جلسه 1392/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيين و توضيح قاعده الزام


موضوع: تبيين و توضيح قاعده الزام
يک
مشکلي در اين مسئله پيش آمده و آن اين است که اگر واقعاً
«المطلقات ثلاثاً ذوات ازواج» است، ما چگونه مي توانيم با آنها ازدواج
کنيم؟
ائمه
معصومين (عليهم السلام) اين مشکل را حل کرده اند و فرموده اند
اگر ما گفتيم «المطلقات ثلاثاً ذوات أزواج»،اين در صورتي است که
شيعه چنين طلاقي را داده باشد، چون شيعه معتقد است که
چنين طلاقي باطل است ولذا اگر سه طلاق داد، طلاقش بي اثر است،
ما نمي توانيم با زني که چنين طلاق داده شده ازدواج
کنيم.
اما
اگر مخالف (سني) چنين طلاقي را بدهد، طلاق او صحيح است و
ما مي توانيم با آن زن ازدواج کنيم، چون او در طلاقش جدي
است فلذا ترتيب اثر بر طلاق او مانع ندارد.
به
بيان ديگر: طلاق شيعه، صرفاً لقلقة اللسان است، اما طلاق مخالف
(سني) صرفاً لقلقة اللسان نيست، بلکه جدي است.
بيان آية الله
بجنوردي
مرحوم آية الله بجنوردي جواب ديگري داده و
گفته: همين که ما مي گوييم:
«أنکحت و زوّجت» با اين دو کار مي کنيم:
الف؛ زن مخالف (سني) را مطلقه
مي کنيم.
ب؛ در همان حالت تزويج مي کنيم.
که
در حقيقت با يک صيغه، دو کار را انجام مي دهيم، هم
تطليق است و هم تزويج.
اشکال استاد سبحاني بر جواب
بجنوري
به
نظر ما اين جواب کافي نيست. چرا؟ چون فرق است بين مشبه و
«مشبه به»، ايشان اين کار را تشبيه کرده به فسخ، مثلاً من
قالي خود را به جناب زيد فروختم و نسبت به آن حق فسخ هم دارم، در
مدتي که حق فسخ دارم، گفتم اين قالي وقف للمسجد، همين که
انشاء وقف مي کنم، در حقيقت دو کار مي کنم، يکي
اينکه فسخ مي کنم، ديگر اينکه وقف مي کنم.
ما
مي گوييم فرق است بين مقام و بين اينجا، در
«مشبه به»، هردو در اختيار من است، خواه فسخ کنم و خواه وقف نمايم،
هردو در اختيار من است، همين که مي گويم، اين
قالي وقف للمسجد، با همين وقف للمسجد، دو کار را انجام مي گيرد،
يعني هم وقف انجام مي گيرد و هم فسخ. و هردو هم در دست من
و در اختيار من است.
اما
بر خلاف مقام، چون مقام مرکب من طلاق و نکاح، نکاح دست من است، اما طلاق دست من
نيست: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» بنابراين،
ما نمي توانيم مانحن فيه به آنجا قياس کنيم،
يعني نمي توانيم بگوييم که با گفتن: «أنکحتک
و زوجتک» هم او را طلاق دادم و هم او را تزويج کردم، چون تزويجش با
شماست، اما طلاقش با شوهرش است نه با شما. فلذا اين جواب کافي
نيست. جواب همان است که امام فرمودهه است.
علاوه
براين، يک خوبي در اينجاست و آن اينکه قاعده الزام
از قبيل حکم ظاهري نيست، بلکه حکم واقعي ثانوي است،
آقايان مي دانيد که حکم واقعي بر دو قسم است:
1: حکم واقعي اولي (االطلاق
بيد من أخذ بالساق).
2: حکم واقعي ثانوي (ما نند
تقيه و اضطرار).
قاعده
الزام حاکم بر «الطلاق بيد من أخذ بالساق» است،
ادله اي که مي گويد بايد در طهر مواقعه نباشد، اين
روايات حاکم است و مي گويد اگر سني طلاق داد، در طهر
مواقعه و در حيض و بدون شاهد کافي است و طلاق او، طلاق صحيح
است. حکومت بر شرائط طلاق است، من شرائط الطلاق حضور العدلين، کونه في
غير طهر المواقعة، في غير الحيض، اين حاکم است و
مي گويد اولا اين باشد، مگر اينکه مطلّق (طلاق دهنده) من
المخالف، موافق مي تواند طلاق او را بپذيرد.
بنابراين،
ما مجموعاً اشکال را حل کرديم، جناب بجنوردي مي فرمود من با
گفتن «انکحتک و زوجتک» دو کار مي کنم، يکي اينکه زن مردم
را طلاق مي دهم، ديگر اينکه خودم هم مي گيرم.
ما
در جواب ايشان عرض کردم شما فقط اهليت يکي را
داريد، اما اهليت طلاق زن مردم را نداريد، اين از
قبيل فسخ نيست که انسان معامله را فسخ مي کند و در عين
حال هم وقف مي کند.
جواب
همان است که ما داديم و گفتيم قاعده الزام، حاکم بر ادله شرائط است،
شرائط که مي گويد: أن يکون في غير طهر المواقعة،
حضور العدلين، حاکم بر اوست، اللّهم أن يکون المطلق مخالفاً، و موافق
بخواهد با او ازدواج کند.
شمول الحکم للمسلم و غيره
قاعده
الزام منحصر به اهل سنت نيست، بلکه ساير ملل را هم در بر مي گيرد،
اگر واقعاً ذمي داد و ستدي را صحيح مي داند، من
بايد بر آن اثر صحت بار کنم، مثلاً آنها بيع خمر، کلب و خنزير
را صحيح مي دانند، خمر را فروخت و با پول آن مي خواهد
ازنانوايي نان بگيرد يا از قصابي گوشت بخرد،
اشکالي ندارد.چرا؟ بخاطر رواياتي که مجوس را توريث
مي کرد، ظاهر روايات اين است که احکام آنها بار است، «لکل قوم
نکاح» فرض کنيد يک مسيحي يک زني دارد که آن
را طلاق نداده، ما نمي توانيم او را بگيريم و با او
ازدواج کنيم. چرا؟ چون او فعلاً زن همان مسيحي است (لأنّه
مزوّجة).
ديدگاه صاحب جواهر
مرحوم
صاحب جواهر در اينجا اشکال کرده و گفته کسي که مي خواهد پول خمر
يا سگ و خنزير را به من بدهد و از من نان بخرد، يا پارچه بخرد،
مگر ما نگفتيم که احکام الله مشترک، الکفّار محکمون بالفروع کما أنهّم
محکمون بالأصول، بنابراين، همانطوري که من مالک ثمن ميته
نمي شوم، او هم نمي تواند مالک ثمن ميته بشود، مگر شما
نگفتيد که:« الکفّار محکمون بالفروع کما أنّهم محکمون بالأصول».
عبارت صاحب جواهر
و
ما في الجواهر من أن ملکية الکافر للخمر و الخنزير و نحو هما
مناف لقاعدة تکليف الکافر بالفروع و لما دلّ علي عدم قابليتهما
للملک شرعاً من غير فرق بين المسلم و الکافر، و عدم التعرض لما
في ايديهم من اديانهم لا يقتضي ملکيتهم
ذلک ديننا».[1]

ادله صاحب جواهر
مرحوم
صاحب جواهر در اين مسئله مخالف است و قاعده را فقط مخصوص مسلم مي داند
اما غير مسلم را هم شامل باشد قبول ندارد، ظاهراً سه دليل هم اقامه
کرد:
اولاً؛ گفت آنها محکمون بالفروع کما محکمون بالأصول.
ثانياً، روايت
داريم که خمر و خنزير لايملک است.
ثالثاً، اگر گفته اند متعرض آنها
نباشيد، معنايش اين نيست که اينها مالک هستند.
ولي ما با صاحب جواهر
در اين مسئله موافق نيستيم. چرا؟ عرض کرديم که قاعده
الزام حکم واقعي ثانوي است، چه مانعي دارد که در يک مرحله
قاعده را تخصيص بزند و بگويد: «أنهّم محکمون بالفروع و الأصول» مگر
در اينجا، يعني اگر مسلماني با آنها رو برو شد، آثار
ملکيت بر خمر، خنزير و کلب مترتب کنيم، ما غافل از اين
هستيم که جايگاه اين قاعده چيه؟ حکم ظاهري
نيست، چون حکم ظاهري مال شک است و حال آنکه ما در اينجا شک
نداريم، زيرا مسئله ي ما در اينجا مانند آفتاب روشن است،
ذمي خمر را فروخته و با پول آن مي خواهد از مغازه مسلمان پنير،
کره ، ماست و ... بخرد، مي گوييم اشکالي ندارد، اگر
کسي بگويد: «لا يملک».
ما
در جواب مي گوييم لا يملک در غير اين مورد
است، اين قاعده، قاعدة ثانوية ( مانند تقيه).
شما
در تقيه چه مي کنيد، چه کار مي کنيد خصوصاً
تقيه خوفي؟ سجده بر فرش مي کنيد و حال آنکه سجده بر فرش
جايز نيست، مي گوييم ادله تقيه حکم
واقعي ثانوي است و حاکم است، اسجد علي الأرض إلا عند
التقيه، مگر شما نگفتيد که : امسح علي الرّجلين، من که در
حال تقيه مسح نمي کنم، بلکه مي شويم، پس چطور وضوي
من صحيح است؟
در
جواب مي گوييم که حکومت است، ادله تقيه که در کتاب امر به
معروف و نهي از منکر آمده، حاکم بر ادله واقعيه است، يعني
ادله واقعيه را مضيق مي کند و مي گويد در حال
تقيه مسح لازم نيست، بلکه غسل کافي است، سجده بر زمين
لازم نيست، بلکه سجده بر فرش هم کافي است، باز بودن دست ها لازم
نيست، تکتف هم کافي است.
پس
معلوم شد که قاعده الزام عام است، يعني هم مسلم را شامل است و هم
غير مسلم را.
شمول القاعدة لمن يتعامل مخالفاً
مذهبه؟
يک
قاعده را بايد هميشه در نظر داشت که حکم، موضوع خودش را ثابت
نمي کند، مثلاً امام (عليه السلام) فرموده که شما در موارد خاصي
تقيه کنيد، من نبايد خودم ايجاد موضوع کنم،
يعني ايجاد تقيه کنم، بلکه اگر تقيه پيش آمد،
بايد تقيه کنم، اما ايجاد موضوع کنم، درست نيست.
به
بيان ديگر: حکم، موضوع خودش را ثابت نمي کند، موضوع بايد
قبلاً ثابت بشود،تا حکم سوارش بشود، حال که اين مطلب روشن شد، من اين
مسئله را مطرح مي کنم، آن اين است که يک مسلماني مي خواهد
خمر، خنزير و کلب را به مسيحي بفروشد، آيا اين کار
جايز است يا نه؟ نه، يعني جايز نيست. چرا؟
چون حکم، موضوع خودش را ثابت نمي کند، آن در جايي است که
آدمي است معتقد به صحت، و با شما معامله مي کند، اما شما
بياييد که خودت را که موافقيد، بر خلاف مذهب تان معامله
کنيد.
به
تعبير واضح تر، آنکس که طبق عقيده خودش عمل کند، مثل
مسيحي، نه آنکس که بر خلاف عقيده خود عمل کند تا مطابق
عقيده مخالف باشد، اين روايات جايي را مي گويد:
لو کان البائع مخالفاً معتقداً بالصحة، البته اثر صحت بر آن بار است، اما من که مخالفم
و معتقد به صحت نيستم، معتقد به فساد هستم، مسلماً اين روايت
آنها را نمي گيرد.
شمول القاعدة لمن يتعامل مخالفاً مذهبه؟
المتيقين
من الروايات هو لزوم التعامل مع الفعل الصادر عنهم کالا مثلة الواردة
في الروايات.
و
أما شموله للموضوع الذي يوجده الموافق علي نحو يخالف
مذهبه و يوافق مذهب المقابل کما إذا أراد بيع الخمر و الخنزير و
الميتة من الکافر المستحل، فهل يجوز بيعها؟ الظاهر:لا، لإنها
غير مملوکة للمسلم، و مصب الروايات غير هذا.
و
بعبارة أخري: الحکم لا يوجد موضوعه و لا يحقق ثبوته، فلو تعامل
الکافر مع الکافر بيعاً أو شراءً أو إجارة صحيحاً عنده وباطلاً
عندنا،فهذا ما يجوز لنا إلزامهم بما ألزموا أنفسهم به، فلو شروا بنفس الثمن
شيئاً منّا فلا إشکال فيه، و أما إذا أردنا أن نوجد موضوعاً
جديداً من جانبنا، فلا يشمله أبداً.
حالا
روي اين اساس که روايات فقط آنکس را مي گيرد که از
نظر خودش کار صحيح انجام مي دهد، از نظر من کار خلاف، اما اگر
کسي که ازنظر خودش کار خلاف انجام مي دهد، روايت آن را
نمي گيرد.
فرض
کنيد يک نفر مخالف (سني) فوت کرده، مسلماً مسلمان است و
بايد غسل بدهيم، آيا غسل ما بايد به ترتيب اهل سنت
باشد يا به ترتيب خود مان؟ اين خودش محل بحث است، فرض
کنيد يک نفر شافعي فوت کرده و ما بايد او را غسل
بدهيم و کفن کنيم و دفن نماييم، آيا بر طبق مذهب
خود او را غسل و کفن کنيم يا بر طبق مذهب خودش؟
حتماً
بايد بر طبق مذهب خودمان او را غسل بدهيم و کفن کنيم، چون تعامل
نيست، زيرا او مرده است، روايات ما ناظر به جايي
بود که هردو طرف زنده باشند، کاري را موافق انجام بدهد و کاري هم
مخالف. در اينجا گفتيم موافق بايد احترام بگذارد، اما در
جايي که مخالف فات و مات، کاري ازش ساخته نيست، بلکه فات
و مات، حتي مرحوم سيد در عروة صريحاً مي فرمايد
بايد بر طبق مذهب اثنا عشري انجام شود، فقط يک نفر (که محقق
ثاني باشد) گفته بايد بر طبق مذهب خود شان غسل و کفن کرد، ولي
من وجه و علت آن را نفهميدم، البته من شخصاً کتاب مقاصد را نديدم، از
مستمسک نقل مي کنم.
تطبيقات القاعدة
1: آقايان به اهل سنت نسبت
مي دهند که آنها قائل به خيار مجلس نيستند، من در اين
مسئله رأي و نظر حنفي را مي دانم، يعني احناف قائل
به خيار مجلس نيستند، اما بقيه مذاهب اهل سنت را فعلاً مستحضر
نيستم، منتها آقايان مي گويند که آنها قائل به خيار
مجلس نيستند،« البيّعان بالخيار ما
لم يفترقا فإذا افتراقا وجب البيع» حالا يک نفر
شيعه با يک نفر حنفي معامله قالي کرده، آن شيعه
مي بيند سود آور است، فلذا مي تواند به خيار مجلس او عمل
نکند. چرا؟ چون خودش معتقد به عدم خيار مجلس است، حتي اگر هم
بگويد: فسخت، اثري ندارد. چرا؟ چون بر خلاف مذهبش است.
بنابراين، اگر ما با يک نفر اهل خلاف معامله کرديم که قائل به
خيار مجلس نيست، خيار مجلس او ساقط است و حال آنکه اگر هردو
شيعه بودند، خيار مجلس داشتند.
طبيقات القاعدة
إنّ
للقاعدة تطبيقات کثيرة يقف عليها الباحث المتتبع في
مختلف أبواب الفقه، و قد مرّ قسم منها في کلمات الفقهاء و مضمون الروايات،
و قد مرّت الإشارة إلي بعضها فيما سبق:
1: اتفقت الإمامية علي
خيار المجلس للبيعين، خلافا لفقهاء أهل السنّة حيث قالوا
بلزوم البيع في نفس المجلس.
و علي هذا فلو کان أحد
البيعين مخالفا غير قائل بخيار المجلس، و الأخر موافقا
قائلاً به، فللثاني الزامه بعدم الفسخ لو حاوله، أخذاً له بمذهبه.






[1]جواهر
الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 31، ص 9.