جلسه 1391/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام جنايت بر حيوانات

موضوع: احکام جنایت بر حیوانات
کسانی که جنایت بر حیوان می کنند، بر سه نوع است:
    1. گاهی حیوانی که بر او جنایت شده،از قبیل «ما یؤکل لحمه» است مانند گاو، گوسفند، بز و شتر.
    2. گاهی حیوانی است که ذکات بر می دارد، یعنی قابل تذکیه است، اما مأکول اللحم نیست، مانند گرگ و روباه و امثالش.
    3. جنایت بر حیوانی می کند که اصلاً تذکیه بر نمی دارد مانند: سگ و خنزیر.
فعلاً بحث ما در بخش اول است، یعنی حیوانی که تذکیه بر می دارد و «مأکول اللحم» است.
خودِ همین صنف اول بر دو قسم است:
الف: گوسفند مردم را (بدون اجازه) ذبح می کند و پوستش را هم می گیرد و کاملاً آماده می کند و در اختیارش می گذارد، بدون اینکه چیزی از قیمتش کم شده باشد، یعنی اگر به قیمتش افزوده نشده باشد، چیزی از آن کم نشده، در اینجا هیچ چیزی بر گردن این آدم نیست، یعنی صاحب حیوان حق ندارد که از این آدم چیزی بخواهد، چرا؟ چون چیزی از قیمتش کم و کاسته نشده است، البته کار این آدم خلاف شرع است،اما حکم وضعی (ضمان) ندارد.
ب: غنم و گوسنفد کسی را بدون اجازه اش ذبح می کند و این کار باعث می شود که از قیمت او کم بشود، چرا؟ چون اگر زنده نگهداشته بود، حتماً گران تر می خریدند، پس چه باید کرد؟
در اینجا شیخین (مفید و طوسی) یک قول دارند و فقهای دیگر قول دیگری دارند.
گفتار شیخین
مرحوم شیخ مفید و طوسی می گویند صاحب غنم و گوسفند ملزم به پذیرش گوسفند خود نیست، یعنی ملزم نیست که بگوید من می پذیرم با ارش. بلکه حق دارد بگوید حالا که گوشفند مرا ذبح کردی، گوشت هایش مال تو، منتها باید قیمت آن را بدهی و من ارش نمی خواهم.
قول مشهور
مشهور این است که مالک فقط طلب ارش می کند و می گوید حالا که گوسفند مرا کشتی و با این کار خود از قیمتش کاستی،باید ارش آن را به من بدهی.
ولی شیخین (مفید و طوسی) می گویند مالک مخیر است فلذا ممکن است ارش را بپذیرد و ممکن است بگوید من قیمت را می خواهم، چون مثلی نیست تا بگوییم مثل را بدهد، بلکه تمام حیوانات قیمی هستند، از این رو ممکن است بگوید من قیمت را می خواهم.
بررسی قول مشهور
البته حرف مشهور تا حدی منطقی است، می گویند جناب مالک!، ملک مال توست، من که کشتم، از ملک تو که بیرون نیامد، ملک خود را بردار و ببر، نهایت چیز این است که من جنایت کردم و در اثر این جنایت قیمتش را کم کردم، به همین جهت ارش می دهم، این غنم از ملک تو در نیامده.
به عبارت دیگر این غنم فعلاً تالف نیست، یک موقع تالف است، مثلاً لگد می زنم، شیر می ریزد، این تالف است، یا با لگد می زنم، ماست می ریزد، این تالف است، ولی این تالف نیست، بلکه این همان غنم حی است و در اختیار شماست، چون تالف نیست، فلذا در ملک مالک باقی است، غایة ما فی الباب کم کرده ام، باید ارش بدهم.
ما در ابتدا فشار خود را روی قول مشهور می گذاریم و می گوییم این جنس به وسیله ذکات تلف نشده و به اصطلاح مثل شیر ریخته نیست، این تالف نیست، بلکه این، همان است، منتها یک مقدار کم شده،فلذا ارش آن را می دهم
بررسی کلام شیخین
ولی شیخین می گویند مالک مخیر است بین اینکه ارش بگیرد و غنم را قبول کند و بین اینکه بگوید غنم مال خودت باشد، پول غنم مرا بده.
دیدگاه آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی این را تایید می کند و ظاهراً هم تاییدش خوب است، چرا؟چون او می گوید حی و میت با همدیگر متباینین هستند، یعنی همانند پارچه نیست که انسان یک تکه اش را پاره کند، پارچه را اگر انسان پاره کند، پارچه همان پارچه است، منتها کمی عیب پیدا کرده، ولی این سابقاً حی بود و یمشی فی الأسواق، اما الآن مرده است و المیت و الحیّ متباینان.
عرف با کدام قول موافق است؟
ظاهراً عرف با این قول موافق است، یعنی با شیخین موافق است، شما خوب توجه کنید که اگر یک نفر غنم شما را از قلعه در آورد و ذبح کند و سپس ذبح شده اش را به شما بر گرداند و بگوید ارش آن را بگیرید، شما خواهید گفت که بنده ی خدا چرا چنین کردی، من نمی خواستم این را ذبح کنی، ولو قیمتش کم شده و شما کم را رعایت می کنی، ولی من این را نمی خواستم، بلکه می خواستم به همان حالت حی و زنده باقی بماند، علی الظاهر عرف با شیخین است، یعنی جناب مالک مخیر است بین قبول الأرش و بین قبول قیمت.
علی الظاهر فتوای شیخین در اینجا قوی است، مرحوم آیة الله خوئی هم می فرماید آن حی است و این میت و حی را با میت از قبیل اقل و اکثر نمی شود گرفت، پارچه را اگر پاره کند، از قبیل اقل و اکثر است یا اگر شیشه ی پنجره را بشکند، از قبیل اقل و اکثر است، اما این، از قبیل متباینین است، در حقیقت حکم تالف را دارد، پس چه کنیم؟ یا واقعاً حرف مالک را بپذیرند یا اینکه با همدیگر مصالحه کنند.
فرع سوم
فرع اول: این بود که حیوان را کشتم، چیزی از قیمتش کم نشد.
فرع دوم: اینکه حیوان را کشتم و با کار من چیزی از قیمتش کم شد، در اینجا دو قول است(ههنان قولان)، مشهور گفتند ارش را بدهد،
اما شیخین (شیخ مفید و طوسی) فرمودند که مالک مخیر است بین ارش و بین قیمت.
فرع سوم: اگر بنا شد که ما قیمت بدهیم، فرض کنید که در فرع دوم فرمایش شیخین را قبول کردیم و بنا شد که ما قیمت را بدهیم، قیمت کدام را روز را بدهیم؟
آقایان می گویند:«قیمة یوم التلف» یعنی باید قیمت روز تلف را بدهیم، معمولاً همین را می گویند، حضرت امام می فرماید احتمال دارد که اعلی القیم بین یوم التلف و یوم الأداء را بدهیم.
مختار استاد سبحانی
ولی کسانی که در مبحث بیع ما بودند، من معتقدم که مطلقاً یوم الأداء است و در این رابطه یک بیانی دارم که بیان شیرینی است.
چطور؟ من این مطلب را در مسجد سلماسی به حضرت امام عرض کردم و گفتم پیغمبر فرمود: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» این عین بر گردن گیرنده است، تا کی؟ حتّی تؤدّی، ما دامی که ادا نکرده است، مسئول عین است، حتی موقعی که تلف کرده، باز هم مسئول عین است، یعنی ما دامی که ادا نکرده مسئول عین است، تبدیل به قیمت نمی شود،چون که حضرت می فرماید: تبدیل به قیمت حتّی تؤدّی است، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» ،این عین بر گردن انسان است مطلقا، حتی اگر تلف هم بشود، مسئول عین است و این عین هنوز هم تبدیل به مثل و قیمت نشده است، کی تبدیل می شود به مثل و قیمت؟ حتّی تؤدّی.
اشکال
ما این اشکال را خدمت امام (ره) عرض کردیم و ایشان بعد از مدتی جواب داد، من در اینجا یک اشکالی به ایشان کردم و گفتم این حدیث که شما چنین معنا می کنید که عین بر ذمه ی انسان است (البته همگی این را می گویند که عین بر ذمه انسان است)، من به ایشان عرض کردم که «عین» شخصی است و شخص معنا ندارد که بر ذمه باشد، همیشه کلی بر ذمه است نه شخص، کلی در ذمه است، مثلاً من سلف می فروشم یک خروار گندم، آن بر ذمه من است، اما در اینجا کلی نیست، در اینجا شخصی است.
به بیان دیگر خارج ظرف جزئیات است، ذمه هم ظرف کلیات است و آنچه در اینجا تلف شده است، یک امر کلی نیست (لیس امراً کلیّاً بل امراً شخصیاً).
بنابراین، تفسیر این حدیث به این معنا صحیح نیست.
جواب
حضرت امام از اشکال من چنین جواب دادند و فرمود: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» یعنی مسئولیت این عین، نه اینکه مراد این باشد که این عین بر ذمه من بیاید،عین هیچگاه بر ذمه کسی نخواهد آمد، زیرا ذمه ظرف کلیات است و خارج هم ظرف شخصیات می باشد (الذّمم ظرف للکلیات و الخارج ظرف للشخصیات).
آنگاه ایشان یک مثالی زد که ما را قانع کرد و آن عبارت بود از کفالت، کفالت این است که به دادگاه می روم و می گویم فلانی را از زندان آزاد کنید، من کفیلم، آیا معنای اینکه من کفیلم این است که مکفول عنه بر ذمه بیاید؟ نه، بلکه معنای کفالت این است که هر موقع رئیس دادگاه از من خواست، او را حاضر کنم، در کفالت مسئولیت است.
بنابراین، حرف ما درست شد،« علی الید ما أخذت»، یعنی «ید» مسئول این عین است، یعنی حتی اگر عین تلف هم شده با شد، باز «ید» مسئول عین است، دادگاه می گوید تو مسئول عین هستی، تا کی؟ حتّی تؤدّی، یعنی روزی که می خواهی ادا کنی، روزی که می خواهد ادا کند، اگر مثلی باشد، مثلش را می دهد و اگر قیمی باشد، قیمتش را می دهد (یتبدل إلی القیمة).
بنابراین، میزان قیمت یوم ادا می باشد مطلقا.
خلاصه اینکه تا اینجا سه فرع را خواندیم:
الف: اگر غنم (گوسفند) را بکشم و چیزی از قیمتش کم نشود،« لا شیء علیّ» یعنی چیزی بر گردنم نیست.
ب: ولی اگر غنم را بکشم و چیزی از قیمتش کم بشود، در اینجا دو قول است، ما گفتیم باید قیمت را بدهد.
ج: حال که می خواهد قیمت را بدهد،آیا قیمت یوم التلف را بدهد، یا أعلی القیم را بدهد، یا اینکه قیمت یوم الأداء را بپردازد؟ اگر بگوییم قیمة یوم التلف، این معنا ندارد، چون یوم التلف هنوز من مسئول عین هستم، أعلی الأعلی القیم هم معنا ندارد، زیرا من هنوز مسئول عین هستم، با این حال چطور أعلی القیم را بدهم، کی مسئولیت من تبدیل می شود به قیمت یا به مثل؟ روزی که در دادگاه حاضر می شوم و می خواهم پول بدهم، آن روز اگر عینش است باید عینش را بدهد و اگر مثلش ) است، مثلش را بدهد و اگر هیچکدام نیست، قیمتش را می دهد.
متن تحریر الوسیلة
الأول: ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة و غیرها، فمن أتلف منها شیئاً بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً، ولو لم یکن بینهما تفاوت فلا شیء علیه و إن کان آثماً، ولو أتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم إتلافه، و الأحوط أعلی قیمتی یوم التلف و الأداء، ولو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف والوبر و غیرهما مما ینتفع به من المیتة فهو للمالک، و یوضع من قیمة التالف التی یغرمها.
شرح کلام امام
أما الأمر الأول: فمن أتلف شیئاً ممّا یؤکل عادة کالغنم و البقر و الإبل بالذکاة علی وجه لا یخرج عن المالیة فهو علی صورتین:
تارة تنقص قیمته حیاً و ذکیاً فعندئذ یجب علیه أداء ما به التفاوت بین کونه حیاً و ذکیاً کما هو الحال فی کل من جنی علی ملک الغیر علی نحو لم یخرجه عن المالیة فالعین للمالک و الأرش علی الجانی.
و تارة أخری لا یورث العمل تفاوتاً فی القیمه بین الحالتین فلاشیء علی الفاعل غیر أنّه آثم بالتصرف فی مال الغیر.
ثمّ إن المشهور فیما إذا أتلف بالذکاة ما یصح لصاحبه الانتفاع به، هو الأرش، فهو مالک للعین غیر أنّ له علی الجانی قیمة التفاوت بین الحی و الذکی و قد تقدم، خلافاً للشیخین حیث جعلا المالک مخیراً بین الأمیرین.
قال المفید: فإن أتلف ما یحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به علی وجه من الوجوه، کان صاحبه مخیراً بین أن یأخذ منه قیمته حیاً یوم أتلفه، أو یأخذ منه أرش إتلافه و هو ما بین قیمته حیاً و متلفاً [1]
.
و قال الشیخ : فإن أتلفه علی وجه یمکنه الانتفاع به، کان صاحبه مخیراً بین أن یلزمه قیمته یوم أتلفه، و یسم إلیه ذلک الشیء، أو یطالبه بقیمه ما بین کونه متلفاً و کونه حیاً [2]
.
و ربما یوجه کلامهما بأنّ الجانی«أتلف أهم منافعه فهو حینئذ بحکم التالف».
یلاحظ علیه: بان التالف بعض المنافع لا کلّها، فالأنسب للقواعد بقاء الحیوان علی ملک المالک و وجوب أداء الأرش علی المالک.
و مع ذلک کله یمکن القول بأنّ للمالک إلزام المتلف بالقیمة نظراً لما ذکره المحقق الخوئی و قال: لأنّ الحیوان الحی بنظر العرف مباین للحیوان المیت، فلو أتلفه بالتذکیة کان ذلک من التلف عندهم فیضمن و علیه فللمالک حق إلزام المتلف باعطاء القمیة و لیس له حق الامتناع عن ذلک و علیه بناء العقلاء [3]
.
و سیأتی من المصنّف نفس هذا الحکم فی خصوص ما لا یؤکل لحمه عادة کالحمیر و نحوه فی «المسألة الرابعة» فانتظر.
و أما الأمر الثانی: فلو أتلف الحیوان من غیر تذکیة، بحیث خرج عن المالیة عرفاً، فأصبح کالتالف لزمت الجانی القیمة.
اما امر سوم که قیمت چه روزی را بدهیم؟ البته امام (ره) در صورت سوم مسئله را مطرح کرده و آن اینکه میته کند، ولی بنده حتی در آن صورت هم که بنا شد به قول شیخین قیمت بدهد، آنجا هم مطرح می کنم، تصور نشود که من در آنجا گفتم، اما اینجا نگفتم. فرق نمی کند چه در آن صورتی که میته باشد، بحث خواهیم کرد که قیمة یوم التلف أو قیمة یوم الأداء أو أعلی القیم، هکذا در آن صورتی که شیخین گفتند، باید قیمت بدهد مثل غنم، آنجا نیز همین بحث است.
وأما الأمر الثالث: إذا وجبت علیه القیمه فما هو الملاک فی حدّها؟ فالمحقق و المصنف قالا بأنّها قیمة یوم الإتلاف، و احتاط المصنّف بأنّ الواجب أعلی قیمتی یوم التلف و الأداء، و لکن الحق عندنا قیمه یوم الأداء،- علی ما حققناه فی بحوثنا فی البیع [4]
لأنّ المتلف مسؤول عن العین إلی یوم الأداء دون القیمه، قام بأداء العوص تنقلب المسؤولیة عن العین إلی القیمة و تتعین قیمة یوم الانقلاب، و هذا هو الظاهر من النبوی المعروف:« علی الید ما أخذت حتی تؤدی» فهی المسؤولة عن العین إلی یوم الأداء و إنّما تنقلب المسؤولیة من العین إلی القیمه فی یوم الأداء.
نعم لو بقی من العین ما ینتفع به کالصوف و الشعر و الوبر و الریش مما ینتفع به من المیتة فهو باق علی ملک المالک غایة الأمر ینبغی أن یوضع من قیمته.
المسألة الأولی: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.
این مسئله رد شیخین است نه چیز تازه ای، منتها من فرمایش شیخین را در گذشته گفتم، ولی حضرت امام(ره) در این مسئله ی اولی حرف شیخین را رد می کند که حق مطالبه قیمت را ندارد، باید غنم را بپذیرد با تفاوت.

[1] (المقنعة: 769).

[2] (النهایة:780).

[3] (مبانی تکملة المنهاج:2/425).

[4] ( أحکام البیع فی الشریعه الإسلامیة الغراء:1/327-328.).