جلسه 1392/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم


ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟


موضوع: آيا
ادعاي ملکيت در مقابل يد مسموع است؟
بحث
ما در صورت ششم بود و آن اين بود که «عبا» در دست زيد است و عمرو هم
مدعي است که ملک من است، جناب «زيد » مي گويد من قبول
دارم که مال او بود، ولي به من منتقل شده، يعني يا
خريدم يا اينکه هبه کرده است.
آقايان
مي گويند در اينجا انقلاب لازم مي آيد، چون من
سابقاً منکر بودم و او (عمرو) مدعي بود، همين که گفتم مال او بود،
ولي من آن را از او خريدم، من شدم مدعي و او (عمرو) مي
شود منکر. چرا؟ چون مي گويم مال او بود و به من فروخته، اوهم مي گويد
من نفروخته ام ولذا مي گويند انقلاب دعوا لازم مي آيد،
قهراً من بايد بينه بياورم و او بايد قسم بخورد.
در
اينجا يک مسئله است و آن اين است که آيا اينکه
فقهاي ما مي گويند در صورت ششم انقلاب دعوا لازم مي آيد،
آيا در همه صور يا در بعضي از صور؟
اين
بستگي دارد به اينکه ميزان در شناسايي مدعي
از منکر چه باشد.
بنا
بر قول اول انقلاب لازم مي آيد، اما بنا بر ميزان دوم
وميزان سوم انقلاب لازم نمي آيد، ميزان اول اين
است که بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از
«منکر» مصب و ابتداي دعوا نيست، بلکه نتيجه ميزان است، و
الا ابتدا که انسان حرف مي زند، اين ميزان براي
شناسايي مدعي و منکر نيست، نتيجه ميزان است،
اگر بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از منکر
مصبّ دعوا نيست بلکه نتيجه ميزان است.
اگر ميزان در شناسايي مدعي از منکر
نتيجه دعوا باشد
اگر
بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از «منکر» مصب
و ابتداي دعوا نيست، بلکه نتيجه دعواست اينجا انقلاب لازم
مي آيد. چرا؟ چون من مي گويم مال من است و از او
خريده ام، او مي گويد من مال من است و من نفروخته ام، اگر
ميزان اين باشد، در اين صورت من منکرم چون مي گويم
مال من است، او مي گويد مال من است، من به ظاهر ذو اليد هستم،
مي گويم مال من است، او مي گويد مال من است، اما
ميزان ابتداي جريان نيست، نتيجه است، نتيجه
کدام است؟ قاضي سوال پيج کرد و من گفتم مال او بوده، منتهي
ازاو به من منتقل شده است، نتيجه اين شد، قهرا من مي شوم
مدعي و او مي شود منکر و مي گويد من نفروخته ام.
پس
ميزان در شناسايي مدعي از منکر مصب دعوا نيست، بلکه
ميزان نتيجه است، نتيجه به اينجا رسيد که گفت مال
او بوده و من از او خريده ام، فلذا من شدم مدعي، او مي شود
منکر، من بايد بيّنه بياورم و او بايد قسم بخورد.
هرگاه ميزان در شناسايي مدعي از منکر، مصب و
ابتداي دعوا باشد
اما
اگر بگوييم ميزان در شناسايي مدعي از منکر
نتيجه دعوا نيست، بلکه ابتداي دعواست، من ذو اليد هستم،
او مدعي مالکيت است، قهراً من منکر مي شوم و او مي شود
مدعي (چه کار با نتيجه داريم) ابتداي دعوا من منکرم و
يد دارم و مي گويم مال من است، او مي گويد مال من
است، قاضي به او بگويد بينه بياور، اگر بيّنه آورد
« فبها» و الا من قسم مي خورم.
بنا
براين، اگر ميزان نتيجه باشد، قبول دارم که من مدعي
هستم واو منکر.
اما
اگر ميزان ابتداي دعوا باشد، هردو مي رويم پيش
قاضي، من ذو اليدم او مدعي است و مي گويد مال من
است، من مي گويم مال او نيست، من منکر مي شوم و او
مدعي.
حتي
بر ميزان سوم هم انقلاب لازم نمي آيد، ميزان سوم
اين است که:« لو ترک ترک» اگر ميزان اين باشد، او مدعي
است.چرا؟ چون اگر او رها کند «ترک» و الا اگر من رها کنم«لا يترک». پس
اينکه آقايان در کتاب هاي فقهي مي نويسند اگر
منکر بگويد مال او بوده و من از او خريده ام، «يلزم الانقلاب»
هذا يتم علي الوجه الأول في ميزان تميز
المدعي عن المنکر، که ميزان نتيجه باشد و الا علي
الميزان الثاني که ابتداي کار مدخل است يا سومي که
المدعي من لو ترک ترک، او مدعي است، لو ترک ترک، اما بنده مدعي
نيستم منکر.
ثم
إنّ الظاهر من کلمات المشهور أنّ انقلاب الدعوي عند ادّعا الانتقال، و
صيرورة المنکر مدعياً و المدعي منکراً تام مطلقاً، و علي
جميع المباني المطروحة في تمييز المدعي عن
المنکر، ولکن الظاهر أنّ الحکم يختلف حسب اختلاف المباني المذکورة
في تمييزهما و إليک بيانها.
أ: لو قلنا بإن المدعي من خالف
قوله الأصل و المنکر من وافقه، و کان محور الموافقة و المخالفة مآل الدعوي و
نتيجتها لا ما يطرح أولاً، فالحق انقلاب الدعوي و صيرورة
المنکر مدعياً و المدعي منکراً إذا ادعي المنکر الانتقال، و ذلک
لإن مصب الدعوي و إن کان مالکية المدعي للعين و إنکار
ذي اليد لها، لکن هذا ليس هو المعيار لتمييز
المدعي عن المنکر، بل المقياس هو مآل الدعوي و نتيجتها و
هي ادعاء ذي اليد انتقال العين من المدعي،
إليه، و من المعلوم أن الأصل عدم الانتقال.
ب: لو قلنا بإن المدعي من خالف
قوله الأصل و المنکر من وافقه، ولکن محور الموافقة و المخالفة مصب الدعوي لا
ما انتهت الدعوي إليه، فعند ذلک يحکم علي مدعي
المالکية، باتيان البينة و الا فتبقي العين
في يد صاحب اليد لإنّ المدعي يدعي
مالکية العين ولکن صاحب اليد ينکرها.
لکن
الظاهر أن الميزان هو مآل الدعوي لا مصبها.
ج: لو قلنا بأن المدعي و المنکر
من المفاهيم العرفية، والعرف هو المرجع في تمييز
أحدهما عن الآخر – پس مدعي کسي است که: لو ترک، ترک،
يعني اگر او ول کند کار تمام است، اگر او ول نکند، کار تمام نيست»
و المعيار عنده هو أنّ المدعي هو الذي لو ترک، ترکت الدعوي
بخلاف المنکر، فعلي هذا لا يلزم الانقلاب، و ذلک لإن ذا اليد لو
ترک لم تترک الدعوي بخلاف الطرف المقابل إذ لو ترک ترکت الدعوي.
پس
به سه مبنا اشاره کرديم، مبناي اول، ميزان در موافقت اصل و
مخالفت اصل نتيجه دعواست، اگر اين باشد، من مدعي هستم.
اما
اگر ميزان در موافقت و مخالفت اصل، ابتداي دعوا باشد او مدعي
است و من منکر.
اما
اگر ميزان سومي باشد، يعني «من لو ترک ترک» او مدعي
است و من منکر.
د:لو قلنا بإنّ المدعي هو من خالف
قوله الظاهر، و المنکر من وافقه لبقيت الدعوي علي حالها و لا
يلزم منها الانقلاب، لإنّ الظاهر هو مالکية المستولي علي
العين سواء أقر بمالکية المدعي سابقاً أو لا، و علي فرض
الإقرار ادعي انتقاله منه أو لم يدع. در اينجا بازهم انقلاب
لازم نمي آيد. چرا؟ چون قول زيد موافق ظاهر است، چون يد
دارد، قول او مخالف ظاهر است چون يد ندارد...
پس
ما به چهار مبنا در شناسايي مدعي از منکر اشاره کرديم که
بيان شد و از اين مباني چهار گانه فقط در صورت اول انقلاب دعوا
لازم مي آيد.
و
بذلک يظهر أن القول بالانقلاب إنما يصح علي الوجه الأول دون
سائر الوجوه.
مآل
دعوا کدام است؟ مي گويد از او خريده ام، اصل عدم خريد
است، نتيجه اين است.
بنابراين،
اگر ميزان من وافق قوله الأصل، أو خالف قوله الأصل، اما به شرط اينکه
ميزان ابتداي دعوا نباشد بلکه نتيجه دعوا باشد، خريده ام
اين خلاف اصل چون اصل عدم انتقال است، اصل عدم هبه است.
اگر
اين باشد من منکرم و او مدعي، من عبا را دارم، ظاهر اين است که
من مستولي هستم اومي گويد مال من است، اصل اين است که عبا
مال ذو اليد باشد.
اگر
دومي را يک صورت ديگري را هم اضافه کنيم، غير
از آخري.
مدعي
چه کسي است؟ من لو ترک، ترک، قهراً او مي شود مدعي و من
مي شوم منکر،او ول کند کار تمام است اما اگر من ول کنم، کار تمام
نيست. به سه مبنا اشاره کرديم، مبناي اول اين است که
ميزان در موافقت اصل و مخالفت اصل نتيجه دعواست، اگر اين باشد
من مدعي هستم.
ميزان
در موافقت و مخالفت اصل، ابتداي دعوا باشد او مدعي است و من منکر. اگر
ميزان سومي باشد، عرفي من لو ترک ترک، اگر اين باشد، او
مدعي است و من منکر، يک چهارمي هم و آن اينکه
المدعي من خالف قوله الظاهر و المنکر من وافق قوله الظاهر، ميزان من
خالف قوله الظاهر و من وافق قوله الظاهر، اگر اين باشد، باز هم انقلاب لازم نمي آيد.
چرا؟ چون قول زيد موافق ظاهراست چون يد دارد، قول او مخالف ظاهر است
چون يد ندارد، پس ما به چهار مبنا به چهار مبنا در شناسايي
مدعي از منکر اشاره کرديم، من خالف و وافق، من خالف و وافق مصب دعوا
نه، بلکه نتيجه الدعوا، من خالف و وافق ابتداي دعوا، من لو ترک ترک،
او مدعي است، چهارم ميزان من وافع قوله الظاهر، أو خالف، اگر
اين باشد، باز من منکرم و او مدعي.
بنابراين،
روي مباني چهار گانه فقط در صورت اولي انقلاب لازم مي آيد
و اما بقيه صور مدعي و منکر جا بجا نمي شود.
الجهة العاشرة: في
تحليل الحوارالدائر بين الإمام و أبي بکر
البته
اين بحث را مرحوم شيخ در رسائل مطرح کرده، ديگران هم مطرح کرده اند،
ولي من مذاکره امام (عليه السلام) را با ابوبکر از کتاب احتجاج گرفته ام،
چون ريشه اين احتجاج در آنجاست.
سقيفه
يک زلزله اي بود و هر زلزله اي پس لرزه هايي هم
دارد، گرفتن فدک پس لرزه اي بود که در سقيفه ايجاد شد، فدک را
گرفتند، امير المؤمنان شهودي هم داشت و در عين حال رفت نزد
ابي بکر و فرمود:آيا بر خلاف حکمي بين مسلمين است
براي ما حکم مي کني؟ مگر ما مسلمان نيستيم، همان
حکمي که مال همه مسلمان هاست، بايد براي ما هم باشد، ابوبکر
گفت؟ لا، يعني همان حکمي که مال همه مسلمانان است نسبت به شما
نيز همان حکم را مي کنم.
آنگاه
حضرت سوال دوم را مطرح مي کند و مي فرمايد: آيا اگر
چيزي در يد مسلمين باشد- مسلمين مانند زيد و
عمرو، ووو،) و منِِ علي (ع) مدعي باشم، از که بيّنه مي خواهي؟
گفت
از تو بيّنه مي خواهم.
حضرت
فرمود: اگر مسئله عکس شد چه مي کني، يعني
چيزي در دست مسلمانان است مثلاً عبايي است که در دست عبا
فروش است و مي گويد مال من است، از چه کسي بينه مي خواهي؟
گفت از تو (منک).
حضرت
سوال سوم را مطرح کرد وفرمود: اگر مسئله عکس شد، يعني چيزي
دست من است و مسلماني بگويد مال من است، آيا از من بيّنه
مي طلبي يا از او؟
اينجا
جواب صريحاً نيامده، قهراً بايد بگويد از او بيّنه
مي خواهم . چرا؟ چون اين نقيض صورت دوم است، در صورت دوم از تو
مي طلبيدم، در صورت سوم از او مي طلبم.
حضرت
فرمايد اين «فدک» دست من بود، از زمان پيغمبر اکرم دست من بود،
پس چرا از من بيّنه مي طلبي؟ !
تا
اينجا هيچ مشکلي نيست، اما حضرت مي فرمايد
پيغمبر اين را براي ما تمليک کرده ، يعني مال
پيغمبر بود، از او به ما منتقل شده، اينجاست که مشکل پيش
مي آيد . چرا؟ چون اگر مال پيغمبر بود و بنا شد که اموال
پيغمبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة» همين که
فرمود مال پيغمبر بود، من جانشين پيغمبر هستم، پس اين
مال ماست فلذا بايد علي (عليه السلام) بيّنه
بياورد که از پيغمبر به ايشان منتقل شده، اينجاست که
انقلاب دعوا لازم مي آيد.
بلي؛
اگر حضرت تا نيمه راه رفته بود، هيچ مشکلي پيش نمي آمد،
مثلاً بگويد چيزي دست من است، مسلماني آن را ادعا
مي کند، از چه کسي بيّنه مي خواهي؟ بايد
بگويد از مسلمان، اگر به همين تمام کرده بود که تو چرا از من
بيّنه مي طلبي، مسلمان مي گويد (ابوبکر) فدک مال
من است در حالي که دست من است، شما بايد بيّنه
بياوري نه من.
ولي
در آنجا اضافه مي کند که مال پيغمبر بوده و به ما منتقل شده،
اينجاست که جا دارد که تو اقرار کردي که مال مقام نبوت است، من هم که
وارث مقام نبوت هستم، پس دست من است، تو برو بيّنه بياور.
متن روايت
« روي الطبرسي
في «الاحتجاج» الحوار الذي دار بين الإمام أمير
المؤمنين علي (عليه السلام) و أبي بکر حيث طلب
الثاني من الإمام (عليه السلام) البينة علي مالکيته
لفدک فأجابه الإمام بما هذا نصه:
«أتحکم فينا بخلاف حکم الله في المسلمين؟»
قال:لا.
قال:«فإن کان في يد المسلمين شيء
يملکونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟».
قال: إياک کنت أسأل البينة علي ما تدعيه
علي المسلمين.
قال:فإذا کان في يدي شيء فادعي
فيه المسلمون، تسألني البينة علي ما في
يدي، و قد ملکته في حياة رسول الله (صلي الله
عليه و آله) و بعده، و لم تسأل المؤمنين البينة علي ما
ادعوا علي کما سألتني البينة علي ما ادعيت
عليهم؟».
إلي أن قال:« و قد قال رسول الله (صلي الله عليه و
آله و سلم): البينة علي من ادعي ، و اليمين
علي من أنکر».[1]
فربما
يقال بأنّ الإمام و إن کان مستولياً علي فدک و کانت له يد
عليها و بذلک کان منکراً و أبو بکر مدعيا، و قال رسول الله(ص):
البينة علي المدعي و اليمين علي من أنکر، و
کان طلب أبي بکر البينة منه علي خلاف القاعدة، و لکن لما
ادّعي الإمام(عليه السلام) بأنه ملک فدک في حياة رسول
الله(ص)، اعترف عندئذ بأنها کانت ملکاً لرسول الله(ص) و انه نحلها له أو لبنته
(ع)، فصار لازم ذلک الإقرار انقلاب الدعوي و صيرورة الإمام –
الذي کان منکرا – مدعيا و المدعي منکرا، لأن الإمام (عليه
السلام) يدعي انتقال الملک إليه.
هذا
کله مع تسليم ما رووه من أن(ص) لا نورِّث، و عندئذٍ کان لمن تقمص الخلافة
طلب البينة من الإمام علي الانتقال و التمليک حال الحياة.
جواب
هاي متعددي داده اند، شيخ از آن جواب داده، آقاي
نائيني جواب داده، من دوتا عرض دارم.
اولاً، اين حديث تازه اگر درست
باشد، ارتباطي به اين مسائل ندارد: « نحن معاشر الأنبياء لا
نورّث ما ترکناه صدقة» آنان اين جور مي خوانند: نحن معاشر
الأنبياء لا نورّث،- نفس مي کشند- ما ترکناه صدقة».
ولي
ما مي گوييم نفس نکشيد، بلکه ماي موصوله را مفعول
نورّث قرار بدهيد و حديث را اين گونه بخوانيد:« نحن معاشر
الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» ماي موصوله را مبتدا
نگيريد، ما را مفعول نورّث بگيريد، آنها مي گويند:«
نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة».
ولي
ما مي گوييم احتمال دارد که ما ي موصوله مفعول نورّث
باشد،« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما ترکناه صدقة» يعني ما
گروه انبيا به ارث نمي گذاريم چيزي را که به عنوان
صدقه در خانه ماست مانند زکات، خمس، انفال و غنائم، اين چيز ها را
مي گويد که ما به ارث نمي گذاريم، نه اينکه آفتابه
و اموال شخصي و خصوصي را به ارث نمي گذاريم.
اولاً،
معناي اين حديث آن گونه که شما معنا مي کنيد
نيست، شما ماي «ما ترکناه» را مبتدا مي گيريد و حال
آنکه مبتدا نيست بلکه مفعول است.
ثانياً، بر فرض اينکه حرف شما
درست باشد، يعني ماي «ما ترکناه» مبتدا باشد و صدقة هم خبرش
باشد، ولي انقلاب در جايي است که مدعي جازم باشد، جناب «
عمرو» از روي جزم مي گويد عبا مال من بود، تو ادعا داري
که خريده ام، جناب عمرو جازم است که عبا مال اوست و حال آنکه ابي بکر
دراينجا جازم نيست، بلکه شک دارد، يعني احتمال دارد که
پيغمبر اکرم تمليک کرده باشد و احتمال هم دارد که تمليک نکرده
باشد، به دليل اينکه با حضرت علي (عليه السلام) مذاکره
مي کند.
بنابراين،
انقلاب در جايي است که مدعي نسبت به ادعاي خودش جازم و
قاطع باشد مانند عمرو که مي گفت عبا مال من است، ولي دراينجا
خليفه شک و ترديد دارد ولذا به علي (عليه السلام)
مي گويد بيّنه بياور که اين مال توست، خب! اگر جازم
بود که اين سوال را نمي کرد، چون شاک است در چنين مواردي
انقلاب صحيح نيست.
پس
ما سه تا جواب داديم:
اولاًً؛ حديث را معنا کرديم و
گفتيم معناي حديث اين نيست که :« نحن معاشر
الأنبياء لا نورّث، ما ترکناه صدقة» که ماي «ما ترکناه» مبتدا باشد و
صدقة هم خبرش، بلکه معناي حديث اين است: «نحن معاشر الأنبياء
لا نورّث ما ترکناه صدقة» که طبق اين معنا ماي «ما ترکناه» مفعول براي
«نورّث» است و صدقة (به نصب) مفعول دوم براي ترکناه است، آنچه را که صدقه
گذاشتيم مال بچه هاي ما نيست، مثلاً اگر مرجع
تقليدي بميرد، آنچه که در حسابش است، مال حوزه و علماست نه مال
ورثه اش، اين حديث نيز همين را مي گويد.
ثانياً؛ انقلاب در جايي است
که مدعي جازم باشد، مدعي در اينجا شاک است و از علي
(عليه السلام) بيّنه مي طلبد.
ثالثاً؛ انقلاب در صورتي است که
ميزان نتيجه باشد و الا اگر ميزان اول کار باشد يا ظاهر
باشد، اصلا جناب علي مدعي نيست بلکه منکر است.






[1]الوسائل الشيعه،
شيخ حر عاملي، ج 18، ب 25، من أبواب کيفية الحکم من کتاب
القضاء، ح 3.