جلسه 1386/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم



*إکمال*

 فی حکم مقدمة المستحب والمکروه والحرام

 بحث در این است که اگر گفتیم: مقدمه ی« واجب» واجب است، حکم مقدمه ی مستحب، مقدمه ی  مکروه و مقدمه ی حرام، چیست؟ آیا باید این سه تا را عطف بر مقدمه ی واجب بکنیم یا عطف  نکنیم ؟ کسانی که قائل بر مقدمه واجبند و می گویند: مقدمه ی «واجب» واجب است، باید  در این سه هم قائل بشوند که  مقدمه ی « مستحب» مستحب، مقدمه ی «مکروه» مکروه و مقدمه ی حرام هم حرام است، البته ممکن است یک نفر بگوید که  مقدمه ی «واجب» واجب است، اما در این سه تا  قائل به وحدت حکم نشود.

ولی ما معتقدیم که (علی الظاهر) وحدت حکم است، یعنی  اگر کسی قائل شد که مقدمه ی «واجب» واجب است، به این معنا که بین الارادتین و بین الوجوبین ملازمه است،پس در اینجا هم باید قائل ملازمه بشود و بگوید ملازمه است بین استحباب ذی المقدمه و استحباب مقدمه،بین کراهت ذی المقدمه و کراهت مقدمه، بین حرمت ذی المقدمه و حرمت مقدمه؛

مثال: زیارت حضرت معصومه(سلام الله علیها) مستحب است، مشی در این راه هم مستحب است، چون ذی المقدمه اش مستحب است، یا طلاق دادن زن مکروه است،پس رفتن در دفتر خانه هم مکروه است، چون مقدمه ی مکروه است،شرب الخمر حرام است، طی کردن راه برای شرب الخمر هم حرام است.

  به عبارت دیگر:هر حکمی که ذی المقدمه دارد، مقدمه نیز همان حکم را دارد، البته به تناسب حکم ذی المقدمه.

بنابراین؛ ما معتقدیم اگر کسی در مقدمه ی «واجب»  قائل به ملازمه شد، در اینجا هم باید قائل به ملازمه بشود؛پس قول اول قائل به ملازمه است مطلقاً؛

 «قول دوم»  قول مرحوم آخوند است، ایشان بین علل اعدادی و علل تولیدی  فرق می گذارد، «علل تولیدیه» به عللی می گویند که که اگر مقدمه را آوردیم، «ذی المقدمه اش» قطعی است، کالإلقاء بالنسبة إلی الإحراق؛ در علل تولیدیه اگر ذی المقدمه حرام شد، مثلاً؛ کسی نعوذ بالله کتاب مقدسی را به آتش می افکند، احراقش که ذی المقدمه است حرام است، القائش هم حرام است ،ولی  در علل اعدادیه قائل نیست، «علل اعدادیه» مانند: سبب، شرط معد و عدم المانع؛آخوند می فرماید: ممکن است اینها متصف به حرمت نشوند، فرض کنید شخصی می خواهد شرب خمر کند که ده تا مقدمه دارد، مانند: رفتن به بازار، خریدن، آوردن، سر شیشه را باز کردن، ریختن در استکان؛ ایشان می فرماید که اینها متصف به حرمت نمی شوند و فرق می گذارد بین علل تولیدیه و علل اعدادیه؛

تعریف علل تولیدیه: العلل التولیدیة  ما لا ینفک  المعلول عن العلة و لا یتوسط بین العلة و المعلول، ارادة المکلَّف؛

تعریف علل إعدادیه: العلل الإعدادیه ما یتوسط بین العلة والمعلول،إرادة المکلَّف؛یعنی علل إعدادیه آنست که بین علت و معلول،بین مقدمه و بین ذی المقدمه،  اراده ی مکلف متوسط می شود «یتوسط بین العلل الاعدادیه و شرب الخمر،إرادة  المکلف» فلذا در اولی می گوید: «یسری»، در دومی می گوید: «لایسری».

 «قول سوم» مال محقق نائینی است : ایشان سراغ علل تولیدی و علل اعدادی نمی رود، بلکه همه ی بحث ها را در علل اعدادی متمرکز می کند و می گوید:یک علل اعدادی داریم که اگر آوردم، دیگر اختیار از من سلب می شود، فرض کنید اگر من وارد خانه ی شدم که در آنجا شرب خمر می کنند، من هم  ناچارم که شرب خمر کنم، به عبارت دیگر:من در خانه را می زنم، داخل خانه هم  می شوم، روی صندلی می نشینم ،ولی این علل به گونه ی  است که اگر رفتم و در این دایره افتادم، دیگر اختیار ندارم، بلکه  بی اختیار حتماً باید همرنگ جماعت بشوم، می گوید: اینجا حرام است.

ولی آن علل اعدادی که از انسان  سلب اختیار نمی کند، حرمت به او سرایت نمی کند.پس در اینجا سه قول وجود دارد:

١) یسری مطلقاً ،أی سواء کان مستحبا او مکروهاً او حراماً

 ٢) الفرق بین العلل التولیدی و بین العلل الاعدادی، علل تولیدی تعریفش این شد: «مالایتوسط بین العلة و المعلول، إرادة  المکلف، العلل الإعدادی ما یتوسط بین المقدمة  و ذی المقدمة، إرادة المکلف، می فرماید: در علل تولیدی «یسری»،ولی در علل إعدادی «لایسری» .

٣) قول محقق نائینی، ایشان  همه حرف ها را روی علل اعدادی برده،منتها می گوید: علل اعدادی دو جور است؛ الف)  گاهی اگر من آوردم، از من سلب اختیار می شود، مانند: مجلس شرب خمر،ب) گاهی اگر آوردم، از من سلب اختیار نمی شود، اولی حرام است، اما دومی حرام نیست .

4)  « قول چهارم» قول حضرت امام خمینی(ره) است، ایشان می فرماید: جزء آخر از علت تامه حرام است،یعنی اگر یک حرامی،مانند:«شرب الخمر» دارای ده تا مقدمه است، آ خرین  جزئش که به دنبالش شرب خمر محقق می شود حرام است، اما اولی، دومی، سومی، چهارمی و...؛ حرام نیست، بنابراین؛

 اگر واقعاً این «علل» مترتب است، اولی و دومی الخ، حرام نیست، بلکه آن مقدمه ی که  آخرین جزء از علت تامه محسوب می شود حرام است ،به گونه ی  که اگر من  آن جزء را آوردم، معلول محقق می شود، آن حرام است؛ اما سایر اجزاء متصف به حرمت نیست.

٥) قول پنجم، تفصیلی است که مرحوم در کتاب(درر الأصول) دارند، آن را خود شما مطالعه کنید.

بررسی قول اول: ما  نیز همین قول اول را اختیار کردیم، اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، یعنی اگر کسی در مسئله قبلی(در مقدمه ی واجب)  قائل به ملازمه شد، حتماً باید قول اول را انتخاب کند،اما اگر در مسئله ی قبلی قائل به ملازمه نشدیم، همه ی این مباحث هم مثل مباحث  سابق است و هیچ  فرقی  با هم ندارند.

ما  می گوییم: شما آقایان که گفتید مقدمه ی «واجب» واجب است، به چه دلیل گفتید که مقدمه ی «واجب» واجب است، ملاک وجوبش چه بود؟ احد الملاکین بود: الف)  إمّا ایجاد التمکن و رفع الإحاله

 ب) أو لکو نها فی طریق المطلوب

 اینکه آقایان می فرمودند: مقدمه ی « واجب» واجب است، یکی از دو ملاک را داشتند:

1) یا می گفتند که  «مقدمه» تمکن می بخشد،چون  ذی المقدمه متوقف بر مقدمه هست .

2) صاحب فصول می گفت:ایجاد  تمکن کافی نیست، بلکه  علاوه بر تمکن، باید در طریق مطلوب هم باشد، مثلاً اگر کسی  وارد باغ حرام وغصبی می شود، باید  این دخولش در طریق انقاذ غریق باشد والا دخولش حرام است، اولی اسمش تمکن و ایجاد التمکن  است، دومی اسمش «لأجل الإیصال بذیها» است .

اگر ملاک وجوب مقدمه این است، خب! در مستحب هم این ملاک هست،کسی به  زیارت حضرت معصومه(سلام الله علیها)  می رود، مشی او به سوی زیارت، یا ایجاد تمکن می کند یا موصل است، فلذا مقدمه ی مستحب، هیچ فرقی  با مقدمه ی واجب  ندارد، عین  این مطلب را  در مقدمه ی  حرام و مکروه هم می توان گفت، مثلاً  شخصی زنش را  طلاق  می دهد، طلاق مکروه و ابغض الاشیاء است و نباید انسان  دنبال آن برود، حالا  این آدم ناچار است  که این مکروه را انجام بدهد، کراهت از ذی المقدمه به مقدمه هم  سرایت می کند. چرا ؟ چون این مقدمه یا ایجاد تمکن می کند از مکروه، یا موصل به مکروه است،«عیناً مثل واجب»،هم چنین است مقدمه ی حرام، «شرب خمر» حرام است،این حرام دارای مقدماتی است از قبیل: مشی، پول گرفتن از بانک، رفتن به بازار، سخن گفتن با فروشنده شراب، برداشتن شراب و...؛ می گوییم: تمامی این مقدمات حرام است، چرا حرام است ؟ چون یا ایجاد تمکن می کند از حرام، یا در طریق مبغوض مولاء است،پس تفصیل در اینجا معنا ندارد، چرا شما  قائل به تفصیل هستید؟! شما باید حمل کنید مستحب و مکروه و حرام را بر واجب و ملاک شان هم یکی است، ملاک سریان در واجب چه بود ؟ إما التمکن «علی القول بوجوب مطلق المقدمه»، إمّا  الإیصال «علی القول بوجوب المقدمة الموصلة»، هر دوتا ملاک واجب، در مقدمه ی مستحب، مکروه و حرام هم است، ولذا ما همین قول اول  را انتخاب کردیم، البته «علی القول بوجوب المقدمه»

 اما اگر گفتیم: مقدمه ی «واجب» واجب نیست، در اینجا هم می گوییم که مقدمه ی «مستحب» هم مستحب نیست، مقدمه ی  مکروه و حرام هم  مکروه و حرام نیست.

بررسی قول دوم: »قول دوم» مال آخوند خراسانی است،- البته ایشان در «کفایة الأصول» یکدانه غلط هم دارد، آنجا کلمه ی «لم» دارد که صحیح نیست، بلکه باید تبدیل به کلمه ی « لو» بشود- آخوند می فرماید: اگر «مقدمه» از قبیل علل تولیدیه باشد که معنایش این است «ما لا یتوسط بین المقدمة و ذیها،إرادة المکلف»،یعنی همین که انسان «إلقاء فی النار» کرد،کار تمام  است، یعنی چه بخواهد یا نخواهد، این کاغذ در این آتش می سوزد،فلذا بین القاء و احراق، اراده ی مکلَّف متوسط نیست، ایشان می فرماید: در اینجا «یسری»، اگر مستحب است «یسری»، مکروه هم باشد «یسری»، اگر حرام هم باشد هم «یسری»، البته غالباً آقایان، این مطلب را  در حرام مطرح می کنند، ولی ملاک یکی است .

اما اگر «مقدمه» مقدمه ی اعدادی باشد که «یتوسط بین المقدمة و ذی المقدمة،إارادة المتکلم»، مثلاً؛ صبح بلند شدم، راه افتادم و از بانک پول گرفتم، در دکان رفتم، خرید و فروش کردم و خمر را در خانه آوردم ، می گوید: همه ی اینها حلال است، چرا ؟ چون هنوز مبغوض بر اینها مترتب نمی شود، مبغوض وقتی مترتب می شود که در استکان هم بریزم، جلو دهان هم بیاورم و یک اراده هم بین این مقدمات و بین شرب خمر لازم است، اراده کدام است ؟ اینکه خمر را شرب کند و ببلعد، این اراده هم بین این مقدمات و بین ذی المقدمه متوسط بشود، یعنی اگر  همه ی اینها را انجام بدهم، توی استکان هم بریزم، داخل دهان هم بریزم، این ملازم با مبغوض نیست، بلکه «یتوسط بین هذه المقدمات و بین الشرب،إرادة المکلف»، می گوید: همه ی اینها ما ورای اراده است، و این ملازم با مبغوض نیست،پس چون «منهای اراده» ملازم با مبغوض نیست، چراحرام بشود؟!

اما اراده  هرچند ملازم با مبغوض است،ولی اراده متعلق تکلیف قرار نمی گیرد،چرا؟ لإن الارادة  امر خارج عن الاختیار، پس چیزی اختیاری است، ملازم با مبغوض نیست، چیزی که ملازم با مبغوض است، آن امر اختیاری نیست تا حرمت بر آن تعلق بگیرد، چیزی که اختیاری است،  مشی و راه  رفتن است، از بانک پول گرفتن، بیع و شراء کردن و در دهان ریختن  است،یعنی همه ی اینها اختیاری است، اما ملازم با مبغوض نیست، اما چیزی که ملازم با مبغوض است، این است که همه ی  اینها همراه اراده باشد، «و الإرادة خارج عن الاختیار»، چیزی که خارج از اختیار است، تکلیف بر آن متعلق نمی شود، چرا اراده خارج از اختیار است؟ محقق خراسانی می فرماید: الفعل الاختیاری ما کان مسبوقاً بالإراده، چون ایشان این حرف را زده، قهراً گفته است که  اراده خارج از اختیار است؛ چرا ؟ چون «اراده» لایکون مسبوقاً بالإرادة  الأخری و الالزم التسلسل؛

فلذا این حرف را گفته و به مشکل  گیر کرده افتاده است، این هم تفصیلی بود که مرحوم آخوند بیان کرده است، البته کلمه ی علل تولیدی و اعدادی در کفایه نیامده، ولی از لابلای  عبارت ایشان فهمیده می شود،به این معنا که هر کجا ایشان فرمود: حرام است، آن علل تولیدی است، هر کجا فرمود که حرام نیسیت، آن  علل اعدادی است، پس حرمت از «ذی المقدمه» به علل تولیدی سرایت می کند، چرا؟ چون ملازم با مبغوض است، اما برعلل اعدادی سرایت نمی کند، چون  علل اعدادی« منهای اراده» ملازم نیست، بلکه  بااراده ملازم با مبغوض است، ولی متأسفانه «اراده» متعلق تکلیف واقع نمی شود، چرا؟ لکونها خارجة عن الاختیار.

یلاحظ علیه : ما فرمایش مرحوم  آخوند را در علل تولیدی قبول داریم، ایشان  در علل تولیدی گفتند که حرمت از «ذی المقدمه» به مقدمه هم  سرایت می کند، ما نیز این حرف ایشان را  قبول داریم، ولی در علل اعدادی گفتند که «منهای اراده» ملازم نیست، بلکه همراه  با اراده ملازم هست، اما متأسفانه  اراده متعلق تکلیف واقع نمی شود. این قسمت از فرمایش ایشان دو اشکال دارد:

1) اشکال اولش این است ک  علت وجوب مقدمه، ملازمه نبود که ملازم با مطلوب باشد، بلکه علت وجوب مقدمه یا ایجاد تمکن بود،یا ایصال بذیها بود،یعنی هر یک از این مقدمات، از قبیل: مشی، راه  رفتن، خریدن، ریختن در استکان، باز کردن سر شیشه و بطری، همه ی اینها  ایجاد تمکن می کند، به گونه ی اگر یکی از اینها نباشد، مبغوض مولا محقق نمی شود.پس اگر بگویید که ایجاد تمکن ملاک است، همه ی اینها ایجاد تمکن می کند.

اما  اگر می گویید: باید در طریق مطلوب باشد، همه ی  اینها در طریق  مطلوب هستند، پس چطور در آنجا(علل تولیدی)  اصلاً کلمه ی ملازمت با مطلوب را مطرح نمی کنید، آنجا می گویید:إمّا رفع الاحالة، أوایجاد التمکن، ولی در  اینجا(علل إعدادی)  «فی کونه فی طریق المطلوب»  کلمه ی ملازمت با مطلوب را مطرح می کنید

به عبارت دیگر: در اولی موصل بودن را شرط نمی دانید، اما  دومی می گویید که حتماً باید به «ذی المقدمه» بخورد، چطور در آنجا «ملاک» احد الامرین است، اما در اینجا ملاک یک چیز سومی شد؟! گفتید که علل تولیدی ملازم با مبغوض است، اما علل اعدادی «منهای اراده» ملازم نیست .

ما در اینجا ملازمت نمی خواهیم، بلکه  ملاک در سریان حکم  از «ذی المقدمه» به مقدمه، احد لامرین است: الف) إمّا إیجاد  التمکن، ب)  إمّا فی طریق المطلوب ، در اینجا هم هر کدام از این مقدمات،یعنی تک تک این مقدمات یا  ایجاد و اعطای تمکن می کند، یا در طریق مبغوض است، پس چرا بین آنها فرق قائل شدید؟!

 2) اشکال دوم این است که  ایشان فرمود: منهای اراده  ملازم نیست،بلکه با اراده ملازم هست، ولی متأسفانه اراده متعلق تکلیف قرار نمی گیرد، چرا؟ لان التکلیف یتعلق بالامر الاختیاری، والارادة لیست اختیاریه .

ما در جواب ایشان(آخوند) می گوییم: این فرمایش شما صحیح نیست «هذا ممنوع»، چرا ؟ چون ملاک در اختیاری بودن، یکی از دو چیز است« احد الامرین»: الف) إمّا أن یکون مسبوقاً بالإراده، مانند: افعال جوارحی، افعال جوارحی که مختار است، مسبوق به اراده می باشد

ب) إمّا أن یکون صادراً من فاعل مختار بالذات؛ در اینجا هم  اراده اختیاری است،اما نه اختیاری به معنای اول مسبوق با اراده باشد، بلکه اختیاری به معنای دوم  که صادر شده باشد از فاعل مختار بالذات.مانند: افعال خداوند، تمامی افعال خدا افعال اختیاری است، و حال آنکه افعالش مسبوق به اراده تفصیلی نیست، چرا افعال خدا مسبوق به اراده نیست؟ چون لازم می آید که محل حوادث باشد، ولی صادر عن فاعل مختار بالذات، پس بر مرحوم آخوند دوتا اشکال متوجه شد:

اولاً: ملاک در سریان ملازمت نیست، بلکه  ملاک یا توقف است و یا طریقیت است .

ثانیاً: چرا می گویید که  بااراده حرام نمی شود، گفتید اراده متعلق تکلیف واقع نمی شود، چون خارج از اختیار است .

ما در جواب ایشان گفتیم: «اراده» داخل در اختیار است، منتها امر اختیاری دارای احد الملاکین است: إما ان یکون مسبوقاً بالاراده، إمّا أن یکون  صادراً عن فاعل مختار بالذات، «اراده» از قبیل دومی است .

بررسی قول سوم: قول سوم، مرحوم  محقق نائینی بود، ایشان  اصلاً در علل تولیدی بحث نمی کند، بلکه  همه ی بحث را متوجه علل اعدادی می کند و کار به علل تولید ندارد، ولی می فرماید: علل اعدادی دو جور است: الف) گاهی انسان  علل اعدادی را انجام می دهد، ولی کارش به جای می رسد که اختیار از کفش بیرون  می رود، مثلاً با پای خودش در مجلس شرب خمر می رود،ولی وضعیت مجلس به گونه ی است  که اگر وارد شد، باید همرنگ جماعت بشود، یعنی اختیار از کفش بیرون می رود،ایشان می فرماید: این گونه علل اعدادی حرام است،چرا؟ چون در جای می رود  که  اختیار از او سلب می شود .

ب) گاهی  انسان یک مشت علل  اعدادی را انجام داده است-  البته علل اعدادی مخصوص حرام است، یعنی  مقدمه ی  مشترک نیست، بلکه فقط  مقدمه ی حرام است- ،یعنی چند تا از مقدمات مخصوص حرام  انجام داده است، ولی هنوز زمام اختیار از کفش بیرون نرفته است و می تواند انجام بدهد یا انجام ندهد،یعنی در مرحله ی نرسیده است که از سلب اختیار بشود، اینجا «مقدمه» حرام نیست .

یلاحظ علیه: ما فراز اول فرمایش مرحوم نائینی را قبول داریم، یعنی اینکه ایشان فرمود: اگر انسان با اختیار خودش  در جای پا نهد که  از او سلب اختیار می شود،پا نهادن و قدم گذاشتن  در یک چنین مکان و جایی حرام است، هم ایشان می فرماید حرام است و هم ما می گوییم که حرام است.

ولی اشکال ما در فراز دوم فرمایش ایشان است،وآن این است که ایشان فرمود:اما اگر کسی چند تا از  مقدمات مختص حرام را انجام می دهد، اما  هنوز اختیارش در دست خودش است، یعنی اختیار از کفش بیرون نرفته است،ایشان فرمود: این حرام نیست، چرا حرام بشود؟!

جواب: ما در پاسخ ایشان می گوییم: ما دو مقام داریم:

1) مقام امتثال؛(چنانچه خود شما می گویید)

 2) مقام تعلق حکم؛

ما سؤال می کنیم که چرا مقدمه ی «واجب» واجب است ؟ إما لأجل إیجاد التمکن، أو لکونها  موصلة إلی ذی المقدمه، این «ملاک» در اینجا  نیز هست،یعنی  هم تمکن ایجاد می کند و هم موصل است، به این معنا که در طریق همان قرار می گیرد، به گونه ای که اگر روزی این منتهی به شرب خمر شد، این باید حرام بشود، چرا؟ چون موصل شد. بنابراین؛ شما(نائینی) مقام امتثال را با مقام تعلق احکام  خلط کردید، »میزان» در تعلق احکام احد الامرین است: إمّا إیجاد التمکن، أو کونها فی طریق المطلوب.

بررسی تفصیل حضرت امام(ره): ایشان  می فرماید:آخرین جزء از «مقدمه» حرام است که اگر آن را بیاورم، ذی المقدمه انجام می گیرد، مانند: بلعیدن  وشرب،یعنی بلعیدن و شرب آخرین جزء مقدمه است که با آن ذی المقدمه و شرب الخمر محقق می شود، این حرام است، ولی  سایر مقدمات حرام نیستند.

باز هم اشتباهی که در این جا صورت گرفته این است که بین مقام امتثال وبین مقام تعلق احکام خلط شده است، در مقام امتثال حق با ایشان است،چون  امتثال و عصیان بستگی دارد به همان آخرین جزء ازمقدمه، ولی بحث ما در مقام  امتثال و عصیان نیست، بلکه بحث در ما قبل عصیان، امتثال و طاعت است، یعنی بحث  در مقام تشریع است،به این معنا که  خداوند منان که تشریع می کند، آیا در مقام تشریع  حرمت از «ذی المقدمه» به همه ی مقدمه ها می رسد و سرایت می کند، یا فقط به آخرین جزء  از مقدمه سرایت می نماید؟ می گوییم: فرقی ندارد، چرا؟ چون «ملاک» اگر ایجاد التمکن است، همه ی مقدمات در این جهت مشترکند،اینکه حضرت امام(ره) می فرماید: اگر جزء آخر را آوردم، مبغوض محقق می شود، اما  اگر آخرین جزء را را نیاوردم، مبغوض محقق نمی شود، پس فقط به آخرین جزء  سرایت می کند، نه به سایر اجزاء، این فرمایش ایشان  خلط مقام تعلق احکام  است با مقام اطاعت و عصیان، البته  فرمایش ایشان در مقام  اطاعت و عصیان صحیح است، ولی  بحث ما در اطاعت و عصیان نیست، بلکه در مقام  تعلق احکام می باشد، تعلق احکام هم  ملاک دارد، ملاکش هم در آخرین جزء است و هم در اجزاء ما قبلش .