جلسه 1391/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

نحوه و مدت پرداخت ديه از طرف عاقله

 موضوع:نحوه و مدت پرداخت دیه از طرف عاقله

 قرار شد که عاقله دیه را در سه نوبت بپردازد، آخر سال اول قسط اول را بپردازد و همچنین آخر سال دوم، قسط دوم را و هکذا،

  فروع مسئله

  در اینجا سه فرع مطرح است، هر چند بعضی از آنها واضح است.

 فرع اول

  حال اگر سال تمام شد، آیا ورثه ی «مجنی علیه» یا خودِ «مجنی علیه» حق مطالبه دارند یا نه؟

  قطعاً حق مطالبه دارند، چرا؟ لأنّ الدین صار حالّاً، یعنی درست است که در ابتدا این دیه مؤجل و مدت دار بود، ولی با مردن «مدیون» حال می شود، و این از قضایایی است که« قیاستها معها».

 فرع دوم

  البته فرع دوم با این وضوحی نیست چون اولی خیلی واضح است، فرع دوم این است اگر جناب عاقله آخر سال فوت کرد، سال گذشت، روز بعد فوت کرد، قطعاً دیه مانند سایر دیون خواهد بود، اگر انسان بمیرد و دارای دیونی باشد، دیونش بر ترکه است، قرآن مجید می فرماید: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» مثل بقیه دیون است، فلذا ورثه حق ندارند که ترکه تقسیم کنند مگر اینکه قبلاً دیه عاقله را بدهند.

 البته بهتر این بود که حضرت امام (ره) یک فرع دیگری را هم اضافه می کردند، حال اگر آمدیم آخر سال اول فوت کرد، سالهای بعدی چگونه است؟ آیا سالهای بعدی همین الآن حال می شود، یا باید منتظر بشوند که سال دوم و سوم بگذرد؟ حضرت امام این را متذکر نشده است.

 ولی من این را از شما سئوال می کنم و شما در آن اعمال اجتهاد بکنید، البته به شرط اینکه از حکم شرعی آگاه باشید، حکم شرعی این است که:دین مؤجل با فوت مدیون حال می شود، قانون کلی است، چرا؟ لأنّه تتعلق بالترکة و ترکه هم موجود است،این یکی از قواعد فقهیه است که:« الدّین المؤجّل یصیر حالّاً بفوت المدیون»، دراینجا هم باید این فرع بیاید، حالا اگر آمدیم سال اول فوت کرد، سال دوم و سال سوم معطلی لزومی ندارد، چرا؟ چون این اجل به عنوان تسهیل امر بود، تسهیل درصورتی است که طرف زنده باشد، حالا که مرده است و فعالیتی ندارد، قهرا از ترکه است و باید از ترکه داده بشود.

 فرع سوم

 از این فرعی که بیان کردیم، حکم فرع سوم هم روشن شد و لعل اینکه حضرت امام این فرع ما را ذکر نکرد، بخاطر همین فرع سوم است و آن این است که اگر در اثنای سال اول فوت کرد، دیگر انتظار لازم نیست و باید از ترکه بدهد، چرا؟ عرض کردیم که دیه از همان اول گردن گیر این آدم شده بود و این آدم بدهکار شده بود، منتها برای اینکه سرش فشار وارد نشود، شارع مقدس برایش مهلت داده است و امهال هم در جایی است که طرف زنده باشد و فعالیت کند، اما حالا که مرده و هیچگونه تحرکی ندارد و تنها دارائی او منحصر به همین ترکه است، دیگر انتظار معنا ندارد و لعل اینکه حضرت امام، فرع بنده را نفرموده که سال اول را درک کرد ، اما سال دوم و سال سوم را درک نکرد و نفرمود، بخاطر همین فرع که اگر در اثنای سال اول بمیرد، «یکون حالّآً»،دیگر فرق نمی کند که در اثنای سال اول بمیرد یا بعد از سال اول بمیرد، هردو از یک مساس باز می شوند.

 المسألة السادسة:

  الفرع الأول: بعد حلول الحول یطالب الدّیة ممن تعلقت به.

  الفرع الثانی: و لو مات بعد حلوله لم یسقط ما لزمه، و ثبت فی ترکته.

  این فرع هردو صورت را شامل است، هم جایی که آخر سال اول بمیرد و یا آخر سال سوم بمیرد.

 الفرع الثالث: و لو مات فی أثناء الحول ففی تعلقه بترکته کمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه و تعلقه بغیره- بگوییم دیگر این آدم ضامن نیست و باید سراغ بعدی ها برویم، بعدی یا ضامن جریرة است و یا معتق،- إشکال و تردد.

 امام اشکال کرد.

 دیدگاه استاد سبحانی

  حضرت امام اشکال کرد، ولی ما اشکال نکردیم و گفتیم ظاهر ادله این است که:« تحمله العاقلة»، روز اول عاقله بدهکار شد، بعد دلیل حاکم قائم شد و این را سه قسم کرد، و الا اگر دلیل حاکم نداشتیم، می گفتیم همان روز اول باید همه را بدهد، دلیل حاکم آمد و این را تقسیط کرد اقسام ثلاثه.

 بنابراین، روز اول بدهکار است، منتها امهال دارد، حتی اگر عاقله بخواهد روز اول همه را بدهد، اشکالی ندارد.

 المسألة السابعة: لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام (علیه السلام) أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام (علیه السلام) دون القاتل، و قیل تؤخذ من القاتل و لو لم یکن له مال تؤخذ من الإمام (علیه السلام) و الأول أظهر.

 البته غیر الإمام را حضرت امام خمینی (ره) اضافه کرده است، در شرائع داریم که : لو تکن له عاقلة أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام، مسلماً اضافه کردن حق است، تعبیر اول تعبیر ناقص است.

  عبارت شرائع

 «و لو لم یکن عاقلة أو عجزت عن الدّیة»

  معنای عبارت شرائع این است که اصلاً عاقله ندارد، یعنی حتی امام هم نیست و حال آنکه این خلف فرض است، زیرا فرض این است که امام هست،یعنی خودِ امام (علیه السلام) هست یا ولی و نائب او هست ولذا عبارت حضرت امام خمینی (ره) کامل تر است

 لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام (علیه السلام) أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام (علیه السلام) دون القاتل.

 اگر کسی جنایت کند و هیچ عاقله ای جز امام ندارد، دیه را باید امام بدهد، این جای شک نیست، اما اگر عاقله دارد، منتها عاقله ها چیزی ندارند، یعنی همگی فقیرند و به قول معروف در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارند، آیا در اینجا باید امام (علیه السلام) جرم این آدم را بکشد یا خودِ جانی.

 خلاصه بحث ما در این مسئله مرکز در فرع دوم است، فرع دوم این است که عاقله دارد، منتها عاقله فقیرند و چیزی ندارند، آیا در اینجا جریمه بر خودِ جانی تعلق می گیرد یا جریمه بر امام (علیه السلام) تعلق می گیرد، هر چند جناب جانی دارای آلاف و الوفی هم باشد،باز چیزی بر گردنش نیست و باید امام جرم او را بکشد.

 پس مسئله ی ما در اینجا مرکز در فرع دوم شد، چون فرع اول این بود که غیر از امام عاقله ی دیگر ندارد(لو یکن له عاقلة غیر الإمام)، این حکمش روشن است، ولی بحث در جایی است که غیر از امام (علیه السلام) عاقله ی دیگر هم دارد، منتها عاقله اش فقیرند، فلذا امر دایر است که سراغ جانی برویم یا سراغ امام (علیه السلام)؟ حضرت امام می فرماید اول سراغ امام می رویم (تؤخذ من الإمام دون القاتل).

  و قیل تؤخذ من القاتل و لو لم یکن له مال تؤخذ من الإمام (علیه السلام) و الأول أظهر.

 باید توجه داشت که در این مسئله روایات بر دو دسته اند،یکدسته قول اول را تایید می کند و می گوید باید امام بدهد هر چند جناب جانی دارای آلاف و الوفی هم باشد.

 دسته دیگری از روایات مفصل است و می گوید حالا که این آدم عاقله ندارد، در درجه اول باید خودش بدهد، بلی، اگر خودش ندارد،آنوقت امام بدهد، آیا امام در درجه اول است یا در جه دوم؟ اگر خودش دارد، پس امام در درجه دوم است، یا بگوییم هرچند خودش هم داشته باشد، معاف است،فلذا باید امام جرم این آدم را بکشد.

 خلاصه مسئله روی این جهیت مرکز می کنیم که اگر عاقله عاجزند و چیزی ندارند که دیه قاتل را بدهند، منتها دوتا ثروتمند داریم، که یکی از آنها امام و دیگری خودِ جانی است، آیا جانی مقدم است یا جانی را رها می کنند و سراغ امام می روند؟ روایات بر دو طائفه هستند.

 روایت یونس بن عبد الرحمن

 روایات محمد بن الحسن باسناده عن یونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنه قال: «فی الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة أنّ الدیة علی ورثته، فان لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» الوسائل: ج 19، الباب 6 من أبواب العاقلة، الحدیث1،

  این روایت کدام قول را تایید می کند؟ قولی را که اول سراغ جانی برویم و اگر جانی چیزی ندارد و عاجز از پرداخت دیه است، آنگاه سراغ امام برویم، چرا فرموده «إنّ الدّیة علی ورثته» معلوم می شود که این جانی ثروتمند است، اگر جانی ثروتمند است، در درجه اول باید خودِ جانی بپردازد و اگر جانی ندارد، آنگاه سراغ امام برویم، و این بر خلاف مختار امام (ره) است، مختار ایشان بعداً خواهد آمد.

  اشکال

 ولی به نظر من آقایان براین روایت اشکال کنند، چون این روایت خارج از محل بحث ماست، یعنی این روایت شبه العمد را می گوید، چطور؟ چون می فرماید:« قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدّیة»

 اگر واقعاً خطأ بود، نباید سراغ اولیا مقتول بروند، بلکه اولیای مقتول باید سراغ عاقله بروند، از اینکه می گوید قبل از آنکه اولیای مقتول را راضی کند مرد و از دنیا رفت، معلوم می شود که بر گردن خود جانی است، جانی که هست، حضرت می فرماید اگر ثروتی دارد، از ثروت خودِ جانی می دهد و الا سراغ امام می روند، بنابر این، این روایت شبه العمد را می گوید که اول جانی بدهد و اگر جانی نیست، امام بدهد.

 روایت حلبی

 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی(صاحب نوادر الحکمة) عن محمد بن الحسین (أبی الخطّاب)،عن محمد بن عبدالله. عن العلا، عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل ضرب برأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله قال:فقال أبو عبدالله :« هذان متعدیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنه قتله حین قتله و هو أعمی، والا عمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین ی کل سنة نجماً ، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» ال و رواه الصدوق باسناده عن العلا.أقول:وتقدم ما یدل علی ذلک فی القصاص و قد حمله بعض أصحابنا علی إرادة الضرب دون القتل.

 حاصل روایت این است که مردی، کلنگی را برداشت و بر سر یک انسانی زد و بدینوسیله چشم او فرو ریخت، او هم کلنگ را برداشت بر سر جانی کوبید و او را کشت، حضرت می فرماید این آدم اعمی بوده، فلذا قتلش خطأ محسوب می شود، اگر خودش دارد باید خودش بپردازد و اگر خودش ندارد، امام جرم او را بکشد.

 آقایان می گویند این روایت تام الدلالة است، ولی به نظر من این روایت هم تام الدلالة نیست، چرا؟ چون شبه العمد است نه خطای محض. چون خطای محض این است که تیری را به سوی پرنده ای رها کند، اتفاقاً به انسانی اصابت کند و او کشته بشود، به این می گویند قتل خطئی، ولی در اینجا این گونه نیست، چون این آدم قصد کشتن داشته و آلت هم قتاله است.