جلسه 1391/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه ذهاب قوه ذائقه

 موضوع: دیه ذهاب قوه ذائقه

  حضرت امام در اینجا دو مسئله را مطرح می کند، مسئله اول این است که «جانی» بر کسی جنایت کرده و «محنی علیه» معتقد است که قوه ذائقه و چشایی من از بین رفته، بحث در اصلش است که آیا رفته یا نرفته؟

  اما در مسئله دوم اصل رفتن آن مسلم و قطعی است، منتها بحث در این است که چند در صد آن از بین رفته، آیا پنجاه در صدش از بین رفته یا است یا کمتر و بیشتر؟

  بنابراین در مسئله اولی اصل رفتن مطرح است، ولی در دومی اصل رفتن مسلم است، بحث در مقدار آن است، یعنی در این است که چه مقدار آن رفته است ؟ قهراً در اولی مسئله لوث پیش می آید، سابقاً عرض میزان لوث را بیان کردیم و گفتیم که لوث در کجاست، لوث در جایی است که در اصلش بحث کنند که آیا شده یا نشده و اماراتی برای جنایت باشد، آنجا جای لوث است، اما در دومی جای لوث نیست، بلکه جای «البیّنة للمدعی و الیمین لمن أنکر» است، چون در دومی اصلش را قبول دارد، منتها نزاع و اختلاف در کمیت و مقدار آن است.

 بررسی مسئله اول

 اگر طرف (مجنی علیه) ادعا دارد که در اثر سیلی که بر صورت من زدی یا غذای داغی که بر من خوراندی، ذائقه من از بین رفته، «مجنی علیه» ادعا دارد، ولی جانی منکر است، در اینجا امام می فرماید اول سراغ کار شناس برویم، ببینیم که کار شناس و اهل (دو نفر عادل اهل خبره) در حق این آدم چه می گویند، اگر آنان تصریح کردند که ذائقه این آدم از بین رفته، مسلماً قول آنها مقدم است، چرا؟ چون بیّنه است و لوث در جایی است که بینه در کار نباشد.

 بلی، اگر قول اهل خبره نتیجه بیخش نبود و آنها نتوانستند تشخیص بدهند، در این صورت، نوبت به لوث می رسد، «مجنی علیه» باید شش تا قسم بخورد، قهراً دیه کامل را اخذ می کند (

 البته بنابراینکه ذوق هم دیه کامل داشته باشد)

 متن تحریر الوسیلة

 المسألة الأولی: لو أمکن التشخیص بالوسائل الحدیثة یرجع إلی شاهدین عدلین من أهل الخبرة،- چرا؟ چون بیّنه است و بیّنه هم مقدم بر لوث می باشد، اگر بیّنه نباشد و اماره ای برای لوث نیست، ولی این ظاهراً خلف فرض است، چون فرض این است که اماره برای لوث است، زده و جنایت کرده،- و إلّا فإن اختلفا و لا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانی ، و مع حصوله یستظهر بالأیمان.

 قبلاً گفتیم که این فرض، خلف فرض است، این تعبیر امام که می فرماید:« و لا أمارة توجب اللوث»، این خلف فرض است، چون فرض این است که جنایتی شده است، سیلی بر صورت او زده یا دوائی خورانده، اصل لوث مسلم است، اگر اماره ای برای لوث نباشد، در آنجا مسلما قول، قول جانی است.

 خلاصه حضرت این مسئله را سه مرحله ای کرده، در درجه اول اهل خبره است، در درجه دوم اگر اماره ای برای لوث نیست، قول، قول جانی است، اگر اماره باشد، قول «مجنی علیه» مقدم است.

 ولی من عرض می کنم که فرع دوم خلف فرض است، چون فرض مسئله در جایی است که جنایتی انجام گرفته، ولی نتیجه اش مورد اختلاف است، «مجنی علیه» می گوید خوراندن فلان غذا یا سیلی که به صورت من زدی، سبب از بین رفتن ذائقه من شده، این محل بحث است.

 الثانی: إذا لم یتمکن من إعمال الوسائل الحدیثة و اختلف الجانی و المجنی علیه فقد ذکر المصنّف هنا صورتین:

 1: عدم أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانی بیمینه.

 2: مع وجود اللوث فیستظهر بالأیمان...

 لکن الصورة الأُولی غیر مفروضة فی المقام لاتفاق الجانی و المجنی علیه علی وقوع الجنایة الّتی ربما تؤثّر علی الذوق أیضا. و تورث اللوث أی الظن بصدق قول المدعی.

 بنابراین، دومی در مانحن فیه صحیح است، ولی سالبه به انتفاء موضوع است، سومی بد نیست، یعنی اگر اماره بر لوث است، مسلّماً قول مجنی علیه با ایمان ستّه مقدم است.

 پس در مسئله اولی، در متن سه فرع را فرض کرده:

  الف:اهل خبرة هستند،ب: امارة بر لوث نیست، ج: اماره بر لوث هست، اهل خبرة مسلماً بینه است، دومی اگر امارة بر لوث نیست، «البیّنه علی المدعی و الیمن علی من أنکر»، سومی اگر امارة بر لوث است، یعنی قرائن بر صدق مدعی است، آنجا قول مجنی علیه بالإیمان الستّة مقدم است، خدشه ای که ما وارد کردیم این بود که صورت دوم نتیجة صحیح است، ولی در مسئله ما فاقد موضوع است.

 بررسی مسئله دوم

 المسألة الثانی: لو تحقق النقصان- اصل نقصان مسلم است، ذوق این آدم کم شده- یرجع إلی الحاکم لیحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحکم، و الأحوط لهما التصالح.

 حضرت امام نقصان را مسئله مسلمی گرفته، و گفته است که کمیت محل بحث است،یعنی جانی منطقه و مرحله پایین تر را می گوید،ولی «مجنی علیه» منقطه ی بالاتر را ادعا دارد.

  دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

 حضرت امام در اینجا دوتا احتمال می دهد:

  1: حکومت.

 2: مصالحه، منتها ایشان مصالحه را ترجیح می دهد.

  بیان استاد سبحانی

 ولی من فکر می کنم که هیچکدادم درست نیست (لا هذا و لا ذاک)، بلکه در اینجا محاسبه میکنند، یعنی می بینند که چه مقدار ذائقه اش از بین رفته، اگر واقعاً با یک محاسبه ای فهمیدند که پنجاه در صد ذائقه اش از بین رفته، نصف دیه را می دهند، اگر ثابت کردیم که پنجاه در صدش از بین رفته، در این صورت می گوییم باید نصف دیه را بدهد.

  و اگر ثابت کردیم که سی در صد آن از بین رفته، می گوییم باید ثلث دیه را بدهد.

 خلاصه اینکه اگر راه کشف باشد، نباید فوراً سراغ حکومت و یا تصالح برویم.

 نا گفته نماند که این مطلب را از مفتاح الکرامة نقل کردم، صاحب مفتاح الکرامة می فرماید، اگر راه کشفی است، اول سراغ راه کشف بروید، اگر راه کشف مسدود باشد،در اینجاا تصالح بهتر از حکومت است، چرا؟ چون راه برای حکومت بسته است، یعنی قاضی چه رقم تشخیص بدهد که چگونه است؟ برای اینکه رضایت هر دو طرف را به دست بیاوریم، ناچاریم که بگوییم تصالح و لذا حضرت امام می فرماید: التصالح.

 عبارت مفتاح الکرامة

  و لا یخفی وجود الإجمال فی عبارة المحقق و العلّامة و مثلهما الماتن، و الظاهر أنّ محلّ الکلام وجود الاتفاق بین الطرفین علی أصل النقصان، غیر أنّ المجنی علیه یحدّه بالنصف و الثانی (جانی) بالربع ففی هذه الصورة حلف المجنی علیه ثلاثة أیمان و دفع إلیه نصف الدّیة، و لا حاجة إلی الحکومة.

  راه تشخیص در اینجا لوث است،یعنی از طریق لوث می توانیم حد را معین کنیم.

 بررسی مسئله سوم

 تا اینجا دو مسئله را خواندیم، در سمئل اولی اصلش محل بحث است،اما در مسئله دومی، کمیت محل بحث است.

 المسألة الثالثة: لو قطع لسانه ...،

 اگر جانی زبان کسی را قطع کند، قهراً ذائقه هم از بین می رود، چون ذائقه قائم با زبان است به شرط اینکه به سقف دهان هم بخورد، آیا در اینجا باید دو دیه بدهد یا یک دیه؟ یک دیه باید بدهد نه دوتا. چرا؟ چون ذائقه تابع زبان است، خلاصه چیزی های که جنبه تبعی دارد، اگر مستقلاً از بین برود، دیه دارد، اما به تبع دیگری از بین برود، آن دیه ندارد.

  لو قطع لسانه فلیس إلّا الدّیه فی اللسان، و الذوق تبع، و لو جنی علیه جنایة أخری ذهب بذوقه ففی الذوق ما عرفت- یعنی یا حکومت است یا دیه،- و فی الجنایة دیتها- اگر دیه داشته باشد، ولی بعضی از جنایات دیه اش در روایات نیست- و لو لم یکن دیة مقدّرة فالحکومة.

  این یک قاعده کلیه است که هرجا جنایت جنبه ی تبعی دارد، دیه ندارد، اگر استقلال باشد، دیه دارد.

 اگر جانی یک جنایت دیگری بکند و اثر در ذائقه گذاشت، ذائقه از نظر ما دیه دارد، ولی از نظر امام حکومت است نه دیه.

 چرا امام در اینجا تردید دارد؟ تردید ایشان برای این است که می گوید روایت هشام بن سالم و روایت عبد الله ابن سنان منافع را نمی گیرد، فقط اعضا را می گیرد، ولی ما گفتیم در این دو روایت همان گونه که اعضا را می گیرد، منافع را هم می گیرد.

 المسألة الرابعة: لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة، و قیل بالدّیة.

 «مغرس» به جایی می گویند که لحیه از آنجا می روید و سبز می شود، اگر جانی جنایتی به مغرس لحیه کرد، به گونه ای که مجنی علیه نمی تواند غذا را بجود، ناچاریم که غذا را از راه سرم یا از راه دیگر تزریق کنند، جنایت بر مغرس لحیه کرد، که خودش داستانی دارد، اگر مغرس لحیه کسی را جنایت کردند، دیه اش چه مقدار است؟

  بحث ما در توابعش است، اگر آمدیم مضغ را از بین برد به گونه ای که این آدم نمی تواند غذا را بجود، البحث البحث، امام در اینجا نمی تواند در اینجا قائل به دیه باشد،چرا؟ چون امام شک دارد که آیا آن روایات (روایت هشام بن سالم و عبد الله بن سنان) منافع را هم می گیرد یا نه؟ آیا ما می توانیم به دیه قائل بشویم، می توانیم روایت هشام بن سالم که می گوید:« ما کان فی الإنسان واحداً فدیة کاملة و ما کان أثنین نصف الدّیة»، آیا مضغ را آن دو روایت(روایت هشام بن سالم و روایت عبد الله بن سنان) می گیرد یا نه؟ گفتیم حواس خمسه را می گیرد،یعنی ذائقه را می گیرد، شامه را می گیرد، اما جویدن غذا (هرچند مهم است) را آن دو روایت می گیرد یا نه؟

 امام ترجیح می دهد حکومت را، چرا؟ چون ایشان شک در شمول این دو روایت دارد ولذا می فرماید: «و قیل بالدّیة» کسانی که می گویند این دو روایت حتی مضغ را هم می گیرد، قائل به دیه هستند.

 اگر بخواهیم در اینجا احتیاط کنیم، احتیاط موافق با تصالح است، چون الأمر مردد بین الحکومة و الدّیة. اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد، تصالح در اینجا بهتر است، ممکن است آقایان بگویند که این از قبیل اقل واکثر است ،چون دیه بیشتر است و حکومت کمتر،ما جواب این را بیان کردیم و گفتیم مصب علم اجمالی مصداق نیست، مصب علم اجمالی عنوانین است، یعنی دیه و حکومت، بلی، اگر مصب علم اجمالی مصداق باشد، اقل و اکثر است، چون دیه بیشتر است و حکومت کمتر.

 اما اگر بگوییم مصب علم اجمالی عنوانین است، هذا از قبیل متباینین است و در متباینین احتیاط می کنیم.

 خیال نشود که متباینین باید همیشه جدا باشند، مثل اینکه گفته صلات این طرف یا آن طرف، یا صلات جمعه یا صلات ظهر، نه متباینین باید عنواناً متباین باشد، ممکن است قابل مصداق باشد، مثلاً نمی دانم اکرام عالم بر من واجب است یا اکرام قرشی و سادات؟ این از قبیل متباینین است و حال آنکه مصداقاً قابل جمعند، مثلاً من عالم سید را اکرام می کنم که عنوان عالم بر او منطبق است و هم عنوان سیّد،.

  بنابراین، خیال نشود که متباینین باید در خارج متباین باشند، ما می گوییم این گونه نیست، مثلاً نمی دانیم یا احترام عالم واجب است یا احترام سید؟ اینها متباینین هستند هر چند نسبت به سید عالم قابل جمع هستند.

 اینجا علی الظاهر نمی دانیم یا حکومت است یا دیه، عنوانان متباینان، بهتر تصالح است.

 المسأله الخامسة: لوا عاد الذوق تستعاد الدّیة، و الأحوط التصالح.

 اگر مجنی علیه دیه را از جانی گرفت، ولی بعد از مدتی ذائقه اش بر گشت، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا دیه عودت داده می شود، اما احوط مصالحه است.

 البته این در صورتی است که قبل از انقضا مدت بر گردد، اما اگر بعد از انقضای مدت (که همان یکسال است) بر گردد، دیه عودت داده نمی شود، چرا؟ چون یک موهبتی الهی است.

 المسألة السادسة: قیل: لو أصیب بجنایة فتعذرّ علیه الإنزال ففیه الدّیة.

 حضرت امام چهار صورت را در اینجا بیان می کند:

 الف: صورت اول این است که جانی با چوب یا چیز دیگری کسی را زد یا او را ترساند، این سبب قطع انزال مجنی علیه شد، یعنی در اثر این ضربه انزالش قطع شد و دیگر انزال نمی شود، یعنی انزال برایش ممکن نیست، غالباً در اثر ترس یک چنین چیزی برای انسان پیش می آید.

 ب: صورت دوم این است که احمال برایش مشکل شد، یعنی نمی تواند زن را باردار و حامل کند، یعنی نطفه اش بچه درست کن نیست، منی دارد، ولی نمی تواند زن را آبستن کند.

 ج: صورت سوم این است که هم انزال دارد و هم احمال، ولی این آدم از جماعش لذت نمی برد،مثلاً جماع برای مانند ادرار کردن است، لذت را از بین برده.

 د: صورت چهارم این است که اصلاً آن عضو منتشر نمی شود.

  بنابراین، چهار مسئله داریم، در اولی انزال نیست، در دومی احمال نیست، یعنی نمی تواند زن را آبستن کند، در سومی لذت نیست، در چهارمی قدرت بر جماع نیست.