جلسه 1391/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

ديه ذهاب قوه شامه و ذائقه

 موضوع:دیه ذهاب قوه شامه و ذائقه

 چنانچه «مجنی علیه» مدعی شود که: جناب جانی! با آن سیلی و ضربه ای که شما به صورت من زدید، علاوه براینکه صورت من سرخ شده، قوه شامه و بویایی من نیز کم شده، در اینجا چه باید کرد؟

 بیان حضرت امام خمینی (ره)

  در اینجا حضرت امام می فرماید برای اثبات قول مجنی علیه دو راه وجود دارد:

 الف: یکی اینکه سراغ ابزار و ادوات جدیده برویم، یعنی با دستگاه جدید امتحان و آزمایش کنیم که آیا واقعاً شم و بویایی او کم شده یا نه؟

 ب: سپس می فرماید اگر این راه برای منتج نشد، ناچاریم که سراغ قسامه برویم، چون اصل مسئله محل بحث است که آیا کم شده یا کم نشده، عرض کردیم که میزان در قسامه این است که اصل مسئله مورد بحث باشد،مجنی علیه مدعی است که کم شده، ولی جانی می گوید کم نشده، حضرت امام می فرماید سراغ ایمان می رویم.

 بیان صاحب کشف اللثام

 مرحوم صاحب کشف اللثام می گوید باید در درجه اول امتحان کنیم، اگر امتحان راهش مسدود شد، باید قول مجنی علیه را بگیریم، چون راه دیگری نیست.

 ولی صاحب کشف اللثام در عین حالی که قبول دارد که قول مجنی علیه را بگیریم، اما مرحوم محقق می گوید:« قیل» یعنی گفته شده است که اینجا جای قسامه است، معلوم می شود که مرحوم محقق در عمل به قسامه در اینجا مردد است.

  صاحب جواهر می گوید معلوم است که ایشان چرا «قیل» گفته،به جهت اینکه قول مجنی علیه که مدعی است، قبول قول مدعی خلاف قاعده است، خرج النفس، در آنجایی که ولی الدم قسم می خورد قبول می کنیم، اما در غیر دم و در غیر مورد متیقن، قبول مدعی را قبول نمی کنند، بلکه به قاعده بالا رجوع می کنند که الأصل برائة ذمة الجانی، این فرمایش صاحب جواهر است در تایید قول محقق.

 اشکال استاد سبحانی بر صاحب جواهر

 ما در اینجا نسبت به فرمایش جواهر یک تذکری داریم و آن است که: جناب صاحب جواهر، اگر بنا باشد که ما فقط قسامه را در نفس قبول کنیم، در تمام مسائل، دیگر شما مخالفت خواهید کرد، مانند سمع، بصر، شم و ذائقه، اگر در واقع شما به قدر متیقن اکتفا کنید، باید جناب عالی در بقیه مسائل هم به قاعده قسامه عمل نکنید .

 ثانیاً، اگر قسامه را در اشد قبول کردیم، باید به طریق اولی در اضعف قبول کنیم، اشدّ کدام است؟ اشد عبارت است از:« نفس»، جایی که ما قسامه را در نفس قبول کردیم که اشد است، باید به طریق اولی در اضعف قبول کنیم.

 پس کاشف اللثام طرفدار قول مجنی علیه است فلذا می گوید:« لا یعلم إلّا من قبله» اگر قبول نکنیم، پس چه کنیم، منتها باید قسم بخورد.

  مرحوم محقق می گوید قیل، صاحب جواهر می گوید وجه «قیل» این است که قاعده قسامه مال قدر متقین است که نفس باشد نه مال بقیه.

 ما عرض می کنیم اگر قسامه را در اینجا قبول نکنیم، باید در کلیه مسائل گذشته هم که منافع بود، قبول نکنیم، این اولاً، و ثانیاً عرف القای خصوصیت می کند، جایی که در اشد قبول کردیم که نفس باشد، در اینجا باید به طریق اولی قبول کنیم.

 المسألة الثالثة: لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء سنّه کما فی البصر و السمع لا یبعد القول به.

 فرق مسئله دوم با سوم این است که بحث در دومی کبراست، اما بحث در سومی صغراست، حالا بنا شد که قول مجنی علیه را در نفس قبول کنیم، چه رقم قبول کنیم مقدار نقص را؟

  لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء سنّه کما فی البصر و السمع لا یبعد القول به.

  مثلاً دوتا جوان هستند که در یک محل زندگی می کنند و هردو هم پسر خاله هستند، این پسر خاله صحیح را امتحان می کنیم که تا کجا بو را استشمام می کند، مثلاً تا ده متری استشمام می کند و بیشتر از آن استشمام نمی کند، یعنی از چند طرف امتحان می کنیم که تا کجا بو را استشمام می کند، آنگاه جناب مدعی را می بریم و مورد امتحان قرار می دهیم، تا ببینیم که تا کجا استشمام نمی کند؟ فرض کنید که تا پنج متری، عقب و جلو می کنیم، اگر گفت تا پنج متری را استشمام می کنم، معلوم می شود که راست می گوید و الا در اولی بگوید مقدارش کمتر و بیشتر باشد ،معلوم می شود دروغ می گوید، فرض کنید که آن یکی شد ده متر، و این شد پنج متر، معلوم می شود که نصف شامه اش از بین رفته است.

 المسألة الرابعة

 فرع اول

 مسئله چهارم این است که اگر قبل از پراخت دیه، قوه شامه عود کرد، یعنی قبل از آنکه جانی دیه را بپردازد، قوه شامه مجنی علیه بر گشت، در اینجا مسلماً حکومت است، چرا؟ چون معلوم می شود که شامه از بین نرفته و فقط یکماه تعطیل شده، ولی بخاطر تعطیلی یکماه باید ارش بدهد، اگر عکس شد، «و لو عاد بعده» یعنی بعد از پرداخت دیه، قوه شامه او عود کرد و برگشت،امام می فرماید در اینجا اشکال است و بهتر این است که با همدیگر مصالحه کنند.

 فرع دوم

  فرع دوم این است که یکسال حاکم وقت قرار داده بود، ولی نیمه سال مجنی علیه مرد و از دنیا رفت،باید همه دیه را بدهد، چرا؟ استصحاباً إلی السنّة.

 اما الصورة الأولی (منظور فرع اول است)، حضرت امام میزان را عود قبل الأدا و بعد الأداء قرار داده و حال آنکه در روایات میزان، فوت قبل الأداء وبعد الأداء نیست، بلکه میزان قبل السنّة و بعد السنّة است، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «ینتظر السنّة»، اگر برگشت، ارش و حکومت است و اگر بر نگشت دیه است، میزان سنه است نه قبل الأداء و بعد الأداء.

 پس عبارت امام با آن قواعد کلی سازگار نیست. «لو عاد الشّم قبل أداء الدّیة» باید ایشان می فرمود:« لو عاد قبل خروج السنّة» البته در اینجا حکومت است.

 «و لو عاد بعده» باید بگوید عاد بعد السّنة، نباید بگوید: «فیه إشکال»، بلکه بگوید اصلاً حق باز گشت نیست، چرا؟ لأنّه هبة جدیدة من الله سبحانه.

  حضرت امام (ره) در اینجا میزان را قبل الأداء و بعد الأداء قرار داده و حال آنکه میزان باید قبل السّنة و بعد السنة باشد.

 اگر قبل السنه باشد، حتما حکومت است، اما اگر بعد از سنه باشد، نباید بگیرد، نه اینکه «و فیه اشکال و لا بدّ من التخلّص بالتصالح».

 بر گردیم به فرع دوم، فرع دوم این است که اگر قبل از آنکه سال تمام بشود، طرف (مجنی علیه) مرد، آقایان می گویند باید همه دیه را بدهد، چرا؟ از کجا معلوم می شود که سال تمام نشده، قوه شامه او بر می گشت، می گوییم استصحاب می کنیم، ما در جواب گفتیم، استصحاب عبارت است از جلب گذشته است به حالا، اما از حالا به آینده، فقط یک نفر به این استصحاب عمل کرده و آن مرحوم آیة الله خوئی است، مثلاً در حائض شک می کنیم که آیا استمرار دارد یا نه؟ استصحاب می کنیم ومی گوییم در آینده هم استمرار دارد، پس در اینجا چه کنیم؟

 فالأولی بالاستدلال باشتغال الذمة، اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد.

 اگر ارش بدهیم که داریم ذمه ما بری شد یا نه؟ اما اگر دیه بدهیم، یقین داریم که ذمه ما بری شده است.

 اشکال

 ممکن است کسی بگوید چطور در اینجا اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد، اگر دیه بدهد، برائت یقینی است، اگر ارش بدهد، شک در برائت است و حال آنکه ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر استقلالی است، چون نمی دانیم هشت دینار بدهکارم اگر حکومت باشد یا هزار دینار بدهکارم اگر دیه باشد؟ و قد اتفق الأصولیون و الأخباریون علی البرائة، همه بر برائت اتفاق دارند، پس باید در اینجا همان حکومت را بگیریم نه دیه را، چرا؟ زیرا بازگشت علم اجمالی إلی اقل و اکثر استقلالی است.

 جواب

 در جواب می گوییم که مصبّ علم اجمالی (یعنی جایی که علم اجمالی می ریزد) و متعلق علم اجمالی اقل و اکثر نیست، بلکه متعلق اجمالی عنوانان متباینان است، احدهما الدّیة و الآخر الأرش، عنوان ها متباینند ، بلی مصادیق اینها اقل و اکثر هستند و الا خودشان متباینین هستند و قانون اصولی ها در متباینین احتیاط است، مثلاً نمی دانیم که ظهر واجب است یا جمعه؟ باید عمل به احتیاط کرد و هردو را خواند، پس باید ما جمع کنیم بین دیه و حکومت، جمعش این است که اگر دیه را بدهیم، هم دیه را داده ایم و هم حکومت را.

 میزان در تنجیز علم اجمالی، متعلق علم اجمالی است، علم اجمالی من یا دیه است یا حکومت و ارش، و این دوتا متباینان هستند و قانون در متباینین جمع بین المتباینین است.

 المسألة الخامسة: لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان، و کذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشم فعلیه مع دیة ذهابه، دیة الجنایة.

  و لو لم یکن لها دیة مقدّرة فالحکومة.

 مسئله پنجم در باره این است که جانی بینی کسی را قطع کرد و این سبب شد که شامه ی او نیز از بین برود، در اینجا دوتا ضربه بر او وارد کرده است، یعنی هم این آدم بی بینی شد و هم شامه را از دست داد، چه باید کرد؟ در اینجا دوتا دیه است، یک دیه برای قطع بینی و دیگری هم برای از بین رفتن شامه، چرا دو دیه است؟ اصل عدم تداخل است.

 هم چنین اگر جانی جنایتی کرد که شم طرف از بین رفت، فرض کنید که یک سیلی به صورت او زد و با این سیلی هم صورت طرف سرخ شد و هم شامه اش از بین رفت، در اینجا یک دیه است و یک حکومت، دیه بخاطر شامه است، حکومت هم بخاطر سرخی صورت.

 الخامس: الذوق

 پنجمین منفعت، قوه ذائقه است، اگر جانی کاری کند که ذائقه طرف از بین برود،در اینجا چه باید کرد؟

  حضرت امام در اینجا تحت تاثیر صاحب جواهر و دیگران قرار گرفته ولذا می گوید:« و قیل فیه الدّیة» کأنّه ذائقه را دست کم گرفته.

 و هو و إن لم یکن ببعید لکن الأقرب فیه الحکومة.

 این بستگی دارد که آیا روایت هشام بن سالم و روایت عبد الله بن سنان، حواس خمسه را می گیرد یا نه؟

  اگر بصر،سمع و شامه را می گیرد، باید ذائقه را هم بگیرد، آقایان خیال می کنند که ذائقه دست کم است و حال آنکه این گونه نیست، چون اگر ذائقه در انسان نباشد، انسان مزه و لذت هیچ غذایی را احساس نمی کند و فقط شکمش پر می شود.

 بنابراین، ما نباید ذائقه را دست کم بگیریم، بلکه ذائقه در کنار بصر، سمع و شامه است.

 بلی، این مقدار فرق دارد که می توانیم خدای سبحان را با دوتای اول توصیف کنیم و بگوییم:« الله سمیع، الله بصیر»، اما نمی توانیم بگوییم:« الله ذائق، الله لامس و شام»، این سه تا از اوصاف خدا نیست، از این معلوم می شود که آن دوتا اشرف هستند ولذا می توانیم خدا را به آنها توصیف نمود و گفت:« الله سمیع و بصیر»، اما این سه تای دیگر غیر اشرف می باشند، از این رو به خدای سبحان نمی توانیم بگوییم: «الله ذائقه و لامس و شامّ» یعنی رتبه این سه تا پایین تر است، اما در انسان مادی این سه تا خیلی نقش دارند.

 عبارات فقها

 لا شک أنّ فی الذوق شیئاً علی الجانی، فهل الواجب علیه الدّیة أو الحکومة؟ ذهب المحقق إلی الأول، فقال: یمکن أن یقال فیه الدّیة، لقولهم علیهم السلام: کلّ ما کان فی الإنسان منه واحد ففیه الدّیة» شرائع الاسلام:4/274،.

 و یمکن أن یستدل علیه- زیادة علی ما ذکر- أنّه منعفة اللسان، یعنی تنها منفعت زبان، گفتار نیست، بلکه گفتار یکی از منافع زبان است،و یکی از منافع زبان ذائقه است. و قد تقرر أنّ فی اللسان الدّیة.

 و الذوق إحدی المنافع کالسمع و البصر و الشمّ ففیه الدّیة مثلهما بل أعظم من الشمّ»مفتاح الکرامة:21/354

 و تأمّل فیه المحقق و قال فی الجواهر: بأنّه قد یشکل بما أسلفناه سابقاً من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة، و الأصل البرائة فیتجه فیه الحکومة، الجواهر:43/311،

 می گوید از این روایات اعضا تبادر می کند، کدام روایات؟ روایت عبد الله بن سنان و روایت هشام بن سالم.

 ما از این اشکال دو جواب دادیم، اگر این اشکال وارد باشد، پس همه فتاوای گذشته عوض می شود، فلذا به جای دیه، باید بگوییم حکومت.

 و ثانیاً، وقتی در اعضا مسئله را می گویند، منافع عضو به طریق اولی باید همان حکم اعضا را داشته باشد، چرا؟ چون عضو بخاطر منافعش ارزش دارد و الا اگر عضوی باشد بدون منفعت، چندان ارزش ندارد، پس اگر در عضو گفتند، باید در منافع به طریق اولی بگویند.