جلسه 1392/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده الإقرار العقلاء علي أنفسهم جائز


موضوع:تبیین
و توضیح قاعده الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز
الجهة
الثالثة: بما ذا یتحقق الإقرار
قانون
کلی این است که هر چیزی که از نظر عرف دلالت کند بر ثبوت
حقی بر گردن کسی، این اقرار است، عرفاً دلالتش کامل باشد و
بگویند این آدم اقرار کرد که فلان حق بر گردن فلانی است، حتی
گاهی از اوقات بالدلالة الالتزامیة است، یعنی گاهی
بالدلالة المطابقی است و گاهی بالدلالة الالتزامیة است.
مثال
مثلاً؛
من به کسی می گویم: فلانی! شما صد تومان به من
بدهکاری، او در جواب می گوید: من پرداخته ام، همین که
گفت: پرداخته ام، این دلالت التزمی دارد که از من گرفته است فلذا
می گویند حالا که اقرار بر گرفتن کرده، باید ثابت کند که داده
است.
البته
این مسئله اتفاقی است که اگر کسی بگوید: «لی
علیک دراهیم» او در جواب بگوید :« أعطیتک» می گویند
این خودش اقرار به دین است. چرا؟ چون این که می گوید
ادا کرده ام و داده ام، معنایش این است که بدهکار بودی، فلذا
دادنش را ثابت کن.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من در اینجا یک حاشیه دارم
و آن اینکه نمی شود مردم را با این سین و جیم
مؤاخذه کرد، نوع مردم از این دلالات التزامیه آگاه نیستند، بنده
خدا روی سادگی می گوید که من داده ام، شما فوراً
یقه ی او را می گیری و می گویی
حالا که اقرار کردی که گرفته ام، پس باید ثابت کنی پرداخت را،
اینها را فقها می گویند.
ولی
باید یک کمی تامل کنیم که آیا شرع این نوع
اقرار ها را می پذیرد که طرف روی سادگی یک
چنین چیزی را گفته که لازمه اش اقرار است و الا اگر می دانست
که این اقرار است، اصلاً چنین حرفی را نمی زد که بعداً
گرفتار بشود، بلکه از روی سادگی می گوید بدهی شما
را داده ام، شما می گویید همین که گفت داده ام، این
اقرار به اخذ است، فلذا باید ثابت کنی پرداخت را.
من
در اینجا یک تاملی دارم که آیا این نوع کلمات هم
اقرار است یا نه؟
آقایان
علمای ما در کتاب «اقرار» روی مبانی عقلانی حرکت می کنند،
و حال آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم، و حال
آنکه باید روی مبانی عرفی حرکت کنیم.
بیان محقق
مرحوم محقق
می گوید: ولو قال: إن شهد لک
فلان – زید اگر شهادت بدهد- فهو صادق فی جواب قوله: لی
علیک عشرة، لزمه الاقرار فی الحال- اقرا این آدم، اقرار معلق
نیست، اقرار منجز است، با اینکه معلق است، ولی محقق می گوید
منجز است- لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.[1]
من
عرض کردم که فقهای ما در کتاب اقرار، روی مبانی عقلی
پیش می روند، هم در شرع لمعه، هم در مسالک وهم در مبسوط.
مثلاً
به شما می گویم: «لی علیک عشرة دارهیم» شما به من
می گویید: فلانی!« إن شهد لک زید فهو صادق »، مرحوم
محقق می گوید این اقرار به ظاهر معلق است ولی در واقع
منجز است ولو زید هم شهادت ندهد، باز هم من بدهکارم. چرا؟ دلیل
ایشان این است: لأنّه إذا صدّق وجب الحقّ و إن لم یشهد.
عبارت
یک مقداری مجمل است، صاحب جواهر در ج 25، ص 9، این عبارت (عبارت
محقق) را شرح می کند.
پس
مدعا این شد که من می گویم: جناب زید! «لی
علیک عشرة دراهیم»، زید می گوید:« لو شهد عمرو علی
ذلک فهو صادق» محقق می گوید و لو او هم شهادت ندهد، این اقرار
معلق نیست، بلکه اقرار منجز است و لذا من بدهکارم. چرا؟ لبیانین
(بخاطر دو بیان).
بیان اول
بیان
اول این است که آنچه سبب اشتغال ذمه زید می شود شهادت اوست؟
نه، چون شهادت جنبه اثباتی دارد، آنکه سبب می شود ذمه زید مشغول
شود یا بیع است یا شراء است یا دین است و یا
اتلاف.
بنابر
این، شهادت عمرو، سبب ثبوت اشتغال نمی شود، اشتغال او بخاطر بیع
است یا بخاطر شراء است یا بخاطر دین و اتلاف.
خلاصه
همین که زید می گوید:« لو شهد عمرو فهو صادق» این
اقرار به ثبوت دین کرده. چرا؟ چون شهادت او جنبه اثباتی دارد نه جبنه
ثبوتی، یعنی چه شهادت بدهد و چه شهادت ندهد، موثر در شغل ذمه
نیست، آنچه که سبب شغل ذمه می باشد این است که یا از من
جنسی خریده یا اتلافی کرده یا از من وام گرفته، این
سبب اشتغال اوست، شهادت زید کوچکترین تاثیری در اشتغال
ذمه نیست.
بنابر
این همین که می گوید اگر زید شهادت بدهد فهو صادق، می دانیم
که شهادت زید دخالت در اشتغال ذمه ندارد، آنکه دخالت در اشتغال ذمه دارد، این
اوامر است. پس اقرار کرده به ثبوت شیء فی الذمة.
بیان دوم
بیان
دوم این است که: بگو بینم، آیا ذمه جناب زید مشغول است
یا مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این
حرف صحیح نیست، چرا؟ چون اگر او شهادت بدهد، کشف خواهیم کرد که
مشغول است.
خلاصه
امر دایر است به اینکه ذمه زید یا مشغول است یا
مشغول نیست؟ اگر بگویید مشغول نیست، این باطل است،
چون ممکن است او شهادت بدهد، پس تعیّن که ذمه او مشغول است.
بعضی
از فقهایی که بعد از محقق آمده اند،
این را رد کرده اند، من رد آنها را به زبان خودم بیان می کنم و
آن این است که در مسائل اقرار نباید با ماشین عقل راه رفت، بلکه
باید با ماشین عرف برویم، عرف هرگز از این جمله ها اقرار
نمی فهمند، این دقت عقلی و فلسفی شماست که به دو
بیان بر گردن او می گذارید که گردن او مشغول است.
در
بیان اول می گویید شهادت مدخلیت ندارد، آنکه
مدخلیت دارد، بیع است، شراء و تلف کردن، پس همین که می گویید
اگر او شهادت بدهد من بدهکارم، معلوم می شود که اقرار کردی . چرا؟
چون شهادت او ثبوتاً مدخلیت ندارد.
بیان
دوم این بود که امر دایر است بین دو چیز، یا بگویید
مشغول نیست ،ممکن است او شهادت بدهد، فإذا بطل الأول، تعیّن
الثانی، که ذمه او مشغول است، اینها دلالات عقلی است و دلالات
عقلی دقیق هرگز در فقه به درد نمی خورد.
حضرت
امام خمینی (رحمة الله علیه» می فرمود، شنیدم که
مرحوم آقای شیخ نسبت به فلسفه یک نظری دارد- من از خودش
(امام خمینی) شنیدم - گفت رفتم منزل ایشان،
یعنی موقعی رفتم که باران هم می آمد، ایشان در
حیات منزلش یک حوضی داشت فلذا پارو را گرفته بود و آب باران حوض
را بهم می زد، چون بعضی می گویند باید آب باران با
آب حوض نجس مخلوط بشود، عرض کردم آقا! شما نسبت به فلسفه نظری دارید؟
گفت نه، ولی دقت های فلسفی ضرر به عرف می زند، ضرر به فقه
می زند، کسانی که بخواهند با ذهن فلسفی وارد فقه بشوند، فقه
یک مقامی دارد، فلسفه مبانی دیگر دارد، فلسفه مبانی اش
عقلانی است، فقه مبانی اش مبانی عرفی است، فلسفه ضرر به
ذهن عرفی می زند.
مانند
«ما نحن فیه» این دو بیانی که مرحوم جواهر نقل می کند،
هردوی اینها عرفی نیست، بلکه عقلانی است ،عرف در
اینجا چه می گوید؟
عرف
می گوید من معلق به محال کردم، چون می دانستم که هیچ وقت
جناب عمرو شهادت نخواهد داد، ولذا می گوید من بدهکارم اگر او شهادت
بدهد،گاهی اوقات بعضی ها عصبانی می شوند و می گویند
اگر فلان کس شهادت بدهد که من تخم پدر نیستم، قبولش دارم، فرزند پدرم
نیستم اگر او شهادت بدهد، چون من یقین دارم که او شهادت نخواهد
ولذا تند صحبت می کنم و می گویم من بچه پدر نیستم اگر او
شهادت بدهد.
بنابراین،
این گونه عبارت ها نفی اقرار است نه اثبات اقرار«لست ولد أبی إن
شهد عمرو علی هذا الأمر» نمی خواهد بگوید اگر او شهادت داد من
ولد الزنا هستم، می گوید تعلیق به محال است، محال است که او
شهادت بدهد، پس این هم محال است.
آیا با اشاره هم ثابت می شود؟
آیا
با اشاره هم ثابت می شود؟ بلی، یعنی با اشاره هم ثابت
می شود به شرط اینکه اشاره مفهم اقرار باشد، در مورد نزاع همین
که اشاره می کنم به کتاب و فلان کتاب، این معنایش این است
که کتاب ملک آن آقاست، البته باید اشاره به گونه ای باشد که مفهم
ملکیت باشد.
آیا با
کتابت هم ثابت می شود؟
ما
موقعی که لمعه می خواندیم، استاد ما می گفت:« لا اعبتار
بالکتابة» . چرا؟ چون ممکن است آدم تمرین خط کرده باشد و لذا نوشته است که:
«علیّ لزید عشرة دراهیم» لیس للکتابة اعتبار. چرا؟ لعل
این آدم تمرین کرده باشد.
ولی
این حرف خلاف قرآن است، چون قرآن به کتاب اهمیت می دهد و
می فرماید:« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينْتُمْ
بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيكْتُبْ بَينَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيكْتُبْ وَلْيمْلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ وَلْيتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يبْخَسْ مِنْهُ شَيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يسْتَطِيعُ أَنْ يمِلَّ هُوَ فَلْيمْلِلْ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَينِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَينَكُمْ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايعْتُمْ وَلَا يضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيءٍ عَلِيمٌ».[2]
اي کساني که ايمان آورده ايد! هنگامي که بدهي مدت داري (به خاطر وام يا داد و ستد)
به يکديگر پيدا کنيد، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده اي از روي عدالت، (سند را) در
ميان شما بنويسد! و کسي که قدرت بر نويسندگي دارد، نبايد از نوشتن -همان طور که
خدا به او تعليم داده- خودداري کند! پس بايد بنويسد، و آن کس که حق بر عهده اوست،
بايد املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهيزد، و چيزي را فروگذار ننمايد! و
اگر کسي که حق بر ذمه اوست، سفيه (يا از نظر عقل) ضعيف (و مجنون) است، يا (به خاطر
لال بودن،) توانايي بر املاکردن ندارد، بايد ولي او (به جاي او،) با رعايت عدالت،
املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حق) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد
نبودند، يک مرد و دو زن، از کساني که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب
کنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،) تا اگر يکي انحرافي يافت، ديگري
به او يادآوري کند. و شهود نبايد به هنگامي که آنها را (براي شهادت) دعوت مي کنند،
خودداري نمايند! و از نوشتن (بدهي خود،) چه کوچک باشد يا بزرگ،ملول نشويد (هر چه
باشد بنويسيد)! اين، در نزد خدا به عدالت نزديکتر، و براي شهادت مستقيم تر، و براي
جلوگيري از ترديد و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر مي باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدي
باشد که بين خود، دست به دست مي کنيد. در اين صورت، گناهي بر شما نيست که آن را
ننويسيد. ولي هنگامي که خريد و فروش (نقدي) مي کنيد، شاهد بگيريد! و نبايد به
نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويي،) زياني برسد (و تحت فشار قرار گيرند)! و اگر
چنين کنيد، از فرمان پروردگار خارج شده ايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما
تعليم مي دهد؛ خداوند به همه چيز داناست.
گاهی
از اوقات از علمای یک چنین حرفی را می زنند که :«
لا اعتبار بالکتابة»، ولی این حرف درست نیست.
بلی،
اگر از قرائن فهمیده شود که این آدم مرادش تمرین خط بوده نه
چیز دیگر، آن یک مسئله ای است، اما کسی که
وصیت نامه نوشته و اقرار نامه نوشته، مسلماً اینها دلیل بر
این است که این آدم بدهکار است.
الجهة
الرابعة: الضرر النابع من الإنکار، هل
یعدّ اقراراً علی النفس؟
جهت
چهارم این است که اگر کسی اقرار به ضرر بکند، آیا اقرار به ضرر، اقرار
است یا نیست؟ تا کنون می گفتم این مال زید است،
الآن می گویم این مال من نیست، این اقرار است
یا نیست؟
خلاصه
تا حال بحث ما این بود که اقرار به اثبات می کردم و می گفتم:«
هذا العباء لزید» ولی الآن ملکیت خودم را نفی می کنم
و می گویم این عبا ملک من نیست، آیا این
اقرار است یا نیست؟
شما
می گویید که چه اثری دارد، همین که گفتید عبا
ملک من نیست، کار تمام شد، قاضی کار را خاتمه می دهد، اینکه
می گویید این اقرار است یا اقرار نیست، چه
ثمره فقهی دارد؟
ثمره
فقهی اش این است که اگر طرف بعد از یکساعت گفت: آقا! من اشتباه
کردم، این مال من است، خیال کردم که این جواهر مال من
نیست، حالا فهمیدم که مال خودم است، اسم کسی را هم نبرده است،
فقط گفته این مال من نیست، ولی الآن می گوید حالا
فهمیدم که مال من است، اثر در اینجا ظاهر می شود، اگر
گفتیم این اقرار است، دو مرتبه انکار پذیرفته نمی شود.
چرا؟
آقایان
یک قاعده ای دارند که لا انکار بعد الإقرار، اگر اولی اقرار
شد، چنانچه دو مرتبه بگویم اشتباه کردم مال من است، این این
انکار است « لا إنکار بعد الإقرار» اگر بگوییم اولی اقرار است،
دو مرتبه بگویم مال من است، اشتباه کردم، پذیرفته نیست . چرا؟
چو مصداق آن قاعده کلیه است که می گوید: لا إنکار بعد الإقرار.
اما
اگر گفتیم اولی اقرار نیست، اگر دو مرتبه بگوید اشتباه
کردم این مال من است، ازش قبول می کنند، تازه این در
جایی است که زیدی در میدان نباشد، زیدی
در میدان نیست، می گویم مال من نیست، زید هم
مدعی است که مال من است، بحث ما در جایی است که
زیدی در میدان نیست، اول گفتم مال من نیست، بعداً
گفتم مال من است، و الا اگر زیدی در میدان باشد، مسئله عوض
می شود، یعنی همین که مال من نیست، زید هم
می گفت مال من است، دو مرتبه قطعاً ازش پذیرفته نمی شود.
اینکه
بحث می کنیم آیا پذیرفته می شود یا نه؟
این در جایی است که فعلاً مدعی در بین نباشد، اول
گفت مال من نیست، بعداً گفت اشتباه کردم مال من است، آیا این
اقرار است یا نه؟
اگر
اقرار است، انکارش پذیرفته نیست، اگر اقرار نیست، انکار
پذیرفته است، اما اگر مدعی (زید) در میدان باشد، همین
که گفتم مال من نیست، زید هم می گفت مال من است، قهراً کار
تمام است، اگر صد بار هم بگوید اشتباه کردم مال من است، ازش شنیده
نمی شود.
ثم،
بنا بر صورت اولی، صورت اولی کدام است؟ این که بگویم در
واقع اولی اقرار است، دومی انکار، حالا اگر آمدیم زید هم
در میدان نیست، این کتاب را بخشیدم به عمرو، عمرو
نمی تواند مالک بشود . چرا؟ چون بنا شد که:« لا إنکار بعد الإقرار».
بلی،
اگر بگوییم این انکار نیست، هبه من صحیح است اما
اگر بگوییم این انکار است، هبه من نسبت به دیگری
صحیح نیست . کی ؟ جایی که زیدی در
میدان نباشد، اما اگر زیدی در میدان است، دیگر
جای این حرف ها نیست، یعنی زید مال را بر
می دارد و سراغ کارش می رود، ولی اگر زیدی در
میدان نیست، بحث در این است که آیا صدر اقرار است
یا نه؟ اگر اقرار است، انکار دوم بی اثر است، اگر بگوییم
اقرار نیست، انکار دوم اشکالی ندارد.
«تظهر
الثمرة » اگر به زید ببخشد، علی القول به اینکه اولی
اقرار است، انکار از او پذیرفته نیست، آن طرف هم مالک نمی شود،« کلّ
ذلک» جایی که در میدان زید نباشد.
تعقیب الإقرار بالاستناء
شهید
در لمعه یک بحثی دارد بنام:« تعقیب الإقرار بالاستثناء»، آنقدر
مثال می زند که طرف خسته می شود، جواهر و قواعد علامه
خیلی استنثا دارد، جمله را می گوید و سپس استثنا می کند
و می گوید معنای این استثنا چیست؟
ولی من معتقد به این مباحث نیستم،
تمام این مباحثی که جواهر، شرائع، شرع لمعه و مبسوط دارد، تمام
اینها را اهل سنت مطرح کرده اند، اینها هم تحت تاثیر اهل سنت
قرار گرفته اند و این مثال ها را آورده اند، که غالباً جبنه ی
عرفی ندارند، اگر جنبه عرفی داشت، اشکالی ندارد، «لی
علیک عشرة إلا درهمین» این خوب است، یعنی اقرار
کردم به هشت تا.
اما
اگر جنبه عرفی ندارد، استثناء بعد الاستثناء، با ماشین عقل نمی شود
این فتاوا را ثابت کرد، باید همه آنها جنبه عرفی پیدا
کنند. لمعه مثال هایی را می آورد که همه اش با قواعد
نحویه می خواهد درست کند و حال آنکه قواعد نحوی نمی تواند
مبنای فهم عرفی باشد.
مثال
لو
قال قائل لزید: ألیس لی علیک کذ، آیا من از تو ده
تومان طلب کار نیستم؟ فلو قال: بلی، این یک معنا دارد، و
لو قال: نعم، یک معنای دیگر دارد غیر از آن معنا، اگر در
جواب بگوید: بلی، این تصدیق منفی است، منفی
کدام است؟ لی علیک، منفی است، اگر بگوید: بلی،
این تصدیق «لی علیک» است.
اما
اگر بگوید: نعم، این تصدیق نفی است، یعنی
ألیس. شاهد می آورند این آیه را:« وَإِذْ
أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا
يوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ».[3]
و
(به خاطر بياور) زماني را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را
برگرفت؛ و آنها را گواه بر خويشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آيا من پروردگار شما نيستم؟»
گفتند: «آري، گواهي مي دهيم!» (چنين کرد مبادا) روز رستاخيز بگوييد: «ما از اين،
غافل بوديم؛ (و از پيمان فطري توحيد بي خبر مانديم)»!و إذ إخذ ربّک من بنی
آدم من ظهورهم ذریتهم الخ.
أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى.
ابن
عباس می گوید بلی، تصدیق منفی است، یعنی
« بِرَبِّكُمْ» منفی است، اگر
بگوید : «نعم»، آن تصدیق «لَسْتُ»
است، لو قالوا نعم لکفروا».
جناب ابن عباس این قاعده را
آورده که اگر:« بَلَى» بگویند،
این تصدیق « بِرَبِّكُمْ»
است، که به آن می گویند منفی، «لَسْتُ»
وارد بر آن شده، اگر بگویند:« نعم»، این تصدیق «لَسْتُ»
است و کفروا، در جلسه آینده می خواهیم ببینیم که
آیا این قاعده درست است که اگر: « بَلَى»
بگوید تصدیق منفی است و اگر «نعم» بگوید تصدیق
نفی است، آیا حرف ابن عباس درست است؟ گذشته از این حرف ها،
آیا با قواعد نحویه می شود عرف را ثابت کرد یا نه؟






[1]شرائع
الإسلام، ابو القاسم، نجم الدین، جعفر بن الحسن، ج 3، ص 143، کتاب الإقرار.



[2] سوره بقره،
آیه282.



[3]سوره اعراف،
آیه172.