جلسه 1391/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب قضاي نماز هاي فوت شده

 موضوع: وجوب قضای نماز های فوت شده

 سخن در باره کسی است که خوابش تمام وقت را بگیرد، و خواب هم خواب عادی باشد نه خلاف عادت. خلاف عادت را در جلسه قبل بحث کردیم و گفتیم غالباً شبیه اغماء است، در این جلسه بحث ما در باره خواب های عادی است، یعنی تمام وقت را می گیرد و خواب هم خواب عادی است.

 مثلاً تمام وقت بین الطلوعین را می خوابد، آیا در اینجا قضا واجب است یا واجب نیست؟

 دیدگاه آیة الله حکیم

 مرحوم آقای حکیم می فرماید در اینجا قضا واجب نیست، چرا؟ ایشان با همان روایتی که در باره «مغمی علیه» وارد شده، در اینجا هم استدلال می کند، در مورد «مغمی علیه» وارد شده که «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» خواب هم یک چیزی است که بر انسان غلبه کرده، بنابراین، در حقیقت این خداست که خواب را بر این آدم غلبه داده است، در این صورت می گوییم این آدم معذور است فلذا قضا برایش واجب نیست، آنگاه می فرماید: «سیأتی الإشکال فیه» ظاهراً اشکالش در آینده این است که این «خبر» یک خبر ضعیفی است، چون راویش موسی بن بکر می باشد که واقفی است، البته ما در «مغمی علیه» خواهیم رسید که این حدیث صحیح است.

 این نظر مرحوم آقای حکیم بود، ایشان استدلال کرد، ولی در اخیر بر گشت و فرمود این اشکال دارد.

 بیان آیة الله خوئی

 مرحوم آیة الله خوئی که شرح عروة را نوشته است، غالباً نظر به مستمسک دارد و خیلی هم محترمانه بر خورد می کند، ایشان می فرماید: اگر ما بگوییم «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» اگر این باشد، این معنایش تخصیص اکثر است، چون روایت زرارة که می گوید:

 1- محمد بن الحسن باسناده عن الحسن، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أونام عنها، قال: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» الوسائل: ج 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصّلوات، الحدیث1،

 بگوییم کلمه ی « فالله أولی بالعذر» حتی خواب متعارف را هم می گیرد، لازم می آید که کلمه ی «أو نام عنها» را در این حدیث بر فرد نادر حمل کنیم.

 مرحوم آیة الله حکیم استدلال کرد با روایت «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» سپس فرمود اشکال دارد، مرحوم خوئی بالاتر می گوید،یعنی ایشان می فرماید اگر من بگوییم روایات «مغمی علیه» خواب متعارف را می گیرد، معنایش این است که این روایت مصادیقش شاذ باشد، آن کدام است؟ آن این است که فرمود: «أو نام عنها» غالباً خواب ها خواب های عادی است، اگر خواب های عادی را از این حدیث بیرون کنیم، مصداقش منحصر می شود به خواب خلاف عادت که در جلسه قبل خواندیم و گفتیم بسیار قلیل و کم است.

 پس مرحوم حکیم می خواهد بفرماید خواب عادی هم شامل روایت «کلّ ما غلب الله علیه فالله أولی بالغذر» است، لکن مع الاشکال،

 ولی آقای خوئی می فرماید اگر ما روایت «کلّ ما غلب الله» را به خواب های عادی بگیریم، لازم می آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم، «أو نام عنها» فرد نادر که همان خواب های خلاف عادت باشد.

  دیدگاه استاد سبحانی

 ما می گوییم خواب عادی بر دو قسم است، ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی لازم نمی آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم،ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی در عین حال این روایت حمل بر فرد نادر هم نشود، چطور؟ خواب عادی بر دو قسم است:

 الف: اختیاراً می خوابد، حدوثاً اختیاری است، بقائش غیر اختیاری، این قطعاً و مسلماً قضا دارد، چرا؟ چون عمداً رفت و خوابید و حال آنکه احتمال می دهد که خوابش تمام وقت را بگیرد.

 ب: بدون اختیار خوابش بببرد، اگر ما می گوییم خواب عادی قضا ندارد، جایی را می گوییم که این آدم به تمام معنا خسته است و یک مرتبه بدون اختیار خوابش می گیرد، خواب هایی که بدون اختیار بر انسان عارض می شود و تمام وقت را هم فرا می گیرد، ممکن است بگوییم چنین خوابی قضا ندارد، دیگر لازم نمی آید که روایت زرارة را حمل بر فرد نادر کنیم، اتفاقاً و غالباً خواب ها اختیاری است، یعنی حدوثاً اختیاری است و همان اختیاری بودن حدوثی در وجوب قضا کافی است.

 اگر ما بگوییم خواب عادی قضا ندارد، آن خواب های عادی را می گوییم که در اثر خستگی مفرط بدون اختیار بر انسان عارض می شود و تمام وقت را هم فرا می گیرد،مانند کارگرانی که در اثر فشار کار به تمام معنا خسته می شود و در همان حال خستگی بدون اختیار خواب شان می برد، یا راننده ی خسته، که بدون اختیار یک مرتبه خوابش می گیرد، چنین آدمی اگر بین الطلوعین در خواب باشد، ممکن است بگوییم قضا ندارد و روایت زراره هم حمل بر فرد نادر نمی شود.

 خلاصه مطالب گذشته

 تا اینجا سه مطلب روشن شد

 الف: مرحوم حکیم به «کلّ ما غلب علیه» تکیه می کند و می فرماید اگر کسی بین الطلوعین در خواب بماند قضا نیست، ولی در سند حدیث مشکل دارد،

 ب: ولی مرحوم آیة الله خوئی می فرماید حتماً قضا دارد، اگر بگوییم قضا ندارد، این روایت زرارة که می گوید: «من نام عنها» موردش خیلی شاذ و نادر می شود، فقط خواب های غیر عادی را می گیرد که یک روز یا دو روز انسان در خواب می ماند.

 ج: من عرض کردم که خواب عادی بر دو قسم است، حدوثاً اختیاری باشد، حتماً داخل است تحت «أو نام عنها».

 بلی، گاهی انسان کنار کرسی یا بخاری نشسته، یک مرتبه بدون اختیار خوابش می گیرد، ممکن است بگوییم این قضا ندارد، اما در عین حال من حتی در همین هم قائل به قضا هستم، چرا؟ هر چند این آدمی (که خواب بر او غلبه کرده و بدون اختیار به خواب رفته و خوابش هم خواب مستوعب است) خطاب ندارد، اما ملاک دارد و آن اینکه مصلحت ملزمه از کفش رفته، ملاکاً باید این آدم قضا کند، گاهی از اوقات قضا تابع خطاب است و گاهی از اوقات قضا تابع ملاک است، من این کلمه را در سال 1367 هجری قمری از مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری سوال کردم، ایشان فرمودند که بلی، ممکن است خطاب نداشته باشد، اما ملاک ملزمه دارد.

 فرع دیگر

 «أو للمرض و نحوه، الخ»،

 گفتیم قضای گاهی بخاطر مرض و نحوه است، من فکر می کنم که مرض سبب مستقلی نیست، چرا؟ چون اگر مریض عمل به وظیفه کرده باشد، پس قضا ندارد، اما اگر عمل به وظیفه نکرده ،پس عامد است. بنابراین، «أو للمرض» در اینجا مستدرک است، زیرا مرحوم سید قبلاً عمد را فرمود، اگر کسی عمداً چیزی را ترک کند، قضا دارد، این مریض یا عمل به وظیفه کرده،پس قضا ندارد، مثلاً نمازش را نشسته خوانده یا همان گونه که وظیفه اش بوده نمازش را خوانده.

 اما اگر عمل به وظیفه نکرده، این مرض سبب قضا نیست، بلکه ترک عمدی سبب قضاست،ولی اگر مرحوم سید این را نگفته بود، بهتر بود

 فرع سوم

 «و کذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان».

 توضیح کلام صاحب عروة الوثقی

 مرحوم سید در این عبارتش کمی فشرده بحث فرموده، ولی ما آن را توضیح می دهیم، عرض می کنیم که اگر انسانی نماز بخواند، ارکان را عمداً ترک کند، یعنی

 اگر انسانی نماز بخواند و یکی از ارکان را ترک کند، این مسلماً نمازش مطلقاً باطل است، مطلقاً باطل است، یعنی سواء کان عن عمد أو سهو، چرا؟ لإطلاق المستثنی، «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: الطهور، الوقت، القبلة و الرکوع و السجود» این اطلاق دارد، یعنی هم عمد را می گیرد و هم سهو را، چرا؟ چون ارکان است، معنای رکن این است که اگر نباشد، اصلاً چیزی نیست، مانند مسجد بدون ستون می ماند.

 بنابراین، در ارکان نباید بحث کنیم، مطلب دیگر : «إذا ترک غیر الأرکان عمداً»

 مثلاً تشهد را عمداً ترک کرد، نمازش باطل است، چرا؟ چون جزئیت با جواز ترک عمد سازگار نیست، از این طرف بگویید جزء است، از طرف دیگر بگویید اگر ترک بکنید اشکالی ندارد، جزئیت و شرطیت با تجویز ترک عمد در تناقض است، پس یکباره بگویید که جزء نیست، چون اگر جزء است، قدر مسلمش این است که در حال عمد مبطل است.

 صورت سوم: «ترک غیر الأرکان سهواً»، یعنی نسیاناً مثلاً تشهد را نخواند، یا حمد را نخواند، این صحیح است، چرا؟ تمسکاً بإطلاق المستثنی،یعنی «لا تعاد الصلاة» اطلاق دارد،سهو را قطعاً می گیرد.

 پس سه صورت روشن شد، اگر عمداً ارکان را ترک کند، باطل است، سهواً ترک کند باز باطل است، چرا؟ چون رکن است.

 حال اگر غیر ارکان را عمداً ترک کند، حکمش چیست؟ باطل است ،چون جزئیت با تجویز عمد سازگار نیست.

  اما اگر غیر ارکان را سهواً ترک کند، نمازش صحیح است، چرا؟ أخذاً بإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد.

 «إنّما الاشکال» در بقیه است، بقیه این است که «ترک غیر الأرکان جهلاً لا سهواً»

 جهل هم بر دو قسم است ، یک جهل داریم که عذر است، یک جهل داریم که عذر نیست.

 اگر آمدیم جهل این آدم عذر است، فرض کنید که مجتهد است، اجتهادش به اینجا رسیده که یک سوره کامل واجب نیست، چند سال هم طبق همین اجتهادش نماز خوانده است، ولی بعداً رأیش بر گشت، مسلماً در بقیه در گذشته نمازش صحیح است.

 ما در بحث اجزاء گفتیم که نماز این آدم صحیح است، پس اگر جهل این آدم عذر باشد، نماز این آدم صحیح است، حتی به روایت «لا تعاد» هم می شود تمسک کرد، چون «لا تعاد» همان گونه که سهو را گرفت، نسیان را هم گرفت، هکذا جهل عذری را نیز گرفت، اتفاقاً اشتباه کرد.

  «و من هنا یعلم المقلّد» مثلاً این آدم مقلد یک آقای بود که گفت سوره کامل لازم نیست، این آدم هم سوره کامل نخواند، یعنی نصف سوره را خواند و سپس به رکوع رفت،ولی بعداً مقلّدِ آقای دیگر شد که نظرش این است که سوره کامل واجب است، ممکن است بگوییم نماز این آدم صحیح است، چرا؟ لإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد، هم ناسی را گرفت و هم جهلی را گرفت که عذر است.

 «إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است، آن دو قسم دیگر کدام است؟ یکی جهل عن تقصیر، این آدم جاهل باشد، اما جاهل مقصّر، یا جاهل مردد است،یعنی موقع نماز مردد است که آیا در نماز سوره کامل واجب است یا سوره کامل واجب نیست، آیا این دوتا را هم «لا تعاد» می گیرد یا نه، «مستثنی منه» این را می گیرد یا نه؟

 پس «مستثنی منه» ناسی را گرفت، جهل عن عذر را هم گرفت، «إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است، یکی جهل مقصر است و دیگری هم جهل مردد،که نمی داند آیا نماز واجب است یا نه؟

 اولی را قطعاً نمی گیرد، «لا تعاد» جهل مقصر را نمی گیرد، چرا؟

 دیدگاه آیة الله حاج شیخ کریم حائری

  حضرت امام از حاج شیخ نقل می کرد که ایشان می فرمود:« لا تعاد» جاهل مقصر را نمی گیرد، و الا لازم می آید که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، اگر «لا تعاد» جاهل مقصر را بگیرد، معنایش این است که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، همه مردم سراغ کار شان می روند، دیگر سراغ یاد گرفتن مسائل شرعی خود نمی روند.

 دلیل دیگر

 این دلیل، دلیل بدی نیست، اما دلیل دیگری هم می شود گفت، البته حضرت امام از حاج شیخ نقل کرد و گفت «لا تعاد» تنبل پرور نیست تا جاهل مقصر را هم بگیرد، ولی حضرت امام یک دلیل بهتری هم دارد، آن کدام است؟

 می گوید روایاتی داریم که اگر کسی «ترک الجزء أو تکلّم» نمازش باطل است، «من ترک الجزء أو ترک الشرط أو تکلّم» نمازش باطل ست، چطور با این استدلال می کند؟ می گوید مسلماً اگر این را حمل کنیم بر صورت عمد، صورت عمد یک فرد نادر است، یعنی خیلی نادر است که یک آدمی عمداً در نمازش صحبت کند یا عمداً جزء را ترک کند، ناچار باید این را بر عمد حمل نکنیم، بلکه یا بر نسیان حمل کنیم یا بر جهل حمل نماییم، نسیان که داخل شد تحت «لا تعاد» جهل را هم اگر بخواهیم داخل کنیم تحت «لا تعاد» این حدیث سرش بی کلاه می ماند، چرا؟ چون عمد خیلی کم است.

 روایت

 «من تکلّم فی صلاته أو ضحک، قال یعید» این سه احتمال دارد، عمد، نسیان، جهل، عمد نادر است، نسیان هم که تحت «لا تعاد» داخل است، جهل را هم اگر بخواهیم تحت «لا تعاد» داخل کنیم، این روایت سرش بی کلاه می ماند، لازم می آید که حمل بر فرد نادر کنیم.

 پس باید مبنای ما این باشد که «لا تعاد» جاهل مقصر را نمی گیرد، جاهل معذور را می گیرد مانند مجتهد،اما جاهل مقصر را نمی گیرد، یا لازمه اش این است که تنبل پرور باشد، این در شأن حضرت نیست، یا لازم می آید روایتی که در خلل آمده است و می گوید «تکلم» مبطل است، ترک جزء مبطل است، اگر بگوییم جاهل هم تحت «لا تعاد» داخل است، این روایات سرش بی کلاه می ماند.

 «بقی القسم الآخر،أی الجاهل المردد»

 مثلاً مشغول نماز است، ولی نمی داند که آیا سوره کامل لازم است یا نه؟ یک سوره کامل را خواند،این هم ظاهراً نمازش باطل است، چرا؟ «لا تعاد» منصرف است به جایی که جازم باشد، هر چند جزمش غلط باشد، و حال آنکه این آدم جازم نیست.

  تمّ الکلام فی هذه المسائل.

 پس ارکان مطلقاً مبطل است، غیر ارکان اگر نسیاناً باشد مبطل نیست، غیر ارکان، اگر جهلش عن عذر است، مبطل نیست، غیر ارکان اگر جهلش جهل عن تقصیر است، به دو دلیل مبطل است، اما اگر غیر ارکان را به صورت شک آورد، آنهم مبطل است، چرا؟ چون «لا تعاد» ناظر است به جایی که جازم باشد و این آدم جازم نیست.

 فرع چهارم

 مرحوم سید علی طباطبائی یک کتابی دارد بنام ریاض که شرح بر کتاب «النافع» محقق است، آیه الله خوانساری هم کتابی دارد بنام «المدارک»، که آنهم شرح بر کتاب «النافع» مرحوم محقق است، ایشان این مسئله را عنوان کرده است، مرحوم حاج رضای همدانی هم مسئله را تعقیب کرده و ما هم به دنبال فرمایش آنان هستیم و آن مسئله این است که اگر جزئیت شیء به دلیل اجتهادی ثابت نشده باشد، بلکه قاعده اشتغال آن را بر گردن ما نهاده است که این جزء را بیاوریم، فرض کنید که من نمی دانم آیا برای من سوره کامل واجب است یا سوره ناقص، علم اجمالی دارم برای من «وراء الحمد»قرائتی واجب است، اما نمی دانم کامل است یا ناقص، خلاصه طبق قاعده اشتغال باید عمل به اشتغال کنیم، مثلاً زیر جامه دارم که دوتاست، یکی نجس است و دیگری پاک، من اگر در یکی نماز بخوانم کافی نیست، چرا؟ چون اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، حالا اگر من در یکی نماز خواندم نه در هر دوتا،و در وقت هم متوجه شدم، آیا در اینجا باید از نو نماز را اعاده کنم یا نه، یعنی در جایی که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت نشده، بلکه «ثبت بقاعدة الاشتغال»، البته به شرط اینکه از ارکان نباشد، مانند طهارت ثوب. مثلاً دوتا إناء دارم که یکی غصبی است و دیگری غیر غصبی، منتها نمی دانم که کدام یکی غصبی است و کدام یکی غیر غصبی ، خلاصه به گونه ای باشد که جزئیت دلیل اجتهادی نداشته باشد، بلکه قاعده اشتغال باشد، در اینجا چه باید کرد؟

 دیدگاه صاحب ریاض

 مرحوم صاحب ریاض فرموده در اینجا قضا واجب نیست، اگر بعد الوقت متوجه بشود.

  بلی، اگر در وقت متوجه بشود، باید نمازش را اعاده کند، اما اگر بعد الوقت متوجه شد، قضا لازم نیست، چرا؟ می فرماید در ادله ی قضا، موضوع فوت است،« إقض ما فات» و حال آنکه من بعد الوقت نمی دانم «فات أم لم یفت»، چون لعل آنچه را که من خواندم، زیر جامه پاک یا غیر غصبی بوده، در وقت حتماً باید دو تا نماز بخوانم، چرا؟ چون اشتغال یقینی، برائت یقینیه می خواهد، اما اگر بعد الوقت شد، لازم نیست که من قضا کنم، چرا؟ «لأن القضاء متعلق علی عنوان الفوت»، و فوت مشکوک است، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه نظریه صاحب ریاض را تایید کرده است.