جلسه 1395/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث شرط و واجب مطلق و مشروط

موضوع: بحث شرط و واجب مطلق و مشروط
بحث در بیع فضولی است بنا بر اینکه اجازه ی مالک کشف حقیقی است و کشف می کند که مشتری از ابتدا مالک بوده است.
اشکال شده است که چگونه می شود معلول که ملکیت است وجود داشته باشد ولی رضایت همراه آن نباشد که لازمه ی آن تفکیک سبب از مسبّب می باشد. در جواب گفتیم تمام اشکالات بر اساس این است که طبق مبنای فقهاء تصور شده است که اجازه کشف می کند که او دیروز مالک بوده است که در این صورت تفکیک مسبّب از سبب لازم می آید ولی به عقیده ی ما دیروز مالک، مالک اصلی بوده است و الآن که اجازه می دهد از الآن ایجاد ملکیت از زمان اجازه تا زمان عقد می کند. بنا بر این سبب با مسبّب همراه است سبب همان رضایت مالک است که همان زمان که ایجاد ملکیت می کند رضایت هم همراه آن است و این نکته را از روایت محمد بن قیس استفاده کردیم.
مرحوم آیت الله نائینی طرح دیگری دارد و آن اینکه رضایت شرط نیست و آنی که شرط است تعقب العقد بالاجازه می باشد. یعنی فی علم الله، مالک اجازه خواهد داد پس الآن که فضول خانه را به زید می فروشد شرط آن که همان تعقب العقد بالاجازه است موجود است. بنا بر این مسبّب که ملکیت است با سبب که تعقب است همراه می باشد.
سپس اضافه می کند که در انتزاع عنوان تعقب برای عقد لازم نیست که موقع انتزاع، منشأ انتزاع موجود باشد. حتی اگر منشأ انتزاع فردا باشد ما از همین امروز می توانیم عنوان تعقب را انتزاع کنیم.
اضافه می کنیم: الآن بر غد تقدم دارد و از همین الآن با آنکه منشأ انتزاع که فردا است نیامده است می توان عنوان تقدم را انتزاع کنیم.
یلاحظ علیه:
اولا: قول ایشان بر خلاف ادله است زیرا در ادله نیامده است که تعقب شرط است بلکه آمده است: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[1]
و تراضی در ما نحن فیه وجود ندارد.
ثانیا: این مسأله از نظر فلسفی صحیح نیست و نمی توان گفت که از الآن می توان عنوان تعقب را انتزاع کرد هرچند منشأ انتزاع فردا باشد. زیرا در انتزاع عنوان تعقب آیا صرف العقد کافی است یا نه. اگر کافی باشد دیگر احتیاج به اجازه نداریم و همان عقد کافی است و اگر کافی نیست و به اجازه نیز احتیاج است تا اجازه نیاید نمی توان آن را انتزاع کرد.
اما جواب مثالی که ما اضافه کردیم این است که امروز مقدم بر فردا است و عنوان تقدم موجود است هرچند منشأ انتزاع نیامده است این است که در اینجا ذات متقدم وجود دارد نه عنوان متقدم. ذات متقدم که همان روز است موجود است ولی عنوان متقدم وجود ندارد و در واقع بین ذات و بین عنوان خلط شده است. کما اینکه در عقد ذات معقَّب که همان عقد است وجود دارد ولی عنوان تعقب وجود ندارد.
 
التقسیم الرابع: تقسیم الواجب الی المطلق و المشروط[2]
[3]

به نظر ما این تقسیم، تقسیم واجب نیست بلکه تقسیم وجوب است. البته وقتی وجوب دو قسم می شود واجب نیز به همان دو قسم تقسیم می شود.
در کتب علم اصول برای واجب مطلق و مشروط تعریف های بسیاری ذکر کرده اند که ذکر تمام آنها به طول می انجامد و ما به دو تعریف بسنده می کنیم.
التعریف الاول: الواجب المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی شیء سوی الامور العامة (امور عامه عبارتند از: عقل، بلوغ، قدرت و علم) و المشروط ما یتوقف وجوبه علی شیء وراء الامور العامة. مانند وجوب حج که علاوه بر آن چهار مورد، استطاعت هم در آن شرط است.
یلاحظ علیه[4]
: با این تعریف، واجب مطلق منحصر در یک چیز می شود که همان معرفة الله است و غیر آن همه چیز شرط دارد. حتی نماز هم این شرط را دارد که وقت داخل شود.
التعریف الثانی[5]
: الواجب المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی وجوده (یعنی وجود واجب مانند صلاة که وجوبش متعلق بر وجودش مانند طهارت، قبله، رکوع و سجود و مانند آن نیست یعنی وجوب در واقع متوقف بر اجزاء و شرایط نمی باشد. بنا بر این باید این اجزاء را تحصیل کرد.) و المشروط ما یتوقف وجوبه علی وجوده (مانند وجوب حج که متوقف بر استطاعت می باشد. اگر استطاعت نباشد وجوب معنا ندارد.)
به این تعریف اشکال کرده اند و آن اینکه وجوب حج متوقف بر استطاعت است ولی وجود آن متوقف بر استطاعت نیست زیرا انسان می تواند متسکّعا و با سختی به حج رود.
این اشکال وارد نیست زیرا بحث ما در حج واجب است نه در حج مستحب و حج واجب وجوب و وجودش بر استطاعت متوقف است.
طهارت در مورد نماز به گونه ای است که وجوب نماز متوقف بر آن نیست ولی وجود آن متوقف بر طهارت است ولی در مورد استطاعت هم وجود حج و هم وجوبش بر آن متوقف می باشد.
محقق خراسانی در مقام جواب برآمده می گوید: این تعریف، تعریف حقیقی نیست تا جامع و مانع باشد بلکه تعریفی لفظی و شرح الاسمی[6]
[7]
است. او این بیان را در اول عام و خاص، در اول مطلق و مقید و در اول استصحاب نیز تکرار می کند.
یلاحظ علیه: این جواب بر خلاف ظاهر کلمات علماء است زیرا آنها در مقام تعریف حقیقی هستند و برای تکمیل آن ان قلت و قلت مطرح می کنند.
همچنین محقق خراسانی شش ماه در تهران نزد حکیم سبزواری در مدرسه ی مروی فلسفه خوانده است و با این مقدار نمی توانست فیلسوف شود بر این اساس شرح الاسم غیر از تعریف لفظی است. تعریف لفظی آن است که در قبال لفظ، لفظی ارائه می دهند مانند العنقاء ما هو که در جواب می گویند: طیر.
اما شرح الاسم همان حد حقیقی است. مثلا حیوان ناطق هم حد حقیقی است و هم شرح الاسم است با این تفاوت که تا موجود نشده باشد شرح الاسم است و وقتی موجود شود حد نامیده می شود.
شیخ در اشارات[8]
[9]
می گوید: المثلث ما هو؟ بعد اضافه می کند: خطوط ثلاثة متساویة مرتبطه سپس می گوید: این مادامی که روی کاغذ کشیده نشود «شرح الاسم» است ولی بعد از آن «حد» می شود.
البته حکیم سبزواری[10]
[11]
نیز در منطق همین اشتباه را مرتکب شده است و می فرماید:
اسّ المطالب ثلاثة علم **** مطلب ما مطلب هل مطلب لم
فما هو الشارح و الحقیقی **** و ذو اشتباك مع هل أنيق
ما جواب دیگری در رفع اشکالات فوق می دهیم و از اشکال اول بر تعریف اول جواب می دهیم که شما مطلق و مقید را نباید مطلق گرفت بلکه باید آن را نسبی و حیثی مطالعه کرد. یک شیء ممکن است از یک حیث مطلق باشد و از حیث دیگر مقید باشد. وجوب صلاة نسبت به طهارت، واجب مطلق است و بجز شرائط عامه هیچ شرطی ندارد. ولی نسبت به دخول وقت مشروط می باشد.
همچنین است وجوب حج که نسبت به استطاعت مشروط است ولی بعد از استطاعت واجب مطلق می شود از این رو باید مقدمات سفر را آماده کرد و وجوب حج متوقف بر این مقدمات نیست هرچند وجودش بر آن امور متوقف است.
ثمره ی بحث[12]
: مقدمات واجب مطلق را باید تحصیل کرد مثلا برای نماز باید طهارت را تحصیل کرد ولی اگر واجب، مشروط باشد، تحصیل شرط واجب نیست.
به عبارت دیگر در واجب مطلق سخن از حصول است ولی در واجب مشروط سخن از تحصیل است. بنا بر این در واجب مطلق تحصیل لازم است ولی در واجب مشروط تحصیل لازم می باشد.
 
الامر الخامس: هل الشرط قید للهیئة او للمادة[13]
[14]

مثلا در اکرم زیدا ان سلم. سخن در این است که ان سلم آیا قید وجوب است یا قید اکرام. هیئت اکرم همان یجب است و ماده ی آن اکرام می باشد. یعنی یجب ان سلم که قید برای وجوب باشد یا یجب الاکرام اکراما مقیدا بالتسلیم.
محقق خراسانی قائل است که قید راجع به هیئت است ولی شیخ انصاری قائل است که قید به اکرام که ماده است بر می گردد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مطلب را پیگیری می کنیم.
 

[1] نساء/سوره4، آیه29.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص471.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص95.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص471.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص472.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص95.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص473.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص474.

[9] شرح الاشارات و التنبيهات، خواجه نصير الدين الطوسي، ج1، ص311.

[10] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج1، ص183.

[11] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج2، ص330.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص475.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص475.

[14] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص95.