جلسه 1392/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم


قواعد فقهيه


موضوع: قواعد
فقهیه
ما سالیان دراز کتاب های
فقهی ( مانند خمس، زکات، حج، صوم، حدود، قصاص، دیات و خیارات)
را مباحثه کردیم، اما یک کاستی در حوزه دیده می
شود و آن قواعده فقهیه است، یعنی در حوزه علمیه قم قواعد
فقهیه بحث نمی شود در حالی که قواعد اصولیه را بحث
می کنیم، ولی قواعده فقهیه بحث نمی شود، خصوصاً
قواعد فقهیه ای که مربوط به معاملات اند ، که امروز مورد ابتلا همگان
می باشند، خصوصاً مسائلی که مربوط به ربا و غیر ربا می شود،
از این رو، مصلحت را در این دیدم که قواعد فقهیه را مورد
بحث قرار بدهم ، چون مورد نیاز و حاجت است.
البته تنها قواعد را بحث
نخواهیم کرد، بلکه نتائج آنها را هم بحث می کنیم. ولذا بحث را
از اینجا شروع می کنیم که ائمه ما (علیهم السلام)
فرموده اند که «إنّما
علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع»[1]
وظیفه ائمه اهل بیت (علیهم السلام) این است که القاء
اصول کنند، یعنی قواعد کلیه را بیان کنند و کار
دیگران این است که ازاین قواعد نتائج بگیرند.

کلام امام رضا (علیه
السلام)
«علینا
إلقاء الأصول و علیکم التفریع»[2]
هم امام صادق و هم امام رضا
(علیهما السلام) این مطلب را فرموده اند ، این کدام قواعده است
که امام صادق و امام رضا (علیهما السلام) فرموده اند؟ همان قواعد
فقهیه است، قواعد فقهیه ای است که ائمه اهل بیت (علیهم
السلام) فرموده اند و ما باید این قواعد فقهیه را بحث و
بررسی کنیم.

تاریخچه قواعد
فقهیه
من تاریخچه قواعده فقهیه
را می گویم، تا شما مقداری نسبت به فقهای ما شناخت
پیدا کنید.
1- شهید اول (734 –
786 هـ)
تا قرن هفتم کتابی بنام قواعد
فقهیه نوشته نشده است، اولین فردی که کتابی در قواعد
فقهیه نوشت، مرحوم شهید اول است،ایشان کتابی دارد بنام «
القواعد و الفوائد
» [3]
در عظمت این کتاب کافی است که بدانیم مرحوم شهید
سیصد وسی (330ه.ق) قاعده و یکصد فائده را در این کتاب بحث
کرده است، ولذا اسمش را گذاشته «القواعد و الفوائد»
ایشان در حقیقت خواسته از یکی از علمای اهل سنت
تبعیت کند، یکی از علمای اهل سنت دو تا کتاب دارد که
یکی قواعد اصولیه است و دیگری هم قواعد
عربیه ، مرحوم شهید خواسته از او پیروی کند ولذا کتاب «القواعد
و الفوائد
» را نوشت که در آن سیصد و سی قاعده و یکصد فائده است.

کاستی کتاب
شهید
ولی این کتاب یک
کاستی دارد و آن این است که بین قواعد فقهی و قواعد عربی
خلط کرده، یعنی این دوتا را از هم دیگر جدا نکرده است،
چون یک رشته قواعد عربی و ادبی داریم که از آنها هم
می شود فقه را استنباط کرد، مثلاً در کتاب اقرار یک مقدار از مسائل
مربوط است به قواعد عربیه و ادبیه، مثلا، می گوییم
«لفلان علیّ مائة درهم إلا فلان الا فلان»، مرحوم شهید بین
قواعد فقهیه و قواعد عربی خلط کرده است، شاگرد ایشان بنام فاضل
مقداد، این کتاب را تنضید کرده بنام «نضد القواعد»؛ نضد القواعد همان
کتاب مرحوم شهید است، منتها آن را تنضید کرده است، یعنی
قواعد فقهیه را یکجا آورده، قواعد ادبی را که می تواند
مبدأ استدلال باشد در فصل دیگر مطرح نموده.
پس اولین فردی که در
قواعد فقهیه کتا ب نوشته است، شهید اولی است که متوفای (786هـ)
می باشد.

2- فاضل مقداد.
بعد از شهید اول، شاگردش فاضل
مقداد کتابی در باره قواعد فقهیه نوشته بنام «نضد القواعد الفقهة» [4]؛
فاضل مقداد شاگرد شهید اول است و ایشان کتاب شهید را تنضید
کرده بنام «نضد القواعد الفقهیة».

3- شهید ثانی
سومین کسی که در قواعد
فقهیه کتاب نوشته ، شهید ثانی است، ایشان متولد (911، و
متوفای 966هـ) می باشد مرحوم شهید ثانی کتابی دارد
بنام «تمهيد القواعد الأصولية و العربية» [5]
البته التمهید بعداً چاپ شده و اخیراً هم در مشهد مقدس تحقیق
کرده اند و بسیار زیبا چاپ کرده اند، این کتاب هم بسیار
کتاب خوبی است. شاید چنین کتابی تا کنون نوشته نشده باشد.

4- شیخ جعفر کاشف
الغطاء (متوفای1227ه.ق)
چهارمین فردی که در قواعد
فقهیه کتاب نوشته، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء است، ایشان هم
کتابی در قواعد فقهیه دارد بنام «القواعد الستة عشر» یعنی
شانزده قاعده را در این کتاب نوشته است.

5- سید عبد الله شبّر
(متوفای 1241ه.ق).
پنجمین نفری که در قواعد
فقهیه کتاب نوشته ، مرحوم شبّر است (صاحب تفسیر شبّر) بنام «الأصول
الأصلیة و القواعد الشرعیة».[6]

6- ملا احمد نراقی
(متوفای 1245ه.ق).
ششمین نفر که در قواعد
فقهیه کتاب نوشته، مرحوم ملا احمد نراقی است، ایشان در قواعد
فقهیه ایجاد موج کرده است، یعنی نو آوری دارد.
خلاصه اینکه مرحوم ملا احمد بن
محمد مهدی نراقی، کتابی دارد بنام «عوائد الأیام من مهمات
أدله الأحکام» [7]،
این کتاب مکرراً چاپ شده و اخیراً هم خیلی زیبا چاپ
شده است، در این کتاب هشتاد و هشت قاعده را آورده است، در هر قاعده هم
یک قاعده فقهیه را بحث کرده است و اول کسی که ولایت
فقیه را مفصّلاً بحث کرده ایشان است، و حضرت امام (اعلی الله
مقامه) در حکومت اسلامی از این کتاب استفاده شایانی کرده
است.

7- سید عبد الفتاح بن
علی حسینی مراغی (متوفای 1250، )
مرحوم سید عبد الفتاح
کتابی دارد بنام «العناوین» کتاب «العناوین» بعد از القواعد
است ،چون غالباً در این کتاب به فرمایشات جناب مرحوم نراقی توجه
دارد، اشکال می کند و جواب می دهد، این کتاب هم کتاب خوبی
است که اخیراً در دو جلد چاپ شده است، یعنی جامعه مدرسین
چاپ کرده است.

8- نظر علی
طالقانی (1240 – 1306ه.ق).
ملا نظر علی طالقانی
اولین کسی است که در قرن چهاردهم کتابی در باره قواعد
فقهیه نوشته بنام «مناطات الأحکام فی القواعد الفقهیه».

9- ملا حبیب الله
کاشانی (متوفای 1340ه.ق)
ملا حبیب الله کاشانی
دریایی از معارف بوده است، هم در ادبیات و هم در فقه و هم
در اصول، ایشان هم کتابی دارد بنام «مستقصی قواعد المدارک و
منتهی ضوابط الفوائد» در این کتاب پانصد قواعد فقهیه را بحث
کرده است.

10- شیخ خالصی
کاظمی (متوفای 1343ه.ق)
ما دوتا خالصی داریم،
یک خالصی داریم که پدر است، و یک خالصی زاده داریم
که پسر اوست، اینکه من می گویم پدر است،یعنی
شیخ مهدی بن حسین بن عزیز خالصی کاظمی، اینها
اهل کاظمین و عرب هستند، دولت عراق آنان را تبعید کرد، پدر هم
شرحی در کفایه دارد و هم کتابی در قواعد فقهیه دارد،
این غیر از پسرش است، چون پسرش اسمش شیخ محمد خالصی است.

11- شیخ محمد
حسین کاشف الغطاء (1294 – 1373ه.ق)
در حکومت عثمانی که تمام
کشورهای اسلامی (به جز ایران که استقلال داشت) تحت حکومت او
بود،در آن زمان علمای اتراک ترکیه، به کمک علمای مصر، یک
کتابی نوشتند بنام «مجلة الأحکام» قواعد فقهیه را در آنجا آورده اند،
در تمام محاکم سنی آن زمان این کتاب مدرک است، مثل قانون مدنی
که الآن در اختیار همه قضات است، مجلة الأحکام در اختیار همه آنها بود
حتی در عراق هم در «محاکم» مجلة الأحکام را مطرح می کردند، مرحوم کاشف
الغطاء این مجله را زیرو رو کرده بنام «تحریر المجلة» طبق فقه
امامیه، همان کتاب است، منتها طبق فقه امامیه تنظیم کرده، و
سیزده قاعده هم بر آن افزوده است بنام «تحریر المجلة». این کتاب
را دار التقریب که در ایران است چاپ کرده است، این کتاب
بسیار کتاب خوبی است.

12- سید محمد
حسین بجنوردی (1316 – 1396هـ)
ایشان هم کتابی دارد بنام «القواعد
الفقهیه» [8]
که در شش جلد چاپ شده و در این شش جلد 63 قاعده را بحث کرده است، چون
گذشتگان بسیار مختصر بحث می کردند، ولی ایشان
خیلی مفصل بحث نموده است ولذا تعداد جلدها زیاد، و عدد قواعد کم
است.

13- شیخ محمد فاضل
لنکرانی (1350 – 1428 هـ)
مرحوم آیة الله فاضل هم ظاهراً
کتابی در قواعد فقهیه دارد.

14- شیخ ناصر مکارم
شیرازی،
ایشان هم کتابی دارد در دو
جلد بنام «القواعد الفقهیه»[9]،
که در این دو کتاب سی قاعده را بحث کرده است، این بود
تاریخچه قواعد فقهیه است در شیعه. ما این سبک بحث را (که
در هر مسئله ای، ابتدا باید تاریخچه مسئله را بررسی نمود)
از آیة الله بروجردی آموختیم.

فرق بین قواعد
فقهیه و مسائل اصولیه
اگر بگوییم «خبر الواحد
حجة» یا «الأمر ظاهر فی الوجوب» این یک قاعده
اصولیه است.
اما اگر بگوییم «کلما
یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این قاعده فقهیه است، حال
باید ببینیم که چطور اولی قاعده اصولی شد، اما
دومی قاعده فقهی؟
البته آقایان پنج فرق را در
اینجا بیان کرده اند، ولی ما آن فرق ها را در اینجا
یاد آور نمی شویم، بلکه ما در اینجا یک
بیانی داریم ولذا بیان خود را بازگو می کنیم
و آن این است که تمایز علوم به وسیله محمولاتش است، بر خلاف
آنچه معروف است که تمایز علوم به موضوعات است، یا می گویند
تمایز العلوم بالأغراض، تمایز علوم به محمول هایی است که
متصف به موضوعات است، انسان می تواند یک جدولی را تهیه
کند، در یک جدول، مسائل اصولی را بیاورد، در جدول دیگر
قواعد فقهیه را بیاورد، قهراً در می یابد که فرق
اینها با محمولات شان است، در تمام قواعد اصولی، «محمول» حجیت
است، البته حجیت جامع است، مثلاً شما در علم اصول در چهار بخش بحث
می کنید، بخش اول مسائلی است در باره الفاظ، یعنی
در جلد اول بحث در باره الفاظ است، از قبیل اوامر، نواهی،
مفاهیم، در همه آنها محمول حجیت و عدم حجیت است، هل الأمر
یدل علی الوجوب أو لا؟ یعنی هل الأمر حجة فی الوجوب
أو لا؟ هل النهی یدل علی التحریم؟ یعنی هل
النهی حجة فی التحریم أو لا؟
در تمام جلد اول، بحث ها لبّش بر
می گردد به حجیت و عدم حجیت، البته در جلد اول یک بحث
های جانبی هم داریم، یعنی یک مشت بحث
های جانبی هم در جلد اول داریم و آنها عبارتند از باب
الملازمات، هل الملازمة موجودة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته، هل
الملازمة موجودة بین وجوب الشیء و حرمة ضده؟ باب ملازمات هم واقعش
همان حجیت است، یعنی آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم
یا نداریم، آیا حجت بر حرمت ضد داریم یا نه؟
بنابراین، اگر کسی جلد اول
کفایه را مطالعه کند، لبّ مسائلش بر می گردد به حجیت و عدم
حجیت، چه الفاظ باشد و چه مسائل ملازمات باشد، فقیه در آنجا به دنبال
حجت است، در جلد دوم کتاب اصول مانند کفایه، بحث می کنیم در
حجیت شهرت، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول،
حجیت قیاس، حجیت استحسان، بحث در حجیت است.
در جلد دوم کتاب اصولی که بحث
اصول عملیه است، در اصول عملیه هم به دنبال حجیت هستیم،
به این معنا که آیا برائت حجت است یا حجت نیست؟ اشتغال
حجت است یا حجت نیست؟ استصحاب حجت است یا حجت نیست؟
آخرین مقصد در جلد دوم کتاب
های اصولی تعادل وترجیح است و در تعادل و ترجیح هم بحث در
حجیت و عدم حجیت است،مثلاً،می گوییم در
خبرین متعارضین کدام یکی حجت است؟
بنابراین، درتمام مسائل
اصولی لبّاً محمول حجیت است، البته ظاهراً حجیت نیست،
ولی لبّاً حجت است، مثلاً الأمر یدل علی الوجوب أو لا؟
این لبّاً به حجیت بر می گردد، هل النهی یدل
علی التحریم، این لبّاً به حجیت بر می گردد، هکذا
باب ملازمات لبّاً به حجیت بر می گردد.
تمام قواعد اصولیه، در تمام
مسائل، المحمول وجود الحجة و عدم وجود الحجة است، یعنی آیا حجت
است یا حجت نیست؟
اما در قواعد فقهیه عکس قواعد
اصولیه است، زیرا در قواعد فقهیه یا محمول احکام
تکلیفیه است یا احکام وضعیه ، احکام تکلیفیه
مانند الصلاة واجبة، الصوم واجب، یا احکام وضعیه است مانند ضمان و
عدم ضمان، صحت و عدم صحت. اینها احکام وضعیه اند ، شما اگر قواعد
فقهیه را مطرح کنید، خواهید دید که در قواعد فقهیه،
در همه اش محمول یا احکام تکلیفیه خمسه است مانند وجوب، حرمت،
کراهت و استحباب و اباحه، یا احکام وضعیه است مانند ضمان، عدم ضمان،
صحت و عدم صحت و ....، در تمام اینها «محمول» حجت و عدم حجت نیست،
بلکه در همه اینها محمول یا احکام تکلیفیه است مانند وجوب،
حرمت، استحباب، کراهت و اباحة. یا «محمول» مانند باب معاملات، احکام
وضعیه است مانند صحت و فساد، یا ضمان و عدم ضمان.«کلما یضمن
بصحیحه، یضمن بصحیحه و کلما لا یضمن بصحیحه لا
یضمن بفاسده، علی الید ما أخذت حتی تؤدی» در
اینجا ضمان است، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»
یعنی مادامی که ادا نکرده است ضمان است و ضمان هم از احکام
وضعیه می باشد.
تمام قواعد فقهیه محمولش
یا احکام تکلیفیه است یا احکام وضعیه، به نظر من
اگر این فرق را بگوییم، به واقع نزدیکتر است. چرا؟ چون من
رویش مطالعه کرده ام، قواعد اصولیه را در یک جدول آورده ام، و
قواعد فقهیه را هم در جدول دیگر، دقت کردم و دیدم که تفاوت
اینها در محمولات است، خدا رحمت کند آیة الله بروجردی را که
می فرمود: تمایز العلوم بالمحمولات المنتسبة
إلی الموضوعات، ایشان در فقه می گفت، من
پایین ترش می گوییم الفرق
بین القواعد الأصولیه و القواعد الفقهیة، تفاوت شان
بالمحمولات است.
مثلاً، یک قاعده در فقه
داریم بنام:«قاعده الزام» در آنجا می گویند «ألزموهم بما الزموا
به علی أنفسهم» فرض کنید شخصی (اهل سنت) زنش را در حال
حیض طلاق داده است، می گویند صحیح است یا زنش را
بدون شاهد طلاق داده است، می گویند صحیح است یا زنش را در
طهر مواقعه طلاق داده است، شما می توانید این زن را بعد از خروج
عده بگیرید. چرا؟ چون «ألزموهم بما الزموا به علی أنفسهم»، بحث
در جواز نکاح و عدم جواز نکاح است، یعنی اگر این قاعده را خوب
بشکافیم، بحث بر می گردد در این مورد به جواز نکاح و عدم جواز
نکاح، یا زنش را سه طلاقه کرده است، سه طلاقه از نظر ما باطل است، اما بعد
از خروج عده، شما می توانید این زن را بگیرید،
چرا؟ چون «ألزموهم بما الزموا به علی أنفسهم». هم چنین قواعد
دیگر.

من ملک شیئاً ملک
الإقرار به
این یکی از قواعد
فقهی است که ما ابتدا همین قاعده فقهی را بحث خواهیم کرد،
«من ملک شیئاً ملک الإقرار به» یعنی اگر کسی مالک شد،
اقرارش هم حجت است، مثلاً، من این عبا را مالک هستم، می گویم
این عبا نجس است، قول من حجت است «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» بحث
بر می گردد به جواز طهارت و عدم جواز طهارت، اگر من مالک هستم، می گویم
به فلانی فروخته ام، این فروش من صحیح است.
خلاصه در تمام قواعده فقهیه اگر
کسی دقت کند، بحث یا در احکام تکلیفیه است یا در
احکام وضعیه، «احکام وضعیه» مانند ضمان و عدم ضمان یا صحت و
فساد.






[1] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18،
ص40، ابواب سعی، باب 6، حدیث51، ط الإسلامیة.



[2] وسائل
الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18،
ص41، ابواب سعی، باب 6، حدیث52، ط الإسلامیة.



[3] القواعد والفوائد، شهيد اول،ج1،
ص1.



[4] نضد القواعد الفقهية، المقداد السيوري،
ج1، ص1.



[5] تمهيد القواعد الأصولية و العربية،
شهيد ثاني،ج1،ص1.



[6] الأصول الاصلية و القواعد الشرعية،
سيد عبدالله شبر، ج1، ص3.



[7] عوائد الايام، ، ملا احمد
نراقي، ج1، ص1.



[8] القواعد الفقهية، سيد محمد
حسین بجنوردى، ج1، ص1.



[9] القواعد الفقهية، شيخ ناصر مكارم
شيرازي، ج2، ص1.