جلسه 1392/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا قضا از ميت فقط مخصوص پدر است يا شامل مادر هم مي شود؟

 موضوع: آیا قضا از میت فقط مخصوص پدر است یا شامل مادر هم می شود؟

 ما ادله طرفین را خواندیم، هم ادله ی کسانی را که می گفتند دلیل بر عموم نداریم، هم دلیل کسانی را که می گفتند عام است و مخصوص پدر نیست،یعنی مادر را هم در بر می گیرد.

 کدام یک از این دو قول را باید گرفت؟

 با در نظر گرفتن این دو قول، باید چه کرد، آیا قول قائل به اختصاص را بگیریم یا قول قائل به اعم را که همان روایت ابو حمزه ثمالی است.

 دیدگاه استاد سبحانی

 ما می خواهیم در این مسئله احتیاط کنیم و دلایل احتیاط ما روشن است.

 اولاً، در اکثر روایات کلمه ی «الرّجل» آمده، شما کتاب صوم را مطالعه بفرمایید، در کتاب صوم در باب 23 غالباً کلمه ی «الرّجل» آمده، چطور شد که آقایان در همه جا می گویند که کلمه ی رجل اعم از رجل و مرأة است، اگر احیاناً کلمه ی «رجل» را عنوان قرار داده ، عنوان قرار دادن رجل از باب مثال است.

  اما وقتی به اینجا می رسیم، با اینکه کلمه ی رجل در این روایات مکرر است، نمی گویند من باب مثال است، جمود می کنند بر خود رجولیت.

  البته یک کمی فرق است، در جاهای دیگر القای خصوصیت علی خلاف القاعده نیست، بلکه علی وفاق القاعده است،« رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» ممکن است بگوییم رجل من باب مثال است، اما در اینجا تحمیل قضای نماز میت بر یک نفر، تا حدی بر خلاف قاعده است فلذا این را می پذیریم.

  ولی چون رجل کراراً در این روایات آمده است، حمل بر خصوص رجل نه بر مثال، خودش موهم است، یعنی انسان نمی تواند یقین پیدا کند که حتماً رجولیت تاثیر دارد و انثی را می خواهد بیرون کند، قیاساً به جاهای دیگر، هر چند با جای دیگر این فرق را دارد.

 ثانیاً، نکته دیگر اینکه چرا ما روایت ابو حمزه ثمالی را رها کنیم، فرض کنید که دلالت بر مشروعیت دارد، چرا ما قائل به ملازمه نباشیم و بگوییم حالا که مشروع است، وجوب هم پشت سرش است، جاهای دیگر هم مشروعیت است، مثلاً اگر یک نفر بمیرد و اصلاً ارتباطی با من نداشته باشد، اما یک قضایی بر گردن او باشد، مشروع است که من از جانب او بیاورم، مشروعیت نسبت به من ملازم با وجوب نیست، ولی در اینجا بعید نیست که بگوییم اینکه می گوید اگر در سفر است مشروع است، یعنی ملازم با وجوب هم است، قهراً وجوب هم بر ولد اکبر است، چون غیر ولد را کسی نگفته است، این هم یک احتمال.

 پس ما تا اینجا دو مؤید بیان کردیم:

 الف: چون کلمه ی «رجل» در روایات (کتاب صیام، باب 23) مکرر آمده، القای خصوصیت در اینجا آسان است هر چند با جای دیگر فرق دارد.

 ب: بعید نیست که در اینجا مشرعیت ملازم با وجوب باشد، چون یکنوع ارتباطی بین پدر و پسر است، مثل آدم بیگانه نیست، آدم بیگانه برایش مشروع است، اما وجوب نسبت به او (آدم بیگانه) نیست.

 ج: مرحوم شیخ در مبسوط و نهایة در آنجا فتوا به وجوب می دهد، معلوم می شود که یک دلیل محکمی بوده که این فقیه بزرگوار (با آن عظمتی که دارد) هم در مبسوط و هم در نهایة فتوا به وجوب می دهد.

 هر چند در باره کتاب مبسوط شیخ می توان گفت که اعتبار بیشتری ندارد،اما نهایه در حقیقت روایات مجرد از اسناد است، سند ها را قیچی کرده، روایت ها را آورده، حتی مرحوم علامه در کتاب مختلف به ابن ادریس حمله می کند و می گوید ابن ادریس می گوید کسی از اصحاب ما فتوا به وجوب در مورد مادر نداده است، می گوید بالاتر از شیخ طوسی چه کسی است، شیخ طوسی در میان فقهای ما مقام بزرگی دارد، ایشان فتوا به وجوب داده است.

 این جهات سبب شده که ما در باره مادر احتیاط کنیم.

 البته نه اینکه فتوا به احتیاط بدهیم، یک موقع است که انسان فتوا به احتیاط می دهد، آن اصلاً قابل رجوع به دیگری هم نیست، ولی یک موقع می گوید: «یجب احتیاطاً»، این قابل رجوع به دیگری است.

 بررسی عنوان «مقضی»

 تا کنون بحث ما راجع به «مقضی عنه» بود، اینک بحث را در باره مقضی دنبال می کنیم، عرض کردیم که قضا از مفاهیم ذات الاضافه است، اضافه ای دارد به «مقضی عنه» که خواندیم، یک اضافه هم به مقضی دارد که صلات باشد.یک اضافه هم به قاضی دارد که بعداً می خوانیم.

 در «مقضی» دو قول است:

 1- فوائتی که از پدر یا از مادر عن عذر ترک شده، قضا دارد، اما لو ترکه عمداً، قضایش واجب نیست.

 2- مطلقاً واجب است،خواه عن عذر فوت شده باشد یا عن عمد.

 به بیان دیگر باید در اینجا در دو مقام بحث کنیم:

 مقام اول این است که آیا مخصوص است به صلواتی که ترکه عذراً، أو یعم ما ترکه عمداً؟

 بحث دوم این است که آیا «ترکه و لم یقض، تمکّن و لم یقض أو لم یتمکن»؟

 پس اگر بخواهیم در مقضی (نماز) سخن بگوییم در دو مقام سخن می گوییم، مقام اول این است که هر نماز، خواه عن عذر و غیر عذر فوت شده باشد، یا مطلق نماز؟

 بحث این جلسه ما همین است هر چند ممکن است به آخر نرسیم، بحثی که در جلسه ی آینده خواهیم کرد که «تمکّن عن القضا أو لم یتمکّن عن القضاء» هم قضایت واجب است؟

 اما المقام الأول: ففیه قولان:

 آیا نمازی که ترک کرده عن عذر ترک کرده یا یعمّ لا عن عذر را، مثال هایی که مرحوم مصنّف برای عذر می زند عبارتند از:

 أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر، من مرض أو سفر أو حیض، فیما یجب فیه القضاء و لم یتمکن من قضائه و أهمل، بل و کذا لو فاته من غیر المرض من سفر و نحوه و إن لم یتمکن من قضائه.

 پرسش

 کجاست که زن بخاطر حیض نمازش را ترک کند و بعداً قضا برایش واجب باشد؟

 پاسخ

  جایی که همه وقت را نگرفته باشد.

  مورد دوم هم نماز آیات است که مرحوم سید در کتاب طهارت بیان نموده است، نماز آیات اگر از حائض فوت بشود، بعد از آنکه پاک شد، باید قضا کند.

 این عبارت ایشان هردو احتمال را دارد:

 أو حیض ما یجب فیه القضاء، همان احتمال اول، فرض کنید که ساعت چهار بعد از ظهر پاک شد و هنوز تا غروب دو ساعت وقت داشت و می توانست غسل کند و نماز بخواند، ولی این کار را نکرد.

 احتمال دوم ممکن است همان صلات آیات باشد که در حال حیض نباید بخواند و بعداً بخواند.

 در هر صورت مرحوم سید می گوید: من مرض أو سفر أو حیض...آنگاه می فرماید: «و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه» این عبارت از مرحوم سید از بعید است. چرا؟ زیرا مرض عذر نیست و آدم مریض می تواند نشسته نماز بخواند، سفر هم عذر نیست، مسافر می تواند دو رکعت نماز بخواند، حیض هم که فعلاً برای ما مطرح نیست.

 بنابراین، اینکه سید آن را عذر می شمارد، این عذر نیست، عذر عقلی نیست، اما عذر عرفی است، معمولاً انسانهای هستند که در سفر یا مرض چندان مقید به نماز نیستند.

 مرحوم سید نظرش اعذار عرفیه است، اعذار عرفیه که عذر نیست.

 اگر بنا بود که مرحوم سید اعذار را بگوید، موافق با قول اول بشود، باید بگوید:« إذا ترک من نوم، أو نسیان، أو غفلة أو تقیة»، که در واقع اعذار عقلیه هستند.

 معلوم می شود مرحوم سید که این اعذار عرفیه را گفته،در واقع اینها عذر نیست، قول به اخص نیست، قول به اعم است، این یک نکته در عبارت

 بنابراین، الأعذار علی قسیمن:

 1- الأعذار العقلیه،کالنوم و النسیان و التقیة.

 2- الأعذار العرفیه، اما اینها که اصلاً عذر نیست، اینها (اعذار عرفیه) غالباً داعی سبب می شود انسان نمازش را ترک کند.

 اقوال مسئله

 ما در این مسئله چند قول داریم:

 قول اول

 قول اول این است که فقط آن نماز هایی که در مرض موت از او فوت شده واجب است.

 این قول، سه قائل دارد، یکی ابن ادریس است در کتاب «السرائر»، دیگری یحیی بن سعید است در کتاب:«الجامع للشرائع»، سومی هم جناب شهید ثانی است در کتاب : «الروضة البهیة».

 این بزگواران می گویند: آن نماز های قضایش واجب است که در مرض موت از این آدم فوت شده باشد.

 البته این می شود از قبیل اعذار عرفیه.

 خلاصه اختصاص داده اند به مرض موت.

 قول دوم

 قول دوم:«من خصّ وجوب القضاء بما فات لعذر»، ما باید این «لعذر» را معنا کنیم، همان عذری را که من گفتم،یعنی «لنوم و نسیان و غفلة تقیة»، و الا اعذار عرفیه که عذر نیست، در مقابل عمد،اگر عمداً ترک کند، قضایش واجب نخواهد بود.

 اما اگر اعذار عقلیه باشد، اشکالی ندارد، وقتی در مقابل عمد گفتند، اعذار عرفیه داخل می شود تحت عمد، این آقایان که می گویند مال عذر است نه مال عمد، سفر و مرض داخل در عمد است نه در اعذار عقلیه. چرا؟ چون آدم بیمار اگر نماز نخواند عمد است یا اگر آدم مسافر نماز نخواند عمد است.

 پس قول اول این شد که:« یختص بمرض الموت».

 قول دوم این است که معذور باشد، یعنی عامد نباشد، اینکه می گوید معذور باشد، عامد نباشد، اعذار عقلیه را می گیرد، اما اعذار عرفیه داخل در اعذار نیست، اعذار عرفیه (مانند مسافر و بیمار) داخل در عامد است.

 قول سوم

 قول سوم که ظاهراً همین قول معتبر باشد، مطلق نمازی که از پدر فوت شده،عذراً کان أو عمداً، و فقط یکدانه قید می زنم هر چند این قید در کلام آنها نیست، إلّا إذا ترک عناداً و طغیاناً، چون افرادی هستند که به یک مقامی می رسند که خود را برتر از نماز می دانند، البته مرتد نیستند، مرتد حکم دیگری دارد.

 پس «إذا ترک عناداً» قضا ندارد، اما بقیه قضایش واجب است.

 پس روشن شد که در مققضی (نماز) اقوال ثلاثة داریم.

 قول اول اختصاص به مرض موت داشت(یختصّ بمرض الموت).

 قول دوم مختص به عذر بود (یختص بالأعذار دون العمد).

  من گفتم کسی که عمد می گوید، قهرا اعذار عرفیه داخل می شود در عمد نه تحت اعذار عقلیه.

 قول سوم، قول به اطلاق بود، یعنی هر نمازی که از پدر فوت شده خواه سهواً باید و خواه عمداً، باید قضا کند، باید قضا کند، منتها من یک قیدی می زنم مگر اینکه از روی عناد و طغیان ترک کرده باشد «إلّا أن یکون ترکه طغیاناً و عناداً)، منتها این قید از روایات استفاده نمی شود.

 اما القول باختصاص المقضی بما إذا فات أیام مرضه،فلیس له دلیل ظاهر إلّا إدعاء انصراف النصوص إلی ذلک، نصوص هم که در صلات نداریم، نصوصی ما غالباً در صوم است.

 البته در صلات هم نصوص داریم، منتها همه ی آنها از کتاب «غیاث سلطان الوری»نقل شده که سند ندارد.

 عمده روایاتی که ما داریم، روایات کتاب صوم است، کسانی که می گویند این مربوط است به مرض موت، ادعای انصراف می کنند و حال آنکه قیدی در کار نیست، نه تنها قیدی در کار نیست، بلکه برخی از روایات عام است.

  روایات

 1- و عن علیّ ابن ابرهیم، عن أبیه، و عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذا اینکه بعد از «عن أبیه» واو آورده است، مرحوم کلینی می خواهد بفهماند که من به این فرد سوم که ابن أبی عمیر باشد، دو سند دارم، گاهی عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، سند دیگرم محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبی عمیر، در حقیقت به این می گویند: حیلولة، سند دو مرتبه عوض می شود- عن ابن عمیر. روایات ما کاملاً مسند است، جناب محمد بن اسماعیل شیخ کلینی است، کلینی متوفای:329 است، شیخ ِ او می شود حدود:290، او از فضل بن شاذان نقل می کند که متوفای:260 است، او از هم از ابن أبی عمیر است که متوفای:217 است، عن حفص بن البختری که از تلامیذ امام صادق (علیه السلام) است، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال:«یقضی عنه أولی الناس بمیراثه،- آنکس که حبوة را می برد، او از طرف میت قضا می کند - قلت: فإن کان أولی الناس بمیراثه امرأة؟ فقال علیه السلام: لا، إلّا الرّجال»
[1]


  این روایت اطلاق دارد.

 اگر کسی بگوید متکلم در مقام بیان نیست فلذا نمی شود به اطلاق آن تمسک نمود.

 جوابش این است که این احتمالات را نباید در روایت داد، چون اگر واقعاً قید خاصی داشت حتماً می گفت.

 فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال:«یقضی عنه أولی الناس بمیراثه»، این هم شامل آنکس می شود که: «ترک فی حال المرض» و هم می گیرد کسی را که:« ترک عن عمد و غیر عمد»، منتها طغیان را نمی گیرد.

 بنابراین، بعید نیست که ما طبق این روایت همه را بگوییم.

 روایت دوم

 2- محمد بن أبی عمیر، عن رجاله، عن الصادق علیه السلام: «فی الرّجل یموت و علیه صلاة أو صیام؟ قال: یقضیه أولی الناس»

  من فکر می کنم که این، همان روایت قبلی است بدون سند.

 بنابراین، بعید نیست که ما اعم را بگوییم.


[1]
الوسائل: ج 7، الباب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث5