جلسه 1391/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب قضاي نماز هاي فوت شده

 موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 بحث ما در باره اغماء اختیاری است، آیا کسانی که خود را اختیاراً در حال اغماء در می آورند، بعد از آنکه از حال اغماء بیرون آمدند، قضا برای آنان لازم است یا نه؟

 دیدگاه صاحب عروة الوثقی

 مرحوم سید در متن احتیاط کرده است، خصوصاً در جایی که کارش معصیت باشد.

 اغماء اختیاری گاهی معصیت نیست، فرض کنید که می خواهند کسی را جراحی کنند، احتیاج دارد که او را بیهوش کنند، بیهوش کردن یکنوع اغمای اختیاری است، ولی معصیت نیست، می فرماید در آنجا که معصیت است خصوصاً، احتیاط این است که قضا کند، البته مطلقاً می فرماید در اختیاری، بالأخص در جایی که معصیت باشد.

 تفصیل بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری

 ولی محقق حلی و بعد از ایشان صاحب مسالک، و بعد از ایشان مرحوم آیة الله بروجردی، اینها می گویند باید فرق بگذاریم بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری، اغماء غیر اختیاری قضا ندارد، اما اغماء اختیاری قضا دارد، نه تنها احوط بلکه فتواست.

 دوتا دلیل آورده اند، دلیل اول و دوم شان را در جلسه گذشته خواندیم، تمسک به مفهوم می کردند، « ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» مراد از این مای موصوله اداست نه قضا، «ما غلب الله»، یعنی آن ادائی که «غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»، این در جای است که در حقیقت اغماء، اغماء خارج از اختیار باشد، اما اغمایی که داخل اختیار است، نسبت به آن «ما غلب الله» صدق نمی کند.

 در جلسه گذشته عده ای از این استدلال جواب دادند و گفتند این گونه قضایا مفهوم ندارد، ممکن است عدم قضا دوتا سبب داشته باشد، یک سببش ما غلب الله باشد و سبب دیگر هم ارفاق شارع.

  و به بیان دیگر سبب دیگرش« مرونة الإحکام باشد، یعنی شرع مقدس ارفاق کرده فلذا

 حتی آدمی که خودش را با آمپول در حال اغماء در می آورد، آنهم قضا ندارد، چرا؟ چون در اصول خواندیم که شرط علت منحصرة نیست، شرط علت تامه است، اما علت منحصرة نیست، چون ممکن است عدم قضا دو علت داشته باشد،مثلاً می گویند:« إذا سلّم زید فأکرمه»، این دلیل نمی شود که:

 « إذا لم تسلّم فلا تکرمه»، چون ممکن است در همان حالت هم اکرام واجب باشد، اما نه بخاطر صلات، بلکه بخاطر اطعام.

 خلاصه این «مسئله» مبنی بر این است که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا قضایای شرطیه مفهوم ندارد؟

 اگر کسی گفت قضایا شرطیه مفهوم دارد، اینجا باید فرق بگذارد بین اختیاری و خارج از اختیار، اما کسانی که می گویند قضایای شرطیه فاقد مفهوم است کما اینکه معمول در پیش متاخرین همین است، فلذا نمی توانیم فرق بگذاریم بین اختیاری و بین غیر اختیاری.

 بیان استاد سبحانی

 ولی من یک بیان دیگر دارم، منتها باید توجه داشت که من با مرحوم محقق موافقم. آن کدام است؟ آن این است که اگر واقعاً اغماء مطلقاً قضا دارد، دیگر این تعلیل برای چیست؟ چون شما قائلید که اغماء مطلقا قضا دارد خواه «غلب الله» باشد و خواه لم یغلب باشد، پس گفتن این تعلیل برای چیست؟ معلوم می شود که این تعلیل برای خودش یک موقعیتی دارد.

 «لا یقال» که در جلسه گذشته گفتید که بعضی از قیود مورد سوال باشد، مثلاً وقتی مولا می گوید: «فی الغنم السائمة زکاة» این مفهوم ندارد، چرا؟ لعلّ طرف مورد ابتلائش سائمة است یا لعل سؤال از سائمه است. آن احتمالات در اینجا نمی آید، تعلیل لازم نیست، چرا؟ إنّما الإسلام هو التسلیم، ما تسلیم احکام خدا هستیم، خواه فلسفه اش را بدانیم یا ندانیم، امیر المؤمنین فرمود: «لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ینسب أحد من قبلی، ألا إنّ الإسلام هو التسلیم،» ما تسلیم هستیم،اگر واقعاً مطلق اغماء به دنبالش قضا است، دیگر این تعلیل بی جاست، من از این راه وارد می شوم نه از طریق مفهوم. می گویم عمل مولا و تعلیل امام باید یک جهتی داشته باشد، شما که معتقدید که جناب مغمی علیه مطلقا قضا دارد، دیگر این تعلیل آوردنش برای چیست؟

 عین این بیان را مرحوم شیخ انصاری در مفهوم آیه ی «نبأ» دارد و می گوید اگر واقعاً فسق مدخلیت در تبین ندارد، بلکه در مطلق خبر باید تبین داشته باشیم، پس آوردن فسق در آیه لغو است، هر چند در آنجا دست و پا می کنند که یک فلسفه ای درست کنند و بگویند فسق را آورده تا بگویند جناب ولید فاسق است، ولی این چیزی بعید است.

 دیدگاه استاد سبحانی

 به نظر می رسد که فتوای مرحوم محقق، صاحب مسالک،صاحب مدارک و آیة الله بروجردی فتوای بدی نباشد، یعنی بعید نیست که فرق بگذاریم بین عمل اختیاری و بین غیر اختیاری، البته نه از راه مفهوم، تا بگویید علت منحصرة نیست، بلکه علت تامة است اما منحصرة نیست، ولی از این راه که باید این تعلیل یک موقعیتی داشته باشد، شما که مطلقاً قائلید بر اینکه باید قضا کند، دیگر «ما غلب الله فالله أولی بالعذر» برای چست؟!

 بیان من این بود که عرض کردم، اگر این بیان شما را قانع کرد که چه بهتر، بیان من این است که تفصیل قائل بشویم و الا فتوای سید را بگیریم، چون مرحوم سید می گوید مطلقا قضا کنیم.

 المسألة الثالثة: لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً، أو حاصلاً من فعلهم و باختیارهم، بل و کذا فی المغمی علیه، و إن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة- خرج کسی که او را جراحی می کنند و بی هوش می نمایند، او علی وجه المعصیة نیست- بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.

 فتوای سید همین است، فتوای بعضی از مراجع هم مطابق متن است، ولی به نظر فتوای محقق، صاحب مسالک، جناب صاحب مدارک اوفق است،این تعلیل یحدّد، به اصطلاح اگر شما وسائل را مطالعه کنید، بخشی از روایات اغماء مطلق است، و لی این تعلیل در یکی دو روایت وارد شده است.

 روایت عبد الله بن سنان

 عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: «کلّ ما ترکته من صلاتک لمرض أغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت»
[1]


 فی المغمی علیه قال: «یقضی کلّ ما فات»
[2]


  این اطلاق دارد، روایت آمده تعلیل می کند و می گوید:« ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»، اگر واقعاً این علت هیچ اثری ندارد، باید همه را مطلق بگوید، این همه روایات مطلق، این دو روایت مقید، معلوم می شود این علت محدّد موضوع است، «المغمی علیه إذا کان بفعل الله، لا یقضی، اما إذا کان بفعله فهو یقضی».

 الآن روایاتی را می خوانم که می گویند: «لایقضی».

 روایت حلبی

 1: عن الحلبی،أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات إذا أغمی علیه؟ فقال:« لا، إلّا الصّلاة الّتی أفاق فیها»
[3]


  روایت أیوب بن نوع

 2: عن أیوب بن نوح أنّه کتب إلی الحسن الثالث (علیه السلام) یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أولا؟ فکتب لا یقضی الصّوم و لا یقضی الصلاة»
[4]


 این روایات مطلق است، هم می گیرد بفعله را و هم می گیرد بفعل الله را، ولی روایاتی که تعلیل دارد، این اطلاق را مقید می کند، معلوم می شود که پای خدا در کار باشد، یعنی خود انسان مقصر نباشد و الا اگر مقصر شد، حتماً باید قضا کند.

 بنابراین، ما آنچه را که مرحوم محقق، صاحب مسالک گفته اند پذیرفتیم، ولی مرحوم سید در متن می گوید: احوط، ولی ما می گوییم احوط نگویید بلکه بگویید: أقوی.

 پس دلیل جلسه گذشته را به این سبق احیا کردیم و گفتیم روایاتی داریم مطلق که می گویند:

 « لا یقضی»، در مقابل روایاتی هم داریم که مدلل به تعلیل است، اگر این تعلیل مدخلیت ندارد، آوردن این تعلیل بی مورد و بی جاست، پس معلوم می شود که این تعلیل مؤثر است، یعنی سبب می شود که «لا یقضی» های متعدد، مقید بشود به خارج از اختیار، اما داخل در اختیار، از تحت این عمومات لا یقضی بیرون است.

 اگر انسانی مجنون شد، جنون هم انواع و اقسامی دارد، اگر بلای آسمانی یا زمینی سبب شد که این آدم دیوانه بشود، پس جای بحث نیست که تکلیف ندارد، «رفع القلم عن الثلاثة».

  «إنّما الکلام» در جنون اختیاری است، مثلاً عمداً دوائی را خورد که منجر به جنون این آدم گردید و بعد از مدتی افاقه پیدا کرد، آیا جنون اختیاری هم در اینجا قضا دارد یا قضا ندارد؟

 اگر بخواهیم قیاس کنیم، باید بگوییم حکم مغمی علیه دارد، همان گونه که مغمی علیه اش خارج از اختیارش قضا ندارد، داخل در اختیارش قضا دارد، جنون را هم بگوییم چنین است، ولی ما قائل به قیاس نیستیم، در مغمی علیه گرفتار شدیم، یعنی در مغمی علیه اطلاقاتی داشتیم که می گفتند لا یقضی، گرفتار این تعلیل شدیم، تعلیل آمد این «لا یقضی» ها را مضیق کرد، «لایقضی» اگر سماوی باشد نه ارضی، اما در جنون که ما قید نداریم، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق، الخ»، اطلاق دارد،یعنی هم اختیاری را می گیرد و هم خارج از اختیار را.

 البته ممکن است بگوییم عقاب مرتفع نیست، یعنی قضا مرتفع است، اما عقاب مرتفع نیست، هر چند می گویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اما ملاکاً لا تکلیفاً، این آدم تکلیف ندارد، دیوانه است، اما عقوبتش است، این قاعده را حفظ کنید که:« الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، لا تکلیفاً، نمی توانیم بگوییم مکلف است، بل ملاکاً،می گوییم معاقب است.

 پس ما قائل به فرق شدیم بین مغمی علیه ،چون دلیل داشتیم، اگر در آنجا هم دلیل نداشتیم، مثل جنون می گفتیم، اما چون در مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل داریم، اما در جنون در تفصیل دلیل نداریم فلذا مطلق بگوییم، اما احوط و احتیاط یک مسئله ی دیگری است، یعنی اگر کسی بخواهد احتیاط کند، آن یک مسئله ی دیگری است.

 بیان دیگر

 به بیان دیگر، بیان قبلی تمسک به اطلاقات است، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق» بیانی که الآن عرض می کنم، غیر از بیان قبلی است، شما اگر بخواهید بر این مجنون بعد از آنکه سر عقل آمد، قضا ایجاد کنید، أحد الأمرین باید ثابت بشود، یا باید بگویید در حال جنون تکلیف داشته است،

 ما در باره مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل پیدا کردیم، یعنی اگر آن دلیل نبود، در مغمی علیه هم تفصیل قائل نمی شدیم، ولی در جنون اطلاقات داشتیم که بیان اول بود.

 بیان دوم این است که اگر شما بخواهید برای مجنون قضا ثابت کنید، یا باید در حال جنون تکلیف داشته باشد، تا فوت صدق کند، یا ملاک داشته باشد، و ما یقین داریم که در حال جنون تکلیف ندارد، در وجود ملاک هم شک داریم که آیا واقعاً در این موقع ملاک است یا نیست، ملاک، یعنی «الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر».

 پرسش

 چطور شما در نوم می گویید اگر انسانی در نماز صبح در خواب ماند، باید قضا کند و حال آنکه در حال نوم هم تکلیف نیست، از کجا معلوم که ملاک است، آنجا ما چه کنیم؟

 پاسخ

 نسبت به نماز صبح روایات داشتیم و اگر روایات نداشتیم می گفتیم حتی آن آدمی که نام عن صلاة الصبح، قضا ندارد، منتها نسبت به نماز صبح روایات داریم، بلی، اگر روایات نداشتیم حتی راجع نماز صبح هم می گفتیم که قضا بر نائم لازم نیست، یعنی در نائم هم همان حرف مجنون را می زدیم.

 البته مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری هنگامی که من از ایشان پرسیدم، ایشان می فرمود ملاک سبب قضاست ولی ظاهراً ملاک سبب قضا نیست، بلکه سبب همان روایاتی است که می گویند:« من نام عن صلاة الفجر»، که غالباً جنبه اختیاری دارد نه خارج از اختیار.

 تا کنون مجنون و مغمی علیه را بحث کردیم، اینک نوبت می رسد به حائض و نفساء، حائض و نفساء هم بر دو قسم است، اگر واقعاً طبیعی باشد، از ضرورت فقه است که «دعی الصلاة أیّام أقرائک».

  «إنّما الکلام» اگر توسط آمپول خودش را حائض کند یا آمپول بزند تا نفساء بشود که جبنه اختیاری دارد، در اینجا چه کار کنیم؟ در اینجا نیز همان حرف مجنون را می زنیم، اگر ما بودیم حتی در مغمی علیه هم قائل به قضا نبودیم، آن روایت ما را مجبور کرد به قضا، و الا آدم مجنون و حائض و آدم نفساء اگر بخواهد قضا داشته باشد رهن أحد الأمرین است، یا باید خطاب داشته باشد، نفساء و حائض که خطاب ندارد، اصلاً در آن حالت تقرب نیست، یا باید ملاک داشته باشد،علم به ملاک هم نداریم، یا تمسک کنیم به اطلاقات و بگوییم «دعی الصلاة أیّام أقرائک»، یا تمسک به اطلاق کنیم یا بگوییم: إنّ القضاء رهن أحد الأمرین، یعنی باید تکلیف داشته باشد یا ملاک، هیچکدامش برای روشن و ثابت نیست.

 حال اگر انسانی را تخدیر کردند و اینجا چطور؟ اینجا معصیت نیست، ولی اختیاری است، من اینجا را ملحق کردم به مغمی علیه، در مغمی علیه گفتیم اگر الهی باشد، آن قضا ندارد، اما تسبیبی آن قضا دارد، تخدیر نیز چنین است، یعنی تخدیر الهی مسلماً قضا ندارد، اما تخدیر اختیاری هر چند برای جراحی باشد،قضا دارد.

 المسألة الرابعة: المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عودته إلی الإسلام سواء کان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصح.

 مسئله چهارم در باره مرتد است و مرتد هم بر دو قسم است:

 الف: مرتد فطری.

  ب: مرتد ملی.

 در تفسیر مرتد فطری و ملی دو قول است، اما آنچه را که مشهور فقهای ما انتخاب کرد ه اند این است که میزان انعقاد نطفه است، یعنی اگر موقع انعقاد نطفه أحد الأبوین این آدم مسلم باشد، این محکوم به اسلام است، بعد الولادة میزان نیست، میزان هنگام انعقاد نطفه است.

 بلی، اگر هنگام انعقاد نطفه أحد الأبوین او مسلمان نباشند و هردو کافر باشند، این محکوم به کفر است، لو أسلم و کفر، در واقع مرتد ملی می شود، کفر قبلی دارد، اسلام در وسط دارد و کفر بعدی.

 بر خلاف مرتد فطری، فطری أسلم إما تبعاً للوالدین، ثمّ کفر.

 شکی نیست که ارتداد بدترین کفر است، چرا؟ چون آدمی که از اول کافر بوده،ضرری به دیگران نمی زند، اما اگر آدمی مسلمان باشد و بعد از عمری کافر بشود،سپس کافر بشود، این آدم علاوه بر اینکه خودش گمراه شده است، وسیله گمراهی دیگران نیز می شود،قرآن کریم می فرماید:

 « وَمَن يَرْ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ةِ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»
[5]


 در اینکه مرتد فطری باید کشته شود یا مرتد ملی «یستتاب و الا یقتل»، محل بحث نیست، ولی اخیراً در ایران افرادی پیدا شد ه اند و اینها می خواهند در این مسائل اساسی فقه ما هم ایجاد تردید کنند و لذا قتل مرتد را منکر می شوند هم در اولی و هم در دومی، فقط می گویند در یکجا کشته می شود و آن در جایی است که در دل مؤمن باشد، اما در زبان کافر باشند، این را استثنا کرده اند.

 مرتد اگر مرتد شد و بعداً اسلام آورد، البته قتلش واجب است، بر فرض اینکه کشته نشود، در دو حالت قضا دارد، نماز هایی که در حال ارتداد از او فوت شده و دیگری هم نماز هایی که بعد الاسلام ممکن است فوت بشود.

 ممکن است کسی بگوید کافر هنگامی که اسلام آورد، نمازهای زمان کفرش قضا ندارد، مرتد هم کافر است، چرا نماز های زمان ارتدادش قضا کند؟

 در جواب می گوییم آن روایاتی که می گفتند کافر إذا أسلم لا یقضی، کافر اصلی را می گوید،نه مرتد را.


[1]
الوسائل: ج 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصّلوات، الحدیث 1.

[2]
همان مدرک، الحدیث 2.

[3]
الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1.

[4]
همان مدرک، الحدیث 2.

[5]
البقرة/٢١٧.