جلسه 1391/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

آيا بين اهل ذمه هم عاقله است يا اين قانون از مختصات اسلام مي باشد؟

 موضوع: آیا بین اهل ذمه هم عاقله است یا این قانون از مختصات اسلام می باشد؟

  بحث ما در باره مسئله دهم است و

 آن این است که آیا عاقله که د راسلام است، فقط مال مسلمین است، یعنی این قانون، قانون مسلمین است که اگر کسی خطأً قتلی را مرتکب شد، باید جریمه اش را عاقله بدهد، یا اهل کتاب را هم می گیرد و اگر کسی در اهل کتاب فردی را خطأً کشت یا مجروح کرد، جریمه را عاقله ی شان بدهد؟

  می فرماید: قانون عاقله فقط مال مسلمانان است، اما غیر مسلمین بین شان معاقله نیست، چطور؟ اگر یک نفر ذمی کسی را خطأً بکشد یا مجروح کند، چنانچه خودش تمکن مالی داشته باشد، دیه را خودش می دهد و اگر خودش تمکن مال ندارد، امام المسلمین دیه این ذمی را می پردازد و در اینجاست که عدالت اسلامی تجلی می کند،هر چند در میان آنها عاقله نیست،اگر خودش دارد، خودش بپردازد و اگر خودش چیزی ندارد،امام المسلمین جریمه مسیحی و یهودی را که خطأ مرتکب شده است بپردازد و این نشانه عدل اسلامی است.

  دلیل مسئله

 دلیل مسئله صحیح أبی ولاد است

 1: محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی (عطّآر قمی) ، عن أحمد بن محمد (یا عیسی یا خالد) این یک سند ، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً ، عن ابن محبوب، عن أبی ولّاد ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لیس فیما بین أهل الذّمة معاقلة فیما یجنون من قتل أو جراحة إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام المسلمین لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضّریبة إلی سیّده، قال: و هم ممالیک للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،

 ممکن است کسی بگوید چرا امام مسلمین جریمه ی اهل کتاب را بپردازد؟ می فرماید علتش این است که اگر این اهل کتاب بمیرد و هیچ وارثی هم نداشته باشد،ارثش مال امام است، پس باید جریمه ی جنایت خطئی او هم با امام باشد، چون ما در فقه این قاعده را داریم که: «من له الغُنم فله الغُرم» از آنجا که امام مسلمین وارثش است، پس باید جریمه اش هم بر عهده امام باشد، یعنی اگر خودش چیزی نداشته باشد، امام مسلمین باید آن را از بیت المال بپردازد، «لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضّریبة إلی سیّده، و هم ممالیک للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ»».

  چنانچه غلام به سید و مولای خودش مالیات و در آمد می دهد، «ضریبه» در لغت عرب به معنای درآمد است، چون اینها جزیه می دهند و سود به امام می دهند، در جایی هم که دست شان خالی باشد، امام باید جبران کند.

 پرسش

 حضرت اهل ذمه را تشبیه می کند به عبد و غلام، و می فرماید همان گونه که عبد و غلام به مولای خودش ضریبه و مالیات می دهد، هکذا اهل کتاب هم به امام مسلمین ضریبه می دهد و اگر عبد احیاناً جنایت کند، جنایتش بر عهده مولا نیست، پس در اینجا هم نباید بر عهده امام المسلمین باشد، اگر واقعاً تشبیه من جمیع الجهات است، همان گونه که اگر غلام و عبد انسان جنایت کند، بر عهده و گردن خودش است، یعنی هر موقع آزاد شد، آن را می پردازد، پس در اینجا هم که تشبیه شده، نباید بر امام المسلمین باشد، بلکه باید بر عهده اهل کتاب باشد، به این معنا که کار کند و جریمه را بپردازد

 پاسخ

 پاسخش این است که این تشبیه من جمیع الجهات نیست، بلکه من بعض الجهات است، یعنی همانطوری که عبد در آمد دارد و به مولا می دهد، جناب اهل کتاب هم عبد و ممالیک امام هستند، در واقع درآمد می دهند، از این جهت تشبیه کرده است، نه اینکه من جمیع الجهات تشبیه کرده باشد، چون اگر عبد جنایت کند، جنایتش بر گردن خودش است که هر وقت آزاد شد، آن را می پردازد. «فالتشبیه یکون من بعض الجهات لا من جمیع الجهات»،یعنی همان گونه که عبد درآمد زاست، اهل کتاب هم درآمد زاست.

 در اینجا یک مطلب است که باید روی دقت شود، آیا حضرت امام که می فرماید: «لیس بین أهل الذّمة المعاقله فیما یجنون» مال جایی است که طرفین ذمی باشند،یعنی قاتل ذمی است و هم مقتول، اگر آمدیم قاتل ذمی است، مقتول مسلم است، اینجا نباید بر عاقله ذمی باشد، چه اشکال دارد که بگوییم روایت أبی ولاد جایی را می گوید که هردو ذمی باشد، اما در جایی که قاتل ذمی است و مقتول مسلم. ممکن است بگوییم در درجه اول علی العاقله است و اگر عاقله ندارد، بر عهده خود جناب ذمی است، چون روایت می گوید«لیس فیما بین أهل الذّمة معاقلة»یعنی هردو اهل ذمه باشد، هم قاتل و هم مقتول.

  به بیان دیگر قانون عاقله بین مسلمین است نه بین اهل ذمه.

  بعضی می گویند مراد این است که ین قاتل و عصبه و فامیل های قاتل معاقله نیست.

 متن تحریر الوسیلة

  «لیس بین أهل الذّمة المعاقله فیما یجنون فیما یجنون من قتل أو جراحة و إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی امام المسلمین إذ ا أدوا إلیه الجزیة».

 مسأله ی یازدهم

 المسألة الحادیة عشر: لا یعقل إلّا من علم کیفیة انتسابه، إلی القاتل، و ثبت کونه من العصبة، فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتی یعلم أنّه عصبة، و لو ثبت کونه عصبة بالبیّنة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف.

 مسئله یازدهم در باره این است عاقله که می خواهد جریمه قتل خطئی قاتل را بدهد، کدام عاقله است؟ آنکس که بیّنه قائم بشود که یا پدرِ قاتل است یا پسر است یا عموی قاتل است یا برادرِ قاتل، یعنی بینه قائم بشود که جزء عاقله است،در حقیقت همان دائره ای باشد که انسان را می پوشاند، انسان بین چهار نفر محاط است، پدر، پسر، برادر و عمو، این چند گروه انسان را احاطه کرده، فلذا باید بینه قائم بشود که این آدم پدرِ قاتل است یا برادر و عموی قاتل است، اما اگر بیّنه قائم بشود که این آدم از همین قبیله است، این مقدار کافی نیست، ممکن است از همان قبیله باشد، ولی از طرف مادر منتسب باشد، فرض کنید برادر مادری قاتل است یا عموی مادری او می باشد.

 بنابراین، باید بیّنه قائم بشود که:« أنّه من العصبة، یعنی أحد أفراد الأربعة» و الا اگر مشهور است که این آدم از همین قبیله است، این کفایت نمی کند.

 البته در کشور عراق رسم است که اگر یکی از افراد قبیله قتل خطئی را مرتکب بشود، غالباً همه عشیره کمک می کنند، دیگر مقید نیستند که فقط عصبة و عاقله کمک کنند، خلاصه یکنوع همکاری در تخفیف جریمه دارند،کما اینکه در بعضی از استان های ایران نیز چنین همکاری است.البته این چیز ها ربطی به عصبه ندارد، چون «عصبة» فقط شامل پدر، پسر، برادر و عموی قاتل می شود.

 حال اگر یک نفر کسی را خطأً کشت، قاتل یقه ی شخصی را می گیرد و می گوید این آدم عصبه ی من است، اما این شخص منکر است و می گوید این «قاتل» دروغ می گوید و من عصبه ی او نیستم.در اینجا قول کدام مقدم است؟

 البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر.

 متن تحریر الوسیلة

  لا یعقل إلّا من علم کیفیة انتسابه، إلی القاتل، و ثبت کونه من العصبة، فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتّی یعلم أنّه عصبة و لو ثبت کونه عصبة بالبیّنة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف.

 این همان مسئله ی دوم بود که قاتل یقه ی یک نفر را می گیرد و می گوید این آدم عصبه ی من است، ولی او انکار می کند عصبه بودن را، در اینجا اگر مدعی بینه اقامه نوبد، کار تمام است و اگر نتوانست بیّنه اقامه کند، با یک قسم منکر،کار تمام است.

  مسأله ی دوازدهم

 المسألة الثانیة عشر: لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدّیة علیه، ولا نصیب له منها، و لو لم یکن له وارث غیره فالدّیة للإمام علیه السلام و لو قتله خطأً فالدیة علی العاقله یرثها الوارث، و فی توریث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم یکن له وارث غیره یرث الإمام.

 فروع مسأله

 حضرت امام در این مسئله دوازدهم دو فرع را متذکر است.

 فرع اول

  فرع اول این است که اگر پدری، فرزند خودش را به قتل برساند، پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی شود، اما باید دیه فرزند را بدهد، یعنی خودش باید این دیه را بپردازد، چون قتل عمدی است نه خطئی، به چه کسی بدهد؟ به مادرِ این مقتول بدهد و اگر مادر ندارد به نوه و امثالش بپردازد، اما خود پدر ارث نمی برد.

 حال اگر عمداً او را کشت و جناب مقتول وارث هم ندارد، یعنی نه مادر دارد، نه نوه و نه برادر و عمو دارد، هیچ وارثی ندارد، در اینجا «الإمام وارث من لا وارث له»،فلذا مال بیت المال است. فرع دوم

 فرع دوم این است که اگر خطأً بکشد، در اینجا چه باید کرد؟ در قتل خطأ جریمه بر عهده عاقله است هر چند «قاتل» پدر باشد، یعنی در اینکه عاقله ضامن قتل خطئی است، جای بحث نیست، چرا؟ چون لا فرق بین هذا المقام و مقام الآخر.

 فی المسأله فرعان:

 1: إذا قتل الأب ولده عمداً

 2: إذا قتل الأب ولده خطأ،

  أما الفرع الأوّل: فقد مضی فی کتاب القصاص أن الواد لا یقتص بالولد، بل یجب علیه الدیة نصّاً و فتوی و المسألة محرّرة فی کتاب القصاص، و مع وجوبها علیه لا معنی لوجوبها علی العاقلة، و قد مرّ أنّ العاقلة تتحمل ما یجب فی القتل العمدی ولو صلحاً.

 نعم هو لا یرث من الدیة.

 قال الشهید فی المسالک: لا شبهة فی عدم استحقاق الأب القاتل عمداً فی الدیة و لا غیرها ممّا ترکه الولد لأنّ القاتل عمداً لا یرث مطلقاً.(المسالک: 15/528).

 

 «پدرِ قاتل» نه از دیه ارث می برد و نه از بقیه ثروت پسر، فرض کنید غیر از دیه، ثروت دیگری هم دارد، پدر از همه آنها محروم است، چرا؟ چون در کتاب ارث خواندیم که چند نفرند که ممنوع الإرث می باشند و یکی از آنها قاتل عمد است.

 فرع دوم

 فرع دوم این است که خطأً بکشد، در قتل خطأ باید عاقله جریمه را بدهند،چون در قتل خطئی فرق نمی کند که «قاتل» پدر باشد یا شخص دیگر، فرض کنید که تیر اندازی می کرد، تیر خطأ به پسرش اصابت کرد و او را کشت، در اینکه عاقله ضامن است، جای بحث نیست، چرا؟ چون هیچ فرقی بین این مقام و مقام های دیگر نیست. منتها بحث در این است که آیا پدر از این دیه ارث می برد یا نه؟ و هکذا آیا از سایر اموال پسرش ارث می برد یا نه؟

 در اینجا سه قول وجود دارد:

 و أمّا الفرع الثانی: و أمّا لو قتله خطأ، فهل یرث الأب من دیة الولد الّتی تؤدیها العاقلة ؟ ففیه أقوال نقلها فی المسالک:

 1- یشارک الورثة فی الترکة مطلقاً. پدر هم از دیه ارث می برد و هم از سایر ما ترک.

 2- یشارکها فی الدّیة.

  فقط از دیه ارث می برد، نه از بقیه اول او.

 3- یمنع مطلقاً من الدیة و الترکة، هم از ترکه ارث نمی برد و هم بقیه اموالش.

 از این سه قول کدام را باید انتخاب نمود، چون هیچکدام از اینها روایت خاصه ای ندارد؟

 علی الظاهر از ترکه باید ارث ببرد، چرا؟ چون با بقیه ورثه فرق ندارد،

 «إنّما الکلام در این است که آیا از دیه ارث می برد یا نه؟ روایاتی که می گوید از دیه ارث نمی برد، مال قتل عمد است نه مال قتل خطئی،

  بنابراین، هم از ترکه و هم از دیه ارث می برد.

 پس طبق قواعد هم از ترکه ارث می برد و هم دیه. از ترکه ارث می برد، چون یکی از ورّاث است، قتل هم که از قبیل قتل خطئی است، روایتی که می گوید از مقتول ارث نمی برد، مال قتل عمد است نه مال قتل خطئی،روایت هم که می گوید قاتل از مقتول ارث نمی برد، قاتل عمد را می گوید نه قاتل خطئی را، پس قول اول اقوی به نظر می رسد.