جلسه 1386/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما راجع به ادله ی کسانی  می باشد که می گویند: مقدمه ی «واجب» واجب است، دلیل اول  مال ابوالحسین بصری بود، دلیل دوم  مال مرحوم آخوند بود که ادعای وجدان کرد و گفت: مولاء اگر ملتفت بشود دو تا امر می کند، یک امر نسبت به ذی المقدمه، امر دیگر هم نسبت  به مقدمه.

ما در پاسخ ایشان گفتیم که مولاء یک امر بیشتر ندارد، اگر امر دوم را هم  می کند، غالباً جنبه ی ارشادی دارد،یعنی می خواهد به مقدمه ارشاد کند، یا اینکه برای تاکید ذی المقدمه است .

دلیل سوم مال محقق نائینی بود، ایشان می فرماید: وزان اراده ی تشریعیه، همان وزان اراده ی تکوینیه است، به تعبیر  دیگر: وزان اراده ی آمرانه، همان  وزان اراده ی فاعلانه است، یعنی  همانطور که اگر انسان  بخواهد شخصاً  کاری را انجام بدهد، دو اراده دارد:الف) یک اراده به مقدمه، ب)  اراده ی  دیگر به ذی المقدمه، قهراً اراده ی آمرانه  و تشریعیه نیز چنین است،یعنی  یک اراده متعلق به شیء است،  اراده ی دیگر متعلق به اتیان مقدمه می باشد،آنگاه می فرماید که  تفاوت دو اراده در این است که  اراده ی فاعلی و تکوینی به فعل نفس تعلق می گیرد، ولی اراده ی آمرانه و تشریعی به فعل نفس تعلق نمی گیرد،بلکه  به فعل غیر تعلق می گیرد.

یلاحظ علیه : ما در اطراف دلیل ایشان، دو نظر داریم:

اولاً؛ اینکه فرمودید: اراده ی  فاعلی و تکوینی  به فعل نفس تعلق می گیرد، اما اراده ی  آمری و تشریعی  به فعل نفس تعلق نمی گیرد، بلکه به فعل غیر تعلق می گیرد، این فرمایش شما  قابل تصدیق نیست؛ چرا ؟ چون اراده همیشه بر فعل اختیاری تعلق می گیرد، و چیزی که فعل اختیاری است، فعل خود انسان است، نه فعل دیگری، یعنی فعل دیگری در اختیار من نیست، تا اراده به آن تعلق بگیرد، روزه گرفتن و نماز خواندن دیگران در اختیار من نیست، بنابراین؛ چیزی که در اختیار من نیست،چگونه می توانم آن را ارده کنم وبگویم: فلانی! من  اراده کنم نماز شما را، اراده می کنم وزه شما را؟! فلذا معنا ندارد که فعل دیگران را ارده کنم، یعنی  از نظر براهین  فلسفی این کار صحیحی نیست، هر چند که  در میان اصولی مشهور است و می گویند : الإرادة  التکوینیه تتعلق بفعل النفس، و الإرادة التشریعیه تتعلق بفعل الغیر، اما از نظر قواعد فلسفی درست نیست، چرا؟ زیرا  الإرادة تتعلق بالفعل الاختیاری، و فعل اختیاری، فعلی است که از خود انسان سر بزند، نه از دیگران؛ چون فعل دیگران در اختیار من نیست تا اراده ام بر او تعلق بگیرد و لذا ما معتقدیم که اراده ی تشریعی و اراده آمرانه هم اراده به فعل نفس تعلق گرفته است، یعنی بر انشاء البعث تعلق گرفته است و« انشاء البعث» هم  فعل اختیاری من است 

پس اولین اشکال ما  نسبت به فرمایش نائینی این است که آن جمله ی معروف که اصولیون می گویند: «الإرادة التشریعیة تتعلق بفعل الغیر، و الإرادة التکوینیه تتعلق بفعل النفس» این قاعده درست نیست،بلکه  «الإرادة مطلقاً- أی سواء کانت تشریعیةً أو تکوینیةً-  تتعلق بفعل النفس لا بفعل الغیر، منتها  فعل النفس هم دو جور است:

 الف) گاهی می خواهم  خودم انجام بدهم، خودم بخورم، این اراده  بر«اکل» است، ب)  گاهی می خواهم امر کنم، این  اراده بر انشاء البعث است، اراده ی من تعلق گرفته به  انشاء الطلب،یعنی انشاء بعث وانشاء طلب می کنم و ایجاد داعی می کنم، تا شما به حرکت وادار شوید، حرکت شما و راه افتادن شما  در اختیار من نیست، چیزی که در اختیار من است، انشاء البعث، انشاء الطلب و ایجاد داعی است .

ثانیاً: اشکال دوم  این است که ایشان فرمود: همانطور که در اراده ی  تکوینی دوتا اراده است، در اراده ی  تشریعی  هم باید دو تا اراده باشد، چرا ؟ چون  در جای که می خواهم خودم انجام بدهم، قطعاً باید  دو تا اراده  داشته باشم،1) یک  اراده نسبت  به نصب سلّم،2) اراده ی دیگر نسبت به «کون علی السطح»

ما به فرمایش ایشان اشکال داریم ومی گوییم: قبول داریم که در اراده ی تکوینی، دوتا ارده هست،یعنی  در جای که می خواهم خودم انجام بدهم، قطعاً باید  دو تا اراده  داشته باشم، ولی در ارده ی تشریعی، وجود دو اراده لازم نیست، بلکه یک اراده هم کافی است، به عبارت دیگر: آنجا که می خواهم  فرمان و دستور بدهم که دیگری فلان کار را بکند، در آنجا لزومی ندارد که من دو تا اراده داشته باشم، بلکه  یک اراده هم  کافی است، کدام اراده؟ الإرادة  المتعلقة بذی المقدمه،همین یک اراده کافی است، بقیه مربوط به عقل خود عبد است،یعنی  خداوند به «عبد» عقل داده است که نصب سلم کند. به عبارت دیگر: «عبد»  می داند که مولاء از او «کون علی السطح» را می خواهد و کون علی السطح هم در گرو نصب سلم است،عقل به او می گوید که برو نصب سلم کن؛ پس  معلوم شد که میان اراده ی تکوینی و تشریعی فرق است، البته نه  آن فرقی که مرحوم نائینی بیان کرد و فرمود:اراده ی تکوینی به فعل نفس تعلق می گیرد، ولی اراده ی تشریعی به نفس تعلق نمی گیرد، بلکه  به فعل  غیر متعلق می شود.

 ما در جواب ایشان گفتیم که فرق اراده ی تکوینی و اراده ی تشریعی این نیست که شما فرمودید، بلکه در هردوتای آنها به فعل نفس تعلق می گیرد نه به فعل غیر؛ تفاوت وفرق آنها  این است که در اراده ی تکوینی، خودم کار می کنم،یعنی بارم بر دوش خودم است، فلذا ناچارم که  دو تا اراده کنم،یعنی هم  اراده ی  مقدمه کنم و هم اراده ی ذی المقدمه؛  ولی در اراده تشریعی، خودم کار نمی کنم، بلکه دیگری می خواهد کار را انجام بدهد، فلذا یک اراده کافی است، یعنی «الإرادة المتعلّقة بذی المقدمة» و اما اراده ی مقدمه برای من لازم نیست، چرا؟ چون «عبد» خودش عقل دارد و می داند که باید مقدمه را انجام بدهد.

الوجه الرابع: وجود الأوامر الغیریه فی الشرعیات والعرفیات، الخ؛ حاصل دلیل چهارم این  است که بهترین دلیل بر امکان یک چیزی، وقوعش است «ادّلُ دلیل علی امکان الشیء وقوعه»،یعنی هم در شرعیات  و هم در عرفیات، اوامر غیری داریم و کسی نمی تواند وقوع اوامر غیری را منکر شود.

بنابراین؛ دلیل بر اینکه مقدمه ی «واجب» واجب می باشد، این است که هم  در قرآن کردیم و هم در  احادیث ائمه(علیهم السلام) اوامر غیریه فراوان آمده است. ورودش دلیل بر این است که ملاک در این موارد است، اگر در این مواردی که اوامر غیری  وارد شده،ملاک وجود دارد،پس  قطعاً درجاهای دیگر هم که اوامر غیری  وارد نشده است، آنجا هم ملاک هست. به عبارت دیگر: از ورود اوامر غیریه در این موارد، کشف می کنیم که در مواردی که اوامر غیریه وارد نشده است هم ملاک هست، اگر ملاکش هست،پس امرش  هم مقدّر است ،یعنی هرچند امرش  مذکور نیست، ولی مقدّر است، «والمقدر کالمذکور»، برخی از  مواردی که اوامری غیریه در آنجا وارد شده است از قرار ذیل است:

١)  «یا ایها الذین آمنوا اذا  طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ، فاذا بلغن اجلهنّ فامسکوهنّ بمعروفٍ اوفارقوهنّ بمعروفٍ واشهِدُوا ذوی عدلٍ منکم»[1]

 می فرماید: موقع طلاق دادن زنان، حتماً شاهد بگیرید،مسلماً شاهد گرفتن واجب مقدمی است برای طلاق،اگر نزدیک است  که  عده ی آنان تمام بشود،یعنی مدت کمی از عده باقی مانده است،  فکر کنید اگر می توانید که  دو مرتبه با اخلاقش  بسازید.رجوع کنید، اما  اگر می دانید که سازگار نیستند، رها کنید، «اشهدوا» هم به طلاق بر می گردد، عجیب این است  که اهل سنت وجود دو شاهد را در نکاح  لازم می دانند، ولی در طلاق لازم نمی دانند و می گویند: طلاق بدون حضور عدلین هم صحیح است ،وحال آنکه  در قرآن کریم، وجود دو شاهد در باره ی طلاق وارده است، نه در باره ی نکاح، یعنی درباره ی نکاح هیچ «اشهدوا ذوی عدلٍ» نیست،فلذا یکی از فروعاتی که میان ما و آنان اختلاف است، همین فرع  است.

٢) ((یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برئوسکم و ارجلکم الی الکعبین))[2] شستن صورت و دست، یا مسح سر و پا  اوامر غیری هستند.

٣) ((ان کنتم جنباً أو لا مستم النساء،الخ، فیتمموا صعیداً طیباً))[3] ا ین «فتیمموا» امر غیری است برای نماز.

٤) ((ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا))،[4]

«تبین» واجب غیری است.یعنی واجب نفسی نیست، اگر بناء باشد به خبر فاسق عمل کنیم، شرطش تبین است والاّ اگر عمل نکنیم، «تبین» واجب نیست در عین حالی که تبین واجب غیری است، راجع به آن  امر وارد شده است« فتبینوا».

5) «یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار»[5] اگر زنان مؤمنه از مکه وارد مدینه شدند و اسلام آوردند و گفتند: ما مؤمن شدیم اینها را امتحان کن، اگر هستند واقعاً مؤمن اند، (فلا ترجعوهن إلی الکفار) اینها را دیگر به شوهران کفار شان بر نگردانید، آیه 10؛ در اینجا «فامتحنوهن» واجب غیری است، واجب نفسی نیست،یعنی مقدمه ی این است که اگر ثابت شد،آنان مسلمانند، به شوهران کافرشان بر نگردانید، فلاترجعوهن إلی الکفار،مراد از «کفار» شوهران شان هستند،پس در این آیات اوامر غیری داریم،از این کشف می کنیم وجود ملاک را در موارد دیگری  که آیات در مورد آنها وارد نشده است، چون وحدت ملاک است، یعنی ملاک مقدمیت است، در جاهای دیگر هم ملاک مقدمیت است، پس اگر امری در آنجاها مذکور نیست، اما مقدر است «المقدر کالمذکور»

یلاحظ علیه: این استدلال هم درست نیست،یعنی درست است که در این آیات اوامر غیری وارد شده است،ولی همه ی اینها ارشادی هستند، ارشادند بر شرطیت  و می خواهند شرطیت را بیان کنند. به عبارت دیگر: اگر این اوامر نبودند، ما شرطیت حضور عدلین را در طلاق نمی فهمیدیم، «واشهدوا ذوعدل»، بیان شرطیت است،»فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم» هم بیان جزئیت می کند، یعنی  تمام این اوامر برای بیان شرطیت و جزئیت اند،به گونه ی که اگر ین آیات نبودند، ما شرطیت و جزئیت را نمی فهمیدیم،یعنی  اگر خدا نفرموده بود: «واشهدوا ذوی عدل منکم» ما هم مثل عامه و اهل سنت بدون حضور عدلین طلاق می دادیم . بنابراین؛ درست است که دراینجا اوامر است،ولی این «اوامر» اوامر مولوی نیستند، بلکه  تمامی این اوامر، ارشاد به شرطیت و جزئیتند، و حال آنکه بحث ما در اوامر مولوی است که مقدمه ی امر مولوی غیری تبعی داشته باشد،بلی! اینها اوامر هست، ولی همه ی اینها بوی ارشاد را می دهند، یعنی می خواهند جزئیت و شرطیت رابگویند،مثلاً؛ در آن روایت از حضرت امام رضا(علیه السلام) هست که فرمود: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»، این نهی، نهی ارشادی است، نهی ارشادی می خواهد مانعیت را برساند که «ما لایؤکل لحمه» مانعیت دارد،فلذا  این  اوامر و نواهی حنبه ی مولوی ندارند، بلکه جنبه ی ارشادی دارند،یعنی یا ارشاد به شرطیت و جزئیتند، یا ارشاد به مانعیت می باشند.

أدلة القائلین بعدم وجوب المقدمة

دلیل کسانی که قائل به وجوب مقدمه بودند ومی گفتند: مقدمه ی «واجب» واجب غیری مولوی تبعی است، توان اثبات مدعای آنان را نداشت، ولی دلیل  ما و دیگران که معتقدیم: مقدمه ی «واجب» واجب نیست، خیلی روشن است،یعنی  همه را خلع سلاح می کنیم و می گوییم: آقایان! هدف از ایجاب مقدمه چیست؟ به عبارت دیگر: مولا که می خواهد مقدمه را واجب کند، هدفش از ایجاب مقدمه چیست- مراد از وجوب هم وجوب مولوی است، نه وجوب ارشادی، مراد از ایجاب، ایجاب مولوی است نه ایجاب ارشادی-؟ لابد هدفش ایجاد داعی است، یعنی می خواهد بر مکلَّف ایجاد داعی بکند که مقدمه را بیاورد، پس اعتراف کردید که هدف از ایجاب مقدمه، ثواب و عقاب نیست، بلکه هدف از ایجاب مقدمه ، ایجاد داعی است، چون گفتیم مقدمه عقاب ندارد، حتی انجام مقدمه هم ثواب ندارد مگر اینکه قربة الی الله انجام بدهد، پس هدف از ایجاب مقدمه، ایجاد داعی بر مکلَّف شد که تحریک کند تا ذی المقدمه را بیاورد و انجام بدهد. خیلی خوب! ما همین جا مچ شما را می گیریم و می گوییم: اینکه مقدمه را واجب می کنی، مخاطب شما کیست؟ اگر مخاطب شما، مخاطب مطیعی است که واقعاً می خواهد مقدمه را انجام بدهد،پس مسلماً مقدمه را انجام خواهد داد ولذا نیاز به امر وبعث شما نیست، اما اگر مخاطب شما یک مخاطب مطیع نیست، بلکه مکلَّف عاصی است، اینکه شما فرمودید:« کن علی السطح»، او هرگز به پشت بام نخواهد رفت،پس جای که امر«کن علی السطح» اورا تکان ندهد، امر مقدمی هم او را تکان نخواهد داد.چون امر ذی المقدمه عقاب دارد،وقتی امری که عقاب دارد او را حرکت نمی دهد،پس چگونه امری که عقاب ندارد، می تواند او را به حرکت در آورد؟!

بنابراین، دوازده  قرن است  که این بحث  در میان اصولی ها مطرح است، بعضی ها اثبات می کند، و بعض دیگر  نفی می کند، ولی ما  بساط بحث را بر چیدیم و گفتیم: امر به «مقدمه» یا لغو است و یا داعی نیست، اگر مولا به عبد مطیع امر می کند، این امر لغو است، چون او بدون امر مولا هم  خواهد آورد. اما  اگر به عاصی امر می کند، داعی نیست،چون وقتی امر به ذی المقدمه نتواند او را تکان بدهد، امر به مقده به طریق اولی نمی تواند او را تکان بدهد. .

سؤال :ما راجع به مقدمه ی واجب،تقریباً  دو ماه بحث کردیم،آنوقت در آخر گفتید که مقدمه ی «واجب» واجب نیست، چون یا لغو است یا داعی نیست ،پس  این بحث ما  چه فائده ای دارد ؟

جواب : اولاً؛ این بحثهای که کردیم همه آنها مفید بود، ثانیاً؛ در بحث لازم نیست که انسان  همیشه به اثبات برسد، بلکه  گاهی به اثبات می رسد، و گاهی هم به نفی می رسد،یعنی معنای اجتهاد همین است .

تتمة: بعضی ها بین سبب و بین شرط تفصیل داده اند، این تفصیل ها را هم معالم و هم قوانین هم کفایه بحث کرده اند بعضی ها فرق گذاشته اند بین سبب و بین شرط و گفته اند: امر به «مسبب» امر به سبب است، سبب را هم به علت تامه معنا کردیم، در علت تامه «لاینفک السبب عن المسبب، کالإلقاء فی النار بالنسبة الی الاحراق» مولاء می گوید: احرق هذا لقرطاس، این کاغذ را بسوزان، این در واقع امر است به القاء فی النار است، چون امر بر «مسبب» امر به سبب است، چرا ؟ چون مسبب که احراق باشد، در اختیار من نیست، بلکه  کار آتش است، چیزی که در اختیار مکلف هست همان القاء است، بنابراین؛ بعضی ها گفته اند اگر مولاء امر به مسبب کرد، این امر به سبب هم است،اما امر به مشروط، مانند،» نماز» امر به شرط که وضو باشد، نیست. پس امر به مسبب، امر به سبب هم  است، مرادش از این سبب علت تامه است، کدام علت تامه ؟ علل تولیدیه،یعنی همین که علت و سبب  را ایجاد کردی، خود مسبب هم  تولید می شود، مانند: «القاء» نسبت به احراق، به این معنا که اگر مولاء فرمود: »أحرق» این معنایش «ألق فی النار» است، چون احراق در اختیار شما نیست چیزی که در اختیار شما هست القاء است، بلی! در شرط چنین نیست،یعنی مولا اگر بفرماید:« صلِّ» معنایش این نیست که توضأ؛ 

یلاحظ علیه: این تفضیل دوتا اشکال دارد : اولاً اگر مسبب در اختیار نیست، پس چطور مولی امر کرده است، یعنی  مولای عاقل چطور امر کرده به چیزی که خارج از اختیار مکلف است؟! فلذا ما قبول نداریم که مسبب در اختیار نیست،بلکه مسبب هم در اختیار ماست، منتها بالواسطه «المسبب امر اختیاری بالواسطة»، واسطه اش کدام است ؟ واسطه اش سبب است، به عبارت دیگر: امور اختیاری بر دو قسمند:

1) اختیاری بلا واسطه

2) اختیاری مع الواسطه

 مثل اینکه  کاغذ بوسیله آتش بسوزد، این اختیاری است، اما اختیاری مع الواسطه است، واسطه اش کدام است؟ القاء و انداختن در آتش است.

ثانیاً : ما به دنبال این هستیم که مقدمه ی «واجب» واجب  مولوی غیری بشود،ولی  روی بیان شما «مقدمه» واجب نفسی شد،چون  گفتید:« مسبب» خارج از اختیار انسان است،پس  در حقیقت امر متوجه مقدمه است که همان القاء باشد.بنابراین؛  ما به دنبال این بودیم که برای «مقدمه» امرغیری ثابت کنیم، ولی  شما فراتر رفتید و گفتید: «مقدمه» امر نفسی دارد،یعنی احراق اصلاً واحب نیست، چیزی که واجب است القاء است،یعنی« القاء» واجب نفسی است، وحال آنکه  این خلف فرض است،چرا؟  چون ما به دنبال این هستیم که برای مقدمه امر غیری ثابت کنیم، وحال آنکه  شما برایش  امر نفسی ثابت کردید.

«و هیهنا تفصیل آخر»: تفصیل دوم این است که  شرط شرعی واجب است، نه  شرط عقلی، یعنی شرط عقلی واجب نیست، مثلاً؛ «وضو» چون شرط شرعی است، پس واجب است، اما محاذات آتش با پنبه، این شرط عقلی است،یعنی اگر مولاء بفرماید:أحرق القطن، این دلالت بر محاذات ندارد، چرا؟لأنّ المحاذات شرط عقلی،پس اگر مولاء بفرماید: «أحراق القطن»، این دلالت ندارد که پس محاذات را  هم بین آتش و قطن ایجاد کن، بنابراین؛ اگر مولاء به مشروط امر کرد،اگر شرطش شرط شرعی باشد، واجب می شود، اگر فرمود: «صلّ» معنایش این است که توضاء؛ اما اگر شرطش شرط عقلی است، مولاء اگر فرمود:أحرق القطن؛ انی دلالت بر وجوب محاذات ندارد، چرا؟ می فرماید :لأ نّه لولا وجوبه (ضمیر به شرط شرعی بر می گردد) لولاوجوبه لما کان شرطاً،یعنی  اگر «وضو» واجب نباشد، پس شرط نیست.

 ما سؤال می کنیم که:مراد شما از جمله ی «لولا وجوبه لما کان شرطاً» چیست، آیا مقصود شما این است  که اگر «واجب» نباشد، شرط نمی شود ؟ یا مقصود شما این است که اگر واجب نباشد، شرطیتش معلوم نمی شود؟ اگر اولی را بگویید، این مستلزم دور است، اگر واجب نباشد، شرط نمی شود و حال آنکه اول باید شرط باشد تا واجب باشد، نه اینکه شرطیت متوقف بر وجوب است، بلکه «وجوب» متوقف بر شرطیت است،یعنی  قبلاً باید خدا وضو را شرط بکند، تا واجب بشود .

اما اگر دومی را بگویید که  اگر واجب نباشد، شرطیتش معلوم نمی شود «لما علم شرطیته»، این هم درست نیست .چرا ؟ چون شرطیت معلوم می شود،یعنی  گاهی بالایجاب شرطیتش معلوم می شود، گاهی با زبان می گوید: ایها الناس! الوضو شرط للصلاة، لاصلاة الابطهور؛بنابراین؛ علم به «شرط» متوقف بر ایجاب نیست، بلکه  گاهی با ایجاب معلوم می شود و گاهی با بیان دیگر شارع که می فرماید: «لاصلاة الابطهور»

١. الطلاق/1_2؛

٢. المائده/ ٦؛

٣. المائده/ ٦؛

٤. الحجرات/ ٦؛

٥. الممتحنة/10؛