جلسه 1392/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟


موضوع: آيا
ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟
بحث
مختصري در قاعده يد باقي مانده که بايد آن را بررسي
کنيم - مستثنيات قاعده يد- «يد» اماره ملکيت است،
اما همين يد در بعضي از موارد حجيت ندارد از جمله:
1؛ انساني که يدش غالباً
يد غاصبانه است مانند سارقين، يعني کساني که در
ميان مردم معروف به دزدي، غصب و غارتگري مي باشند، او اگر
چيزي در اختيارش باشد، حتي ممکن است آن را به سبب
صحيح به دست آورده باشد، اما چون غالب بر يد او غصب و استيلا بر
اموال غير است، عقلا در اينجا به قاعده عمل نمي کنند، يد
را در اينجا اماره ملکيت نمي دانند.
2: دومي مانند سمسار،
يعني امانت فروش ، کساني هستند که مغازه آنها امانت
فروشي است، غالباً هر چه دارند نود درصدش مال مردم است، آنها اموال خود را
مي آورند تا در آنجا بفروشند و چند در صدي از صاحب مال بگيرند،
اگر اين آدم بميرد، ورثه اش حق تقسيم اموال مغازه سمسار را
ندارد. چرا؟ چون يد او يد اماني بوده، يعني اعتبار
نداشته و دليل بر ملکيت نبوده، فقط دليل بر جواز تصرف بوده،
يعني اين آدم در خريد و فروش آنها مجاز بوده، ولي
مالک نبوده ولذا اگر بميرد، ورثه اش حق تقسيم اموالي که در
مغازه است ندارند بايد فراخوان عمومي باشد، مردم با مدارکي که
دردست شان است بيايند و اساس شان را بر دارند و بروند. بلي، اگر
چيزي ماند و مالکي پيدا نشد، آن مال ورثه است.
«ومنها
يعلم» خداي نکرده اگر مرجعي فوت کند، شماره حسابي که در
بانک دارد، مال ورثه نيست، يا آنکه در خانه و در صندوق است، يا
آنچه دردست وکلا و نمايندگانش است. چرا؟ چون يدش يد مالکانه
نبوده، يدش يد مجاز بوده است.
مردي
خدمت امام هادي عرض مي کند يابن رسول الله! اموالي از
امام جواد (عليه السلام) پيش ما مي آورند و مي گويند
اين مال امام جواد است ، ما چه کنيم؟ حضرت در آنجا يک جمله
زيبايي دارد ومي فرمايد : «أمّا
ما کان لأبي بسبب الإمامة فهو لي»، اگر آنچه در نزد شماست از
آن نظر به امام جواد داده که ايشان (امام جواد) امام بوده ، آن مال من است.
«و أمّا ما کان لغير ذلک فهو لورثه أبي». بنابراين،
بهتر است که آقايان مراجع اين احتياط را بکنند چون مرگ انسان را
خبر نمي کند، ولي درعين حال مي توانند توصيه و
سفارش کنند که اگر خبري شد، حساب ها بسته باشد تا کسي حق برداشت
نداشته باشد تا اينکه به وسيله افراد امين اين اموال
درمراکز خودش تقسيم بشود.
نسبت يد با بيّنه و اصول عمليه
مطلب
ديگر راجع به نسبت يد است با اصول عمليه و بيّنه، اما
نسبت يد با اصول عمليه، مسلماً يد بر اصول عمليه مقدم
است.
پرسش
ممکن
است کسي اشکال کند و بگويد هردو در زمينه شک است،
يعني هم يد در زمينه شک است و هم اصول عمليه در
زمينه شک است، چرا شما يد را بر استصحاب مقدم مي کني و
حال آنکه هردو در زمينه شک است؟
پاسخ
جوابش
اين است که شک در اصول عمليه موضوع است «لا تنقض اليقين
بالشک» شک، موضوع است، اما در امارات شک مورد است، در مورد شک مي آيد،
شک را پاک مي کند و از بين مي برد، «فکم فرق بين کون الشک
موضوعاً و بين کونه مورداً» مسلماً امارات در زمينه شک است، چون
اگر شک نباشد که سراغ اماره نمي رويم، ولي در اصول شک محفوظ
است، اما در امارات شک محفوظ نيست، بلکه به وسيله امارات از بين
مي رود.
پس
کم فرق بين شکي که در اصول است و بين شکي که در امارات
است، شک دراصول موضوع است و بايد تا آخر محفوظ باشد، «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون، لا تنقض
اليقين بالشک»، اما در امارات مانند خبر واحد، ظواهر و اجماع
منقول شک است ، اما با عمل به اماره شک مضمحل مي شودَ و از بين
مي رود، حضرت مي فرمايد:« ما
أديا عنّي فعنّي يؤدّيان»، يعني
شک و ترديد به خود راه ندهيد.
فرعان
الف؛ فرع اول اين است که
«عيني» دست عمرو است، ولي جناب زيد مدعي است که
اين مال من بوده و عمرو آن را گرفته است ، يعني دوتا يد
متلاحق داريم، عنوان مسئله اين است:
«
إذا ادعي زيد عيناً في يد عمرو و اقام بيّنة
و انتزعها منه بحکم الحاکم، ثمّ أقام عمرو بيّنة أنّها کان له حين
الدعوي».
خلاصه
اينکه دو نفر سر يک عبا دعوا دارند، زيد ادعا دارد که اين
عبا که دست عمرو است مال من است، بيّنه هم دارد، مسلماً بيّنه
زيد بر يد عمرو مقدم است، اما عمرو هم بيّنه اقامه مي کند
که حين الدعوي اين عبا مال من بود، در اينجا قاضي
چه کند؟ آيا به بيّنه اول عمل کند که عبا را از عمرو گرفت و به
زيد داد، چون زيد اقامه بيّنه کرد يا عمل کند به
بيّنه دوم که بيّنه عمرو باشد ، عمرو هم که ذواليد بود،هر چند عبا
را از او گرفتيم، ولي او هم دوتا عادل آورد که اين عبا
حين الدعوي ملک من بود، آيا قاضي مي تواند به
وسيله بيّنه دوم حکم اول را بشکند يا نه؟
ديدگاه محقق
مرحوم
محقق مي گويد: «لا ينقض» يعني حکم اول قابل نقض
نيست، همينکه قاضي حکم کرده است که مال زيد است، کار تمام
شد، اما اينکه عمرو دو مرتبه شاهد آورد و گفت اين مال من بود، اين
بيّنه نقض حکم حاکم نمي شود.
نظريه صاحب جواهر
صاحب
جواهر مي گويد: قاضي مي تواند به وسيله بيّنه
دوم حکم اول را بشکند، بحث در اين است که آيا اين نقض است تا
قابل شکستن نباشد يا اين نقض نيست، بلکه نقصان پرونده است،
يعني پرونده ناقص است؟
امروزه
مي گويند، پرونده نقص فني دارد، اين بيّنه دوم نقض
حکم حاکم نيست، بلکه حاکي از نقص قضاوت اول است، معلوم مي شود
که قضاوت اول ناقص بوده. چرا؟ چون معارض داشته که نسبت به آن توجه نشده،
بنابراين، نقض نيست، بلکه حاکي از کاستي قضاوت اول است.
مثال
فرض
کنيد که من دو نفر عادل را به عنوان شاهد آوردم، قاضي هم حکم کرد به
نفع من عليه زيد، ولي زيد هم رفت دوتا شاهد آورد، شاهد
هاي ما را جرح کردند و گفتند اينها فاسق وغير عادل هستند، در
اينجا بايد قاضي از حکم اول بگذرد، اين نقض حکم اول
نيست، بلکه حاکي از نقص پرونده است و مي گويند پرونده
ناقص بوده ولذا اگر اين بنده خدا که حکم عليه او بوده دو شاهد را جرح
کند، قاضي حکمش را مي شکند.
در
کتاب قضا يک قاعده اي است که بايد انسان هميشه آن را
بخاطر بسپارد، مي گويند: «الغائب علي حجته» قاضي يک
پرنده اي دارد و طبق پرونده هم حکم کرد، من عليه الحکم در محکمه نبوده
است، آقايان مي گويند اين حکم معلق است، «الغائب
علي حجّته» اگر آن غائب در محکمه آمد و توانست دليل اولي را
تخطئه کند، حکم حاکم از بين مي رود، اينها را نمي گويند
نقض حکم حاکم، بلکه مي گويند حاکي از نارسايي مدارک
قضاوت اول بوده، قضاوت اول که نا رسا شد، قاضي بايد بشکند، چون
فهميده که قضاوتش کامل نبوده است.
در
اين دو مورد که طرف دو شاهد مي آورد که شاهد هاي تو فاسق بوده اند،
قاضي حکم خودش را مي شکند، يا غائب دليل آورد که قضاوت
شما صحيح نبوده و مي گويند: «الغائب علي حجّته»
اينجا هم ازاين قبيل است، اين بنده خدا که يد داشت،
قاضي به وسيله بيّنه از او گرفت و داد به عمرو، بعداً جناب
زيد که توانست شاهد بياورد، شدند متعارضان وقتي متعارضان شدند،
معلوم مي شود که قضاوت اول پايه کاملي نداشته، فلذا از
قبيل تعارض البيّنتين است.
در
اينجا چه کنيم؟ محقق مي گويد: «لا ينقض»، چون حکم
حاکم قابل شکستن نيست، صاحب جواهر مي گويد:« ينقض» به
همان دلايلي که عرض کردم.
قهراً
مي شود از قبيل بيّنتين متعارضتين، و فيها
قولان: قول بتقديم بيّنة الخارج، وقول بتقديم بيّنة
الداخل، حالا بايد ببينيم که بيّنة الخارج چيه و
بيّنة الداخل چيه؟
آن
کس که «يد» دارد، بيّنه او بينه داخل است، اما آن
ديگري که يد ندارد، بيّنه او بينه خارج است، اگر
ميزان حال دعوي باشد، بيّنه داخل مال آن کسي است که
يد دارد، اما آنکس که ادعا مي کند که مال من است و در دست زيد،
بينه او بينه خارج است چون او يدي ندارد، يد مال
زيد بود، فقهاي ما مي گويند در «تعارض
بيّنيتن» بينة الداخل مقدم علي بيّنة الخارج، خارج
کدام است؟ آنکس که اول ادعا کرد و گفت اين مال من است منتها در دست عمرو
مي باشد، اگردست عمرو بود، عمرو مي شود داخل، چون مستولي است،
زيد مي شود خارج، چون دست نداشت، بيّنة الخارج مقدم است.
پس
معلوم شد که «ذو اليد» بيّنه اش داخل است و غير «ذو
اليد» بيّنه اش خارج است، در اينجا جناب «زيد» يد
نداشت، اما عمرو يد داشت، اگر عمرو بيّنه بياورد داخل است،
زيد که اول بيّنه آورد،بينه اش خارج است.
علت مقدم بودن بيّنه خارج بر بيّنه داخل
چرا
بيّنة الخارج بر بيّنة الداخل مقدم است؟ چون رسول خدا مي فرمايد:« البيّنة علي المدعي و اليمن
علي من أنکر» مدعي کسي است که بر عين يد
نداشت، بيّنه مال مدعي است، در اين دعوا مدعي زيد
است که يد نداشت، قهراً قول او مقدم است چون رسول الله فرمود:« البيّنة علي المدعي- يعني
کسي که دست ندارد- و اليمين
علي من أنکر - يعني کسي که يد دارد- فلذا
بيّنة الخارج مقدم علي بيّنة الداخل، است البته در اينجا
يک قول ديگري هم است که مي گويند بيّنة
الداخل مقدم است، ولي اين قول، قول قوي نيست، قول
قوي همان مقدم بودن بيّنة الخارج است و مسالک نيز همان را
پذيرفته است.
بنابراين،
در تعارض البيّنتين، بيّنة الخارج يعني آنکس که
يد نداشت حين الدعوي، مقدم مي شود(يقدم).
البته
ممکن است شما بگوييد وقتي مسئله وارونه شد و عبا را دست
زيد داديم، زيد مي شود داخل، عمرو مي شود خارج، چون
عبا را از عمرو گرفتيم، بيّنه که آورد، بيّنه اش مي شود
بيّنة الخارج، در جواب مي گوييم ميزان حال ملک
نيست، بلکه ميزان حال دعواست، پيغمبر اکرم در حال دعوا
مدعي را بر منکر مقدم کرد، ولذا اين قول را انتخاب مي کنيم
و مسئله را به اين وجه تمام مي کنيم.
«هذا
کلّه» يعني اينکه گفتيم بيّنة الخارج مقدم است،
اين در صورتي است که عکس نباشد. چطور؟ بيّنه زيد،
بينه دوم است و مي گويد اين آقا ازش خريده است،
بلي، اگر بيّنه دوم بگويد از او خريده است و نگويد
که ملک اوست، بلکه بگويد از او خريده است، مسلماً حکم نقض مي شود
و از عمرو مي گيرند و به زيد مي دهند، بحث در
جايي است که فقط شهادت بر ملکيت مي دهند، اينجاست
که بيّنة الخارج يعني آنکه يد ندارد مقدم است.
مسئله ديگر: إذا تعارض
اليد الحالية مع يد السابقة بأن کان العين في زمان
تحت يد زيد ثمّ صارت في يد عمرو.
فرض
کنيد که عين دست به دست گشته، ديروز عبا بر دوش زيد
بود،امروز عبا بر دوش عمرو است، هردونفر پيش قاضي آمدند در حالي
که هردو يد داشتند، منتها يکي يدش سابقه بود، ديگري
يدش لاحقه بود، کدام مقدم است؟ يد لاحقه مقدم است. چرا؟ چون اگر ما
يد لاحقه را مقدم نکنيم، «لم يستقرّ الحجر علي الحجر» چون
تمام چيز هايي که انسان نسبت به آنها يد دارد، سابقاً
مال ديگري بوده است، مثلاً جناب بزاز که الآن لباس مي فروشد
يا چيز هاي ديگر مي فروشد، اين اجناس سابقاً
مال کارخانه دار بوده، ما نمي توانيم يد سابق را حاکم قرار
بدهيم، اصلاً يد لاحق هميشه کارش شکستن هيمنه ي
يد سابق است ولذا در اينجا مسلما لاحق مقدم بر يد سابق است،
ولي در عين حال من تعجب مي کنم که برخي ها اشکالاتي
کرده اند که از نظر ما اين اشکالات غير صحيح است، من اشکالات را
مطرح مي کنم و شما جواب بدهيد، البته مشي هم همين است و
در فقه هم مطلب از اين قرار است، يعني اگر دوتا يد باشد و
هردو هم ادعا کنند، لاحق را مقدم بر سابق مي کنند.
ولي
بعضي ها مي گويند ما نمي توانيم به يد عمل
کنيم. چرا؟ چون چند اشکال دارد:
اشکال اول؛ اليد أصل و الاستصحاب
اصل، اين دومي يد دارد، اولي استصحاب دارد، چون عبا
ديروز بر دوش زيد بود، امروز بر دوش عمرو است، جناب عمرو يد
دارد، جناب زيد استصحاب ملکيت.
جواب: سابقاً خوانديم که «يد»
اصل نيست بلکه اماره است و استصحاب اصل، بلي هردو در مورد شک است،
ولي شک در استصحاب موضوع است، اما در اينجا مورد، اين يک
اشکال.
اشکال دوم: مي گويند «
يد» وقتي ملکيت سابق ثابت شد، شما حق نداريد از
ملکيت سابق رفع يد کنيد.
جواب: اين جوابش همان جواب
پيشين است، ملکيت سابق ثابت شد، اما اصل است و ما در مقابلش
يد داريم.
بنابراين، اگر
عبايي ديروز بر دوش زيد بود و امروز بر دوش عمرو است و
هردو رفتند پيش قاضي و هردو مي گويند مال من است،
قاضي بر يد سابق ارزش قائل نمي شود، بر يد لاحق ارزش قائل
مي شود.
اشکال سوم: اين اشکال تا حدي
موجه است، وجواب روشني هم دارد، مي گويد: آقا جان! در
اينجا قاضي يد دوم را مقدم مي کند؟ مي گويد
اولي مدعي و دومي منکر است، چون جناب مدعي بيّنه
ندارد، من منکر را با يمينش مقدم مي کنم.
ولي
واقع عکس است، چطور؟ اين آدم که ديروز يد داشت، او مي شود
منکر، آنکس که امروز دوشش است، اين مي شود مدعي، عکس آنچه که
تصور مي کنيم، تصور ما اين است که ديروزي
مدعي است و امروزي منکر، البته مدعي اگر بينه اقامه نکرد،
مسلما با قسم منکر کار تمام است، ولي مي گويد قضيه عکس
است، چون اين آقا قبول دارد که ديروز بر دوش او بوده، بر ملک او بوده،
پس او مي شود در حقيقت ذو اليد و مي شود منکر، اين
دومي مي شود مدعي، اين بايد بينه
بياورد، چون يدش کافي نيست، بحث در جايي است
که هيچکدام بينه ندارد، فقط هردو ذواليد هستند، منتها
يکي سابق و ديگري لاحق.
جوابش
اين است که ميزان در مدعي و منکر سابق الزمان ميزان
نيست، بلکه حاضر الزمان ميزان است،المدعي من لو ترک ترک،
اولي اگر ول کند، کار تمام است.
بنابراين،
اين مسئله با هم روشن شد که هميشه يد لاحق بر يد سابق
مقدم است، البته در قاعده يد مسائل ديگري هم است،سيد
يزدي در «تکلمة العروة» يک مسائل ديگري را هم مطرح
کرده که اگر ما آنها را هم مطرح کنيم، شايد خستگي بياورد.