جلسه 1392/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا استيلا بر منافع ممکن است؟

 موضوع: آیا استیلا بر منافع ممکن است؟

 بحث ما در باره این بود که آیا استیلا بر منافع ممکن است یا ممکن نیست؟

 بعضی ها مسئله از نظر فلسفی نگاه می کنند و می گویند منافع یک امر تدریجی است،مثلاً من در فلان خانه به مدت یکسال می نشینم، چیزی که امر تدریجی باشد، چگونه می شود انسان یک روزه بر همه آن مستولی باشد، یای اسبی را که می خواهم سوار بشوم، این امر تدریجی است، چگونه می شود که در همان روز اول بر همه منافعش مستولی باشم؟

  بلی، بر منفعت آن روز مستولی هستم، اما بر منافع تدریجی یکسال چگونه مستولی می باشم؟

 ما عرض کردیم که این نظر یک نظر فلسفی است، اما از نظر عرفی خودِ عین نماینده منافع است، کأنّه عین وجود جمعی منافع است، همین که الآن در اختیار من است، وجود جمعی منافع است، منافع در اینجا جمع شده است و به قول بعضی از اساتید ما کأنّه این «عین» یک قلمبه ازمنافع است، یعنی منافع در اینجا جمع شده است.

 بنابراین، استیلا بر منافع در طول استیلا بر عین است، همین که انسان بر عین مستولی شد، از خلال استیلا بر «عین» کأنه بر منافع هم مستولی شده است.

 بنابراین، خانه ای در اختیار من است که آن را اجاره کرده ام، در مقابل مالک ادعای من غلط است، مثلاً اگر من بگویم آن را اجاره کرده ام، ولی مالک بگوید من آن را اجاره نداده ام، قول مالک مقدم است فلذا ادعای من شنیده نمی شود.

  اما در مقابل دیگران (غیر مالک) من ید دارم،یعنی اجاره کرده ام و بر این منافع یکسال مستولی هستم، ولذا قول من مقدم است بر قول کسی که ادعا دارد خانه در اجاره من است. چرا قول من مقدم است؟ چون من مستولی هستم فلذا بر او مقدم می باشم.

 بلی، در مقابل مالک قول من بی ارزش است، همین که گفتم این خانه مال زید است، معنایش این است که منافع هم مال زید است مگر اینکه ثابت کنم که برای منتقل شده است، اما در مقابل دیگران (غیر مالک) قول من حجت است. چرا؟ چون من استیلا بر منافع دارم از خلال استیلا بر عین.

 خلاصه «عین» وجود جمعی منافع است.

  به بیان دیگر ازخلال استیلا بر «عین» استیلا بر منافع هم است - در طول آن -.

 به بیان عامیانه عین کأنّه یک قلمبه از منافع است و لذا ما در تعریف اجاره گفتیم درست نیست که بگوییم: الإجارة تملیک المنافع، اصلا تملیک المنافع در عقد اجاره نیست، بلکه در عقد اجاره می بایست گفت:« تسلیط الغیر علی العین لینتفع به» ولذا می گویند: آجرت الدار، آجرت السیارة، عین را در اختیار طرف می گذارد:« لینتفع به».

 فقهای ما غالباً اجاره را تعریف کرد ه اند به اینکه: الإجارة تملیک المنفعة.

 و حال آنکه این تعریف اجاره نیست، بلکه نتیجه اجاره است.

 اما متن اجاره که در اجاره نامه ها می نویسند این است: آجرت الدار، خانه را در اجاره فلان فرد قرار دادم، یعنی عین را دراختیار دیگری گذاردم و غیر را بر عین مسلط کردم، «لأن ینتفع به». گفتار سید یزدی

 مطلب دیگراین است که مرحوم سید یزدی، یک کتابی دارد بنام متممات عروة که از خود عروة علمی تر است، چون عروة غالباً فتواست، استدلالش کم است، اما متمم عروة سرتاسر استدلال است در آنجا یک عبارتی دارد که بسیار ارزشمند است، البته ایشان همه را یک کاسه کرده، یعنی استیلا بر منافع را با استیلا بر حقوق یکجا آورده است و حال آنکه ما جدا کردیم، استیلا بر حقوق غیر از استیلا بر منافع است، مثلاً من تحجیر کرده ام، من اینجا استیلا بر حقوق دارم نه استیلا بر منافع، چون فعلاً منفعتی در کار نیست.

 یا در استیثاق، مثلاً من عین شما را به عنوان رهن گرفتم، من دراینجا حق رهن دارم، حق رهانت دارم، انتفاعی در کار نیست، قالی را در خانه من نهاده ای که هر موقع پول بنده را دادی من قالی را بدهم، در اینجا استیلا بر حق است بنام استیثاق، نه استیلا برمنافع، یعنی استیلا بر منافع نیست.

  البته ایشان اینها را کنار هم آورده، ولی در مثال هایش خیلی فقاهت دارد، مثلاً می گوید، اگر یک مزرعه ای را بر علما وقف کردند، مدت ها این علما از درآمد آنجا استفاده می کردند، بعد از چندین سال کس دیگر می گوید منفعت این مزرعه مال من است، ایشان می گوید قول علما مقدم است. چرا؟ چون یکنوع استیلا داشته اند. چطور؟ زیرا سالیان درازی از آن بهره می گرفته اند، در استیلا لازم نیست که آقایان لحاف و کرسی را بیاورند ودر آن مزرعه بخوابند، این استیلا نیست،بلکه همین مقدار (که سالیان درازی مال علما بوده) کافی در استیلاست.

 بنابراین، آنها (علما) ید دارند و استیلا، این رو قول آنان مقدم بر قول اجنبی است.

  و همچنین است متولی، یعنی اگر کسی سالیان درازی متولی زمینی بوده است و چناچه دیگری بخواهد ادعا کند، قول متولی مقدم است.

 بحث ما در استیلا بر حقوق و بر منافع تمام شد، و سراغ بحث جدید می رویم.

 الجهة السابعة: حجیة الید إذا جهل عنوان الإستیلاء

  فرض کنید من در خانه خود یک سکه ای را پیدا کردم، نمی دانم که این سکه مال من است یا مال دیگری؟

 من در اینجا استیلا دارم، منتهی عنوانش معلوم و روشن نیست، یعنی نمی دانم آیا من این را خریده ام و آورده ام یا مال میهمانی بوده که از جیبش افتاده و رفته؟ استیلا هست، اما جهت استیلا معلوم و روشن نیست.

  آیا اگر انسان در خانه خود یا در ماشین خود و یا در تجارتخانه خود چیزی را پیدا کند که استیلا است، اما جهت استیلا معلوم و روشن نیست، می تواند بگوید مال من است و من مالک آن می باشم یا نه؟

  البته باید توجه داشت که این بحث، غیر از بحثی است که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد، در اینجا استیلا هست، اما جهت استیلا روشن نیست؟

 دیدگاه محقق نراقی

 مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الأیام» دو پا را در یک کفش کرده و می گوید که این علامت ملکیت نیست، یعنی اگر انسان در خانه خود سکه ای را پیدا کند که نمی داند مال اوست یا مال دیگری؟ نمی تواند آن را تملک کند و بگوید مال من است.

 ادله محقق نراقی

 ایشان نخست سه دلیل اقامه می کند و سپس با دو روایت هم استدلال می نماید که در مجموع می شود پنج دلیل.

 1: کوتاهی دلیل ید

 دلیل اول ایشان عبارت است از: کوتاهی دلیل ید، چون دلیل ید این بود که:« من استولی علی شیئ منه فهو له» مرحوم نراقی می گوید این دلیل اطلاق ندارد. چرا؟ زیرا این در جایی است که هم انسان مستولی باشد و هم جهت استیلا معلوم باشد، اما اگر جهت استیلا معلوم نباشد، این روایت قاصر است، زیرا « من استولی علی شیئ منه فهو له» منحصر است به جایی که جهت استیلا روشن باشد.

 2: اجماع

 دلیل دوم ایشان اجماع است، به نظر من مرادش از اجماع سیره عقلاست، سیره عقلا که ید را علامت ملکیت می داند، در جایی است که جهت استیلا معلوم باشد و الا اگر جهت استیلا روشن نیست و احتمال می دهد که مال دیگری باشد، آنجا سیره عقلا ارزش ندارد.

 3: تقدم قول منکر در مقام مرافعه با خالی بودن دست مدعی از بینه

 دلیل سومی که می آورد این است که اگر در مرافعات قول منکر مقدم می باشد- البته با خالی بودن دست مدعی از بیّنه، یعنی اگر مدعی بیّنه نداشته باشد- منکری است که دوپا را در یک کفش کند و بگوید مال من است، نه منکری که می گوید نمی دانم مال من است یا مال من نیست، چنین منکری قسمش قبول نیست.

 پس اول با سه دلیل استدلال کرد:

 الف؛ قصور دلیل ید، «من استولی علی شیئ، فهو له»

 ب؛ دلیل دوم سیره است و گفت سیره در جایی است که جهت استیلا روشن باشد.

 ج؛ دلیل سوم اگر قسم منکر مقدم است، مقصود منکری است که جازم باشد نه منکری که شاک باشد.

  آنگاه ایشان با دو روایت استدلال می کند.

 روایت جمیل بن صالح

 روایت جمیل این است که: یابن رسول الله! صندوقی دارم و در آن سکه ای پیدا کردم (مثلاً). حضرت می فرماید: آیا در این صندوق دیگری هم دست دارد؟ عرض کرد: بلی،

 حضرت فرمود: هذا مقدم، پس معلوم می شود که ندانستن کافی نیست والا حضرت نمی فرمود لقطه است، بلکه می فرمود مال خودت است، صندوقی که در اختیار دو نفر است ، یعنی دیگری هم در آن دست می برد، آن لقطه است، اگر واقعاً جهل کافی باشد، باید بفرماید مال خودت است. این روایت جهت دوم هم دارد که آن بهتر است، راوی عرض می کند: یا بن رسول الله! یک صندوقی است که هیچ کس غیر از من در آن دست نمی برد، آن چطور؟ حضرت می فرماید: آن مال شماست، معلوم می شود که علم لازم است، چون در اینجا عالم بوده حضرت می فرماید مال توست، پس معلوم می شود که در تملک علم لازم است و تا علم نباشد کافی نیست.

  استدلال اولش این است که می گوید: یا بن رسول الله! صندوق مشترک است، حضرت فرمود: لقطه است، و حال آنکه این آدم احتمال می دهد مال خودش باشد، ولی می گوید کافی نیست، در دومی می گوید هیچکس غیر از من در این صندوق دست ندارد، حضرت می فرماید: مال خودت است، معلوم می شود که علم شرط است.

  پس در این روایت از دو نظر وارد شده است:

 الف؛ صندوق مشترک.

 ب؛ صندوق خاص که کسی در آن دست نمی برد.

 متن روایت جمیل بن صالح

 1: ما رواه جمیل بن صالح فی الصحیح عن السرّاد قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام):

 « رجل وجد فی بیته دیناراً؟ قال: یدخل منزله غیره؟ قلت: نعم کثیر، قال: هذا لقطة .

 قلت: فرجل وجد فی صندوقه دیناراً، قال: یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟

  قلت: لا، قال: فهو له».
[1]


 

 وجه الاستدلال من وجهین:

  أ: حکم فیما هو فی داره، الذی لا یعلم أنّه له مع کونه فی یده علی مامرّ و مستولیا علیه:أنه لقطة...

 ب: علل کون ما وجد فی الصندوق له، بما یفید العلم بأنه لیس لغیره، من عدم ادخال غیره یده فیه. موثقه اسحاق بن عمار

 روایت دوم همان است که می گوید: یابن رسول الله! من در خانه ای (از خانه های مکه) ورق (درهم و دینار) پیدا کردم و آن همراه من بود تا اینکه به کوفه آمدم ، حضرت می فرماید: باید از اهل منزل سوال می کردی، گفت آنها نمی دانستند که مال چه کسی است؟

  حضرت فرمود: حالا که چنین شد لقطه است، پس معلوم می شود که مجرد جهل کافی نیست، باید عالم باشد ولذا در اینجا فرمود: برو صدقه بده، یعنی خودت تملک نکن.

  تا اینجا ادله محقق نراقی تمام شد.

 متن روایت اسحاق بن عمار

 2: موثقة اسحاق بن عمار، قال: سألت أبا ابراهیم(علیه السلام) :«عن رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحواً من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یزکها حتی قدم الکوفة، کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها.

 قلت: فإن لم یعرفونها، قال: یتصدق بها ».
[2]


 وجه الدلالة: أنه لا شک أن الدراهم کانت فی تصرف أهل المنزل علی ما عرفت، و لو أنهم قالوا إنا لا نعلم أنها لنا أو لغیرنا، فیصدق أنهم لا یعرفونها فلا یحکم بملکیتها لهم.

 و من ذلک یعلم أنّ الید لا تکفی فی حکم ذی الید لا جلها لنفسه إن لم تعلم ملکیته.
[3]


  نقد استاد سبحانی بر ادله محقق نراقی

 در عین حالی که مرحوم نراقی مرد بزرگواری است، ادله ایشان در اینجا کافی نیست.

  باید پنج دلیل را مطرح کنیم.

  دلیل اول ایشان بود که روایت:« من استولی علی شیء منه فهو له» مال آدم جازم است نه مال آدم شاک.

 ما در جواب می گوییم این خلاف اطلاق است، روایت اطلاق دارد، یعنی هم جازم را می گیرد و هم شاک را، چون نمی گوید:« من استولی عن علم».

  علاوه براین، روایت مال نزاع است- مثلاً در اثاث زن و مرد- منتهی مورد مخصص نیست، اینکه ایشان می گوید این روایت اطلاق ندارد، جای بحث است.

 دلیل دوم ایشان اجماع بود وما عرض کردیم که مرادش از «اجماع» سیره است، سیره همین گونه است،یعنی انسان وقتی در خانه، مغازه و ماشین خود چیزی پیدا کند، نمی گوید مال دیگری است، بلکه خودش تملک می کند.

  در دلیل سوم خود می گوید: منکر در مقابل مدعی قولش قبول است، منکری که عن جزم باشد، ادعای است که می کند، منکر می گوید این در خانه من است، همین مقداری که بگوید در خانه من است و در استیلای من است، قاضی قبول می کند، لازم نیست که یخه پاره کند و قسم بخورد که من مالک این خانه هستم.

 بنابراین، ادله ثلاثه ایشان خیلی محکم نیست، اولی اطلاق دارد، سیره هم معلوم نیست که موافق با نظر او باشد، خود شما اگر در خانه خود یک سکه ای را پیدا کنید- به شرط اینکه با سکه سر و کار داشته باشید نه اینکه سر و کار نداشته باشید- نمی گویید مال دیگری است، در قضاوت هم لازم نیست که قاضی منکر را سفت بگیرد و بگوید یقین داری که مال توست، برای او کافی است.

 روایاتی که با آنها استدلال کرد، یکی روایت جمیل بود که از دو راه با آن استدلال کرد:

 الف؛ صندوق مشترک است، حضرت فرمود: اگر در صندوق مشترک چیزی را پیدا کردی،« فهو لقطة».

  جناب نراقی می گوید همین که این آدم جاهل است، حضرت فرماید این لقطه است، پس معلوم می شود استیلائی که جهت آن معلوم نباشد، به آن نمی توانیم تملک کنیم، در اینجا هم صندوق مشترک چون جهت استیلائش روشن نیست پس لقطه است.

 ما در جواب می گوییم که در آنجا استیلا تام نیست، استیلا ناقص است، در صندوق مشترک استیلا ناقص است و حال آنکه بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد، این یک صندوقی است که مثلاً طلاب امانات خودش را در آنجا می گذارند، یا شرکا اماناتش در آنجا می گذارند، استیلا در آنجا ناقص است و بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد، مثل ماشین خودم یا خانه خودم، حجره خودم، که استیلا تام است، اما در آنجا استیلا ناقص است، بحث ما در جایی است که استیلا تام باشد.

 بنابراین، دلیل اولش مفید واقع نشد فلذا باید کنار برود، در آن روایت به جنبه دوم هم استدلال کرد، جنبه دوم این بود که اگر صندوق مشترک باشد، گفت مال توست. چرا؟ لعلمه بأنّه له، این را مرحوم نراقی روی روایت اضافه می کند و می گوید اینکه حضرت فرمود مال توست. چرا؟ لعلمه بأنّه لک، معلوم می شود که میزان علم است.

 ما می گوییم آن گونه نیست که شما می گویید، علت اینکه حضرت فرمود:« لأنّه لک» یعنی بخاطر این نیست که:« لعلمه بأنّه لک» بخاطر این جهت نیست، چون ممکن است صندوق مختص باشد، ولی من امانت مردم را هم در آنجا بگذارم، صندوق کلیدش پیش من است، ولی گاهی ممکن است رفیق من یک مبلغی دارد و من آن را در صندوق خود بگذارم، مجرد اینکه من تنها کلید دار باشم، این ملازم با علم نیست.

  پس چرا حضرت فرمود مال توست؟« لأنّ الاستیلاء کامل» چون استیلا کامل است، فلذا حضرت فرمود مال توست، اما در اولی چون استیلا ناقص است، ازاین جهت حضرت فرمود لقطه است، در دومی گفت مال توست، نه بخاطر علم تا گردن گیر کنید ما را و بگویید در همه جا علم لازم است، بخاطر اینکه استیلای تو تام است، چرا علم نیست؟ چون گاهی ممکن است من کلید دار باشم، ولی در عین حال امانت مردم را هم در آنجا بگذارم.

  پس روایت اول از نظر دلالت خلع سلاح شد، اما در روایت اول گفت لقطه است، بخاطر اینکه استیلا ناقص است. چرا ناقص است؟ چون مشترک است، بحث ما در استیلای کامل است، اما در دومی گفت مختص است نه بخاطر علم، چون کلید دار بودن ملازم با علم نیست، بلکه بخاطر استیلای تام است.

 اما روایت اسحاق بن عمار، در روایت اسحاق عمار آمده بود که: یابن رسول الله! من به مکه مشرف شده بودم و در یک خانه ای وارد شدم و در آن خانه من ورق پیدا کردم،از اهل منزل پرسیدم،اظهار بی اطلاعی کردند، آمدم کوفه حضرت فرمود این را صدق بده، مرحوم نراقی فوراً بهره گیری می کند، چون جهت استیلا روشن نیست، حضرت می فرماید صدقه بده.

 جوابش این است که من دراینجا اصلاًً استیلا ندارم ،چون خانه های مکه مثل مسافرخانه ها و هتل های امروزی بوده اند، جایی که هر روز یک دسته می آیند و یک دسته می روند، اصلاً در آنجا استیلا نیست، نه صاحب خانه می تواند بگوید من مستولی هستم و نه من، اصلاً استیلا نبوده، من پیدا کرد ه ام، ولذا حضرت می فرماید صدقه بده.

 «و من هنا یعلم» اگر در این هتل ها و مسافرخانه ها چیزی پیدا بشود، صاحب هتل حق ندارد آن را تملک کند. چرا؟ بگوید من مستولی هستم، تو مستولی نیستی، چون این خانه تو، خانه عمومی و محل رفت و آمد مسافرین و مردم است و هکذا اگر در بیرونی خانه آقایان «مراجع» چیزی پیدا بشود، نه مرجع و نه مدیر دفتر حق بر داشتن آن را ندارند، چون خانه های آقایان مانند مراکز عموم محل رفت و آمد است، معلوم می شود یک نفر آمده و از جیبش افتاده ولذا حکم می شود:« أنّه لقطة».

 «تمّ الکلام» براینکه اگر بر چیزی مستولی شدی، جهت استیلا روشن نشد، شما می توانید تملک کنید.

  ادله پنجگانه مرحوم نراقی، دلیل اولش من استولی علی شیئ،اطلاق دارد، سیره هم معلوم نیست که مضیق باشد، در قضاوت هم قاضی لازم نیست که سفت بگیرد، همین مقدار استیلائش برای او کافی است، قسم هم که می خورد می گوید مال او نیست، نفی می کند او را، و اما این دو روایت، هردو شق اول، اصلاً استیلا ناقص است، چون صندوق مشترک است، در دومی استیلا تام است، نه اینکه علم دارد، بلکه استیلا تام است.

 اما روایت بعدی که حضرت می فرماید صدقه است، چون خانه های مکه در سابق مانند مسافرخانه ها و هتل های و بیرونی آقایان مراجع بوده است، چون سابقاً در مکه نه هتلی بوده و نه مسافر خانه ای، در خانه های مردم وارد می شدند، در آنجا مالک نمی تواند ادعای ملکیت کند، من هم واجد هستم نه مستولی.

 بحث امروز ما این بود که:« استولی» اما جهت استیلا مجهول باشد، بحث جلسه آینده جایی است که مستولی هستم و جهت استولی معلوم است که غاصبانه می باشد، یعنی می دانستم که من این را غصب کرده ام، ولی احتمال می دهم که بعداً به سبب شرعی به من منتقل شده باشد.

 در بحث امروز جهت استیلا مجهول است، اما در بحث جلسه آینده جهت استیلا معلوم است که مملک نیست، چون یا امانت است، یا غصب، و یا سرقت، ولی احتمال می دهم بعد ها به سبب شرعی برای من منتقل شده باشد، آیا «ید» در اینجا اماره ملکیت است یا نه؟ در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.

 

 

 

 


[1]
الوسائل الشیعه، ج 17، ب 3، من أبواب اللقطة، ح1.

[2]
الوسائل الشیعه، ج 17، ب 5، من أبواب اللقطة، ح 3.

[3]
عوائد الأیام، ص742 743، العائدة، ص 68.