جلسه 1392/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم


حجيت قاعده يد در جايي که جهت معلوم است


موضوع: حجيت قاعده
يد در جايي که جهت معلوم است
در
جهت گذشته بحث در اين بود که اگر مالي در خانه من پيدا شد در
حالي اينکه عنوان و جهتش مجهول است، يعني نمي دانم
که مال من است يا مال ديگري؟
مرحوم محقق نراقي فرمود قاعده
يد جاري نيست و ما گفتيم قاعده يد در اينجا
حاکم است.
ولي
در اين جلسه بحث ما يک بحث جداگانه است، چون اولي اين بود
که جهت مجهول است، ولي چيزي را که در اين جلسه بحث
مي کنيم جهت معلوم است، اما مي دانيم که اين جهت
مفيد نيست، ولي احتمال مي دهيم که بعداً عنوان
مفيدي عارض شده باشد.
مثال 1
پس
يقين داريم موقعي که دست روي اين عين
گذاشتيم، استيلاي ما مفيد نبوده. چرا؟ يا سرقت بوده
و يا غصب ، منتهي احتمال مي دهيم که بعداً رفته باشم از
مالک خريده باشم، استيلاي اول، استيلاي غير
مفيد است، اما احتمال مي دهم که بعداً رفته واز مالک خريده
باشم.
مثال 2
فرض
کنيد عيني است موقوفه، يعني موقعي که- مثلاً
ده سال قبل يا پنجاه سال قبل- من روي اين عين دست گذاشتم،
موقوفه بود، ولي احتمال مي دهم که در وسط مسوغات بيع پيدا
شده و من اين موقوفه را شرعاً خريده باشم، چون گاهي مي شود
وقف را فروخت.
پس
موقع حدوث استيلاي من « کان استيلائاً باطلاً» اما بعداً احتمال
مي دهم که يک عنوان مجوز و مسوغ آمده باشد و من موقوفه را با عنوان
صحيح و به اذن حاکم از متولي خريده باشم.
مثال 3
اراضي
مفتوحة العنوة مال مسلمين است و قابل خريد و فروش نيست،
يعني موقعي که من دست روي اين اراضي نهادم،
اين زمين مفتوح العنوة بود و قابل خريد و فروش نبود، ولي
بعداً احتمال مي دهم که مجوز بيع به نحوي از انحا پيدا
کرده باشم - کما اينکه شيخ در آخر بيع، مجوز ها را بيان
کرده است - احتمال مي دهم که در آخر يک مسوغي براي
اين استيلا پيدا کرده باشم.
بحث
در اينجاست که آيا يد در اين موارد حجت است يا
يد در اين موارد حجت نيست؟
پس
روشنن شد که بحث اين جلسه غير از بحث جلسه قبل است، بحث جلسه قبل
اين بود که عنوانش مشکوک بود، مثلاً مالي را توي خانه ام
پيدا کرد ه ام که نمي دانم مال من است يا مال ميهمان؟
اما
دراينجا عنوان صد در صد معلوم است که باطل است، يعني
استيلاي من، يک استيلاي باطل بوده، ولي
بعداً - که مسلمان و خدا ترس شدم- احتمال مي دهم که مسوغ پيدا کرده
باشم، يعني مسروقه را خريده باشم، مغصوبه را خريده باشم،
يا نسبت به اراضي مفتوح العنوة به نحوي مجوز پيدا شده
باشد و از حاکم شرع خريده باشم.
يا
مثلاً موقوفه، موقعي که دست گذاشتم، موقوفه بود، يد من يد باطل
بود، ولي احتمال مي دهم که بعد ها مسوغ پيدا کرده باشم. « هل
اليد في هذه الموارد أمارة الملکية أو ليس أمارة
للمکيه»؟
«علي الظاهر» همگان بالاتفاق
مي گويند يد در اينجا بي ارزش است مگر سيد
يزدي که تفصيلي دارد و تفصيلش بعداً خواهد آمد.
بررسي مثال اول
اما
مثال اولي که مسروقه يا مغصوبه بوده، احتمال مي دهم که بعد ها
من به عنوان مسوغ اين را از سرقت و غصب در آورده باشم، يد در
اينجا حجت نيست. چرا؟
کراراً
ما در بحث خود گفتيم که در اموال، طبيعة الأموال حرمت است،
اقتضاي طبيعت مال تصرف در آن حرام است، مجوز دليل مي خواهد،
چون اصل در اموال ، اعراض و نفوس حرمت است، وقتي اصل حرمت باشد،
«فاليد ناقصة» يعني اين « يد» يد ناقص است
نه يد کامل.
هر
چند من يد دارم، اما چون يد من مسبوق به حرمت است، در اينجا
اين استيلا، استيلاي صحيحي نيست، عقلا
اين استيلا را دليل بر مالکيت نمي بينند،
ولو تو احتمال مي دهي که بعد ها آن را خريده اي و به شما
منتقل شده و از سرقت بودن و غصب بودن بيرون آمده است، اما چون اصل در اموال
حرمت است، خروج از اين اصل دليل قطعي مي خواهد، فلذا با
ظن و احتمال نمي شود از اين اصل بيرون برويم: «الأصل
في الأموال و الأعراض و النفوس هو الحرمة»، اين اصل براي ما حجت
است تا دليل قطعي بر خروج داشته باشيم، يعني
بدانيم که قطعاً خريده اي و منتقل شده است.
بنابراين؛
دليل ما همين است و خيلي دليل روشني هم است،
مي گوييم اصل حرمت است و خروج از اين حرمت احتياج
به دليل قاطع دارد.
بيان محقق نائيني
مرحوم
نائيني در اينجا يک بيان ديگري دارد و
مي فرمايد اصلِ حاکم بر يد داريم، هر چند من هم گفتم
اصل، ايشان هم مي گويد اصل.ولي فرق است بين
اصلي که من گفتم و اصلي که ايشان فرموده است.
ايشان
مي فرمايد استصحاب در اينجا حاکم بر يد است. چرا؟ چون
«يد» در جايي حجت است که «لم يعلم عنوانها»، استصحاب
مي گويد:« علم عنوانها» چون سابقاً غصبي بود، پس الآن هم
غصبي است، يا سابقاً مسروقه بوده، پس الآن هم مسروقه است.
بنابراين،
استصحاب حاکم است بر قاعده يد. چگونه حاکم است؟ يعني
يبيّن موضوع قاعدة اليد، حاکم معنايش همين است،
يبيّن موضوع قاعدة اليد، قاعده يد مي گويد
موضوع من« لم يعلم حالها» استصحاب مي گويد علم حالها، اگر
بخواهيم عوامانه صحبت کنيم، مي گوييم استصحاب موضوع
قاعده يد را مي دزدد و سرقتت مي کند، دست او را خالي
مي کند، قاعده يد مي گويد من در جايي هستم که :«
لم يعلم حالها»، استصحاب مي گويد:« هاأنا عالم بحالها» سابقاً
مسروقه بود، حالا هم مسروقه است.
بنابراين،
اصل در اينجا حاکم بر قاعده يد است، يعني چه؟
يعني يسرق موضوع قاعدة اليد، يرفع موضوع قاعدة
اليد، قاعده موضوعش جهل است، استصحاب جهل را بر طرف مي کند.
يلاحظ عليه
قاعده
يد در دو صورت حجت است، در دو صورت ديگر اصلاً شاملش نيست، در
دو صورت حجت است، يکي در جايي حجت است که:« لم يعلم
حالها» در اينجا حجت است.
ديگري
در جايي است که:« علم حالها علي وجه الصحة». به صورت صحيح
علم حالها، خريده ام، آن موقع براي ديگران حجت است.
پس
قاعده « يد» در دو صورت حجت است:
الف؛ « لم يعلم حالها». ب؛ أو علم حالها صحيحاً.
ولي
در دو صورت حجت نيست. آن دو کدام است؟ «علم حالها أنها غير
مفيدة » مثلاً مال ديگري است، يا علم بر اينکه
قابل نقل و انتقال نيست، من مستاجر هستم، يد نسبت به اين مال
داريم، اما قابل انتقال بر من نيست، عاريه است، عاريه به
من داده، يد من در اينجا حجت نيست.
پس
قاعده يد در دو مورد حجت است و دو مورد ديگر هم حجت نيست:
آن
دو موردي که حجت است:« لم يعلم حالها» دراينجا حجت است، «علم
حالها علي وجه صحيح» بازحجت است.
در
دو صورت حجت نيست، »علم حالها أنّها ليس بحجة» مانند غصب و سرقت.
«
علم حالها صحيحاً»، ولي قابل انتقال نباشد، مانند يد
مستعير، يد مستعير حجت نيست، چون قابل انتقال نيست، اگر
چنين است، مورد داخل است در قسم سوم،يعني « علم حالها أنّها
غير مفيدة» مي دانيم دزدي بوده يا سرقت،
قاعده يد در اينجا حجت نيست، وقتي که کوتاه باشد، حاکم و
محکوم معنا ندارد، چون اصلاً قاعده يد شامل اينجا نيست تا
چيزي بر آن حاکم بشود.
بلي،
الأصل في المقام مرجع، وقتي قاعده يد شامل نباشد، رجوع مي کنند
به استصحاب و مي گويند سابقاً سرقت بود، حالا هم سرقت است.
پس
مرحوم نائيني هم گفت:« يرجع الي الاستصحاب»، ما هم
گفتيم:« يرجع الي الاستصحاب» منتهي «و کم فرق» بين
بيان ايشان و بيان من، ايشان مي گويد
الاستصحاب حاکم، قاعده يد را مي کوبد و موضوع را ازش مي گيرد.
ولي ما مي گوييم
اصلاً قاعده يد در اينجا موضوع ندارد، استصحاب در اينجا مرجع
است، دست انسان وقتي از ادله اجتهاديه کوتاه شد، رجوع مي کند به
اصل عملي.
پس
من و ايشان (نائيني) هردو مي گوييم در
اينجا بايد به اصل مراجعه کرد، منتهي ايشان مي گويد
يرجع الي الاصل تا حاکم باشد، قاعده يد را از بين ببرد،
ديگر موضوع ندارد.
ولي
ما مي گوييم قاعده يد اصلاً اينجا را شامل
نيست تا نوبت به حاکم و محکوم برسد و لذا اگر به اصل مراجعه مي کنيم
«بما أنه اصل من الأصول».
بررسي مثال دوم
مثال
دوم اين بود عين يک عين موقوفه است و من سابقاً آدم
بي قيد و بي حسابي بودم، و بر يک موقوفه اي
استيلا پيدا کردم، از آن وقتي که من بر آن استيلا
پيدا کردم تا الآن ساليان درازي سپري شده است، احتمال
مي دهم که اين وسط رفته باشم و به يک مسوغ و مجوزي
خريده باشم. اينجا چطور؟
«
الکلام الکلام» قاعده يد در اينجا ناقص است، قاعده در دو جا حجت است، يکي
جايي که:« لم يعلم حالها، أو علم بوجه صحيح».
ولي
اينجا عکس است، «علم بوجه باطل» قاعده يد در اينجا بي
آبروست، استيلاي من استيلاي صحيح نيست، اگر
استيلا غير صحيح است، معنا ندارد حجت باشد.
مرحوم محقق نائيني همان کلام
قبلي خود را تکرار مي کند و مي گويد قاعده يد در
اينجا هست ولي استصحاب حاکم بر قاعده يد است.
کدام
استصحاب؟ اصالة بقاء کونه موقوفاً، ممکن است استصحاب ديگر هم بکنيم، چون
گاهي انسان استصحاب طهارت مي کند و گاهي استصحاب عدم نوم
مي کند، من شک دارم که وضو دارم يا نه، يعني
خوابيده ام يا نه؟ گاهي انسان استصحاب طهارت مي کند و
گاهي استصحاب عدم رافع.
در
اينجا هم انسان مي تواند دو جور استصحاب بکند، سابقاً وقف بود الآن
هم وقف است، سابقاً مسوغ نيامده بود، الآن مسوغ نيامده است.
يعني استصحاب وقف مي کنيم يا استصحاب عدم مسوغ.
ما مي گوييم:
جناب نائيني! احتياج به اين مراحل نيست.چرا؟ چون
اصلاً يد در اينجا استلائش عند العقلا بي ارزش است، قاعده
يد يک قاعده عقلايي است، در اينجا استيلا،
استيلاي ناقص است و به درد نمي خورد.
بنابراين؛
احتياج به استصحاب حاکم نداريم، بلکه استصحاب در اينجا مرجع
است، يعني دست ما که از ادله اجتهاديه کوتاه شد، رجوع مي کنيم
به استصحاب، هردو به استصحاب مراجعه مي کنيم، منتهي
ايشان مي گويد مراجعه مي کنيم براي از
بين بردن موضوع قاعده يد، ولي ما مي گوييم
قاعده يد در اينجا بي ارزش است، رجوع به استصحاب از قبيل
مرجع است.
مرحوم سيد يزدي
در اينجا يک تفصيلي دارد، ايشان اين
تفصيل را در کتاب تکمله آورده و در آنجا مي گويد در اين
مثال بايد فرق گذاشت، مثلاً من موقعي که دست گذاشتم اگر در موقع
استيلا وقف بود، بعداً احتمال مي دهم که مسوغي عارض شده باشد،
مي گويد اينجا استيلا حجت نيست.
موقعي
که من دست گذاشتم، يقين نداشتم که وقف است،« کان وقفاً» اما موقع
استيلاي من وقف بودنش قطعي نيست، احتمال مي دهم از
وقف بودن در آمده باشد.
پس
در اولي هنگامي که مستولي هستم، حال الإستيلاء
يقين داشتم که وقف است، يک آدمي قلدري است و
مي رود وقف را از موقوف عليهم مي گيرد، بعدها احتمال
مي دهد که لعل مسوغ پيدا کرد، در دومي من قلدري نکرده ام،
يک نفر قلدري کرده و با قلدري خودش وقف را استيلا کرده
بود، من موقعي که دست گذاردم، يقين نداشتم که در آن حالت وقف
است، احتمال مي دادم بين آن قلدر و بين استيلاي من
يک مسوغي براي آن قلدر اول پيدا شده و من هم مالک شدم.
ايشان
(صاحب عروه) مي فرمايد در اينجا قاعده يد حجت است. چرا؟
چون در اولي يد کوتاه است، استيلا ناقص است. چرا؟ قلدري
هستم، دست روي وقف گذاردم، عقلا به اين يد اعتنا نمي کنند،
اخبار هم منصرف است ولو احتمال هم بدهم که مجوز پيدا شده، عقلا به احتمال
اعتنا نمي کنند.
ولي
در دومي من قلدر نيستم، قلدر کس ديگر است، استيلا کرده،
منتهي من موقعي که دست گذاردم و به من دادند «کان وقفاً» نه
اينکه در آن زمان وقف بوده، ولي احتمال مي دهم که بين
اولي و استيلاي من، مجوزي براي انتقال باشد.
ايشان
مي فرمايد ظاهراً در اينجا قاعده يد اشکالي درش
نباشد « و من استولي علي شيئ فهو أولي منه»
استيلاي من، استيلاي باطل نيست، در اولي
استيلاي من استيلاي باطل است، چون قلدرم، اما در
دومي استيلاي من نمي دانم صحيح است يا باطل،
فرق است در اولي استيلا از اول باطل بوده، ولي در دومي
استيلاي من يحتمل صحيح باشد ويحتمل أن يکون
باطلاً، ما گفتيم قاعده يد در کجا حجت است؟ «إذا جهل عنوانها» اين
داخل است در آن قسم اول.
علي
الظاهر تفصيل مرحوم سيد قابل اعتنا است.
بررسي مثال سوم
زمين
هاي مفتوح العنوة مال مسلمين است تا روز قيامت، روايت
داريم در وسائل الشيعه، در مبحث احياء الموات، امام صادق
(عليه السلام) مي فرمايد:« فهي
ملک للمسلمين إلي يوم القيامة».
بنابراين، کسي
آن را مالک نيست، فقط حق اختصاص است، مثلاً کسي آن را احيا
کند، اما ملکش نمي شود.
من
دست گذاشتم روي اراضي مفتوح العنوة که « کان معمورة حين الفتح»
احتمال مي دهم بعد از آنکه دست گذاشتم، مومن شدم فلذا مسوغ و مجوزي
گرفته باشم، اينجا چطور؟
اينجا
هم اگر همان حرف سيد را بزنيم بهتر است و بگوييم اگر خود
من روز اول وقتي دست گذاشتم، مسوغ نداشتم، احتمال مي دهم که بعد ها
مسوغ پيدا کردم، اينجا حجت نيست. اما اگر موقعي که من دست
گذاشتم، احتمال مي دهم که قبل از استيلاي من، مسوغي
پيدا شده باشد، يعني يد قبلي مسوغ پيدا کرده
باشد، در اينجا بگوييم براينکه حجت است، حرف مرحوم
سيد را که در موقوفه گفتيم، عين همان فرمايش را در
اراضي مفتوح العنوة هم بگوييم.
بيان محقق اصفهاني
مرحوم
محمد حسين اصفهاني همان حرف سيد را به بيان ديگر
مي گويد، فرمايش مال سيد است، ولي ايشان
يک رساله دارد در قاعده يد، در آنجا حرف سيد را به بيان
ديگر بيان مي کند و مي گويد دوتا غلبه داريم،
يک غلبه اين است که غالباً يد ها يد مالکانه است،
اين را ما هم قبول داريم، شما اگر تمام عالم را بگرديد،
يد مالکانه غلبه دارد بر يد غير مالکانه، هرچند در يک
مملکت دزدي و رشوه باشد، باز هم يد مالکان غلبه دارد.
از
آن طرف هم غالباً چيزهايي که موقوفه يا مفتوح العنوة است،
«يبقي علي أصله الأول» اصل اين است که موقوفه بر همان
موقوفه بودن خودش باقي مانده، اصل اين است که مفتوح العنوة بر همان
حالت مانده،اين دو اصل با هم تعارض مي کنند و کشتي مي گيرند، از
آن طرف اصل در استيلا ها مالکانه است، ازطرف ديگر هم اصل در اوقاف و
اراضي « مفتوح العنوة» بقائها علي ما کان عليه.
البته
اين در جايي است که از اول يد من بر موقوفه باشد يا
يد من بر مفتوح العنوه باشد، اما اگر يد من در مرحله دوم است، احتمال
مي دهم قبل از من آن قلدر مسوغ و مجوز پيدا کرده باشد، يد من
مثل يد او نيست، در اينجا بعيد نيست که
بگوييم قاعده يد حجت است، مرحوم اصفهاني الهام گرفته از
مرحوم سيد.
تبين
بر اينکه در قسم اول ( که سرقت و غصب بود) تفصيل نداديم، اما در
قسم دوم که سابقاً وقف بود يا مفتوح العنوه بود، فرق گذارديم
بين اينکه استيلاي من علم به فساد باشد و بين
اينکه علم به فساد نداريم، احتمال فساد و احتمال صحت مي دهيم،
اينجا قاعده يد حجت باشد.