جلسه 1391/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

معناي افضا و حکم آن

 موضوع: معنای افضا و حکم آن

 همان گونه که قبلاً بیان گردید، در این مسئله سه فرع وجود دارد، که دو فرع آن را در جلسه گذشته خواندیم و فقط فرع سوم باقی ماند که در این جلسه می خوانیم.

 فرع اول

 فرع اول این بود که اگر مردی، زنی را بر جماع و نزدیکی اکراه کند و این نزدیکی منجر به افضا بشود و فرض این است که زن هم ثیّبة است نه باکره.

 در اینجا علاوه براینکه مرد حد می خورد، دو چیز باید بپردازد، یکی مهر المثل، و دیگری دیه افضا.

 بلی، بکارت در اینجا موضوع ندارد، چون فرض این است که زن ثیّب است نه باکرة.

 فرع دوم

  فرع دوم این است که زن خودش اطاعت کرده فلذا مطیعه است، یعنی راضی به عمل جماع شده، در این صورت اگر مردی با او جماع و نزدیکی کرد و این جماع و نزدیکی منجر به افضا شد، از آن نظر که مطیعة است، چیزی به او نمی رسد، چرا؟ چون «لا مهر للبغیّ»، اما از این نظر که افضا شده است، حتما باید دیه بپردازد، چرا؟ چون زن به مقدار عمل (جماع، که لذت ببرد) راضی به جماع و نزدیکی شد نه به مقدار جنایت.

  البته در این فرع دوم، فرق بین ثیّب و بین غیر ثیّب نیست.

  فرع سوم

 فرع سوم این است که اگر زن هم مکرهة است و هم باکرة ، یعنی مرد از روی جبر با این زن عمل جنسی را انجام داده، هم بکارتش را از بین برده و هم او را افضا کرده، آیا در اینجا باید سه جریمه بپردازد یا دو جریمه؟

 شکی نیست که باید دو جریمه را بپردازد، چرا؟

  اولاً، این دختر را افضا کرده و افضا خودش دیه دارد.

  ثانیاً، اقتضّ (افتضّ) هرد تعبیر درست است، ولی غالباً با قاف می نویسند، »اقتضّ» فضّ هم می گویند مثلاً می گویند: «فضّ الخاتم»، مهر را شکست، کأنّه بکارت یک خاتم و مهری است که با نزدیکی او را می شکند، پس هم «قضّ» می گویند و هم «فضّ».

  پس جانی، علاوه براینکه باید دیه ی افضا را بدهد، باید مهر را هم بپردازد، یعنی مهر المثل.

  منتها بحث در این است که آیا علاوه براین دو (مهر المثل و دیه افضا) چیز دیگری هم بر گردن اوست یا نه؟

 به بیان دیگر از اینکه مهر و خاتم را شکسته (فضّ و اقتضّ) آیا برای شکستن مهر و خاتم (از بین بردن پرده بکارت) دیه لازم است یا لازم نیست، یعنی برای بکارت هم دیه لازم است یا لازم نیست؟

 دیدگاه شیخ طوسی در مبسوط

 مرحوم شیخ در کتاب مبسوط می فرماید: بلی، هر سه جریمه را باید بپردازد،حتی ایشان به این مقدار هم اکتفا نمی کند، بلکه آن را نسبت می هد به مذهب ما، عجیب این است که مرحوم محقق نیز این مسئله را تایید می کند و می گوید:

 « و لو کانت المکرهة بکراً هل یجب لها أرش البکارة زائداً علی المهر؟ فیه تردّد، و الأشبه وجوبه»شرائع الإسلام: 4/370،

 بیان علامه در قواعد الأحکام

 و قال العلامة:« و لو کانت المکرهة بکراً ففی وجوب أرش البکارة مع المهر نظر، أقربه ذلک»، قواعد الأحکام:683،

  و نسبه الشیخ فی المبسوط إلی مذهبنا و قال:« لأنّه لا دلیل علی دخوله فی أرش الإفضاء» المبسوط:7/150،

  بیان صاحب جواهر

 ولی مرحوم صاحب جواهر در ابتدا تعدد را تایید می کند، چرا؟ می فرماید چون تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است در باب مفاهیم می خوانیم که:« هل تعدد الأسباب یوجب تعدد المسببات»، مثل همین مورد که در اینجا سه سبب است، افضا، بکارت و دخول، فلذا ایشان در ابتدا تایید می کند بر اینکه باید سه چیز را بدهد، یعنی علاه بر دیه افضا و مهر المثل، ارش بکارت را هم بدهد، ولی بعداً می گوید نمی توانیم به ارش بکارت قائل بشویم، چرا؟ چون در نصوص و روایات نامی از ارش بکارت به میان نیامده است و فقط نام از مهر آمده فلذا باید مهر و دیه افضا را بدهد، اما اینکه علاوه براین دوتا، ارش بکارت را هم بدهد، نمی توانیم این حرف را بزنیم، چرا؟ چون ارش بکارت در روایات نیامده است.

  مرحوم آیة الله خوئی از همین کلام جناب صاحب جواهر، سراغ روایات رفته و دو روایت را به عنوان شاهد آورده که در آنها نامی از ارش بکارت به میان نیامده است. البته صاحب جواهر نیز به این دو روایت اشاره می کند، در این دو روایت نامی از ارش بکارت نیست.

 منتها باید توجه داشت که از این دو روایت، فقط یکی شاید دلالت داشته باشد، اما دیگری اصلاً دلالت ندارد.

  روایت طلحة بن زید

  1: روی الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی- متوفای حدود:280، رئیس قمی ها بوده، یعنی هر موقع از طرف حکومت کسی به «قم» می آمد، با ایشان ملاقات می کرد- عن محمد بن یحیی- محمد بن یحیی شیخ کلینی و شاگرد أحمد بن محمّد بن عیسی است ، چطور أحمد بن محمّد بن عیسی از محمّد بن یحیی نقل می کند؟جوابش این است که ما دوتا محمد بن یحیی داریم، محمّد بن یحی عطّار ، که شاگرد أحمد بن محمّد بن عیسی است، ولی این محمد بن یحیی الخزّاز است که استاد أحمد بن محمد بن عیسی است،و چون در کتاب های ما القاب نیست فلذا همین سبب اشتباه می شود- عن طلحة بن زید طلحة بن زید عامی است، یعنی سنی، اما نجاشی می گوید کتابش معتبر است، دلیل سنی بودنش این است که می گوید عن جعفر، و حال آنکه شیعه هیچگاه به امام صادق (علیه السلام) نمی گویند عن جعفر،بلکه می گویند: عن أبی عبد الله علیه السلام-

 عن جعفر (علیه السلام) عن أبیه (علیه السلام) عن علی(علیه السلام) قال: «إذا اغتصب الرّجل أمةً فاقتضّها- اقتضّ، یعنی خاتم و مهر را شکست، مثلاً می گویند فلانی در حالت موت «أمر بفضّ الخاتم»، یعنی دستور به شکستن خاتم و مهر داد، مرحوم آیة الله حجت، آن شبی که در حال احتضار بود، همه را جمع کرد و به حاج أحمد زنجانی گفت مهر مرا در همین جا بشکنید، ایشان گفت نمی شکنیم، انشاء الله شما خوب می شوید،باز هم ایشان (حجت) گفت بشکنید، گفتند ما آن را مهر و موم می کنیم و اگر جریانی رخ داد، آن را می شکنیم، اقتضّ (ق) و افتضّ (ف) به یک معناست، بکارت حکم خاتم را دارد- فعلیه عشر قیمتها ، و إن کانت حرّة فعلیه الصّداق» الوسائل: 15، الباب 45 من أبواب المهور ، الحدیث2،

 در این حدیث نگفته که:« فعلیه الصداق و أرش البکارة»، فلذا دلالت این روایت خوب است.

 روایت عبد الله بن سنان

 2: صحیحة عبدالله بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) جعلت فداک ما علی رجل و ثب علی امرأة فحلق رأسها - موی سرش را تراشید-؟ قال:« یضرب ضرباً و جیعاً- او را سخت می زنند- و یحبس فی سجن المسلمین حتّی یستبرء شعرها ... إلی أن قال: فقال: یابن سنان إن شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال فإذا اذهب بأحدهما وجب لها المهر کملاً»

 الوسائل: 19 ، الباب 30 من أبواب دیات الأعضاء ، الحدیث 1.

 مرحوم آیة الله خوئی می گوید، روایت نگفته:« وجب لها المهر و أرش البکارة»، و بحث هم در جایی است که زن باکرة است نه ثیّبة، چون روایت گفته: «و عذرتها»، و «عذرة» به معنای بکارت است.

 این روایت به حسب ظاهر دلالتش خوب است ،ولی امام در مقام بیان این است که شعر مهر دارد، چون گفت شعر مرأه با بکارتش هردو، جمال زن است، در هردو مهر است، در شعر دو مرحله ممکن نیست، که بگوییم هم مهر و هم دیه، در شعر یک مرحله است ،اما در بکارت، در آن مسئله اقتضّ، دو مرحله است، یعنی هم مرحله ی مهر است و هم مرحله بکارت، اگر حضرت نگفته، بخاطر اینکه در مشبه، دو مرحله وجود ندارد، اگر در مشبه دو مرحله وجود داشت، حق با شما بود و لذا می گفتیم امام سکوت کرد و حال آنکه در مشبه که شعر است، یک مرحله بیشتر نیست که همان مهر است.

  بنا براین، سکوت حضرت در این روایت دلیل بر عدم وجوب ارش بکارت نیست، ما در اینجا یک مشبه داریم که همان شعر مرأة باشد و یک « مشبه به» داریم که عبارت باشد از:« عذرة المرأة» ، عذرة المرأة دو مرحله ای است، اولاً، نزدیکی کرده و لذت برده، باید مهریه بدهد، ثانیاً، مهر (بکارت) را شکانده، باید ارش بدهد.

 اما در شعر دو مرحله نیست، فقط یک مرحله است و آن اینکه شعر را تراشیده است.

 خلاصه ما می خواهیم بگوییم که این روایت دلیل بر عدم وجوب ارش بکارت نیست، چون مشبه شعر است، »مشبه به» عذرة است، عذرة دو مرحله ای است، اولاً، «جامع= یعنی نزدیکی کرده»، پس باید مهر را بدهد، ثانیاً،« أزال البکارة»، پس باید ارش بدهد، ولی در شعر دو مرحله نیست، بلکه فقط تراشیدن است و رفتن، اگر حضرت صحبت از ارش نکرده، چون در مشبه(شعر) عملی نیست، ولی در «مشبه به» عملی است، فلذا سکوت در اینجا دلیل بر عدم وجوب ارش بکارت نیست.

 بلی، ممکن است بگوییم همین که مهریه می دهد، مهریه مال جماع است، در این جماع ارش بکارت هم داخل است، ارش بکارت در حقیقت در همان مهر داخل است، چرا؟ چون مهری که خواهیم داد، مهر بکر را خواهیم داد نه مهر المسمی را، بلکه مهر المثل را می دهیم، یعنی مهر دختری که بکر بود و با او نزدیکی کرده است را می دیهم، همین که گفتند مهر زن بکر، ارش البکارة هم در آن مهر داخل است.

 دیدگاه استاد سبحانی

  بنابراین، ما معتقد به دوتا هستیم، یکی افضا، دیگری هم مهر المثل، یعنی ارش البکارة را قائل نیستیم، چرا؟ چون «أرش البکارة» داخل در مهر المثل است، منتها باید توجه داشت، مراد از مثل، مثل این زنی است که مورد تجاوز قرار گرفته و باکرة بوده.

 المسألة السادسة: المهر و الأرش علی القول به فی ماله و کذا الدّیة

 مسئله ششم این است که آقایان می گویند دیه بر عاقله است، هر جنایتی که خطئی باشد، دیه ی آن بر عاقله است، در واقع تشبیه می کنند بر طفل، در طفل می گویند:« عمد الصبی خطأ تحمله العاقله» یعنی جناب «صبی» هر جنایتی را که انجام بدهد، «تحمله العاقله، عمداً و خطأً»، در اینجا هم اگر خطأ کرد، تحمله العاقله.

  البته در اینجا یک شبهه ای وجود دارد که باید آقایان رفع کنند و آن اینکه قرآن کریم می فرماید: « وَلَا تَزِرُ وَازِرَ ةٌ وِزْرَ أُخْرَ ىٰ» کسی که از روی خطا و اشتباه مرتکب جنایت شده، چرا عاقله جرم آن را بکشد و حال آنکه قرآن می فرماید هیچکس ضامن به دوش کشیدن بار دیگری نیست؟

 من قبلاً جواب اشکال را داده ام و یک مقاله مفصلی هم در این زمینه نوشته ام (مجله ی رهنمون)

 در این مسئله یک آدمی، زن خودش را افضا کرده، فلذا در اینجا توهم این است که این خطاً است، چرا؟ چون قصد افضا نداشته، ولی نا خود آگاه منجر به افضا شده است.

 حضرت امام (ره) در رد این توهم می فرماید:« المهر و الأرش علی القول به فی ماله و کذا الدّیة»، این دفع دخل است، کأنّه می گوید این آدم که قاصد افضا نبوده، پس این عملش عمل خطئی است و دیه خطأ هم بر عاقله است.

 در جواب می گوید یک آدمی که قصد فعل کرد، قصد لوازم را هم کرده هر چند نا خود آگاه، خطأ آن است که اصلاً قصد نکرده، مثلاً کسی، تیری را به سوی پرنده ای پرتاب می کند، متاسفانه انسانی از آنجا رد می شد و به او اصابت کرد، این خطای محض است فلذا باید عاقله دیه را بدهند.

 اما در اینجا این آدم بساطی پهن کرده، شیرینی و شربت آورده و عروسی به راه انداخت و با زن خودش نزدیکی نموده، منتها اتفاقاً نزدیکی او منجر به افضا شده است، فلذا اگر در اینجا بگوییم این کار خطئی بوده، هیچکس این حرف را از انسان قبول نمی کند، فلهذا المهر و الأرش علی القول به فی ماله و کذا الدّیة

 الثامن عشر: الألیان

 فرق است بین «الألیان» و إلیه، «إلیة» به دمبه می گویند، اما «ألیة» غیر از إلیه است، ما یک فخذ داریم که به معنای ران است و یک ظهر داریم که به معنای پشت است، بین ظهر و فخذ یک بر آمادگی و برجستگی وجود دارد که در زبان فارسی به آن ماسن می گویند و این برجستگی در زنان بیشتر است، ولذا می گوییم حجاب اسلامی باید به گونه ای باشد که آن برجستگی ها موقع راه رفتن معلوم نباشد

 پس به آن برجستگی و بر آمادگی که بین پشت و بین ران انسان قرار گرفته، در زبان عربی می گویند: «ألیان».

 اگر کسی جنایت بر الیان دیگری وارد کرد، یعنی یکی از آنها را یا هردو را قطع نمود، باید دیه بدهد، اگر یکی را قطع کرد، باید پانصد دینار بدهد و اگر هردو را قطع کند، باید هزار دینار به عنوان دیه بپردازد، البته در زن نصف دیه است.

 دلیل مسئله

  دلیل این مسئله روایت عبد الله بن سنان و روایت هشام بن سالم است که می گویند هر چیزی که در انسان دوتاست، در دوتایش یک دیه کامل است و در یکی نصف الدّیة.

 اگر جانی از یکی نصفش را قطع کرد عرضاً و طولاً و عمقاً و به استخوان رسید، یعنی نصفش را عرضاً، طولاً و عمقاً قطع کرد، در اینجا چه باید کرد؟

 فبحساب المساحة، یعنی اگر مرد باشد، باید جانی دویست و پنجاه دینار به او بدهد، اگر زن باشد، باید نصف دویست و پنجاه دینار را بدهد، این در صورتی است که نصفش را قطع کند عرضاً، طولاً و عمقاً که به استخوان برسد.

 فرع دوم این است که جانی آن برآمادگی و برجستگی را قطع کند به گونه ای که ظهر (پشت) و ران با محل «الیان» از نظر پستی و بلندی مساوی و یکسان بشوند، اما به استخوان نرسد، در اینجا چه باید کرد؟

 متن تحریر الوسیلة

 فی الألیین الدّیة کاملة، و فی کلّ واحدة منهما نصفها (فی المرأ = مرد)، و کذا فی المرأة دیتها، و فی کلّ واحدة منهما نصف دیتها، و فی بعض کلّ منهما بحساب المساحة- یعنی اینکه نصفش را قطع کند، عرضاً، طولاً و عمقاً و به استخوان هم برسد-.

 المسألة الثانیة: الظاهر أنّ الألیة عبارة عن اللحم المرتفع بین الفخذ و الظهر حتی انتهی إلی العظم، فلو لم یبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة- چطور اینجا به مساحت می توانیم حساب کنیم و حال آنکه مساحت در جایی است که به استخوان برسد؟ آنگاه ایشان احتیاط می کند و می فرماید:« و إن کان الأحوط الدّیة فی القطع بنحو ینتهی إلی مساواة الظهر و الفخذ و إن لم یصل إلی العظم».

 ایشان در این مسئله دوتا فتوا می دهد، اولی به حساب مساحت، دومی دیه کامل، مساحت را چه گونه می توانیم حساب کنیم، چون به عظم و استخوان نرسیده، فلذا مساحت خیلی مشکل است، و اگر به دیه کامل قائل بشویم، باز هم مشکل است، چون دیه کامل در جایی بود که عرضاً، طولاً و عمقاً باشد.

  بنابراین، بهتر است که ما در اینجا قائل به حکومت بشویم، ولی حضرت امام در اینجا دو احتمال می دهد:

  الف: مساحت، ب: دیه کامل.

 ولی ما گفتیم هردو احتمال خالی از اشکال نیست، چون اگر به حساب مساحت باشد، مساحت در جایی است که از نظر عمق به عظم و استخوان برسد و در اینجا به عظم و استخوان نرسیده است، دیه کامل هم خالی از اشکال نیست، چون دیه کامل در جایی است که عمقاً هم باشد و همه را قطع کند.

 مگر اینکه بگوییم راجعه به مساحت در اینجا حجم را در نظر می گیرند نه مساحت را.