جلسه 1392/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم



ميزان در قضاي نماز هاي فوت شده ميت است ياولي؟

موضوع: میزان در قضای نماز های فوت شده میت است یاولی؟
در مسئله پانزدهم سه فرع وجود دارد که نظر مرحوم سید در دوتای آنها با نظر معاصرین فرق می کند.
بررسی فرع اول
در فرع اولی معلوم است چیز هایی که شرط مصلی هستند، در آنجا میزان خودِ مصلّی است.
جناب « ولی» اگر بخواهد از نظر جهر و اخفات قضا کند، تابع جنس خودش است، اگر جنسش مذکر است، جهر می خواند (یجهر) و اگر جنسش مؤنث است، به صورت اخفات می خواند نه به صورت جهر (لا یجهر).
بررسی فرع دوم
«إنمّا الکلام» در فرع دوم است که شرائط و اجزاء باشد،آیا یک تسبیحه واجب است یا سه تسبیحه؟
فرض کنید که نظر میت اجتهاداً یا تقلیداً این بوده که سه تا باشد، اما جناب ولی اجتهاداً یا تقلیداً به تسبیحه واحده اکتفا می کند.
دیدگاه صاحب عروة
مرحوم سید می فرماید در اینجا باید نظر میت را در نظر گرفت، در حالی که همه آقایان می گویند باید نظر خودِ ولی ر ا در نظر گرفت. چرا؟ اگر به یک نفر بگویند «صلّ عن جانب عمرو» معنایش این است که حسب تشخیص خودت عمل کن، حالا فرض کنید که مرجع تقلید میت می گفت تسبیحه واحدة کافی است، ولی از نظر من که این آدم نماز نخوانده، باید نماز کامل بخواند نه نمازی که او بنا بخواند، چون خطاب نسبت به من است.
توجه کنید فرع دوم در جایی است که این آقا نماز را نخوانده است، یا از اجزاء و شرائط را به طور صحیح انجام نداده و رعایت نکرده است.
البته این مسئله در چند جای فقه است که اگر ما بخواهیم ابراء ذمه میت بکنیم آیا باید نظر میت را در نظر بگیریم یا نظر ولی را؟
مثلاً نمی دانیم که ذمه او مشغول است به صلات صحییحه یا ذمه او مشغول است به صلاتی که خودش می داند صحیح است؟
اگر بگوییم ذمه او مشغول است به صلاتی که خودش می داند صحیح است، باید ما نظر میت را لحاظ کنیم و طبق نظر او عمل را انجام بدهیم.
اما اگر بگوییم من موظف هستم که ذمه را بر طرف کنم به صلات صحیحی که خودم طریق دارم به صحت او.
و به تعبیر بهتر، ذمه او به صلات صحیح مشغول است نه به صلاتی که اجتهاداً یا تقلیداً فکر می کرد، باید فرق بگذاریم که آیا ذمه او مشغول است به همان نمازی که او خودش صحیح می دانست، یا اینکه ذمه او مشغول است به صلات صحیحة و خیال می کرد که تسبیحه واحده طریق است، ولی من فهمیدم که تسبیحه واحده طریق نیست، این مسئله در خیلی از جاها مطرح است.
بنابراین، ذمه او مشغول است به صلات صحیحة «لا بالصلاة الّتی یتصور أنّه صحیح»،غایة ما فی الباب او هم طریق داشت، من هم طریق دارم، او فعلاً رفته است،در اینجا من مکلفم که به طریق خودم عمل کنم.
پس در دومی باید فرض کنیم نماز را نخوانده یا اینکه تساهل در اجزاء و شرائطش؟
خلاصه باید در اجزاء و شرائط باید اجتهاد یا تقلید خودش را در نظر بگیرد نه اجتهاد و تقلید میت را. چرآ؟ لأنّ ذمة المیّت اشتغل بالصلاة الصحیحة و لکلّ صلاة الصحیحة طریق، طریق میت مال خودش بود و برای خودش هم حجت بود، اما طریق من غیر از طریق اوست.
بلی، اگر بگوییم ذمه او مشغول است به نمازی که خودش فکر می کرد صحیح است، من باید طبق او نماز بخوانم، ذمه او به صلات واقعی مشغول است، «اقم الصلوة» واقعی، طریق من به صلات واقعی این است.
بررسی فرع دوم
فرع سوم این است که فرض کنید میت نماز خوانده، منتها از نظر او باطل است، ولی از نظر من صحیح می باشد.
یا «بالعکس» یعنی اگر نمازی خوانده که از نظر میت صحیح است و از نظر من باطل، آیا میزان درا اینجا میت است یا میزان در اینجا عقیده ولی؟ این فرع سوم است که در واقع خودش دو صورت دارد:
الف، جناب «میت» از نظر اجتهاد و تقلید نمازش باطل است،اما من نماز خود را صحیح می دانم.
ب، یا «بالعکس» یعنی نمازی که او خوانده از نظر اجتهاد یا تقلید او صحیح است، اما از نظر من باطل می باشد. مرحوم سید در هردو می گوید میزان میت است ولذا در اولی باید قضا کند. چرا؟ چون میت معتقد بود به بطلان.
اما در دومی نباید قضا کند، چون میت معتقد به صحت بود.
باید توجه داشت که مرحوم سید در این فتوا متفرد و تنهاست. چطور؟ چون حواشی که عروه دارد، همه فقها نسبت به این فرمایش ایشان اعتراض دارند.
خلاصه این فرع سوم دارای دو شق و دو صورت است، چون گاهی میت «صلّی صلاة باطلة حسب عقیدته و اجتهاده و تقلیده»، ولی من آن را صحیح می دانم.
اما عکسش «صلّی صلاة صحیحة عند اجتهاده و تقلیده»، اما من آن را فاسد می دانم، ایشان (صاحب عروة) در هردو می فرماید میزان نظر میت است ولذا در اولی باید قضا بکند، چون از نظر میت فاسد بوده، اما در دومی قضا لازم نیست چون از نظر میت صحیح بوده است.
کسانی که بر عروة حاشیه زده اند، همه آنان در این رای و نظر با سید موافق نیستند، می گویند خطاب به ولی است، یعنی به ولی می گویند:« اقض عن جانب الوالد»، اگر به کسی بگویند:« اقض من جانب الوالد»، یعنی حسب تشخیص خودت، اگر واقعاً از نظر تشخیص شما نماز او صحیح بوده هرچند او باطل می دانسته، قضا لازم نیست، اما اگر از نظر شما نماز او باطل بوده هر چند از نظر او صحیح بوده، باید شما قضا کنید. چرا؟ چون
اگر به یک نفر خطاب کنند که این خانه را بساز، یعنی طبق تشخیص خودت، تکلیفی را که بر دوش احدی می گذارند، تشخیص او را در نظر می گیرند.
در هر حال آقایان می گویند در هر دو صورت، «میزان» نظر ولی است، در اولی که او می گوید باطل است و من می دانم که صحیح است خطاب ندارم، اما در دومی که من می دانم فاسد است و او خیال کرده که صحیح است، من در اینجا خطاب دارم ولذا باید قضا کنم.
ولی در اینجا یک نظری است و آن اینکه آنجا که میت نماز خوانده و می داند فاسد است، در آنجا قبول دارم که میزان تشخیص ولی است، چون نمازش فاسد است، هیچ حکم ظاهری نداشته، اما اگر آنجا که میت نماز خوانده و از نظر خودش صحیح است. چرا؟ چون عمل به اصول و امارات کرده، خب! اگر کسی طبق اصول و امارات عمل کند، نماز او صحیح است و مجزی. من چرا قضا کن؟!
هر چند از نظر من باطل است، ولی او عمل کرده به حکم ظاهری، یا به اصول عملیه یا به امارات.
پس باید فرق بگذاریم و بگوییم آنجا که عمل میت موافق است با اصول و امارات نبوده و باطل بوده، مسلماً من باید قضا کنم.
اما در آنجا که عمل به استصحاب، قاعده طهارت ویا قاعده تجاوز کرده، ولی بعداً من فهمیدم که باطل بوده، این کافی است. چرا؟ چون عمل به امارات مجزی است هر چند انکشف الخلاف حتی در حیات خودش تا چه رسد به ممات خودش.
نظر استاد سبحانی
البته این روی مبنای ماست که معتقدیم عمل به امارات و عمل به اصول مایه اجزا است.
ولی آقایان دیگر فقط در امارات قائل به اجزا هستند نه در اصول، یعنی در اصول قائل به اجزا نیستند.
ولی ما در مبحث اجزا در هر دو صورت قائل به اجزا هستیم. چرا؟ للملازمة بین الأمر بالعمل بالأصول و الأمارات والاجزاء،یعنی ما معتقدیم که ملازمه عرفیه است، امام (ع) که می فرماید: «اعمل بقول زراره»، معنایش این است که در انجام تکالیف مولا به همین مقدار اکتفا کرده است، همین که نود در صد قول زراره مطابق واقع است، این برای ما کافی است هر چند ده در صد مخالف باشد.
آقایان از کلمه ملازمه غفلت کرده اند، ملازمه است بین اینکه بگوید: فلانی! بر طبق اصول و امارات عمل کن، یعنی من در انجام مقاصد خودم به همین مقدار اکتفا کردم، چرا؟ چون نود در صد مطابق واقع است، ده درصد من می گذرم، چرا؟ تسهیلاً للعباد.
بنابراین، ما نه با سید موافق هستیم که گفت میزان صد در صد میت است و نه با آقایان معلقین عروة الوثقی که می گفتند صد درصد ولی است، بلکه ما عمل او را نگاه می کنیم، اگر عمل او بر طبق ضوابط بوده هر چند خطا بوده، صحیح است و قضا هم بر من لازم نیست و لو من خطا را کشف کردم.
اما اگر عمل او اصلاً طبق ضوابط و اصول نبوده، فاسد بوده، من باید او را قضا کنم. چرا؟ چون هیچ نوع اجزایی در آنجا قابل تصور نیست.
استاد سبحانی
پس ما قول سوم را انتخاب کردیم نه قول سید را که می گفت میزان نظر میت است، نه قول معلقین عروه را که می گفتند، میزان نظر ولی است، ولی ما می گوییم باید نگاه کرد که آیا عمل او طبق ضوابط بوده یا طبق ضوابط و اصول نبوده؟
اگر طبق ضوابط بوده هر چند بعداً انکشاف خلاف شده، مجزی است والا مجزی نیست.
المسألة السادسة عشر: إذا علم الولی أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدر أنّها فاتت بعذر من مرض أو نحوه، أولا لعذر، می فرماید: لا یجب علیه القضاء، و کذا إذا شکّ فی أصل الفوت و عدمه.
فروع مسئله شانزدهم
در این مسئله که مسئله شانزدهم است، چند فرع وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند
فرع اول
فرع اول این است که من می دانم که پدرم یکسال نماز نخوانده، ولی نمی دانم معذور بوده که نخوانده- مراد از این عذر هم عذر عرفی است نه عذر عقلی، مریض بوده یا سفر داشته یا بچه اش مریض بوده و گرفتار شده- یا بدون عذر بوده؟
دیدگاه صاحب عروه
مرحوم سید می فرماید اگر شک کند قضا واجب نیست، چرا؟ لأصالة البرائة، ولی فتوای سید مال خودش است، بنابراینکه نمازی قضایش واجب است که «فات لعذر»، ولی ما گفتیم اعم از اینکه «فات لعذر أو لعذر»، یعنی ما روایت صحیحه حفص را اعم گرفتیم «من علم أنّ علیه صلاة أو صیاماً»، این را اعم گرفتیم.
بلی، کسانی که می گویند: «فات عن عذر»، اگر شک کنیم که آیا معذور بوده یا نه؟ این از قبیل شک در موضوع است و در شک در موضوع همگی برائتی هستند، ولی ما با سید موافقت نکردیم، بلکه صحیحه حفص را مطلق دانستیم.
فرع دوم
«إذا شک فی أصل الفوت و عدمه»
فرع دوم این است که اصلاً نمی دانم آیا نمازی از پدرم فوت شده یا فوت نشده، در اینجا آقایان قائل به برائت هستند، چرا؟ به جهت اینکه حکم رفته «أنّ علیه صلاة أو صیاماً»، علیه،یعنی از او صلات و صیام فوت شده، شک در موضوع است، علاو ه براینکه یک مسلمان به حکم اینکه مسلمان است، بی نماز نیست، به حکم اسلام نمازش را می خواند، شک بعد خروج وقت داریم، وقت خارج شده است، اگر خودش شک می کرد ،چه کار می کرد؟ برائت جاری می کرد، تا چه رسد به ما.
پس ما از جهات مختلف می توانیم بگوییم که قضا واجب نیست.
اولاً، شک در موضوع است،یعنی فوت، «أنّ علیه صلاة أو صیاماً».
ثانیاً، شک در خروج وقت است، اگر برای خودش حجت باشد، برای من هم حجت است.
شبهه آیة الله حکیم
مرحوم آیة الله حکیم در اینجا یک شبهه ای دارد، من شبهه را عرض می کنم شما جواب بدهید.
ایشان می فرماید که ما در اینجا «أصالة عدم الاتیان» داریم، وقتی که مؤذن گفت: الله أکبر، پدر من نماز نخوانده بود،نمی دانم که آیا بلند شد و نماز خواند یا نخواند؟ اصالة عدم الاتیان، در واقع اصالة عدم ازلی به آن معنا نیست که پدرم آفریده نشده بود و نماز هم نخوانده بود، چون اگر آن جور بگوییم زشت است، بلکه باید به این نحو بگوییم، مؤذن گفت: الله أکبر، من یقین داشتم که پدرم نمازش را نخوانده بود، ولی بعداً نمی دانم که بعد از اذان نماز خواند یا نخواند؟ استصحاب عدم اتیان می کنیم.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله حکیم
البته مرحوم حکیم مرد بزرگواری است، ولی خود ایشان کراراً به ما گفته اند که این اصل مثبت است، چرا؟ لأنّ الموضوع للقضاء هو الفوت، و الفوت أمر وجودی و المستصحب أمر عدمیّ، أصالة عدم الاتیان، امر عدمی است و حال آنکه میزان قضا فوت است، هر چند کلمه ی فوت ندارد، اما فوت مستفاد از حدیث است «من علم أنّ علیه صلاة أو صیاماً» که در روایت حفص آمده بود، یعنی «فات».
بنابراین، استصحاب در اینجا حجت نیست، اگر بخواهیم استصحاب عدم ازلی کنیم، خنده آور است، آن استصحاب عدم ازلی است، اما به آن سبکی که من استصحاب کردم، استصحابش عدم ازلی نیست، ولی در عین حال مثبت است، چون امر عدمی است و امر عدمی «لا یثبت الأمر الوجودی»، متیقن ما امر عدمی است، موضوعِ «حکم» امر وجودی است، لا یثبت امر عدمی ، امر وجودی را. هرچند مصداقاً یکی هستند، اما مفهوماً دوتا هستند.
مسأله هفدهم
حال بحث در این است که شخص دو فرزند دارد، یکی ابعد نطفةٌ است و دیگری اقرب ولادة است، فرض کنید شخصی دوتا همسر دارد، با یکی اول فروردین نزدیکی کرده، معلوم است که اول زمستان متولد می شود و هکذا با دیگری نیز اول فروردین نزدیکی کرده ولی آخر شش شهریور به دنیا آمده، یعنی شش ماهه به دنیا آمده و متولد شده.
آیا میزان اقرب تولداً است یا اقرب انعقاداً است، باید یکی انعقاد نطفه اش زودتر باشد، اما دیگری انعقاد نطفه اش دیر باشد و تولدش زودتر.
دیدگاه صاحب عروة
مرحوم سید می فرماید: میزان تولد است نه انعقاد نطفه. از نظر عرف نیز مسئله همین است، چون عرف انعقاد نطفه را حساب نمی کنند، عرف کار به خلوت خانه شوهر ندارند، عرف میزان تولد را می گیرند همان تولد را میزان در اکبریت می گیرند هر چند نطفه او بعداً منعقد شده باشد.
اما در توأمین (دوقلو) چه باید کرد و کدام اکبر است؟
آقایان در توأمین می گویند هر کدام که زودتر به دنیا آمده باشد هر چند یک ثانیه هم زودتر به دنیا آمده باشد.
آیا این عرفیت دارد یا نه، اما اینکه این عرفیت دارد یا نه که یک ثانیه را هم میزان در اکبریت قرار بدهیم.
ولی یکدانه روایت داریم که آن روایت بر خلاف این فتواست، اقرب نطفة را میزان در اکبریت می داند هر چند تولدش تاخیر باشد.
المسألة السابعة عشر: المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة فلو کان أحد الولدین أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولداً فالولی هو الثانی- چون انعقاد نطفه یک امر خصوصی است فلذا معنا ندارد که امر خصوصی میزان در حکم شرعی باشد، عرفاً به کسی که زودتر به دنیا آمده می گویند این بچه، دو ماهه بزرگتر از بچه دیگر است، کار به انعقاد نطفه ی شان ندارند- ففی التوأمین الأکبر أولهما تولداً».[1]
هرچند یک ثانیه زودتر به دنیا آمده باشد.
البته این یک مقداری مشکل است که یک ثانیه را هم بزرگ حساب بکنیم.
اگر ما در اینجا قاعده عدل و انصاف را جاری کنیم بهتر است و بگوییم هردو نماز پدر را قضا کنند.
ولی یک روایت داریم که میزان را در اکبریت انعقاد نطفه گرفته است.
روایت
روی الکلینی بسند صحیح عن علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامین فی بطن فهنأه أبو عبد الله (علیه السلام) ثمّ قال: أیهما الأکبر؟ فقال: الذی خرج أولاً، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) :« الذی خرج أخیراً هو الأکبر، أما تعلم أنّها حملت بذاک أولاً، و أنّ هذا دخل علی ذاک فلم یمکّنه أن یخرج حتّی یخرج هذا، فالذی خرج أخیراً هو أکبرهما»[2]

این روایت منهای اینکه مرسله است، مسلماً مضمونش قابل تصدیق نیست، نطفه اینها متعدد نیست،یعنی این گونه نیست که اول نطفه یکی منعقد بشود و بعد از مدتی نطفه دیگری.
این روایت سند ندارد و نمی شود به آن اعتماد و عمل کرد و نتیجه اینکه پسر اکبر همان است که اول متولد می شود.

[1] العروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج1، ص481، مؤسسة النشر الإسلامی.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ص213، باب99، از أبواب أحکام الأولاد، حدیث1، چاپ الإسلامیة.