب:«فوّضوا».
ج:«سهم المحقّ».
د:« السهم الأصوب».
اینکه
شنیده اید که در مثبتات مطلق را بر مقید حمل نمی کنند، در
جایی است که امر باشد، مثلاً بگوید:« أعتق رقبة» در جای
دیگر بگوید: أعتق رقبة مؤمنة. اما اگر مثبتات باشد، علتش
یکی باشد، آنجا حتماً مطلق را حمل بر مقید می کنیم،
یعنی اگر دوتا مثبت سبب واحد دارند، در آنجا حمل می کنیم.«إذا
ظاظرت فأتق رقبة، إذا ظاهرت رقبیة مؤمنة» سبب یکی است.
اینکه در ذهن آقایان است دو روایتی که مثبت اند،
یکی مطلق و دیگری مقید، حمل مطلق بر مقید
نمی شود، این در جایی است که سبب شان ذکر نشود و الا اگر
سبب ذکر شود، حتما مطلق را بر مقید حمل می کنند.
روایات
خاصة
بحث ما در
روایات عامة به اتمام رسید، اکنون نوبت آن رسیده که به
روایات خاصه بپردازیم. روایات خاصه به آن روایاتی
می گویند که مورد دارد، روایات خاصه شش قسم است،
یعنی شش تا مورد دارد، خوشبختانه همه آنها در جایی است که
در آنجا یکنوع تعارض و تزاحمی در بین است.
الطائفة الأولی
: القرعة عند تعارض
البیّنتین
روایات خاصة
شش تا مورد دارد، مورد اولش جایی است که بیّنتین با هم
تعارض کردند، اتفاقاً در عروة این مسئله است که اگر بیّنتین با
هم تعارض کردند چه کنیم؟ یکی از اقوال این است که قرعه می کشیم.
16؛
عن عبدالرحمن بن أبی عبد الله- از فقهای بصرة و از
شاگردان امام صادق (علیه السلام است)- عن أبی عبدالله (علیه
السلام) قال:«کان
علیّ علیه السلام إذا أتاه رجلان (یختصمان) بشهود، عدلهم سواء و
عددهم، أقرع بینهم علی أیهما تصیر الیمین، و
کان یقول:اللّهم رب السماوات السبع (و رب الأرضین السبع) أیهم
کان له الحق فأدّه إلیه، ثمّ یجعل الحق للذی یصیر
علیه الیمین إذا حلف» [4]
17؛ عن داود بن سرحان، عن أبی عبدالله (علیه
السلام) فی شاهدین شهدا علی أمر واحد، و جاء آخران فشهدا
علی غیر الذی شهدا علیه (شهد الأولان) واختلفوا قال:«یقرع
بینهم، فأیهم قرع علیه الیمین و هو أولی
بالقضاء» وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج 18، ب 12 من أبواب کیفیة الحکم،
الحدیث 6، چاپ اسلامیة.
این مورد اول
بود، یعنی روایات خاصة، موردش هم تعارض البیّنتین
می باشد، تعارض بیّنیتن در جایی است که در آنجا
دعوا و مرافعه باشد و الا اگر دعوا و مرافعه نباشد، تعارض بیّنتین
معنا ندارد.

الطائفة الثانیة: القرعة فیما لو اشتبه الولد
طائفه دوم
جایی است که کنیزی است مشترک، این مسئله باید
بحث بشود که آیا کنیز مشترک چگونه است؟ سه نفر یک
کنیزی را خریده اند، چه رقم باید از آن استفاده کنند؟
اتفاقاً هر سه نفر فی طهر واحد از او بهره گرفتند، این بچه مال کدام
یکی از آن سه نفر است؟ حضرت قرعه می کشد، چون هر کدام ادعا
دارد که بچه مال من است.
18؛ عن الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام)
قال:«إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک علی امرأة فی طهر واحد وادعوا
الولد، أقرع بینهم، و کان الولد للّذی یقرع» وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18،ب 13 من
أبواب کیفیه الحکم، ح 1، چاپ اسلامیة.
19؛ عن معاویة بن عمار، عن أبی عبدالله (علیه
السلام) قال:« إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد فولدت،
فادّعوه جمیعاً،أقرع الوالی بینهم، فمن قرع، کان الولده ولده،
ویردّ قیمة الولد علی صاحب الجاریة» وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ب13 من
أبواب کیفیة الحکم، ح 14، چاپ اسلامیة.
چون احتمال این
ولد ممکن است نصفش مال یکی باشد و نصفش مال دیگری.
اگر دو نفر نسبت به
زنی وطی به شبهه کنند، یعنی هر کدام خیال می کردند
که این زن عیالش است، یا با کنیزی که مشترک است، هر
دو شریک در طهر واحد مجامعت کردند، قرعة می کشیم؟ ممکن است
کسی بگوید قرعة در جایی است که راه دیگر برا
تشخیص ولد نباشد، اما بتوانیم از طریق آزمایش خون، گروه
خون بچه را با گروه خون پدر مقایسه کنیم و این آزمایش ها
مفید یقین باشد، البته آن مقدم بر قرعة است. چرا؟ چون قرعة
درجایی است که تمام درها بروی انسان بسته باشد.
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد یملکه
مردی نذر کرده
که خدایا اگر من مالک عبدی شدم، اولین مرحله ای که مالک
عبدم، آن را آزاد کنم، اتفاقاً کسی مرد، سه تا عبد یکجا به این
آدم رسید، این سه تا را که نباید آزاد کند، یکی هم
اینکه چگونه آزاد کند؟ از امام سوال می کند، امام (علیه
السلام) می فرماید: قرعة بکشید، باز هم جای نزاع است، چون
هر کدام می گویند مرا آزاد کن، برای اینکه دهان آنها را
ببندیم و کار خاتمه پیدا کند قرعه می کشند.
20؛ عن عبد الله بن علیّ الحلبی، عن أبی عبد
الله (علیه السلام) فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث سبعة
جمیعاً، قال: « یقرع بینهم و یعتق الذی خرج
سهمه» [5]
21؛ عن عبد الله بن
سلیمان، قال: سألته عن رجل، قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فلم یلبث
أن ملک ستّة، أیّهم یعتق؟ قال: «یقرع بینهم، ثمّ
یعتق واحداً»[6]
الطائفة الرابعة: الإیصاء بعتق ثلث ممالیکه
22؛ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن
الرّجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم، فقال: «کان
علیّ - علیه السلام – یسهم بینهم» وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی،ج 16، ب 65 من
أبواب العتق، ح 1و 2، چاپ اسلامیة.
کسی می میرد
و چندتا هم غلام دارد، وصیت به عتق ثلث غلامانش می کند، فرض
کنید این آدم سه غلام دارد، چه رقم آنها را آزاد کند؟
از هر کدام یک
سوم؟ این شدنی نیست، ناچاریم یکی را انتخاب
کنیم به صورت قرعة، این غیر از اولی است، چون در
اولی می گوید هر مملوکی که اول مالک شدم آزاد باشد،
ولی در اینجا می گوید بعد از مرگ یک ثلث از
غلامانم آزاد باشد، فرض کنید که این آدم سه تا یا شش تا غلام
دارد، باید در اینجا قرعة بکشیم.
الطائفة الخامسة: اشتباه الحرّ بالمملوک
24؛ عن المختار، قال: دخل أبوحنفیه علی أبی عبد
الله (علیه السلام) قال له أبا عبد الله (علیه السلام) ما تقول
فی بیت سقط علی قوم، فبقی منهم صبیّان أحدهما حرّ و
الآخر مملوک لصاحبه، فلم یعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبوحنیفه:
یعتق نصف هذا و نصف هذا.
فقال أبو عبد الله -
علیه السلام - :« لیس
کذلک، و لکنّه یقرع بینهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ،و یعتق
هذا فیجعل مولی لهذا»[7]
یکی حر
است و دیگری عبد، ابوحنیفه می گوید از این
حر، نصفش آزاد می شود هر چند حر را تشخیص نمی دهیم، چون
نمی دانیم کدام حر است و کدام عبد، در عین حال می گوییم
از هر کدام نصفش حر و آزاد باشه، که این در حقیقت مخالفت قطعیه
است، ولی امام (علیه السلام) مخالفت احتمالیه را مقدم کرد،
البته در قرعة احتمال مخالفت است، ولی مخالفت احتمالی است نه مخالفت
قطعی.
علاوه براین،
اصلاً ممکن است که در قرعة مخالفت احتمالی هم نیست، چرا؟ چون حضرت
فرمود: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله إلّا خرج سهم المحقّ» پس در فرمایش امام یا احتمال مخالفت
احتمالیه است یا آنهم نیست.
25؛ عن حماد، عن حریز، عمن أخبره، عن أبی عبدالله
علیه السلام قال:« قضی
أمیر المؤمنین علیه السلام بالیمن فی قوم انهدمت
علیهم دارهم، و بقی صبیان، أحدهما حر و الآخر مملوک، فأسهم
أمیر المؤمنین (علیه السلام) بینهما، فخرج السهم
علی أحدهما فجعل له المال، و أعتق الآخر».[8]
الطائفة السادسة: فی میراث الخنثی المشکل
26؛ روی إسحاق العزرمی، قال:سئل و أنا
عنده-یعنی أبا عبدالله علیه السلام- عن مولود ولد و لیس
بذکر و لا أنثی، و لیس له إلا دبر کیف یورث؟قال:«یجلس
الإمام علیه السلام و یجلس معه ناس فیدعو الله و
یجیل السهام علی أی میراث یورثه، میراث
الذکر أو میراث الأنثی؟ فأی ذلک خرج ورثه علیه-ثم قال:- و
أی قضیة أعدل من قضیه یجال علیها بالسهام، إن الله
تبارک و تعالی یقول:(فساهم فکان من المدحضین).[9]

یکی از
مسائلی که در زمان به وجود آمده این است که می خواهند به
وسیله جراحی خیلی از افرادی که زن هستند مردش
کنند، افرادی که مردند، زنش کنند، البته این باور کردنی
نیست و عملی هم نیست، اصلاً خنثای مشکل را می توانند
کاری کنند که مشکلش حل شود، یعنی بدانند که دختر است یا
پسر؟
اما اینکه
بتوانند کسانی را که تمایلات پسری دارند، یا
تمایلات زنانه دارند، طبق تمایلات شان جراحی کنند، اصلاً
عملی نیست مگر اینکه معجزه باشد، خلاق متعال آنکه ممکن است، همان
خنثای مشکل، البته مشکلی که در ظاهر مشکل است نه در واقع، اینها
می توانند با جراحی یا تبدیلش کنند به مرد یا
تبدیلش کنند به زن، در واقع کشف واقعیت است نه اینکه مرد را زن
می کنند و زن را مرد، اخیراً یک کتابی در یکی
از مؤسسات چاپ شده بنام تغییر جنسیت که در واقع همه اقسام را
گفته، امکان دارد و یک سلسله بحث هایی هم کرده، البته این
عملی نیست، محال است که واقعاً مردی که رحم ندارد، برایش
رحم درست کنند، یا فرج برایش درست کند یا زنی که رحم دارد
و فرج دارد و پستان دارد، این عملی نیست، فقط اینها
یک سلسله فرضهای است که در اروپا و غیر اروپا مطرح است و کتاب
هایی هم در این زمنیه نوشته شده، فقط یک قسمش است و
آن خنثای مشکل می باشد. در آن زمان عملی نبود که مسئله
خنثای مشکل را حل کنند، ولی در زمان و عصر ما تبدیل جنیست
توانسته است قسمتی از این خنثی ها را روشن کند که واقعاً زن است
یا مرد، خیال نکنید که مرد را زن می کند و زن را مرد،
بلکه یک واقعیتی دارد که برای ما روشن نیست، به
وسیله عمل جراحی واقعیت او روشن می شود، در زمان
های گذشته قرعة می کشیدند که آیا این خنثای
مشکل که الآن ارث می برد، ارث دختر می برد یا ارث پسر؟ در آن
زمان از طریق قرع تکلیف را مشخص می کردند، البته روایت
داریم که حضرت از طریق بول کردن تشخص می داد که زن است یا
مرد؟
در هر صورت این
روایت همه اش در مورد تخاصم است، تخاصم حقوق است که آیا این زن
است تا ارث زن را ببرد یا مرد است تا ارث مرد را ببرد؟
تا اینجا دو
مطلب ثابت شد:
یکی
اینکه این روایاتی که ما خواندیم، در تمام
این روایات آن سه مطلق را گفتیم مقید می شود، بقیه
را اگر مطالعه کنیم، تمام اینها ناظر به جایی است که در
مسئله یکنوع تشاجر است، تشاجر از شجره مشتق شده، یعنی به
همدیگر چوب می کشند، یکنوع اختلاف و بگو و مگو است، در
این مورد امام صادق به تبع امام باقر علیهما السلام، تبعاً
للنبی و القرآن فرموده اند قرعه.
نکته دیگر فقط
یک روایت داریم که شاذ است و آن روایت قطیعه غنم
است، قطعیة غنم، یکی از آنها موطوئة است، مثلاً صد گوسفند است
یکی از آنها موطوئة است، مسلماً موطوئة را باید آتش بزنند و
بیرون کنند، اینجا حضرت می فرماید قرعة بکشند، فقط
این روایت شاذ است و ما این را تعبداً می پذیریم.
چرا؟ چون اموال کثیری است یعنی یکصد رأس گوسفند
است، اگر بگوییم اشتغال یقینی برائت
یقینی می خواهد و همه را دور بریزیم،
این امکان ندارد ولذا حضرت در اینجا قرعة انداخته، اگر این
روایت را کنار بگذاریم، تمام روایات راجع به مخاصمه است، آن سه
تای مطلق یکی اصلاً لفظ امام نیست، دیگری هم
در مستدرک است و سومی هم در کتب اربعه، حمل بر مخاصمه می شوند.
دوم اینکه
شهید ثانی در حق قرعة بی لطفی کرده و می گوید
هر کجا که قرعه است اگر اصحاب عمل کنند ما عمل می کنیم، اگر اصحاب عمل
نکنند ما هم عمل نمی کنیم، چرا این جمله را گفته؟ ایشان
خیال کرده است که قرعه گسترده است، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب
دیات است، و دیده این قابل عمل نیست ولذا گفته اند
این زیاد تخصیص خورده و عامی که تخصیص زیاد
بخورد، از ارزش می افتد، می گویند روایت قرعة «و القرعة
لکل أمر مشکل» چون زیاد تخصیص خورده فلذا بی ارزش است.
ولی ما به
ایشان می گویم که شما از اول بی لطفی کرده اید،
از اول دائره را وسیع گرفته اید، این همه روایات که ما
مطالعه می کنیم و سیره را هم که مطالعه می کنیم،
دائره این از اول مضیق است، مثلاً می گوید: «فوّضوا،
تنازعوا، سهم المحقّ،»این روایات خاصه که را دیدی، همه
اینها در جایی است که یکنوع تنازع است، پس اصلاً
تخصیص نخورده الا یک مورد، کدام مورد؟ قطیعة غنم فیها غنم
الموطوء.
27؛ عن الفضیل بن یسار قال:سألت أبا عبدالله
(علیه السلام) عن مولود لیس له ما للرجال و لا له ما للنساء؟ قال:«
یقرع علیه الإمام أو المقرع، یکتب علی سهم عبدالله، و
علی سهم أمة الله، ثم یقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله
إلا أنت عالم الغیب و الشهادة، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا
فیه یختلفون، بین لنا أمر هذا المولود کیف... ثم تجال
السهام علی ما خرج ورث علیه» [10]
28؛ «إنّ النبی إذا سافر أقرع بین نسائه».[11]








[1] مستدرک الوسائل،
حاج میرزا حسین نوری، ج 17، کتاب القضاء،ب 11، من أبواب
کیفیه الحکم، ح1.



[2] مستدرک الوسائل، حاج میرزا حسین نوری، ج 17، ب 11 من أبواب کیفیه الحکم، ح2و4.



[3] مستدرک الوسائل،
حاج میرزاحسین نوری، ج 17، ب 11 من أبواب کیفیة
الحکم، ح14.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج 18، ب 12، من أبواب کیفیة الحکم، ح 5،
چاپ اسلامیة.



[5] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج18،ب 13 من أبواب کیفیه الحکم، ح 15،
چاپ اسلامیة.



[6] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی،ج 16، ب 57، من کتاب العتق، ح 2، چاپ اسلامیة.



[7] وسائل الشیعة ،
شیخ حر عاملی، ج 18، ب 13 من أبواب کیفیة الحکم، ح 7،
چاپ اسلامیة.



[8] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج 18، ب13 من أبواب کیفیة الحکم، ح 8، چاپ
اسلامیة.



[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی ج 17، ب4، من أبواب میراث الخنثی، ح 1و2،
چاپ اسلامیة.



[10] الوسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ب 4، من أبواب میراث
الخنثی، ح 1و2، چاپ اسلامیة.



[11] سنن ابن ماجة، ج 2، ص59،
باب القضاء بالقرعة.