جلسه 1395/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم



تقسيمات مختلف مقدمه

موضوع: تقسیمات مختلف مقدمه
بحث در تقسیمات مختلف مقدمه است و به تقسیم سوم[1]
[2]
رسیده ایم که عبارت است از تقسیم مقدمه به مقدمه ی وجود، صحت، وجوب و علم. این تقسیم به لحاظ کیفیت تقسیم است یعنی تأثیر مقدمه در پیدایش ذی المقدمه است (مقدمة الوجود) یا در صحت یا وجوب ذی المقدمه یا تأثیر آن در علم به ذی المقدمه است.
بله مقدمه ی علم یا مقدمه ی وجوب مانند استطاعت، واجب نیست ولی این موجب نمی شود که از آنها بحث نکنیم. بنا بر این اشکال محقق خراسانی که می گوید این دو مقدمه ی واجب نیستند اشکالی به تقسیم فوق وارد نمی کند.
 
التقسیم الرابع[3]
[4]
: المقدمة اما سبب و اما شرط و اما معدّ و اما عدم المانع
ملاک این تقسیم کیفیت تأثیر است. یعنی تأثیر مقدمه در چه حد است. باید دانست که سبب، شرط و عدم المانع هر کدام دو نوع تعریف دارند ولی معد یک تعریف بیشتر ندارد.
اما السبب: سبب در لسان فقهاء و حکماء[5]
با هم فرق دارد.
فقیه که با اعتباریات سر و کار دارد در توضیح سبب می گوید: اذا وجد السبب وجد المسبب و اذا عَدُمَ السبب عَدُمَ المسبب. مثلا در فقه اگر ایجاب و قبول باشد، بیع هم محقق می شود و الا نه.
اما حکیم که سر و کارش با امور اعتباری نیست بلکه در امور تکوینی و آفرینش کار می کند در توضیح سبب می گوید: السبب ما یکون منه وجود المسبب. ولی در عین حال، سبب علت تامه نیست. مثلا آتشی هست و پنبه نیز در کنارش وجود دارد، آتش برای سوزاندن پنبه علت تامه نیست بلکه علاوه بر آتش باید بین آن و پنبه تقارن باشد تا حرارت آتش به آن برسد. همچنین برای سوزاندن هیزم، وجود آتش کافی نیست بلکه عدم وجود رطوبت در هیزم نیز شرط است.
خلاصه اینکه فقیه، سبب را علت تامه می داند ولی حکیم آن را مقتضی می داند نه علت تامه.
اما الشرط[6]
:
فقیه در تفسیر شرط می گوید: مشروط ملازم و محتاج به شرط هست ولی شرط ملازم با مشروط نیست. مثلا نماز ملازم با وضو هست ولی وضو ملازم با نماز نیست. به بیان دیگر مشروط هر کجا باشد شرط هست ولی ممکن است شرط باشد ولی مشروط نباشد.
ولی حکیم در تفسیر شرط می گوید: در عالم تکوین، شرط یا مکمل فاعلیت فاعل است و یا مکمل قابلیت قابل.
در آتش اگر بخواهد بسوزند پنبه باید محاذات آن باشد. این از نوع مکمل فاعلیت فاعلیت است.
یا در هیزم اگر بخواهد بسوزد باید خشک باشد و شرط در آن مکمل قابلیت قابل است.
اما معدّ[7]
: معدّ چیزی است که علت را به معلول نزدیک می کند. مثلا نردبان معدّ است و من که فاعل هستم را به معلول که بودن بر روی سقف است کمک می کند.
به نظر ما معدّ داخل در شرط است یعنی شرط بودن بر پشت بام این است که فرد از نردبان بالا رود.
اما عدم المانع[8]
:
فقیه در تعریف آن می گوید: عدم المانع جزء علت تامه است. یعنی اگر علت تامه بخواهد تشکیل یابد، عدم المانع جزء آن است. مثلا تر بودن هیزم مانع از سوخته شدن است و باید برطرف شود تا سوختن رخ دهد.
در فقه، نجاست مانع از نماز است و باید نجاست مرتفع شود تا نماز محقق شود. همچنین حیلوله ی دیوار در جماعت مضر و مانع است. فقهاء علت تامه را مرکب از مقتضی، شرط، معدّ و عدم المانع می دانند.
اما حکیم در تعریف آن می گوید: عدم پست تر از آن است که بتواند مبدأ اثر و جزء علت تامه باشد.
حکیم سبزواری در مورد عدم می گوید:
کذلک الأعدام لا علیة**** و ان بها فاهوا فتقریبیة
بنا بر این در مورد تر بودن هیزم سخن از تضاد است نه عدم المانع.
 
التقسیم الخامس[9]
: تقسیم شرط به شرط متقدّم، شرط متأخّر و شرط متقارن
ملاک این تقسیم زمان است. یعنی زمان شرط گاه قبل از مشروط است و گاه همزمان و گاه بعد از مشروط.
شرط گاه بر مشروط متقدم است مانند وصیت (چه وصیت تملیکیه باشد چه عهدیه و چه فکیّه)
وصیت تملیکیه مانند وصیت به اینکه بعد از مرگ من این عبا را به زید بدهند. در اینجا وصیت که شرط است متقدم از تملیک است که مشروط می باشد.
وصیت عهدیه یعنی وصیت به اینکه کسی با این مبلغ بعد از مرگ من به حج رود.
وصیت فکیه مانند اینکه وصیت کنیم بعد از مرگ ما فلان کتابخانه را وقف کنند.
شرط گاه بر مقارن با مشروط است مانند بلوغ که شرط صحت عقد است. همچنین است در مورد عقل. این شروط بسیار است.
شرط گاه از مشروط متأخر است مانند زن مستحاضه ی کثیره که اگر بخواهد روزه بگیرد، شرط صحت آن این است که شب اغسال خود را انجام دهد. در اینجا صحت صوم که مشروط است متقدم است ولی شرط که همان اغسال لیالیه است متأخر می باشد.
در شرط متقدم و متأخر اشکال است ولی در شرط مقارن اشکالی وجود ندارد. زیرا گفتیم شرط قرار شد که مؤثر و جزء علت تامه باشد و علت تامه باید مقارن با معلول باشد و معنا ندارد که جزء علت قبل و یا بعد از معلول باشد و معنا ندارد که بین جزء علت و معلول، زمانی فاصله باشد.
تذکر: مخفی نماند که بعضی از این تقسیم ها خارج از بحث اصولی است و یا اینکه بعضی از اینها ممکن است تحت چند تقسیم قرار گیرند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص451.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص92.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص452.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص92.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص453.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص453.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص454.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص454.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص455.