جلسه 1392/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم


قواعد فقهيه و تفاوت آنها با مسائل اصوليه


موضوع:
قواعد فقهیه و تفاوت آنها با مسائل اصولیه
بحث
ما در باره تفاوت مسئله اصولیه با قاعده فقهیه است، مرحوم شیخ انصاری
و دیگران بین مسئله اصولی و قاعده فقهی تفاوت ها و فرق
های را بیان نموده اند.
1:
گاهی می گویند مسئله اصولی مال مجتهد [1]
است، بر خلاف قاعده فقهیه که اعم است، یعنی هم مال مجتهد است و
هم مال غیر مجتهد.
ولی
این فرق صحیح نیست، زیرا همان گونه که مسئله اصولیه
مال مجتهد است، بسیاری از قواعد فقهیه هم مال مجتهد است، مثلاً
«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
یک قاعده فقهیه است، و حال آنکه مقلد و غیر مجتهد نمی تواند
به آن عمل کند، یعنی اصلاً نمی داند که ما یضمن
چیست و ما لا یضمن چیست؟
بنابراین،
این تفاوت و فرقی که گفته اند که مسئله اصولیه مال مجتهد است و
قواعد فقهیه اعم می باشد درست نیست، چون قواعد فقهیه هم
اعم نیست، البته ممکن است بعضی از قواعد فقهیه اعم باشد مانند
قاعده «کل شیء طاهر» اما خیلی
از قواعد فقهیه مال مجتهد است.
2:
فرق دومی که گفته اند این است که مسئله اصولیه در تمام فقه حاکم
است، یعنی از اول طهارت تا آخر دیات مسئله اصولیه حاکم
است، اما قاعده فقهیه مختص به یک باب است.
مثال: مثلاً،
قاعده: «لا تعاد الصلات» فقط مال صلات است.
بنابراین،
مسائل اصولیه گسترده است، در حالی که قاعده فقهیه گستردگی
ندارد.
باید
گفت که این فرق هم درست نیست. چرا؟ چون برخی از قواعد
فقهیه گسترده است، یعنی از اول کتاب طهارت گرفته تا آخر
دیات جریان و کاربرد دارد مانند قاعده «لا
ضرر و قاعده لا حرج».
پس
معلوم شد این دو فرقی که بین مسئله اصولی و قواعد
فقهیه گفته اند، درست نیست.
چون
در فرق اول گفته شد که مسئله اصولیه مال مجتهد و قاعده فقهیه اعم است،
ولی ما گفتیم این فرق درست نیست، چون بسیاری
از قواعد فقهیه هم مخصوص مجتهد است.
تفاوت
دوم این بود که مسئله اصولیه فراگیر است، قاعده فقهیه
فراگیر نیست.
ما
در جواب گفتیم که گاهی قواعد فقهیه هم فراگیر است.
3:
فرق سوم این است که مسائل اصولیه، نتیجه اش کلی است، بر
خلاف قواعد فقهیه که گاهی نتیجه اش جزئی[2]
است، مثلاً «خبر الواحد حجة» کلی است،
یعنی همه جا را می گیرد، برائت حجت است همه جا را
می گیرد، اما قواعد فقهیه موضعی است، «کلّ شیئ طاهر حتی تعلم أنّه قذر».
باید
گفت که این فرق هم صحیح نیست. چرا؟ چون برخی از مسائل
اصولی هم نتیجه اش جزئی است مانند استصحاب، چون شما می گویید
این ثوب من پاک بود، حالا هم پاک است، یعنی استصحاب با
اینکه یک مسئله اصولی [3]
است و در عین حال گاهی نتیجه اش جزئی است مانند استصحاب
ثوب، مگر اینکه بگویید استصحاب در احکام کلیه مسئله
اصولی است، اما در موضوعات مسئله اصولی نیست، بلکه یک
قاعده فقهیه است.
بنابراین،
این سه فرقی که مرحوم شیخ و دیگران گفته اند، جامع
نیست، البته شیخ انصاری می فرماید استصحاب در احکام
کلیه از مسائل اصولی است، ولی در موضوعات مسئله فقهیه
است.
4:
مرحوم امام یک فرق چهارمی را بیان می کرد که من آن را
اجمالاً در تهذیب الأصول نوشته ام، ایشان از همان اصطلاح فلسفی
استفاده می کرد و می فرمود : ما گاهی «ما به ینظر» داریم و گاهی «ما فیه ینظر» داریم، فرق این
تعبیر این است که: «ما به ینظر» وسیله است، اما «ما
فیه ینظر» هدف است، مثلاً، اگر کسی بخواهد نظر اسلام را در باره
دنیا بگوید، خواهد گفت که اسلام معتقد است که دنیا و
مادیات «ما به ینظر» است نه «ما فیه ینظر».
خلاصه
فرق است بین وسیله و بین هدف، ایشان می فرماید
مسائل اصولیه [4]
وسیله، و «ما به ینظر» است و در واقع می خواهیم به وسیله
آن استنباط کنیم، اما مسائل فقهی «ما به ینظر» نیست بلکه
«ما فیه ینظر» است، مثلاً: «آینه» ما به ینظر است، عکس ما
فیه ینظر است، البته این بیان هم بیان خوبی
است، منتها به شرط اینکه به نحوی که من توضیح می دهم،
توضیح بدهید، یعنی ما به ینظر و ما فیه
ینظر، مسائل اصولیه وسیله است، اما قواعد فقهیه هدف است
نه وسیله.

نگاه اسلام نسبت به دنیا
گاهی
از ما سوال می کنند که نظر اسلام در باره دنیا چیست؟
ما
در مقام جواب کلام امیر المؤمنان را می خوانیم، ایشان در
نهج البلاغ می فرماید:« و من ساعاها فاتته،
و من قعد عنها وآتته، من أبصر بها بصّرته، و من أبصر إلیها أعمته».[5]
کسی
که به سرعت به دنبال دنیا بدود، به آن نمی رسد و کسی که آن را
رها سازد، به او روی می آورد و از وی اطاعت می کند، اما
آن کس که با دنیا بنگرد، به او بصیرت و بینایی
می بخشد و آن کس که به دنیا بنگرد، نابینایش می سازد».
یعنی
آن کس که دنیا را، وسیله ی نیل به کمال و ابزاری
برای وصول به آخرت و سببی از اسباب تکامل قرار دهد، حجاب ها از برابر
دیدگان او، کنار خواهد رفت و حقایق جهان را آن چنان که هست در
می یابد، ولی آن کس که دنیا را به عنوان هدف بشناسد و نظر
او نسبت به آن نظر استقلالی باشد، نه به عنوان وسیله و ابزار، چنان
حجابی بر چشم دل او می افتد که از دیدن حقایق محروم
می شود؛ عاشق دنیا و زرق و برق آن می شود و دلباخته و دلداده ی
عالم ماده می گردد و هر چه را جز آن است، به فراموشی می سپارد.
اگر
به دنیا از نظر وسیله نگاه کنیم، دنیا اگر وسیله
باشد، انسان را بصیرت می دهد، اما اگر دنیا هدف باشد، انسان را
کور می کند، کأنه حضرت امام (ره) از همین کلام امیر
المؤمنین به این فرق منتقل شده است، اگر قاعده فقهیه هدف است در
حالی که مسائل اصولیه وسیله اند نه هدف.
پس
مسئله اصولیه ما به ینظر است در حالی که قاعده فقهیه ما
فیه ینظر می باشد.
این
چهار فرقی است که علمای گفته اند.

دیدگاه استاد سبحانی
5:
ولی من معتقدم که یک وجه دیگر بگوییم و آن
این است که مسائل اصولی را در یک جدول بیاوریم،
بعداً هم قواعد فقهیه را در یک جدول دیگر بیاوریم،
آنگاه این دو تا را در مقابل هم قرار بدهیم، تا روشن شود که فرق قواعد
فقهیه با مسائل اصولیه چیست؟
اگر
کسانی تمام مسائل کفایة را در یک جدول بیاورند، در مباحث
الفاظ، بحث از دلالت الفاظ بر حرمت یا بر وجوب، یا بر مرة یا
بر تکرار است، یعنی بحث در حجیت است، به این معنا که:
هل
الأمر حجة فی الوجوب، نهی حجة فی الحرمة، امر حجة علی
الفور، نهی حجة علی التحریم؟
سپس
سراغ باب ملازمات برویم، هل هناک ملازمة بین وجوب الشیئ و
مقدمته، هل هناک ملازمة بین حرمة الشیئ و حرمة مقدمته، هل هناک ملازمة
بین وجوب الشیئ و حرمة ضده، در تمام اینها دنبال حجت
هستیم که آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم، یا حجت بر حرمت
مقدمه داریم ، حجت بر حرمت ضد داریم؟ آنگاه سراغ مفاهیم
می رویم، در مفاهیم هم دنبال حجت هستیم، و هکذا در عام و
خاص و مطلق و مقید، دنبال حجت هستیم.
سپس
سراغ جلد دوم کفایه می رویم، بحث در حجیت ظواهر است،
حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول و شهرت است، سپس به اصول
عملیه می رسیم، بحث در حجیت است که آیا حجت در
این شرائط چیست؟ حتی در مبحث تعادل و ترجیح به دنبال حجت
هستیم.
پس
اگر مسائل اصولیه را در یک ردیف قرار بدهیم، همه اش دنبال
حجیت است و به اصطلاح حضرت امام «ما به ینظر» است، یعنی با
این می خواهیم فقه را بفهمیم، و حال اگر کسی قواعد
فقهیه را جدول کند، در می یابد که ما به ینظر نیست،
بلکه ما فیه ینظر می باشد و می خواهیم احکام را
بفهمیم، مانند:
1-«الزموهم بما الزموا به انفسهم».
2-« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
3-یا
مثلاً می گوییم:« المؤمنون عند شروطهم».
4-« کل شرط واجب الوفاء إلّآ ما حرّم حلالاً أو حلل حراماً»؛

در
تمام اینها دنبال احکام هستیم یا احکام فرعیه یا
احکام وضعیه، فلذا این روشی که ما انتخاب کردیم، روش
مطابق روز است، یعنی انسان مسائل یک علم را جدول بندی
می کند، مسائل علم دیگر را هم جدول بندی می کند،
اینها رو در روی یک دیگر قرار می دهد، می بیند
که در اولی به دنبال حجت بر حکم هستیم، ولی در دومی به
دنبال خود حکم هستیم، در آنجا به دنبال حجتی هستیم بر حکم
شرعی، ولی در اینجا گم شده را پیدا کردیم، گم شده
را بحث می کنیم و می گوییم المؤمنون عند شروطهم،
الصلح جائز بین المسلمین.

پس
اگر از ما پرسیده شود که فرق مسئله اصولیه با قواعد فقهیه
چیست؟
در
جواب می گوییم فرق شان در محمولات است، محمولات علم اصول
حجیت است، اما محمولات قواعد فقهیه حجیت نیست بلکه
یا احکام تکلیفیه خمسه است یا احکام وضعیه.
باید
توجه داشت که تا اینجا بحث ما مقدماتی بود، حال می خواهیم
کم کم وارد اصل مطلب بشویم، کتاب هایی که در قواعد فقهیه
نوشته اند، چندان نظمی در آنها وجود ندارد، من در جلسه گذشته چهارده کتاب را
اسم بردم که اکثر آنها را هم دیده ام، فاقد نظم می باشند،
یعنی بدون مناسبت بحث می کنند، مثلاً گاهی قاعده عبادت را
در کتاب معاملات، معاملات را در کنار سیاسات بحث می کنند، فلذا در
آنها چندان نظمی به چشم نمی خورد، از این رو، فکر کردم که
باید قواعد فقهیه را نظم بخشید ولذا من برای قواعد
فقهیه پنج تا فصل بسته ام، فعلاً وارد فصل اول می شویم،
یعنی وارد قواعد استکشافی می شویم، یعنی
قواعدی که با آنها موضوع را استکشاف می کنیم.
به
بیان دیگر قاعد ای که دور و نقش آنها استکشاف موضوع است،
یعنی موضوع را برای ما کشف می کنند، دوازده قاعده در
اینجا آورده ایم، تمام این دوازده قاعده کارش استکشاف موضوع
است.

فهرست قواعد دوازده گانه
1-«من ملک
شیئاً ملک الإقرار به»، این اولین قاعده ای است که
می خواهیم در باره آن صحبت کنیم، و آن این است که اگر
کسی مالک چیزی شد، اقرارش هم در باره او حجت است، استکشاف موضوع
است و معنایش این است که آیا این آدم حق اقرار دارد
یا حق اقرار ندارد؟ می گوید: اگر کسی مالک
چیزی شد، به دنبالش حق اقرارش هم حجت است.
2-قاعده
«کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه،
فیصدّق قوله فیه». صاحب در اینجا مالک نیست، بلکه
اعم از مالک است، الآن عبایی است در اختیار من، ممکن است من
مالک این عبا باشم و ممکن است آن را عاریه گرفته باشم بدون
اینکه مالکش باشم، یا اجاره کرده باشم، اگر از من سوال شود که
آیا این عبا پاک است یا نجس؟ گفتم پاک است، قول من حجت است، کل
شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه. هکذا در
جایی که نمی دانیم فلان زن حائض است یا غیر
حائض، قول زن حجت است.چرا؟ چون راه دیگر نداریم، یعنی مورد
از قبیل«لا یعلم إلا من قبل صاحبه»
است، این دوازده قاعده ای که الآن می خوانیم، کار
اینها استکشاف موضوع است.
3-قاعده
«کلّ من یسمع قوله فی المرافعة، فعلیه
الیمین مدعیاً کان أو منکراً».
گاهی از اوقات کسی قولش حجت است، ولی
باید بدانیم در مرافعه اگر قول کسی را قبول کردیم،
یا باید بیّنه داشته باشد و اگر بیّنه ندارد حتماً
باید یمین داشته باشد، مثلاً منکر قسم نخورد، بلکه نکول کرد،
قاضی می گوید جناب مدعی تو قسم بخور، قول مدعی در
صورتی قبول است که یمین داشته باشد، قانون کلی در قضا
این است که اگر قول کسی را قبول کردیم، اگر بیّنه دارد
«فبها المطلوب»، اگر ندارد، قطعاً باید یمین داشته باشد، تظهر
الثمرة فی ردّ المنکر الیمین علی المدعی أو نکوله.
4-قاعده
«حجیة قول ذی الید فیما یخبر
من النجاسة و الطهارة و التذکیة و غیرها».
فرق این قاعده، با دومی
این است که در دومی ممکن است این آدم مالک نباشد، امین
باشد، اما در اینجا ذوالید است، فلذا حتما باید مالک باشد، فرقش
می آید.
5-قاعدة
«الید» أمارة الملکیة.
6-قاعده
«ید المسلم أمارة التذکیة». در تمام
اینها کار ما استکشاف است، یعنی کشف موضوع است.
7-قاعده
«سوق المسلمین أمارة التذکیة».
8-قاعدة
الإلزام.
اگر سنی به یک مسئله ای معتقد شد، و لو بر خلاف
عقیده من باشد، من می توانم به حرف او عمل کنم هر چند بر خلاف
عقیده من است.
9-قاعده
«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». استکشاف موضوع
است.
10- «قاعدة القرعة». این باز استکشاف
موضوع است.
11- قاعدة
«العدل و الإنصاف».
12-
قاعدة «حجیة قول العدل الواحد».

تمام
این دوازده قاعده در حقیقت استکشاف موضوع است، ولی این
دوازده تایی که دراین فصل آمده، همه اش استکشاف موضوع است،
یعنی در تمام این دوازده مورد، کار این قواعد استکشاف
موضوع است.

پرسش: چطور
شد که از میان این دوازده قاعده، من قاعده «من ملک شیئاً ملک
الإقرار به» را جلو انداختم؟
پاسخ: از
باب تیمن و تبرک این کار را کردم، یعنی چون حضرت امام
(ره) اولین رساله فقهی را که به قلم خودش نوشته، همین قاعده
است، این رساله خطی بود، اخیراً چاب کرده اند تحت عنوان «القواعد
العشر».
اولین
قاعده ای که حضرت امام بحث کرده، همین قاعده است که «من ملک
شیئاً ملک الإقرار به».
فلذا
من هم تیمناً و تبرکاً در این فصل، این قاعده را جلو انداختم،
رساله حضرت امام در حقیقت حاشیه است بر رساله شیخ انصاری،
چون شیخ انصاری هم این قاعده را در آخر مکاسب دارد، یعنی
در آخر مکاسب قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را دارد، در واقع رساله
امام (ره) حاشیه بر رساله شیخ انصاری است، البته با این تفاوت
که شیخ انصاری مثبت است و امام نافی، در واقع اگر این
رساله را با رساله شیخ مطالعه کنید، به دست می آید که
این رساله به نوعی حاشیه بر رساله مرحوم شیخ انصاری
است.
پس
برای اینکه این قاعده برای ما خوب روشن شود، مطالعه دو
کتاب لازم به نظر می رسد، یکی رساله شیخ انصاری در
آخر مکاسب، دومی هم حاشیه امام در رساله القواعد العشر.
این
قاعده، خیلی قاعده خوب و مفید است، منتها بحث در این است
که چه رقم این قواعد را بحث کنیم، روش ما چیست؟ باید در
اینجا روش را بیان کنم.

اولاً،
روشن شد که فصل اول در باره قواعد استکشافی است، که موضوع را کشف می کنیم،
روش چه رقم باشد؟
روش
ما این است، یعنی در تمام این قواعد روش ما این
است:
اولاً،
کلمات علما را بیان می کنیم و این کار خودش زحمت دارد، هر
قاعده ای که می رسیم کلمات علما را اعم از قدما و متاخرین
و احیاناً اهل سنت بیان می کنیم.
ثانیاً، بعد از نقل کلمات علمای شیعه، کلمات
اهل سنت را می آوریم تا معلوم شد که آیا آنان هم این
قاعده را قبول دارند یا نه؟
ثالثاً،
مفردات قاعده را معنا می کنیم، من ملک، یعنی مراد از
«ملک» چیست؟، مراد از شیئاً چیست؟ الإقرار به چیست؟ خلاصه
مفردات قاعده را معنا می کنیم.
رابعاً،
چهارم مدرک قاعده را بیان می کنیم، یعنی بعد از
آنکه مفردات قاعده روشن شد، مدرک قاعده از کتاب و سنت و عقل و اجماع چیست؟
بعد
از آنکه اینها را بیان کردیم، سراغ تنبیهات
می رویم، مثلاً، اولین تنبیه ما این است که: «من
ملک شیئاً، ملک الإقرار به»، این با قاعده «إقرار العقلاء علی
أنفسهم جائز» چیست؟ حضرت امام می خواهد این قاعده را منکر بشود
و می فرماید این قاعده مقتبس از چند قاعده است، چند
قاعده را جمع کرده اند، اسمش را گذاشته اند: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».
ولی
ما خواهیم گفت که فرق این قاعده با قاعده: «إقرار العقلاء علی
أنفسهم جائز» چیست؟
خامساً،
آیا مراد از«ملک شیئاً» ملکیت مراد است یا سلطه مراد است؟
چون گاهی سلطه است، اما ملکیت نیست.
سادساً،
حد و حدود قاعده را بیان کنیم، در تمام این قواعدی که
می خواهیم بحث کنیم، روش ما همین خواهد بود، البته قاعده
با قاعده هم فرق می کند، مثلاً، ممکن است بعضی از قواعد تنبیه
نخواهد و بعض دیگر تنبیه بخواهد.
بحث
دیگری که داریم تطبیقات این قاعده است، وقتی
که این قاعده را خواندیم که:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به»،
آیا این مربوط به باب طهارت است یا مربوط به باب صلات یا
باب های دیگر.







[1] فوائد الأصول، محمد حسین
نائینی، ج4، ص309.



[2] فوائد الأصول، محمد حسین
نائینی، ج4، ص309.



[3]
المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج4، ص11.



[4] تهذيب الأصول، تقرير بحث
امام خميني، شيخ جعفر سبحاني، ج1، ص6.



[5] نهج البلاغة، دکتر صبحی
صالح، خطبه 82، ص 106، چاپ دار الهجرة.