جلسه 1392/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

تبيين و بررسي قاعده سوم

 موضوع: تبیین و بررسی قاعده سوم

 بحث ما در باره قاعده سوم است، قبلاً گفتیم که در این فصل قواعدی را مطرح می کنیم که نتیجه اش کشف موضوع است، یعنی واقعیات را کشف می کنند.

  به بیان دیگر قواعدی را بحث می کنیم که شک را از موضوع بر می دارند.

 قاعده سوم این است که در تمام مخاصمات و مرافعات باید فصل و رفع خصومات با یکی از این دو چیز باشد، یعنی یا باید بیّنه در کار باشد یا یمین و قسم.

 به بیان سوم در اسلام جایی را نداریم که در مرافعات و مخاصمات قول کسی بدون بینه یا بدون یمین و قسم قبول بشود.

 محور بحث در قاعده سوم این است که اگر در یک دعوایی قول مدعی را پذیرفتیم، حتماً باید دارای بیّنة باشد و اگر بیّنه ندارد، قول مدعی را بدون یمین و قسم نمی شود قبول کرد، یعنی محاکمات اسلامی باید به یکی از این دوتا منتهی بشود یا به بینه و یا به یمین وقسم و یا به اقرار.البته علم قاضی یک مسئله دیگری است که جای بحثش اینجا نیست.

 مجرا و محل قاعده سوم

 حال باید دید که محل بحث این قاعده کجاست؟ قاعده این است: «کلّ من یسمع قوله فی المرافعة فعلیه الیمین مدعیاً کان أو منکراً».

 مصب قاعده را باید نگاه کرد، یک موقع مدعی دارای بیّنه است، در اینجا جای بحث نیست بیّنه مقدم بر یمین است.

 گاهی مدعی بینه ندارد و باید منکر قسم بخورد، منکر قسم را بر می گرداند به مدعی، در اینجا باید مدعی قسم بخورد، بحث در این دو مورد نیست و الا این دو مورد جای بحث نیست.

 بحث در مواردی است که دست مدعی از همه جا کوتاه است، یعنی هم نمی تواند بیّنه اقامه کند و نه منکر قسم را به مدعی بر می گرداند، بلکه یک مواردی است که طرف مورد اتهام است، آن طرف هم هیچ دلیلی ندارد، موارد اتهامی است در طرف، آن طرف هم که متهم می کند، هیچ مدرکی ندارد، چه کنیم که این دعوا تمام بشود؟ باید این مورد ادعا با قسم کار خودش را تمام کند.

 بنابراین، این قاعده ما ارتباطی به آن قاعده محاکماتی ندارد که بینه مال مدعی و قسم مال منکر است و اگر منکر قسم نخورد و نکول کرد وقسم را به مدعی رد کرد، مدعی باید قسم بخورد.

  در قاعده سوم این گونه موارد محل بحث نیست، بلکه محل بحث جایی است که طرف متهم است، تهمت زننده هم مدرکی ندارد، لابد اگر بخواهد خلاص بشود باید قسم بخورد.

 مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک بیست و یک (21) مورد را برای این مسئله بیان کرده است که اگر بخواهیم تهمت را از طرف رد کنیم، باید با قسم رد کنیم، ولی این بیست و یک مورد، برخی ارتباط به مسئله ی ما ندارد، برخی مربوط است به مسئله پیشین و من تعجب می کنم که چرا شهید ثانی به آن عظمت تحت این قاعده بسیاری از مثال ها را آورده که ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، مثلاً اینکه زن حائض است یا حائض نیست، عده دارد یا عده ندارد، حمل دارد یا حمل ندارد، آیا محلل اصابت و دخول کرده یا نه؟

 ایشان نباید اینها را تحت این قاعده بیاورد، اینها مربوط است به قاعده پیشین است که می گوید:« لا یعلم الا من قبل صاحبها» الآن مثال های را عرض می کنم، شما خواهید دید که همه مثال ها مربوط به مقام است.

  دو نفر نزد قاضی آمده اند و یکی دیگری را متهم می کند و مدعی هم مدرکی برای ادعای خودش ندارد، اما زمینه ها مسئله است، اگر بخواهیم در اینجا دعوا را تمام کنیم، حتما باید با قسم تمام کنیم.

 مثال

 1؛ فرض کنید قالیچه جناب زید در خانه عمرو است، زید به عمرو می گوید شما این قالیچه را از من به سرقت بردید و دزدید ه اید، عمرو می گوید این گونه نیست بلکه شما این را به من هبه کردید. در اینجا چه باید کرد؟

 مالک (که زید باشد) بیّنه در اختیار ندارد، عمرو هم ادعای هبه می کند، اگر او (زید) در حقیقت بیّنه داشت، کار تمام بود، حالا که بیّنه ندارد، چه گونه فصل خصومت کنیم؟ آنکس که متهم است قسم می خورد که و الله من این را سرقت نکرده ام، بلکه شما این را به من هبه کردید.

 2؛ مردی اقرار به زنا می کند و می گوید من زنا کردم، دادستان هم اقرارش را شنیده و نوشته، بعداً می گوید من در اثر فشار یا شکنجه یک چنین اقراری را کردم، البته این خلاف قاعده است، چون قاعده این است که اگر کسی اقرار می کند، اقرارش عن اختیار است نه عن اکراه، یعنی اکراه و فشار خارج از قاعده است، حالا قاضی اگر در اینجا بخواهد فصل خصومت کند و قول مدعی را بشنود و بگوید عن اکراه بود، چه کند؟ چاره ای جز قسم نیست.

 3؛ إذا اتهم بالقذف و انکره، کسی (زید) گریبان دیگری (عمرو) را محکم گرفته و می گوید تو مرا متهم به عمل شنیع کرده ای، یعنی بنده را قذف کردی، ولی او (زید) هیچ نوع دلیلی هم برای این ادعای خودش ندارد، ما اگر بخواهیم در اینجا این مسئله را فصل خصومت بدهیم راهی جز یمین نیست.

 4؛ إذا ادعی ردّ الودیعة.

 5، إذا ادعی المشتری تقدم العیب علی العقد

  مشتری به با بایع می گوید این اسبی که به فروختی قبل از آنکه بفروشی، پایش لنگ بود یا فلان عیب دیگر را داشت، جناب بایع هم منکر است و می گوید عیب بعداً پیدا شده است، اگر مشتری بگوید: تقدم العیب علی العقد، اما بایع بگوید این گونه نیست که شما ادعا می کنید بلکه عیب بعد از فروختن پیدا شده است، در اینجا چه باید بکنیم؟ البته اصل در اینجا با بایع است، زیرا اصالة الصحة در مبیع جاری است، ولی اگر بخواهیم قول مشتری را قبول کنیم باید با قسم بخورد والا مسئله مختومه نمی شود.

 

  6؛ إذا نکح الولی الصغیر فمات أحدهما، الخ.

 مورد ششم منصوص است فرض کنید مردی دوتا نوه دارد، یکی از آنها نوه پدری است و دیگری دختری، یکی از نوه ها را در دوران صغر و کودکی به نوه دیگر عقد کرد، مثلاً زنیب صغیره را برای زید صغیر عقد کرد، چون ولایت دارد، زید بزرگ شد، این چند حالت دارد:

 الف؛ یک موقع هردو بزرگ می شوند می گویند ما این عقد را قبول نداریم.

 ب؛ هردو بزرگ می شوند و هردو هم از این کار راضی هستند و قبول می کنند.

 ج؛ یک موقع یکی قبل از دیگری بزرگ می شود و می گوید من راضی به این ازدواج نیستم و سپس می میرد، این سه صورت خارج از بحث ماست و نافع نیست.

 د؛ اما اگر یکی بالغ شد و عقد جد را هم قبول کرد و سپس مرد و ازدنیا رفت، یعنی قبل از آنکه دختر بالغ بشود او مرد، بعد از مدتی دختر هم بالغ شد و جد به او گفت من تو را به عقد پسر عمویت که از دنیا رفت در آورده بودم و مهریه هم است، آیا نسبت به آن عقد راضی هستی یا نه؟ اینجا اگر گفت: بلی؛ من نسبت به آن عقد راضی هستم، باید او را قسم بدهند که آیا رضایتش واقعی است یا فقط برای گرفتن مهریه است و او هم قسم می خورد که من عقد سابق را می پذیرم، اما نه بخاطر مهریه حتی اگر منهای مهریه بود، باز هم من این عقد را قبول می کردم، حالا که دختر یک چنین رضایتی را داده و حال آنکه شوهر قبلی فوت کرده است، می گوید در اینجا قسم بخورد تا کار تمام بشود.

  7؛ زن ادعا می کند که من طلاق خلعی از تو گرفتم، ولی بنا بود که قالیچه به شما بدهم تا مرا طلاق خلعی بدهی، ولی مرد می گوید قالیچه نبود بلکه فلان جنس دیگر بود، اختلاف در مالی است که باید زن به شوهر بدهد تا او را طلاق خلعی بدهد، اینجا اگر بخواهیم قول مدعی را بپذیریم که زن باشد، بالاخرة باید او را قسم بدهیم تا کار یکسره بشود، یکسره شدن کار با قسم صورت می گیرد.

 8؛ فرض کنید یک نفر ذمی با یک زن مسلمان زنا کرده است، آقایان در کتاب حدود خوانده اند که اگر ذمی با زن مسلمان زنا کند،( یقتل) کشته می شود، چرا؟ چون از ذمی بودن خارج می شود، ولی ذمی که زانی است می گوید: أسلمت و زینت، یعنی بعد از اسلام آوردن زنا کردم، چون ذمی اگر در حال ذمی بودن با زن مسلمان زنا کند کشته می شود اما اگر در حال اسلام زنا کند کشته نمی شود (لا یقتل)، فلذا ذمی زانی می گوید: أسلمت و زینت، اگر بخواهیم قولش را قبول کنیم باید او را قسم بدهیم و الا به همان حالت می ماند.

 9؛ کسی دارای گاو وگوسفند زیادی است، آقایان می گویند اگر یکسال بگذرد و به حد نصاب هم برسد، این زکات دارد مگر اینکه در اثنای سال آنها را تبدیل کند، یعنی این گاو ها و گوسفندها را بدهد و بجای آنها، گاوها و گوسفند های دیگر بگیرد. چون خیلی ها هستند که برای فرار از زکات همین کار را انجام می دهند، یعنی در اثنای سال گاو و گوسفند شان را عوض و بدل می کنند، الآن صاحب گوسفند یا گاو می گوید درست است که گاو و گوسفند من به حد نصاب رسیده است، اما در اثنای سال عوض کرده ام، بیّنه هم بر این مسئله ندارد، اگر بخواهیم در اینجا قولش را قبول کنیم، چون شک در تکلیف است، یعنی شک در این است که آیا واقعاً مکلف است یا ملکف نیست، بی خود و بدون جهت نمی توان قولش را قبول کرد، پس باید قسم بخورد تا قولش را قبول کنیم.

 10؛ لو خرص علیه فادعی النقصان.

 فرض کنید که از طرف حاکم شرع فرستادند تا باغ این آدم را ببینند، خراص و تخمین زن ها گفتند اگر انگور این باغ را خشک کنند، به حد نصاب می رسد، اما صاحب باغ می گوید این تخمین زن و مخمص در این تخمین اشتباه کرده است، این انگور را اگر خشک کنند به آن مبلغ نمی رسد؟ اگر بخواهیم قول صاحب باغ را بپذیریم باید او را قسم بدهیم و با قسم قولش را بپذیریم.

 11؛ لو ادعی الذمی الإسلام قبل الحول، ثمّ قال (المحقق): و فیه تردد و لعل الأقرب لا یقبل إلّا مع البیّنة.
[1]


 این چه مسئله ای است که می گوید: لو ادعی الذمی الإسلام قبل الحول؟

  قانون کلی این است که اگر ذمی در وسط سال اسلام بیاورد، یعنی یکسال از او نگذشته است اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می شود، بنابراین، باید در عبارت مرحوم محقق یک چیز را مقدر کنیم و بگوییم: لو ادعی الذمی الإسلام قبل الحول، لتسقط منه الجزیة، یعنی ذمی ادعا می کند که قبل از آنکه سال بگذرد و جزیه بر من متعلق بشود، اسلام آورده ام. محقق می فرماید بیّنه می خواهد، ولی دیگران تحت همین قاعده می گوید: یقبل مع الیمین، یعنی قولش با یمین پذیرفته می شود.

 اینها مواردی است که ما شمردیم، مرحوم مسالک بیست و یک مورد را شمرده است، مرحوم صاحب عناوین هم بخشی از آنها را آورده است، ولی اکثر آنها داخل است تحت قاعده : لا یعلم الا من قبله. مثلاً، حیض، عدة و حمل و اصابة و دخول محلل را نباید در اینجا بیاوریم، بلکه اینها داخل است تحت همان قاعده:« لا یعلم الا من قبله». اینجا جایی است که قاضی گیر کرده است، یکی متهم است و دیگری مدعی، در هر حال اگر بخواهد پرونده را ببندد، باید با یک ابزار شرعی ببندد، ابزار شرعی بیّنه است و اگر بیّنه نبود، حتماً باید قسم بخورد.

 خلاصه در هر موردی که بیّنه نیست، ما اگر بخواهیم مسئله مختومه کنیم، چاره ای جز این نداریم که از راه یمین و قسم ببندیم و ختم کنیم.

 دلیل قاعده چیست؟

 تا کنون موارد را خواندیم، حالا باید سراغ دلیل مسئله برویم و ببینیم که دلیل مسئله چیست، چون موارد از قبیل فتواست و فتوای آقایان که برای ما حجت نیست، پس باید برایش دلیل اقامه کنیم و ببینیم که دلیلش چیست؟

 من سه دلیل برای این قاعده و مسئله آورده ام.

 دلیل اول

  یکی همان روایت صغیره است، روایت صغیرة را در باب بیع فضولی آمده است، یعنی مرحوم شیخ در آنجا این روایت را آورده است:

 الأول: ما رواه الکلینی بسنده صحیح عن أبی عبیدة قال: سألت أباجعفر علیه السلام عن غلام و جاریة زوّجهما ولیان لهما، و هما غیر مدرکین- بالغ نیستند-، قال: فقال: النکاح جائز، أیّهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر،- چرا؟ چون سالبه به انتفاء موضوع است- إلا أن یکونا قد أدرکا و رضیا این صورت دوم است، چون صورت اول این بود که بالغ شدند و رد کردند، صورت دوم اینکه بالغ شدند و قبول کردند.-

 قلت : فإن أدرک أحدهما قبل الآخر، قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی - ضمر «هو» به آخر بر می گردد.- یکی از آنها بالغ شد و قبول کرد، در اینجا صبر می کنند تا آن دیگری هم بالغ بشود، اگر قبول کرد نافذ می شود، آنچه که محل بحث است این چهارمی است.

 قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة، و رضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة، أترثه؟ آیا این دختر وقتی که بالغ شد، وارث می شود؟ قال : نعم،- یعنی احتیاطاً باید ثروت این بچه را تقسیم کنند و سهمی هم برای زن نگهدارند، وقتی نگهداشتند- یعزل میراثها منه حتی تدرک، و تحلف بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث، إلا رضاها بالتزویج- یعنی اگر مال هم نداشت، من راضی به تزویج بودم. - ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر. این از این قبیل است که کل مدعی لا یعلم حاله الا من قبله، در آنجا باید قسم بخورد، تنها روایتی که این قاعده دارد، همین روایت است، فلذا باید در اطراف این روایت کمی فکر نمود که آیا می توان از این قاعد القای خصوصیت کنیم یا نه؟

 قلت: فإن ماتت الجاریة ولم تکن أدرکت، أیرثها الزوج المدرک؟ قال: لا، لإنّ لها الخیار إذا أدرکت، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک، قال: یجوز علیها تزویج الآب، و یجوز علی الغلام، و المهر علی الآب للجاریة.
[2]


 و قال فی العناوین: ما ورد صریحاً فی بعض روایات المسألة من التعلیل بأنه لا یستطیع أن یشهد علیه- علی ما رواه بعض مشایخنا المعاصرین- و إن لم أعثر علیه فی کتب الأخبار لقلة التتبع.
[3]


 بنابراین، اگر ما بتوانیم از این روایت قاعده کلیه را انتزاع کنیم، قاعده خود مان را زنده کردیم، کل مدعی را اگر بخواهیم قولش را قبول کنیم، بی جهت و بدون دلیل نمی شود قولش را قبول کرد، بلکه یا باید بیّنه بیاورد یا لا اقل باید قسم بخورد. این یک دلیل است که خوب است، منتهی بستگی دارد که آقایان در باره این حدیث مطالعه کنند، سندش خوب است وروایت هم مفتابه است.

 دلیل دوم

 دلیل دوم این است که اسلام حتماً برای هر اختلافی یک قانونی دارد، نمی شود گفت که اختلافی در اسلام است، اما قانونی برای آن نیست، در این مورد جناب قاضی که علم ندارد، مدعی هم که شاهد ندارد، ما اگر بخواهیم مسئله را تمام کنیم باید با یمین و قسم تمام کنیم.

 اعتراض

 گاهی قضات زمان طاغوت می گفتند این چه معنا دارد که با یمین و قسم مال مردم را بخوریم، این چه قانونی است که اسلام آورده است که اگر کسی قسم خورد، قسم او معتبر است، آن موقع با این قسم مال مردم را می خورد و حال آنکه قسمش قسم دروغ است.

  جواب از اعتراض

 جواب این مسئله روشن است. چطور؟

 اولاً، باید جامعه را اصلاح کرد به گونه ای که اکثریت جامعه پایبند به به قسم باشند و الا اگر یک جامعه ای که پایبند به قسم نیست، این قاعده در آنجا نیست یا یک نفر قسم می خورد که می دانیم فاسد و فاسق است، اصلاً قسم و عدم قسم در نظر او یکسان است، قاعده مال چنین جاهایی نیست ، قاعده واقعاً مال جاهایی است که ظاهر قضیه این است که این افراد مسلمان هستند و نسبت به قسم خود تا حدی پایبند هستند، و الا یک جامعه کافر یا منافق یا یک کسی که قسم و عدم قسم در نظر او یکسان است، بعید است که قاضی به چنین یمین و قسمی اکتفا کند یا لا اقل باید ظاهر حال ایجاب کند که این آدم به این قسمش پایبند است، حال که این مسئله روشن شد، باید دانست که اسلام برای هر اختلافی قاعده و قانون دارد، فلذا در جایی که بینه و یا علم قاضی نیست، چاره این است که طرف قسم بخورد و با این قسم قاضی هشتاد در صد اطمینان پیدا می کند که این آدم راست می گوید فلذا مسئله را مختومه می کند.


[1]
شرائع الاسلام، محقق حلی، ج 4، ص 91.

[2]
. الوسائل الشیعه، ج17، ب11، من أبواب میراث الأزواج، ح1.

[3]
. العناوین الفقهیه، الحسینی المراغی، ج2، ص620.