جلسه 1392/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم نيابت از ميت

موضوع: حکم نیابت از میت
قبلاً عرض کردیم سه مسئله است که مرحوم سید در عنوان کردن آنها ترتیب طبیعی را رعایت نکرده است.
مسئله اول
اولین مسئله ای که باید عنوان کرد این بود که آیا انسان می تواند قربة الی الله از طرف کسی نیابت کند و نمازی بخواند یا روزه بگیرد و یا حج کند؟ نیابت از میت به صورت مطلق.
افرادی هستند که با دیگری سالها دوست بوده و اینک او از دنیا رفته، به نیابت از او روزه بگیرد و نماز بخواند، این اساس مسئله است.
دو مسئله ی دیگر بر این مسئله مترتب می شود و آن اینکه آیا خود میّت می تواند وصیت کند که از طرف من نماز بخوانید یا نمی تواند؟
ما در جلسه قبل گفتیم که وصیت اشکالی ندارد، اما مادامی که نخوانده است بر گردن ولی است، ولی اگر بخواند از گردن ولی ساقط می شود.
مسئله دوم
مسئله دوم که باز مبتنی بر آن مسئله اساسی می باشد این است که میت وصیت نمی کند، بلکه ولی می بیند که روزه گرفتن و نماز خواندن از طرف پدر برایش مایه زحمت است، از این رو کسی را اجیر می کند که از طرف پدرش نماز بخواند، در حقیقت جناب ولی می خواهد بار زحمت را بر دوش دیگری بیندازد، کما اینکه الآن مرسوم همین است، آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟
خلاصه همان گونه که وصیت مبنی بر مسئله سوم است، این مسئله نیز مبنی بر مسئله سوم است که آیا کسی می تواند از طرف دیگری نیابت بکند یا نمی تواند نیابت بکند؟
مادامی که مسئله سوم تحقیق نشود، این مسئله آنچنان که باید جا بیفتد، نمی تواند جا بیفتد. عمده همان مسئله سوم است که هنوز به بحثش نرسیدیم، یعنی ابتدا باید آن را درست کنیم که آیا میت می تواند با عمل دیگری منتفع بشود یا نه؟ تا آن را درست نکنیم،این کار برای ما درست نیست، ولی در عین حال ما فرضی بحث می کنیم و می گوییم بر فرض اینکه میت منتفع از عمل متبرع می شود، آن را قبول می کنیم و این مسئله را بحث می کنیم.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت غالباً در مسئله سوم (که عمده و اساس بحث است و بحثش خواهد آمد) اتفاق نظر دارند و می گویند میت با عمل دیگری منتفع نمی شود، تبرع اثری در باره میت ندارد، فقط سه مورد را استثنا کرده اند، یکی حج است که استثنا کرده اند، دومی زکات، چون زکات جنبه مالی دارد، اما در بقیه می گویند:« لا ینتفع المیت بعمل الحیّ».
اما حج را استثنا کرده اند، چون حج جنبه مالی دارد، زکات هم جنبه مالی دارد فلذا اشکالی ندارد، اما غیر از این دوتا را غالباً می گویند:« لا ینتفع».
یک کتابی است بنام:« الحاوی الکبیر» که شرح بر صحیح مسلم است،در آنجا می گوید برخی از علمای ما هم آن عمل را قبول کرده اند که:« المیّت ینتفع بتبرع المتبرع حتی فی الصلاة و الصوم»
و حکی صاحب الحاوی الکبیر عن عطاء بن أبی رباح و إسحاق بن راهویه أنّهما قالا بجواز الصلاة عن المیت، و مال الشیخ أبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله بن أبی عصرون من أصحابنا المتأخرین فی کتابه الانتصار إلی اختیار هذا... إلی آخر ما ذکره.[1]

این سه نفر هستند که می گویند تبرع به میت می رسد، اما بقیه تبرع را قبول نکرده اند مگر در جایی که جنبه مالی داشته باشد مانند حج و زکات.
ولی ما چه می گوییم: هرچند هنوز مسئله سوم را بحث نکرده ایم، و لی در حین حال فرض می کنیم که صحیح است، یعنی فرض می کنیم که آن مسئله سوم را قبول کردیم که متبرع می تواند از طرف کسی نمازی بخواند یا روزه ای بگیرد، فرض کنیم که این کار صحیح است، چون تا آن مسئله را صحیح فرض نکنیم، مسئله استیجار که مسئله حالاست قابل حل نیست فلذا می گوییم اگر کسی آن مسئله سوم را پذیرفت، باید این مسئله را هم بپذیرد. چرا؟ چون قانون کلی داریم که :«کلّ ما ینتفع المستأجر (ذات المستأجر، چون اجاره نشده) یجوز الاستئجار علیه.
خلاصه اگر میت (که مستاجر است) به سبب تبرع منتفع می شود، اجاره اش مشکلی ندارد، چون قانون کلی داریم که:« کلّ ما ینتفع به الغیر –المستأجر- یجوز الاستئجار علیه». در حقیقت اگر میت از عمل دیگری که متبرع است منتفع می شود، یعنی نماز قضا و روزه قضایش ساقط می شود به عمل متبرع، چه مانعی دارد که این منفعت هم اجاره ای باشد، کسی، مبلغی را بگیرد و نماز و روزه برای میت بخواند.
بنابراین، ما ادله مجوزین را این گونه تشخیص می دهیم که آنان می گویند اجاره جایز است، این حرف شان مبنی بر دو قاعده است:
الف، ینتفع المیّت بتبرع المتبرع
ب، کلّ ما ینفع به المیّت بتبرع المتبرع، یجوز الاستئجار علیه.
چون یک منفعتی در دست من هست، گاهی این منفعت را مجانی در اختیارش می گذارم و گاهی این منفعت را مجانی در اختیارش نمی گذارم بلکه یک مبلغی را در قبالش می گیرم.
خلاصه چیزی که می تواند، دلیل آنان باشد مبنی بر دو مقدمه است:
المقدمة الأولی: یجوز للمتبرع أن یصلّی عن الغیر و ینتفع به الغیر.
المقدمة الثانیة: کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز الاستئجار علیه.
این دلیل مجوزین است.
مبتکر این مسئله چه کسی است؟
اولین کسی که این مسئله را مطرح کرده و فرموده که می توان کسی را برای ادای نماز و روزه از میت اجیر کرد تا ولی خاطر جمع باشد، جناب ابو جعفر شوهانی است، البته اشان و امثالش این مسئله را گذری بحث کرده، اما شهید اول به طور مفصل در این زمینه بحث نموده است.
خلاصه شهید اول این مسئله را به طور مفصل مطرح می کند و می گوید اگر قبول کنیم که «المیت ینتفع» یعنی میت منتفع می شود که در برابر آن اجیر کرد، و می فرماید مسئله اجماعی است، البته قاعده اجماعی است نه خودِ مسئله،یعنی این قاعده که می گوید: «کلّ ما ینتفع به المیّت یجوز الاستئجار علیه» اجماعی است فلذا مشمول « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]
می شود.
و أوّل من طرحه من أصحابنا هو الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسین الشوهانی شیخ ابن حمزة – شوهانی استاد ابن حمزه است-، فقد نقل صاحب الروضات عن السید رضی الدین بن طاووس الحسینی(ره) فی کتابه ( غیاث سلطان الوری ) فی مسألة قضاء الصلاة عن الأموات: و قد حکی ابن حمزة فی کتابه فی قضاء الصلاة عن الشیخ أبی جعفر محمد بن الحسین الشوهانی أنه کان یجوّز الاستئجار عن المیت.[3]

و لم ینقله ابن حمزة فی کتابه (( الوسیلة )) و لو نقله فقد نقله فی کتاب خاص له باسم الصلاة.
آنگاه مرحوم شهید می گوید اگر واقعاً اجیر گرفتن یک نفر برای نماز از طرف میت جایز است، پس چطور قبل از جناب شوهانی، احدی از علما آن را نگفته و در روایات ما نیز نیامده است؟
بعد در جواب این اشکال می فرماید چون غالباً شیعیان آدم های متدین بودند و نسبت به نماز و سایر عبادات شان مقید بودند فلذا نماز قضا نداشتند و اگر احیاناً نداشتند، اولیای شان می خواندند، از این رو، نیازی به این مسئله نبوده و این مسئله عنوان نشده است.
و أول من بسط الکلام فی هذا شیخنا الشهید فی الذکری قال: الاستئجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنی علی مقدمتین:
إحداهما: جواز الصلاة عن المیت ( المسألة التی تأتی بعد هذه المسأله ) و هذه إجماعیة و الأخبار الصحیحة ناطقة بها کما تلوناه.
و الثانیة: أنّه کلّما جازت الصلاة عن المیّت جاز الاستئجار عنه و هذه المقدمة داخلة فی عموم الاستئجار علی الأعمال المباحة التی یمکن أن تقع للمستأجر، و لا یخالف فیها أحد من الإمامیة و لا من غیرهم لأنّ المخالف من العامة إنّما منع لزعمه أنه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه، أمّا من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیة فلا یمکنه القول بمنع الاستئجار إلّا أن یخرق الاجماع فی إحدی المقدمتین علی أنّ هذا النوع قد انعقد علیه الإجماع من الإمامیة الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله إلی زماننا هذا ، و قد تقرر أن إجماعهم حجّة قطعیة.
فإن قلت: فهلا اشتهر الاستئجار علی ذلک و العمل به عن النبی(ص) و الأئمّة(ع) کما اشتهر الاستئجار علی الحجّ حتّی علم من المذهب ضرورة.
قلت: لیس کلّ واقع یجب اشتهاره و لا کل مشهور یجب الجزم بصحته ، فرب مشهور لا أصل له ورب متأصل لم یشتهر ، إما لعدم الحاجة إلیه فی بعض الأحیان أو لندور وقوعه ، و الأمر فی الصلاة کذلک فإن سلف الشیعة کانوا علی ملازمة الفریضة و النافلة علی حد لا یقع من أحدمنهم إخلال بها إلا لعذر یعتد به کمرض الموت أو غیره، و إذا اتفق فوات فریضة بادروا إلی فعلها لأن أکثر قدمائهم علی المضایقة المحضة فلم یفتقروا إلی هذه المسألة و اکتفوا بذکر قضاء الولی لما فات المیت من ذلک علی طریق الندور.[4]

ما تا اینجا فقط ادله مجوزین را خواندیم، اما ادله مانعین را نخواندیم، چون در میان علمای کسانی هستند که اساس این مسئلة را قبول ندارند، یعنی این وضعی که در دفاتر مراجع است قبول ندارند.
ادله مانعین
مانعین عبارتند از:
الف،فیض کاشانی. ب، صاحب ذخیرة، ج، مرحوم سبزواری و جمعی دیگر.
نعم المهم فی المقام دفع أدلة المانعین ، و قد استدلوا (مانعین) بوجوه:
الأول: إنّ الأمر متوجه إلی المنوب عنه دون النائب فکیف یکون فعله مفرغاً لذمة المنوب عنه؟
اولین دلیل مانعین این است که امر متوجه میت است، این چه ارتباطی به آدم حی و زنده دارد، مولا، آن را از میت خواسته، حال که او نخوانده، چرا حی و زنده بخواند؟!
جواب این اشکال خیلی واضح است، یعنی اگر آن مقدمه آینده را قبول کنیم و بگوییم : «المیّت ینتفع بعمل المتبرع»، این مسئله قابل حل است و لذا سوال می کنیم که شما در متبرع چه می گویید؟ شما که متبرع را قبول دارید، استیجار را قبول ندارید، چون متبرع مورد اتفاق علمای شیعه است، اگر عمل متبرع را قبول دارید، جواب اشکال این است که هر چند امر متوجه میت است (الأمر متوجه بالمیّت)،ولی عمل بر دو قسم است:
1- عمل مباشری.
2- عمل تسبیبی.
اگر خودش نماز بخواند می شود عمل مباشری، و اگر من از طرف او نیت کنم، عمل باز هم عمل او می شود، منتها عمل تسبیبی، و در واقع عمل من می شود عمل میت، اما تسبیباً لا مباشرة، شما اگر مقدمه اولی را (که همان مسئله سوم باشد) قبول کنید، این اشکال شما قابل حل است و ما حل کردیم و گفتیم عمل بر دو قسم است، مباشری و تسبیبی.
یلاحظ علیه: بالنقض بالحج، فإنّ النیابة فیه أمر متفق علیه فیقال: الأمر متوجه إلی المنوب عنه ، دون النائب، فلا یکون عمله مفرغاً لذمة المنوب عنه.
و الجواب: أن النائب ینزل نفسه منزلة المنوب عن فیکون الأمر المتوجه إلی المنوب عنه متوجها إلیه ، و یکون فعله فعلا للمنوب عنه تنزیلا ، فکما أن فعل المنوب عنه مفرّغ لذمته کذلک فعل النائب.[5]

صاحب ذخیره دلیل دیگری آورده است که عین کلام ایشان را در ذیل نقل می کنیم.
الثانی: ما اعتمد علیه صاحب الذخیرة ، قال بعد کلام الشهید: إنّ الحکم بجواز الستئجار للمیت مبنی علی الإجماع علی أن کلّ أمر مباح یمکن أن یقع للمستأجر ، یجوز الاستئجار فیه ، و قد نبهت مراراً بانّ إثبات الإجماع فی زمن الغیبة فی غایة الإشکال خصوصاً فی مثل هذه المسألة التی لم تشتهر فی سائر الأعصار و قد خلت منها مصنفات القدماء و العظماء.[6]

مرحوم صاحب ذخیره به قاعده دوم اشکال کرده، قاعده اول را قبول دارد که: «المیّت ینتفع بعمل المتبرع».
«إنّما الکلام» هر چیزی که میت از آن منتفع می شود، یجوز الاستئجار علیه، ما دلیلی بر این مطلب (نه از آیات و نه از روایات) نداریم، اگر مرحوم شهید هم ادعای اجماع کرده است، اجماع در این مسئله در زمان غیبت نداریم.
خلاصه ایشان کبری را اشکال کرده، یعنی اینکه: «کلّ ما ینتفع المیت بعمل المتبرع یجوز استئجار علیه»، گفته ما چنین قاعده ای نداریم.
ولی ظاهراً این قاعده در میان علمای ما مسلم است و ما ندیدیم کسی را که بر این قاعده اشکال کند که هر چیزی که دیگری از آن نفع می برد، می شود برای آن اجیر کرد ، مگر اینکه از شرع مقدس جنبه ی مجانیت را بفهمیم.
بلی، اگر از طریق شرع جنبه مجانیت را فهمیدیم، آن قابل استیجار نیست مانند غسل میت و هکذا کفن و دفن میت.یعنی چیز هایی که اسلام اصرار دارد که باید مجانی انجام بگیرد، اگر از این قبیل شد، بلی، ما هم قبول داریم که قابل استیجار نیست، اما این قید درش نیست که حتماً باید مجانی باشد (مانند شاطری، معماری، خیاطی، طبابت و ...،) استیجار مانعی ندارد.
خلاصه در فقه این قاعده مسلم است
»کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز استئجار علیه».
نتیجه بحث
بنابراین، ما دو دلیل مانعین را رد کردیم.
دلیل اول شان بود که امر متوجه میت است، چه کار به آدم حی و زنده دارد؟!
ما در جواب گفتیم ممکن است امر متوجه حی و زنده هم بشود، منتها بالتنزیل و التسبیب.
دلیل دوم شان این بود که ما این قاعده را قبول نداریم که: «کلّ ما ینتفع به الغیر یجوز استئجار علیه».
ما در جواب گفتیم این قاعده در فقه مسلم است و ما تا هنوز کسی را ندیدیم که آن را انکار کند.
بلی، آقایان مواردی را استثنا کند.

[1] صحیح مسلم (شرح النووي)، ج1، ص188.

[2] سوره مائدة، آیه 1.

[3] روضات الجنات، ج6، ص266.

[4] الذکری، الشهید الاول، ج2، ص78.

[5] المستمسک، للسید الحکیم، ج7، ص105 – 106.

[6] الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، ج11، ص46.