جلسه 1392/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم


تطبيقات قاعده الزام


موضوع: تطبيقات قاعده الزام
بحث
ما در باره تطبيقات قاعده الزام است،( تطبيقات يعني کار
برد قاعده الزام) تطبيق اول را بحث کرديم، نوبت به تطبيق دوم
رسيده که الآن بحث مي کنيم.
2: شيعه معتقد است که اگر
«مبيع» حيوان باشد، جناب مشتري سه روز خيار دارد،
روايت اين است که:« صاحب الحيوان
بالخيار ثلاثة أيّام».[1]
البته
مراد از «صاحب الحيوان » ظاهراً مشتري است، اما اهل سنت يک
چنين خياري را ندارند، حالا اگر يک نفر شيعه اسب
خود را به يک نفر مخالف (سني) فروخت که معتقد به خيار
حيوان نيست، در اينجا شيعه مي تواند او را به مذهب خودش
ملزم کند، يعني اگر خواست فسخ کند، فسخ را قبول نکند. چرا؟ چون در
مذهب اهل سنت خيار حيوان نيست «ألزمواهم بما ألزموا به آنفسهم»،
به او بگويد شما که قائل به خيار حيوان نيستيد، حق
نداريد که بگوييد:« فسخت».
بنابراين،
اگر «مبيع» حيوان است وبايع هم شيعه مي باشد ، اما
مشتري مخالف (سني) است، چون مشتري قائل به خيار
حيوان نيست، ممکن است بايع شيعي او را ملزم به عدم
خيار کند.
3: يک قاعده داريم که در
آينده آن را بحث خواهيم کرد و آن اين است : «کل مبيع قد
تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، اين يک
قاعده است، البته اين «قاعده» غير از آن قاعده اي است که
مي گويد: «کل مبيع قد تلف قبل القبض فهو من مال بائعه»،
ولي اين «قاعده» غير از آن قاعده است،«کل مبيع قد تلف
في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له».
فرض
کنيد که من قالي را به زيد فروختم، ولي منِ بايع
جعل خيار کردم، يا مشتري جعل خيار کرد، «بايع»
شيعه است و« لا خيار له» است، قالي را فروخته، مشتري
مخالف (سني) و « له الخيار» است، يعني يکماه حق
خيار دارد، اتفاقاً در ظرف اين يکماه قالي را دزد و سارق
سرقت کرد يا آفت سماوي آمد و آن را از بين برد ، از نظر
شيعه «کل مبيع – مثلاً قالي - قد تلف في زمن
الخيار (يکماه) فهو ممن لا خيار له» که بايع باشد و
بايع هم شيعه است.
اما
مخالفين (سني ها) اين قاعده را قبول ندارند ، يعني
اصلا چنين قاعده اي در فقه اهل سنت نيست. «کلّ مبيع
(قالي) قد تلف في زمن الخيار، فهو ممن لا خيار له» فرض
کنيد «بايع» شيعه و لا خيار له است، بايد اين
قالي از کيسه او برود، ولي چون اهل سنت براين قائل
نيست، اين طرف (مشتري( سني) است، به شرط اينکه قبل
القبض نباشد بلکه بعد القبض باشد، اين دو مورد.
پس
مورد اول در خيار حيوان بود، «بايع» شيعه است،
حيواني را به يک نفر مخالف ( سني) فروخته، از نظر قانون
شيعه صاحب الحيوان بالخيار، جناب مشتري مخالف (سني)
سه روز خيار دارد، ولي چون آنها قائل به خيار نيست ، فلذا
بايع شيعي او را ملزم به عدم فسخ مي کند.
مورد
دوم اين قاعده بود:« کلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو
ممن لا خيار له»، و اين «قاعده» غير از آن قاعده اي است
که مي گويد : «کل مبيع قد تلف قبل القبض فهو من مال
بايعه».
جناب
شيعه قالي را به جناب سني فروخته، سني هم يکماه
خيار دارد، اتفاقا در ظرف اين يک ماه در خانه سني تلف شد،
از نظر فقه شيعه اين «ممن لا خيار له» که بايع باشد، ولي
چون مخالف (سني) به چنين خياري معتقد نيست، ملزم
مي کند که:« أنّ التلف من ما لک» خصوصاً اگر زير دست او تلف بشود.
البته
در اين قاعده من يک نظر ديگري دارم که بعداً عرض خواهم
کرد.
4: اگر آدم مريض (مريضي
در آن مرض بميرد) تمام ما يملک خود را به جناب زيد هبه کند
يا بفروشد ، از نظر شيعه منجزات مريض در ثلث نافذ است نه در
همه. البته بعضي ها قائلند که در همه است، ولي ما معقتدم که اگر
مريض قاطعانه معامله کند فقط ثلثش نافذ است، ثلثان ديگر احتياج
به اجازه ورثه دارد.
فرض
کنيد که يک نفر مخالف (سني) يک چنين معامله اي
را کرد، يعني تمام ما يملک خود را به زيد فروخت،
زيد هم شيعه است، از نظر فقه شيعه ثلث اين درست است،
ثلثان ديگرش متوقف است به اجازه ورثة، اما از نظر ورثه ي اين
ميت ، همه اش درست است.
خلاصه
«ميت» سني است، همه اموالش را قاطعانه به يک نفر شيعه هبه
کرد يا فروخت ، از نظر فقه شيعه ثلث اين درست است، اما از نظر
سني همه اش درست است فلذا ورثه اش هم حق اعتراض ندارند، اگر در محکمه بروند،
محکمه مي گويد در فقه شما اين معامله درست است، ولو در فقه
گيرنده يک ثلثش نافذ است نه همه اش، اما اين گيرنده مجاز
است.چرا؟ «الزموهم بما ألزموا به انفسهم».
من
در جلسه قبل گفتم اين قاعده حکم ظاهري نيست، بلکه حکم
واقعي ثانوي است مانند تيمم است، يعني تيمم
حکم واقعي ثانوي است، مثل تقيه مي ماند که حکم
واقعي ثانوي است، بالأخره جناب شيعه همه را مالک مي شود،
«لا ملکية ظاهرية بل ملکية واقعية». چرا؟ به جهت
اينکه اين قاعده حکم ظاهري نيست بلکه حکم واقعي
ثانوي است.
5: إذا کان من عليه الحد مخالفاً
الخ.
يک
نفر مخالف (سني) به يک شيعه يک جنايتي وارد
کرده که در فقه شيعه جريمه اش قتل نيست، ولي در فقه اهل
سنت جريمه اش قتل است، آيا شيعه مي تواند در اينجا
طرف را ملزم کند که اين جاني را بکشيد. چرا؟ طبق قوانين
خود تان، يعني طبق قوانين خود شما حکمش اعدام است و بايد
او را اعدام کنيد، اما خود جناب «مجني عليه» از نظر فقهش اعدام
نيست، بلکه يا زندان است يا چيز ديگر، آيا
دراينجا قاعده الزام جاري است؟ نه، چرا؟ چون قاعده الزام، بالاتر از
تقيه نيست، «التقية في کلّ شيء ما لم يصل
إلي الدم فإذا وصل إلي الدّم يتوقف»، در اينجا قاعده
الزام است، چاقو را به دست شيعه داده، اما به شرط اينکه به خون
نرسد،اگر به خون رسيد، در آنجا قاعده الزام جاري نيست.
از
نظر من مشکل است. چرا؟ چون بالاتر از قاعده تقيه نيست، «التقية
في کل ّ شيئ بشرط أن لا تصل إلي الدّم فإذا وصل إلي الدّم
يتوقف»
قاعده اي
که آقايان دارند اين است که:« درء الحدود بالشبهات»،يا «الحدود
تدرء بالشبهات» بعيد نيست که اينجا از مصاديق قاعده درأ
باشد.
6: لو تزوّج المخالف بعقد فاسد عندهم
الخ.
آقايان
اهل سنت کار شان عجيب است، چون آنها مي گويند که در ازدواج که
شرع مقدس قائل به يسر و سهولت است شهود لازم نيست، بلکه مستحب است،
اما در طلاق که « أبغض الأشياء» است، شرع مقدس خيلي قيدش
را زياد کرده و فرموده بايد زن حائض نباشد، در طهر مواقعة نباشد،
شهود داشته باشد، براي اينکه ازدواج در جامعه رواج پيدا کند،
شرائطش را کم کرده، اما طلاق براي اينکه أبغض الأشياء است و
بايد کمتر در جامعه باشد، شرائط را شديد کرده.
ولي
اهل سنت بر عکس قائلند،در نکاح مي گويند دوتا شاهد لازم است، اما در
طلاق مي گويند دوتا شاهد لازم نيست، حالا اگر يک نفر
مخالف (سني) دختري را عقد کرد بلاشهود، از نظر فقه شيعه
اين عقد صحيح است، اما از نظر فقه اهل سنت اين عقد باطل است،
شيعه مي تواند با اين دختر ازدواج کند،.چرا؟ هر چند از نظر مذهب
خودش مزوجه است، اما چون از نظر زوج باطل است، «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم».
بنابراين،
حتي اگر طلاق هم ندهد از نظر حکم شرعي مي تواند، اما
اينکه يک مفسده اجتماعي دارد، آن يک مسئله
ديگري است، ولي اگر طبيعت حکم را در نظر
بگيريم، اين شيعه مي تواند با اين دختر (که
از نظر شيعه عقدش صحيح است و از نظر اهل سنت باطل است) مي تواند
ازدواج کند.
7: يک نفر حاجي که مخالف (
سني) است،يعني رفت مکه و عمره را انجام داد، حج را هم انجام
داد، اما طواف نساء نکرد، آنها طواف نساء ندارند، ولي طواف زيارت
دارند، از نظر ما از احرام خارج نشده، اگر اين حاجي عقد کند، عقدش
باطل است، محرم مادامي که از احرام بيرون نيامد، بخواهد
دختري را عقد کند، اين عقد باطل است، اين حاجي بدون طواف
نساء دختري را عقد کرد، از نظر خودش صحيح است، اما از نظر ما باطل
است، آيا ما مي توانيم آن دختر را بگيريم يا
نه؟
تزويج
الحاجّ المخالف إذا ترک طواف النساء، فإنّ الحجّ عنده صحيح و قد خرج عن
الاحرام تماماً، علي خلاف مذهبنا فإنّه لم يخرج عن الإحرام کذلک، بل
يحرم العقد و التمتع منه، فعلي هذا فالعاقد إذا کان
شيعياً يجوز له الوکالة بالعقد.
آيا
ما مي توانيم دختر مان را به عقد او بدهيم يا نه؟
بگوييم چون از نظر او صحيح است، «الزموهم بما الزمواه به
أنفسهم» ولي ظاهراً نشود. چرا؟ چون در جلسه قبل يک قاعده را
بيان کردم و گفتم: هيچ وقت حکم موضوع خودش را ثابت نمي کند، ما
نمي توانيم موضوع درست کنيم، دختر را به او بدهيم و موضوع
درست کنيم، بنابراين، اين فرع قابل ملاحظه است.
عاقد
اگر شيعه شد، مي تواند عقد اين را بخواند. چرا؟ ألزموهم بما
ألزموا به أنفهسم.
8: لو طلق المخالف زوجته بلا إشهاد، ثمّ
استبصر قبل أن يعقد عليها شخص آخر، فلا شک أنه يرجع إلي
زوجته، إنّما الکلام إذا عقد عليها آخر فلا يبقي مورد للرجوع،
لما عرفت من أن قاعدة الالزام أشبه بالحکم الواقعي الثانوي.
مخالفي، همسر
خود را بدون حضور عدلين طلاق داد، از نظر خودش صحيح است، مادامي
که کسي عقد نکرده، اگر در عده باشد، بر مي گردد، خودش عقد مي کند،
ولي فرض اين است که از عده در آمد، يک نفر او را گرفت، بعد از
گرفتن يک نفر، خودِ اين سني مستبصر شد و فهميد که طلاق
قبليش باطل بوده، آيا عقدي که بين آن طلاق و بين
استبصار است، باطل مي شود يا نه؟ طلّق سنيّاً بلا شهود، عقد
شخص آخر، استبصر المطلَّق (طلاق دهند) و فهميد که طلاقش باطل بوده،
آيا فهميدن اينکه طلاق قبليش باطل بوده، اين وسط را
باطل کرد يا باطل نکرد؟ نه، باطل نکرد. چرا؟ چون اين آدم به قاعده
الزام عمل کرد «الزموهم بما الزموه به انفسهم»، چون مي گفت طلاق من
صحيح است، من گرفتم، حالا شما بعداً شيعه شدي و
فهميدي که طلاقت باطل بوده ، نمي تواني بر اين آدم
الزام کني که زنش را طلاق بدهد در اختيار شما.
9: لو عقد المخالف علي المطلقة
اليائسة قبل انقضاء عدّتها، فهذا العقد عندنا صحيح لأنّ اليائسة
لا عدة لها، و لکنّه عندهم فاسد لقولهم بوجوب الاعتداد عليها، و علي
هذا فيجوز للإمامي أن يلزمهم بما الزموا به انفسهم، فيعقد
عليها قبل أن يطلقها الزوج القاقد.
زني
که از پنجاه سالگي گذشته و حيض نمي بيند، از نظر ما اگر
طلاق داده شد، عده ندارد. چرا؟ چون عده براي اين است که رحمش روشن
شود، و اين زن يائسه است، البته يائسه غير از
«المتوفي عنها زوجها» است، چون المتوفي عنها زوجها حتماً بايد
عده نگهدارد و لو صد ساله باشد. چرا؟ بخاطر احترام شوهر، اما مردي، زن
يائسه خود را طلاق داد، يعني زني را طلاق داد که شصت سالش
است ويائسه، چنين زني از نظر فقه شيعه عده ندارد، اما از
نظر فقه اهل سنت عده دارد. فيجوز للإمامي أن يلزمهم بما الزموا
به انفسهم، فيعقد عليها قبل أن يطلقها الزوج القاقد.
ظاهراً
مطلب از اين قرار است که «مخالف» زنش را طلاق داد و اين زن هم
يائسه است، از نظر او عده دارد، مخالف ديگر اين زن را در عده
گرفته، از نظر ما صحيح است، اما از نظر او باطل، امامي مي تواند
او را بگيرد. چرا؟ چون امامي مي گويد اين طلاق تو
هر چند از نظر من صحيح است اما از نظر شما باطل مي باشد.







[1]وسائل
الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 12، ب 1 من أبواب الخيار، ح 1،
چاپ اسلامية.