جلسه 1391/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب قضاي نماز هاي فوت شده

 موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 اگر مطلبی با جزیئت یک شیء یا شرطیت یک شیء بادلیل اجتهادی ثابت شود، مسلّماً اگر عمداً یا نسیاناً مخالفت کند،به شرط اینکه «لا تعاد» در کار نباشد، باید آن را قضا کند، چون مخالفت با دلیل اجتهادی سبب می شود که عنوان فوت صدق کند، فرض کنید دلیل اجتهادی قائم شده است بر لزوم سوره کامل، این آدم عمداً ترک کرد، فرض کنید که قصد قربت هم متمشی شد، این باید قضا کند، چرا؟چون عنوان فوت صدق می کند، دلیل اجتهادی طریق به واقع است یا دلیل اجتهادی قائم شد بر وجوب جلوس بین السجدتین، یا جلوس بعد السجدتین، که غالباً اهل سنت ملتزم نیستند،یعنی آنها غالباً بعد از سجده دوم بلند می شوند و جلسه استراحت ندارند، این آدم اگر عمداً ترک کند، باید بعداً قضا کند، چرا؟ به جهت اینکه عنوان فوت صدق می کند، چون دلیل اجتهادی طریق به واقع است و طریق به واقع هم سبب می شود که اگر این آدم مخالفت کند «فات عنه الصلاة الواجب».

 هرگاه وجوب چیزی با قاعده احتیاط ثابت بشود

 «إنّما الکلام» اگر وجوب شیء را با قاعده احتیاط ثابت کرده، مثلاً اگر کسی به اندازه چهار فرسخ سفر کند ، چنانچه همان روز بر گردد، اتفاق نظر است که نمازش شکسته است، اما اگر سفر کند و شب را در آن محل بیتوته کند و فردا برگردد،هر چند از نظر ما باز شکسته است، اما برخی از فقها قائل به احتیاط هستند و می گویند این آدم باید جمع کند بین القصر و الإتمام، این شبهه حکمیه است، اینجا در حقیقت وجوب الصلاتین قصراً و إتماماً با دلیل اجتهادی ثابت نشده، بلکه با قاعده احتیاط ثابت شده است، فرض کنید شبهه موضوعیه است،مثلاً این آدم دوتا ثوب دارد که یکی نجس و دیگری پاک است، منتها نجس با پاک مشتبه شده است، با یکی نماز خواند، دیگری را ترک کرد، یعنی عمداً یا نسیاناً با دیگری نماز نخواند، آیا این آدم بعد از وقت باید قضا بکند یا نه؟

 دیدگاه صاحب ریاض

 مرحوم سید علی طباطبائی (صاحب ریاض) فرموده اگر وجوب یک شیء با دلیل اجتهادی ثابت شد و این آدم احتیاط را ترک کرد،نه اینکه اصلاً نماز نخواند، بلکه فقط احتیاط را ترک کرد، فرض کنید بجای قصر و اتمام، فقط قصر را خواند، یا از دو لباس، فقط با یکی نماز خواند، دیگری را عمداً یا نسیاناً ترک کرد، گفته قضا لازم نیست، چرا؟ می فرماید اگر در وقت باشد، مسلماً باید جمع کند، چرا؟ قاعده اشتغال داریم، چون اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد، قاعده اشتغال در جایی که هنوز قضا نشده جاری است، اما وقتی که وقت گذشت، چون قضا به امر جدید است، دیگر قاعده اشتغال جاری نیست ، چون قاعده اشتغال درجایی است که امرش قطعی باشد، در ادا امرش قطعی است، می گوید هردو نماز(قصر و اتمام) را بخوان، یا با هردو ثوب نماز بخوان، اما بعد از خروج وقت، چون قضا به امر جدید است، شک در وجود امر جدید داریم، قاعده اشتغال نمی آید، شک در امر جدید است، امر جدید هم موضوعش فوت است «و الفوت أمر وجودیّ»، امر وجودی است و ما علم به فوت نداریم.

 فإن قلت: ممکن است کسی بگوید که استصحاب بقای تکلیف می کنیم و می گوییم سابقاً تکلیف داشتیم، الآن هم بقاء التکلیف، یعنی الآن هم تکلیف داریم ، اداءً تکلیف داشتیم، پس قضاءً هم تکلیف داریم، یا به گونه ی دیگر بگوییم، یعنی بگوییم سابقاً تکلیف را بجا نیاورده بودم، الآن هم نیاوردم.

 قلت: مرحوم ریاض و دیگران می گویند این استصحاب مثبت است، چرا؟ چون ملازمه است بین بقای تکلیف و ثبوت عنوان الفوت، عقل می گوید ملازمه است،یعنی اگر تکلیف باقی است، پس واقع از شما فوت شده و ما قائل به اصل مثبت نیستیم، این عصاره مرحوم ریاض است، به دنبالش فقیه همدانی در مصباح الفقیه فرموده است.

 خلاصه مطلب قبلی

 خلاصه اینکه گاهی از اوقات وجوب شیء با دلیل اجتهادی ثابت می شود، دلیل اجتهادی می گوید در نماز سوره کامل واجب است یا دلیل اجتهادی می گوید جلسه استراحت بعد از سجدتین واجب است، اگر اگر کسی آن را عمداً ترک کند، قضا لازم است، چرا؟ چون یقین به فوت داریم، دلیل اجتهادی طریق به واقع است، وقتی طریق به واقع شد، من که مخالفت کردم، واقع از من فوت شده.

 اما اگر وجوب شیء با دلیل اجتهادی ثابت نشد، بلکه با قاعده اشتغال ثابت شد،دوتا مثال زدم، یکی از شبهه ی حکمیه و دیگری از شبهه ی موضوعیه، شبهه ی حکمیه مانند اینکه کسی چهار فرسخ رفته، شب را هم در آنجا بیتوته می کند، فردا بر می گردد، گروهی از علما قائل به احتیاط هستند، حال اگر این آدم یکی را خواند، دیگری را نخواند، مثلاً قصر را خواند، اتمام را اصلاً نخواند.

 شبهه موضوعیه، مثلاً دوتا جامه دارد که یکی از آنها پاک و دیگری نجس است، ثوبین مشتبهین، با یکی نماز خواند و با دیگری نخواند، آیا در اینجا قضا واجب است یا نه؟

  صاحب ریاض و صاحب مصباح الفقیه می گویند قضا واجب نیست، چرا؟ می گویند با کدام عصا می خواهید راه بروید، با عصای قاعده اشتغال، که اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد؟ اگر با این عصا راه بروید، اینجا موضوع ندارد، چرا؟ چون اشتغال یقینی در جایی است که یقین به امر داشته باشیم، شما اگر وقت خارج نشده، یقین به امر دارید، اما وقتی که وقت خارج شد، «القضاء بأمر جدید»، قضا به امر جدید است، شک در وجود امر دارید، دیگر در اینجا چطور می گویید اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، کدام یقین؟ قبل الوقت یقینی بود، اما الآن که وقت نیست، بعد الوقت هم که شک در وجود امر است.

 فإن قلت: استصحاب عدم الإتیان بالتکلیف کنیم.

 قلت: درجواب گفتیم این اصل مثبت است، عقل می گوید: عدم الإتیان ملازم للفوت، فوت کأنّه أمر وجودی، این عصاره فرمایش دو فقیه بزرگوار بود که بیان شد.

 بیان استاد سبحانی

 ولی من معتقدم باید ببینیم که در جمله ی:« إقض ما فات» مراد از «ما فات» چیست؟ آیا مراد این است که «ما فات واقعاً» یا «ما فات وظیفة»؟ اگر بگویید موضوع عبارت است از: «ما فات واقعاً»، مسلماً علم به فوت واقع نداریم، احتمال دارد که واجب همان نماز قصر من باشد و هکذا احتمال دارد همان جامه ای که با آن نماز خواندم پاک باشد.

 اگر بگویید «ما فات واقعاً» بنده علم به فوت ندارم، اما بعید است که اسلام احکامش را روی واقع لوح المحفوظ بیاورد، چون به واقع اتیاناً و ترکاً علم مشکل است، حتی ما که عمل می کنیم به ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه فقط طریق است به سوی واقع (طریق إلی الواقع) ولذا ممکن است که چند در صد خطا کند، پس اگر مراد این باشد که «فات واقعاً»، حق با شماست، چون ما علم به فوت نداریم، همین که یکی را خواندیم کافی است، این سبب می شود که علم به فوت نباشد.

 اما اگر بگوییم مراد از:« إقض ما فات» ما فات وظیفةً است، اگر این باشد، فوت محرز است، وظیفه من این بود که صلات در ثوبین مشتبهین بخوانم، وظیفه من قصر و اتمام بود، من وظیفه را ترک کردم.

  «علی الظاهر» از روایاتی که می فرماید:«إقض ما فات کما فات» این در واقع می گوید آنچه که از نظر وظیفه برای شما وظیفه بود، شما آن را ترک کردی، باید قضا کنی و بخوانی، من اگر یکی را ترک کردم، وظیفه را ترک کردم، وظیفه من هردو بود، من آن را ترک کردم،یا ثوبین مشتبهین یا قصر و اتمام.

 اگر میزان و ملاک فوت واقع باشد ،خیلی از افراد برای فرار از احتیاط،یکی را می خواند، مثلاً فقط قصر را می خواند و اتمام را ترک می کند، وقت که خارج شد، می گوید علم به فوت واقع که ندارم، قاعده یقین مادام الوقت را می گیرد،یعنی اشتغال یقینی برائت یقینی، بعد الوقت هم که شک در وجود امر دارم، علم به فوت واقعی ندارم، چون لعلّ واجب همان نماز قصر من بوده، یا دو ثوبت، در یکی نماز می خواند، دیگری را رها می کند و به همان یکی اکتفا می کند، چرا؟ می گوید در وقت قاعده اشتغال داریم، بعد الوقت هم که من علم به فوت واقعی ندارم، چون لعلّ با همان جامه ای که نماز خواندم پاک بوده.

 پس این سبب می شود که خیلی از افراد برای گریز از احتیاط، فقط یک طرف را بگیرد و اصلاً به قاعده اشتغال عمل نکند.

 نکته : خیلی از فقهای ما فتوا به احتیاط داده اند و حال آنکه علم به فوت واقع نیست، بلکه علم به فوت وظیفه است.

 مثال 1

 ثوبی بوده مستصحب النجاسة، من در آن نماز خواندم، البته به شرط اینکه قصد قربت از من متمشی بشود، فقها می گویند این کافی نیست، باید نماز را قضا کند (البته وقت هم فوت شده)، پس در مستصحب النجاسة نماز خواند، وقت هم گذشت، آقایان می گویند باید قضا کند، و حال آنکه مادام الوقت قاعده اشتغال بود، وقت که گذشت، دیگر قاعده اشتغال نیست، بعد الوقت هم که من یقین به فوت ندارم، یقین به فوت واقعی ندارم، چون لعلّ این مستصحب النجاسة پاک بوده باشد.

 مثال 2

 دومی که آقایان فتوا به احتیاط داده اند، جایی است که هنوز غروب نشده و من نمی دانم که آیا نماز ظهر و عصرم را خواندم یا نه؟ حتماً باید بخوانم، ولی اگر قبلاً غفلت کردم تا اینکه آفتاب غروب کرد، اگر میزان فوت واقعی باشد، قضا لازم نیست، چرا؟ به جهت اینکه من شک دارم که خواندم یا نخواندم، نه اینکه یقین به نخواندن داشته باشم، شک دارم که خواندم یا نخواندم، لعلّ خوانده باشم، و حال آنکه همه فقها می گویند اگر انسانی در وقت شک کرد و لو غافل بشود، باید قضا بکند، اگر میزان فوت واقعی باشد، قضا لازم نیست چون یقین به فوت ندارم.

 اما اگر میزان، فوت وظیفه باشد، من وظیفه ام را ترک کردم، شک کردم بنا بود که بخوانم، ولی غفلت کردم.

 ما نه با فرمایش صاحب ریاض موافق هستیم و نه با فرمایش صاحب مصباح الفقیه، بلکه با دیگران موافقیم که در این موارد حتماً باید قضا بکند، چرا؟ چون میزان، فوت واقع نیست، بلکه میزان فوت ما وجب وظیفة.

 فرع پنجم

 مرحوم سید در متن می فرماید:

  « و لا یجب علی الصّبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت و لا علی المجنون فی تمام الوقت مطبقاً کان أو أدواریاً، و لا علی المغمی علیه فی تمامه»

 بر سه طائفه قضا لازم نیست، یکی صبی اگر در تمام وقت نابالغ باشد، و الا اگر در وقت بالغ بشود، در بقیه وقت نماز واجب است و اگر غفلت کند و نخواند، قضا دارد.« و لا علی المجنون فی تمام الوقت مطبقاً کان أو أدواریاً»

  مطبق، یعنی تمام عمر این آدم دیوانه است، أو أدواریاً، دیوانه ادواری این است که یک روز دیوانه است و روز دیگر خوب می شود، آن روزی که مجنون است، صلات برایش واجب نیست و قضا هم برایش واجب نیست.

 از مرحوم سید باید پرسید که بحث ما در قضا است، قضا «لما فات» است، «فات» فرع تکلیف است، کسی که اصلاً تکلیف ندارد، بگوییم قضا بر آنها واجب نیست، این سالبه به انتفاء موضوع است، چون ادا هم بر آنها واجب نیست تا چه رسد که قضا بر آنها واجب بشود، بحث ما در جایی است که ادا واجب باشد و این آدم ادا را ترک کند، البته در این صورت قضا واجب است، اما این سه گروه اصلاً ادا بر آنها واجب نیست، گفتن اینکه قضا بر آنها واجب نیست، سالبه به انتفاء موضوع است.

 به بیان دیگر: خروج مجنون و خروج صبی، خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی، عبارت مرحوم سید می خواهد بگوید خروج تخصیصی است و حال اینکه این گونه نیست، بلکه خروج تخصصی است«رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتی یفیق، و الصبی حتی یحتلم»،

 بقی الکلام فی المغمی علیه

 «مغمی علیه» کسی است که غش کرده، اگر از حالت غش بیرون بیاید، آیا قضا برایش واجب است یا نه؟

  فتوای مشهور این است که بر «مغمی علیه» قضا واجب نیست، ولی در این میان مرحوم صدوق در کتاب مقنع فرمود آن مقداری که از «مغمی علیه» نماز فوت شده، باید قضا کند،یعنی قضا واجب است.

 بیان صاحب حدائق

 و فی الحدائق: و عن بعض الأصحاب أنّه یقضی آخر أیام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر لیلته إن أفاق لیلاً ، ثمّ قال: و قال الصدوق فی المقنع: اعلم ان المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات، و روی لیس علی المغمی علیه أن یقضی إلّا صلاة الیوم الذی أفاق فیه و اللیلة التی أفاق یها ، و روی أنّه یقضی صلاة ثلاثة أیام ، و روی أن یقضی الصلاة التی أفاق فی وقتها.

 و هو کما تری ظاهر فی اختیاره قضاء جمیع ما فاته. و العجب منه(قدس سره) انه بعد اختیار وجوب القضاء علیه لجمیع ما فاته، اسند الأقوال الباقیة إلی الروایة و لم یتعرض إلی سقوط القضاء بالکلیة مع أنّه المشهور و هو الذی تضافرت علیه الأخبار کما سیظهر لک إن شاء الله تعالی. الحدائق الناضرة: 11/3.

 هذا غیر أنّ الصدوق عدل عما ذکره فی المقنع ، فی الفقیه حیث قال: فأما الاخبار التی فی المغمی علیه أنه یقضی جمیع ما فاته ، و ما روی أنّه یقضی صلاة شهر ، و ما روی أنّه یقضی ثلاثة أیام فهی صحیحة، و لکنها علی الاستحباب لا علی الایجاب. الفقیه: 1/237 ، برقم 1042.

 منتها حمل بر استحباب شده، معلوم می شود که در کتاب مقنع فرمود قضا واجب است، اما در کتاب فقیه می گوید قضا واجب نیست، در جلسه آینده ما روایت را می خوانیم و جمع بین روایات را هم انجام می دهیم.